فلنوقد شمعة من أجل حقوق الإنسان في صور

Fri, 12 Dec 2008 16:19:03 +0000

شارك مئات الأشخاص في شتى أنحاء العالم في فعاليات للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فمن بنغلاديش إلى بوركينا فاسو، ومن أستراليا إلى النمسا، ومن باراغواي إلى الفليبين، قام آلاف الأشخاص بإيقاد الشموع والنيران أو المشاعل كجزء من تظاهرة جماهيرية لدعم حقوق الإنسان.

وقد جمعت منظمة العفو الدولية صوراً لأنشطة نظمتها جماعات وأفراد، وهذه الصورة معروضة فيما يلي.

حان الوقت لرد عالمي على المشكلات العالمية

Tue, 09 Dec 2008 17:02:15 +0000

آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

إرهابيون يزرعون الموت بلا معنى في بومباي. لاجئون منهكون ومروَّعون يتدفقون إلى أوغندا هرباً من القتال في شرقي الكونغو. عشرة أشخاص يعدمون في إيران. ثلاثمئة ألف مدني يُهجّرون من ديارهم في شمال سري لانكا. وتباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي يلقي بظلاله القاتمة على العالم بأسره. إنها بالتأكيد ليس لحظة مواتية على نحو خاص للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بيد أن أيام إحياء ذكرى الأحداث الكبيرة هي وقت للتأمل والمراجعة. ومن هنا، فمن الصحيح القول إن حالة حقوق الإنسان اليوم قد شهدت تحسناً من وجوه عديدة عما كانت عليه في 1948. فتحقيق المساواة للمرأة، وحقوق الأطفال، وحرية الصحافة ونزاهة النظام القضائي، لم تعد أفكاراً تختلف بشأنها الآراء، وإنما معايير مقبولة على نطاق واسع حققتها العديد من الدول، وترنو إليها دول أخرى. ولكن من الصحيح أيضاً القول بالقدْر نفسه إن الظلم وإفلات المجرمين من العقاب وعدم المساواة ما زالت تترك بصماتها على نسيج عصرنا هذا.

وإذا ما كان هناك درس واحد يمكن أن نستقيه من هذه الأحداث الأخيرة في مومباي، فهو أن الحريات لم تتوطد بعد، وما زالت تتعرض للتهديد، وتحتاج إلى اليقظة والحماية على الدوام. وأن على الحكومات واجب حماية شعوبها من الإرهاب، وأنها ستتعرض للكثير من الضغوط – كما كان الأمر في أعقاب 9/11 – كيما تشدِّد من قبضتها الأمنية. ولكن عليها وهي تقوم بحماية الناس أن لا تكرر أخطاء الحرب على الإرهاب، التي قادتها الولايات المتحدة. فاعتقال الأشخاص دون سقف زمـني، واحتجازهم خلف قضبان اللاقانون في سجون مثل معسكر غوانتانامو، وغض الطرف عن التعذيب أو التغني بالحق في ممارسته، وإضعاف الإجراءات الواجب مراعاتها وحكم القانون، لا يمكن أن تكون الطريق إلى المستقبل. فالمجتمعات الحرة تتعرض للهجمات على أيدي الإرهابيين بالضبط لأنها حرة. وتعريض حرياتنا للتآكل باسم الأمن هو النصر المؤزر الذي نهديه بأيدينا إلى الإرهابيين.

ومع هذا، فإن مجرد تمسكنا بحقوقنا ليس بالأمر الكافي. إذ يتعين علينا أن نوسِّع من دائرة منافع حقوق الإنسان لتشمل جميع مَن حرموا منها أو تعرضوا للتمييز وللإقصاء. فالأزمة المالية العالمية قد أظهرت مدى الخطأ الذي وقعت فيه مقولة أن النمو المنفلت سوف يقود بالضرورة إلى الإزدهار، وأن المد الصاعد لا بد وأن يحمل معه كل القوارب. فالمد الذي بشّرونا به قد تحول، عوضاً عن ذلك، إلى سونامي ابتلعت أمواجه ليس فحسب المؤسسات المالية الكبيرة، وإنما أيضاً منازل وآمال العديد من الفقراء في أنحاء شتى من العالم. بينما دُفع ملايين البشر مجدداً إلى حافة هاوية الفقر رغم أن بلايين الدولارات قد استثمرت لانتشال تلك المؤسسات عينها التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.

أما الدول الغنية فلديها مواردها وشبكات أمانها بحبالها المشدودة جيداً لالتقاط من يهوي. بينما سيتعيَّن على الفقراء في دول الفقر والاقتصادات الناشئة قلع شوكهم بأيديهم. وعلى من لا يملكون سوى أوهن هوامش النجاة أن يدفعوا أكثر من أي شخص آخر ثمن جشع أصحاب ومدراء البنوك في وول ستريت ومدينة لندن. أما النساء اللاتي يكدحن في معامل صنع الملابس في مدينة هوشي منه، وعمال التعدين الذين يغترفون المعادن من نهر مانو في غرب أفريقيا، والعاملون في المدن الصناعية في دلتا نهر بيرل في الصين، وعاملات الهاتف في الأنواء المعزولة في غورغاون الهندية، فعليهم أن يتحملوا وطأة الانحطاط الاقتصادي كما لا يتحمله أحد. وإذا ما أجبر تضاؤل تحويلات المغتربين والمساعدات الدولية الحكومات على أن تخفِّض مخصصات البرامج الاجتماعية ومشاريع استئصال شأفة الفقر، فإن النتائج سوف تكون أكثر كارثية.

وبلغة الاقتصاد، فقد ذهبت حكاية النمو مع الريح. أما بلغة حقوق الإنسان، فإن الغذاء والتعليم والمسكن والعمل الكريم والصحة فهي التي تتعرض اليوم للهجوم في الجبهة الأمامية. ونحن بصدد تحدٍ مزدوج: إعمال حقوق الإنسان حتى نستأصل الفقر، وصون حقوق الإنسان في وجه الإرهاب.

إن حقوق الإنسان عالمية – فالجميع قد ولدوا أحراراً ومتساوين في الحقوق والكرامة. وحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة – فجميع الحقوق، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية، أم مدنية أو سياسية أو ثقافية، مهمة بالقدْر نفسه. وليس ثمة هرم من الحقوق. فحرية الكلام أساسية في ضرورتها مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة لا يقل أهمية عن الحق في محاكمة عادلة.

إن الأساس المعماري للقوة العالمية في طور التحول، وثمة إدراك لدى قادة العالم بأن عليهم أن يعملوا سوية إذا ما كانت لديهم الرغبة في التصدي للعاصفة الاقتصادية. والدعوة التي وجهتها إدارة الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لدول الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم – بما فيها الصين والعربية السعودية والهند والبرازيل – بغية التخطيط لرد عالمي على الأزمة الاقتصادية علامة ملموسة على أن ثمة توجهاً جديداً نحو إشراك الآخرين.

إلا أن إشراك الآخرين لا يعني فحسب صف مزيد من الكراسي حول الطاولة الموجودة. وإنما يعني أيضاً الانتساب إلى منظومة عالمية للقيم. والإعلان العالمي هو الذي يضع بين أيدينا منظومة القيم هذه.

ففي 1948، وفي وجه التحديات العظام، تحوَّل قادة العالم نحو الإعلان العالمي ليؤكدوا على إنسانيتهم الواحدة وليصوغوا المخطط الأزرق لأمنهم الجماعي. وعلى قادة العالم اليوم أن يفعلوا ذلك من جديد.

الآلاف يوقدون الشموع والمشاعل من أجل حقوق الإنسان

Tue, 09 Dec 2008 17:22:32 +0000

احتفالاً بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنظِّم منظمة العفو الدولية سلسلة من فعاليات فلنوقد شمعة في شتى أنحاء العالم.

إذا دأبت المنظمة في الآونة الأخيرة على تعبئة أعضائها البالغ عددهم 2.2 مليون عضو كيما يحتفلوا باللحظة التاريخية التي ألزم فيها قادة العالم أنفسهم بدعم حقوق الإنسان وتعزيزها. فمن بنغلاديش إلى بوركينا فاسو، ومن أستراليا إلى النمسا، ومن باراغواي إلى الفليبين، يحتشد آلاف الأشخاص ليوقدوا شمعة أو ناراً أو شعلة كجزء من تظاهرة جماهيرية عارمة على صعيد العالم بأسره لدعم حقوق الإنسان.

فثمة فعاليات فلنوقد شمعة ستنطلق في 27 بلداً وستشارك فيها أكثر من 100 مدينة وبلدة. وستوقد الشموع كذلك على شبكة الإنترنت من قبل أناس يشاركون في احتفالات فلنوقد شمعة على مواقعهم الإلكترونية ومدوناتهم. وسينضم مؤيدو منظمة العفو الدولية إلى المشاركة في فعاليات فلنوقد شمعة بالتوقيع من أجل تبني جواز سفر حقوق الإنسان. إذ يبيِّن من يوقعون للحصول على جواز السفر التزامهم بالنهوض للدفاع عن حقوق الإنسان العالمية غير القابلة للتجزئة – وعن القناعة بأن الحقوق للجميع، بغض النظر عن عرقهم أو لونهم أو عقيدتهم أو دينهم أو جنسهم أو أصلهم القومي أو ميولهم الجنسية أو إعاقتهم أو سنهم.

وقد تم الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان التاريخي أيضاً من خلال جولة الأماكن الصغيرة. فقد أطلق موسيقيون بقيادة بيتر غابرييل وفرقة يوتو U2، في أغنيتهم "ذي إج"، أصواتهم في جولة غناء وحشد عبر مئات من الحفلات الموسيقية عقدت في أنحاء شتى من العالم. وبدأت الجولة في 10 سبتمبر/أيلول، وتنتهي في 10 ديسمبر/كانون الأول، يوم الذكرى الستين للإعلان العالمي.

ويمكن الاطلاع على صور فوتوغرافية عالية الجودة من جميع أنحاء العالم تعكس احتفالات فلنوقد شمعة على الموقع الإلكتروني: http://www.flickr.com/photos/33063417@N06/sets/72157610716537014/

وتضم احتفالات فلنوقد شمعة ، التي ستنعقد في 27 بلداً و100 مدينة وبلدة في شتى أنحاء العالم، فعاليات في: أستراليا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بوركينا فاسو، كندا، الدنمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، المجر، آيسلندا، إيرلندا، الهند، موريشيوس، المكسيك، نيبال، هولندا، باراغواي، الفليبين، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، تايوان، المملكة المتحدة.

ولمعرفة ما يدور في بلدك من احتفالات، أنظر الموقع الإلكتروني المحلي لمنظمة العفو الدولية في بلدك.

الصين وإيران وجامايكا، السير بعكس اتجاه وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

Fri, 28 Nov 2008 18:27:27 +0000

يشكِّل إعدام عالم صيني يوم الجمعة آخر حلقة في سلسلة من الإعدامات التي تتناقض مع الاتجاه العالمي نحو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقد أمضى وو ويهان، وهو عالم طبي يبلغ من العمر 59 عاماً أُدين بالتجسس لمصلحة تايوان، 30 دقيقة مع عائلته في اليوم السابق لإعدامه. وكانت هذه المرة الأولى التي سُمح له فيها بمقابلة أحبائه منذ نقله إلى مستشفى أحد السجون في مارس/آذار 2005.

وقالت ابنته ران تشن إنه "فوجئ وكان غاية في السعادة لدى رؤيتنا. وبما أنه لم يكن يعلم بإعدامه الوشيك، فقد كان مفعماً بالأمل ولم يترك لعائلتنا أية كلمات أخيرة أو وصية.

ومُنع وو، الذي يحمل عدة براءات اختراع تتعلق باكتشافاته الحيوية الطبية، من مقابلة محام لمدة 10 أشهر عقب اعتقاله، وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة جرت خلف أبواب موصدة في مايو/أيار 2007.

وقالت بنات وو "لم يسمح لنا، نحن العائلة، بأبسط حق عالمي ألا وهو معرفة ما يحصل لوالدنا. وقد نُفِّذت عملية الإعدام سراً في الوقت الذي كان الأمل يراودنا (بنجاته). ولم يمت والدنا وحده، بل مات معه أيضاً أملنا بنظام القضاء الصيني.

الصين هي إحدى ثلاث دول تواصل انتهاج سياسة قتل أبناء شعبها، بعد مضي أقل من أسبوع على تأييد عدد قياسي من الدول في الأمم المتحدة لوضع حد لعقوبة الإعدام.

وفي إيران، شُنق عشرة أشخاص يوم الأربعاء في 26 نوفمبر/تشرين الثاني في عملية إعدام جماعية جرت في سجن إيفين بطهران. وبحسب ما ورد كانت عمليات الإعدام عقاباً على القتل والسطو والخطف ورفعت مجموع عدد الإعدامات التي سجلتها منظمة العفو الدولية في العام 2008 إلى 296 على الأقل.

ومن ضمن الذين شُنقوا فاطمة هاغيغات- باجهوه التي جرى في العام 2006 تأكيد إدانتها بالقصاص – الإعدام القضائي على جريمة القتل – بسبب قتلها زوجها المؤقت في أعقاب مراجعة للقضية من جانب المحكمة العليا. وقد رفضت المحاكم زعمها بأنها فعلت ذلك لمنع زوجها المدمن على المخدرات من محاولة اغتصاب ابنتها المراهقة من زواج سابق. ويبدو أنه أبلغها سابقاً أنه خسر الفتاة في لعبة القمار. ولم يُخطَر محاميها قبل 48 ساعة من إعدامها، كما يقتضي القانون الإيراني.

وهناك أشخاص آخرون معرضون لخطر الإعدام الوشيك. وتم في يوليو/تموز 2008 تأكيد عقوبة الإعدام الصادرة على فرزاد كمنجار وهو مدرس كردي أُدين بتهمة الحرابة غامضة الصياغة، أو العداء لله، التي غالباً ما تُستخدم لتعني العصيان المسلح. وكان محاكمته الأولى التي سبقها تعرضه للتعذيب في سلسلة من الأماكن، بالغة الجور. وقد نُقل من زنزانته في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ما شكَّل إنذاراً بأنه قد يُعدم. وصرَّح محاميه أن قضيته تخضع للمراجعة أمام المحكمة العليا وأنه ليس ممكناً من الناحية القانونية إعدامه في غياب أي تحذير. بيد أنه كما حدث في حالة فاطمة هاغيغات – باجوه، يظل نشطاء حقوق الإنسان قلقين من إمكانية إعدامه على وجه السرعة في أي وقت.

وفي الوقت ذاته وردت أنباء أفادت أن المحكمة العليا أكدت في أغسطس/آب 2008 حكماً بالرجم حتى الموت أصدرته على أفسانه ر محكمة أدنى في شيراز بجنوب إيران. وتشير الأنباء إلى أنه تم التوصل إلى الحكم اعتماداً على ’معرفة‘ القاضي، وهو نص في القانون الإيراني يجيز للقاضي تحديد العقوبات بطريقة ذاتية غير موضوعية. وتلقي الأنباء الواردة حول الحكم بظلال الشك على صحة تصريح أدلى به مسؤول قضائي في اليوم ذاته في أغسطس/آب 2008 قال فيه إنه تم وقف تنفيذ الرجم حتى الموت. وقد أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران وقف تنفيذ الرجم في العام 2002، برغم أن عملية رجم جرت في العام 2007. وكما في قضية أفسانه ر، فإن الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كان الإعلان الصادر في أغسطس/آب وعداً أجوف.

وتلقي الأنباء الواردة حول الحكم بظلال الشك على صحة تصريح أدلى به مسؤول قضائي في اليوم ذاته في أغسطس/آب 2008 قال فيه إنه تم وقف تنفيذ الرجم حتى الموت، ونتيجة لذلك جرى تخفيض العقوبات الصادرة على عدة نساء. وقد أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران وقف تنفيذ الرجم في العام 2002، برغم أن عملية رجم جرت في العام 2007. وكما في قضية أفسانه ر، فإن الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كان الإعلان الصادر في أغسطس/آب وعداً أجوف.

وفي جامايكا، نشأت فكرة التصويت على الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في ضوء مباحثات حول قانون الميثاق الجديد للحقوق والحريات. ويرمي الميثاق الجديد إلى الحلول محل الفصل الثالث من الدستور الجامايكي المكرس لحماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد.

وغرض التصويت هو تقرير ما إذا كانت النصوص التي تجيز عقوبة الإعدام كاستثناء للحق في الحياة يجب أن تبقى أو تُحذف من الميثاق. وفي أعقاب التصويت الذي جرى في مجلس النواب، سيناقش مجلس الشيوخ أيضاً الاقتراح ويُصوِّت عليه.

وفي جامايكا، نشأت فكرة التصويت على الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في ضوء مباحثات حول قانون الميثاق الجديد للحقوق والحريات. ويرمي الميثاق الجديد إلى الحلول محل الفصل الثالث من الدستور الجامايكي المكرس لحماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد.

وغرض التصويت هو تقرير ما إذا كانت النصوص التي تجيز عقوبة الإعدام كاستثناء للحق في الحياة يجب أن تبقى أو تُحذف من الميثاق. وفي أعقاب التصويت الذي جرى في مجلس النواب، سيناقش مجلس الشيوخ أيضاً الاقتراح ويُصوِّت عليه.

وقد جرت آخر عملية إعدام في جامايكا في 18 فبراير/شباط 1988. وكان هناك أكثر من 190 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في نهاية العام 1988. أما الآن فهناك تسعة سجناء فقط.

وقال بيرز بانيستر من منظمة العفو الدولية إنه "برغم وجود فرصة ضئيلة لإقدام جامايكا على تنفيذ عملية إعدام في المستقبل القريب، إلا أن منظمة العفو الدولية تخشى من أن يؤذن هذا التصويت بعزم السلطات على استئناف الشنق حالما تسمح لها بذلك عمليات الاستئناف القانونية للسجناء المدانين التي لم يبت فيها بعد.

"وفيما يتخلى العالم بشكل مطرد عن عقوبة الإعدام، تحث منظمة العفو الدولية إيران والصين وجامايكا على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بعمليات القتل القضائية. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المجتمع الدولي بصوت واضح إن عمليات الإعدام غير مقبولة. وينبغي على الأمم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تعير هذه الرسالة المهمة اهتماماً."

وقد اعتمدت أغلبية كبيرة من الدول التي تنتمي إلى جميع مناطق العالم قراراً ثانياً يدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام وذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وصوَّتت 105 دول لمصلحة مسودة القرار، و48 دولة ضده وامتنعت 31 دولة عن التصويت. وقوبلت مجموعة من التعديلات التي اقترحتها أقلية صغيرة من الدول المؤيدة لعقوبة الإعدام بالرفض من جانب أغلبية ساحقة.

ويبقى أمام الجمعية العامة أن تتبنى في جلستها العامة التي تعقد في ديسمبر/كانون الأول مسودة القرار الذي اعتُمد يوم الخميس من جانب اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن

Mon, 23 Jun 2008 09:34:47 +0000

منذ سن قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، قُبض على مئات، وربما آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. وتستخدم السلطات التعريف الفضفاض "للإرهاب" الوارد في هذا القانون لتجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة.

وقد تعرض العديد من الأشخاص، في السنوات الخمس الأخيرة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث الاختفاء القسري. ومنذ يونيو/حزيران 2008، حوكم ما لا يقل عن 977 شخصاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدداً طويلة أو حتى بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وغيرها.

وتواصل الحكومة التونسية ترديد القول بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في حالة تحسن. أما الإصلاحات القانونية الني ينبغي أن توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، فإنها في الممارسة العملية لا تزيد كثيراً على أن تكون وعوداً جوفاء.

وتستمر الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بلا هوادة وتُرتكب من دون عقاب، كما يوضح التقرير المعنون بـ "استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن"

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات، فقد أقدمت حكومات عربية وأوروبية وحكومة الولايات المتحدة على إعادة أشخاص اشتبهت في ضلوعهم في أعمال إرهابية إلى تونس، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

مسؤولية جميع الحكومات

يقع على عاتق الحكومة التونسية واجب حماية شعبها من الهجمات العنيفة، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عن السماح بهذه الأفعال وممارستها إلى العدالة

وينبغي أن ترفض الحكومات الأجنبية الكلام المعسول للحكومة التونسية وأن تواجه واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبدلاً عن إعادة المواطنين التونسيين قسراً، ينبغي أن تكفل التزام جميع أشكال التعاون في سياق الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وأن تمارس ضغطاً على الحكومة التونسية من أجل منع التعذيب ومساءلة مرتكبيه.

للمزيد من المعلومات:

تونس: التعذيب والاعتقال غير القانوني والمحاكمات الجائرة ( ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن (تقرير صدر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2008)

يوم محاربة الفقر سيتناول حقوق الإنسان وكرامته

Thu, 16 Oct 2008 15:47:46 +0000

"لا يمكن تحقيق التغيير إذا لم تُتح للناس فرصة للتعبير عن أنفسهم والتحدث عن المشاكل التي يواجهونها"
مايكل نيانغي، كيبيرا، نيروبي

يشكل اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذا العام دعوة للجميع، بدءاً ممن يرسمون السياسات وانتهاءً بالجمهور، للاعتراف بحقوق الناس الذين يعانون من الفقر وبكرامتهم.

وستحشد منظمة العفو الدولية وسواها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الذين يعانون من الفقر والمناصرين حول العالم طاقاتهم لإسماع أصواتهم ولمطالبة الحكومات بالتحرك.

ويقام يوم محو الفقر في 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. ويهدف إلى تعزيز الوعي بالحاجة إلى محو الفقر في جميع الدول وبأهمية الحق في المشاركة.

وفي أغلب الأحيان يُستبعد الناس الذين يعانون من الفقر من المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تحسين حياتهم. وقالت منظمة العفو الدولية إنه لا يمكن تحطيم الحلقة المفرغة للفقر وانتهاكات حقوق الإنسان إلا إذا استطاع الناس الذين يعانون من الفقر التحدث بصوت مسموع. وتهيب المنظمة بالدول كافة الاعتراف بحق المشاركة.

وقالت ويدني براون مديرة برنامج الشؤون القانونية والسياسة الدولية في منظمة العفو الدولية إنه "من الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها في اليوم العالمي هذا العام ضمان الكف عن حرمان الأشخاص الذين يعانون من الفقر من سلطة التحكم بحياتهم.

"وفي أحيان كثيرة جداً، فإن المعاناة من الفقر تستبعد الناس من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأشياء التي تؤثر عليهم. فيقرر أشخاص آخرون نيابة عنهم، متجاهلين احتياجاتهم ومعتقداتهم وآرائهم.

وقالت إن "هذا الأمر لا يؤدي إلى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات خاطئة وحسب، بل أيضاً يسلب الناس حقهم في المشاركة والتعلم من العملية لكي يصبحوا من صناع التغيير ويحتفظوا بالسيطرة على حياتهم."

وتشمل المناسبات المزمع إقامتها من أجل هذا اليوم معارضَ في الشوارع وعروضاً أولى للأفلام وشهادات علنية وحفلات موسيقية.

وفي المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، ستشارك ويدني براون في مناقشة رئيسية حول الفقر من المقرر بثها في الموقع الشبكي www.un.org.

وتشكل المناسبات ملتقى لممثلي الأمم المتحدة والبنك الدولي ولمنظمات غير حكومية رائدة تعمل في مجال محاربة الفقر وحقوق الإنسان. وسيحضر أيضاً عدد من النشطاء المحليين المنتمين إلى منظمات المجتمع المدني على مستوى القاعدة، ومن ضمنهم مايكل نيانغي.

ويعيش مايكل في كيبيرا، أحد أكبر الأحياء الفقيرة الذي يؤوي 1,5 مليون نسمة وهو يدير منظمة لومورو ميكروفاينانس. وقد أنشأ مايكل، الذي يعمل محاسباً مؤهلاً، منظمة لومورو قبل خمس سنوات عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره. ولديها الآن 150 عضواً وتساعد الناس على بدء مشاريع صغيرة تدر دخلاً.

ويحضر مايكل المناسبة بقصد إطلاع الآخرين على منظور سكان كيبيرا وأفكارهم.

كذلك سيشارك أنصار آخرون لمنظمة العفو الدولية في التجمعات المسماة "فلنهب لمواجهة الفقر" التي تنظمها الدعوة العالمية للتحرك ضد الفقر.

وتشجع مناسبة "فلنهب لمواجهة الفقر" ملايين الأشخاص على أن ينهضوا في آن معاً احتجاجاً على الفقر وعدم المساواة. وفي هذا العام، من المتوقع أن تشارك نسبة تزيد على واحد بالمائة من السكان في هذه المناسبة.

قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يُتوقع أن يحظى بدعم الأغلبية في التصويت عليه في الأمم المتحدة

Wed, 19 Nov 2008 12:25:08 +0000

من المتوقع أن تدعم أغلبية كبيرة من الدول من سائر مناطق العالم قراراً ثانياً تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) يوم الخميس، ويتضمن الدعوة إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.

إن مسودة القرار التي سيجري التصويت عليها تعيد التأكيد على القرار رقم 62/149 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 المعنون بـ "قرار وقف استخدام عقوبة الإعدام".

وترحب مسودة القرار بالقرارات التي اتخذها عدد متـزايد من الدول بشأن تطبيق قرار وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وبالاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

كما ترحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار رقم 62/149؛ وتطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول التقدم الذي أُحرز في مجال تنفيذ كلا القرارين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول عام 2010 (الدورة الخامسة والستين).

ومن المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار في جلسة عامة تُعقد في ديسمبر/كانون الأول .

وقد ألغت 137 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وخلال عام 2007 أُعدم ما لا يقل عن 1252 شخصاً في 24 بلداً، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3347 شخصاً في 51 بلداً.

الأمم المتحدة تعزز الدعوة إلى وضع حد لعمليات الإعدام

Thu, 20 Nov 2008 18:16:39 +0000

لقد بلغ عدد الدول الداعمة لحملة وضع حد لعقوبة الإعدام رقماً قياسياً.

ففي يوم الخميس اعتمدت أغلبية كبيرة من البلدان من سائر مناطق العالم قراراً ثانياً للأمم المتحدة يدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذا الاختراق فيما يتعلق بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة). وارتفع عدد البلدان الراعية للقرار إلى 89 بلداً، أي بزيادة بلدين عما بلغَه في العام الماضي.

إن تزايد الدعم لهذا القرار يعتبر دليلاً إضافياً على الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

فقد صوَّتت لصالح القرار 105 دول، بينما صوَّتت ضده 48 دولة وامتنعت عن التصويت31 دولة. وهُزمت بأغلبية ساحقة طائفة من التعديلات التي اقترحتها أقلية ضئيلة من الدول المؤيدة لعقوبة الإعدام.

وقالت يفون تيرلنغن من منظمة العفو الدولية: "إننا نحث جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ القرار وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام."

في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بلغ عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة 137 بلداً. وخلال عام 2007 أُعدم ما لا يقل عن 1252 شخصاً في 24 بلداً. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3347 شخصاً في 51 بلداً.

إن ثمة تناقصاً حاداً في عدد البلدان التي تنفذ عمليات الإعدام. ففي عام 1989 نُفذت عمليات إعدام في 100 دولة. وفي عام 2007 سجلت منظمة العفو الدولية حالات إعدام في 24 بلداً.

إن مسودة القرار التي اعتمدتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة يوم الخميس يجب أن تُعتمد من قبل الجمعية العامة في جلسة عامة تُعقد في ديسمبر/كانون الأول.

الآلاف ينضمون إلى المناشدة الفنية الإنسانية

Wed, 09 Jul 2008 16:41:36 +0000

قام منظِّمو اليوم العالمي للتحرك من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، والذي صادف يوم السبت 12 يوليو/ حزيران الماضي، باستخدام تشكيلات بصرية ضخمة على الأرض يمكن بسهولة رؤيتها من الجو لدعوة السلطات الصينية إلى ضمان أن تخلِّف الألعاب الأولمبية وراءها إرثاً إيجابياً لحقوق الإنسان.

وحشد الآلاف من مؤيدي منظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم في مجموعات تحت شعار "شكلوا دوائر الآن!" لخلق تشكيلات بصرية ضخمة على الأرض يمكن بسهولة رؤيتها من الجو.

فمن دلهي إلى بماكو وأسانسيون، قام الآلاف في أكثر من عشرين مكاناً بتشكيل كلمات مثل "الحرية" و"الكرامة" و"العدالة" باستخدام تشكيلات بشرية، تعبيراً عن القيم التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عيده الستين، الذي يصادف في 10 سبتمبر/أيلول 2008.

وشكلت هذه "المناشدة البصرية"، التي جرى إبداعها عشية ذكرى منح بكين حق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية، دعوة موجهة إلى السلطات الصينية كي تفي بالتزامها الذي قطعته على نفسها في 2001 بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وقال منظِّمو مشروع "إصنعوا دوائر الآن!" بهذه المناسبة: "نتحلق في دوائر الآن تضامناً مع ناشطي حقوق الإنسان في الصين الذين أُسكتت أصواتهم وغُيِّبوا عن الأنظار مع اقتراب موعد افتتاح الألعاب الأولمبية. ونحث آلاف الأشخاص على أن يحتشدوا سوية في مختلف أرجاء العالم ليذكِّروا السلطات الصينية بوعودها".

وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن "قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والألعاب الأولمبية تبشر بعالم تُحترم فيه كرامة جميع الأفراد وحقوقهم الأساسية دونما تمييز. وقبل سبع سنوات، وعدت السلطات الصينية بأن تجلب الألعاب الأولمبية معها تحسناً في واقع حقوق الإنسان، ولكن عوضاً عن تحقيق ذلك، تواصل قمع الناشطين والصحفيين بجريرة الألعاب الأولمبية نفسها".

من غير الملائم اختيار أنغولا لاستضافة "اليوم العالمي للإسكان"

Mon, 06 Oct 2008 12:48:01 +0000

وقد بعثت كل من منظمة العفو الدولية و"المركز المعني بعمليات الإجلاء وحقوق السكن" و"الائتلاف العالمي من أجل الإسكان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" برسالة مشتركة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يتولى تنظيم الاحتفال، أعربت فيها عن قلقها بشأن اختيار مكان الاحتفال.

وكانت الحكومة الأنغولية قد نفذت مراراً عمليات إجلاء قسري لأعداد كبيرة من السكان من أجل إفساح المجال لبعض مشاريع التنمية الحضرية والإسكان الفاخر، مما أدى إلى ترك مئات الآلاف من السكان يعيشون في فقر.

كما وقعت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري هذه، بما في ذلك القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُذكر أن الأمم المتحدة تنظم "اليوم العالمي للإسكان" من أجل رفع الوعي بالحق الإنساني المتمثل في توفير مأوى ملائم لجميع البشر، ولتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية عن مستقبل الإسكان البشري.

ويُعرف هذا اليوم عموماً باسم "اليوم العالمي للإسكان وحقوق الأرض"، ويتم الاحتفال به كل عام منذ عام 1986 في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول. وفي العام الماضي، أُجريت الاحتفالات الرئيسية في مدينة لاهاي، بينما انطلقت الاحتفالات في الأعوام السابقة من مدن عدة مثل نابلس وجاكرتا ونيروبي ودبي.

وسوف يُقام الاحتفال العالمي في أنغولا في "مركز تالاتونا الدولي للمؤتمرات"، وتشارك فيه شخصيات محلية ودولية من مختلف القطاعات، من بينهم ممثلون لحكومات وبلديات ونواب برلمانيون وممثلون للقطاع الخاص. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استبعاد هيئات المجتمع المدني من احتفال الأمم المتحدة. وسوف تُقام أيضاً احتفالات في شتى أنحاء العالم.

وسوف يكون موضوع الاحتفال هذا العام هو "المدن المتوائمة، والتي يتم فيها "تحقيق حس الانتماء بين مختلف الثقافات ومختلف الأفراد"، حسبما جاء في بيان نُشر على موقع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية". ومضى البيان قائلاً إن الأمم المتحدة اختارت هذا الموضوع "بغية زيادة الوعي فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن عملية التحضر المتسارع، وأثرها على البيئة، ونشوء الأحياء الفقيرة، وإضفاء الصبغة الحضرية على ظاهرة الفقر في ظل تدفق أعداد متزايدة من الأفراد إلى المدن والبلدات ضمن سعيهم للحصول على حياة أفضل".

وأضاف البيان قائلاً: "في زمن حيث يقطن أكثر من نصف البشرية ولأول مرة في المدن والبلدات، فإن السعي لتوفير المأوى الملائم للجميع، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كإمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الصحية اللائقة، والشوارع الآمنة، وما إلى ذلك، قد بات يشكل إلحاحاً أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في البلدان النامية".

ومضى البيان يقول: "مما لا شك فيه على الإطلاق، فإن المدن تُعد ذات أكبر أثر على كل من البيئة وظاهرة التغير المناخي. علاوةً على ذلك، فإن سكان هذه المدن سيكونون الفئة الأكثر تضرراً في حال ضعف إدارة المدن وضعف هياكلها الإدارية".

وقد اختيرت لواندا موقعاً لانطلاق الاحتفالات هذا العام بغرض إظهار "كيفية نجاح دولة في أعقاب أعوام من الصراع وتقدمها في إنشاء المدن المتوائمة من خلال إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية والخدمات في المناطق الحضرية، وكذلك من خلال إنشاء إستراتيجية جديدة للتنمية الحضرية".

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى التي شاركت في توجيه الرسالة أنها "تقر بالجهود التي يبذلها بعض أعضاء الحكومة الأنغولية من أجل تعزيز مزيد من المشاركة العلنية والإدارة اللامركزية، وكذلك بالخطوات الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالحق في المأوى الملائم، من خلال سن قوانين خاصة بالأرض والسكن، وإقامة مشروع سكني لتوفير مساكن شعبية للشباب في البلاد. إلا إن مثل هذه الممارسات الطيبة لم تترسخ، على ما يبدو، كما أنها لا تتمتع بالدعم الكافي من جانب واضعي السياسات في أنغولا".

ومضت الرسالة تقول إنه "ما لم تتخذ أنغولا الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات للحق في المأوى الملائم وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري التي تمت على نطاق واسع، فإنه من غير الملائم وضع أنغولا كمثال يُحتذى وكبؤرة للاهتمام في احتفالات "اليوم العالمي للإسكان"، لأن ذلك يمثل إهانة من جانب حكومة أنغولا و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لمعاناة الآلاف من سكان أنغولا الذين تضرروا من عمليات الإجلاء القسري".

ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لاستغلال الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للإسكان" في لواندا من أجل حث حكومة أنغولا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات فعالة على وجه السرعة لوقف عمليات الإجلاء القسري ومنعها".

لا مكان لإخفاء التعذيب

Thu, 05 Jun 2008 11:41:52 +0000

تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه يحق لكل شخص بألا يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبعد مرور 60 عاماً على اعتماده بالإجماع في الأمم المتحدة، وثقت منظمة العفو الدولية التعذيب في ما لا يقل عن 81 بلداً.

لقد وثَّقت المنظمة التعذيب طوال عقود، لكن أفعال الحكومات في السنوات الأخيرة طعنت في صحة الحظر نفسه، وبخاصة في إطار محاربة الإرهاب.

وستسعى منظمة العفو الدولية في هذا الشهر إلى عكس هذا الاتجاه. وبالشراكة مع غلوبال إلدرز/ الحكماء ستدعو المنظمة الحكومات إلى التنديد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومنعها ومحاسبة المسؤولين.

لا مبرر للتعذيب

وصلت الردود الحكومية على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والهجمات التي وقعت في الدول الأخرى منذ ذلك الحين إلى حد الاعتداء الخطير على إطار حقوق الإنسان. ولم تكتفِ باستخدام التعذيب، بل سعت إلى تبريره باسم الأمن.

وتعرض المعتقلون للاعتقال السري والاختفاء القسري والاعتقال إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. ونُقلوا من دولة إلى أخرى بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وأُرسلوا إلى دول واجهوا فيها التعذيب. وقد سهّلت هذه الممارسات وانعدام المساءلة انتشار التعذيب والقبول به.

فلنواجه الإرهاب بالعدالة

التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها في أي ظرف من الظروف. وينبغي على الحكومات تقديم المسؤولين عن السماح به وممارسته إلى العدالة. ويجب وضع حد للظروف التي تسمح بازدهاره، لاسيما الاعتقال غير القانوني.

ويترتب على الحكومات واجب حماية سكانها من الهجمات العنيفة، لكن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العدالة وحماية حقوق الإنسان.

ما بيدك أن تفعله:

ستنظم منظمة العفو الدولية تحركات في 26 يونيو/حزيران، اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، وحوله. بادر بالاتصال بالمكتب المحلي في بلدك والمشاركة؛
بادر للقيام بتحرك الآن لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية
ابقَ على اطلاع عن طريق الاشتراك في نشرتنا الإخبارية الإلكترونية وزيارة مدونة نضالنا الإلكترونية.

60 عاماً من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان

Tue, 27 May 2008 17:16:22 +0000

(لندن) تطالب منظمة العفو الدولية زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة.

"يقتضي الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في دارفور وزيمبابوي وغزة والعراق وميانمار اتخاذ إجراءات فورية، على حد قول أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في معرض إصدار التقرير السنوي 2008 لمنظمة العفو الدولية : حالة حقوق الإنسان في العالم.

"يُشكل الظلم وانعدام المساواة والإفلات من العقاب السمات المميزة لعالمنا اليوم. وينبغي على الحكومات أن تتحرك الآن لسد الفجوة المتسعة بين الوعد والأداء".

ويبين تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، يظل الناس يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.

وقالت أيرين خان إن "العام 2007 اتسم بعجز الحكومات الغربية وبتذبذب مواقف القوى الناشئة أو ممانعتها في التصدي لبعض من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم التي تتراوح بين النـزاعات المستعصية وحالات انعدام المساواة بشكل متزايد ما يؤدي إلى إهمال ملايين الناس."

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن التهديد الأكبر لمستقبل حقوق الإنسان هو غياب رؤية مشتركة وقيادة جماعية.

وقالت أيرين خان إن "العام 2008 يتيح فرصة غير مسبوقة أمام القادة الجدد الذين أتوا إلى السلطة والدول التي برزت حديثاً على المسرح الدولي لتحديد اتجاه جديد ورفض السياسات والممارسات قصيرة النظر التي انتُهجت في السنوات الأخيرة وجعلت العالم مكاناً أكثر خطورة وانقساماً".

وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بأن تضع نموذجاً جديداً للقيادة الجماعية يستند إلى المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت أيرين خان إنه "ينبغي على الدول الأقوى أن تشكل قدوة لغيرها".

ينبغي على الصين أن تفي بوعود حقوق الإنسان التي قطعتها بشأن الألعاب الأوليمبية وأن تسمح بحرية الكلام وحرية الصحافة وتضع حداً "لإعادة التثقيف عن طريق العمل".
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تُغلق معسكر الاعتقال في غوانتنامو ومراكز الاعتقال السرية وأن تقاضي المعتقلين بموجب معايير المحاكمة العادلة أو تُطلق سراحهم وأن ترفض رفضاً قاطعاً استخدام التعذيب وسوء المعاملة.
ينبغي على روسيا أن تبدي درجة أكبر من التسامح إزاء المعارضة السياسية وعليها عدم التسامح مطلقاً إزاء الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان.
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحقق في تواطؤ الدول الأعضاء فيه في "عمليات التسليم السري" للمتهمين بالإرهاب وأن يضع معياراً واحداً لحقوق الإنسان بالنسبة لأعضائه والدول الأخرى.

وحذرت أيرين خان من أن : "قادة العالم هم في حالة إنكار، لكن تقاعسهم عن التصرف تترتب عليه تكلفة باهظة. وكما يبين العراق وأفغانستان، فإن مشاكل حقوق الإنسان ليست مآسٍ معزولة، لكنها أشبه بالفيروسات التي يمكن أن تنقل العدوى وتنتشر انتشار النار في الهشيم فتعرضنا جميعاً للخطر."

"يجب على الحكومات اليوم أن تبدي الدرجة ذاتها من الرؤية والشجاعة والالتزام التي حدت بالأمم المتحدة إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ستين عاماً".

"وهناك مطالبة متزايدة من الناس بالعدالة والحرية والمساواة".

وكانت بعض المشاهد الأكثر تأثيراً في العام 2007 الرهبان في ميانمار والمحامين في باكستان والناشطات في إيران.

وقالت أيرين خان "إن الناس القلقين والغاضبين لن يسكتوا وإن القادة لن يلوموا إلا أنفسهم إذا ما تجاهلوهم".

Subscribe