من غير الملائم اختيار أنغولا لاستضافة "اليوم العالمي للإسكان"

Mon, 06 Oct 2008 13:48:01 +0100

وقد بعثت كل من منظمة العفو الدولية و"المركز المعني بعمليات الإجلاء وحقوق السكن" و"الائتلاف العالمي من أجل الإسكان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" برسالة مشتركة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يتولى تنظيم الاحتفال، أعربت فيها عن قلقها بشأن اختيار مكان الاحتفال.

وكانت الحكومة الأنغولية قد نفذت مراراً عمليات إجلاء قسري لأعداد كبيرة من السكان من أجل إفساح المجال لبعض مشاريع التنمية الحضرية والإسكان الفاخر، مما أدى إلى ترك مئات الآلاف من السكان يعيشون في فقر.

كما وقعت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري هذه، بما في ذلك القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُذكر أن الأمم المتحدة تنظم "اليوم العالمي للإسكان" من أجل رفع الوعي بالحق الإنساني المتمثل في توفير مأوى ملائم لجميع البشر، ولتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية عن مستقبل الإسكان البشري.

ويُعرف هذا اليوم عموماً باسم "اليوم العالمي للإسكان وحقوق الأرض"، ويتم الاحتفال به كل عام منذ عام 1986 في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول. وفي العام الماضي، أُجريت الاحتفالات الرئيسية في مدينة لاهاي، بينما انطلقت الاحتفالات في الأعوام السابقة من مدن عدة مثل نابلس وجاكرتا ونيروبي ودبي.

وسوف يُقام الاحتفال العالمي في أنغولا في "مركز تالاتونا الدولي للمؤتمرات"، وتشارك فيه شخصيات محلية ودولية من مختلف القطاعات، من بينهم ممثلون لحكومات وبلديات ونواب برلمانيون وممثلون للقطاع الخاص. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استبعاد هيئات المجتمع المدني من احتفال الأمم المتحدة. وسوف تُقام أيضاً احتفالات في شتى أنحاء العالم.

وسوف يكون موضوع الاحتفال هذا العام هو "المدن المتوائمة، والتي يتم فيها "تحقيق حس الانتماء بين مختلف الثقافات ومختلف الأفراد"، حسبما جاء في بيان نُشر على موقع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية". ومضى البيان قائلاً إن الأمم المتحدة اختارت هذا الموضوع "بغية زيادة الوعي فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن عملية التحضر المتسارع، وأثرها على البيئة، ونشوء الأحياء الفقيرة، وإضفاء الصبغة الحضرية على ظاهرة الفقر في ظل تدفق أعداد متزايدة من الأفراد إلى المدن والبلدات ضمن سعيهم للحصول على حياة أفضل".

وأضاف البيان قائلاً: "في زمن حيث يقطن أكثر من نصف البشرية ولأول مرة في المدن والبلدات، فإن السعي لتوفير المأوى الملائم للجميع، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كإمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الصحية اللائقة، والشوارع الآمنة، وما إلى ذلك، قد بات يشكل إلحاحاً أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في البلدان النامية".

ومضى البيان يقول: "مما لا شك فيه على الإطلاق، فإن المدن تُعد ذات أكبر أثر على كل من البيئة وظاهرة التغير المناخي. علاوةً على ذلك، فإن سكان هذه المدن سيكونون الفئة الأكثر تضرراً في حال ضعف إدارة المدن وضعف هياكلها الإدارية".

وقد اختيرت لواندا موقعاً لانطلاق الاحتفالات هذا العام بغرض إظهار "كيفية نجاح دولة في أعقاب أعوام من الصراع وتقدمها في إنشاء المدن المتوائمة من خلال إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية والخدمات في المناطق الحضرية، وكذلك من خلال إنشاء إستراتيجية جديدة للتنمية الحضرية".

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى التي شاركت في توجيه الرسالة أنها "تقر بالجهود التي يبذلها بعض أعضاء الحكومة الأنغولية من أجل تعزيز مزيد من المشاركة العلنية والإدارة اللامركزية، وكذلك بالخطوات الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالحق في المأوى الملائم، من خلال سن قوانين خاصة بالأرض والسكن، وإقامة مشروع سكني لتوفير مساكن شعبية للشباب في البلاد. إلا إن مثل هذه الممارسات الطيبة لم تترسخ، على ما يبدو، كما أنها لا تتمتع بالدعم الكافي من جانب واضعي السياسات في أنغولا".

ومضت الرسالة تقول إنه "ما لم تتخذ أنغولا الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات للحق في المأوى الملائم وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري التي تمت على نطاق واسع، فإنه من غير الملائم وضع أنغولا كمثال يُحتذى وكبؤرة للاهتمام في احتفالات "اليوم العالمي للإسكان"، لأن ذلك يمثل إهانة من جانب حكومة أنغولا و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لمعاناة الآلاف من سكان أنغولا الذين تضرروا من عمليات الإجلاء القسري".

ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لاستغلال الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للإسكان" في لواندا من أجل حث حكومة أنغولا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات فعالة على وجه السرعة لوقف عمليات الإجلاء القسري ومنعها".

لا مكان لإخفاء التعذيب

Thu, 05 Jun 2008 12:41:52 +0100

تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه يحق لكل شخص بألا يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبعد مرور 60 عاماً على اعتماده بالإجماع في الأمم المتحدة، وثقت منظمة العفو الدولية التعذيب في ما لا يقل عن 81 بلداً.

لقد وثَّقت المنظمة التعذيب طوال عقود، لكن أفعال الحكومات في السنوات الأخيرة طعنت في صحة الحظر نفسه، وبخاصة في إطار محاربة الإرهاب.

وستسعى منظمة العفو الدولية في هذا الشهر إلى عكس هذا الاتجاه. وبالشراكة مع غلوبال إلدرز/ الحكماء ستدعو المنظمة الحكومات إلى التنديد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومنعها ومحاسبة المسؤولين.

لا مبرر للتعذيب

وصلت الردود الحكومية على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والهجمات التي وقعت في الدول الأخرى منذ ذلك الحين إلى حد الاعتداء الخطير على إطار حقوق الإنسان. ولم تكتفِ باستخدام التعذيب، بل سعت إلى تبريره باسم الأمن.

وتعرض المعتقلون للاعتقال السري والاختفاء القسري والاعتقال إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. ونُقلوا من دولة إلى أخرى بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وأُرسلوا إلى دول واجهوا فيها التعذيب. وقد سهّلت هذه الممارسات وانعدام المساءلة انتشار التعذيب والقبول به.

فلنواجه الإرهاب بالعدالة

التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها في أي ظرف من الظروف. وينبغي على الحكومات تقديم المسؤولين عن السماح به وممارسته إلى العدالة. ويجب وضع حد للظروف التي تسمح بازدهاره، لاسيما الاعتقال غير القانوني.

ويترتب على الحكومات واجب حماية سكانها من الهجمات العنيفة، لكن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العدالة وحماية حقوق الإنسان.

ما بيدك أن تفعله:

ستنظم منظمة العفو الدولية تحركات في 26 يونيو/حزيران، اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، وحوله. بادر بالاتصال بالمكتب المحلي في بلدك والمشاركة؛
بادر للقيام بتحرك الآن لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية
ابقَ على اطلاع عن طريق الاشتراك في نشرتنا الإخبارية الإلكترونية وزيارة مدونة نضالنا الإلكترونية.

60 عاماً من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان

Tue, 27 May 2008 18:16:22 +0100

(لندن) تطالب منظمة العفو الدولية زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة.

"يقتضي الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في دارفور وزيمبابوي وغزة والعراق وميانمار اتخاذ إجراءات فورية، على حد قول أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في معرض إصدار التقرير السنوي 2008 لمنظمة العفو الدولية : حالة حقوق الإنسان في العالم.

"يُشكل الظلم وانعدام المساواة والإفلات من العقاب السمات المميزة لعالمنا اليوم. وينبغي على الحكومات أن تتحرك الآن لسد الفجوة المتسعة بين الوعد والأداء".

ويبين تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، يظل الناس يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.

وقالت أيرين خان إن "العام 2007 اتسم بعجز الحكومات الغربية وبتذبذب مواقف القوى الناشئة أو ممانعتها في التصدي لبعض من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم التي تتراوح بين النـزاعات المستعصية وحالات انعدام المساواة بشكل متزايد ما يؤدي إلى إهمال ملايين الناس."

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن التهديد الأكبر لمستقبل حقوق الإنسان هو غياب رؤية مشتركة وقيادة جماعية.

وقالت أيرين خان إن "العام 2008 يتيح فرصة غير مسبوقة أمام القادة الجدد الذين أتوا إلى السلطة والدول التي برزت حديثاً على المسرح الدولي لتحديد اتجاه جديد ورفض السياسات والممارسات قصيرة النظر التي انتُهجت في السنوات الأخيرة وجعلت العالم مكاناً أكثر خطورة وانقساماً".

وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بأن تضع نموذجاً جديداً للقيادة الجماعية يستند إلى المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت أيرين خان إنه "ينبغي على الدول الأقوى أن تشكل قدوة لغيرها".

ينبغي على الصين أن تفي بوعود حقوق الإنسان التي قطعتها بشأن الألعاب الأوليمبية وأن تسمح بحرية الكلام وحرية الصحافة وتضع حداً "لإعادة التثقيف عن طريق العمل".
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تُغلق معسكر الاعتقال في غوانتنامو ومراكز الاعتقال السرية وأن تقاضي المعتقلين بموجب معايير المحاكمة العادلة أو تُطلق سراحهم وأن ترفض رفضاً قاطعاً استخدام التعذيب وسوء المعاملة.
ينبغي على روسيا أن تبدي درجة أكبر من التسامح إزاء المعارضة السياسية وعليها عدم التسامح مطلقاً إزاء الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان.
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحقق في تواطؤ الدول الأعضاء فيه في "عمليات التسليم السري" للمتهمين بالإرهاب وأن يضع معياراً واحداً لحقوق الإنسان بالنسبة لأعضائه والدول الأخرى.

وحذرت أيرين خان من أن : "قادة العالم هم في حالة إنكار، لكن تقاعسهم عن التصرف تترتب عليه تكلفة باهظة. وكما يبين العراق وأفغانستان، فإن مشاكل حقوق الإنسان ليست مآسٍ معزولة، لكنها أشبه بالفيروسات التي يمكن أن تنقل العدوى وتنتشر انتشار النار في الهشيم فتعرضنا جميعاً للخطر."

"يجب على الحكومات اليوم أن تبدي الدرجة ذاتها من الرؤية والشجاعة والالتزام التي حدت بالأمم المتحدة إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ستين عاماً".

"وهناك مطالبة متزايدة من الناس بالعدالة والحرية والمساواة".

وكانت بعض المشاهد الأكثر تأثيراً في العام 2007 الرهبان في ميانمار والمحامين في باكستان والناشطات في إيران.

وقالت أيرين خان "إن الناس القلقين والغاضبين لن يسكتوا وإن القادة لن يلوموا إلا أنفسهم إذا ما تجاهلوهم".

أي إرث لحقوق الإنسان ستخلِّفه الألعاب الأولمبية في الصين؟

Tue, 01 Apr 2008 18:14:38 +0100

نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً عن ليو جينغمين، نائب رئيس لجنة عرض مقترح الصين للألعاب الأولمبية في بكين، قوله في 2001 إن من شأن السماح لبكين باستضافة الألعاب الأولمبية أن "يساعد على تنمية حقوق الإنسان". والآن، وبعد مرور سبع سنوات على ذلك، لا يُظهر سجل الصين لحقوق الإنسان علامات تذكر على هذا التحسن.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان، الصين: العد العكسي نحو الألعاب الأولمبية – الحملة ضد الناشطين تهدد إرث الألعاب الأولمبية، فقد كان من المؤمل أن تقوم الألعاب الأولمبية بدور المحرك لعملية الإصلاح، بيد أن قسطاً كبيراً من موجة القمع الحالية ضد الناشطين والصحفيين لا تحدث على الرغم مما أريد للألعاب الأولمبية، وإنما بسببها.

فقد ألقى ما شهدته الصين من تعثر في عملية إصلاح قضايا الاعتقال بلا محاكمة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت بظلاله على التغيرات الإيجابية التي حدثت، ومن ذلك الإصلاحات في نظام عقوبة الإعدام وتوسيع نافذة حرية الصحفيين الأجانب في إعداد ونشر تقاريرهم.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على التدابير القمعية التي اتخذتها السلطات الصينية في الآونة الأخيرة ضد المحتجين في التيبت، والتي أدت منذ 10 مارس/آذار 2008 إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. فقد لجأت السلطات الصينية إلى تدابير تضمنت، حسبما ذُكر، الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، والاعتقالات التعسفية والترويع.

إذ شملت الاعتقالات التي ردَّت بها السلطات على أعمال الفوضى مئات الأشخاص. ومن المحتمل أن يواجه المحتجزون التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على يد قوات الأمن الصينية، وبخاصة المتهمون منهم بالقيام بأنشطة "انفصالية".

كما لم يقتصر الأثر الذي خلَّفه التعتيم الإعلامي الكامل على التيبت والمناطق المحيطة بها على صعوبة التأكد من صحة التقارير الإخبارية فحسب، بل شكَّل حنثاً بالوعود الرسمية التي قُطعت بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

وبين الناشطين المعتقلين في الصين حالياً العديد من سجناء الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام بدوافع سياسية. بينما تظل أعداد متزايدة من الأشخاص رهن الإقامة المنـزلية الجبرية. وتُستخدم جرائم ضد الأمن القومي جرى تحديدها بصورة فضفاضة وغامضة لمقاضاة هؤلاء، ومن ذلك مثلاً، الأنشطة "الانفصالية" و"التخريبية" و"سرقة أسرار الدولة"، التي تستخدم في وصف مشاركة هؤلاء في أنشطة سلمية ومشروعة لحقوق الإنسان.

فقد حُكم على الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة للمناشدة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، بل نريد حقوق الإنسان". وحُرم في البداية من الاتصال بالمحامين على أساس أن قضيته تنطوي بشكل ظاهر على "أسرار دولة". وجاء كذلك أنه تعرض للتعذيب في حجز الشرطة، بينما حُرم من فرصة إثارة مزاعم التعذيب أمام المحكمة.

ويقضي الناشط من أجل حقوق السكن، يي غووجو، حكماً بالسجن أربع سنوات بعد تقديمه طلباً للتصريح له بتنظيم مظاهرة ضد عمليات الإجلاء القسري في بكين. وأدين في ديسمبر/كانون الأول 2004 بتهمة "التحريض على المصادمات وإثارة المتاعب" بسبب معارضته للاستيلاء على الممتلكات وإزالتها لإقامة مشاريع إنشائية جديدة مكانها للألعاب الأولمبية لهذا العام.

وفي مايو/أيار 2006، وسعت بكين نطاق استخدام شكل من الاعتقال بلا محاكمة يسمى "إعادة التثقيف من خلال العمل" بغرض "تنظيف" مظهر المدينة قبل الألعاب الأولمبية. وتستهدف هذه التدابير من ارتكبوا جرائم صغرى ولكنهم لا يعتبرون مجرمين من الناحية القانونية. حيث يجبر هؤلاء على العمل لساعات طويلة، ويمكن أن يستمر احتجازهم لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتواجه "إعادة التثقيف من خلال العمل" الكثير من الانتقادات داخل الصين. ومن شأن إصلاح هذا النظام بعد طول انتظار ومراوحة أن يشكِّل تحسناً رئيسياً لحقوق الإنسان.

وورد أن الناشطة من أجل حقوق السكن في بكين، وانغ لينغ، قد تلقت حكماً بقضاء 15 شهراً ضمن برنامج "إعادة التأهيل من خلال العمل" في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتوقيعها مناشدات وإعدادها يافطات للاحتجاج على هدم أملاك تخصُّها لإفساح المجال أمام إنشاءات الألعاب الأولمبية. ويعتقد أنها محتجزة في مرفق داكسينغ لإعادة التأهيل من خلال العمل في بكين.

وعلى الرغم من الوعود الرسمية "بالحرية الإعلامية الكاملة" التي قُطعت في يوليو/تموز 2001، فإن السلطات تواصل استخدام تهمة "التحريض على الفتنة" وغيرها من التهم المتعلقة بأمن الدولة لمقاضاة وحبس الكتاب والصحفيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير.

وتخضع الإنترنت كذلك للرقابة المشددة. وتظهر إعلانات بالرسوم المتحركة يظهر فيها الشرطة على الإنترنت الآن وهم يحذرون العديد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، البالغ عددهم 210 مليون شخص في الصين، من زيارة المواقع الإلكترونية "غير القانونية". ويظهر هؤلاء الشرطة الافتراضيون ليشجعوا على الرقابة الذاتية عن طريق تذكير المستخدمين بأن السلطات تراقب النشاط على الشبكة عن كثب. وثمة اعتقاد بأن الصين توظف أكثر الأنظمة اتساعاً وأعقدها تقانة في الرقابة على الإنترنت واستخدام المرشِّحات لما يبث على الإنترنت من شتى أنحاء العالم.

وتشمل الرقابة كذلك الرسائل النصية المرسلة على الهواتف النقالة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2007، أصدرت سلطات مدينة بكين تحذيراً بأن من يستخدمون الرسائل النصية "لتعريض أمن الجمهور للخطر" أو "نشر الإشاعات" سوف يخضعون للتحقيق.
وتعتبر الصين الدولة الأولى في العالم من حيث استخدام عقوبة الإعدام، على الرغم من التصريحات الرسمية بأن إعادة فرض المراجعة لأحكام الإعدام من جانب محكمة الشعب العليا قد أدى إلى تراجع كبير في عدد عمليات الإعدام في الصين في 2007. بيد أن نشر المعلومات الإحصائية الوطنية الكاملة وغيرها من البيانات التفصيلية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الصين يظل أمراً أساسياً لإسناد مثل هذه الادعاءات. فقد يكون الهبوط في أعداد عمليات الإعدام ناجماً بصورة جزئية عن الحصيلة المتراكمة لقضايا المحكوم عليهم بالإعدام التي تنظرها محكمة الشعب العليا.

ويدعو تقرير منظمة العفو السلطات الصينية إلى: إفساح المجال فوراً أمام محققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين لدخول التيبت والمناطق المحيطة بها؛ والتوقف عن الاعتقالات التعسفية وترهيب الناشطين ومضايقتهم؛ ووضع حد للاعتقال الإداري العقابي؛ والسماح لجميع الصحفيين بإعداد تقاريرهم ونشرها بحرية في جميع أنحاء الصين؛ والإفراج عن جميع سجناء الرأي وتقليص عدد الجرائم القصوى التي تطالها عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها.

النساء يوحدن صفوفهن دفاعاً عن حقوقهن

Fri, 29 Feb 2008 12:16:51 +0000

في 8 مارس/آذار، اليوم العالمي للمرأة، ستنـزل النساء حول العالم إلى الشوارع للتعبير عن التزامهن بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعرضن سلامتهن لخطر شديد في أغلب الأحيان.

وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في المعاملة على قدم المساواة بموجب القانون والحقوق الجنسية والإنجابية ورفض العنف ضد المرأة.

لكن في غمار تعزيز هذه الحقوق، يواجه النشطاء قوانين وسياسات وممارسات قائمة على التمييز.

ألين كاستيلانوس عضو قيادي في لجنة الحوار البرلماني والمساواة في المكسيك، وقد وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة أواكساكا من البلاد خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي جرت في العام 2006 وأذاعتها. وفي ذلك الوقت كانت ألين كاستيلانوس تعمل على تشجيع نضال المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وفي 28 إبريل/نيسان 2007، تم الدخول عنوة إلى منـزل ألين وتفتيشه. وفي اليوم التالي، أصدر أحد القضاة مرة أخرى مذكرة اعتقال بحقها، برغم حقيقة أنه جرى الطعن في أمر القبض عليها مرتين بنجاح من قبل. وفيما بعد فرت من أواكساكا، خوفاً من إلقاء القبض عليها بتهمة الاعتداء التي تبدو عارية عن الصحة.

ونظراً لطبيعة المضايقة والتهديدات والتهميش التي يمكن أن تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، فإن حمايتهن تشكل باعث قلق خاصاً. ويمكن أن تقع النساء ضحايا لطائفة من الانتهاكات، بعضها يتعلق بالنوع الاجتماعي تحديداً، ومن ضمن ذلك الاعتداءات الجنسية. وتزاول ناشطات كثيرات عملهن في مجتمعات تفرض قيوداً شديدة على المرأة ويجدن أنفسهن عرضة للمضايقة والانتهاكات.

وفي بعض الأطر، يؤدي العمل بشأن قضايا ينظر إليها البعض على أنها غير محبذة وخلافية، مثل حقوق المرأة، إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ومجتمعاتهم من جانب السلطات الرسمية أو الجماعات الأخرى.

دِلارام علي عضو ناشط في منظمة الحملة من أجل المساواة، وهي شبكة إيرانية لحقوق الإنسان تعمل على وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء. وقد أُلقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2006 خلال مظاهرة سلمية وحُكم عليها بالسجن لمدة 30 شهراً. وأُوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً.

وفي زيمبابوي، كان لعمليات الإخلاء القسري والسياسات الحكومية بشأن إصلاح الأراضي وقع سلبي غير متناسب على المرأة. وكان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي تأثير في الحصول على الطعام والصحة والتعليم والسكن. وليس أمام النساء من خيار سوى التنديد العلني بالحكومة مع المطالبة باحترام هذه الحقوق. ومنذ العام 2000، تعرضت المئات من النساء للتوقيف والاعتقال بصورة تعسفية وللضرب وحتى للتعذيب أثناء وجودهن في حجز الشرطة.

والحكومات ملزمة بتعزيز أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتها على السواء. وينبغي عليها :
• الإقرار بالدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتمسك بالممارسات الديمقراطية...
• في حال انتهاك حقوق المدافعين، عندئذ ينبغي على الحكومات ضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وغالباً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان سلسلة كاملة من الانتهاكات ترمي إلى إسكاتهن وشل أنشطتهن. وفي اليوم العالمي للمرأة، ستجهر المدافعات مرة أخرى بدفاعهن عن حقوق الإنسان. ويجب الإصغاء إلى أصواتهن.

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

رسالة من أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2007

Thu, 06 Dec 2007 16:34:47 +0000

لدينا ونحن نقترب من الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أسباب للاحتفال وتحديات ينبغي مواجهتها.

إذ نحتفل بما شهدته معايير وقوانين ومؤسسات الإنسان من تطور يثير الإعجاب على مدار ستة عقود، ما حسَّمن من حياة العديدين في مختلف أنحاء العالم.

حيث يعكس الإعلان العالمي قيم المساواة والعدالة العالمية. وألهم البشر كيما يناضلوا من أجل وضع حد للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، ويعززوا الديمقراطية في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. كما قادهم نحو تحقيق التقدم لإلغاء عقوبة الإعدام، واعتبار التعذيب ممارسة خارجة على القانون، وتعزيز مساواة المرأة بالرجل، وحماية حقوق الطفل، والوقوف في وجه الحصانة من العقاب. وفوق هذا وذاك، دفع الإعلان بمجتمع من الرجال العاديين والنساء العاديات على نطاق العالم بأسره إلى المشاركة في النضال من أجل العدالة والمساواة للجميع.

ولكن هذه ليست فحسب لحظة احتفال وتهنئة للنفس. فهي إلى جانب ذلك زمن للتحدي – تحدي جعل الحقوق واقعاً ملموساً، وسد الثغرة بين ما وعد به الإعلان العالمي وأداء الحكومات وسواها.

فمن أفغانستان إلى زمبابوي، يجري انتهاك حقوق الإنسان، التي تعمد الحكومات وكبريات الشركات والجماعات المسلحة إلى انهيارها بجسارة وبلا عقاب. ولا بد من تجديد الالتزام من جانب الحكومة، وكذلك من طرف المجتمع المدني، بتحويل الكلام الجميل إلى واقع مُعاش، والإحباط واليأس إلى أمل وأفعال.
وفي دارفور، يتواصل القتل والاغتصاب والعنف بلا هوادة. ولا يكفي لمواجهة ذلك أن يعصر قادة العالم أيديهم تعبيراً عن شعورهم بهول الأوضاع. فنحن ندعوهم إلى توفير الموارد لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة/الاتحاد الأفريقي بالصورة المناسبة حتى تستطيع حماية البشر على نحو فعال.

وفي زمبابوي، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون للهجمات والتعذيب وإلى إلقائهم في السجن دون محاكمة نزيهة. وقد أكدت بعثة منظمة العفو الدولية التي زارت البلاد مؤخراً أسوأ ما لدينا من مخاوف. وندعو الحكومات التي تملك نفوذاً لدى الرئيس موغابي، مثل حكومة جنوب أفريقيا، إلى استخدام نفوذها من أجل وضع حد للانتهاكات.

وفي الشرق الأوسط، يشكل الإفلات من العقاب والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان عقبة كأداء على طريق السلم والعدالة، ومع ذلك لم يعرها قادة العالم في أنابوليس اهتماماً يذكر. ونحن بدورنا ندعو المجتمع الدولي إلى إحلال حقوق الإنسان في صميم الحوار السياسي.

واليوم، تلتقي اللجنة الأولمبية الدولية لتقويم مدى ما تحقق من تقدم نحو الألعاب الأولمبية للعام 2008 في الصين. ويجب على اللجنة أن لا تتغاضى عن القمع الذي تمارسة السلطات الصينية ضد الناشطين الذين يحتجون على عمليات الإخلاء القسري إيجاد مساحات خالية من أجل الألعاب الأولمبية وغيرها من المشاريع، كما ينبغي أن تشيح بوجهها عن القيود الأخرى التي تفرض على الصحفيين ومستخدمي الإنترنت. وعلى اللجنة الأولمبية أن تستخدم نفوذها لدى الحكومة الصينية من أجل وضع حد لهذه الممارسات، التي تناقض حقوق الإنسان، وتخالف في الوقت نفسه روح الألعاب الأولمبية.

وفي ميانمار، سار الرهبان بأروابهم القرمزية بشجاعة عبر الشوارع للاحتجاج على القمع وإفقار الناس، ولكنهم سحقوا بوحشية على أيدي الزمرة العسكرية. أما حكومات البلدان المجاورة لميانمار فشركاء تجاريون رئيسيون للنظام العسكري. ولديهم السطوة والنفوذ التي ينبغي أن يستخدموها للضغط على النظام العسكري من أجل الإفراج عن جاو آونغ سان سوو شي وغيرها من سجناء الرأي وإحداث التغيير.

وفي باكستان، لم يكن مصير المحامين ببزاتهم السوداء الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بحكم القانون واستقلال القضاء أفضل من مصير الرهبان البورميين – لأنهم وكما كان الحال مع الزمرة العسكرية في ميانمار، واجهوا كذلك الجنرال الباكستاني وحلفائه الأقوياء. إن على هؤلاء الحلفاء أن يعطوا الأولوية لحقوق الإنسان على المصلحة السياسية وعلى الاستراتيجيات الأمنية المضلِّلة. وتقاعسهم عن القيام بذلك يزيد من تفاقم ليس انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، وإنما المشكلات الأمنية أيضاً.
ولقد أفضت استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تزعمتها أقوى حكومة في العالم إلى تقويض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بينما شن المتطرفون والجماعات المسلحة دوامة من العنف عرضت للخطر أرواح الأشخاص العاديين في كل مكان. ويتعين على البرلمانات والمحاكم والمجتمع المدني الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وحكم القانون باعتبارهما السبيل الوحيد نحو الأمن الحقيقي.
وينبغي إيلاء اهتمام أكبر وتخصيص موارد أعظم لمعالجة الفضائح الإنسانية المخفية أو المنسية التي تدمر حياة الملايين ومصدر عيشهم. فبينما تتصدر الأعمال القتالية للحروب واجهات الصحف، لا تعرف سوى قلة من البشر أن العنف ضد المرأة يتسبب بإصابات أكثر مما تسببه النـزاعات المسلحة.

وبينما يذكرنا قادة العالم كل يوم بالتهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل، يتواصل بيع ونقل الأسلحة الصغيرة والتقليدية التي تقتل ألف شخص يومياً بلا انقطاع.

وبينما يرى الجميع المنافع والفرص التي تخلقها العولمة الاقتصادية، ليس ثمة إدراك يشبه ذلك لانعدام الاحترام السائد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الذي يؤدي إلى تهميش ملايين البشر وإفقارهم.

ويتداول المجتمع الدولي اليوم في بالي بشأن أخطار الاحتباس الحراري. بيد أن ذوبان حقوق الإنسان واضمحلالها على نطاق العالم بأسره اليوم ليس أقل تهديداً لمستقبل البشرية، كما إن الدعوة إلى التحرك من أجلها ليست أقل إلحاحاً.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدأ كمبادرة من جانب الحكومات، ولكن اليوم مشروع مشترك للناس في كل مكان.

فلكل كائن بشري حقوق. وهذا هو جوهر إننسانيتنا. وهذا يلقي على عاتق كل واحد منا أن ينهض، ليس فحسب من أجل الحقوق الشخصية، وإنما أيضاً من أجل حقوق الآخرين. وهذه هي روح التضامن الدولي. وهي المعني الحقيقي لعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وبصفتنا مواطنين في هذا الكوكب:

نعتقد أن انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وقعت، هي باعث قلق للناس حيثما كانوا.
ونتعهد بأن نروض سلطة الأفراد في سبيل تعظيم العمل من أجل العدالة والمساواة للجميع.
ويثير خذلان الزعماء لنا فينا الغضب، ونحن مصمون على وضعهم موضع المساءلة.
ونلزم أنفسنا بخلق ثقافة كونية يستطيع كل شخص من خلالها تحقيق حقوقه الإنسانية.
وسنواصل حمل رسالة الأمل التي بشر بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى كل إقليم من أقاليم العالم، في سنة الذكرى الستين هذه للإعلان العالمي.

Subscribe