عقوبة الإعدام في فييتنام- الإصلاحات المقترحة لإلغاء عقوبة الإعدام خطوة نرحب بها

Mon, 10 Nov 2008 11:18:24 +0000

تواجه أمينة صندوق سابقة في مكتب بريد محلي بإقليم باك ليو في فييتنام حكماً بالإعدام بتهمة الاختلاس. ففي 29 مايو/أيار حُكم بالإعدام على تانغ ثاي با بسبب اختلاسها 15 بليون دونغ فييتنامي (أكثر من 900,000 دولار
أمريكي). وقد قُبض عليها في ديسمبر/كانون الأول 2006 واعترفت بالتهم الموجهة إليها .
وقد طلب المدعون العامون إصدار حكم بالسجن مدى الحياة بحقها، ولكن المحكمة حكمت عليها بالإعدام بسبب حجم المبلغ المختَلس. وفي 29 أغسطس/آب أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق تانغ ثاي با. وأصبح ملجأها الأخير الآن تقديم التماس إلى الرئيس من أجل تخفيف الحكم.

وبموجب قانون العقوبات الفييتنامي يمكن فرض عقوبة الإعدام على 29 جريمة ، تشمل جرائم اقتصادية ، من قبيل الاحتيال والاختلاس والتهريب والتـزييف وتقديم الرشاوى وتصنيع وإخفاء المواد المخدرة والاتجار بها. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أُعدم في فييتنام ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هذا العام، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 28 شخصاً آخر. بيد أنه نادراً ما يتم الإعلان عن عمليات الإعدام، ويُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. وفي عام 2007 أُعدم أكثر من 25 شخصاً.

إن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة غير متَّبعة في الممارسة العملية في فييتنام. وكثيراً ما يتم تعيين محاميين للمتهمين في اللحظات الأخيرة، مما لا يتيح إمكانية تُذكر للاستعداد في الفترة التي تسبق المحاكمة. ولا يُسمح لمحاميي الدفاع دائماً باستدعاء الشهود واستجوابهم، وقد يكون التشاور مع المحاميين على انفراد أمراً مقيَّداً. وفي العديد من الحالات، يكون كل ما بوسع محامي الدفاع أن يفعله هو طلب الرأفة.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قدمت الحكومة تعديلات على بعض فقرات قانون العقوبات. وفي القانون المعدل اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم الاختلاس والرشوة وإنتاج سلع زائفة (بما فيها المواد الغذائية والأدوية) وجرائم أخرى، وهو ما من شأنه أن يقلص عدد الجرائم التي يُحكم عليها بالإعدام إلى 12 جريمة.

وبحسب ما قالت الحكومة، فإنه كي تتم مكافحة الفساد بشكل فعال، من المهم اتخاذ عدة تدابير مجتمعة متـزامنة بدلاً من إصدار حكم الإعدام.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الفييتنامية إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.

وقد قال مارتن مكفيرسون من منظمة العفو الدولية إن "فييتنام امتنعت عن التصويت في ديسمبر/كانون الأول 2007، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام." وقد رحبت منظمة العفو الدولية بكون فييتنام لم تصوِّت ضد القرار.

وأضاف مكفيرسون يقول: "إن القرار يعرب عن القلق العميق بشأن تطبيق عقوبة الإعدام. ويدعو الدول التي لا تزال تطبقها إلى احترام الضمانات الدولية التي تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتقليص عدد الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، وإصدار إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة نهائياً.

"ومضى يقول إنه "سيتم تقديم قرار ثان حول إعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام في هذه الدورة الثالثة والستين. وسيُطرح القرار للتصويت في اللجنة الثالثة في تاريخ قريب من 18 نوفمبر/تشرين الثاني. إن منظمة العفو الدولية تدعو فييتنام إلى الانضمام إلى أغلبية بلدان العالم في التصويت لصالح إعلان وقف استخدام عقوبة الإعدام."

فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً

Wed, 25 Jun 2008 15:25:31 +0000

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب.

فصابر الراقوبي حوكم بصورة جائرة وحكم عليه بالموت في ديسمبر/كانون الأول 2007 استناداً إلى معلومات انتزعت منه ومن متهمين آخرين في قضيته تحت التعذيب. وأثناء محاكمته قال: "لقد اعتُدي علي في سجن مورناغويه وفقدت ثلاثاً من أسناني الأمامية؛ وأطالب بفتح تحقيق في هذا الاعتداء. كما إنني جُرِّدت من ملابسي لإجباري على حلق لحيتي". اقرأ المزيد عن قضيته

أما حسين طرخاني فأُعيد قسراً من فرنسا إلى تونس واعتقل فور وصوله في يونيو/حزيران 2007. ووجهت إليه تهم تتصل بالإرهاب، وهو في انتظار المحاكمة. وعندما تمكَّن من التحدث إلى محاميه في 2007، أبلغه ما يلي: "تعرضت للضرب بعصا على جميع أنحاء جسمي، كما صُعقت بالكهرباء وهُدِّدت بالموت. وعندما طلبت أن أطَّلع على تقرير الشرطة، الذي أجبرت على التوقيع عليه دون قراءته، انهالوا علي بالضرب مجدداً. اقرأ المزيد عن قضيته [ربط مع بطاقة الحالة]

إن سياسات وممارسات الحكومة التونسية الأمنية وأساليبها في مكافحة الإرهاب ما انفكت تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي توفر من الناحية النظرية حماية أفضل من السابق.

طالبوا الحكومة التونسية بأن تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها على الورق باحترام حقوق الإنسان.

فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئاً لتحسين حالة حقوق الإنسان في تونس بالتحرك من أجل الدفاع عن صابر الراقوبي وحسين طرخاني. ابعثوا برسالة أو بفاكس إلى السلطات التونسية مستخدمين الرسالة النموذجية المرفقة، وطالبوها بالعدالة في قضيتيهما.

للمزيد من المعلومات:

تونس: تعذيب واعتقال غير قانوني ومحاكمات جائرة (ورقة معلومات، 23 يونيو/حزيران 2008)

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 16:38:49 +0000

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.

آن الأوان لإطلاق سراح أونغ سان سو كيي

Tue, 25 Mar 2008 15:59:06 +0000

ثمة ما يربو على 1,850 سجيناً سياسياً وسجين رأي معروفين في ميانمار (بورما سابقاً)، وتعتبر داو أونغ سان سو كيي أكثرهم شهرة.

إنَّ داو أونغ سان سو كيي، إحدى مؤسسي حزب المعارضة الرئيسي في ميانمار، المعروف باسم "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، هي أيضاً إحدى أكثر الشخصيات السياسية والمناضلين من أجل حقوق الإنسان شهرةً في البلاد.

وقد تعرضت أونغ سان سو كيي للاعتقال غبر الرسمي والإقامة الجبرية وفرض القيود على حرية تنقلها منذ عام 1989. وكان الهدف من ذلك كله منعها من أن تصبح الزعيمة الوطنية لميانمار. وظلت قيد الإقامة الجبرية منذ يوليو/تموز 2003.

© Chris Robinson

كما أن أونغ سان سو كيي عضو في "مجموعة الحكماء الدوليين" ولكنها لا تستطيع أن تنضمَّ إلى زملائها في الاضطلاع بعملهم الدولي للاحتفاء بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدعوة إليه، وذلك بسبب وجودها قيد الإقامة الجبرية الصارمة. ويعتبر استمرار غيابها بمثابة تذكير قوي بالقمع الذي لا هوادة فيه المتفشي في ميانمار، وبما ينبغي القيام به من أجل تحويل حقوق الإنسان إلى واقع ملموس.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول داو أونغ سان سو كيي، أنظر:
ميانمار: ثمانية عشر عاماً من الاضطهاد.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

Subscribe

عقوبة الإعدام في فييتنام- الإصلاحات المقترحة لإلغاء عقوبة الإعدام خطوة نرحب بها

فلنجعل حقوق الإنسان في تونس واقعاً ملموساً

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

آن الأوان لإطلاق سراح أونغ سان سو كيي

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!