غانا

قدمت منظمة العفو الدولية إلى غانا في سياق المراجعة الدورية العالمية التوصيات التالية

تطبيق العدالة

  • ضمان حفظ جميع المحاكم سجلات (إلكترونية) فعالة للسجناء، سواء منهم من ينتظرون المحاكمة أو من استأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم، ومراجعة المحاكم مثل هذه القضايا. (عبرت الحكومة الغانية، في تقريرها الوطني، عن بواعث قلق بشأن مسألة السجناء الموقوفين في انتظار المحاكمة، نظراً لما تشهده بعض المحاكمات من تأخير).
  • ضمان توجيه تهم جنائية معترف بها إلى جميع المشتبه فيهم المحتجزين، أو الإفراج عنهم؛ وإجراء مراجعات منتظمة لجميع قضايا النـزلاء ممن ينتظرون المحاكمة للتأكد من أن حقهم في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة مكفول؛
  • ضمان حفظ الشرطة سجلاً رسمياً تدون فيه جميع عمليات اعتقال المشتبه فيهم واحتجازهم، بحيث يسجل فيه اسم المشتبه فيه، وسبب القبض عليه، وتاريخ ووقت التوقيف، والتهمة الموجهة إليه، وتاريخ ووقت مثوله للمرة الأولى أمام قاض، وهوية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المعنيين بقضيته. (تقول غانا في تقريرها الوطني إنها قد قطعت أشواطاً في إدماج حقوق الإنسان في عملها الشرطي، وإن الحكومة مدركة لإمكان تحقيق مزيد من التحسينات).
  • التصدي لمشكلة اكتظاظ السجون الغانية، بما في ذلك عن طريق ضمان الارتقاء بمستوى أوضاع السجون لتلبي مقتضيات المعايير الدولية، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وإفساح المجال أمام المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كي تلتقي بالسجناء؛
عقوبة الإعدام
  • فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع الوطني، وتخفيف ما صدر من أحكام الإعدام؛
الإجلاء القسري
  • الوقف الفوري لعمليات الإجلاء القسري في جميع مناطق غانا وضمان تزويد جميع من يتم إجلاؤهم بالمأوى والسكن الأساسي وكذلك بالغذاء وماء الشرب والصرف الصحي والخدمات الطبية، وإعطاء ذلك صفة الاستعجال؛
  • إنشاء لجنة تقصٍ مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري من جزيرة دودزورمي في 2006؛
العنف ضد المرأة
  • ضمان إقرار تدابير فعالة من أجل التنفيذ الكامل للتشريع الوطني المتعلق باجتثاب العنف الأسري وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ ومباشرة تحقيقات فعالة على وجه السرعة في مزاعم العنف الأسري وممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة في محاكمات تلبي شروط المعايير الدولية للنـزاهة؛
انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي
  • ضمان التنفيذ الكامل لتوصيات "لجنة المصالحة الوطنية" المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت منذ 1957 على أيدي الحكومات الغانية السابقة.
اقرأ المزيد