فرنسـا

في سياق المراجعة الدورية العالمية، قدمت منظمة العفو الدولية إلى فرنسا التوصيات التالية

طالبو اللجوء

  • احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة؛
  • مراجعة قوانين وإجراءات اللجوء المعمول بها في فرنسا لضمان حصول جميع طالبي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين يجري حالياً تقييم طلباتهم بموجب الإجراءات السريعة، على الحق في البت بطلباتهم الفردية بشكل كامل وعادل، بما في ذلك الحق في تقديم استئناف يؤثر في تعليق قرار الرفض إلى هيئة مستقلة؛
تطبيق العدالة
  • إنشاء آلية مستقلة تتولى التحقيق في جميع مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، مع توفير الموارد الكاملة لها. وينبغي أن تحل هذه الآلية في النهاية محل الوظائف التنفيذية للمفتش العام للشرطة الوطنية (GPN) أو جهاز المفتش العام (IGS) أو مفتش الدرك الوطني (IGN) في حالات المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وينبغي أن تستقبل هذه الآلية الشكاوى الفردية مباشرةً. كما يجب أن تتمتع بسلطة تقرير الإجراءات التأديبية ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وبإرسال القضايا إلى سلطات الإدعاء العام مباشرة كي تتمكن من متابعة التهم الجنائية بشكل سليم؛
  • وضع ضمانات لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حجز الشرطة، بما فيها إنشاء مرافق للتسجيل البصري والسمعي في مراكز الشرطة والأماكن الأخرى التي يُحتجز فيها الأشخاص باستثناء الأماكن التي تشكل انتهاكاً لحقهم في التشاور مع محامييهم أو أطبائهم على انفراد؛
  • ضمان تحديد هوية أفراد الشرطة من قبل الجمهور العام في جميع الأوقات، وذلك باستخدام شارة تحمل رقم الهوية الشخصية وضمان إلزامية إبراز الهوية لأفراد الجمهور عند الطلب؛
  • تعديل القانون الحالي ((Loi du 23 janvier 2006)) لضمان تمتع جميع المعتقلين بإمكانية الاتصال بمحامين منذ بداية اعتقالهم في حجز الشرطة وطوال فترة احتجازهم؛
  • تضمين قانون العقوبات تعريفاً كاملاً للتعذيب يتسق مع تعريف التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة؛
العنف ضد المرأة
  • وضع قانون لمنع ارتكاب العنف ضد المرأة بسبب النوع الاجتماعي على الأراضي الفرنسية ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وتعويض ضحاياه، بما في ذلك في سياق عمليات الإتجار بالبشر لغايات الدعارة؛
  • ضمان أن يتلقى موظفون في القطاعات الصحية والقانونية والتربوية وحفظ الأمن تدريباً مستمراً لتمكينهم من تحديد هوية النساء المتضررات من العنف بسبب النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لهن؛
التصديق على المعاهدات والتعاون مع هيئات مراقبة المعاهدات
  • التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، التي وقَّعت فرنسا عليها جميعاً؛
  • التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات؛
  • سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
  • تقديم جميع التقارير المعلقة إلى هيئات مراقبة المعاهدات بلا تأخير، ولا سيما إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل.
اقرأ المزيد
  • فرنسا: تقرير منظمة العفو الدولية إلى آلية المراجعة الدورية العالمية التابعة للأمم المتحدة