حقوق الإنسان والأمم المتحدة
الأمم المتحدة هي أكبر المنظمات الدولية في العالم، وهي أعظمها أهمية والمنظمة الدولية العالمية الوحيدة، حيث تضم في عضويتها 192 دولة.
وقد شكَّلت حقوق الإنسان - إلى جانب السلم والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية – أحد الأعمدة الثلاثة لعمل الأمم المتحدة منذ إنشائها.
ومنذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 – وهو إحدى الوثائق التاريخية البارزة للأمم المتحدة – أقرت الأمم المتحدة طيفاً عريضاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أنشأت طيفاً من الآليات لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها، ولمساعدة الحكومات على الوفاء بواجباتها في مضمار حقوق الإنسان.
وتتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسعياً منها لتحقيق هذا الغرض، عملت منظمة العفو الدولية لسنوات عديدة لدى الأمم المتحدة، وأسهمت في العديد من التطورات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها:
أما الجمعية العامة فهي هيئة التداول الرئيسية للأمم المتحدة، وتتمثل فيها جميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 192 دولة عضواً، ولكل منها صوت واحد. وتلتقي الجمعية العامة مرة كل عام لثلاثة أشهر وتغطي مداولاتها طيفاً عريضاً جداً من المسائل، بما فيها حالة حقوق الإنسان في دول معينة، والعنف ضد المرأة، والتعذيب وسوء المعاملة. وتعتمد الجمعية العامة نحو 300 قرار كل عام. وهذه القرارات ليست ملزمة قانوناً للحكومات، ولكنها تمثل السلطة الأخلاقية للمجتمع الدولي. وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل تبني الجمعية العامة قرارات قوية وتقدمية بشأن القضايا المهمة لحقوق الإنسان، وتنفيذها بصورة كاملة وعلى وجه السرعة.
ويعتبر مجلس الأمن الهيئة الأكثر قوة بين هيئات الأمم المتحدة. ويتولى المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار تفويض باستخدام القوة (بما في ذلك في سياق عمليات حفظ السلام). ويضم المجلس 15 عضواً: خمسة منهم أعضاء دائمون – وهي الصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ولا يُنتخب الأعضاء غير الدائمين من طرف الجمعية العامة. وبعض قرارات المجلس ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل أن تكون حقوق الإنسان مكوِّنا أساسياً من مكونات عمل مجلس الأمن وتتابع ما يقوم به من عمل بشأن بلدان مثل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو والسودان، وبشأن قضايا موضوعية من قبيل تدابير مكافحة الإرهاب والمرأة والسلم والأمن.
أما هيئات المعاهدات فهي لجان خبراء مستقلين في ميدان حقوق الإنسان مفوضين بمراقبة مدى تقيُّد الدول بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها كدول أطراف. وفي الوقت الحاضر، هناك ثماني لجان من هذا القبيل بينها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتوجب على الحكومات تقديم تقارير دورية إلى هيئات المعاهدات، التي تقوم بدورها بتقديم توصيات من أجل تعزيز إجراءات الدولة العضو لتنفيذ المعاهدة. ويمكن لبعض اللجان كذلك نظر حالات فردية وإجراء تحقيقات سرية. وتقوم منظمة العفو الدولية بإعداد مذكرات قطرية وتحضر جلسات الهيئات على نحو منتظم.
أما الإجراءات الخاصة فهي خبراء مستقلون مفوضون من جانب مجلس حقوق الإنسان لمراقبة قطر بعينه أو قضية موضوعية بعينها. وهناك حالياً نحو 40 من الإجراءات الخاصة، من قبيل المقررين الخاصين بشأن العنف ضد المرأة، وبشأن الحق في الغذاء، وبشأن السودان، والمجموعة العاملة بشأن الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتعمل الإجراءات الخاصة حسب عدد من الطرق: فبإمكانها إرسال مناشدات ومراسلات عاجلة إلى الحكومات بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان؛ كما تقوم بإعداد دراسات بشأن قضايا مهمة لحقوق الإنسان، وكذلك بإرسال بعثات قُطرية لتقصي الحقائق.
وتقوم منظمة العفو الدولية بتقديم مذكرات منتظمة تتضمن معلومات ذات صلة بصلاحيات الإجراءات الخاصة استناداً إلى أبحاثها، وتضم في بعض الأحيان حالات فردية.
أما الأمانة العامة للأمم المتحدة فهي جهاز الخدمة المدنية للأمم المتحدة. ويرأسها الأمين العام للأمم المتحدة (وهو حالياً بان كي مون)، ومقرها الرئيسي في نيويورك. ويرأس برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان (وهي حالياً لويز آربور)، ومقره الرئيسي في جنيف.
وقد شكَّلت حقوق الإنسان - إلى جانب السلم والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية – أحد الأعمدة الثلاثة لعمل الأمم المتحدة منذ إنشائها.
ومنذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 – وهو إحدى الوثائق التاريخية البارزة للأمم المتحدة – أقرت الأمم المتحدة طيفاً عريضاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أنشأت طيفاً من الآليات لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها، ولمساعدة الحكومات على الوفاء بواجباتها في مضمار حقوق الإنسان.
وتتمثل رؤيـة منظمة العفو الدولية في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسعياً منها لتحقيق هذا الغرض، عملت منظمة العفو الدولية لسنوات عديدة لدى الأمم المتحدة، وأسهمت في العديد من التطورات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها:
- تبني الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
- وإنشاء منصب المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان
- وتأسيس مجلس حقوق الإنسان.
- مجلس حقوق الإنسان
- الجمعية العامة
- مجلس الأمن
- هيئات المعاهدات
- الإجراءات الخاصة
- الأمانة العامة.
أما الجمعية العامة فهي هيئة التداول الرئيسية للأمم المتحدة، وتتمثل فيها جميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 192 دولة عضواً، ولكل منها صوت واحد. وتلتقي الجمعية العامة مرة كل عام لثلاثة أشهر وتغطي مداولاتها طيفاً عريضاً جداً من المسائل، بما فيها حالة حقوق الإنسان في دول معينة، والعنف ضد المرأة، والتعذيب وسوء المعاملة. وتعتمد الجمعية العامة نحو 300 قرار كل عام. وهذه القرارات ليست ملزمة قانوناً للحكومات، ولكنها تمثل السلطة الأخلاقية للمجتمع الدولي. وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل تبني الجمعية العامة قرارات قوية وتقدمية بشأن القضايا المهمة لحقوق الإنسان، وتنفيذها بصورة كاملة وعلى وجه السرعة.
ويعتبر مجلس الأمن الهيئة الأكثر قوة بين هيئات الأمم المتحدة. ويتولى المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو الهيئة الوحيدة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار تفويض باستخدام القوة (بما في ذلك في سياق عمليات حفظ السلام). ويضم المجلس 15 عضواً: خمسة منهم أعضاء دائمون – وهي الصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ولا يُنتخب الأعضاء غير الدائمين من طرف الجمعية العامة. وبعض قرارات المجلس ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل أن تكون حقوق الإنسان مكوِّنا أساسياً من مكونات عمل مجلس الأمن وتتابع ما يقوم به من عمل بشأن بلدان مثل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوسوفو والسودان، وبشأن قضايا موضوعية من قبيل تدابير مكافحة الإرهاب والمرأة والسلم والأمن.
أما هيئات المعاهدات فهي لجان خبراء مستقلين في ميدان حقوق الإنسان مفوضين بمراقبة مدى تقيُّد الدول بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها كدول أطراف. وفي الوقت الحاضر، هناك ثماني لجان من هذا القبيل بينها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتوجب على الحكومات تقديم تقارير دورية إلى هيئات المعاهدات، التي تقوم بدورها بتقديم توصيات من أجل تعزيز إجراءات الدولة العضو لتنفيذ المعاهدة. ويمكن لبعض اللجان كذلك نظر حالات فردية وإجراء تحقيقات سرية. وتقوم منظمة العفو الدولية بإعداد مذكرات قطرية وتحضر جلسات الهيئات على نحو منتظم.
أما الإجراءات الخاصة فهي خبراء مستقلون مفوضون من جانب مجلس حقوق الإنسان لمراقبة قطر بعينه أو قضية موضوعية بعينها. وهناك حالياً نحو 40 من الإجراءات الخاصة، من قبيل المقررين الخاصين بشأن العنف ضد المرأة، وبشأن الحق في الغذاء، وبشأن السودان، والمجموعة العاملة بشأن الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتعمل الإجراءات الخاصة حسب عدد من الطرق: فبإمكانها إرسال مناشدات ومراسلات عاجلة إلى الحكومات بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان؛ كما تقوم بإعداد دراسات بشأن قضايا مهمة لحقوق الإنسان، وكذلك بإرسال بعثات قُطرية لتقصي الحقائق.
وتقوم منظمة العفو الدولية بتقديم مذكرات منتظمة تتضمن معلومات ذات صلة بصلاحيات الإجراءات الخاصة استناداً إلى أبحاثها، وتضم في بعض الأحيان حالات فردية.
أما الأمانة العامة للأمم المتحدة فهي جهاز الخدمة المدنية للأمم المتحدة. ويرأسها الأمين العام للأمم المتحدة (وهو حالياً بان كي مون)، ومقرها الرئيسي في نيويورك. ويرأس برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان (وهي حالياً لويز آربور)، ومقره الرئيسي في جنيف.
ما تفعله منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة
- تقوم منظمة العفو الدولية على نحو منتظم بحملات بشأن أقطار وقضايا موضوعية مختارة، وتُنظِّم جهود كسب تأييد الحكومات، في العواصم ومن خلال البعثات الدائمة لها في جنيف ونيويورك وبروكسل، لكي تُضمَّن بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان في عمل الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها، مثلاً، الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ولكي تضْمن التحرك الفعال بشأن القضايا الملحة لحقوق الإنسان.
- تقدم منظمة العفو الدولية كذلك مذكرات بمعلومات وتقارير موجزة بشأن أقطار بعينها أو قضايا موضوعية، على السواء، إلى الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان.
- وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل المصادقة العالمية الشاملة على معاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية وتنفيذها على نحو فعال، كما تنظِّم الحملات من أجل اعتماد معاهدات ومعايير جديدة.
- وتنشَط منظمة العفو الدولية كذلك في بذل الجهود لكسب التأييد من أجل الإصلاح المؤسسي للأمم المتحدة والوصول إلى أمم متحدة فعالة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومن ذلك، مثلاً، إصلاح هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، والبناء المؤسسي لمجلس حقوق الإنسان، وإنشاء وكالة أقوى للأمم المتحدة تتولى العمل بشأن حقوق المرأة.
- إن عمل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة يتم على أيدي عضوية لمنظمة العفو تنتشر في ما يربو على 35 بلداً، وكذلك عبر ممثليها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
Delicious
Digg
Facebook
Technorati