Web pages about "Armed Conflict"

أزمة دارفور تصل إلى العاصمة السودانية

Fri, 23 May 2008 14:53:54 +0100

يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بسبب حملة القمع التي شنتها قوات الأمن السودانية إثر توغل إحدى الجماعات المسلحة في الخرطوم. وقد تميزت الحملة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها مئات عمليات الاعتقال التعسفي وحالات إساءة المعاملة، فضلاً عن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد كان معظم تلك الانتهاكات موجَّهاً إلى الدارفوريين.

ففي يوم السبت، الموافق 10 مايو/أيار 2008، شنت "حركة العدل والمساواة"، وهي جماعة مسلحة معارضة تتمركز في دارفور، هجوماً عسكرياً على ضواحي الخرطوم. وقد دشَّن ذلك الهجوم بداية لمرحلة جديدة من مراحل النـزاع في دارفور، حيث وصلت جماعة مسلحة معارضة إلى أطراف العاصمة للمرة الأولى منذ اندلاع النـزاع في عام 2003. وذُكر أن العديد من أعضاء "حركة العدل والمساواة" قد قُتلوا أثناء الهجوم، وقُبض على عشرات آخرين.

وشمل رد الحكومة على هذا الهجوم العسكري منذ ذلك الوقت تنفيذ مئات من عمليات الاعتقال التعسفي وبعض حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد قامت قوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني بتنفيذ تلك العمليات التي استهدفت الدارفوريين، ولاسيما الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة "الزغاوة". ومنذ أن صدَّت القوات السودانية الهجوم، فُرض نظام منع التجوال في أم درمان، وأُقيمت نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، حيث أُلقي القبض على أشخاص كانوا يستقلون الحافلات والسيارات واحتجازهم، بينما شن أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني والشرطة غارات على منازل الدارفوريين وعائلاتهم.

"لقد قُبض على مدنيين، والشباب منهم بشكل خاص، بصورة وحشية في الشوارع وفي منازلهم، واقتيدوا إلى أماكن اعتقال مجهولة. وتم اعتقالهم في الأماكن العامة على أساس مظهرهم وسنهم ولهجتهم ولون بشرتهم." بهذه الكلمات، عبَّر أحد المحامين البارزين السودانيين عن بواعث قلقه، أمام منظمة العفو الدولية، من الطبيعة التعسفية للاعتقالات – حيث قُبض على الأشخاص بسبب عرقهم وسنهم – ومن إساءة معاملتهم وعدم معرفة أماكن اعتقالهم. وقال لمنظمة العفو الدولية إن الشباب، وبينهم قاصرون، كانوا أكثر عرضة للخطر لأن حركة العدل والمساواة معروفة لدى الحكومة باعتمادها جزئياً على تجنيد العناصر الشابة. وذكر شهود عيان أنه طُلب من بعض الأشخاص المهددين بالاعتقال أن يلفظوا كلمات معينة لمعرفة ما إذا كانوا دارفوريين أم لا.

وطالت عمليات الاعتقال رجالاً ونساء من دارفور، فضلاً عن عائلات دارفورية بأكملها. وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن محاميين وصحفيين وأحد نشطاء حقوق الإنسان قد اعتقلوا على مدى الأسبوع المنصرم.
وفي 21 مايو/أيار/2008، كان هناك خمسة أعضاء في "حزب المؤتمر الشعبي"، وهو حزب سياسي معارض، ممن ظلوا قيد الاعتقال بعد إطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي وآخرين من أعضاء هذا الحزب.

إن منظمة العفو الدولية تشجب عمليات الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص وتحث الحكومة السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب انتمائهم العرقي أو تعبيرهم السلمي عن آرائهم ليس إلا.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها إلى المعتقلين الآخرين، أو إطلاق سراحهم فوراً.

وتحدث شهود عيان إلى منظمة العفو الدولية بشأن إساءة المعاملة أثناء الاعتقال التي تعرض لها بعض الذين قبض عليهم أفراد الشرطة وعناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني. ووصف محام أُطلق سراحه بعد يومين من اعتقاله، كيف اقتيد من منـزله مع بعض أفراد عائلته، وكيف تعرض للضرب بالبنادق على رأسه ورجليه، مما ألحق به إصابات خطيرة عديدة. كما تحدث شهود آخرون عن إعدام عدد من الرجال وامرأة واحدة، على الأقل، خارج نطاق القضاء علناً في أم درمان. ووفقاً لأنباء متعددة، فقد أطلق أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني النار عليها في شوارع أمبادا في 11 مايو/أيار، إثر احتجاجها على اعتقال شقيقها الأصغر.

وفي 16 أو 17 مايو/أيار، قبض أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني على رجل في الحادية والثلاثين من العمر واقتادوه إلى مركز اعتقال تابع لذلك الجهاز بحسب ما ذكرت عائلته. وكان قد قُبض عليه وأُفرج عنه قبل ذلك التاريخ بيوم واحد إثر اتهامه بتوفير ملجأ لأفراد حركة العدل والمساواة في أحد منازله. وفي 19 مايو/أيار، عندما ذهب أحد أقاربه للاستفسار عن مكان اعتقاله، أبلغه أفراد جهاز المخابرات والأمن الوطني بأن قريبه المعني قد توفي نتيجةً لإصابته بفشل كلوي أثناء الاعتقال. وقالوا له إن الحالة ألمَّت به في اليوم الأول من اعتقاله، وإنهم أرسلوه إلى مستشفى تابع للمخابرات والأمن الوطني، حيث قضى نحبه، ثم نُقل إلى المشرحة. وفي 19 مايو/أيار، طلبت عائلته من الطبيب الشرعي إجراء فحص للجثة قبل تسلمها. وكشفت الفحوص الطبية عن أنه توفي نتيجة لنـزيف داخلي حاد ناجم عن إصابته بجروح عديدة بليغة وبكدمات في مختلف أنحاء جسمه.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة السودان إلى شجب جميع مزاعم إساءة المعاملة والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة.

ومع أن العديد من المعتقلين ربما يكونون محتجزين في سجن كوبر بالخرطوم بحسب بعض الأنباء، فإن أماكن وجود معظم هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة. كما أن السلطة التي نفذت اعتقال العديد منهم، ولا سيما أولئك الذين قُبض عليهم في الشوارع، لا تزال غير معروفة. وتعتبر عائلات هؤلاء المعتقلين أبناءها في عداد المفقودين. ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد منهم ربما يكونون من ضحايا الاختفاء القسري.

إن أعداد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وظروف اعتقالهم وانعدام اليقين الذي يكتنف أماكن وجودهم وإساءة المعاملة المرتبطة بعمليات الاعتقال، إنما تؤدي جميعاً إلى بواعث قلق خطيرة بشأن مصير المعتقلين. وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق حيال الأشخاص المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، الذين ربما يكونون في مراكز اعتقال غير معترف بها ولا يُسمح لهم بالاتصال بمحامييهم أو بأقربائهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على نحو متزايد.

كما يساور منظمة العفو الدولية قلق حيال مصير الأشخاص الذين يعيشون في العاصمة من دون هوية. فعمليات الاعتقال تتم على نطاق واسع وفي جميع أنحاء المدينة وفي المواصلات العامة، مما يعرض الأشخاص الذين لا يستطيعون إبراز دليل على هويتهم لخطر أكبر.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء غير مؤكدة حول وجود مقابر جماعية عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة في 10 مايو/أيار، وتقع إحداها في غرب أم درمان. وتطالب المنظمة بتحديد هذه المواقع المحتملة وتأمينها، بحيث يُسمح لمحققين مستقلين، ممن يتمتعون بالخبرة الضرورية في هذا المجال، بفحصها.

كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني، التي تجيز احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى تسعة أشهر من دون إجراء مراجعة قضائية.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية حكومة السودان بالتزامها السابق بالسماح للموظفين الخاصين بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان بدخول أماكن الاعتقال، وتحث الحكومة السودانية على الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لموظفي حقوق الإنسان وأفراد عائلات المعتقلين ومحامييهم وأطبائهم بدخول أماكن الاعتقال.

منظمة العفو الدولية تطالب القادة اللبنانيين بضبط النفس في أعقاب الاشتباكات الأخيرة

Tue, 13 May 2008 17:33:02 +0100

وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر.

وأضافت المنظمة: "عليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

وفي بيان صدر اليوم، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي على القادة السياسيين أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما حثت المنظمة مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

الصومال/إثيوبيا: أطلقوا سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Wed, 23 Apr 2008 14:40:47 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الجيش الإثيوبي اليوم إلى إطلاق سراح نحو 41 طفلاً احتجزوا إثر مداهمة على مسجد الهِداية في مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008 وذهب ضحيتها 21 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن سلامة الأطفال ورفاههم، وبعضهم لا يزيد عمره على تسع سنوات، يجب أن توضع فوق كل اعتبار من جانب جميع الأطراف".

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال من قاعدتها العسكرية في شمال مقديشو إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين". وبينما تلقت منظمت العفو الدولية أنباء بإطلاق سراح مجموعة صغيرة من الأطفال أمس، إلا أن أغلبيتهم ما زالت محتجزة لدى القوات الإثيوبية.

إن منظمة العفو الدولية تدين بشدة استهداف المدنيين بالقتل خلال الغارة. فقد قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد ، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّلاً من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وتوفي سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين – وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسة القوات الإثيوبية في الصومال. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات لوضع حدد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح".

أما بالنسبة للحكومة الإثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال، فيتعين عليهما ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه؛ ويجب مقاضاة أي جنود إثيوبيين يتبين أنهم مسؤولون عنها طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على من تثبت إدانته.

خلـفية
وقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين. ومن غير المعروف عدد المدنيين بين هؤلاء. وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

اختطاف المئات في أفريقيا الوسطى

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عن ما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجبر الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".

ينبغي فتح التحقيق في مقتل مصور رويترز وغيره من المدنيين

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

لقي ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، من بينهم أطفال ومدنيون عُزَّل حتفهم على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأربعاء. كما أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في هجمات شنتها الطائرات والقوات البرية الإسرائيلية التي استخدمت الدبابات.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى أن تصدر أوامرها فوراً بإجراء تحقيق واف ومستقل في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هجمات الأمس، التي شنتها إسرائيل عقب مقتل جنودها في عمليات قتالية، قد نُفِّذت دونما أي اعتبار، على ما يبدو، لأرواح المدنيين. ومن البادي للعيان أن ثمة ظاهرة للإفلات من العقاب تسود في صفوف القوات الإسرائيلية وتسهم في الاستخدام الروتيني للقوة على نحو متهور وغير متناسب".

وقد أفاد تقرير الطب الشرعي ونتيجة التحقيق بالحادث الذي قام به مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتسيلم بأن فضل قد قتل بسبب قذيفة مسمارية (فلاشت) أطلقت من دبابة.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2003 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تدعو لفرض الحظر على استخدام القذائف المسمارية (الفلاشت)، والتي من الممكن أن تعبأ بما يصل إلى 5000 سنتيمتر من المسامير الطويلة الصلبة، كل واحدة منها قد تؤدي إلى الموت، والتي ينبغي عدم استخدامها في الأماكن المأهولة مطلقاً.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "إن فضل شناعة قد قُتل، بحسب ما هو واضح، بصورة متعمدة على الرغم من كونه مدنياً لا يشارك في الهجمات على القوات الإسرائيلية".

وأضافت المنظمة: "إننا ندين جميع الهجمات على المدنيين، بما فيها الهجوم الذي شنته منظمة "الجهاد الإسلامي" وأدى إلى مقتل مدنييْن إسرائيلييْن قرب محطة الوقود في نحال عوز في 9 أبريل/نيسان. ومن المؤكد أن لاستمرار النـزاع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية آثاراً غير متناسبة على المدنيين، وبخاصة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأية صورة من الصور".

ومنذ بدء هذا العام، قتل 312 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية، معظمهم من قطاع غزة. بينما قتل في نفس الفترة 12 إسرائيليا على أيدي الجماعات المسلحة.

آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية – التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989.

وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية "آباء وأمهات الأشخاص المختفين"، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.

وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و"المقاتلين الأجانب" الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية.

ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989.

إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة.

كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا.

متى تتوقف هجمات الجنجويد على المدنيين في دارفور؟

Thu, 17 Apr 2008 14:03:00 +0100

دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى أن يوجه اللوم الشديد إلى الحكومة السودانية إثر سلسلة الهجمات المنسقة على المدنيين في دارفور التي شنتها مليشيا الجنجويد مؤخرا

وأعربت المنظمة في بيان صحفي أنه و من غير الممكن للحكومة السودانية أن تدّعي بأنها تعمل على حماية أهالي دارفور، وهي تسمح لقوات تابعة لها في الوقت نفسه بمهاجمة المدنيين دون عقاب.

وكان قد شهد يوم الأحد الموافق، 6 أبريل/نيسان، بداية سلسلة مما بدا أنه هجمات منسقة على مدينتي الفاشر وكبكابية في دارفور الشمالي. وشن الهجمات على كلتا البلدتين أفراد من مليشيا الجنجويد يرتدون الملابس المدنية والبدلات العسكرية لحرس الحدود، مستخدمين في ذلك عربات مسلحة إلى جانب الجمال والخيول .

وورد أن تهديدات بشن هجمات مماثلة قد انتشرت في المنطقة، كما شوهدت مجموعات من مليشيا الجنجويد تمر عبر بلدة طويلة، في شمال دارفور أيضاً.

واتخذت الهجمات نمطاً معروفاً للجنجويد. حيث قام أفراد الجنجويد بجمع الأموال والسلع بالقوة من السكان والبنوك والمحلات التجارية الصغيرة في المدينتين. وتمت السيطرة على الأسواق ونهبها بالقوة، بينما تعرض التجار للاعتداء وللسطو المسلح. وقتل في هذه الهجمات أربعة أشخاص، حسبما ذُكر، بينما جرح العديد من الأشخاص.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية هجمات الجنجويد هذه، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وتركت سكان المنطقة في حالة من الشلل نتيجة الخوف وعدم القدرة على القيام بأنشطتهم المعتادة.

واضافت المنظمة: "إن الحكومة السودانية – وعوضاً عن تجريد الجنجويد من أسلحتهم – تقوم من الناحية الفعلية بتعزيز نفوذهم. وأكملت "كما تواصل تسليح أفراد الجنجويد وإدماجهم في قواتها شبه العسكرية، وحتى بتسهيل إفلاتهم من يد العدالة."
كما وجهت المنظمة اللوم إلى قوات بعثة الأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) قائلة:" إن حقيقة كون هذه الهجمات تتم أمام بصر قوات يوناميد المعسكرة في المنطقة يفاقم من مناخ الخوف، نظراً لما تبعثه من شعور لدى الأهالي بأن الأمم المتحدة غير قادرة على توفير الحماية الكافية لهم. وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان نشر قوات بعثة الأمم المتحدة بصورة كاملة وتوفير الموارد الكافية لها بلا إبطاء كي تنجز ما فوضت به من مهام بصورة فعالة من أجل منع هذه الهجمات في المستقبل."

واختتمت المنظمة بيانها بالقول: "إن من شأن نشر فرقة كاملة من جنود يوناميد وتوفير المروحيات والمعدات اللازمة لها أن يمكِّناها من بسط حمايتها على مناطق أوسع. كما سيسمحان لها بزيادة عدد دورياتها ومراقبة الأوضاع على الأرض عن قرب، ومن شأن ذلك أن يسهم في منع وقوع هجمات مثل تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً".

أطفال النـزاع في دارفور

Wed, 09 Apr 2008 17:38:48 +0100

نُشرت قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن لم يتغير إلا القليل بالنسبة لأطفال المنطقة. فمنذ ديسمبر/كانون الأول شنت القوات الحكومية والميليشيات المسلحة عدداً من الهجمات.

وأسفر كل هجوم عن مصرع رجال ونساء وأطفال ونزوحهم. واستمرت العقبات التي تضعها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في وجه نشر يوناميد بصورة فعالة.

وقد وُقعت الحكومة السودانية ويوناميد على اتفاقية وضع القوات التي تنص على الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه يوناميد في 9 فبراير/شباط 2008. بيد أن القوة تظل تعاني من نقص في العتاد الحربي والطاقات البشرية، ولم تقم بعد بتوفير حماية فعالة للمدنيين.

ويترعرع جيل من أبناء دارفور في خوف واضطراب أمني شديدين. ومن أصل أربعة ملايين نسمة تضرروا من النـزاع الدائر في دارفور، هناك 1,8 مليون طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وهناك مليون طفل من أصل الـ 2,3 مليون شخص الذين تم نزوحهم. ومنذ إبريل/نيسان 2006، أدى النـزاع إلى تهجير 120,000 طفل جديد.

وفي فبراير/شباط 2008، هاجمت القوات السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة القرى في غرب دارفور. وبات 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً في عداد المفقودين بسبب الهجمات.

وفي شهر إبريل/نيسان هذا، لن يعرف أطفال دارفور الذين بلغوا الربيع الخامس من عمرهم طعم السلام أبداً. وهو يؤذن بمضي خمس سنوات تقاعس فيها المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كاف لحجم الأزمة.

وقد أُصيب العديد من الأطفال الذين يعيشون في المخيمات بصدمات بسبب ما شاهدوه. ويعيش الأطفال الموجودون خارج المخيمات في خوف من الهجمات على قراهم. وقد أُحرقت المدارس وسويت بالأرض.

ويواجه الأطفال في المخيمات وخارجها مستقبلاً غامضاً ويتم تجنيد بعضهم قسراً أو رغماً عنهم للعمل كجنود أطفال. وتُعرِّض أجواء الخوف وازدياد العنف المنـزلي والجنسي والغموض سلامتهم للخطر في الوقت الحاضر. ويُعرض غياب التعليم مستقبلهم للخطر.