صفحات على الشبكة بشأن "Control Arms"

أغلبية ساحقة من الدول في الأمم المتحدة تصوت لصالح معاهدة للحد من تجارة الأسلحة

Fri, 31 Oct 2008 16:54:44 +0000

صوتت 147 دولة تشكل الأغلبية الساحقة في الأمم المتحدة اليوم إلى جانب المضي قُدماً في العمل من أجل إبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة. ورحبت حملة الحد من الأسلحة، التي تمثل ملايين الناشطين من أجل إبرام المعاهدة في العالم بأسره بنتيجة التصويت، بيد أنها دعت إلى أن تحث الدول الخطى للتقدم نحو هذا الهدف بسرعة أكبر وضمان التوصل إلى معاهدة صارمة تشغل حقوق الإنسان والتنمية موقع القلب منها.

ودعمت المعاهدة 145 دولة، بينما أضافت دولتان جديدتان اسميهما بعد ذلك، وشهدت عملية التصويت زيادة ملحوظة عن الدول المئة والتسع والثلاثين التي صوتت إلى جانب عملية الأمم المتحدة هذه في أكتوبر/تشرين الأول 2006. ورعت 116 دولة من تلك التي صوتت بنعم القرار. وصوتت دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى وأوروبا بشكل ساحق لصالح القرار، ما يشير إلى شدة الطلب على الحد من الأسلحة، سواء من جانب الدول المتضررة بشدة من العنف المسلح، أو من جانب المصدِّرين الرئيسيين. ولم تصوت ضد القرار سوى الولايات المتحدة وزمبابوي، متجاهلتين الإجماع العالمي المتزايد بشأن معاهدة تجارة الأسلحة.

إن ما يربو على 1,000 شخص يقتلون بالأسلحة النارية مباشرة كل يوم، بينما تلقى ألوف عديدة مصرعها بصورة غير مباشرة أو تفر من ديارها وتجبر على ترك أراضيها، أو تقع ضحية للاغتصاب والتعذيب وفقدان الأطراف نتيجة العنف المسلح. فمنذ بدء العمل في الأمم المتحدة من أجل المعاهدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، لقي نحو 695,000 شخص مصرعهم بصورة مباشرة بفعل الأسلحة النارية، ما يوضح مدى إلحاح الحاجة إلى معاهدة لتجارة الأسلحة. فأي تأخير إضافي يعني خسارة المزيد من الأرواح.

وتعليقاً على عملية التصويت، قال براين وودز، من منظمة العفو الدولية:

"إن هذا التصويت الكبير اليوم يُقرِّب العالم أكثر من إبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة تحتل حقوق الإنسان موقع القلب منها، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن لمثل هذه المعاهدة أن تسلكه كي تتوقف المذابح بالفعل. وقرار اليوم يشترط أن تكون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من واجبات الدول في أساس هذه المعاهدة. ومن المعيب اتخاذ حكومتي الولايات المتحدة وزمبابوي اليوم هذا الموقف غير المبدئي ضد معاهدة من شأنها أن تنقذ أرواح أعداد هائلة من البشر ومصادر عيشهم".

وقالت آنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام الدولية:

"لقد أعلنت معظم الحكومات دعمها لإبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة، ويتعين عليها الآن المضي قُدماً بالسرعة المطلوبة. فتصويت اليوم يقرِّبنا خطوة من إغلاق صنابير تدفق الأسلحة عبر عمليات لامسؤولة أغرقت مناطق النـزاع في العالم لعقود بأدوات الموت، التي أججت بدورها القتل وأثخنت البشر بالجراح وأوقعتهم في براثن الفاقة، كما يحدث الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أننا بحاجة إلى قفزات إلى الأمام وليس إلى مجرد خطوات، فكل يوم يضيع يعني فقدان مئات جديدة من الأرواح".

وقال مارك مارج، من الشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا):

"إن هذا التصويت نصر لملايين الناشطين في الحملة في شتى أنحاء العالم. ولكننا لا نستطيع التوقف لالتقاط الأنفاس. فسيواصل جميع من يناهضون إساءة استخدام الأسلحة الضغط على الحكومات كي تمضي سريعاً في إخراج معاهدة قوية وملزمة قانوناً إلى حيز الوجود".

خلفية لعملية معاهدة الحد من تجارة الأسلحة:

في 2006، رعت الأرجنتين والنمسا وكوستا ريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة تقديم مشروع القرار "نحو معاهدة للحد من تجارة الأسلحة"، وعُرض للتصويت عليه من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، بينما امتنعت 24 دولة عن التصويت، وانفردت الولايات المتحدة بمعارضته.
وأطلق التصويت الهائل إلى جانب المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2006 عملية في الأمم المتحدة خلال 2007 لتدارس مدى جدوى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة ونطاقها وأبعادها من خلال استدراج مداخلات تعكس وجهات نظر الدول (قُدِّم ما يربو على 100 رأي، وهو أمر غير مسبوق)، وخلال 2008 لتفحصٍ مدقِّق من جانب مجموعة من الخبراء الحكوميين ألفتها الأمم المتحدة. وقدمَّت هذه المجموعة تقريرها إلى الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2008، وحددت فيه بعض نقاط الإجماع وبعض أوجه الاختلاف.

ما سبب الأهمية الكبيرة للتصويت على معاهدة للحد من تجارة الأسلحة في تشرين الأول الحالي؟
يشكِّل مشروع القرار الذي ستتقدم به الدول الراعية بصورة مشتركة الخطوة التالية الحاسمة نحو توسيع نطاق النقاش بين جميع الدول وتعميقه بحيث يتيح الإمكانية لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة على نحو أكثر تشدداً. وسيضع المقدمات للمرحلة التالية من العملية الرامية إلى إقرار إطار المعاهدة الملزمة قانوناً ونطاقها ومبادئها، ووضع تجارة الأسلحة تحت رقابة أشد مضاء من جانب الدول.

تضم حملة الحد من الأسلحة منظمة العفو الدولية، والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة، وأوكسفام إنترناشونال. وبإمكانكم الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن حملة الحد من الأسلحة ومعاهدة للحد من تجارة الأسلحة من الموقع الإلكتروني www.controlarms.org .

إضافة إلى هذا التصويت، ستؤلف الأمم المتحدة مجموعة عمل لأجل مفتوح بغية إفساح المجال أمام جميع الدول كي تناقش النص المحتمل لمعاهدة للحد من تجارة الأسلحة.

يمكن الاطلاع على الصور هنا:

الموافقة على معاهدة بشأن الذخائر العنقودية في دبلن

Fri, 30 May 2008 10:18:48 +0000

وافقت 110 دول يوم الأربعاء في دبلن على نص مؤقت لاتفاقية تاريخية جديدة بشأن الذخائر العنقودية، وهي معاهدة لحظر "استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها".

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد حملة عالمية قامت بها منظمات المجتمع المدني وعدة مؤتمرات دولية للحكومات والمنظمات غير الحكومية، بدأت في أوسلو في فبراير/شباط 2007، وانتهت يوم الجمعة بعد مفاوضات مكثفة جرت في دبلن بقيادة الحكومة الأيرلندية ودامت عشرة أيام.

وسيتم اعتماد نص المعاهدة المؤقتة رسمياً في دبلن يوم الجمعة، الموافق 30 مايو/أيار 2008، وستُفتح للتوقيع عليها في أوسلو في ديسمبر/كانون الأول 2008. وفور حصول الاعتماد الرسمي للمعاهدة، فإن أكثر من 100 دولة مشاركة – من بينها الدول الحليفة الأعضاء في معاهدة شمال الأطلسي "الناتو" – من قبيل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمرك وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا – ستصبح ملتزمة بوضع حد لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. وستصبح المعاهدة ملزمة قانونياً فور مصادقة 30 دولة عليها.

وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى شركائنا وحلفائنا في "الائتلاف المناهض للذخائر العنقودية" في شتى أنحاء العالم للترحيب بهذه الاتفاقية التي تمثل علامة فارقة وسترسي معايير قانونية دولية جديدة لحظر الأسلحة العشوائية وحماية المدنيين أثناء النـزاعات المسلحة وبعدها.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه في الوقت الذي لا تتسم هذه المعاهدة الجديدة بالكمال، فإنها ستمكِّن الدول من تقليص مخاطر وقوع وفيات وإصابات بين صفوف المدنيين أثناء النـزاعات وبعدها إلى درجة كبيرة.

وقد أسهمت منظمة العفو الدولية، على مدى سنوات عدة، في فضح آثار القنابل العنقودية، كما هي الحال في العراق ولبنان، وكانت عضواً نشيطاً في الائتلاف المناهض للذخائر العنقودية منذ عام 2007. ولعبت عدة فروع لمنظمة العفو الدولية – وخاصة فروع كل من النرويج وبيرو ونيوزيلندا والنمسا وأيرلندا – دوراً في "عملية أوسلو"، بينما مارست فروع أخرى ضغوطاً على حكومات بلدانها، ومنها حكومات الدول المنتجة للأسلحة العنقودية، كما فعلت فروع بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما شارك وفد خبراء من منظمة العفو الدولية في مؤتمر دبلن.

ويفرض نص المعاهدة حظراً تاماً على استخدام الذخائر العنقودية. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها في البداية الدول التي تخزِّن هذه الأسلحة لحماية مخزونها، فإن المعاهدة لا تسمح بفترة انتقالية ولا بأية استثناءات.
وعلاوة على ذلك، فإن النص المتعلق بالمساعدات الإنسانية للضحايا والمجتمعات المتضررة، فضلاً عن التزامات البلدان المتضررة والمانحة بتنظيف الأراضي الملوثة، قد تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في معاهدة الألغام الأرضية، وتبني على الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين.

بيد أن الفقرة الجديدة المثيرة للخلاف في المعاهدة والمتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة ضد الدول التي ترفض الانضمام إلى المعاهدة تعتبر أمراً مخيباً للآمال. غير أن المشاركين في الحملة يصرون على وجوب تفسير المعاهدة بحيث تحظر استخدام هذه الأسلحة في عمليات التخزين الأجنبي والمساعدات الدولية.

إن الذخائر العنقودية أسلحة تفتح في الهواء وتتناثر بشكل عشوائي بعشرات أو مئات الذخائر الصغرى أو ("القنيبلات") على مساحة شاسعة من الأرض. وهي تشكل أخطاراً شديدة على أرواح المدنيين ووسائل المعيشة، سواء في وقت استخدامها أو بعد انتهاء الأعمال الحربية. وذلك يعود إلى الأثر الذي تحدثه الذخائر العنقودية الذي يطال مساحات واسعة، وإلى العدد الكبير من الذخائر الصغرى التي لا تنفجر. إن لهذه الذخائر الصغرى التي لا تنفجر آثاراً طويلة الأجل. فهي تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والعمليات السلمية وعمليات إعادة الإعمار في فترة ما بعد النـزاع، فضلاً عن جهود التنمية. وما لم تُتخذ خطوات دولية عملية، فإن الأخطار المحدقة بالمدنيين من جراء الذخائر العنقودية ستزداد، لأن هذه الذخائر ستستمر في الانتشار وسيزداد عددها على المستوى العالمي.

الأسلحة لأفغانستان تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

Thu, 03 Apr 2008 14:24:45 +0000

حذرت منظمة العفو الدولية من أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقوم بتزويد أفغانستان بأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتعرب المنظمة لقمة الناتو، التي تعقد في بوخارست هذا الأسبوع، عن بواعث قلقها بشأن الفائض من كميات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر التي تزود بها دول الحلف والدول المتحالفة معها قوات الأمن والشرطة الأفغانية المحلية. فثمة مخاطرة كبيرة في أن تستخدم هذه المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتخشى منظمة العفو الدولية للتعرض المتزايد للمدنيين، الذين يحاصرهم النـزاع المسلح في البلاد، لعواقب عدم احترام جميع أطراف النـزاع واجباتها بمقتضى القانون الدولي– بما فيها الحكومة الأفغانية والقوات العسكرية الدولية وطالبان .

فعلى الرغم من ملايين الأسلحة الصغيرة الموجودة من قَبل داخل أفغانستان، تم استيراد 409,022 قطعة جديدة من هذه الأسلحة وتوزيعها منذ 2002، وفق ما تلقته منظمة العفو الدولية من بيانات. ويأتي هذا رغم عدم تجاوز أعداد قوات الأمن الأفغانية مجتمعة (بما فيها الشرطة والجيش وأجهزة الأمن) سقفاً لا يزيد عن 182,000 شخص.

إن هذا المستوى من انتشار السلاح يبعث على القلق نظراً لحالة الإشباع التي تسود وسط السكان من حيث انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استعمالها. كما إن العمليات الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن في أفغانستان تواجه صعوبات كبيرة. ولم يتم بعد إرساء ضمانات جوهرية تتعلق بالأسلحة – من قبيل إدارة المخزون منها، والتدريب على حقوق الإنسان، والرقابة على استخدام القوة، وشفافية الإشراف العام.

الصين: منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف عمليات الإعدام، وليس التوسع فيها

Fri, 04 Jan 2008 16:33:31 +0000

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم بشدة توسيع الصين برنامجها لاستخدام الحقنة المميتة، ودعت السلطات الصينية إلى تسريع عملية إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت كاثرين بابير، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "هذه الخطوة تسير في عكس اتجاه الميثاق الأولمبي لألعاب بكين، التي تضع الحفاظ على الكرامة الإنسانية في قلب الحركة الأولومبية. وليس ثمة ما هو كريم أو إنساني في قيام الدولة بقتل الأفراد بأي وسيلة من الوسائل".

ويأتي هذا كذلك بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام.

كما إن منظمة العفو الدولية تتحدى جيانغ كسينغتشانغ، نائب رئيس محكمة الشعب العليا، بأن يوضح لنا كيف أن الإعدام بالحقنة المميتة أكثر إنسانية من الإعدام رمياً بالرصاص.

وقالت بابير: "إن التوسع في استخدام برنامج الحقنة المميتة ليس سوى صفعة في وجه الاتجاه الدولي الواضح نحو التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام ويتجاهل المشكلات الكامنة في هذه العقوبة. فالتطبيق القسري والأخطاء القضائية، بما فيها إعدام الأبرياء، والطبيعة القاسية واللاإنساية لعقوبة الإعدام لا يمكن حلها بتغيير أسلوب الإعدام".

وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن الحقنة المميتة، كوسيلة للإعدام، تثير بواعث قلق خاصة. وتشمل هذه:

•   تحويل الأنظار عن المعاناة الكامنة في عقوبة الإعدام عن طريق الإيحاء بأن الإعدام بالحقنة المميتة أمر إنساني. بينما تظهر الشواهد أنه يمكن أن يتسبب بتقلصات مبرحة وبموت مطوَّل وشديد الإيلام.
•   احتمال التسبب بمعاناة بدنية ونفسية من خلال سوء استخدام أسلوب التنفيذ.
•   توريط الموظفين الصحيين في عمليات الإعدام. ففي حقيقة الأمر، تعارض جميع مدونات السلوك لأخلاقيات المهن الطبية التي تتطرق لعقوبة الإعدام مشاركة الأطباء أو الممرضين فيها.

إن منظمة العفو الدولية قد رحبت بقرار مراجعة محكمة الشعب العليا جميع أحكام الإعدام التي تصدر في الصين (دخل حيز النفاذ منذ يناير/كانون الثاني 2007)، والذي يُنتظر أن يقلص عدد عمليات الإعدام. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية في تطبيق عقوبة الإعدام في الصين يجعل من المستحيل تقدير مدى ما يتحقق من تغيير في عدد عمليات الإعدام التي تنفذ أو التحقق من ذلك.

واختتمت بابير بالقول: "إن على السلطات الصينية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وكخطوة أولى، ينبغي على الصين الإعلان عن الأعداد الحقيقية لمن نُفذت فيهم أحكام بالإعدام والتقليص الجذري لعدد الجرائم التي تحتمل عقوبة الإعدام. فمن غير الممكن أن تترك الألعاب الأولمبية في بكين إرثاً محترماً إلا إذا وضعت حداً لسجل الصين القياسي في عمليات الإعدام".

تجارة الأسلحة

Tue, 30 Oct 2007 15:15:52 +0000

تنشر تجارة الأسلحة العالمية غير المنظمة البؤس في العالم بأسره. إذ أن آلاف الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القتل والإصابة بالجروح والاغتصاب، ويُرغمون على الفرار من ديارهم نتيجةً لذلك.

وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى مؤسسة أوكسفام وشبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) لإطلاق حملة الحد من الأسلحة.

وتدعو الحملة إلى إبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونياً. ويمكن لهذه المعاهدة أن تساعد على إنقاذ أرواح آلاف البشر ومحاسبة تجار الأسلحة الذين لا يتمتعون بروح المسؤولية.

ونظَّمت حملة الحد من الأسلحة مشاورات لأكثر من 100 شخص في ما يربو على 40 بلداً في شتى أنحاء العالم، وذلك لإتاحة منبر يستطيع الأشخاص والمجتمعات من خلاله مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات من أجل فرض ضوابط دولية صارمة على تجارة الأسلحة.

ومنذ بداية الحملة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، تمكنت حملة الحد من الأسلحة من الحصول على دعم ما يربو على مليون شخص من شتى أنحاء العالم.

وفي عملية التصويت التاريخية التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، صوّتت 153 حكومة لصالح قرار يقضي ببدء عملية وضع معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة في العام 2007.

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات، وضم صوتك وصورتك إلى الحملة

الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Thu, 10 Jan 2008 12:34:47 +0000

يشكل العام 2008 منعطفاً بارزاً في الحملة العالمية لجعل حقوق الإنسان حقيقة معاشة لجميع الأشخاص ... فهو يصادف الذكرى الستين لولادة أكثر وثائق حقوق الإنسان أهمية.

وتم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي يؤكد على القبول بثلاثين حقاً من هذه الحقوق – من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948. وبدأت الفكرة كمبادرة من الحكومات، ولكنها اليوم الهدف المشترك للبشر في كل مكان.

وفي الفترة التي تشهد التحضير للاحتفال بالذكرى الستين، ستقوم منظمة العفو الدولية بتنظيم سلسلة من الأنشطة للاحتفال بالإعلان العالمي – وستركز على ما يتوجب عمله لجعل ذاك الوعد حقيقة كونية لحقوق الإنسان غير القابلة للتجزؤ.

فلكل شخص فرد حقوقه – وهذا هو جوهر إنسانيتنا. وعلى كل منا واجبٌ في أن ينهض، ليس فحسب من أجل حقوقه هو شخصياً، وإنما أيضاً من أجل حقوق الآخرين.

∙   فنحن نعتقد أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في أي مكان هي بواعث قلق للبشر في كل مكان.
∙   ونتعهد بتسخير قوى الأفراد من أجل تحفيز العمل من أجل العدالة والمساواة.
∙   ويثير غضبنا وفزعنا ما يمارسه قادتنا علينا من خداع، ونحن مصممون على محاسبتهم.
∙   ونحن ملتزمون بإقامة عالم يمكن لكل شخص فيه أن يتمتع بحقوقه الإنسانية.
∙   وسنحمل رسالة الأمل التي بشَّر بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الستين إلى كل إقليم من أقاليم العالم.

غوانتنامو: ستة أعوام من الظلم

غوانتنامو رمز للظلم والإساءة. فحالات الاعتقال السري والتعذيب والترحيل السري والاعتقال إلى أجل غير مسمى بلا تهمة ليست سوى استهزاء بحقوق الإنسان. وهي تعرِّض الأمن للخطر عوضاً عن تعزيزه.

وفي 11 يناير/كانون الثاني 2008، ندعو سلطات الولايات المتحدة إلى أن توائم سياساتها وممارساتها مع القانون الدولي – في غوانتنامو، وفيما وراء غوانتنامو.

للمزيد:
الذكرى السادسة للمعتقلات الأمريكية غير القانونية

فلنحمي حقوق الإنسان من الانهيار: فلنجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً

رسالة من أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في اليوم الدولي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/كانون الأول 2007)

نص إضافي:
الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.