Web pages about "United Nations"

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره "لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة".

وقالت المنظمة إن "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة".

وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه "كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة".

ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه "تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

يجب أن يتحرك العالم بشأن أزمة الغذاء

Fri, 23 May 2008 15:09:58 +0100

بيان من منظمة العفو الدولية إلى الدورة الموضوعية الأولى الخاصة بأزمة الغذاء العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

السيد الرئيس،
تحية طيبة وبعد...
ترحب منظمة العفو الدولية بعقد الدورة الموضوعية الأولى الخاصة بأزمة الغذاء العالمية لمجلس حقوق الإنسان.

إننا نعتقد أن أزمة الغذاء العالمية تعتبر حالة طوارئ عالمية في مجال حقوق الإنسان، أجَّجتها انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها انتهاك الحق في الحصول على غذاء كاف. ومن الأهمية بمكان أن يستجيب المجتمع الدولي بسرعة لتأمين الغذاء الكافي لمنع وقوع المجاعة، ولتحديد الأسباب الكامنة وراء تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، والتصدي لتلك الأسباب.

ونود أن نذكِّر المجلس بملايين الأشخاص الذين يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي والجوع كنتيجة مباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد قامت المنظمة بتوثيق حالات التمييز والتلاعب السياسي بتوزيع الغذاء، ومنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى وقوع مجاعات جماعية في عدد من البلدان، من بينها على وجه الخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة (وبالذات قطاع غزة) وميانمار وكوريا الشمالية والصومال والسودان (دارفور) وزمبابوي.

ففي غزة، أدت الأزمة الراهنة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية المزرية أصلاً التي يكابدها 1.5 مليون من سكان القطاع، والتي نتجت عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه والذي يعيق وصول الغذاء ومرور السلع الأساسية الأخرى، ومنها المواد الطبية والمساعدات الإنسانية.

كما تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق بشأن منع حكومة ميانمار وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لمئات الآلاف من السكان الذين باتوا على شفا المجاعة والإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة نتيجةً للكارثة الطبيعية التي حلَّت بالبلاد. وقد تحدثت المنظمة حول أثر الاستيلاء على المواد الغذائية بشكل تعسفي على الأمن الغذائي طوال سنوات عديدة، وهي تشعر بقلق خاص إزاء الأنباء الواردة مؤخراً بشأن استمرار تصدير الأرز في الوقت الذي يواجه قسم كبير من السكان احتمال الموت جوعاً.

كما أننا نلفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى مجموعة من التقارير التي تلقيناها حول الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بعض الدول، ومن بينها الكاميرون وكوت ديفوار وهايتي ومصر والسنغال، في الرد على حوادث الشغب والاحتجاجات التي تحركها المجاعة وضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وحيثما يشكل "احتكار الغذاء" قضية خطيرة تستوجب اتخاذ إجراءات من قبل الدول، ينبغي أن يكون رد تلك الدول في إطار منظومة حقوق الإنسان.

إن أزمة الغذاء الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال زيادة التعاون الدولي الفعال ضمن إطار القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أن الالتزام بالتضامن الأممي يتطلب من جميع الدول القادرة أن تقدم مساعدات إلى الدول الطالبة لتلك المساعدات، والتي من دونها لا تستطيع أن تفي "بالحد الأدنى من التزاماتها الأساسية "، وذلك لضمان عدم تعرض السكان للمجاعة. كما يتعين على الدول ضمان ألا تؤدي سياساتها إلى تعريض الحق في الغذاء في بلدان أخرى للخطر. وعلى المستوى الوطني، ينبغي أن تتقيد الدول بالتزامها المباشر بضمان توفير الغذاء الكافي والحصول عليه لمكافحة الجوع، وبإعطاء الأولوية للمستضعفين، وطلب المساعدات الدولية حيثما يكون ذلك ضرورياً، لضمان عدم التعرض للمجاعة.

إننا نؤيد الدعوة الواردة في البيان المشترك الصادر عن "شبكة المعلومات الخاصة بالغذاء أولاً" إلى ضمان اعتبار مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب جميع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول لأزمة الغذاء.

ويستطيع مجلس حقوق الإنسان، بنفسه ومن خلال آلياته، أن يلعب دوراً مهماً للغاية في ضمان احترام حقوق الإنسان في الرد على أزمة الغذاء العالمية، والاعتراف بأن الانتهاكات هي أصل الأزمة الحالية، وفي التصدي لها.

ولذا، فإن منظمة العفو الدولية تحث مجلس حقوق الإنسان على القيام بما يلي:
التحقيق في الدور الذي تلعبه السياسات الوطنية والدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التمييز أو الدوافع السياسية في الحصول على الغذاء، في خلق أو تعميق حالة انعدام الأمن الغذائي في بلدان مختلفة؛
دعوة جميع الدول إلى ضمان أن يكون التعاون الدولي والمساعدات الدولية كافيين للتصدي لآثار الأزمة الغذائية، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان؛

دعوة جميع الدول إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في كل خطوة تتخذها للرد على أزمة الغذاء الراهنة؛
حث الدول على التعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك عن طريق الاستجابة الفورية والكاملة لمناشداته العاجلة ومراسلاته وطلبات زياراته، وبإيلاء الاعتبار الإيجابي لتوصياته؛
دعوة جميع الدول إلى ضمان أن يكون الردود على الاحتجاجات أو حوادث الشغب متناسبة تماماً، وضمان احترام حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات عاجلة وكاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، على أن تكون الإجراءات التأديبية والجنائية متناسبة مع خطورة الجريمة.

إن عقد هذه الدورة الخاصة يجب أن يشكل بداية لعمل مجلس حقوق الإنسان في هذه القضية.

باكستان تصدق على الاتفاقية الرئيسية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

صادقت باكستان على المعاهدة الرئيسية لحقوق الإنسان ووقعت معاهدتين أخرتين.

وقالت منظمة العفو الدولية: " أن تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.

وويذكر أن باكستان قد تعهت عندما قدمت ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الباكستانية مرارا وتكرارا على مدى سنوات طويلة على التصديق على المعاهدة الرئيسية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحثت المنظمة الحكومة الباكستانية إلى التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان.

كما طالبت المنظمة باكستان بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات.

كما تدعو المنظمة أيضا السلطات الجديدة إلى إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم، ووضع حد للاعتقالات السرية والإدارية والتي بمعزل عن العالم الخارجي؛ بالإضافة إلى وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية، وإعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

باكستان: الحكومة الجديدة ترسل إشارة إيجابية إلى العالم بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

Fri, 18 Apr 2008 14:55:03 +0100

ترحب منظمة العفو الدولية بمصادقة باكستان على معاهدة رئيسية لحقوق الإنسان وتوقيع معاهدتين أخريين.

وقالت منظمة العفو الدولية " ان تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها إحقاقها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة والتصدي لمشكلات حقوق الإنسان الملحة في البلد.

وعندما قدمت باكستان ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، تعهدت بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهية. وما فتئت منظمة العفو الدولية على مدى سوات عدة، تحث باكستان على المصادقة على هذه المعاهدات وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة باكستان الآن إلى اتخاذ الخطوات التالية:

التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان؛
التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات؛
إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصارئهم وأماكن وجودهم؛
وضع حد للاعتقالات السرية والإدارية وبمعزل عن العالم الخارجي؛
وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية،
إعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 17:59:20 +0100

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

استبعاد أزمة التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف

Wed, 26 Mar 2008 12:39:53 +0000

أٌستبعدت مناقشة الوضع في التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف أمس الثلاثاء .

وصرح رئيس المجلس للمنظمات غير الحكومية المشاركة وذلك بعد تكرار الاحتجاجات الصينية أنها لا تستطيع أن تحصر ملاحظاتها في إطار بند جدول الأعمال المعروض على المجلس على الوضع في بلد واحد فقط.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعدت بيانا شفويا يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في التزام الصين بإعلان فيينا لضمان أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التبت لها كل الحق في الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.

وقد اضطرت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس باتريشيا سكانيلا إلى قطع بيانها أمام المجلس بسبب الاعتراضات الصينية، وقد اختتمت المندوبة حديثها على أن إعلان فيينا وبرنامج العمل يؤكدان على "تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان باعتبارها محل اهتمام مشروع للمجتمع الدولي" .

وقد باءت جهود العديد من المنظمات غير الحكومية بالفشل في سعيها لمناقشة الوضع في التبت.

وفى بيان منظمة العفو الدولية إلى المجلس, أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الانسان خلال الأحداث الأخيرة في منطقة الحكم الذاتي في التبت والمناطق المجاورة. وقد كشفت المنظمة عن عزمها دعوة مجلس الأمن لمعالجة الوضع.

وقالت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس و نائبة ممثل المنظمة في الأمم المتحدة بجنيف باتريزيا سكانيلا " انه و على الرغم من أن القيود المفروضة من جانب الوفد الصيني على مناقشة اليوم كانت مخيبه للآمال ، فان منظمة العفو الدولية ترحب بملاحظات الوفد الصيني ، حول القبول أن الوضع في التبت يمكن أن يناقش بشكل صحيح في إطار البند الرابع لحالات حقوق الانسان التي تتطلب اهتمام المجلس "

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

خطاب مفتوح إلى الأمين العام للأمم المتحدة

Mon, 17 Mar 2008 16:05:27 +0000

في أعقاب استقالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لويز آربر الأسبوع الماضي، دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت وتش الأمين العام للأمم المتحدة تطبيق إجراءات شفافة لاختيار مفوض سام جديد يتسم بكفاءات متميزة ومؤهلات عالية المستوى

سعادة الأمين العام،
تحية طيبة وبعد

ضربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربر، المثل الأعلى في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في شتى أنحاء العالم. وبينما تبدأون قريباً في البحث عن مفوض سام جديد لحقوق الإنسان، نكتب إليكم للتأكيد على التطلعات الكبيرة لمنظمتينا بشأن تعيين خليفة لها لإشغال هذا المنصب الرفيع. فتعيين مفوض سام بكفاءات متميزة ومؤهلات عالية المستوى أمر حاسم في هذه الأوقات، التي تواجه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فيها تحديات كبرى، وتتعرض فيها استقلالية مكتب المفوض السامي للهجوم. ونحن بدورنا نثمِّن عالياً التصريح القوي الذي أدليتم به في جنيف، وأعربتم فيه عن دعمكم لمكتب المفوض السامي ولاستقلاليته، ونحثكم على مواصلة الدفاع بحماس عن قدرة المكتب على العمل دون أي تدخل من جانب أي جهة في شؤونه.

المعايير/المؤهلات اللازمة للتعيين
إن منظمتينا تعتقدان أنه يتعين على المفوض السامي الجديد أن يكون شخصاً يتمتع بأرفع المستويات الدولية من حيث مواقفه ومصداقيته، وأن يكون ممن يثبت سجلهم على المدى الطويل سعيهم الحثيث من أجل رفعة حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون أو تكون داعية لا يشق له/لها غبار ويتمتع/تتمع بالاستقلالية في إنجاز المهام التي يتطلبها منصبه/منصبها. ويجب أن يكون المفوض السامي قائداً شديد المراس ممن يملكون الرؤية النافذة لحماية جميع حقوق الإنسان واستجلاب الفعالية والحيوية والشجاعة والالتزام لمنصبه. كما ينبغي أن يكون مصدر إلهام لمن يعملون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللمجتمع الدولي بمجمله. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون المفوض السامي المقبل شخصاً يتمتع بالمهارات والقدرات الإدارية المثبتة واللازمة لأن يخوض/تخوض غمار مجتمع حقوق الإنسان المعقد، بحكوماته ومجتمعاته المدنية، وبناشطيه المعنيين بحقوق الإنسان ومن يعملون من أجلهم.

إننا نحثكم على النظر في أوراق اعتماد مرشحين من جميع دول العالم، واختيار المرشح الأرفع تأهيلاً على نحو استثنائي، والقادر على أن يلبي اشتراطات هذا المنصب المهم اعتباراً من لحظة تسلمه/تسلمها مهام هذا المنصب.

عملية الاختيار
ستكون عملية الاختيار في منتهى الأهمية لضمان تحديد أفضل المرشحين تأهيلاً لإشغال منصب المفوض السامي. ولقد شدَّدت بنفسك على أهمية المساءلة والكفاءة المهنية والشفافية في عمل الأمم المتحدة، ونحثك على تطبيق هذه المبادئ بالمِثل على اختيار المفوض السامي الجديد. واسمح لنا بأن نوصي بما يلي:

ينبغي صياغة وصف وظيفي رسمي للمؤهلات التي تشترطون توافرها في المفوض السامي المقبل بالاستناد إلى المزايا المذكورة آنفاً، كما ينبغي أن تعلن هذا المواصفات على الملأ. ومن شأن إعلان هذا الوصف الوظيفي أن يساعد على تحديد المرشحين وتيسير تقييمكم لإمكاناتهم. ويجب أن تكون الإجراءات شفافة وأن تتضمن عملية تشاور على نطاق واسع مع جميع الجهات ذات المصلحة، الحكومية منها وغير الحكومية، بما في ذلك المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل من أجل حقوق الإنسان. كما ينبغي وضع جدول زمني معلن للترشيحات ليتم تصفيتها في قائمة نهائية مختصرة يتم اختيار المفوض السامي الجديد من بين أعضائها بصورة تضمن الشفافية والمساءلة.

إن عمليتي تعيين مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين ومدير برنامج الأمم المتحدة للإنماء يمكن أن تكونا خير مثال في هذا الصدد. ففي كلتا الحالتين، تم إعلان القائمتين النهائيتين للمرشحين على الملأ، وكانت هذه خطوة مهمة لضمان تلقي الأمين العام أكبر قدر ممكن من المدخلات لأغناء عملية الاختيار. ومن شأن اعتماد عملية مماثلة أن يعزز إلى حد كبير مصداقية قرار التعيين النهائي الذي ستتخذونه وأن يساعدكم على اختيار المرشح الأكثر تميزاً لهذا المنصب الرفيع.

وغني عن القول إن حقوق الإنسان تشكل، إلى جانب السلم والأمن، والتنمية، الأعمدة الثلاثة لعمل الأمم المتحدة. ومن الأهمية بمكان أن يغدو من سيشغل هذا المنصب قائداً فذاً لحقوق الإنسان ضمن إطار الأمم المتحدة، وعلى نطاق العالم بأسره. ونحثكم، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على التأكد من أن تعكس العملية التي سيتم الاختيار بناء عليها المسؤولية الكبيرة والأهمية الحاسمة المناطة بهذا التعيين من جانب ضحايا حقوق الإنسان والمدافعين عنها في كافة أرجاء العالم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أيرين خان كينيث روث
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المدير التنفيذي لمراقبة حقوق الإنسان

احتجاجات التبت: مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة

Sat, 15 Mar 2008 18:00:55 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "السلطات الصينية يجب أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت، وبخاصة في ضوء الحصار الذي ضُرب على المنطقة في الأيام الأخيرة والقيود طويلة الأمد المفروضة على مراقبة حقوق الإنسان هناك"، وأضافت بأن "الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتدعو المنظمة السلطات الصينية إلى ممارسة ضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة، وإلى إعلان أسماء جميع المعتقلين في لاهاسا (لاسا) وغيرها من مناطق التبت الذين قُبض عليهم خلال حملة قمع الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، والإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء. وتشمل المظالم طويلة الأجل التي طفت إلى السطح هذا الأسبوع، الاستبعاد المتصور من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

خلفية
اندلعت الاحتجاجات الاثنين الماضي عندما بدأ حوالي 400 راهب مسيرة من دير دريبونغ متوجهين إلى وسط لاسا، للمطالبة بالتخفيف من وطأة حملة فرضتها الحكومة تُرغم الرهبان على كتابة تنديدات بالدالاي لاما وتخضعهم للدعاية السياسية الحكومية. وأُلقي القبض على أكثر من خمسين منهم بينما كانوا في طريقهم إلى المدينة. وبدأت الاحتجاجات اللاحقة في أديرة أخرى دعماً للذين اعتُقلوا، فأدت إلى مزيد من الاضطرابات العامة في كافة أرجاء لاسا وغيرها من أنحاء التبت ما لبث أن انضم إليها الناس العاديون. كذلك وردت أنباء عن وقوع احتجاجات في صفوف أبناء التبت في الأقاليم المجاورة وهي كوينغهاي وغانسو وسيتشوان.

وكما ورد، ألقت الشرطة والقوات العسكرية الغاز المسيل للدموع على الحشود، واعتدت على المتظاهرين بالضرب وأطلقت الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم. وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث أشعل بعض المتظاهرين النار في سيارة للشرطة، واستهدفوا تحديداً المؤسسات المملوكة للصينيين وأشعلوا فيها النيران. وأفادت المصادر الصينية الرسمية عن سقوط عشرة قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا. ووردت أنباء غير مؤكدة حول وقوع العديد من الإصابات الأخرى.

وبحسب ما ورد فُرض حظر للتجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت الحوانيت كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ومفارز من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من الدير.

كذلك قام أبناء التبت باحتجاجات سلمية هذا الأسبوع في الهند ونيبال. وفي الهند أُخضع المتظاهرون الذين كانوا ينوون القيام بمسيرة إلى الحدود الصينية لأمر زجري واعتُقلوا. وفي نيبال، استُخدم العنف في تفريق الاحتجاجات التي وقعت في كاتمندو وورد أن المتظاهرين الذين اعتُقلوا لفترة وجيزة تعرضوا للضرب وغيره من صنوف سوء المعاملة.