Web pages about "Torture And Ill-treatment"

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية: الإفراج عن جميع معتقلي غوانتنامو

Fri, 02 May 2008 16:03:40 +0100

مع الإفراج عن تسعة معتقلين آخرين من غوانتانامو، أكدت منظمة العفو الدولية ما درجت عليه من قول اليوم بأن اعتقالات غوانتنامو ليست سوى تحريفاً للعدالة. ويتعين على إدارة الولايات المتحدة إما تقديم المعتقلين المئتين والسبعين المتبقين هناك إلى محاكمات عادلة أو الإفراج عنهم، مع توفير كافة أشكال الحماية لهم من أن يتعرضوا لمزيد من الانتهاكات.

وكان الرجال التسعة الدفعة الأولى من المفرج عنهم من القاعدة البحرية هذا العام. وكان بين هؤلاء مصوِّر فضائية الجزيرة، سامي الحاج، الذي كان محتجزاً في سجن خليج غوانتنامو بلا تهمة لحوالي ست سنوات. وما زالت منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق على وجه الخصوص بشأن صحته وتعافيه بعد هذه السنوات من الاعتقال غير المحدد بأجل وغير ذلك من الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك تلك التي ارتكبت بحقه في سياق إضرابه المطوَّل عن الطعام.

وقد جرت إعادة سامي الحاج إلى وطنه سوية مع مواطنيْن سودانيين اثنين آخرين كانا معتقلين في غوانتانامو، هما يعقوب الأمير ووليد علي. ونُقل سامي الحاج من الطائرة مباشرة إلى المستشفى على نقالة للمرضى.

وأُعيد معتقل رابع، هو سعيد بوجعدية، إلى المغرب، حيث جرى احتجازه، وفق ما ورد، من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء. وستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة وضعه وتدعو السلطات المغربية إلى ضمان أن تفي معاملته بصورة تامة بمقتضيات القانون الدولي. وينبغي أن تتاح له الفرصة للاتصال بمستشار قانوني وبتلقي الرعاية الصحية المستقلة، وكذلك أن تُوجَّه إليه تهمة جنائية معترف بها على وجه السرعة ويُقدم إلى محاكمة نزيهة، أو يُفرج عنه.

كما رُحِّل خمسة معتقلين آخرين أيضاً إلى أفغانستان، وفق تصريحات وزارة الدفاع (البنتاغون). ولم تتلق منظمة العفو الدولية أية تفاصيل إضافية بشأن هؤلاء المعتقلين في هذه المرحلة. وتدعو السلطات الأفغانية بالمثل إلى ضمان تلقي هؤلاء المعاملة الكريمة وإلى أن تستوفي أية محاكمات يُقدَّم إليها المعتقلون المُعادون إلى أفغانستان شروط المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الدولي، وأن لا يفاقم المعاملة التي يتلقونها ما مروا به من معاناة بصورة غير قانونية.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن محاكماتها أمام اللجان العسكرية، التي لا تتمتع بأي استقلالية عن السلطة التنفيذية نفسها التي أجازت ما ارتكب بحق المعتقلين من انتهاكات ودأبت على التساهل بشأنها، بما في ذلك احتمال الاستناد إلى معلومات انتـزعت من المعتقلين بالإكراه ونتيجة سوء المعاملة".

لقد أنكرت إدارة الولايات المتحدة على المحتجزين في غوانتنامو وفي غيرها من الأماكن الحق في الطعن في اعتقالهم أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة، كما يقتضى الحق في التماس الجلب أمام المحاكم الذي ظل راسخاً لقرون، كما عمدت سلطات الولايات المتحدة إلى إخضاع المعتقلين لمعاملة وظروف تنتهك الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولم تكن التحقيقات التي فُتحت في هذه الانتهاكات كافية بأية صورة من الصور.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تغلق معتقل غوانتنامو مرة واحدة وإلى الأبد، وأن تضع حداً لبرنامج الاعتقال السري الذي تعتمده السي آي أيه. كما يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية مماشاة جميع اعتقالاتها في كل مكان تماماً مع مقتضيات القانون الدولي والمعايير الدولية".

واختتمت بالقول: "يجب كذلك أن تكون هناك مساءلة كاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، بما في ذلك عن جريمتي التعذيب والاختفاء القسري الدوليتين".

أنظر أيضاً:

من هم معتقلو غوانتانامو؟ استمارة حالة 16. المواطن السوداني سامي الحاج، 11 يناير/كانون الثاني 2006، رقم الوثيقة: AMR 51/207/2005،
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/013/2006/en

أفرجوا عن السجين النيجيري

Fri, 18 Apr 2008 17:46:17 +0100

لم يكن باتريك أوكوروافور قد تجاوز الرابعة عشرة عندما قبض عليه في مايو/أيار 1995. وبعد سنتين، حُكم عليه بالموت لارتكابه السطو المسلح إلى جانب ستة أشخاص آخرين. ولم يُوفَّر له حق الاستئناف، وورد أنه تعرض للتعذيب عندما كان في حجز الشرطة.

وفي 2001، أُعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقه "غير قانوني وباطل وملغي"، ولكن لم يطلق سراحه أبداً. فهو الآن ما زال يقبع وراء القضبان – في عملية اعتقال لأجل غير مسمى في واقع الحال – في سجن أبا، بولاية آبيا، بعد أن قضى ما يقارب نصف عمره في الاعتقال.

ويقول شقيقه: "ذهب باتريك إلى مركز الشرطة فقط لأن الشرطة أرادت أن تجري تفتيشاً لسيارة اشترتها والدتنا من واحد من المشتبه فيهم الآخرين. وما كان إلا أن قاموا بتوقيفه. وحاولنا الحصول على أمر بالإفراج عنه، لكن الشرطة رفضت". ويدعي أن باتريك قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة النيجيرية، التي قامت بضربه وبخلع أسنانه بزرادية.

وتقدم باتريك، سوية مع أحد المتهمين الآخرين، ويدعى تشيديير أونواها، الذي كان في الخامسة عشرة في وقت توقيفه، بالتماس للعفو استناداً إلى سنه. وفي 18 يوليو/تموز 1997، جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق باتريك إلى السجن المؤبد، ولكن تشيديير أونواها أُعدم مع الرجال الخمسة الآخرين في الساحة العامة.

وقد خلَّف السجن آثاراً خطيرة على صحة باتريك؛ فهو يعاني من نوبات ربو تصفها سلطات السجن بأنها "متكررة وتتهدد حياته"، بينما "تسوء حالته يومياً".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توسل باتريك من أجل العفو عنه، حيث كتب ما يلي: "لقد كانت وقائع المحكمة الخاصة كابوساً بالنسبة لي لأنني بريء تماماً من التهم التي سيقت ضدي، وقضيت هذه السنوات في الحبس الذي لم تجنِه يداي في البكاء والصلاة والقراءة ..." غير أن تظلمه رُفض من قبل حاكم ولاية إيمو في مارس/آذار 2002.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع نقابة المحامين النيجيريين ومنظمات نيجيرية غير حكومية أخرى، إلى الإفراج عنه.

الصين: العد التنازلي نحو الألعاب الأولمبية – الوقت ينفد لإجراء التحسينات في مجال حقوق الإنسان1971

Tue, 01 Apr 2008 11:37:34 +0100

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى وضع حد فوري لتدابيرها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في بكين وغيرها من أجزاء الصين، وكذلك ضد المتظاهرين في التيبت والمناطق المحيطة بها، لدى إطلاقها تقرير الصين: العد التنازلي نحو الألعاب الأولمبية – قمع الناشطين يهدد إرث الألعاب الأولمبية (وتحديث خاص بشأن التيبت).

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن قمع الناشطين قد تعمق بدلاً من أن يتراجع بسبب الألعاب الأولمبية".

ففي بكين وجوارها، قامت السلطات الصينية بإسكات أصوات الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان وحبسهم ضمن حملتها "للتنظيف" في الفترة السابقة على الألعاب الأولمبية. وفي التيبت والمناطق المحيطة بها، أدت الهجمة التي شنتها الشرطة والجيش على المتظاهرين في الأيام الأخيرة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت أيرين خان إلى ذلك قولها: "لقد فشلت الألعاب الأولمبية في أن تكون المحرك نحو الإصلاحات. وما لم تُتخذ خطوات لتصحيح الأوضاع، فإن إنجاز الألعاب الأولمبية في بكين إرثاً إيجابياً لحقوق الإنسان سيظل بعيد المنال على نحو متزايد.

"وينبغي للجنة الأولمبية الدولية وقادة العالم، بعد أن لم يبق لافتتاح الألعاب الأولمبية سوى أربعة أشهر، أن يرفعوا أصواتهم عالياً: فمن شأن عدم تعبيرهم عن بواعث قلقهم والمطالبة بالتغيير علناً أن يفسَّر على أنه موافقة مستترة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الصينية في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية".

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الصينية إلى ما يلي:

•   السماح لمحققي الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين الآخرين بدخول التيبت والمناطق المحيطة بها فوراً؛
•   وقف الاعتقال التعسفي والترويع والمضايقة للناشطين؛
•   وقف الاعتقال الإداري العقابي؛
•   السماح لجميع الصحفيين بنقل الأحداث ونشر تقاريرهم بصورة كاملة وبحرِّية في جميع أرجاء الصين؛
•   الإفراج عن جميع سجناء الرأي؛
•   تقليص عدد الجرائم التي تطالها العقوبة القصوى كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

النقاط الرئيسية في التقرير

استخدمت السلطات القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة أحياناً، لتفريق المتظاهرين في التيبت والمناطق المجاورة. ومع اعتراف منظمة العفو الدولية بواجب السلطات في حماية الأفراد والممتلكات من أعمال العنف، بما فيها الهجمات التي شُنت بصورة ظاهرة بدوافع إثنية ضد الصينيين من الهان، إلا أن تدابيرها ينبغي أن تتقيد بالمبادئ الضرورية والتناسب اللذين تنص عليهما المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونظراً لما دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقه من أنماط التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في التيبت، فإنها تخشى من احتمال تعرض المعتقلين التيبتيين للضرب ولغيره من الإساءات. وثمة خطر ماثل في أن يُحكم على البعض بالإعدام إثر محاكمات تفتقر إلى النـزاهة. وتدعو المنظمة السلطات إلى الكشف عن أسماء وأماكن وجود جميع المعتقلين، وعن وضعهم القانوني، وإلى الإفراج عن أي شخص معتقل حصرياً بسبب مشاركته في التظاهر السلمي.

إن التعتيم الإعلامي شبه التام على أحداث التيبت والمناطق المجاورة لم يجعل من الصعب فحسب التأكيد على صحة ما ورد من تقارير صحفية، وإنما شكَّل كذلك خذلاناً للوعود الرسمية بضمان "الحرية الإعلامية الكاملة" في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية.

ويورد تقرير منظمة العفو الدولية تفاصيل عن القضايا التي حوكم فيها ناشطون في مضمار حقوق الإنسان بسبب إبلاغهم عن الانتهاكات أو ربطهم ما بين بواعث قلقهم بشأن حقوق الإنسان واستضافة بكين للألعاب الأولمبية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين السلميين المعتقلين حصرياً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بمن فيهم:

• الناشط من أجل حقوق ملكية الأراضي، يانغ تشونلين، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في 25 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" إثر تزعمه حملة تحت شعار "لا نريد الألعاب الأولمبية، وإنما نريد حقوق الإنسان". وتعرض، وفق ما ورد، للتعذيب في حجز الشرطة، كما حُرم من فرصة إثارة مزاعم في هذا الشأن في المحكمة.
• الناشط المقيم في بكين هو جيا، الذي حوكم في 18 مارس/آذار بتهمة "التحريض على الفتنة" بالعلاقة مع أنشطته في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد قضائه شهوراً عديدة تحت "الإقامة المنـزلية الجبرية" الخاضعة للمراقبة الحثيثة. ولا تزال زوجته تخضع للمراقبة الحثيثة من جانب الشرطة في منـزلها، حيث تعيش مع طفلها الوليد.

وقد أدت حملة "التنظيف" السابقة على الألعاب الأولمبية كذلك إلى اعتقال آلاف من مقدمي الالتماسات في بكين، حيث أرسل العديد منهم إلى أماكن سكناهم الأصلية في الأقاليم. وتُذكِّر هذه الممارسات بنظام "الاحتجاز والإعادة إلى الموئل"، وهو نظام للاعتقال يحتجز المهاجرون الداخليون بحسبه إلى حين إعادتهم إلى الأماكن التي قدموا منها، وتم إلغاؤه في 2003 وسط ضجيج هائل واحتفلت به الصين باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لحقوق الإنسان. كما أُخضع بعض مقدمي الالتماسات لبرنامج "إعادة التربية من خلال العمل" – وهو نظام آخر للاعتقال دون محاكمة ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان وظلَّ إلغاؤه يراوح في مكانه لسنوات عديدة على أجندة الإصلاح في الصين.

واستثنيت التيبت من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين في العام الماضي بهدف زيادة حرية عمل الصحفيين الأجانب في الصين، بينما مُنع عدة صحفيين من كتابة تقارير عن قضايا حساسة في بكين وأجزاء أخرى من الصين. وفي غضون ذلك، ظلَّت وسائل الإعلام المحلية تخضع للقيود المشددة، بينما شُدِّدت الرقابة على الإنترنت، حيث كانت عدة مواقع إلكترونية تنشر أنباء حول العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز بين تلك التي استهدفت في الآونة الأخيرة في بكين. وتشير الأنباء إلى أن القيود المفروضة على تدفق المعلومات تمتد الآن لتشمل الرسائل النصية المرسلة عن طريق الهواتف النقالة في بكين.

ويرحب التقرير بالتصريحات الرسمية القائلة بأن ثمة تراجعاً كبيراً قد وقع في أعداد أحكام الإعدام وعمليات تنفيذها في العام الماضي نتيجة لإعادة فرض نظام مراجعة الأحكام من جانب محكمة الشعب العليا، ولكنه يدعو السلطات مجدداً إلى نشر البيانات الإحصائية الوطنية المتعلقة بعقوبة الإعدام كاملة لتدعيم هذه الادعاءات.

عفو ملكي عن فؤاد مرتضى

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

أُفرج عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى "26 عامًا" الثلاثاء من السجن مستفيدًا من العفو الملكي.

وكان قد حكم على فؤاد مرتضى في شباط / فبراير بالسحن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ألاف درهم مغربي (حوالي 1320دولار امريكى) بتهمة إنشاء حسابا على الفيسبوك باسم الأمير مولاي على رشيد . وقد أدين بعد محاكمة أجريت له في الدار البيضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أوفدت أثنين من العاملين بها لحضور جلسات المحاكمة. وقالت المنظمة فى بيانات سابقة إنها قلقة من أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من جانبها رحبت بينيدكت غوريدكس، وهي من المراقبين التابعين للمنظمة والتي حضرت جلسات المحاكمة، بقرار الإفراج. كما دعت السلطات المغربية إلى: "إجراء التحقيقات الأزمة حول ادعاءات فؤاد بإساءة معاملته على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب"

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

معتقل سابق يكشف تفاصيل البرنامج السري للسي آي إيه

Thu, 13 Mar 2008 15:49:27 +0000

يمكن لحكاية رجل واحد أن توضح لنا قسوة برنامج الحكومة الأمريكية الخاص بالاعتقالات السرية وعدم قانونيته. هذه هي قصة رجل لم تُوجَّه إليه قط تهم بارتكاب أية جريمة، لكنه احتُجز سراً لدى السي آي إيه قرابة الثلاث سنوات، وبات ضحية للاختفاء القسري.

وهذا الرجل هو المواطن اليمني خالد عبده أحمد صالح المقطري البالغ من العمر 31 عاماً، أحد آخر الرجال الذين أُفرج عنهم من برنامج الاعتقال السري لدى السي آي إيه. وفي المقابلات التي أجرتها معه منظمة العفو الدولية، أعطى وصفاً كاملاً للمحنة التي مر بها منذ أن احتجزته القوات الأمريكية في العراق في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي البداية احتُجز خالد المقطري في سجن أبو غريب ثم نُقل أولاً إلى سجن سري للسي آي إيه في أفغانستان، ومن ثم في إبريل/نيسان 2004 إلى سجن سري ثانٍ في بلد مجهول – ربما في أوروبا الشرقية. واحتُجز هناك في عزلة تامة لمدة 28 شهراً آخر قبل إرساله إلى اليمن ومن ثم الإفراج عنه في نهاية المطاف في مايو/أيار 2007.

وتتضمن روايته العديد من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال. وهي تشمل العزلة المطولة والضرب المتكرر والحرمان من النوم والتعري القسري والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى، فضلاً عن الحرمان الحسي وجرعة مفرطة من الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة أو المؤثرات الصوتية المتكررة.
آثار التعذيب
بات خالد المقطري الآن رجلاً حراً، لكنه يعاني من آثار التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

والانتهاكات التي كان لها الأثر الأكبر عليه، كما قال، كانت سنوات العزلة التي لا نهاية لها، والشكوك التامة التي أحاطت بمستقبله والمراقبة المستمرة له بواسطة آلات التصوير وفصله عن العالم الخارجي، وبخاصة فقدان الاتصال بعائلته.

وقالت آن فيتز جيرالد المستشارة العليا في منظمة العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع خالد المقطري إن "خالد المقطري لم يُبلَّغ في أية مرحلة من احتجازه لمدة 32 شهراً بمكان وجوده أو سبب وجوده فيه. ولم يُسمح له بمقابلة المحامين أو الأقرباء أو أي شخص آخر بخلاف مُستنطقيه والموظفين الذين لهم علاقة باعتقاله ونقله. وهذا ينتهك بوضوح الواجبات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى حكومة الولايات المتحدة أن تعطي الأجوبة".

ولم يتلق خالد المقطري أي تعويض من السلطات الأمريكية التي حتى لم تعترف بعد باعتقاله.
ويشكل التعذيب والاختفاء القسري على السواء جريمتين بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

الحقوق محاصرة فيما تستعد زمبابوي للانتخابات

Wed, 05 Mar 2008 17:22:31 +0000

تستعد الأحزاب السياسية في زمبابوي للقيام بحملات على مستوى الوطن قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 مارس/آذار 2008.

وهناك مخاوف من أنه كما حدث في المناسبات السابقة، يُحتمل أن تستخدم الشرطة في زمبابوي القوة المفرطة لتعطيل الأنشطة السلمية التي تقوم بها أحزاب المعارضة وتحرمها من حقوقها في التجمع بحرية مستخدمةً قانون النظام والأمن العام الذي عُدِّل مؤخراً.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، هاجمت الشرطة أنصار حركة التغيير الديمقراطي وقادتها وألقت القبض عليهم. واقتيد مورغان تسفانغيري الذي يتزعم أحد فصائل حركة التغيير الديمقراطي من منـزله عند الساعة الرابعة صباحاً على أيدي أفراد من شعبة القانون والنظام التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي. واحتُجز في مركز شرطة وسط هراري وأُخلي سبيله بدون تهمة عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً. كذلك اعتُقل مسؤولان آخران في حركة التغيير الديمقراطي هما إيان ماكوني ودنيس موريرا وأخلي سبيلهما.

لقد ضايقت الحكومة الزمبابوية بإصرار الخصوم المتصورين للرئيس روبرت موغابي وخوَّفتهم. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2007، قُبض على نحو 50 من قادة حركة التغيير الديمقراطي والمجتمع المدني واعتُدي عليهم بالضرب المبرح. وتعرض بعضهم للتعذيب.

وعمدت الشرطة بصورة متكررة إلى إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة التغيير الديمقراطي المشاركين في الاحتجاجات السلمية وانهالت عليهم بالضرب. وغالباً ما تمت بعدها إساءة معاملة المعتقلين وحرمانهم من الاتصال بالمحامين ومن الحصول على الطعام والعقاقير الطبية.

ومارست شعبة القانون والنظام العام في شرطة جمهورية زمبابوي الوحشية البالغة في معاملة أعضاء حركة التغيير الديمقراطي ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتقدون سياسات الحكومة. وتحققت منظمة العفو الدولية من الأدلة على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء في حجز الشرطة على أيدي أفراد شعبة القانون والنظام.

المملكة المتحدة: تكميم أفواه الشهود لن يخدم العدالة

Mon, 03 Mar 2008 10:10:26 +0000

تعقيباً على الأمر الصادر عن المحكمة العليا لإنجلترا وويلز في 28 فبراير/شباط 2008 بمنع بين غريفين، العضو السابق في قوات المملكة المتحدة الخاصة التابعة للخدمات الجوية الخاصة، من الكشف عن أي معلومات إضافية تتعلق بعمل الخدمات الجوية الخاصة، أدلت آن فيتزجيرالد، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية بما يلي:

"ينبغي على سلطات المملكة المتحدة، عوضاً عن أن تسعى إلى إسكات الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم أدلة ذات مصداقية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، التي يمكن أن تتضمن جرائم حرب، السعي إلى التحقيق في هذه المزاعم".

"إن منظمة العفو الدولية ما انفكت تطلق الدعوات إلى المملكة المتحدة كي تضمن مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة حيثما تظهر مزاعم ذات مصداقية بأن موظفين تابعين للملكة المتحدة، بما في ذلك أعضاء في القوات المسلحة، يمكن أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو عن جرائم حرب. بيد أن هذه الدعوات ذهبت في الغالب الأعم أدراج الرياح: فحتى في الأسبوع الماضي، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى فتح تحقيق من هذا القبيل في مزاعم تورط المملكة المتحدة في برنامج الترحيل السري والاعتقال السري للولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب التأكيد الرسمي الذي جاء بعد سنين من الإنكار بأن رحلات جوية للترحيل السري قد هبطت فعلاً في مناطق تابعة للملكة المتحدة بجزيرة دييغو غارسيا".

"إن انعدام الشفافية يعني انعدام المساءلة: ويجب طمأنة الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم معلومات قد تشكل أدلة على جرائم حرب أو على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بمن فيهم الجنود السابقون – بأنه يمكنهم إعلان هذه المعلومات على الملأ دون أن يتهدد ذلك سلامتهم، ودونما خشية من أن تُتخذ إجراءات قانونية عقابية ضدهم. فإذا ما نجحت المملكة المتحدة في خنق صوت بين غريفين ودفن أي معلومات مهمة يمكن أن تكون لديه، فإنها تخاطر بقطع الطريق على أي أشخاص آخرين يمكن أن تكون لديهم أدلة على انتهاكات خطيرة يودون الإدلاء بها".

المحكمة الأوروبية تؤكد مجدداً على حظر التعذيب

Thu, 28 Feb 2008 17:15:37 +0000

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً على الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ففي القرار الذي أصدرته المحكمة في قضية سعدي ضد إيطاليا، وجدت المحكمة "أن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي "من احتمال تعرض نسيم سعدي للتعذيب أو إساءة المعاملة في حالة ترحيله، وذلك استناداً إلى تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وحاولت السلطات الإيطالية ترحيل السيد سعدي إلى تونس بموجب "قانون بيسانو" الذي كان قد اعتُمد في عام 2005 باعتباره "إجراء ملحاً لمكافحة الإرهاب". وقد حاججت السلطات الإيطالية بأن سعدي يشكل خطراً أمنياً على إيطاليا.

واعتبرت المحكمة تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ذات مصداقية تثبتها مصادر أخرى عديدة وتتسق معها. وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى تفشي التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن في تونس.

ومن بين الممارسات التي ذُكرت، ومنها ممارسات ضد أشخاص متهمين بجرائم ذات صلة بالإرهاب: التعليق بالسقف والتهديدات بالاغتصاب واستخدام الصعق الكهربائي وإغراق الرأس في الماء والضرب والحرق بلفافات التبغ. ولا تجري السلطات التونسية المعنية تحقيقات في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة.

ويمكن استخدام "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية في المحاكمات التي تنتج عنها أحكام بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام. وفي النهاية قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إعادة نسيم سعدي إلى تونس من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة الإيطالية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال إيان سيدرمان، كبير المستشارين القانونيين في منظمة العفو الدولية، "إن هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة تذكير لجميع الدول أيضاً، لا بحظر استخدام التعذيب من جانبها فحسب، وإنما بمنعها أيضاً من إرسال أي شخص إلى بلدان يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة."

وقد اكتست هذه القضية أهمية إضافية عندما تدخلت المملكة المتحدة في محاولة لإقناع المحكمة الأوروبية بتغيير قانون القضايا القديم بطريقة من شأنها أن تُضعف إلى حد كبير الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها المملكة المتحدة، التي كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت عليها، وأعتبرت تلك الحجج بأنها "تصور خاطئ".

وفي الوقت الذي اعترفت المحكمة بالصعوبات الهائلة التي تواجهها الدول في حماية مجتمعاتها من العنف الإرهابي، فقد أكدت أن خطر الإرهاب "يجب ألا يشكك في الطبيعة المطلقة [ لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة]".