Web pages about "Refugees, Displaced People And Migrants"

توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بإعادة المهاجرين غير الشرعيين يؤثر سلباً على كرامتهم وأمنهم

Fri, 04 Jul 2008 12:52:56 +0100

يعرِّض قرار البرلمان الأوروبي هذا مستوى المعايير القائمة في الدول الأعضاء لخطر التردي، ويُقدِّم لباقي أقاليم العالم قدوة في غاية السوء.

ونعتقد أن النص الذي تم إقراره يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، من جانب البرلمان الأوروبي لا يكفل إعادة المهاجرين غير الشرعيين بصورة آمنة وكريمة. وعلى العكس من ذلك، فإن التمديد المفرط لفترة الاحتجاز لتصل إلى سنة ونص السنة، إضافة إلى الحظر الكامل على نطاق الاتحاد الأوروبي بأسره الذي سيفرض على عودة المهجرين الذين يُعادون قسراً، يعرض مستوى المعايير القائمة في الوقت الراهن في الدول الأغضاء للهبوط الشديد، ويضرب مثلاً سيئاً للغاية لأقاليم العالم الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يخلو نص التوجيه من الضمانات الكافية فيما يتعلق بالقُصَّر غير المصحوبين بقريب راشد ويتضمن أحكاماً واهية بالعلاقة مع الإشراف القضائي على الاعتقال الإداري. وفي نهاية المطاف، فهو يوفر الفرص للتنصل من اشتراطات ظروف الاعتقال بالنسبة للدول الأعضاء التي تواجه ما يسمى بحالات الطوارئ.

ومن هنا فإن من الصعب رؤية أية قيمة مضافة لهذا التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها لخطر تعزيز ممارسات الاعتقال لفترات مطولة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويخلِّف آثاراً سلبية على فرص الدخول إلى أراضي دول الاتحاد.

إن منظمة العفو الدولية تحث الدول الأعضاء التي تطبق مستويات عالية من المعايير في الوقت الراهن على أن لا تتخذ من هذا التوجيه ذريعة للهبوط بمستوى هذه المعايير.

المهاجرون يواجهون الاعتقال بصورة غير قانونية في موريتانيا

Wed, 02 Jul 2008 11:18:39 +0100

ذكر تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر موريتانيا يتعرضون للقبض عليهم وللمعاملة السيئة والإبعاد الجماعي من موريتانيا دون أن تُتاح لهم فرصة الطعن في قرار إبعادهم.

وجاء في التقرير، الذي صدر يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز بعنوان "موريتانيا: لا أحد يريد أن يهتم بأمرنا : الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي للمهاجرين الذين مُنعوا من دخول أوروبا"، أن بعض أولئك المهاجرين لا يُعادون إلى بلدانهم الأصلية.

وقد أُلقي القبض منذ عام 2006 على آلاف المهاجرين الذين اتُهموا بأنهم يحاولون مغادرة موريتانيا بقصد دخول أوروبا عن طريق جزر الكناريا في إسبانيا.

وقد احتُجز كثيرون من هؤلاء في مركز احتجاز في نواديبو في شمال موريتانيا، وتعرض بعضهم لمعاملة سيئة على أيدي أفراد من قوات الأمن الموريتانية.

وقال مواطنون من بلدان في غرب إفريقيا إنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية من الشوارع أو من منازلهم، واتُهموا، دون أي دليل على ما يبدو، بأنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى إسبانيا.

وأفاد جهاز الأمن الوطني أن 3257 شخصاً قد احتُجزوا في المركز خلال عام 2007، ثم أُبعدوا جميعاً إلى السنغال ومالي، بغض النظر عن جنسياتهم وبلدانهم الأصلية. وكثيراً ما يُترك هؤلاء الأشخاص على الحدود دون قدر يُذكر من الطعام ودون أن تتوفر أية وسائل مواصلات.

وقال سلفاتوري ساغيه، الباحث المعني بغرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "سياسة الاعتقالات وعمليات الإبعاد الجماعي التي تتبعها السلطات الموريتانية هي نتيجة للضغوط الشديدة التي تتتعرض لها موريتانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن إسبانيا على وجه الخصوص، في إطار سعي هذه البلدان إلى إشراك بعض الدول الإفريقية في المحاولات الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الموريتانية أن تكفل تقيد قوات الأمن التابعة لها بالقانون الدولي.

كما تدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وبالأخص إسبانيا، إلى القيام بمسؤولياتها في ضمان معاملة المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف سلفاتوري ساغيه قائلاً إن "دول الاتحاد الأوروبي تستخدم بلداناً مثل موريتانيا من أجل التغلب على تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تلك البلدان. ومن ثم أصبحت هذه البلدان في واقع الأمر بمثابة "شرطي لأوروبا".

إسرائيل : ينبغي على الكنيست أن يرفض مشروع القانون الذي يُعرِّض طالبي اللجوء لخطر جسيم

Mon, 23 Jun 2008 11:40:26 +0100

في مذكرة أُرسلت إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، حثت منظمة العفو الدولية المشرّعين على رفض قانون مقترح يفرض عقوبات بالسجن لمدة طويلة على طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، متجاهلاً أسباب دخولهم إلى البلاد، ومجيزاً ترحيلهم الفوري بدون إيلاء أي اعتبار لإمكانية تعرضهم لسوء المعاملة أو الاضطهاد عند إعادتهم. وتعقد اللجنة اجتماعاً في 24 يونيو/حزيران لمناقشة مسودة "قانون منع التسلل – 2008".

وينص القانون المقترح على الاعتقال التلقائي، بانتظار الإبعاد خلال 72 ساعة، لأي شخص يدخل البلاد عند أية نقطة بخلاف معبر حدودي مسموح به، أما الأشخاص الذين لا يمكن إبعادهم فوراً، فيُحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات "بدون التمييز بشأن هويتهم أو نيتهم عند التسلل". وسيواجه المقيمون في عشر دول أو أراضٍ مدرجة على لائحة بينهم دول تشكل مصدراً للاجئين ، مثل السودان والعراق، أو مواطنوها عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات. ولا يتضمن مشروع القانون نصاً يتعلق بطالبي اللجوء الهاربين من العنف أو الاضطهاد.

وتقر منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في ضمان حدودها وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، لكن يساورها القلق إزاء التأثير المحتمل للقانون المقترح على حقوق طالبي اللجوء وغيرهم من الأجانب. وإن تجريم الدخول غير النظامي، بدون أخذ أسباب الدخول أو خطر الإبعاد بعين الاعتبار، يمنع فعلياً الأشخاص القادمين إلى إسرائيل من طلب اللجوء. ويمكن للقانون المقترح أن يُجرِّم أولئك الذين يطلبون الحماية من الاضطهاد.

ويتعارض الاعتقال وعملية الإبعاد المحددة في مشروع القانون، وبخاصة الدرجة العليا من حرية التصرف الممنوحة للموظفين الرسميين لإبعاد الأشخاص خلال 72 ساعة، مع الواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب المعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية اللاجئين، في منع إعادة الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولا يضع مشروع القانون في الحسبان وضع طالبي اللجوء واللاجئين المعرضين جداً للانتهاكات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحرم بالفعل الأشخاص الهاربين من الاضطهاد من الاستفادة من إجراءات البت في وضع اللاجئ، وتقصر كثيراً عن الوفاء بالواجبات القانونية الدولية بوصفها دولة طرفاً في اتفاقية اللاجئين للعام 1951 والبروتوكول الملحق بها للعام 1967.

وقد حثت منظمة العفو الدولية أعضاء الكنيست على التأكد من احترام أية نصوص تتعلق بالهجرة أو الأمن القومي للواجبات الدولية المترتبة على إسرائيل حيال حقوق الإنسان احتراماً كاملاً، ومن ضمن ذلك ضمان حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعهم على صعيد الهجرة، وضمان عدم إعادة الأشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الخلفية

يُقصد بالقانون المقترح لمنع التسلل – 2008 أن يحل محل قانون العام 1954 الذي صدر بموجب قانون الطوارئ في إسرائيل. وقد قدِّم نائب وزير الدفاع ماتان فيلتي مشروع القانون إلى الكنيست نيابة عن الحكومة وأُجيز في القراءة التمهيدية في 19 مايو/أيار 2008. ثم قُدِّم في 3 يونيو/حزيران 2008 إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست لإعداده لقراءتين ثانية وثالثة. وتصدر القوانين عند إجازتها في القراءة الثالثة.

ومنذ العام 2005 فإن عدداً يصل إلى 8000 إريتري سوداني ومن جنسيات أخرى دخلوا إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية طلبوا اللجوء فيما بعد. وبموجب القانون المقترح، فيما لو كان قد دخل حيز النفاذ، يُعتبر جميع هؤلاء الأشخاص "متسللين"، ويواجهون الإبعاد الفوري إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد هناك.

وفي أغسطس/آب 2007، أعادت القوات الإسرائيلية 48 مواطناً من دول أفريقية، معظمهم سودانيون، إلى مصر قسراً بعيد عبورهم من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي في مصر وأُعيد حوالي 20 منهم قسراً إلى السودان، بينهم سبعة أو ثمانية لديهم وضع لاجئ في مصر. ويظل مصير 28 آخرين ومكان وجودهم مجهولاً. وفي يونيو/حزيران 2008 أعادت السلطات المصرية قسراً عدداً من طالبي اللجوء يصل إلى 1000 إلى إريتريا، برغم المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المفوضية العليا للاجئين التي تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين الذين رُفضت طلباتهم استناداً إلى سجل إريتريا على صعيد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومن المتوقع حدوث مزيد من عمليات الإبعاد عند كتابة هذا البيان. ولم يُسمح للمبعدين بالاتصال بمكتب المفوضية العليا للاجئين في مصر لتقييم احتياجاتهم إلى الحماية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، ورد أن قوات الحدود المصرية أردت بالرصاص 14 مواطناً من دول أفريقية، بينهم طالبو لجوء محتملون من السودان وإريتريا بينما كانوا يحاولون العبور من مصر إلى إسرائيل عبر الحدود مع سيناء. ويضم أولئك الذين ورد أنهم قُتلوا في مارس/آذار 2008 على يد قوات الأمن المصرية أثناء محاولتهم العبور إلى إسرائيل رجلين يُعتقد أنهما من ساحل العاج ورجلاً سودانياً وامرأة إريترية. منظمة العفو الدولية، مقتل مهاجرين اثنين آخرين على الحدود المصرية/الإسرائيلية (الأخبار، 28 مارس/آذار 2008) ، وستة مهاجرين أفارقة، بعضهم من السودان، أُردوا بالرصاص في ظروف مشابهة في فبراير/شباط 2008.

ومنذ العام 2006، اعتُقل عدد متزايد من السودانيين وغيرهم من طالبي اللجوء لفترات طويلة بعدما عبروا الحدود من مصر وغالباً ما تعرّض أولئك – ومن ضمنهم الأطفال – الذين احتُجزوا في مركز الاعتقال في كتزيوت، في الصحراء الإسرائيلية الجنوبية لأوضاع قاصرة.

العالم: دعوة إلى التحرك في 20 يونيو/حزيران - اليوم العالمي للاجئين

Fri, 20 Jun 2008 10:48:29 +0100

تدعو منظمة العفو الدولية، في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي)، وفي اليوم العالمي للاجئين، دول العالم إلى أن تؤكد مجدداً على حق كل شخص في السعي إلى طلب اللجوء من الاضطهاد والتمتع بهذا الحق، طبقاً لما تقتضيه عبارات المادة 14 من الإعلان العالمي.

فثمة ما يقرب من مليوني لاجئ عراقي فروا من القتل والاختطاف وسوء المعاملة، ويعيشون الآن في سورية والأردن.

وفي إقليم المتوسط، لا يزال طالبو اللجوء يموتون في عرض البحر أثناء محاولاتهم اليائسة للوصول إلى أوروبا.

وهاتان ليستا سوى اثنتين من مشكلات اللاجئين العديدة التي تواجه عالم اليوم.

وفي هذه الإثناء، يجري إيصاد الأبواب بهدوء. فيواجِه من يفرون من العراق الآن قيوداً متزايدة على تأشيرات الدخول عندما يحاولون عبور الحدود إلى الأردن أو سورية. بينما غيَّرت السويد، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العراقيين في أوروبا، من موقفها حيال اللاجئين فأخذت تعيدهم إلى مناطق في غاية الخطورة من وطنهم. وفي إقليم المتوسط، تنخرط دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أسبانيا وإيطاليا، في عمليات لاعتراض قوارب اللاجئين وفي تدابير مشتركة للسيطرة على الهجرة مع دول في شمال وغرب أفريقيا. فيُعاد الناس إلى الأوضاع المزرية التي يسعون بصورة يائسة إلى النجاة بأنفسهم منها.

إن الحاجة إلى توفير المساعدات الدولية لإعانة اللاجئين العراقيين قد غدت ماسة في سورية والأردن، بينما تظل المساهمات المقدمة لوكالات الأمم المتحدة العاملة مع اللاجئين من العراق غير كافية. ففي مايو/أيار 2008، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين نداء جديداً من أجل زيادة التمويل لعمله بشأن العراق. وتحدثت المفوضية العليا للاجئين عن عجز يبلغ 127 مليون دولار أمريكي في ميزانية برامج المساعدات يمكن إذا لم يتم سدَّه أن يعني تقليص الخدمات الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية للاجئين، ما سيدفع العديد من العراقيين إلى مزيد من العوز ويزيد من احتمالات ارتفاع معدلات سوء التعذية وعمل الأطفال.

لقد بلغ إجمالي عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 (اتفاقية اللاجئين) أو في البروتوكول الملحق بها 147 دولة طرفاً في هاتين الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بحماية اللاجئين.

ومنظمة العفو الدولية تحث حكومات دول العالم على أن تتعهد بأن لا تؤدي أفعالها وسياساتها إلى تقويض الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية. كما ترى منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الدول أن لا تحمي فحسب حقوق اللاجئين الخاضعين لولايتها القضائية وإنما أيضاً أن تمد يد العون إلى الدول الأخرى التي تتعامل مع تدفق موجات من اللاجئين على نطاق واسع.

وتدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى أن يحترم واجباته نحو اللاجئين احتراماً كاملاً بضمان أن لا يؤدي ما تفرضه دوله من قيود على حدودها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى دول عبور (ترانزيت) يمكن أن يتعرضوا فيها للاعتقال التعسفي أو الطرد الجماعي، أو للإعادة القسرية – كما هو الحال في عدد من دول شمال وغرب أفريقيا – أو حتى لخطر الإلقاء بهم في الصحراء دون طعام أو ماء.

وتدعو المنظمة الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى ضمان أن يُفسح المجال، وهو يعيد صياغة نظامه العام للّجوء، أمام جميع طالبي اللجوء الخاضعين للولاية القضائية لدوله الأعضاء بأن يتمتعوا بالحق في إجراءات نزيهة ومرضية أثناء تقديمهم لطلبات اللجوء ومعالجتها، بغض النظر عن بلد المنشأ أو العبور، وإلى وضع حد للإجراءات المتعجلة وغير الكافية في التعامل مع طالبي اللجوء.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول على استخدام إعادة التوطين كواحدة من أدوات عدة لتقاسم المسؤولية من أجل تخفيف أعباء الدول المستضيفة للاجئين، ولتوفير حل قابل للاستدامة لمشكلتهم. فبالنسبة للعديد من اللاجئين، هذا هو السبيل الوحيد لضمان حصولهم على حقوق أساسية من قبيل التعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب. وبالنسبة للبعض منهم، يعني مرضهم أو ما لحق بهم من إعاقة أو صدمة نفسية عدم حصولهم على الرعاية الكافية في بلدان اللجوء. وقد دأبت تسع دول فقط على تطبيق برامج تقليدية واسعة لإعادة التوطين؛ وانضمت إليها في الآونة الأخيرة بعض الدول النامية مثل شيلي وبوركينا فاسو والبرازيل، التي بدأت بإعادة توطين أعداد صغيرة من اللاجئين. ومنظمة العفو الدولية تدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى قائمة الدول هذه.

وفي الختام، تحث منظمة العفو الدولية الدول على أن تتوصل، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى طريقة فعالة لتقاسم المسؤولية عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين، كلما نشأت أوضاع عاجلة تتطلب ذلك.

إن الرد على هذه المشكلة المؤلمة لا يمكن أن يكون بافتعال الرزانة في وجه المعاناة الإنسانية وإدارة الظهر لمن تسحقهم الظروف المأساوية. وإنما بتحمل المزيد من المسؤولية عن هذه المشكلة العالمية وبطريقة عالمية.

بعثة جزر الكناري تناشد المسؤولين احترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

Mon, 16 Jun 2008 17:44:14 +0100

ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، بعثة للمنظمة في زيارة لأسبانيا التقت خلالها مسؤولين حكوميين ومنظمات لحقوق الإنسان وناجين وناجيات من انتهاكات لحقوق الإنسان ومنظمات مهنية. وتختتم الزيارة بإطلاق أجندة لحقوق الإنسان موجهة إلى الحكومة الأسبانية للفترة التشريعية 2008 – 2011.

وخلال زيارة لتناريف، ألقت آيرين خان البيان التالي أثناء فعالية رمزية أقيمت في مقبرة سانتا لاستينيا:

" في هذه المقبرة، يرقد عشرات المهاجرين المجهولين ممن فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر واحدة من إحدى نقاط العبور الرئيسية، ألا وهي جزر الكناري.

وقد تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى جزر الكناري، كما إلى الحدود الجنوبية الأخرى لأوروبا كإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، إلى حد كبير خلال السنوات الماضية. والعديد من هؤلاء فروا من الفقر ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بينما لم يتمكن آخرون عديدون من إكمال الرحلة ولقوا مصرعهم أثناء المحاولة.

واليوم، وباسم منظمة العفو الدولية وأعضائها الذين يربو عددهم على مليوني عضو ونصير في شتى أنحاء العالم، أود أن اعترف بهذه المأساة الإنسانية الرهيبة، وبمعاناة هؤلاء الأشخاص، وأن اوفيهم حقهم.

في سياق كلمات الرثاء والتقدير هذه، أود أن أذكِّر الحكومات الأوروبية بأن عدم امتلاك بعض الأشخاص الوثائق اللازمة لا يعني أن هؤلاء الأشخاص بلا حقوق.

فحقوق الإنسان من نصيب جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع أن حقوق الإنسان قد أصبحت تواجِه في العديد من الأحوال الكثير من المخاطر بسبب سياسات تقييد الهجرة التي تنتهجها الدول الأوروبية.

وهذا أمر غير مقبول.

فلكل شخص الحق في أن يعامل بإنسانية وكرامة. ومن حق طالبي اللاجئين الفارين من الاضطهاد السعي إلى طلب اللجوء. ومن حق المهاجرين كذلك أن يعاملوا بإنسانية وكرامة.

صحيح أن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الدول، بما فيها أسبانيا، بالسيطرة على حدودها وعلى دخول الأجانب إلى أراضيها، ولكن ليس مقابل تقويض الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

إن البرلمانيين الأوربيين سوف يتخذون يوم الأربعاء، الثامن من يونيو/حزيران، قراراً بالغ الأهمية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين – حيث سيصوت البرلمان الأوروبي على توجيه يسمح لدول الاتحاد باحتجاز أشخاص لم يرتكبوا أية جريمة، بمن فيهم القصَّر، لمدة تصل إلى سنة ونصف السنة.
وهذا التوجيه المقترح غير مقبول كمعيار للاتحاد الأوروبي، وأدعو جميع البرلمانيين الأوروبيين إلى التصويت ضده. فلا يجوز أن يستخدم الاعتقال إلا في حالات استثنائية للغاية، ودائماً لأقصر فترة ممكنة من الزمن، ولا يجوز أن يمتد لفترة طويلة أو إلى أجل غير مسمى. ومع أنه لا بد من وضع معايير للعودة، إلا أننا لا نعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بأي ثمن. ويتعين على البرلمان الأوروبي أن يضمِّن توجيهه هذا ضمانات تكفل عودة المهاجرين غير الشرعيين على نحو يحترم حقوقهم الأساسية.

فبإمكان أوروبا أن تتصرف على نحو أفضل من هذا. وأنا بدوري أحث جميع أعضاء البرلمان الأوروبي على رفض هذه الخطوة التي تعيدنا إلى الوراء كثيراً، وعلى التأكد من تضمين التوجيه الضمانات الفعالة المطلوبة.

ونظراً لما يعانيه الأطفال غير المصحوبين بقريب من ضعف غير عادي، ينبغي أن يحظر التوجيه احتجاز الأطفال غير المصحوبين بوليِّ ويضمن تمثيلهم من قبل وصي يأخذ بيدهم.

إنني سأقوم في وقت لاحق اليوم بزيارة مركز "الأمل" وألتقي ببعض هؤلاء القصَّر. وغرضي هو بذل كل جهد ممكن للفت الأنظار إلى ما يعانيه اليافعون من ضعف، وإلى واجب جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة الأسبانية، في تقديم الحماية لهم. فبواعث قلقنا في هذا المجال تتضمن ما يرد من أنباء عن ترحيل السلطات الأسابية على نحو غير قانوني قُصراً لا يصحبهم والٍ، ودون أن تأخذ في الحسبان المصالح الفضلى للطفل وغير ذلك من الضمانات الحمائية التي يقتضيها القانون الدولي.

إن إعطاء الأولوية للسيطرة على الهجرة لا يجوز أن يعني إدارة الظهر لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما المستضعفين منها والمجموعات غير المحمية.

والاتحاد الأوروبي اتحاذ يقوم على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعليه أن يرقى بممارساته إلى مستوى هذه القيم ويحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

اللاجئون العراقيون يواجهون أوضاعاً تثير اليأس

Thu, 12 Jun 2008 21:38:33 +0100

"قال عمر، وهو لاجئ من بغداد في التاسعة والستين من العمر، إنه سوف يموت "موتاً بطيئاً" إذا ما أوقِفت المساعدات. فقد اعتمد هو وأسرته على المساعدات الغذائية والطبية منذ فراره من إلى سورية في 2006."
- مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مايو/أيار 2008.

ولا يزال العراق أحد أكثر الأماكن في العالم خطورة. وأزمة اللاجئين منه تزداد تفاقماً. وطبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن ما يقدر بنحو 4.7 مليون عراقي قد نزحوا من ديارهم إلى داخل العراق وخارجه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، بينما تظل الأوضاع تثير اليأس بالنسبة للكثيرين.

ويقول تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان: أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر إن المجتمع الدولي ما زال يتقاعس عن مواجهة الأزمة بطريقة ذات معنى. فبلدان مثل الأردن وسورية يستضيفان معظم اللاجئين ولكنهما غير مهيئين على نحو مناسب لتلبية احتياجات جميع من يصِلون من العراقيين.

فلربما يصل عدد من تستضيفهم سورية وحدها إلى ما يربو على مليون لاجئ. وحتى 2007، لم يزد مجموع عدد من يستضيفهم العالم الصناعي، بحسب التقديرات، عن 1 بالمائة من إجمالي أعداد المهجَّرين العراقيين.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي، ولا سيما تلك الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة من أدى الغزو إلى تهجيرهم. وقالت المنظمة إنه يتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، على وجه السرعة، كيما تكون قادرة على دعم الأعداد الهائلة من اللاجئين.

ويقول فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "العديد من اللاجئين يواجهون صعوبة كبيرة في الحفاظ على بقائهم. فهم ممنوعون من العمل وغير قادرين على تسديد أجور بيوتهم وشراء ما يكفي من الطعام لهم ولأسرهم وتغطية نفقات المعالجة الطبية. بينما يعيش من يحالفهم الحظ ويغادرون العراق على مدخراتهم، التي سرعان ما تنفد بالنسبة للعديدين".

إن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق، وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة من قبيل الاضطرار إلى تشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور الظروف.

أما الهيئات الإنسانية فعاجزة عن مواكبة المتطلبات المتنامية مع تنامي عدد اللاجئين، الذين يحتاجون إلى الأساسيات حتى يتمكنوا من البقاء. وتتضمن خطط مكتب المفوض السامي للاجئين توزيع الغذاء على نحو 300,000 شخص في سورية وحدها بحلول نهاية العام. بيد أن المكتب أعلن في الآونة الأخيرة أن عدم كفاية التمويل يعني أنه لن يكون قادراً، بحلول أغسطس/آب 2008، على "تغطية جميع الاحتياجات الصحية الأساية للعراقيين، ولن يتمكن العديد من العراقيين الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة من تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج".
كما يمكن تقليص المساعدات الغذائية التي يستفيد منها حالياً 150,000 لاجئ في سورية والأردن، ما سيدفع العديد من العراقيين "إلى المزيد من الفاقة ويعزز احتمالات زيادة معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال".

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه لا مناص من أن يزيد المجتمع الدولي من مساهماته المقدمة إلى هيئات إنسانية من قبيل مكتب المفوض السامي للاجئين، وكذلك إلى البلدان المضيفة للاجئين العراقيين. وفضلاً عن ذلك، يجب بذل جهد حقيقي ومستدام من أجل إعادة توطين اللاجئين المعرضين للمخاطر، ومن هؤلاء الحالات الطبية الخطيرة، في دول يتلقون فيها العلاج الكافي.

فقد أبلغت منال (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، وهي لاجئة تعيش في دمشق، منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2008 أن ثلاثة من أطفالها تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و15 سنة يعملون حتى تتمكن الأسرة من العيش.

إذ يبيع طفلها البالغ من العمر ست سنوات العلكة في الشوارع لتحصيل ما قيمته دولاراً واحداً في اليوم؛ بينما تبيع ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات العلكة ثلاثة أيام في الأسبوع؛ ويمسح ابنها الأكبر الأحذية مقابل ما يعادل دولارين أمريكيين في اليوم. وابنتها هي الوحيدة التي تذهب إلى المدرسة. وكانت الأسرة قد فرَّت إلى سورية في 2006 إثر إصابة منـزلها بأضرار كبيرة نتيجة التفجيرات.

وعلى الرغم من الادعاءات الشائعة في أوساط المجتمع الدولي بأن "التحسن" الذي طرأ على الأوضاع الأمنية في العراق قد أدى إلى عودة "طوعية" للاجئين، فإن واقع الحال يظهر أن معظم هؤلاء قد عادوا لأنهم قد أنفقوا كل ما يملكون ولم يعد معهم ما يقيم أودهم. فهم يعودون رغم ما سيواجهون من مخاطر حقيقية على أرواحهم.

وفضلاً عن تقاعس بعض الدول عن تقديم الدعم العملي والمالي الكافي، فإن هذه الدول تعمد كذلك إلى رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها عراقيون بمعدلات مفزعة. فيتزايد كل يوم عدد الدول الأوروبية التي تلجأ إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى العراق، بما في ذلك السويد، التي كانت ذات يوم مثالاً يحتذى لجاراتها الأوروبيات. وتستخدم بعض الدول وسائل غير مباشرة لإعادة الأشخاص إلى العراق، ومن ذلك، مثلاً، قطع المساعدات عمن ترفض طلبات لجوئهم من العراقيين، وإجبارهم بالتالي على العودة "طوعاً".

إن التقاعس عن مواجهة الأزمة يسهم في التدهور الحاد الذي تشهده حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم طلباً للسلامة. وثمة حاجة ماسة للدعم حتى تتمكن الدول المضيفة في الإقليم من تحمل مسؤولياتها هي نفسها في إفساح المجال أمام دخول جميع الفارين من العنف في العراق ومن انتهاكات حقوق الإنسان إلى أراضيها.

روابط خارجية:

اللاجئون العراقيون في مصر: الوقت آخذ في النفاد (بالإنجليزية)

منظمة العفو الدولية غير مسؤولة عن محتويات لمواقع الإنترنت الخارجية

العراق: حكومات العالم تضلِّل اللاجئين العراقيين وتخذلهم

Fri, 13 Jun 2008 17:45:59 +0100

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المجتمع الدولي يتهرب من مسؤوليته تجاه اللاجئين من العراق بترويجه صورة زائفة عن الأوضاع الأمنية في العراق، في الوقت الذي لا تزال البلاد غير آمنة وغير مناسبة للعودة.

وفي تقريرها الجديد المعنون بـ: أزمة اللاجئين العراقيين بين الكلام المعسول والواقع المر، الذي يستند إلى أبحاث ومقابلات مع لاجئين عراقيين أُجريت مؤخراً، قالت المنظمة إن دول العالم الأكثر غنى تتقاعس عن توفير المساعدات الضرورية إلى اللاجئين العراقيين الذين يغرق معظمهم في اليأس ويشارفون على السقوط في هاوية البؤس.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن هذه الحكومات لم تفعل شيئاً يُذكر لمساعدة اللاجئين العراقيين، وفشلت في أداء واجبها الأخلاقي والسياسي والقانوني في تحمل المسؤولية المشتركة نحوهم. وبدلاً من ذلك، كانت الشفقة والتشدق السمة الغالبة للرد على إحدى أسوأ أزمات اللاجئين في العالم."

ومضت منظمة العفو الدولية تقول إن الحكومة العراقية والدول التي شاركت في غزو العراق في عام 2003، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعمد إلى إبراز حالة "التحسن" الأمني أو العودة "الطوعية" إلى العراق من أجل مصلحتها السياسية المتمثلة في إظهار أن تدخلها العسكري قد تكلل بالنجاح.

وقالت المنظمة إن الكلام المعسول لا يمكنه إخفاء الواقع الملموس، الذي يشير إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال تتسم بالفظاعة."

"فالناس يُقتلون كل شهر على أيدي الجماعات المسلحة والقوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية والحراس العسكريين والأمنيين الخاصين. وتتفشى عمليات الخطف والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقال التعسفي في الحياة اليومية للعراقيين. وما زال الناس يحاولون الفرار، وهو أمر أصبح الآن صعباً للغاية مع قيود التأشيرات التي فرضتها الأردن وسوريا مؤخراً على العراقيين.

ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد العراقيين الذين فروا من ديارهم الآن إلى 4.7 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، وما أعقبه من نزاع مسلح داخلي.

وفي الوقت الذي تحملت كل من سوريا والأردن معظم موجات اللاجئين، فقد لجأتا الآن إلى اتخاذ تدابير مشددة، من قبيل وضع قيود على الدخول، وترحيل الأشخاص ممن ربما يتعرضون لخطر الاضطهاد، وذلك جزئياً بسبب عدم مساعدة المجتمع الدولي لهما.

وبعد أن استنفدوا مدخراتهم، أصبح العديد من اللاجئين يعيشون في كرب مطلق ويواجهون أخطاراً جديدة، من قبيل إرغامهم على ما يسمى بالعودة "الطوعية" إلى العراق، وتشغيل الأطفال. وأُرغمت عدة عائلات على إرسال أطفالها إلى العمل في الشوارع في محاولة يائسة لمساعدتها على البقاء.

بالنسبة لبعض اللاجئين، فإن الصعوبات التي يواجهونها في البلد المضيف تدفعهم إلى اتخاذ القرار الصعب والخطير بالعودة إلى العراق، إما بشكل مؤقت لجلب رواتبهم التقاعدية أو حصصهم من المواد الغذائية، أو لأسباب أخرى من هذا القبيل، أو بشكل أكثر ديمومة بسبب أوضاعهم اليائسة، وليس لأنهم يشعرون بأنهم لن يكونوا عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
إنهم يتخذون هذا القرار لأنهم يشعرون بأنهم لا يملكون خياراً آخر.

ففي فبراير/شباط قال مجيد، وهو ضابط شيعي متقاعد من الجيش عمره 62 عاماً وأرمل له سبعة أطفال بالغين يعيشون جميعاً في بغداد، لمنظمة العفو الدولية إنه بعد محاولته الحصول على حماية في سوريا، اضطر إلى العودة إلى العراق، حيث لم يكن في جيبه سوى 50 ليرة سورية (دولار أمريكي واحد). ومع أنه كان يستبد به خوف شديد، فقد كانت العودة أمله الوحيد، وقال: "إذا متُّ فليكن". وقد فرَّ مجيد من العراق في فبراير/شباط 2008، بعد أن أقدم أعضاء جماعة مسلحة في شمال بغداد على قطع رأس كل من إبنيْ أخيه/أخته، منصور (وعمره 17 عاماً) وسامي (وعمره 19 عاماً). وقد استنفد مدخراته في سوريا، ولم يبق لديه شروى نقير. وأوضح لمنظمة العفو الدولية، باكياً، أنه لا بديل أمامه عن العودة إلى العراق.

وتحاول بلدان أوروبية عديدة الآن ترحيل العراقيين، وأحياناً إلى أكثر المناطق خطورة في العراق كالجنوب والوسط. فبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بإرغام العراقيين على العودة، فإنها تستخدم أساليب غير مباشرة من قبيل قطع المساعدات والخدمات الأساسية عن طالبي اللجوء المرفوضين بهدف إرغامهم على العودة "الطوعية" إلى العراق.

فالسويد مثلاً، وهي البلد المضيف لأكبر عدد من اللاجئين العراقيين في أوروبا، التي كانت ذات يوم مثالاً إيجابياً لجاراتها، غيَّرت الآن مقاربتها لهذه المسألة، وأخذت ترفض توفير الحماية للأغلبية العظمى من العراقيين وتعيدهم قسراً من البلاد، حيث تتم إعادة بعضهم إلى مناطق خطرة للغاية.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن عدم مواجهة هذه الأزمة سيؤدي إلى المزيد من تردي الأوضاع المزرية أصلاً. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية من بين أمور أخرى:
•   رفع قيمة المساعدات المالية بشكل كبير وعاجل وملح؛
•   وضع حد لممارسات من قبيل الإعادة القسرية التي تعرِّض حياة الأشخاص لمزيد من الخطر؛
•   الكف عن الممارسات التي تسفر عن عمليات عودة "طوعية" بالإكراه؛
•   السماح للأشخاص بالبحث عن عمل مأجور؛
•   زيادة أماكن إعادة التوطين بشكل موسع للاجئين المستضعفين لتمكينهم من بدء حياة جديدة في بلد ثالث.

كما تدعو منظمة العفو الدولية حكومات كل من سوريا والأردن ولبنان ومصر، فضلاً عن بلدان أخرى في المنطقة، إلى السماح بدخول الأشخاص الفارين من العراق من دون قيود، ووقف جميع عمليات الترحيل إلى العراق، والسماح للاجئين بدخول سوق العمل.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى القول إنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يقطع على نفسه التـزاماً حقيقياً بمساعدة العراقيين المهجرين عن طريق زيادة المساعدات المالية المستدامة، ووضع حد لعمليات الإعادة القسرية، ووقف الممارسات التي تنتج عنها عودة طوعية بالإكراه، وزيادة عدد أماكن إعادة التوطين."

يتعين على مصر وقف ترحيل اللاجئين إلى إريتريا حيث خطر التعذيب

Fri, 13 Jun 2008 17:06:56 +0100

علمت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تقوم بالتحضير لإعادة نحو 1200 طالب لجوء قسراً إلى إريتريا. ويأتي ذلك بعد ترحيل 200 شخص مساء يوم الخميس وترحيل 200 شخص آخرين يوم الأربعاء، الموافق 11 يونيو/حزيران. وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى احتمال ترحيل 180 آخرين في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

ويتعرض طالبو اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى إريتريا لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ولا سيما أولئك الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ومن المرجح أن يتعرض معظمهم للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف لاإنسانية مدداً تتراوح بين أسابيع وسنوات.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى إريتريا. كما طلبت ضمان السماح لجميع طالبي اللجوء الإريتريين بالاتصال بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتقييم طلبات لجوئهم.

ووُضع طالبو اللجوء الذين تم ترحيلهم أمس، وعددهم مئتان، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة من مطار أسوان الدولي. وكان معظمهم قد احتُجزوا لعدة أشهر في مركز شرطة نصر النوبة بالقرب من مدينة أسوان، ولكنهم نُقلوا إلى معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بجنوب أسوان قبل ترحيلهم. وكان بينهم نساء وأطفال.

وعندما علم طالبو اللجوء بأنه سيتم ترحيلهم إلى إريتريا، توسلوا إلى قوات الأمن ألا تفعل ذلك، حتى أن بعضهم هدد بالانتحار. وعندئذ تم تفتيشهم للتأكد من أنهم لا يحملون أية أدوات يمكن أن يؤذوا بها أنفسهم. ولم يُبد طالبو اللجوء أية مقاومة جسدية لوضعهم على متن الطائرة، ولكنهم استمروا بالعويل والتوسل.

أما طالبوا اللجوء الذين تم ترحليهم يوم الأربعاء أمس الأول، وعددهم 200 شخص، فكانوا محتجزين في معسكر لقوات الأمن المركزي في شلال بمدينة أسوان. وقد أُبلغوا بأنه سيتم نقلهم إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.

وحاول محاموهم الوصول إليهم في المساء نفسه لتزويدهم بالدواء والطعام، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. فقد اقتيد الإريتريون في الحقيقة إلى مطار أسوان الدولي، حيث وُضعوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في رحلة خاصة إلى إريتريا.

ومن أصل 1200 طالب لجوء إريتري ممن يواجهون الترحيل، يُحتجز مئات الأشخاص في عدة مراكز للشرطة بالقرب من أسوان، بينما يُحتجز عشرات آخرون في سجن القناطر بالقرب من العاصمة القاهرة.

ويُحتجز نحو 700 شخص بالقرب من مدينتي الغردقة ومرسى علم على البحر الأحمر. ويعتقد المحامون الذين يمثلون طالبي اللجوء المحتجزين في أسوان أن 200 من المحتجزين في الغردقة يتم نقلهم إلى أسوان تمهيداً لإعادتهم قسراً.

ومنذ نهاية فبراير/شباط، تدفقت موجات من طالبي اللجوء الإريتريين إلى مصر، إما براً عبر حدودها الجنوبية مع السودان أو بحراً، جنوب مدينة الغردقة. وقد اعترف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببعضهم كلاجئين في السودان، ولكنهم يفرون من السودان لتجنب إعادتهم قسراً إلى إريتريا من قبل السلطات السودانية.

وقد وُجهت إلى مئات طالبي اللجوء الإريتريين في أسوان تهمة الدخول غير المشروع إلى مصر، وحُكم عليهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ. بيد أنهم احتجزوا رهن الاعتقال الإداري بناء على أوامر من وزير الداخلية بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر.

وأصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ توجيهية إلى جميع الحكومات، تعارض إعادة طالبي اللجوء الإريتريين المرفوضين إلى إريتريا استناداً إلى سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إريتريا. ولا تزال هذه المبادئ التوجيهية سارية المفعول.

ويُعتقد أن طالبيْ اللجوء اللذيْن أعادتهما السلطات الألمانية إلى إريتريا في 14 مايو/أيار قد قُبض عليهما فور وصولهما، ولم يشاهدهما أحد منذ ذلك الوقت. كما أن طالب لجوء آخر أُعيد من المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، احتُجز في ظروف لاإنسانية وأُسيئت معاملته قبل إطلاق سراحه.

العراقيل التي تضعها ميانمار تكلف أرواحاً

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

في أعقاب إعصار نرجس الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح حوالي مليون شخص آخر، تتعمد حكومة ميانمار (بورما سابقاً) عرقلة عمليات المساعدة على إنقاذ الأرواح. وسيؤدي تقاعسها عن فتح الحدود أمام جهود الإغاثة الهائلة اللازمة، بما في ذلك الخبرات، إلى مزيد من الوفيات والمعاناة بالنسبة للذين تضرروا من الإعصار.

وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها العاجلة إلى الحكومة للسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى جميع المناطق التي ضربها الإعصار، مع ضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعتقد أنه من خلال تعمد عرقلة وصول المساعدات التي تنقذ الأرواح، ربما تنتهك حكومة ميانمار حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة.

وقال بنجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "كل عرقلة تعيق الحصول على المساعدات الملحة المطلوبة تزيد من خطر ارتفاع حصيلة القتلى المرتفعة أصلاً ".

لقد سبق لحكومة ميانمار أن ذكرت أن قرابة 23,000 شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار، برغم أن المراقبين المستقلين يُقدَّرون عدد القتلى بـ 100,000 نسمة. وخلَّف إعصار نرجس وراءه أكثر من مليون مشرد تُركوا بلا مواد غذائية أساسية أو مأوى أو رعاية صحية.

وقد ازدادت عزلة حكومة ميانمار عن بقية العالم بسبب سجلها على صعيد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ولم تقدم المساعدات اللازمة بإلحاح إلى مئات الآلاف من مواطنيها الذين تعرضوا لخسائر فادحة، ومنعت حتى الآن عمال الإغاثة الدولية والإمدادات من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى من إمكانية وفاة آلاف آخرين نتيجة سوء التغذية والأمراض المعدية والتعرض لعوامل الطبيعة. وكل يوم يمر لا يتلقى فيه الناجون من الإعصار المساعدة الضرورية يزيد من خطر الوفاة أو الإصابة المستديمة.

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام قال وزير خارجية ميانمار يوم الجمعة إن البلاد لن "تستقبل فرق إنقاذ وإعلام من الدول الأجنبية" وعوضاً عن ذلك ورد أنه قال إنها ستتلقى المساعدات وتوزعها "في حدود إمكانياتها الخاصة".

ونتيجة ذلك، فإن رئيس وزراء تايلاند ساماك سوندارافج، الذي كان من المزمع أن يسافر إلى ميانمار للقاء الحكومة، ألغى رحلته. وبحسب ما ورد فإن فريقاً من عمال الإغاثة وصل جواً إلى يانغون من قطر أُعيد من حيث أتى.

وإضافة إلى رفض السماح بدخول خبراء الإغاثة الذين هناك حاجة ماسة إليهم، ورد أن سفارة ميانمار في بانكوك أغلقت أبوابها يوم الجمعة احتفالاً بعيد محلي، عوضاً عن إصدار تأشيرات لخبراء الإغاثة الذين ينتظرون في العاصمة التايلاندية.

وفي أعقاب ما وصفه "بالقيود غير المقبولة" أوقف برنامج الغذاء العالمي لمدة وجيزة الرحلات الجوية للإغاثة. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن السلطات المحلية في يانغون عمدت إلى بيع مواد السقوف عوضاً عن توزيعها.

ودعت منظمة العفو الدولية جيران ميانمار، وبخاصة أولئك الذين لديهم علاقات ودية مع حكومة ميانمار – الصين والهند وتايلاند وفيتنام – إلى مواصلة الضغط على حكومة البلاد لتسهيل جهود الإغاثة ولبذل جهود شفافة للتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلنت حكومة ميانمار أنها ستمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء وطني يتعلق بدستور جديد في 10 مايو/أيار. وقالت منظمة العفو الدولية إن الوثيقة تشكل جهداً لتقويض الاحترام لحقوق الإنسان وترسيخ إقدام الحكم العسكري وظاهرة الإفلات من العقاب.

وحتى برغم الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من مواطنيها في تأمين المأوى والمأكل والرعاية الصحية الأساسية، أعطت حكومة ميانمار الأولوية للقبول بالدستور الجديد.

وقال زاواكي إن "قادة ميانمار يظهرون مجدداً استهتارهم برفاه شعبهم" مضيفاً أنه "عوضاً عن مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون وضعاً يائساً، تبدي الحكومة قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز سلطتها".

استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

Tue, 29 Apr 2008 12:27:48 +0100

ثمة ما يربو على 3,000 لاجئ فلسطيني في عزلة تامة عن بقية العالم ويعيشون في ظروف مزرية ولا يحصلون على مساعدات إنسانية كافية.

ففي مارس/آذار 2008، التقى مندوبو منظمة العفو الدولية باللاجئين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل وعلقوا في مخيم التنف الواقع في المنطقة المحايدة بين الحدود العراقية والسورية.

ومخيم التنف هو شريط ضيق من الأرض محصور بين جدار خرساني وبين طريق الترانزيت العام من بغداد إلى دمشق، وهو جاف ومغبَّر. وترتفع درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتنخفض إلى ما دون الصفر في الشتاء. ويؤوي المخيم مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا الفرار من العراق، حيث كانوا في السابق مقيمين على نحو طويل الأجل. وكان الفلسطينييون بشكل خاص من بين المستهدفين بأعمال القتل والعنف الطائفية.

والخيام المكتظة هي وسيلة الحماية الوحيدة من الحر والثلج والعواصف الرملية التي تعمي الأبصار.

ويحدق الخطر بسكان المخيم، ولا سيما الأطفال، من كل حدب وصوب. فالأرض مليئة بالعقارب والأفاعي؛ وخيام المدرسة غير محمية من أخطار الطريق السريع المزدحم بحركة السير، التي راح ضحيتها حتى الآن صبي صدمته شاحنة.

وقال بعض المقيمين ممن تحدثوا إلى مندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا المخيم في مارس/آذار 2008، إن أنظمة التدفئة والطبخ في الخيام تسبب نشوب حرائق بشكل معتاد، مما يؤدي إلى تدمير العديد من الخيام (وصل عددها حتى الآن إلى 42 خيمة).

وعلى الرغم من الظروف القاسية وغير الآمنة في مخيم التنف، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من العراق في هذا المخيم بازدياد، وذلك لأنه يتم التعرف على الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بجوازات سفر مزورة وترحيلهم إلى هذا المخيم. وقد وصف العديد من سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية الأحداث المرعبة التي دفعتهم إلى الفرار من العراق وسبَّبت لهم صدمة نفسية. كما أُصيب سكان المخيم بالصدمة نتيجة للظروف القاسية في ذلك المخيم والخوف من أن يعلقوا فيه لسنوات عديدة أخرى. وناشد أحد المقيمين في المخيم مندوبي منظمة العفو الدولية أن " إنقذونا من هذا الجحيم".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 2000 لاجىء فلسطيني موجودون في مخيم الوليد في الصحراء العراقية يواجهون صعوبات أشد، لأن الاتصال بمنظمات المساعدة ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة صعب للغاية. إن ظروفهم المعيشة مزرية، والحل الوحيد لمحنـتهم يتمثل في إعادة توطينهم في بلد ثالث. وفي فبراير/شباط 2008، كان حوالي 300 فلسطيني آخر يقطنون في مخيم الهول في الحسكة بشمال شرق سوريا، وقد نُقل معظمهم إلى هناك من الحدود العراقية الأردنية في مايو/أيار 2006.

ويعتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من العراق في بلد ثالث هو الحل الممكن الوحيد الطويل الأجل في الوقت الحاضر. وفي الوقت الذي فرَّ مئات الآلاف من اللاجئين من العراق إلى سوريا والأردن، فقد منع هذان البلدان بشكل عام دخول اللاجئين الفلسطينيين من العراق.

وعرضت حكومة شيلي إعادة توطين مجموعة أولى مؤلفة من 116 فلسطينياً من مخيم التنف. وقد وصل إلى شيلي حتى الآن 64 شخصاً، ومن المقرر أن يصل بقية أفراد المجموعة عما قريب.

وذُكر أن عدداً من الحكومات الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، قالت إنها ستقوم بإعادة توطين بعض المقيمين في مخيم التنف، ولكن محنة اللاجئين قاسية وإعادة توطينهم في بلد ثالث آمن لا تتم بالسرعة الكافية.

وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للفت الانتباه إلى محنة اللاجئين الفلسطينيين من العراق، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.

وطلبت المنظمة من أعضائها ومؤازريها الدعوة إلى تقديم مساعدات دولية عاجلة لهم عن طريق إعادة توطين هؤلاء الفلسطينيين وغيرهم من اللاجئين المستضعفين من العراق.

استمع إلى مقابلات مع سكان المخيم

مقابلة مع إحدى نساء المخيم

مقابلة مع ثائر، أحد سكان المخيم

مقابلة مع طبيب من المخيم

أقرا المزيد

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين النفي والمعاناة (خبر، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007)

اللاجئون الفلسطينيون ضحايا الحرب المنسيون (خبر، 1 اكتوبر/تشرين الأول 2007)