صفحات على الشبكة بشأن "Poverty"

الجيش الإسرائيلي يخفِّف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

Mon, 17 Nov 2008 17:52:42 +0000

في يوم الإثنين سمح الجيش الإسرائيلي لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة للمرة الأولى منذ أسبوعين. بيد أن الطبيعة الطويلة الأجل للحصار والقيود المفروضة على تدفق السلع إلى غزة قد أدت إلى خلق أوضاع نفد فيها المخزون الاحتياطي منذ أمد بعيد.

وقالت دونتيلا روفيرا، الباحثة في شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية:"إن الحد الأدنى الضروري المطلوب من إسرائيل هو السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والمواد الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وبلا عوائق."

وأضافت تقول:"إن هذا النـزر اليسير من الإمدادات الإنسانية والطبية الذي تسمح إسرائيل بإدخاله إلى غزة ليس كافياً لتلبية حتى الاحتياجات اليومية الأساسية، وهو بالتأكيد ليس كافياً لبناء الاحتياطي. ولذا فإنه عندما يتم وقف هذه الإمدادات، حتى لو لبضعة أيام، فإن ذلك يسبب أزمة فورية، ولا يكون هناك أي احتياطي."

وعلق كريستوفر غنيس، الناطق بلسان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على تلك الإمدادات الجديدة بالقول:" إنها ستكفي لعدة أيام لا أكثر، ولكن ماذا بعد؟"

بيد أن الجيش الإسرائيلي لم يخفف القيود المفروضة على الوقود الصناعي الضروري لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة والذي تبرع به الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من مدينة غزة.

ومنذ وقوع الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ستة من المتشددين الفلسطينيين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل عشرة أشخاص آخرين نتيجة لضربات جوية إسرائيلية وغيرها من عمليات القصف. وتسبب ذلك في إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة بصورة يومية. وقد أُصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة، ولكن معظم تلك الصواريخ سقط في مناطق خالية ولم يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وضع حد لهذا السيل الخطير من الهجمات والهجمات المضادة، التي يجب وقفها على جناح السرعة.

ومضت دونتيلا روفيرا تقول:"إن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية يجب أن توقف فوراً الهجمات والأفعال التي تعرض حياة السكان المدنيين في غزة وجنوب إسرائيل للخطر. وإن وقف إطلاق النار الذي دام ثلاثة أشهر ونصف قد أتاح للمدنيين مهلة لالتقاط أنفاسهم، ويتعين على كلا الطرفين إدراك عواقب أفعالهما."

ملايين الأشخاص معرضون للأخطار في الصومال مع تصاعد الهجمات على العاملين في مجال المساعدات

Thu, 06 Nov 2008 12:15:56 +0000

ُعرِّض تصعيد الهجمات على العاملين في مجال المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب ووسط الصومال ما لا يقل عن 3 ملايين صومالي لخطر سوء التغذية والمرض على نحو متزايد. فقد أوقفت العديد من المنظمات برامجها وسحبت موظفيها من الميدان.

ويسلط تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان انعدام قاتل للأمن: الهجمات على العاملين في المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصومال الضوء على أن ما لا يقل عن 40 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان قد لقوا حتفهم حتى هذا الوقت من العام.

إذ تردت الأوضاع في الصومال في الوقت الراهن إلى حد كبير بحيث أصبحت تسود فيه حالة إنسانية طارئة، وحيث تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو 3.25 مليون صومالي – أي 43 بالمائة من السكان – سيظلون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية حتى نهاية 2008.

وتشكِّل القيود المفروضة على حرية حركة الوكالات الإنسانية التي تقدم الخدمات الإنسانية الطارئة – من طعام ومأوى وخدمات طبية أساسية – أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار سوء التغذية والمجاعات والإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها على نطاق واسع في المنطقة كلها.
وتعليقاً على هذه الأوضاع، قال أحد العاملين الإنسانيين: "لم نعد قادرين على البدء ببرامج جديدة لأن موظفينا لا يستطيعون دخول المناطق المحتاجة. فهناك سوء تغذية حاد في مقديشو، ولكننا غير قادرين على التعامل معه بالسرعة الكافية، وعلينا أن نعمل بالريموت كونترول، ما يعني تدني نوعية المساعدات".

وقال ديفيد كوبمان، منظِّم حملات الصومال في منظمة العفو الدولية، إن "أعمال القتل والاختطاف والتهديدات تعني أن العاملين في المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يعودوا يتمتعون بالحماية المحدودة التي تمتعوا بها سابقاً بناء على وضعهم في المجتمع المحلي كموزعين محايدين للطعام وللخدمات الطارئة، أو كدعاة إلى السلم وحقوق الإنسان".

فقد أُجبر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني الذين يتخذون من مقديشو مقراً لهم هذا العام إلى الفرار من الصومال للمرة الأولى منذ انهيار حكم الرئيس السابق محمد سياد بري في 1991.

وبينما تتواصل الهجمات، لقي موظفون تابعون للأمم المتحدة حتفهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول جراء القصف، في حين استُهدف مهندس تابع لليونيسف بنيران القناصة في وسط مدينة هودور في 19 أكتوبر/تشرين الأول ولقيت ناشطة في مجال حقوق المرأة حتفها كذلك في غورييل في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وحيثما عُرفت هوية المهاجمين، عُزيت أغلبية عمليات القتل إلى أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها مليشيات الشباب ومختلف المليشيات المنضوية تحت مظلة "الائتلاف من أجل إعادة تحرير الصومال" (التي يطلق عليها في كثير من الأحيان اسم المحاكم الإسلامية).

وتُعزى بقية عمليات القتل إلى عصابات إجرامية أو إلى مليشيات على صلة بالحكومة الاتحادية الانتقالية أو بالقوات الإثيوبية. وتميزت معظم عمليات القتل الأخيرة بأنها تمت على يد مسلح واحد أو أكثر، ووصِف مرتكبوها على الدوام تقريباً بأنهم شبان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة. وتسبق عمليات القتل تهديدات بالهاتف، أو عن طريق النشرات، أو بصورة شخصية مباشرة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أطراف النـزاع في الصومال إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية على العاملين الإنسانيين وعلى المجتمع المدني.

يضيف ديفيد كوبمان إلى ذلك قوله: "يتعين على القادة الدوليين إنشاء آلية، كأن تكون لجنة دولية للتقصي، كي تحقق في أعمال القتل والخطف والضرب هذه وتقدم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.

"وعلى الحكومات المانحة والأمم المتحدة أيضاً أن تزيدا من جهودهما لضمان تبيان الفرق الواضح على الأرض وبصورة شفافة بين مساعدات الإغاثة الإنسانية الطارئة غير المسيَّسة، وبين أي أنشطة سياسية أو تنموية تقدم لمساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية أو العملية السلمية

الآلاف يرفعون أصواتهم ضد الفقر

Tue, 21 Oct 2008 13:46:04 +0000

تلاحمت أصوات آلاف الأشخاص في أنحاء شتى من العالم لمطالبة الحكومات بالعمل الفعلي سوية من أجل المعوزين في "اليوم الدولي لاجتثاث الفقر". فقد شهد يوم الجمعة، 17 أكتوبر/تشرين الأول، دعوة عالية الوتيرة إلى جميع الأشخاص، بدءاً بصانعي السياسات وانتهاء بأفراد الجمهور، كي يُعلوا أصواتهم من أجل الاعتراف بالحقوق والكرامة لمن يعيشون في ظل الفاقة.

وضمت مجموعات منظمة العفو الدولية في 15 بلداً صوتها إلى أصوات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأشخاص يعيشون غائلة الفقر ومؤيدين لهم من مختلف أنحاء العالم للجهر بالاحتجاج على الفقر.

وشملت الفعاليات في هذا اليوم معارض في الشوارع وعروضاً لأشرطة سينمائية وشهادات أمام الملأ وحفلات موسيقية.

فنظَّم الفرع الهندي لمنظمة العفو و"الكونفدرالية الوطنية لمنظمات المحرومين (الداليت)" في "مرج المقيم في فيتهالبهاي باتيل هاوس"، بالعاصمة نيودلهي، "يوماً لقطع العهود والتحرك".

وتعليقاً على هذا اليوم، قال ناطق باسم الفرع الهندي للمنظمة إنه "إضافة إلى عقد التحالفات والشراكات الجديدة، فقد استطعنا من خلال هذه الفعالية إشراك الفقراء والمهمَّشين في أنشطتنا. إذ انضم إلينا أشخاص من مختلف المشارب كي نطالب جميعاً بصون حق الفقراء في التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين".

ووقّع ما يربو على 500 ناشط في المكسيك على لافتة ضخمة لمناشدة الحكومات بأن تلتزم بتحقيق الأهداف التنموية للألفية في 2015. وستسلَّم اللافتة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، يوم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العالم: البشر الرازحون تحت وطأة الفقر لا بد أن يكونوا جزءاً من الحل

Thu, 16 Oct 2008 17:00:37 +0000

الزمان: 17 أكتوبر/تشرين الأول 2008 – اليوم العالمي للقضاء على الفقر
الأشخاص: أنصار العفو الدولية يشاركون في الأنشطة العالمية ضد الفقر واللامساواة
المكان: العالم بأسره بما في ذلك مقر الأمم المتحدة (نيويورك)، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والمسكيك، والهند، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، إن البشر الذين يعانون من الفقر كثيراً ما يكونون غائبين عن أي نقاش حول سبل تحسين مستواهم المعيشي.

وقالت المنظمة إنه ما من سبيل لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة في الفقر وانتهاك حقوق الإنسان إلا إذا تمكن الفقراء من التعبير عن أنفسهم وإسماع أصواتهم؛ وحثت المنظمة حكومات العالم على تبني سياسات تتيح الفرصة أمام البشر الذين يكابدون الفقر لأن يكونوا جزءاً من صنع القرار، فضلاً عن تحليل تداعيات انتهاكات حقوق الإنسان بصورة أفضل تبين كيف تفضي إلى الفقر وتزيد من وطأته.

وقالت ويدني براون، مدير قسم القانون والسياسة الدولية بمنظمة العفو الدولية "من بين القضايا الرئيسية التي يركز عليها اليوم العالمي هذا العام العمل على جعل البشر الذي يرزحون تحت وطأة الفقر في لب المناقشات الدائرة حول الحلول؛ فما أكثر ما تتخذ القرارت دون حتى استشارة الأشخاص الذي تؤثر هذه القرارت أعظم الأثر على حياتهم، الأمر الذي يقوض في نهاية المطاف إمكانية استئصال شأفة الفقر".

وأضافت براون قائلة "يجب على الدول إزالة الحواجز التي تمنع الناس من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي؛ كما يجب عليها القضاء على التمييز ضد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وضد المحرومين من سبل العدالة والإنصاف، بما في ذلك السكان الأصليون، والنساء، والمعوقون".

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بالأمم المتحدة

من المزمع أن تشارك ويدي براون في مناقشة كبيرة حول الفقر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر بثها على موقع الأمم المتحدة www.un.org.
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية فيلماً عن مايكل نيانغي، وهو من أهالي منطقة كبيرا الفقيرة في كينيا، ويدير منظمة لومورو مايكروفينانس التي تعمل في ست مناطق فقيرة بالعاصمة الكينية نيروبي. ومايكل محاسب مؤهل أنشأ منظمة لومورو قبل خمس سنوات، وكان عمره عندئذ 23 عاماً. ولدى المنظمة الآن 150 عضواً، وتساعد الناس على البدء في مشاريع صغير مدرة للدخل. كما يعيش مايكل في منطقة كبيرا التي تعد من أكبر المناطق الفقيرة في كينيا حيث يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

ومن المزمع عرض الفيلم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، مما يتيح له ولجيرانه منبراً للتعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم.
وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر، من المقرر أن يشارك الآلاف من أنصار العفو الدولية في مظاهرات الاحتجاج في شتى أنحاء العالم.

من غير الملائم اختيار أنغولا لاستضافة "اليوم العالمي للإسكان"

Mon, 06 Oct 2008 12:48:01 +0000

وقد بعثت كل من منظمة العفو الدولية و"المركز المعني بعمليات الإجلاء وحقوق السكن" و"الائتلاف العالمي من أجل الإسكان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" برسالة مشتركة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يتولى تنظيم الاحتفال، أعربت فيها عن قلقها بشأن اختيار مكان الاحتفال.

وكانت الحكومة الأنغولية قد نفذت مراراً عمليات إجلاء قسري لأعداد كبيرة من السكان من أجل إفساح المجال لبعض مشاريع التنمية الحضرية والإسكان الفاخر، مما أدى إلى ترك مئات الآلاف من السكان يعيشون في فقر.

كما وقعت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري هذه، بما في ذلك القبض والاحتجاز بصورة تعسفية والتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُذكر أن الأمم المتحدة تنظم "اليوم العالمي للإسكان" من أجل رفع الوعي بالحق الإنساني المتمثل في توفير مأوى ملائم لجميع البشر، ولتذكير العالم بمسؤوليته الجماعية عن مستقبل الإسكان البشري.

ويُعرف هذا اليوم عموماً باسم "اليوم العالمي للإسكان وحقوق الأرض"، ويتم الاحتفال به كل عام منذ عام 1986 في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول. وفي العام الماضي، أُجريت الاحتفالات الرئيسية في مدينة لاهاي، بينما انطلقت الاحتفالات في الأعوام السابقة من مدن عدة مثل نابلس وجاكرتا ونيروبي ودبي.

وسوف يُقام الاحتفال العالمي في أنغولا في "مركز تالاتونا الدولي للمؤتمرات"، وتشارك فيه شخصيات محلية ودولية من مختلف القطاعات، من بينهم ممثلون لحكومات وبلديات ونواب برلمانيون وممثلون للقطاع الخاص. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استبعاد هيئات المجتمع المدني من احتفال الأمم المتحدة. وسوف تُقام أيضاً احتفالات في شتى أنحاء العالم.

وسوف يكون موضوع الاحتفال هذا العام هو "المدن المتوائمة، والتي يتم فيها "تحقيق حس الانتماء بين مختلف الثقافات ومختلف الأفراد"، حسبما جاء في بيان نُشر على موقع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية". ومضى البيان قائلاً إن الأمم المتحدة اختارت هذا الموضوع "بغية زيادة الوعي فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن عملية التحضر المتسارع، وأثرها على البيئة، ونشوء الأحياء الفقيرة، وإضفاء الصبغة الحضرية على ظاهرة الفقر في ظل تدفق أعداد متزايدة من الأفراد إلى المدن والبلدات ضمن سعيهم للحصول على حياة أفضل".

وأضاف البيان قائلاً: "في زمن حيث يقطن أكثر من نصف البشرية ولأول مرة في المدن والبلدات، فإن السعي لتوفير المأوى الملائم للجميع، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كإمدادات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الصحية اللائقة، والشوارع الآمنة، وما إلى ذلك، قد بات يشكل إلحاحاً أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في البلدان النامية".

ومضى البيان يقول: "مما لا شك فيه على الإطلاق، فإن المدن تُعد ذات أكبر أثر على كل من البيئة وظاهرة التغير المناخي. علاوةً على ذلك، فإن سكان هذه المدن سيكونون الفئة الأكثر تضرراً في حال ضعف إدارة المدن وضعف هياكلها الإدارية".

وقد اختيرت لواندا موقعاً لانطلاق الاحتفالات هذا العام بغرض إظهار "كيفية نجاح دولة في أعقاب أعوام من الصراع وتقدمها في إنشاء المدن المتوائمة من خلال إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية والخدمات في المناطق الحضرية، وكذلك من خلال إنشاء إستراتيجية جديدة للتنمية الحضرية".

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى التي شاركت في توجيه الرسالة أنها "تقر بالجهود التي يبذلها بعض أعضاء الحكومة الأنغولية من أجل تعزيز مزيد من المشاركة العلنية والإدارة اللامركزية، وكذلك بالخطوات الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالحق في المأوى الملائم، من خلال سن قوانين خاصة بالأرض والسكن، وإقامة مشروع سكني لتوفير مساكن شعبية للشباب في البلاد. إلا إن مثل هذه الممارسات الطيبة لم تترسخ، على ما يبدو، كما أنها لا تتمتع بالدعم الكافي من جانب واضعي السياسات في أنغولا".

ومضت الرسالة تقول إنه "ما لم تتخذ أنغولا الخطوات الضرورية لمعالجة الانتهاكات للحق في المأوى الملائم وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق عمليات الإجلاء القسري التي تمت على نطاق واسع، فإنه من غير الملائم وضع أنغولا كمثال يُحتذى وكبؤرة للاهتمام في احتفالات "اليوم العالمي للإسكان"، لأن ذلك يمثل إهانة من جانب حكومة أنغولا و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لمعاناة الآلاف من سكان أنغولا الذين تضرروا من عمليات الإجلاء القسري".

ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" لاستغلال الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للإسكان" في لواندا من أجل حث حكومة أنغولا على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات فعالة على وجه السرعة لوقف عمليات الإجلاء القسري ومنعها".

إسرائيل تقطع الكهرباء والمواد التموينية عن غزة

Mon, 21 Jan 2008 16:05:35 +0000

أوقفت إسرائيل تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء والمساعدات الإنسانية، وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بصفته عقوبة جماعية.

ومع ترجيح أن يؤدي الحصار إلى حالة طوارئ صحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري للتدابير التي تمنع وصول الوقود إلى القطاع، وكذلك إلى إلى رفع جميع القيود الأخرى التي أدت من الناحية الفعلية إلى منع دخول ومغادرة الأشخاص والبضائع إلى القطاع ومنه منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

وتعليقاً على الوضع في القطاع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ما يربو على 40 شخصاً من ذوي الأمراض الخطيرة قد توفوا نتيجة منعهم من الحصول على العلاج في مستشفيات خارج القطاع. والآن يتعرض سكان غزة جميعاً لخطر داهم في غياب الكهرباء والوقود".

وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لحماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مرور المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: "إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل".

إن الكهرباء والوقود، اللذين يعاني سكان القطاع من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، يستخدمان لتشغيل مضخات المياه. ومن شأن النقص في مخزون هذه المواد أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاه السكان، الذين يواجهون النقص في الماء النظيف للشرب وللنظافة الشخصية، وكذلك إلى اختلالات في معالجة محطات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

ومن دون الطاقة، لا يستطيع السكان تبريد الكميات الشحيحة من الأغذية والأدوية التي يملكونها، ما يؤدي إلى تلفها. أما المرضى من أصحاب الحالات الحرجة فهم بحاجة ماسة إلى المعالجة الطبية غير المتوافرة في غزة، ويمنعون من مغادرة القطاع، ما أدى حتى الآن إلى وفاة نحو 40 من هؤلاء المرضى.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب "أمنية" لا تحددها، كما أنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية.

فقد أدى إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، إلى جعل السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي.

كما يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى.

وقد أجبر الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض منذ زمن على مرور السلع إلى غزة ومنها معظم سكان غزة على أن يعيشوا دون خط الفقر، وإلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن تضييق هذا الحصار لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه اقتصاد غزة وإلى تفاقمه.

واختتم مالكولم سمارت قائلاً: "الآن، لا يسمح حتى للمساعدات العاجلة والملحة بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً".

الاستماع إلى واقع حقوق الإنسان

Wed, 09 Jan 2008 17:58:04 +0000

فيكتوريا هاريسون نيفز تبعث بتقرير من بنغلادش حول مهمتها الأولى كمسؤولة صحفية في منظمة العفو الدولية – ضمن وفد المنظمة الذي زار البلاد.

لقد التحقتُ بمنظمة العفو الدولية قبل ستة أسابيع فقط كمسؤولة صحفية عليا فيها، بعد عقد من العمل في معترك الصحافة. وشعرت بأن لدي فكرة معقولة عن ما تنطوي عليه أنشطة حقوق الإنسان واعتقدت أن صلاحيات المنظمة تقتصر أساساً على مجال الحقوق المدنية والسياسية – قضايا مثل سجناء الرأي وحرية التعبير وسيادة القانون والمحاكمات العادلة.

لقد بذلت جهداً جدياً طوال شهر للإلمام بعمل المنظمة قبل الانضمام إلى البعثة المتوجهة إلى بنغلادش، وهو بلد لم أعرفه من قبل (نعم أنها فترة ما فتئت أتعلم فيها أشياء كثيرة جداً.)

وما أدركته بدرجة أكبر خلال الزيارة هو الإطار الكامل لحقوق الإنسان وبالتالي الإطار المحتمل لعملنا في هذا المجال.

وفي اليوم الأول للبعثة، التقينا بأعضاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واستمعنا إلى تجارب النشطاء والضحايا المحليين في داكا وما وراءها وأصغينا إلى أفكارهم حول الاحتياجات الواجب تلبيتها في بنغلادش، من أجل مساعدتنا على التحضير لاجتماعاتنا مع المسؤولين الحكوميين في فترة لاحقة من الأسبوع. وقد أجريت أنا شخصياً مقابلات مع عدد منهم، وما لمسته بشكل خاص هو الطاقة والتفاني الحقيقيين برغم الإحباطات والتحديات التي يواجهونها.

ثم أمضيا يوماً ونصف اليوم خارج داكا في زيارة مشاريع تابعة لمنظمة غير حكومية محلية في تانجيل وراجشاهي. وكان مجرد الخروج من صخب المدينة بحد ذاته فرصة لاكتشاف بنغلادش ومشاهدة القرى وحقول الأرز على طول الطريق، إضافة إلى لحظات التوتر والقلق على الطرقات بسبب الحافلات والشاحنات والمركبات ذات العجلتين التي يجرها أشخاص، ومشاهدة العاملين في المطاعم المحلية وحراس الأمن الذين تعرفوا على أيرين، والوزير الذي لم يعرف من هي عندما كان يغادر المطعم الكائن في محطة الخدمات الذي وصلنا إليه.

وكانت محطتنا الأولى اجتماعاً في إحدى القرى بشأن تسليف القروض الصغيرة، وجاءت النسوة إليه لتسديد الدفعات التالية من القرض، ومناقشة التعهدات التي يقدمنها عندما يحصلن على هذه القروض – لإتاحة المجال لبناتهن للذهاب إلى المدرسة، وتشجعيهن على الزواج فيما بعد. وكانت أيرين سعيدة بالجلوس على الحصير وسطهن والتحدث عن مشاريعهن. وقد ساد شعور بالارتياح المتبادل بينها وبينهن.

وفي صف حقوق الإنسان الذي أُقيم في قرية مجاورة، كانت النسوة والفتيات الصغيرات يتلقين دروساً حول القانون من جانب متطوع دربته BRAC، منظمة حقوق الإنسان نفسها. وجرى تبسيط حقوق الإنسان والقضايا القانونية وجعلها وثيقة الصلة بحياتهن. وكن يتعلمن القانون الذي يحظر المهور ويحدد السن القانونية للزواج. وأوضح الفريق التابع لـ BRAC الذي كان يرافقنا في الزيارات أنه في العديد من القرى، يتم اللجوء إلى كبار السن (الوجهاء) لتسوية النزاعات وإقامة العدل.

وكانت النساء وقريباتهن يشاركن في صف خاص بالحمل خارج منزل عاملة صحية محلية في محطتنا التالية. وكانت مدرَّبة على معالجة عدد من الأمراض البسيطة مثل الإسهال وعملت كذلك كقابلة قانونية محلية. وأبلغتنا أنها تزور حوالي 300 عائلة في المنطقة كل 20 يوماً.

وخلال هذه الزيارات تعرفت أيضاً على نساء حوامل وأحضرتهن إلى هذه الجلسات الشهرية حيث تعلمن أهمية التغذية خلال الحمل وقُدمت لهن مكملات غذائية، وفي المراحل اللاحقة، قُدمت لهن معلومات حول الولادة نفسها، وما يجب عمله إذا ما وقعت مشاكل وأين يطلبن المساعدة الطبية. ويناقش أزواجهن القضايا ذاتها في مجموعات منفصلة لتجنب إحراج بعض النسوة.

وفي إلينغا، حضر الأطفال الصغار الذين تركوا المدرسة أو لم يلتحقوا بها قط إلى المدرسة الابتدائية المحلية. وضم الكوخ المصنوع من الحديد المموج أحد أقرب الفصول الدراسية التي شاهدتها. وجلس الأطفال على الحصير في شكل حدوة حصان ووجوههم شاخصة إلى المعلمة واللوح (السبورة)، بعد أن تركوا جميع أحذيتهم التي رُتبت على شكل دائرة خارج الفصل الدراسي. وأشارت الخطوط الموجودة على الحصير إلى الأماكن التي ينبغي عليهم الجلوس فيها وأين يجب أن توضع كتبهم.وقد عُلقت الأعمال المدرسية على الجدران والزينة وأجهزة الهاتف الجوال من السقف. وبعد إظهار مهاراتهم في العد والغناء والرقص أمامنا، سألونا أسئلة مثل شكل مدارس القرية في بلداننا.

وفي المحطة الأخيرة، لم يتمكن إلا اثنان من أعضاء الوفد المشاركة. وقد حيّانا حشد من الناس الذين قدموا لنا الزهور والتقطوا الصور. ثم وجدت نفسي مع زميلي ديفيد ومندوبي المنظمة غير الحكومية BRAC عند الطاولة الأعلى في مركز للمساعدة القانونية. ولم أتوقع أن أشارك إلى هذه الدرجة، كما لم أكن أعرف ما أتوقعه من هذا الاجتماع.

وعندما تحدثت الفتاة الصغيرة الأولى عن طلب المساعدة القانونية بعد أن اغتُصبت، طلبتُ من وسائل الإعلام وطاقم آلات التصوير التابع لنا المغادرة. وكن بوضوح يشعرن بالألم بسبب تحدثهن عن هذه القضايا وبخاصة في حضور آلات التصوير. وكانت عدة فتيات ضحايا للاغتصاب وقدمت لهن BRAC مساعدة قانونية، ولم تشهد فعلياً إلا واحدة من البنات الست أو السبع الحاضرات إدخال الجاني إلى السجن، وكانت الأخريات ينشدن العدالة في معظم الحالات منذ حوالي ثلاث سنوات.

وكانت هناك ضحية أنثى لاعتداء بالحامض الحارق (ماء النار)، وحملت امرأة أخرى تعرضت للاغتصاب ووضعت مولودها وكانت تسعى للحصول على نفقة، ورفعت امرأة ثالثة دعوى محاولة اغتصاب، لكن الجلسة أُرجئت بصورة متكررة وهددت عائلة المتهم بقتل زوجها الذي اضطر إلى الفرار.

وكان هناك رجال أيضاً، أحدهم يتابع قضية مقتل ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات كما زُعم على يد جيرانه الذين نشب بينهم وبينه نزاع حول أرض، ورجل آخر كان يطالب بالعدالة لوفاة عمته التي فارقت الحياة بينما كانت تضع مولوداً حملت به نتيجة الاغتصاب، ورجل ثالث نجا أيضاً من اعتداء عليه بالحامض الحارق.

وفي كل قضية، ذهب الشخص أولاً إلى الوجهاء المحليين طلباً لإنصافه، لكن بلا جدوى، ثم اتصلوا بـ BRAC طلباً للمساعدة القانونية. واعترفوا جميعهم بأنهم يعانون من الفقر المدقع ما يحول دون رفع دعاوى قانونية بدون مساعدة المحامين الذين تقدمهم BRAC، لكنهم في الوقت ذاته اعترفوا أيضاً بأن انتشار الفساد في المحاكم الدنيا ببنغلادش يعني أن المتهمين الأثرياء ما زالوا يستطيعون رشوة موظفي المحكمة لتأخير الجلسات بصورة متكررة.

ووجدت أن الاجتماع الأول من نوعه الذي أحضره مؤثراً ومشوباً بالتوتر جداً. ولا تغيب عن بالي صورة الفتاة الصغيرة الخجولة التي كانت ترتدي ملابس صفراء اللون والتي بلغت الآن سن الرابعة عشرة وما زالت على مقاعد الدراسة، لكنها تعرضت للاغتصاب ولم يكن قد مر عليها أكثر من أحد عشر ربيعاً، وكانت لا تزال تتابع الإجراءات القانونية.

وفي لندن، يمكنك أحياناً أن تشعر بأنك بعيد عن المواضيع التي تكتب عنها. وهذا ما يحس به نفسه الصحفي الذي يغطي أخباراً جديدة. وإضافة على ذلك يمكن لقضايا حقوق الإنسان أن تبدو قانونية جداً. لكن الاستماع إلى الحقيقة من أفواه الأشخاص الذين يعانون منها، يجعلها أكثر واقعية بكثير.

ويبدو الأمر لي أشبه بقول مبتذل إلى حد ما، إذ تحدث محررون كثر على مر السنين عن الحاجة إلى التعرف على الوجه أو الصوت الإنساني الذي يقف وراء القضايا، لكن هذا صحيح جداً. فهو بالفعل الطريقة اللازمة لإقناع الناس بالقضايا وبأهمية عمل نشطاء حقوق الإنسان والمشاركين في حملاتها هنا وحول العالم.

لقد عدنا الآن إلى داكا استعداداً للاجتماعات التي سنعقدها مع المسؤولين الحكوميين والمؤتمر الصحفي الذي نختتم به البعثة، لكن عند التأمل في الأيام القليلة الأولى من الزيارة، اعتقد أنه يجمل بي أن أفهم الأساس الذي تستند إليه الحملة العالمية الجديدة لمنظمة العفو الدولية التي ستُطلق في العام المقبل وينصب تركيزها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وتبلور زيارة بنغلادش وبعض هذه المجتمعات الصلة القائمة بين الفقر وحقوق الإنسان بالنسبة لي. وقد أضاءت المشاريع مثل تلك التي زرناها على الكيفية التي غالباً ما يعاني فيها الفقراء من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهونها في حصولهم على العدل. ويمكن للتعليم والتخويل والمشاركة أن تساعدهم على التغلب عليها.

وفد منظمة العفو الدولية يزور بنغلاديش

Thu, 03 Jan 2008 16:11:13 +0000

تترأس أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بعثة إلى بنغلاديش لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين وأعضاء المجتمع المدني.

وتأتي البعثة، وهي الأولى لأمين عام لمنظمة العفو الدولية للبلاد، عشية ذكرى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وستركز على حكم القانون وعلى الإصلاح المؤسسي اللازم من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بنغلاديش.

وسيزور الوفد العاصمة داكا وراجشاهي، وسيلتقي مع ناجين وناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني. كما ستلتقي منظمة العفو الدولية بإعضاء كبار للحكومة المؤقتة، من بينها رئيس المستشارين فخر الدين أحمد والمستشار للشؤون الخارجية، الدكتور إفتكار أحمد تشودري، والمستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان، المحامي مينول حسين. ولم يتم التأكد بعد من موعد الالتقاء بالجنرال معين أحمد رئيس أركان الجيش.

وتتضمن المحطات البارزة للزيارة ما يلي:

السبت 5 يناير/كانون الثاني – داكا
سيلتقي الوفد مع منظمات غير حكومية ومع أعضاء آخرين في المجتمع المدني لمناقشة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البلاد.

الأحد 6 يناير/كانون الثاني – راجشاهي
سيقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى راجشاهي.

الإثنين 7 يناير/كانون الثاني – داكا
عودة الوفد إلى داكا من راجشاهي لعقد مزيد من الاجتماعات.

الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني – داكا
الساعة 13:00 – تلتقي أيرين خان الدكتور إفتكار أحمد تشودري، مستشار الشؤون الخارجية.

الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني - داكا
الساعة 14:30 أيرين خان تلتقي المحامي مينول حسين، المستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان.

وستقوم أيرين خان بإطلاق موقع بانغلا الإلكتروني الجديد أثناء نقاش بشأن حرية التعبير.

الخميس 10 يناير/كانون الثاني – داكا
تعقد أيرين خان مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت إليه الزيارة من معطيات.

تنويه لمكاتب التخطيط والمحررين

•    سيتم توزيع برنامج تفصيلي للزيارة في الأسبوع القادم.
•    ستكون أيرين خان مستعدة للتعليق بعد الاجتماعات. كما ستكون جاهزة لإجراء مقابلات مع الصحافة. ولترتيب إجراء مقابلة معها، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي للوفد بصورة مسبقة.
•    يتوافر أيضاً شريط فيديو وصور فوتوغرافية لمن يطلب.

لمزيد من المعلومات، أو لترتيب المقابلات، يرجى الإتصال بـ:

جوديت أريناس، على الهاتف +44 7778 472188 / jarenas@amnesty.org؛ أو بفكتوريا هاريسون نيفيس على الهاتف: +44 7795 628367 / vicoria.harrisonneves@amnesty.org.

الفقر وحقوق الإنسان

Mon, 13 Oct 2008 16:05:14 +0000

من حق كل شخص، في كل مكان، أن يعيش بكرامة. وهذا يعني أنه ينبغي عدم حرمان أي شخص من حقوقه في السكن المناسب وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وفي التعليم والرعاية الصحية.

وتعمل منظمة العفو الدولية بدأب على توثيق الطرق التي تؤدي يها انتهاكات حقوق الإنسان للفقر وتعمِّقه. فمَن يعيشون تحت وطأة الفقر هم أقل الناس قدرة على تشكيل سياسات الفقر، وكثيراً ما يُحرم هؤلاء من الإنصاف لما تعرضت له حقوقهم من انتهاكات.

كما تعمل منظمة العفو الدولية على إخضاع الحكومات والشركات الكبرى وغيرها من الفاعلين ذوي السطوة للمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يستهدفون بها من يعيشون تحت وطأة الفقر، ويفاقمون بها معاناتهم وما يمرون به من عوز.

من غير الملائم اختيار أنغولا لاستضافة "اليوم العالمي للإسكان"

( 6 أكتوبر 2008 )
وقد بعثت كل من منظمة العفو الدولية و"المركز المعني بعمليات الإجلاء وحقوق السكن" و"الائتلاف العالمي من أجل الإسكان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" برسالة مشتركة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يتولى تنظيم الاحتفال، أعربت فيها عن قلقها بشأن اختيار مكان الاحتفال.