Web pages about "Law Enforcement"

المتظاهرون في كوريا الجنوبية يتهمون الشرطة باستخدام القوة المفرطة

Fri, 06 Jun 2008 18:17:04 +0100

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على استيراد لحوم البقر من الولايات المتحدة. وقد ألقي القبض على ما يزيد عن 300 شخص خلال اعتصام ساهر نظم في 31 مايو/أيار و1 يونيو/حزيران.

وقامت الشرطة باستخدام أجهزة إطفاء الحريق وخراطيم المياه عن مسافة قريبة ضد متظاهرين سلميين، مما تسبب في وقوع إصابات خطيرة مثل العمى وكسور في العظام وحالات الإغماء.

وتلقت منظمة العفو الدولية مئات التقارير التي تفيد بأن شرطة مكافحة الشغب حاصرت المتظاهرين وألقت القبض، بصورة عشوائية، على كل من وقع في عملية المحاصرة، من بينهم متظاهرون سلميون، وأشخاص كانون يشاهدون الاعتصام والمارة بالطريق. وأبلغ العديد من المعتقلين عن استخدام الشرطة للعنف أثناء اعتقالهم وبعده.

ومن بين الذين تعرضوا للضرب والاعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عاماً، قام رجال الشرطة بركله وضربه بالهروات والأغطية الواقية.

وعندما زاره مدير فرع منظمة العفو الدولية، كيم هي-جين، بمركز شرطة هياوا، في 2 يونيو/حزيران، كان وجهه متورم وبه جروح وخدوش. وكان يعاني من آلام في الرأس والصدر من جراء الضرب. وعلى الرغم من أنه أصيب بجروح وكان يعاني من ألم بشكل واضح، إلا أن الشرطة لم توفر له أي رعاية طبية خلال اعتقال لمدة الـ 48 ساعة.

وقد طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات الكورية الجنوبية بإجراء تحقيق فوري فيما ورد بشأن استخدام القوة المفرطة.

وقالت نورما كانغ مويسيو الباحثة في شؤون كوريا بمنظمة العفو الدولية: "إن لجوء الشرطة للعنف أغضب كثير من المتظاهرين وزاد من احتمالية وقوع العنف". وأردفت قائلة: "ينبغي على الحكومة استخدام مظاهرات ذكرى عام 1987 كمناسبة لتظهر إلتزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما نادت المنظمة السلطات أيضاً إلى ضمان أمان الأشخاص في المظاهرات المستقبلية. وثمة بواعث قلق إزاء مزيد من العنف والاعتقالات في المظاهرات الوشيكة بمناسبة ذكرى انتفاضة عام 1987 التي أدت إلى الانتخابات الديمقراطية والإصلاحات السياسية في البلاد.

ومنذ مطلع مايو/أيار، قام عشرات الآلاف من المتظاهرين بالاحتجاج على تجدد استيراد لحوم البقر من الولايات المتحدة خوفاً من مرض جنون البقر.

التهديد باستخدام القوة المميتة ضد احتجاجات أبناء التبت في نيبال

Tue, 22 Apr 2008 16:14:30 +0100

هددت السلطات النيبالية باستخدام "القوة لمنع قيام مظاهرات مناوئة للصين" عند وصول الشعلة الأوليمبية إلى جبل أفرست في مطلع مايو/أيار.

وكان وزير الداخلية النيبالي قد هدد باستخدام "القوة، بما فيها نيران الأسلحة... لمنع قيام مظاهرات مناوئة للصين" عند وصول الشعلة الأوليمبية إلى جبل أفرست في مطلع مايو/أيار. وتأتي هذه التهديدات باستخدام القوة المميتة في أعقاب حملات القمع السابقة التي شُنت ضد المتظاهرين المؤيدين للتبت والتي كانت غير دستورية وأدت إلى الاعتقال التعسفي لما يقل عن 2000 شخص منذ 10 من مارس/آذار.

وقد وسعت الحكومة التبتية من استخدام إجراءات الشرطة غير القانونية ضد أبناء التبت في نيبال والانتهاك المنهجي لحقوقهم الأساسية في الحرية والإجراءات القانونية المرعية وحرية التنقل والتجمع والتعبير.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "أبناء الجالية التبتية المؤلفة من لاجئين واجهوا في الأيام الأخيرة تدابير عقابية متزايدة من جانب الشرطة لخنق حرية التعبير، بما في ذلك تهديدات بإبعادهم بصورة تعسفية إلى الصين. وتمثل التهديدات باستخدام القوة المميتة تصعيداً غير مقبول".

وينبغي على حكومة نيبال أن تتأكد من تجهيز أفراد شرطتها وتدريبهم بشكل وافٍ على استخدام وسائل غير عنيفة للسيطرة على الجموع قبل اللجوء إلى استخدام القوة حيث تدعو الضرورة. ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا كملاذ أخير عندما تتعرض أرواح الناس للخطر. وينبغي على الحكومة النيبالية أن تكفل إخضاع أفراد شرطتها لأنظمة صارمة تتعلق باستخدام هذه الطرق وربطهم بنظام صارم للمساءلة.

لذا تهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة النيبالية الحفاظ على أمن المظاهرات بما يتماشى مع مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة.

تزايد أعمال العنف بعد الانتخابات في زمبابوي

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

ليس لدى أهالي زمبابوي الكثير مما يحتفلون به يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال بلادهم. فمنذ ذهاب أهالي البلاد إلى صناديق الاقتراع في 29 مارس/آذار 2008، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد، كما تزايد عدد الهجمات العنيفة ضد أنصار المعارضة.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء مؤكدة عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 240 آخرين بجروح نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في زمبابوي بعد الانتخابات برعاية الدولة. ومن بين هؤلاء الجرحى لايزال هناك 18 شخصاً في المستشفى يعانون من إصابات بليغة. وازداد عدد الإصابات بشكل حاد منذ دعوة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء، 15 أبريل/نيسان. وقد سُجلت 42 حالة لأشخاص تلقوا المعالجة في يوم 17 أبريل/نيسان وحده.

ومنذ 14 أبريل/نيسان قُبض على ما لا يقل عن 150 شخصاً، وهم معتقلون حالياً في مركز شرطة هراري وحده.

ويبدو أن العنف كان موجهاً إلى النشطاء من مؤازري الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وأفراد عائلاتهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والضواحي ذات الدخل المحدود، حيث يبدو أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي حصلت على عدد أصوات أكبر مما حصل عليه الحزب الحاكم، وهو الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية. وقد وقع الأثر الأسوأ لأعمال العنف على سكان إقليمي مشونالاند الشرقي والغربي، كما أن أعداد حوادث العنف في هراري بازدياد.

وتحدَّث الضحايا عن تلقي نهديدات بالقتل ما لم يقوموا بالتصويت "بشكل صحيح" في جولة ثانية للانتخاب إذا ما تبيَّن أنه لا يوجد فائز بشكل حاسم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد العديد من المصابين عمليات هدم منازلهم وإتلاف احتياطي غذائهم وإبادة مواشيهم، وباتوا الآن مهجَّرين. كما وردت أنباء عن إحراق مئات المساكن والمزارع في إقليمي منيكالاند ومشوانالاند الشرقي. ومن بين مرتكبي أعمال العنف من يُسمون بـ "المحاربين القدامى" وأنصار الحزب الحاكم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة والجيش. ويُتهم الفاعلون التابعون للدولة بالعمل جنباً إلى جنب مع أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية. وقد تم اختطاف أشخاص من منازلهم على أيدي أفراد من الجيش، يرتدون بزات عسكرية وملابس مدنية، فضلاً عن مؤازري الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية.

وفي 13 أبريل/نيسان ذكرت أنباء محلية أن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية قاموا بطعن أحد نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مشونالاند الغربي حتى الموت خارج منـزله. وذكر شقيقه البالغ من العمر 58 عاماً، وهو عضو في الحركة نفسها من إقليم مشونالاند الغربي كذلك، أن ثلاث مجموعات تتألف من نحو 60 شخصاً من أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية جاءوا إلى منـزله وبدأوا بإلقاء الحجارة عليه، وطلبوا منه الخروج لأنهم كانوا يريدون "فرزه".

وعلى الرغم من أن تسعة من أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تجمعوا في منـزله وردَّوا عليهم بالحجارة، فإن عدد المهاجمين كان يفوق عددهم. وتمكّن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من الوصول إلى المنـزل واختطاف شقيقه.
وطُعن شقيقه طعنتين بسكين، ففارق الحياة على الفور، بينما أُصيب هو بجراح خطيرة، مما استوجب إدخاله المستشفى. وقد أُبلغت الشرطة بالحادثة، ولكنها قالت إنها تخشى التدخل في القضية بحسب ما ذُكر.

في ليل 30 مارس/آذار 2008، قام أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية بإيقاظ امرأة في الحادية والعشرين من العمر في هراري، وهي من نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، من نومها، بعد أن احتفلت بانتصار ممثلي الحركة في الانتخابات. وقد اقتادها أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية من منـزلها واعتدوا عليها باستخدام القبضات الشديدة والسياط.
وفي 9 أبريل/نيسان، ذكر رجل في الثلاثين من العمر في إقليم مشونالاند الشرقي أن مجموعة من "المحاربين القدامى" أحرقوا ثلاثة منازل في حوالي الساعة 11 مساءً. وكان السكان قد تلقوا في السابق خبراً تحذيرياً مفاده أن ذلك الهجوم سيقع، فلاذوا بالفرار إلى الغابة.
وفي إحدى الحالات ، اختُطف تسعة أشخاص من منطقة سكنية في هراري أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة على أيدي أفراد من وحدة الدعم التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي وآخرين يُشتبه في أنهم من أفراد الجيش الوطني لزمبابوي كانوا يرتدون ملابس مدنية.
في 16 أبريل/ نيسان، اختُطف 22 شخصاً على أيدي الجنود وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من منازلهم في ضاحية ذات كثافة سكانية عالية خارج وسط مدينة هراري، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى. وتعرَّض بعض الأشخاص للركل بالأقدام والضرب بالأيدي على جميع أنحاء أجسادهم.

وفي بعض الحالات فُتحت الأبواب عنوةً لتمكين أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية وأفراد الجيش من دخول منازل الضحايا. ولم يتم إبلاغ الضحايا بالتهم الموجّهة إليهم، سواء عند القبض عليهم أو بعد اقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

وفي بيان نُشر في الصحف في نحو سبعة من بلدان أفريقيا الجنوبية حول عيد استقلال زمبابوي، ناشدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الرئيس روبرت موغابي بصفته رئيساً للدولة وزعيماً للحزب الحاكم، أي الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية، إلى شجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لها، بما فيها الهجمات العنيفة التي يشنها الجنود وأفراد الشرطة و"المحاربون القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية.

كما وجهت آيرين خان مناشداتها إلى كل من المفوض العام للشرطة وقائد الجيش الوطني قي زمبابوي ورئيس "رابطة المحاربين القدامى للتحرير الوطني لزمبابوي".

وحثت الأمينة العامة للمنظمة زعماء بلدان أفريقيا الجنوبية على مضاعفة جهودهم الدبلوماسية من أجل تفادي حدوث المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان على أيدي أفراد مؤسسات الأمن التابعة للدولة و"المحاربين القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية، والإعراب عن قلقهم بشأن تلك الانتهاكات.

المعارضة في زمبابوي تتعرض للهجوم

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

اشتكت أحزاب المعارضة في زمبابوي من استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم من مؤازريها. وقد ترددت مزاعم حول ضلوع أفراد الشرطة والجيش في بعض الحوادث في الفترة التي أعقبت الانتخابات.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن تفشي حوادث عنف على نطاق واسع في الفترة التي أعقبت الانتخابات، تشير إلى وجود عمليات عقابية منسَّقة ضد أنصار المعارضة المعروفين والمشتبه فيهم. ووردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في أقاليم هراري ومشونالاند الشرقية ومدلاندز ومتابيلاند الشمالية ومنيكالاند.

ووفقاً لبعض الأنباء، فقد اقتيد ضحايا العنف السياسي من الحافلات وتعرضوا للاعتداء في منـازلهم في المناطق الريفية ومدنهم ومزارعهم.

ففي غويرو، ذُكر أن جنوداً اعتدوا على أشخاص كانوا في حانة في مركز مكوبا 6 للتسوق يوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان. وقال الضحايا لجماعات حقوق الإنسان المحلية إن الجنود اتهموهم "بعدم التصويت بشكل صحيح".

وفي يوم الإثنين، الموافق 7 أبريل/نيسان، هاجم الجنود بعض المتسوقين في مركز مكوبا 14 للتسوق في غويرو. وذُكر أن الجنود كانوا مجهزين بمعدات مكافحة الشغب وأنهم هاجموا الناس بالعصي.

وفي حوالي منتصف ليل الأحد، ذهب نحو 10 جنود وشخصان يرتديان بزات الشرطة إلى منـزل أحد النشطاء المعروفين من "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في مكوبا 14 في غويرو، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه. وقد تعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والركل. وقد أُصيب الناشط بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لمعالجته. وتم إبلاغ الشرطة بتلك الحادثة، غير أنه لم يُلقَ القبض على أحد حتى الآن.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية للتنمية عن اعتزامها عقد اجتماع طارىء لمناقشة أزمة زمبابوي في 12 أبريل/نيسان في لوساكا. ودعت المنظمة زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية إلى مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتفادي المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سيمون موانزا، الباحث في شؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب أن يتقدم زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية وأن يعترفوا علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الأمنية والمحاربين القدامى وأنصار الأحزاب السياسية- وأن يصروُّا على وضع حد للعنف السياسي."
وأضاف يقول: "إن مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية يجب أن تعترف علناً بأن أحد أسباب تصاعد التوتر في زمبابوي هو تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن تحث لجنة الانتخابات في زمبابوي على إعلان النتائج فوراً."

وخلص إلى القول إنه "سُمح لزمبابوي بالعمل خارج نطاق أُطر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة طويلة- الأمر الذي عزَّز ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

زمبابوي : حض الشرطة على البقاء على الحياد

Thu, 03 Apr 2008 21:48:11 +0100

في 29 مارس/آذار 2008، شارك أبناء زمبابوي في انتخابات عامة لانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ورئيساً للبلاد. وبحسب النتائج التي أصدرتها لجنة الانتخابات الزمبابوية، فقد فاز الحزب المعارض الرئيسي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، بزعامة مورغان تسفانغيري، بـ 99 مقعداً. وفاز الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي – الجبهة الوطنية (زانو – بي أف) بـ 97 مقعداً. وفاز فصيل الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي يقوده آرثر موتامبارا بـ 10 مقاعد وفاز مرشح مستقل بمقعد واحد.

وفي حين أن الوضع يظل هادئاً عموماً حيث تمارس جميع الأحزاب السياسية ضبط النفس، إلا أن الناس يشعرون بالقلق وانشغال البال إزاء تأخر لجنة الانتخابات الزمبابوية في نشر نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الوضع الحساس للغاية، تحث منظمة العفو الدولية المفوض العام لشرطة جمهورية زمبابوي على ضمان بقاء أفراد الشرطة الخاضعين لإمرته على الحياد ومراعاة حقوق الجميع.

وينص قانون الانتخابات على أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين الرئاسيين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، يجب إجراء جولة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات خلال 21 يوماً.

وفي حال وصول الانتخابات الرئاسية إلى هذه المرحلة النهائية الحاسمة، تدعو منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأحزاب السياسية والمرشحين في التجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات.

وينبغي على حكومة زمبابوي أن تتأكد من ممارسة أفراد الشرطة لضبط النفس عند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات السلمية. ويجب منح الأشخاص الذين يُقبض عليهم ويُعتقلون جميع حقوقهم أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وينبغي السماح للمعتقلين بمقابلة المحامين والحصول على الطعام والماء والرعاية الطبية.

الهدنة تؤدي إلى تخفيف حدة القتال في العراق

Mon, 31 Mar 2008 15:24:11 +0100

ذُكر أن القتال الذي نشب في البصرة بين قوات الحكومة العراقية وجيش المهدي قد توقف عقب إصدار مقتدى الصدر أوامره لأتباعه يوم الأحد بوقف القتال مع قوات الأمن العراقية. كما دعا رجل الدين الشيعي الحكومة إلى وقف عمليات القبض على أتباعه وإطلاق سراح جميع الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة.

كما ذُكر أن الحكومة وافقت على وقف اعتقال أتباع رجل الدين الشيعي، والسماح لأفراد جيش المهدي بالاحتفاظ بأسلحتهم. وفي الوقت الذي قيل إن المصادمات المسلحة استمرت طوال الليل في البصرة، فقد ذُكر أن المدينة أصبحت الآن هادئة.

وتقول الحكومة إن أكثر من 200 شخص قُتلوا في البصرة منذ اندلاع القتال بين قوات الأمن العراقية وجيش المهدي في 25 مارس/آذار. ولا يزال عدد المدنيين الذين قُتلوا وجُرحوا نتيجةً للقتال غير معروف.

وفي بغداد رُفع حظر التجوال الذي دام ثلاثة أيام في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ولكن أفراداً من جيش المهدي، على ما يبدو، شنوا مزيداً من الهجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء.

وقد ناشدت منظمات غير حكومية يوم الأحد الحكومة العراقية تسهيل عملية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين في البصرة وبغداد. فقد ألحق القتال وحظر التجوال ضرراً جسيماً بتوصيل تلك المساعدات.

إن العديد من الناس بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء، كما أن الأدوية الأساسية نفدت من العديد من المستشفيات.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على جميع الأطراف أن تسمح فوراً بوصول الغذاء والماء وغيرهما من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في المناطق المتأثرة بأعمال العنف."

سُجنوا لأنهم أعطوا الماء للرهبان

Fri, 28 Mar 2008 18:47:17 +0000

حُكم على ثلاثة أشخاص في ميانمار بالسجن لإعطائهم الماء للرهبان في الشارع. ويأتي حبس الأشخاص الثلاثة وسط موجة من الأحكام بالسجن منذ قمع سلطات ميانمار بالقوة مظاهرات احتجاج خرجت قبل ستة أشهر.

ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين تفاصيل الأحكام الصادرة في أعقاب إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يوم الجمعة الماضي ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في البلاد. وحث المجلس سلطات ميانمار على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات.

وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن أحكاماً بالسجن قد صدرت بحق ما لا يقل عن 40 من المتظاهرين، بمن فيهم سبعة رهبان. وتأتي الأحكام، على ما يبدو، على خلفية سياسية أو بالعلاقة مع ممارسة المحتجين بصورة سلمية حقوقهم الإنسانية.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه "ليس ثمة حكم واحد من هذه الأحكام يستند إلى الأسباب المشروعة التي أوردتها السلطات، وإنما صدرت جميعاً بسبب ممارسة، من صدرت ضدهم، حرية التعبير والتجمع".

وكانت وسائل الإعلام التابعة للدولة في ميانمار قد أعلنت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن السلطات سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتورطين في "العنف وفي أعمال إرهابية بصورة أو أخرى". وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول، صرح رئيس شرطة ميانمار، خين يي، في مؤتمر صحفي بأنه "لن يقدَّم إلى المحاكمة سوى أولئك الأفراد الذين تورطوا في افتعال حرائق أو في حيازة أسلحة بصورة غير قانونية".

وقالت منظمة العفو الدولية: "تماماً كما حاولت حكومة ميانمار تحويل أنظار العالم عن حملتها القمعية في سبتمبر/أيلول الماضي نحو الاستفتاء الدستوري، تقوم الآن بتوجيه الأنظار بعيداً عن قمعها للاحتجاجات السلمية في الشوارع نحو قاعات المحاكم.

"وتماماً كما يمثِّل الاستفتاء جهوداً حكومية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري في ميانمار، فإن إصدار أحكام بالسجن ليس سوى محاولة من جانبها لتبرير قمعها بالعنف من يخالفونها الرأي بصورة سلمية".

ولا يزال ما لا يقل عن 700 شخص اعتقلوا إبان مظاهرات الاحتجاج في سبتمبر/أيلول وبعد ذلك يقبعون وراء القضبان، بينما لم يتم الإفراج عن 1,150 سجيناً سياسياً محتجزين منذ ما قبل الاحتجاجات الأخيرة.

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "إن الأحكام التي صدرت مؤخراً ضد المحتجين الذين شاركوا في مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي ينبغي أن تُرى في ضوء الاعتقال التعسفي لنحو 660 شخصاً آخر قضوا حتى الآن ستة أشهر خلف القضبان دونما أي بصيص ضوء في نهاية النفق".
وفي ضوء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على ميانمار كيما تسمح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق في ميانمار دون إبطاء.

عفو ملكي عن فؤاد مرتضى

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

أُفرج عن المهندس الشاب فؤاد مرتضى "26 عامًا" الثلاثاء من السجن مستفيدًا من العفو الملكي.

وكان قد حكم على فؤاد مرتضى في شباط / فبراير بالسحن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ألاف درهم مغربي (حوالي 1320دولار امريكى) بتهمة إنشاء حسابا على الفيسبوك باسم الأمير مولاي على رشيد . وقد أدين بعد محاكمة أجريت له في الدار البيضاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أوفدت أثنين من العاملين بها لحضور جلسات المحاكمة. وقالت المنظمة فى بيانات سابقة إنها قلقة من أن المحاكمة لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

من جانبها رحبت بينيدكت غوريدكس، وهي من المراقبين التابعين للمنظمة والتي حضرت جلسات المحاكمة، بقرار الإفراج. كما دعت السلطات المغربية إلى: "إجراء التحقيقات الأزمة حول ادعاءات فؤاد بإساءة معاملته على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب"

تصاعد التوتر في التبت والشرطة تداهم المنازل

Tue, 18 Mar 2008 19:42:21 +0000

قامت الشرطة الصينية بمداهمة منازل المواطنين في منطقة لاسا بحثا عن الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى عودة الهدوء لشوارع عاصمة أقليم التبت ، إلا أن هناك تقارير متواترة تفيد بتصاعد الاضطرابات في المقاطعات الصينية المجاورة التي يقطنها عدد كبير من التبتيين.

ووفقا للتقارير الواردة من مركز التبت لحقوق الانسان والديمقراطية ، فان المئات من الأهالي نزلوا إلى الشوارع في كلا من محافظة كاردزى و مقاطعة سيتشوان ، حيث أشارت التقارير إلى أن الوضع متوتر للغاية. بالإضافة أيضا إلى ورود تقارير عن وقوع تظاهرات في مقاطعة غانسو.

وقد وصف البعض الجو العام في لاسا "بالمرعب" ، حيث تقوم الشرطة والجنود بعمليات المداهمة من بيت إلى بيت بحثا عن الناس و اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز, كما تسود حالة من القلق حول مصير أولئك المحتجزين.

و قد قامت السلطات الصينية بفرض تعتيم اعلامى شبه كامل بشأن المعلومات الواردة من إقليم التبت والمناطق المحيطة. وقامت السلطات أيضا بقطع وصلات الانترنت والهواتف النقالة داخل التبت. وتخضع التقارير الاخباريه التي تبثها وكالات الأنباء الأجنبية من التبت للرقابة المشددة من جانب الحكومة المركزية، وفى كثير من الأحيان لقطع البث .

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة لاستعادة الهدوء و النظام.
وقالت كاثرين بابر، القائمة بأعمال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: " على السلطات الصينية أن تضمن بالكامل حقوق جميع المحتجزين ، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة ، والحصول على الرعاية الطبية والمحامين ، وإعطائهم على وجه السرعة فرصة المثول أمام محكمة مستقلة مع تمكين المحتجزين من القدرة على الاعتراض بحرية على احتجازهم. "

وأضافت كاثرين: "يجب أن تسمح الصين للصحفيين وغيرهم من المراقبين المستقلين الوصول إلى إقليم التبت وغيرها من المناطق التبتية ، مع السماح أيضا بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أحداث الأسبوع الماضي."

مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أزمة التبت

Mon, 17 Mar 2008 18:11:00 +0000

ينبغي على السلطات الصينية السماح للأمم المتحدة إجراء تحقيقا مستقلاً في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت ورفع القيود الطويلة الأمد المفروضة على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

فبعد أسبوع من الاضطرابات، قامت السلطات الصينية بعزل المنطقة. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى التحلي بضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة في أماكن أخرى في لاهاسا (لاسا) والتيبت. ويتطلب القانون الدولي أن تتعامل الحكومات مع مثل هذه الأزمات في السبل التي تصون حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الضرورة والتناسب في استخدام القوة.

ويجب على السلطات أيضا الإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء".

وأضافت كاثرين بابر " الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتشمل المظالم الطويلة الأمد التي تعرض لها أهالي التبت، الاستبعاد من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث استهدف بعض المتظاهرين المؤسسات المملوكة للصينيين، ومراكز الشرطة وأشعلوا فيها النيران، كما قاموا بمهاجمة هان الصينية. ونتج عن ذلك سقوط 13 قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا كما ورد عن المصادر الصينية الرسمية.

وأفادت الأنباء بقيام الشرطة والقوات العسكرية بإلقاء الغاز المسيل للدموع على الحشود، والإعتداء على المتظاهرين بالضرب وإطلاق الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم.

وبحسب ما ورد فقد فُرض حظر التجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت المحلات كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ووحدات من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من المعبد.