Web pages about "International Justice"

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

باكستان: الحكومة الجديدة ترسل إشارة إيجابية إلى العالم بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

Fri, 18 Apr 2008 14:55:03 +0100

ترحب منظمة العفو الدولية بمصادقة باكستان على معاهدة رئيسية لحقوق الإنسان وتوقيع معاهدتين أخريين.

وقالت منظمة العفو الدولية " ان تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها إحقاقها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة والتصدي لمشكلات حقوق الإنسان الملحة في البلد.

وعندما قدمت باكستان ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، تعهدت بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهية. وما فتئت منظمة العفو الدولية على مدى سوات عدة، تحث باكستان على المصادقة على هذه المعاهدات وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة باكستان الآن إلى اتخاذ الخطوات التالية:

التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان؛
التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات؛
إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصارئهم وأماكن وجودهم؛
وضع حد للاعتقالات السرية والإدارية وبمعزل عن العالم الخارجي؛
وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية،
إعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

دعوة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في عمليات الترحيل السري من قبل الولايات المتحدة

Sat, 23 Feb 2008 19:18:31 +0000

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق واف ومستقل في أية حوادث تورط أخرى من جانب المملكة المتحدة في عمليات الترحيل السري. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب اعتراف حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن رحلتين للترحيل السري هبطتا في جزيرة دييغو غارسيا في 2002.

وقال كلاوديو كوردوني، في منظمة العفو الدولية، إنه "وطبقاً لما اعترفت به حكومة المملكة المتحدة، فإن الكشف عن أن طائرات الولايات المتحدة المتورطة في عمليات ترحيل المعتقلين سراً قد هبطت في دييغو غارسيا يناقض على نحو مباشر تأكيداتها المتكررة وإنكارها العلني للحقيقة.

"وهذا يسلط الضوء على ضرورة فتح تحقيقات وافية في عمليات الاعتقال والسري التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أي تورط أو تواطؤ بشأنها من جانب الدول الأوروبية".

وتضمنت عمليات الترحيل السري اختطاف أفراد وترحيل معتقلين على نحو غير قانوني وعمليات اختفاء قسري وأعمال تعذيب واعتقال سري. وهذه جميعاً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الوطني.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات المملكة المتحدة بصورة متكررة إلى فتح تحقيق مستقل في أي تورط للمملكة المتحدة في ممارسة الترحيل السري.

وفي تطور إيجابي، اعترفت سلطات المملكة المتحدة بأنها قد ضللت البرلمان والهيئات الدولية والجمهور. وأعلنت الحكومة عن نيتها مباشرة تحقيقات في رحلات مزعومة أخرى للترحيل السري.

وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "يتعين على الحكومات الأوروبية الاعتراف الآن بأن الاعتماد على تأكيدات الولايات المتحدة بشأن عمليات الترحيل السري قد شكَّلت رداً غير كاف على ممارسة غير قانونية. ويجب أن تدفع الاعترافات بشأن دييغو غارسيا جميع الدول الأوروبية إلى التحرك عن طريق مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة".

ومضى إلى القول: "يتعين على الحكومات التجاوب مع الدعوات التي أطلقتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي. وعليها أن تأخذ في الحسبان كذلك ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم السماح لهذه الممارسة بأن تتكرر".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قامت بمراسلات مع وزيري خارجية المملكة المتحدة السابق والحالي منذ 2007، سعياً منها إلى مباشرة تحقيق في سجلات الرحلات الجوية التي أظهرت أن طائرات تشغِّلها السي آي أيه قد قامت بالهبوط في دييغو غارسيا في 2002. وأعربت منظمة العفو الدولية كذلك عن قلقها البالغ بشأن عدم احتفاظ سلطات المملكة المتحدة بسجلات للرحلات القادمة إلى دييغو غارسيا والمغادرة لها.
وكان رد وزيرة الخارجية السابقة، مارغريت بيكيت، لمنظمة العفو الدولية أن حكومة المملكة المتحدة قد تلقت تأكيدات صارمة من مسؤولي الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بأنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن استخدمت دييغو غارسيا لترحيل سجناء، ولم يحدث كذلك أن مرت أي رحلة من هذا القبيل في أجواء الجزيرة.

وأبلغت مارغريت بيكيت المنظمة أيضاً أن المملكة المتحدة لا تحتفظ عادة بسجل لتدوين الرحلات التي تهبط في دييغو غارسيا أو تغادرها. وكرر وزير الخارجية الحالي، ديفيد ميليباند، هذا القول للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، معرباً عن اقتناع حكومة المملكة المتحدة بتأكيدات الولايات المتحدة.

وأشار تقرير للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا صدر في يونيو/حزيران 2007 إلى أن المزاعم التي تحيط بما ذُكر عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لدييغو غارسيا في برنامجها للترحيل السري "جدية بما يكفي للمطالبة بفتح مزيد من التحقيقات بشأنها".

بيد أن اللجنة "لم تكن في وضع يتيح لها إجراء تحليل كاف للوصول إلى استخلاصات قاطعة"، وجزئياً بسبب حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قد "قبلت بشكل مسبق 'تأكيدات' من سلطات الولايات المتحدة ... دون أن تسعى في أي وقت من الأوقات إلى التقصي على نحو مستقل أو شفاف بشأن هذه المزاعم بنفسها، ودون أن تحاول تبرئة ذمتها بصورة علنية على نحو كاف".

واختتم كلاوديو كوردوني بالقول: "إن وقت الكشف عن كل شيء قد حان منذ زمن. وهذا الكشف عن المعلومات بالتنقيط عن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاعتقالات والترحيل السري، ومواصلة الكشف عن أن حكومات أخرى ربما تكون قد تورطت في ذلك، إنما يستدعيان التحلي بالشفافية وبالمساءلة".

أوغندا تعقد صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" بشأن المحاكمات

Wed, 20 Feb 2008 15:31:30 +0000

عقدت الحكومة الأوغندية صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" بشأن المكان الذي سيحاكم فيه قادته. إذ ستجري محاكمة قادة "جيش الرب للمقاومة" المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة وطنية، بحسب شروط الصفقة.

وقد وجِّه الاتهام إلى العديد من الأشخاص بارتكاب جرائم فظيعة – كما صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية للقبض عليهم منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وبصفتها دولة طرف في قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن على أوغندا واجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بصورة تامة في تحقيقاتها وإجراءتها للمقاضاة. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها التعاون في القبض على أي شخص توجِّه المحكمة إليه الاتهام، وتسليمه إليها، بلا إبطاء.

وكانت مذكرات توقيف دولية بحق جوزيف كوني وآخرين ما زالوا على قيد الحياة قد صدرت في 8 يوليو/تموز 2005، وأوغندا ملزمة بمقتضى القانون الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة بغض النظر عن أي اتفاق توصلت إليه في إطار العملية السلمية. وهي ملزمة كذلك بأن تقدم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي إلى العدالة في محاكمات نزيهة لا تصدر عنها أحكام بالإعدام.

وينص قانون روما الأساسي على أنه ما إن يتم تسليم هؤلاء الرجال إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يصبح بإمكان الحكومة الأوغندية التقدم بطلبات لإعادة قضاياهم إلى المحاكم الأوغندية. بيد أنه سيكون من صلاحية غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية تقرير ما إذا كانت المحاكم الأوغندية قادرة حقيقة على إجراء تحقيقات مع المشتبه بهم من أعضاء "جيش الرب للمقاومة" الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم ومقاضاتهم، وراغبة حقاً في ذلك.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى تسليم أعضاء "جيش الرب للمقاومة" ممن وجهت إليهم تهم بجرائم بمقتضى القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر كيث هول، كبير المستشارين القانونيين في مشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إنه "من غير المقبول للحكومة الأوغندية أن تعقد صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" للالتفاف على القانون الدولي. ويجب تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير ما إذا كانوا مذنبين أم أبرياء مرة واحدة وإلى الأبد. وشعب أوغندا لا يستحق أقل من هذا".

ومضى إلى القول: "في الوقت الراهن، لا نملك أية أدلة للقطع بأنه حتى إذا تم إنشاء محكمة جديدة في أوغندا لمعالجة هذه القضايا فإنها ستكون قادرة وراغبة في القيام بذلك ضمن إجراءات قضائية نزيهة لا تهبط بالمحاكمة إلى مستوى تزوير الوقائع".

وكان جنود "جيش الرب للمقاومة" والحكومة الأوغندية قد أقدموا خلال فترة طويلة من الاقتتال امتدت نحو 20 عاماً، على قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وعلى تهجير نحو مليوني شخص بالقوة.

كمبوديا تحرق منازل فقرائها

Tue, 12 Feb 2008 14:45:39 +0000

أدى حرق القسط الأكبر من منازل قرية "ميتّافيب 4" وتسويتها بالأرض إلى تشريد "فيريك" وأطفاله السبعة.

"فيما مضى، كنا نقوم ببعض الأعمال الزراعية ... وكنت قادراً على إطعام أطفالي السبعة. أما الآن فلم يبق شيء."

أصبح فيريك وأطفاله السبعة مشردين في 20 إبريل/نيسان 2007. ففي ذلك اليوم، أُحرق الجزء الأكبر من قرية ميتافيب 4 الواقعة قرب بلدة سيهانوكفيل الساحلية في كمبوديا وسُويت منازلها بالأرض على أيدي أفراد في الشرطة والجيش عمدوا إلى إجلاء أكثر من 100 عائلة قسراً. وبعد مرور أشهر، يظل فيريك يعيش في خيمة من القماش المشمع على جانب الطريق.

ويتكرر ما حدث لفيريك في شتى أنحاء البلاد باستمرار مع انتشار الاستيلاء على الأرضي وحرمان الناس منها والنـزاعات حولها بصورة مطردة. وشأنهم شأن الآلاف من الضحايا الآخرين للإخلاء القسري في كمبوديا، لم تتم استشارة فيريك وجيرانه قط قبل طردهم، ولم يُقدَّم لهم أي إخطار رسمي بذلك.

ولم يتم تسوية النـزاع على ملكية الأرض الذي أفضى إلى عملية الإخلاء قبل هدم القرية. بينما تنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على وجوب أن يكون الإخلاء القسري هو الملجأً الأخير. إلا أن السلطات انتهكت هذه المعايير.

وتلجأ السلطات الكمبودية إلى نمط من السلوك حيث تستخدم نظام المحاكم كوسيلة لوقف تحركات النشطاء الذين يسعون إلى الدفاع عن منازلهم وأراضيهم، ولإسكاتهم. وقد أُودع عدد متزايد من السكان ونشطاء حقوق الإنسان السجن في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك في سيهانوكفيل.

إذ قُبض على 13 من جيران فيريك في أعقاب خسارتهم منازلهم واتُهموا بارتكاب جرائم جنائية. وأُدين تسعة منهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد قصيرة، برغم عدم كفاية الأدلة. ومع أنهم قد أمضوا مدة عقوبتهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم، بل ما زالوا في السجن فيما يشكل اعتقالاً تعسفياً، بانتظار البت في استئناف قدمه الادعاء.

وكان معظم سكان قرية ميتافيب 4 يكسبون قوتهم من الزراعة أو باعة على الشواطئ وصيادين على نطاق محدود. وتعني خسارتهم لمصدر رزقهم ورزق عائلاتهم أنهم معرضون للغرق أكثر في براثن الفقر المدقع الذي كانوا يعانون منه أصلاً.

وقالت سوبهيب، وهي أرملة عجوز، لمنظمة العفو الدولية: " قُبض على ابني وتعرض للضرب بينما كان يأخذ أمتعته من المنـزل. وكان من قبل يعمل في صيد الأسماك والزراعة – فعلى من اعتمد الآن؟"

لقد انتهجت الحكومة الكمبودية سياسات حظيت بدعم الجهات المانحه الدولية وتهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للفقراء. لكن هذه السياسات تتعارض بشكل صارخ مع الواقع الذي عايشه فيريك وسويهيب وغيرهما من ضحايا عمليات الإخلاء القسري الذين يغرقون أكثر أكثر في مستنقع الفقر من خلال تدابير السلطات.
وكما شاهدنا في ميتافيب 4، فإن ممثلي الحكومة غالباً ما يشاركون في المصادرة التعسفية للأراضي من الأشخاص المهمشين الذين يعانون من الفقر عوضاً عن حماية السكان من الإخلاء القسري.

وما دام هناك من يسمح باستمرار هذا الوضع، فسيظل آلاف الكمبوديين معرضين للتهديد – ليس فقط في سيهانوكفيل وغيرها من المراكز الحضرية، بل أيضاً وبشكل متزايد في المناطق الريفية. ويحدث كل هذا بينما تعترف الأمم المتحدة بأن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

إن من شأن الإعلان عن وضع حد لجميع عمليات الإخلاء القسري أن يبعث بإشارة واضحة بأن الحكومة عازمة على التصدي للاستيلاء على الأراضي ولحرمان أصحابها من ملكيتها وإنهاء النـزاعات الدائرة حولها بينما تتمسك بواجبها في حماية الحق في مستوى معيشي كافٍ كأساس لعزمها على تحسين حياة الفقراء في كمبوديا.

العدالة لم تتحقق في كوسوفو

Wed, 30 Jan 2008 10:45:05 +0000

هناك خطر في أن تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو الذي دار في أواخر التسعينيات دون عقاب نتيجة فشل بعثة العدالة التابعة للأمم المتحدة.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية تقاعس برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين التابع لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (يونميك) في التقيد بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. كما يكشف التقرير النقاب عن الإخفاق في خلق كادر من أعضاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع المتمرسين والمدربين جيداً للفصل في هذه الجرائم، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مسؤوليته المتعلقة بكوسوفو.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد وُضع البرنامج في العام 2000، عقب انهيار النظام القضائي في كوسوفو. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات.

لذا كان من الضروري إيجاد حل آخر لإجراء أغلبية المحاكمات على الجرائم المرتكبة في كوسوفو، وهكذا، وضعت الأمم المتحدة البرنامج لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

ويُنتظر من هؤلاء الموظفين الدوليين التأكد من إجراء المحاكمات بصورة مستقلة وحيادية تتماشى مع القانون والمعايير الدولية والمساعدة في بناء قدرات المحامين والقضاة المحليين للبت في هذه القضايا.

بيد أنه كما يوضح تقرير كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، فإن البرنامج أخفق في تلبية الطموحات. وإن أعضاء النيابة والقضاة المحليين أفضل استعداداً بقليل للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لمتابعة هذه الإجراءات إلى قوانين.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي. وقد أخفق هذا المسعى إلى حد كبير لمجموعة من الأسباب، من ضمنها العيوب التي شابت تصوره وتنفيذه والموارد المحدودة وتدني الأولوية التي أُعطيت للعدالة الدولية قياساً بالأهداف الأخرى لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ويُبين التقرير أن بنية البرنامج وعمله يعانيان من مثالب كبيرة جداً لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل أنظمة القضاء الوطنية بدون إجراء تغييرات كبرى مثل تلك التي أوصى بها هذا التقرير.

منظمة العفو الدولية تحث قادة العالم المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي على مساءلة مشرَّف

Wed, 23 Jan 2008 11:57:03 +0000

كتبت أيرين خان إلى القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لدعوتهم إلى إثارة مسألة حالة حقوق الإنسان في باكستان مع الرئيس مشرف. وحثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في رسالتها المجتمعين على إدراج قضية حقوق الإنسان وحكم القانون في باكستان في مقدمة الموضوعات التي سيناقشونها مع الرئيس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس مشرف إلى دافوس، بسويسرا، اليوم لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وينتظر أن يبقى حتى اختتام الاجتماع يوم الأحد. ويتوقع أن يلتقي مع العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين المشاركين في الاجتماع السنوي الذي يستمر خمسة أيام والبالغ عددهم 2,500 شخص قدموا من 88 بلداً.

وتحث الرسالة أعضاء المجتمع الدولي الحاضرين في دافوس على استخدام أقصى ما يملكون من نفوذ على الحكومة الباكستانية كيما توافق على احترام حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون. ودعت آيرين خان، على وجه الخصوص، إلى إعادة القضاة الذين فصلوا من الخدمة بموجب قوانين الطوارئ، وكفالة استقلال السلطة القضائية بحسب ما ينص عليه دستور باكستان والقانون الدولي.

وحثت الأمينة العامة المجتمعين كذلك على مناشدة الرئيس مشرف بأن تضع الحكومة حداً لطيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، وتتضمن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري وسوء المعاملة لمن تحتجزهم، وبأن تتوقف عن جميع أشكال الاضطهاد لمنتقدي الحكومة وللمعارضة. إذ يمكن لهذه التدابير أن تساعد على إعادة بناء جسور الثقة والأمل بين الناس في إقامة الاستقرار والازدهار في البلاد.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثاً في باكستان على مدار الأشهر الأخيرة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد في أعقاب رفع حالة الطوارئ في 15 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وكتبت أيرين خان في رسالتها تقول: "لقد جمعنا كم هائل من الأدلة والشواهد على انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار حكم القانون، ما يغرس بذور كارثة سياسية يمكن أن تكون لها عواقبها المدمرة على الناس العاديين".

وستحضر أيرين خان المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى إلى إثارة طيف من قضايا حقوق الإنسان مع المشاركين، بما فيها، دون حصر، الأوضاع في باكستان.

بنغلاديش: الأمينة العامة ترأس وفداً عشية الذكرى الأولى لحالة الطوارئ

Thu, 27 Dec 2007 19:46:29 +0000

تترأس أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بعثة إلى بنغلاديش لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين وأعضاء المجتمع المدني.

وتأتي البعثة، وهي الأولى لأمين عام لمنظمة العفو الدولية للبلاد، عشية ذكرى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وستركز على حكم القانون وعلى الإصلاح المؤسسي اللازم من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بنغلاديش.

وسيزور الوفد العاصمة داكا وراجشاهي، وسيلتقي مع ناجين وناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني. كما ستلتقي منظمة العفو الدولية المستشار للشؤون الخارجية، الدكتور إفتكار أحمد تشودري، والمستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان، المحامي مينول حسين. وقد طلبت المنظمة كذلك عقد لقاء مع كبير المستشارين، الدكتور فخر الدين أحمد، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال معين أحمد، ورئيس الهيئة القضائية روحول أمين.

وتتضمن المحطات البارزة للزيارة ما يلي:

السبت 5 يناير/كانون الثاني – داكا
سيلتقي الوفد مع منظمات غير حكومية ومع أعضاء آخرين في المجتمع المدني لمناقشة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البلاد.

الأحد 6 يناير/كانون الثاني – راجشاهي
سيقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى راجشاهي.

الإثنين 7 يناير/كانون الثاني – داكا
عودة الوفد إلى داكا من راجشاهي لعقد مزيد من الاجتماعات.

الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني – داكا
الساعة 13:00 – تلتقي أيرين خان الدكتور إفتكار أحمد تشودري، مستشار الشؤون الخارجية.

الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني - داكا
الساعة 14:30 أيرين خان تلتقي المحامي مينول حسين، المستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان.

وستقوم أيرين خان بإطلاق موقع بانغلا الإلكتروني الجديد أثناء نقاش بشأن حرية التعبير.

الخميس 10 يناير/كانون الثاني – داكا
تعقد أيرين خان مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت إليه الزيارة من معطيات.

تنويه لمكاتب التخطيط والمحررين

•   سيتم توزيع برنامج تفصيلي للزيارة في الأسبوع القادم.
•   ستكون أيرين خان مستعدة للتعليق بعد الاجتماعات. كما ستكون جاهزة لإجراء مقابلات مع الصحافة. ولترتيب إجراء مقابلة معها، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي للوفد بصورة مسبقة.
•   يتوافر أيضاً شريط فيديو وصور فوتوغرافية لمن يطلب.

لمزيد من المعلومات، أو لترتيب المقابلات، يرجى الإتصال بـ:

جوديت أريناس، على الهاتف +44 7778 472188 / jarenas@amnesty.org؛ أو بفكتوريا هاريسون نيفيس على
الهاتف: +44 7795
628367
/ vicoria.harrisonneves@amnesty.org.

أطلقوا سراح السجناء في ميانمار

Tue, 20 Nov 2007 15:57:04 +0000

بدأت المظاهرات السلمية في ميانمار (بورما سابقاً) في أغسطس/آب وأشعلت فتيلها الزيادات الحادة في أسعار الوقود. وبسرعة ازداد حجم الاحتجاجات التي قادها الرهبان وعددها، ودعت إلى تخفيض أسعار السلع والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء عملية للمصالحة الوطنية لتسوية الانقسامات السياسية العميقة.

وعشية 25 سبتمبر/أيلول، باشرت السلطات بشن حملة قمع ضد المتظاهرين، ومن ضمن ذلك مداهمة الأديرة وإلقاء القبض على الرهبان وسواهم، وفرض حظر تجول، وإجبار بعض النشطاء على التواري عن الأنظار.

ويُعتقد عن أنه أُلقي القبض على آلاف الأشخاص وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية يظل في الوقت الراهن حوالي 700 منهم قيد الاعتقال، في تعارض مع مزاعم سلطات ميانمار بوجود 91 شخصاً فقط قيد الاعتقال ستُتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

وقد حُكم على ما لا يقل عن 17 شخصاً بالسجن مدداً تصل إلى تسع سنوات ونصف السنة بشأن المظاهرات، في إجراءات يحتمل أن تكون جرت خلف أبواب موصدة وشابتها عيوب فاضحة.

وفي حين أن عدد الاعتقالات تراجع منذ 29 سبتمبر/أيلول، إلا أن أفراد أمن الدولة ما برحوا يبحثون عن أشخاص محددين يُشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المناوئة للحكومة ويعتقلونهم، من خلال المداهمات الليلية للمنازل بشكل أساسي.

كذلك لجأت السلطات إلى الاعتقال التعسفي وغير القانوني لأفراد عائلات المتظاهرين المختبئين حالياً او لأصدقائهم الحميمين وللذين يُشتبه في تعاطفهم معهم. وتشكل هذه الأفعال أيضاً "احتجازاً للرهائن" – وهي بمثابة ضغط صريح أو ضمني على المتظاهرين المشتبه بهم لتسليم أنفسهم كشرط للإفراج عن الرهائن أو عدم إيذائهم. وهذا انتهاك واضح للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار واسعة النطاق ومنهجية. وتشمل الانتهاكات العمالة القسرية (السخرة) واستخدام الجنود الأطفال. ويُجرم القانون التعبير السلمي عن المعارضة السلمية. وقد زُج بمعظم كبار الشخصيات المعارضة في السجن أو وُضعوا رهن الاعتقال، من ضمن ما يزيد على 1150 سجيناً سياسياً محتجزين في أوضاع متدهورة في السجون.

ويتكرر إلقاء القبض على الأشخاص بدون مذكرة اعتقال ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي. ويشيع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة خلال الاستجواب، وفي الحجز، وبانتظار المحاكمة. وتقتصر الإجراءات القضائية المتخذة ضد المعتقلين السياسيين عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وغالباً ما يُحرم المتهمون من الحق في الاستعانة بمستشار قانوني ويظل أعضاء النيابة يعتمدون على الاعترافات التي تُنـتزع تحت وطأة التعذيب.

للمزيد من المعلومات:

18 سنة من الاضطهاد في ميانمار

حان وقت العدالة في دارفور

Tue, 27 Nov 2007 15:46:07 +0000

تدعو منظمة العفو الدولية، في سياق احتفالها بيوم العدالة العالمي في 17 يوليو/تموز، إلى وضع حد للإفلات من العقاب في دارفور. وعلى وجه الخصوص، تدعو المنظمة إلى القبض على أحمد هارون وعلي قُشيب وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي الاحتفال بيوم العدالة العالمي بمناسبة ذكرى اعتماد قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 1998. وفي كل عام، يستخدم ناشطو حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم هذا اليوم لاستضافة فعاليات وأنشطة ترمي إلى تعزيز العدالة الدولية.

وقد صدرت في أبريل/نيسان من العام الحالي مذكرتا توقيف بحق وزير في الحكومة السودانية وأحد زعماء ميليشيا الجنجويد (المدعومة من الحكومة السودانية). وكلاهما متهمان بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بالسودان، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. بيد أن السلطات السودانية قد رفضت تسليم أحمد هارون وعلى قشيب لمحاكمتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فلا يزال أحمد محمد هارون (المعروف عادة باسم أحمد هارون) في منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان. وما بين 2003 و2005، كان وزيراً للدولة للشؤون الداخلية، حيث كان مسؤولاً عن إدارة "مكتب دارفور الأمني" وعن التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة المشاركة في مكافحة التمرد. وشملت هذه الشرطة والقوات المسلحة والحرس الوطني وجهاز المخابرات.

وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فهو متهم بتجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح الجنجويد، بمعرفة كاملة منه بأنهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور. وهو متهم كذلك بتحريض الجنجويد شخصياً على مهاجمة المدنيين. وتتضمن مذكرة توقيف أحمد هارون 42 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الاضطهاد والقتل والترحيل القسري.

أما علي محمد العبد الرحمن (المعروف عادة باسم علي قُشيب) فهو أحد كبار قادة الجنجويد وعضو في قوة الدفاع الشعبي. وكان "المسؤول العسكري الأول" في منطقة وادي صالح في ولاية غرب دارفور. وبحلول أواسط 2003، كان يقود آلافاً من أفراد مليشيا الجنجويد.

وبحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فهو متهم بقيادة هجمات على قرى كودوم وبنديسي ومكجار وأراروالا. وهو متهم أيضاً بتجنيد وتسليح وتمويل الجنجويد الذين تحت إمرته وبتزويدهم بالمؤن. وتورد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه قائمة بخمسين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، بما فيها الاضطهاد والقتل والهجمات على السكان المدنيين والتهجير القسري.

واعتُقل على قشيب من جانب السلطات السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بالعلاقة مع حوادث وقعت في جنوب وغرب دارفور لا علاقة لها بالتهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إليه. ووفق بعض التقارير فهو موجود حالياً في حجز الشرطة السودانية. إلا أن عدة شهود عيان في دارفور ذكروا أنه يتنقل بحرية من بلدة إلى أخرى تحت حماية الشرطة.

ويعيش إقليم دارفور حالة من النـزاع المسلح بين حكومة السودان وعدة جماعات معارضة مسلحة في دارفور منذ 2003. وفي مواجهة التمرد، عبأت الحكومة وسلّحت وموّلت مليشيا عرفت باسم الجنجويد. ونجم عن النـزاع نزوح ما يربو على مليوني شخض من ديارهم.

كما لاقى نحو 200,000 شخص مصرعهم واغتُصبت آلاف النساء منذ اندلاع الصراع. ولا يزال نقل الأسلحة والذخيرة وما يتصل بهما من معدات إلى دارفور للأغراض الحربية مستمراً، ما يشكل خرقاً للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الإقليم.