صفحات على الشبكة بشأن "Human Rights Standards"

ينبغي أن لا تتعدى حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في تايلند

Tue, 02 Sep 2008 17:00:12 +0100

أعلنت الحكومة التايلندية اليوم حالة الطوارئ بعد أن أدت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للحكومة وأنصار "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" المناهض خارج دار الحكومة في بانكوك إلى وفاة شخص واحد وجرح أكثر من 40 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة التايلندية إلغاء القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ، وحثت جميع القادة السياسيين، بمن فيهم زعماء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"، إلى احترام حقوق الإنسان.

وقال بنيامين زواكي، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تايلند، إن "الحكومة مسؤولة في نهاية المطاف عن أمن جميع المواطنين التايلنديين، بغض النظر عن آرائهم السياسية. ولكن ينبغي على الحكومة عدم استعمال حالة الطوارئ هذه لإسكات حرية الكلام أو التعدي على حقوق الإنسان الأخرى".

"إن القانون الدولي واضح بشأن تمتع الأشخاص بحرية إبداء الرأي، حتى عند إعلان حالة الطوارئ، إزاء جميع القضايا التي تهمهم – بما في ذلك حالة الطوارئ نفسها - وبشأن تمتعهم بحرية إعلان آراء تختلف عن آراء الحكومة أو الجماعات التي يعارضونها".

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحد الحكومة من القيود الراهنة التي يفرضها المرسوم على حرية الاجتماع لتشمل فحسب مناطق بانكوك الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والمواجهات الجارية بين الجماعات السياسية المختلفة.

وقال زواكي: "إن هذه المظاهرات وما يواجهها من مظاهرات مضادة تبيِّن أن العديد من التايلنديين يشعرون بالإحباط حيال عدم احترام حكم القانون وغياب المساءلة. وما هو أشد إلحاحاً اليوم إخضاع الجميع لمساءلة أكبر واحترام حكم القانون والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية".

خلـفية
قام أعضاء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" باحتلال مبنى التلفزيون التابع للمصلحة الوطنية التايلندية للبث في 26 أغسطس/آب، بينما يواصل الآلاف احتلال دار الحكومة، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت. ووقعت في 29 أغسطس/آب أحداث عنف في دار الحكومة والمقر الرئيسي لشرطة العاصمة، بينما وقع انفجار خارج مركز حراسة تابع للشرطة في 1 سبتمبر/أيلول. وقد أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح، بينما اعتُقل نحو 100 من المتظاهرين.

ويحظر القسم 9(3) من مرسوم الطوارئ التايلندي بشأن الإدارة العامة وحالة الطوارئ (2005) إية إصدارات صحفية وتوزيع أو نشر للرسائل، وأية مطبوعات أو وسائل أخرى للاتصال، تتضمن نصوصاً يمكن أن تثير الخوف في صفوف الشعب، أو يقصد بها تشويه المعلومات أو بلبلة الأفكار حول حالة الطوارئ، ومن شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو النظام العام أو الأخلاق العامة للملكة بأسرها.
ولم تفعِّل الحكومة التايلندية جميع أحكام مرسوم الطوارئ، حيث امتنعت، بين جملة أمور، عن فرض حظر التجول على بانكوك. وقد أشارت كذلك إلى أن حالة الطوارئ ستستمر طالما ظلت هناك حاجة لذلك فقط.

شريط نصي: تحث منظمة العفو الدولية الحكومة التايلندية على احترام حقوق الإنسان وعلى إزالة القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ.

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

التعذيب و انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان

Wed, 16 Apr 2008 16:20:18 +0100

أفادت المعلومات الواردة لمنظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن اليمنية قد اعتقلت مؤخرا عشرات الأشخاص في مدن مختلفة بجنوب اليمن، كما أصيب البعض بجروح على يد الشرطة التي فرقت المظاهرات الأخيرة.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن معظم المعتقلين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ومعرضين لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومكان اعتقالهم غير معروف على وجه الدقة.

وقد بدأت الاحتجاجات منذ 2 إبريل/نيسان في عدد من المدن الجنوبية ومن بينها عدن والضالع وأبين ولحج. وقد اندلعت هذه الاحتجاجات ضد التمييز الذي واجهه أشخاص من الجنوب أثناء بحثهم عن وظائف، بالإضافة إلى الاحتجاج ضد اعتقال خمسة مواطنين يمنيين في أواخر شهر مارس/ آذار وهم أحمد عمر بن فريد، كاتب وناشط، حسن باعوم، ناشط، علي هيثم الغريب، كاتب وناشط ، علي مناصر محمد، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي في عدن، يحيى غالب الشعيبي، محامٍ وناشط

ويبدو أنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية ضد المحتجين حيث استخدمت الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات في عدن وغيرها من المدن الجنوبية مما أوقع عشرات الجرحى والذي يعد انتهاكا للمبدئيين الثامن والتاسع من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن غيرها من المعايير الدولية

ووفقاً للصحافة اليمنية، أُصيب أيضاً عدد من أفراد قوات الأمن بجروح، لكن منظمة العفو الدولية لا تملك أية تفاصيل حول كيفية إصابتهم.

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل حول استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات.

وتدعو المنظمة السلطات اليمنية إلى الإفراج عن المعتقلين الخمسة المذكورة أسمائهم أعلاه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كانوا محتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

كما تحث السلطات اليمنية على التأكد من حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والسماح لهم دون إبطاء بمقابلة محامين من اختيارهم ومن تلقي زيارات منتظمة منهم ومن عائلاتهم والحصول على أي علاج طبي قد يحتاجونه.

وتشير التقارير إلى وجود صلة بين حملة الاعتقالات وبين الاحتجاجات والأنشطة التي نظمها جنود متقاعدون من جنوب اليمن يشكون بأنهم يتعرضون للتمييز، سواء من حيث التوظيف أو الرواتب أو عائدات التقاعد بالمقارنة مع الجنود المتقاعدين من شمالي البلاد.

ويذكر أنه وفي أعقاب توحيد البلاد في 1999، تم دمج جيشي جمهورية اليمن الديمقراطية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في جيش واحد لجمهورية اليمن الجديدة.

بيد أنه وفي أعقاب الحرب الأهلية في 1994، سرَّحت السلطات العديد من جنود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقين من الجيش. ويزعم هؤلاء، ومعهم من بقوا في الجيش الحالي، بأنهم موضع تمييز بالمقارنة مع الجنود السابقين في جيش الشمال قبل الوحدة. وقد ازداد تعبير النشطاء المنتمين إلى جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة عن قلقهم إزاء هذا التمييز وانعدام فرص العمل أمام أبناء جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة..

حكم الإدانة ضد أمين سيدهم يتنافى مع التزام الجزائر بحقوق الإنسان

Tue, 15 Apr 2008 18:31:25 +0100

قضت محكمة بالجزائر العاصمة أمس الأول علي أمين سيدهم، المحامي والمدافع المعروف عن حقوق الإنسان، بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 20,000 دينار جزائري (أكثر من 300 دولار أمريكي).

و قد أدانت المحكمة أمين سيدهم بإهانة السلطة القضائية الجزائرية بسبب انتقاده العلني عام 2004 لحقيقة أن أحد موكليه قد اعتقل بلا محاكمة مدة سنتين ونصف السنة . وكان قد وجه إليه الاتهام في 2006، بناء على مبادرة من المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الجزائرية، واستناداً إلى أقوال نسبت إليه في مقابلة صحفية أجراها في 2004.

و تعرب منظمة العفو الدولية عن أسفها حيال مقاضاة أمين سيدهم حيث يعد احد المحامين الجزائريين القلة العاملين على كشف النقاب عن خروقات السلطات الجزائرية للقانون الوطني والدولي، وما برح يتعرض للمضايقة على نحو متكرر منذ 2006.

ويذكر أن أمين سيدهم قد قام بدور محامي الدفاع في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب وأعرب علانية عن استنكاره لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال المنظَّم للمشتبه فيهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وحرمان هؤلاء من حقهم في محاكمة عادلة، وامتناع السلطات القضائية عن التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يثيرونها.

كما قدَّم المساعدة إلى "أس أو أس - مفقودين"، وهي منظمة غير حكومية تنظِّم حملات من أجل الحق في الحقيقة والعدالة لأقارب آلاف الأشخاص الذين أُخفوا قسراً على يد قوات أمن الدولة إبان النـزاع المسلح الداخلي في التسعينيات من القرن الماضي، والذين ما زال مصيرهم مجهولاً.

ولذا تعتقد منظمة العفو الدولية أن مقاضاة أمين سيدهم يمكن أن تكون قد تمت بغرض ردعه وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان عن مواصلة أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويتزامن الحكم على أمين سيدهم مع بدء مجموعة عمل تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في جنيف نظر سجل الجزائر في مضمار حقوق الإنسان بموجب عمليتها للمراجعة الدورية العالمية الشاملة.

وكانت السلطات الجزائرية قد أوردت في عرضها لحالة حقوق الإنسان في الجزائر إن تقريرها قد أعد بالتشاور مع المجتمع المدني الجزائري. بيد أن ما قامت به السلطات من إجراءات لمضايقة وتخويف المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان ممن يعربون علانية عن شعورهم ببواعث قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد يثير التساؤلات حول طبيعة مثل هذا التشاور ونطاقه.

وبالرغم من إشارة السلطات في تقرير الدولة المقدَّم إلى اللجنة [الفقرة 27] إلى الحق الفردي أو الجماعي، المكفول في الدستور الجزائري، في الدفاع عن حقوق الإنسان، فلا تزال المضايقة و التخويف يتواصلان.

وقد اعربت منظمة العفو الدولية في مداخلتها الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لتقرير الجزائر عن بواعث قلقها بشأن استخدام تهمة التشهير في إطار جنائي لمقاضاة من يعبرون عن انتقادهم للسلطات أو لسياساتها، بمن فيهم محامون.

منظمة العفو الدولية تحث قادة العالم المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي على مساءلة مشرَّف

Wed, 23 Jan 2008 11:57:03 +0000

كتبت أيرين خان إلى القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لدعوتهم إلى إثارة مسألة حالة حقوق الإنسان في باكستان مع الرئيس مشرف. وحثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في رسالتها المجتمعين على إدراج قضية حقوق الإنسان وحكم القانون في باكستان في مقدمة الموضوعات التي سيناقشونها مع الرئيس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس مشرف إلى دافوس، بسويسرا، اليوم لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وينتظر أن يبقى حتى اختتام الاجتماع يوم الأحد. ويتوقع أن يلتقي مع العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين المشاركين في الاجتماع السنوي الذي يستمر خمسة أيام والبالغ عددهم 2,500 شخص قدموا من 88 بلداً.

وتحث الرسالة أعضاء المجتمع الدولي الحاضرين في دافوس على استخدام أقصى ما يملكون من نفوذ على الحكومة الباكستانية كيما توافق على احترام حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون. ودعت آيرين خان، على وجه الخصوص، إلى إعادة القضاة الذين فصلوا من الخدمة بموجب قوانين الطوارئ، وكفالة استقلال السلطة القضائية بحسب ما ينص عليه دستور باكستان والقانون الدولي.

وحثت الأمينة العامة المجتمعين كذلك على مناشدة الرئيس مشرف بأن تضع الحكومة حداً لطيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، وتتضمن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري وسوء المعاملة لمن تحتجزهم، وبأن تتوقف عن جميع أشكال الاضطهاد لمنتقدي الحكومة وللمعارضة. إذ يمكن لهذه التدابير أن تساعد على إعادة بناء جسور الثقة والأمل بين الناس في إقامة الاستقرار والازدهار في البلاد.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثاً في باكستان على مدار الأشهر الأخيرة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد في أعقاب رفع حالة الطوارئ في 15 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وكتبت أيرين خان في رسالتها تقول: "لقد جمعنا كم هائل من الأدلة والشواهد على انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار حكم القانون، ما يغرس بذور كارثة سياسية يمكن أن تكون لها عواقبها المدمرة على الناس العاديين".

وستحضر أيرين خان المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى إلى إثارة طيف من قضايا حقوق الإنسان مع المشاركين، بما فيها، دون حصر، الأوضاع في باكستان.

بنغلاديش: الأمينة العامة ترأس وفداً عشية الذكرى الأولى لحالة الطوارئ

Thu, 27 Dec 2007 19:46:29 +0000

تترأس أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بعثة إلى بنغلاديش لمناقشة قضايا حقوق الإنسان مع مسؤولين حكوميين وأعضاء المجتمع المدني.

وتأتي البعثة، وهي الأولى لأمين عام لمنظمة العفو الدولية للبلاد، عشية ذكرى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وستركز على حكم القانون وعلى الإصلاح المؤسسي اللازم من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بنغلاديش.

وسيزور الوفد العاصمة داكا وراجشاهي، وسيلتقي مع ناجين وناجيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني. كما ستلتقي منظمة العفو الدولية المستشار للشؤون الخارجية، الدكتور إفتكار أحمد تشودري، والمستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان، المحامي مينول حسين. وقد طلبت المنظمة كذلك عقد لقاء مع كبير المستشارين، الدكتور فخر الدين أحمد، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال معين أحمد، ورئيس الهيئة القضائية روحول أمين.

وتتضمن المحطات البارزة للزيارة ما يلي:

السبت 5 يناير/كانون الثاني – داكا
سيلتقي الوفد مع منظمات غير حكومية ومع أعضاء آخرين في المجتمع المدني لمناقشة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في البلاد.

الأحد 6 يناير/كانون الثاني – راجشاهي
سيقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى راجشاهي.

الإثنين 7 يناير/كانون الثاني – داكا
عودة الوفد إلى داكا من راجشاهي لعقد مزيد من الاجتماعات.

الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني – داكا
الساعة 13:00 – تلتقي أيرين خان الدكتور إفتكار أحمد تشودري، مستشار الشؤون الخارجية.

الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني - داكا
الساعة 14:30 أيرين خان تلتقي المحامي مينول حسين، المستشار لشؤون القانون والقضاء والبرلمان.

وستقوم أيرين خان بإطلاق موقع بانغلا الإلكتروني الجديد أثناء نقاش بشأن حرية التعبير.

الخميس 10 يناير/كانون الثاني – داكا
تعقد أيرين خان مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت إليه الزيارة من معطيات.

تنويه لمكاتب التخطيط والمحررين

•   سيتم توزيع برنامج تفصيلي للزيارة في الأسبوع القادم.
•   ستكون أيرين خان مستعدة للتعليق بعد الاجتماعات. كما ستكون جاهزة لإجراء مقابلات مع الصحافة. ولترتيب إجراء مقابلة معها، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي للوفد بصورة مسبقة.
•   يتوافر أيضاً شريط فيديو وصور فوتوغرافية لمن يطلب.

لمزيد من المعلومات، أو لترتيب المقابلات، يرجى الإتصال بـ:

جوديت أريناس، على الهاتف +44 7778 472188 / jarenas@amnesty.org؛ أو بفكتوريا هاريسون نيفيس على
الهاتف: +44 7795
628367
/ vicoria.harrisonneves@amnesty.org.

يمكن للجنة الأوليمبية الدولية الدفع نحو التغيير الإيجابي في الصين

Fri, 30 Nov 2007 17:41:08 +0000

قبل انعقاد الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية في لوزان، سويسرا (10-12 ديسمبر/كانون الأول)، تحث منظمة العفو الدولية اللجنة الأوليمبية الدولية على التأكد من معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في الفترة السابقة للألعاب الأوليمبية التي تُعقد في بيجين.

وفي حين أن الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان هي من مسؤولية السلطات الصينية أساساً، إلا أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن اللجنة الأوليمبية الدولية تظل تستطيع تقديم إسهام ملموس عبر استخدام نفوذها لتحقيق تغيير إيجابي يتماشى مع الميثاق الأوليمبي.

وفي الفترة السابقة لإقامة الألعاب الأوليمبية في بيجين، تقوم منظمة العفو الدولية بحملة لإحراز تقدم في أربع قضايا لحقوق الإنسان يمكن أن تشكل إرثاً إيجابياً كبيراً للألعاب. وتحديداً، فإن إحراز تقدم بشأن عقوبة الإعدام، والاعتقال بدون محاكمة، وحرية التعبير، وحماية نشطاء حقوق الإنسان، يمكن أن يسهم في مثل هذا لإرث.

ويسلط عدد من الحالات الحديثة الضوء على الحاجة الملحة للقيام بتحرك بشأن وضع حقوق الإنسان في الصين في الفترة المؤدية إلى الألعاب. وهي تشمل :

في 10 أكتوبر/تشرين الأول أُرسلت وانغ لينغ إلى معسكر "إعادة التثقيف عن طريق العمل" لمدة 15 شهراً لأنها وقعت على عرائض وأعدت رايات احتجاجاً على هدم عقارها من أجل إقامة مشاريع بناء أوليمبية. وانغ لينغ التي تعرضت للضرب والاعتقال والسجن في مناسبات عديدة، تُحتجز حالياً في مرفق داكسينغ لإعادة التثقيف عن طريق العمل في بيجين.
يانغ تشونلين : اعتُقل وتعرض للتعذيب بسبب مشاركته في عريضة "نريد حقوق الإنسان وليس الألعاب الأوليمبية" التي وقعها مزارعون كانوا يحتجون على مصادرة أراضيهم. ومنذ اعتقاله في يوليو/تموز، ورد أنه في عدة مناسبات مُط ذراعا يانغ تشونلين وساقاه ورُبطوا بالسلاسل بالزوايا الأربع لسرير حديدي، ثم تُرك يأكل ويشرب ويتبرز في ذلك الوضع. ويظل رهن الاعتقال.
يقضي ناشط حقوق السكن يي غووزهو، عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما قدم طلباً للحصول على إذن للقيام بمظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في بيجين. وقد هُدم بيته ومؤسسته التجارية نتيجة إقامة بناء له علاقة بالألعاب الأوليمبية ولم تحصل عائلته على أي تعويض. وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب في السجن. واعتقلت شرطة بيجين ييي منغجون ويي غووكيانغ، ابن يي غووزهو وشقيقه، للاشتباه بأنهما "حرضا على التخريب" في نهاية سبتمبر/أيلول 2007 لأنهما احتجا على عمليات الإخلاء القسري التي جرت كما ورد لإفساح المجال لإقامة إنشاءات تتعلق بالألعاب الأوليمبية. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول أُخلي سبيل يي منغجون بكفالة وينتظر الآن محاكمته. ويظل يي غووكيانغ رهن الاعتقال.

ويجب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين فوراً ودون قيد أو شرط. ويجب إجراء تحقيق في أنباء التعذيب واتخاذ تدابير ضد كل من يتبين أنه مسؤول عن ممارسته. ويجب تقديم تعويضات إلى الذين تعرضوا للانتهاكات.

في كيب تاون اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الأمينة العامة أيرين خان تخاطب فعالية الأعيان

Sat, 08 Dec 2007 18:59:03 +0000

تُطلق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، أنشطة للمنظمة تستمر عاماً للاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن فعالية تضم الأعيان في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وفي هذا الصدد، قالت أيرين خان: "مع اقتراب العد العكسي لهذه الذكرى المهمة، يتعين على العالم مواجهة تحدي الانتقال من الحقوق إلى الإنفاذ، وتجسير الهوة ما بين الوعد والأداء".

وستكون أيرين خان مستعدة لإجراء المقابلات يومي الأحد والإثنين، 9 و10 ديسمبر/كانون الثاني، في كيب تاون. كما ستناقش المعطيات الأولية لآخر بحوث منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في زمبابوي. إذ سيكون فريق تابع لمنظمة العفو الدولية قد وصل للتو، وقبل بضعة أيام، من زمبابوي بعد قضاء فترة من الزمن لتقصي وحشية الشرطة والتعذيب هناك.

وتعتبر زمبابوي مثالاً بارزاً على ضرورة العمل المتواصل من أجل تعزيز رؤية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنفيذ أحكامه.

وإذا ما كانت لديكم الرغبة في حضور الفعالية في كيب تاون في 10 ديسمبر/كانون الأول، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: pippa@visuali.co.za أو بجيسي على الهاتف: +27 (0) 84 608 6600

متى: الاثنين، 10 ديسمبر/كانون الأول 2007 في الساعة 9:30 صباحاً
أين: The Bo-Kaap Museum, 71 Wale Street, Cape Town, South Africa

ولترتيب إجراء مقابلة مع أيرين خان أثناء زيارتها، يرجى الاتصال بجوديت آريناس على الهاتف:
+44 7778 472 188 أو بإيليان دراكوبولوس على الهاتف: +44 7778 472 109.

أوقفوا عقوبة الإعدام : الإلغاء العالمي الآن

Mon, 05 Nov 2007 12:40:40 +0000

تكاتف في نيويورك ثلاثة رجال نجوا من عقوبة الإعدام للقيام بحملة من أجل الإلغاء العالمي لهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها.

وكان قد حُكم على كل واحد منهم بالإعدام على جريمة لم يرتكبها - وتجمع بينهم تجربة وحشية مر بها كل منهم وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وعاشوا معاً تحت شبح الإعدام طول 54 عاماً مجتمعين.

وفي أوغندا، قضى مباغي إدوارد إدماري 20 عاماً في السجن، 18 منها ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وسافر جواً لمدة 18 ساعة لمواصلة نضاله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من أجل إلغاء العقوبة.

وسافر السيد مندا، البالغ من العمر الآن 81 عاماً من اليابان. وهو من المشاركين المتحمسين في الحملات وأحد أربعة أشخاص فقط في اليابان تبين أنهم أبرياء عند إعادة محاكمتهم، وبالتالي أفرج عنه من السجن الذي كان ينتظر فيه تنفيذ حكم الإعدام.

وكان ري كرون من بنسلفانيا السجين المائة المحكوم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يُفرج عنه بعدما تبين أنه بريء منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام لأول مرة في العام 1973.

وفي مناقشة عامة جرت في مقر الأمم المتحدة استضافتها منظمة العفو الدولية في 16 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث الرجال الثلاثة عن تجاربهم الشخصية المؤثرة. وأعاد كل واحد منهم إلى أذهان الحضور، بمن فيهم مندوبو الأمم المتحدة والصحفيين، كيف أن الرجال والنساء – غير المذنبين بارتكاب الجريمة المزعومة – يمكن أن يُحكم عليهم بالإعدام نتيجة محاكمات جائرة وقرارات خاطئة وخطأ بشري.

اتُهم مباغي إدوارد إدماري بقتل رجل تبين فيما بعد أنه حي وبصحة جيدة. ولأن طبيباً تلقى رشوة ليشهد زوراً أنه أجرى تشريحاً لجثة، حُكم بالإعدام على السيد مباغي وشقيقه – الذي اتُهم أيضاً بالضلوع في الجريمة (وكان بريئاً أيضاً).

وأشار السيد إدماري في قاعة الأمم المتحدة إلى أن "الحياة رهيبة بالنسبة للسجين الذي ينتظر حكم الإعدام فيه بأوغندا" وأضاف "فلم يُعط أي شخص قط إخطاراً بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. وفي كل مرة، كنا نؤخذ على حين غرة. وقد عشنا في خوف رهيب من أي نشاط غير عادي من جانب حراس السجن".

ومن خلال إصرار عائلته وتصميمها على تبرئته، مُنح السيد إدماري حريته في النهاية من جانب لجنة رئاسية مؤلفة من تسعة أشخاص في العام 2000، بعد سنوات من الشعور بالخوف كل يوم من احتمال إعدامه.

اتُهم ساكي مندا بقتل شخصين. وأعطى وصفاً غير عادي لكيفية الإفراج عنه في نهاية المطاف من خلال إصراره على إعادة محاكمته. وبعد ست محاكمات جديدة و34 سنة وستة أشهر في السجن، بُرئت ساحة السيد مندا من التهم وأُطلق سراحه في يوليو/تموز 1983.

وقال السيد مندا إنه "خلال استجوابي، انقسم المحققون إلى ثلاث فرق، وكانوا يتناوبون على استجوابي"، وأضاف أنه "من خلال الإكراه والابتزاز والأسئلة الإيحائية والقوة الغاشمة، عقدوا العزم على انتـزاع اعتراف مني."

"وفي 23 مارس/آذار 1950، أصدر القاضي قرار المحكمة الذي قضى بإعدامي، بينما علَت وجهه شبه ابتسامة. وخلال وجودي في السجن، فكرت ملياً بعقوبة الإعدام" على حد قول السيد مندا الذي مضى قائلاً إنه "خلال هذه الفترة ودَّعت العديد من النـزلاء المحكومين بالإعدام الذي مضوا إلى نهايتهم المحتومة. لقد ودّعت 56 نزيلاً ... وأولئك هم فقط الذين أتذكرهم."

أعطى ري كرون وصفاً حياً لكونه رجلاً بريئاً كانت نادلة في إحدى حانات أريزونا مغرمة به. وقد قُتلت النادلة وأصبح هو المتهم الرئيسي في قضية القتل، حيث أدين بارتكابها ثم حُكم عليه بالإعدام في نهاية الأمر – كل ذلك بسبب جريمة لم يقترفها. وفي النهاية وبعد محاكمتين، ثم فحص دي إن إيه أكد براءته، أُفرج عن ري كرون من السجن.

وقال ري إن "ما حدث لي يمكن أن يحدث لأي كان"، وأضاف "لا يكفي أن تعرف أنك بريء كما كان حالي. إذ إنه بلمح البصر حُكم علي بالإعدام على جريمة لم ارتكبها".

وتحدث الرجال الثلاثة بهدوء وحزم وصلابة، وناشدوا المندوبين الذين شاركوا في المناسبة التي شهدت حضوراً جيداً بمساندة الدعوة إلى إصدار قرار في الأمم المتحدة.

وأعاد إدوارد إدماري تأكيد رأيه حول عقوبة الإعدام بعد المناسبة قائلاً إن: "عقوبة الإعدام ليست عقاباً. فالعقاب يهدف إلى الإصلاح. وإذا قتلت شخصاً تحرمه من فرصة الإصلاح".

لقد آن الأوان لكي تبادر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع حد لهذا الشكل من أشكال العقاب عبر اتخاذ الخطوة الأولى بالدعوة إلى وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

مجلس حقوق الإنسان يستهجن قمع المظاهرات السلمية في ميانمار

Tue, 27 Nov 2007 11:14:24 +0000

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يستهجن بشدة القمع العنيف للمظاهرات السلمية في ميانمار. ويحث القرار الذي حظي بدعم جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 حكومة ميانمار على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد دعا المجلس حكومة ميانمار إلى المبادرة دون إبطاء إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأولئك الذين أُوقفوا أو اعتُقلوا في إطار القمع الأخير. كما حث الحكومة على التأكد من وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وبلا عراقيل إلى جميع أنحاء البلاد.

وطلب المجلس من المقرر الخاص التابع له المعني بميانمار تقييم الوضع الراهن ومراقبة تنفيذ قرار المجلس. ومن المقرر أن يرفع المقرر الخاص بميانمار تقريراً في مطلع ديسمبر/كانون الأول إلى الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية.

وقد تحدث تيم باريتن، نائب مدير برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة باسم منظمة العفو الدولية أمام اجتماع المجلس، حيث شدد على أنه "من واجب حكومة ميانمار الكشف عن مصير جميع الذين اعتقلهم موظفوها المكلفون بإنفاذ القانون وقواتها المسلحة وغيرها من قوات الأمن.

واضاف تيم على أنه"لا يجوز احتجاز المعتقلين في أماكن اعتقال سرية، ويجب السماح لهم بمقابلة المحامين المستقلين والأطباء وأفراد العائلة. ويجب الإفراج فوراً عن الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية، بمن فيهم ما لا يقل عن 150 شخصاً قُبض عليهم في أغسطس/آب في مرحلة مبكرة من الأزمة الراهنة، إلا إذا كانت قد ُوجهت إليهم تهم بارتكاب جرم جنائي معروف".

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات في ميانمار إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في صفوف 1150 سجيناً سياسياً اعتُقلوا قبل الأزمة الحالية.