Web pages about "Economic, Social and Cultural Rights"

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره "لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة".

وقالت المنظمة إن "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة".

وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه "كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة".

ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه "تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

حث الحكومات الآسيوية على الضغط على ميانمار

Tue, 13 May 2008 12:50:49 +0100

مع استمرار العراقيل في وجه تقديم المساعدات الأجنبية إلى ميانمار، جرى حث الزعماء الآسيويين على ممارسة الضغط على الحكام العسكريين للبلاد لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الكارثة الإنسانية الآخذة في الاتساع. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه من خلال تعمد عرقلة المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، قد تكون حكومة ميانمار تنتهك حق السكان في الحياة والغذاء والصحة.

وقالت ميكا كامي، رئيسة منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية بهونغ كونغ إن "الوقت يتسم بأهمية جوهرية من أجل إنقاذ الأرواح".

وتزعم حكومة ميانمار أنها لا تحتاج إلى أية مساعدة في تقديم الأغذية والمساعدات وتوزيعها بصورة فعالة على الضحايا، لكن وكالات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين وعمال الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين يتحدثون عن الطبيعة الملحة المتزايدة للأوضاع المتدهورة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا بسبب الإعصار نرجس.

ولم تُسهِّل حكومة ميانمار إصدار تأشيرات دخول لعمال الإغاثة الخبراء. وهذا يتعارض بشكل صارخ مع سلوك دولة زميلة عضو في منظمة آسيان هي إندونيسيا التي واجهت تسونامي في العام 2004 بالتعاون مع الجهود الدولية (ومن ضمنها الجيش الأمريكي وغيره من الجيوش).

وقد دعا مديرو برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية حكومات المنطقة إلى زيادة الضغط على سلطات ميانمار لتسلُّم ومساندة المعونات الدولية الهائلة اللازمة لحماية حقوق ضحايا إعصار نرجس في الحياة والغذاء والصحة.

وقالت كامي إن "دول آسيان مثل اليابان والهند وجنوب أفريقيا والصين تمتع بأفضل وضع للتأثير على سلطات ميانمار من أجل رفع الحصار والسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى الملايين الذين يحتاجونها الآن."

لقد مضى الآن أكثر من أسبوع على الدمار الذي ألحقه إعصار نرجس بدلتا إيراوادي، وأودى بحياة عشرات الآلاف وشرَّد ما يزيد على مليون نسمة لا تتوافر لهم الأغذية الضرورية أو المأوى أو الرعاية الصحية ويحتاجون إلى مساعدة فورية لإغاثتهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص المتضررين يتراوح بين 1,200,000 و1,900,000.

وقفزت حصيلة القتلى الرسمية إلى ما يقرب من 32,000. بيد أنه مع وصول وكالات الإغاثة الدولية الموجودة على الأرض إلى مزيد من المناطق المدمرة، يتضح هول الأزمة أكثر فأكثر. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت إن عدد الوفيات قد يتراوح بين 63,000 و100,000 وأن هناك 220,000 مفقود كما ورد.

لقد استقطب نداء عاجل للأمم المتحدة تبرعات حكومية بلغت الملايين، وتقف وكالات عديدة للإغاثة من الكوارث على أهبة الاستعداد في تايلاند. بيد أن حكومة ميانمار تظل تعيق إيصال هذه المساعدات التي تنقذ الأرواح. وتُبطئ عملية التوزيع ولا تلغي شروط الحصول على التأشيرات أو تبادر إلى إصدار التأشيرات العاجلة لعمال الإغاثة الأجانب، ومن ضمنهم أولئك المنتمين إلى ثلاث وكالات دولية اتصلت بها للمساعدة؛ وهي ويرلد فيجين وجيه آيه سي إيه واليونيسيف. حتى أن سفارات ميانمار أخذت إجازة لمدة ثلاثة أيام كاملة بينما كان الخبراء ينتظرون إصدار التأشيرات لهم.

وعوضاً عن ذلك أصر وزير التخطيط الوطني والتنمية الاقتصادية يو سو ثا في مؤتمر صحفي عقده في 11 مايو/أيار على أنه لا حاجة لعمال الإغاثة الدوليين. وزعم أنه "يتم قبول المساعدات المقدمة من أية دول وأن المنظمات المحلية تستطيع مناولة سلع الإغاثة" وفقاً للصحيفة الرسمية الضوء الجديد في ميانمار.

وقال ميلابل كريستويل مدير فرع منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ إن "سلطات ميانمار ينبغي أيضاً أن تعطي أولوية كاملة لتعبئة مواردها لمواجهة الكوارث. وعوضاً عن ذلك، جرى تعطيل إمكانيات حكومية كبيرة استُخدمت لإجراء الاستفتاء الدستوري يوم السبت، حتى على مقربة شديدة من موقع الدمار. وليست هناك رسالة أكثر وضوحاً للمعدمين حول أولويات المتربعين على عرش السلطة."

والأطفال هم الأكثر عرضة للآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، لأنهم يقعون فريسة لسوء التغذية والأمراض المعدية. وقد يؤدي تقاعس ميانمار عن تقديم المساعدات الكافية إلى آلاف الأطفال إلى حالات وفاة عديدة يمكن منع حدوثها. وبوصفها دولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل، يترتب على سلطات ميانمار أيضاً واجبات قانونية للتمسك بحقوقهم في الحياة والغذاء الكافي والصحة "إلى الحد الأقصى من الإمكانيات المتوافرة، وحيث تدعو الحاجة ضمن إطار التعاون الدولي".

العراقيل التي تضعها ميانمار تكلف أرواحاً

Fri, 09 May 2008 17:24:02 +0100

في أعقاب إعصار نرجس الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح حوالي مليون شخص آخر، تتعمد حكومة ميانمار (بورما سابقاً) عرقلة عمليات المساعدة على إنقاذ الأرواح. وسيؤدي تقاعسها عن فتح الحدود أمام جهود الإغاثة الهائلة اللازمة، بما في ذلك الخبرات، إلى مزيد من الوفيات والمعاناة بالنسبة للذين تضرروا من الإعصار.

وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها العاجلة إلى الحكومة للسماح بوصول المساعدات والخبرات والمواد إلى جميع المناطق التي ضربها الإعصار، مع ضمان تقديم المساعدات استناداً إلى الحاجة بدون أي تمييز.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعتقد أنه من خلال تعمد عرقلة وصول المساعدات التي تنقذ الأرواح، ربما تنتهك حكومة ميانمار حق مواطنيها في الحياة والغذاء والصحة.

وقال بنجامين زاواكي الباحث في منظمة العفو الدولية المختص بشؤون ميانمار إن "كل عرقلة تعيق الحصول على المساعدات الملحة المطلوبة تزيد من خطر ارتفاع حصيلة القتلى المرتفعة أصلاً ".

لقد سبق لحكومة ميانمار أن ذكرت أن قرابة 23,000 شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار، برغم أن المراقبين المستقلين يُقدَّرون عدد القتلى بـ 100,000 نسمة. وخلَّف إعصار نرجس وراءه أكثر من مليون مشرد تُركوا بلا مواد غذائية أساسية أو مأوى أو رعاية صحية.

وقد ازدادت عزلة حكومة ميانمار عن بقية العالم بسبب سجلها على صعيد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ولم تقدم المساعدات اللازمة بإلحاح إلى مئات الآلاف من مواطنيها الذين تعرضوا لخسائر فادحة، ومنعت حتى الآن عمال الإغاثة الدولية والإمدادات من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تخشى من إمكانية وفاة آلاف آخرين نتيجة سوء التغذية والأمراض المعدية والتعرض لعوامل الطبيعة. وكل يوم يمر لا يتلقى فيه الناجون من الإعصار المساعدة الضرورية يزيد من خطر الوفاة أو الإصابة المستديمة.

وفي تصريح نقلته وسائل الإعلام قال وزير خارجية ميانمار يوم الجمعة إن البلاد لن "تستقبل فرق إنقاذ وإعلام من الدول الأجنبية" وعوضاً عن ذلك ورد أنه قال إنها ستتلقى المساعدات وتوزعها "في حدود إمكانياتها الخاصة".

ونتيجة ذلك، فإن رئيس وزراء تايلاند ساماك سوندارافج، الذي كان من المزمع أن يسافر إلى ميانمار للقاء الحكومة، ألغى رحلته. وبحسب ما ورد فإن فريقاً من عمال الإغاثة وصل جواً إلى يانغون من قطر أُعيد من حيث أتى.

وإضافة إلى رفض السماح بدخول خبراء الإغاثة الذين هناك حاجة ماسة إليهم، ورد أن سفارة ميانمار في بانكوك أغلقت أبوابها يوم الجمعة احتفالاً بعيد محلي، عوضاً عن إصدار تأشيرات لخبراء الإغاثة الذين ينتظرون في العاصمة التايلاندية.

وفي أعقاب ما وصفه "بالقيود غير المقبولة" أوقف برنامج الغذاء العالمي لمدة وجيزة الرحلات الجوية للإغاثة. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان أن السلطات المحلية في يانغون عمدت إلى بيع مواد السقوف عوضاً عن توزيعها.

ودعت منظمة العفو الدولية جيران ميانمار، وبخاصة أولئك الذين لديهم علاقات ودية مع حكومة ميانمار – الصين والهند وتايلاند وفيتنام – إلى مواصلة الضغط على حكومة البلاد لتسهيل جهود الإغاثة ولبذل جهود شفافة للتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلنت حكومة ميانمار أنها ستمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء وطني يتعلق بدستور جديد في 10 مايو/أيار. وقالت منظمة العفو الدولية إن الوثيقة تشكل جهداً لتقويض الاحترام لحقوق الإنسان وترسيخ إقدام الحكم العسكري وظاهرة الإفلات من العقاب.

وحتى برغم الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من مواطنيها في تأمين المأوى والمأكل والرعاية الصحية الأساسية، أعطت حكومة ميانمار الأولوية للقبول بالدستور الجديد.

وقال زاواكي إن "قادة ميانمار يظهرون مجدداً استهتارهم برفاه شعبهم" مضيفاً أنه "عوضاً عن مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون وضعاً يائساً، تبدي الحكومة قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز سلطتها".

احتجاجات التبت: مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة

Sat, 15 Mar 2008 18:00:55 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "السلطات الصينية يجب أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت، وبخاصة في ضوء الحصار الذي ضُرب على المنطقة في الأيام الأخيرة والقيود طويلة الأمد المفروضة على مراقبة حقوق الإنسان هناك"، وأضافت بأن "الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية."

وتدعو المنظمة السلطات الصينية إلى ممارسة ضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة، وإلى إعلان أسماء جميع المعتقلين في لاهاسا (لاسا) وغيرها من مناطق التبت الذين قُبض عليهم خلال حملة قمع الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، والإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء. وتشمل المظالم طويلة الأجل التي طفت إلى السطح هذا الأسبوع، الاستبعاد المتصور من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية.

خلفية
اندلعت الاحتجاجات الاثنين الماضي عندما بدأ حوالي 400 راهب مسيرة من دير دريبونغ متوجهين إلى وسط لاسا، للمطالبة بالتخفيف من وطأة حملة فرضتها الحكومة تُرغم الرهبان على كتابة تنديدات بالدالاي لاما وتخضعهم للدعاية السياسية الحكومية. وأُلقي القبض على أكثر من خمسين منهم بينما كانوا في طريقهم إلى المدينة. وبدأت الاحتجاجات اللاحقة في أديرة أخرى دعماً للذين اعتُقلوا، فأدت إلى مزيد من الاضطرابات العامة في كافة أرجاء لاسا وغيرها من أنحاء التبت ما لبث أن انضم إليها الناس العاديون. كذلك وردت أنباء عن وقوع احتجاجات في صفوف أبناء التبت في الأقاليم المجاورة وهي كوينغهاي وغانسو وسيتشوان.

وكما ورد، ألقت الشرطة والقوات العسكرية الغاز المسيل للدموع على الحشود، واعتدت على المتظاهرين بالضرب وأطلقت الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم. وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث أشعل بعض المتظاهرين النار في سيارة للشرطة، واستهدفوا تحديداً المؤسسات المملوكة للصينيين وأشعلوا فيها النيران. وأفادت المصادر الصينية الرسمية عن سقوط عشرة قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا. ووردت أنباء غير مؤكدة حول وقوع العديد من الإصابات الأخرى.

وبحسب ما ورد فُرض حظر للتجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت الحوانيت كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها، وتجوب عربات مدرعة ومفارز من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة.

وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة. وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من الدير.

كذلك قام أبناء التبت باحتجاجات سلمية هذا الأسبوع في الهند ونيبال. وفي الهند أُخضع المتظاهرون الذين كانوا ينوون القيام بمسيرة إلى الحدود الصينية لأمر زجري واعتُقلوا. وفي نيبال، استُخدم العنف في تفريق الاحتجاجات التي وقعت في كاتمندو وورد أن المتظاهرين الذين اعتُقلوا لفترة وجيزة تعرضوا للضرب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

اليوم العالمي للمرأة 2008. المدارس الآمنة من حق كل فتاة!

Sat, 01 Mar 2008 15:26:53 +0000

اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها المرأة والتطلع إلى الفرص المثيرة التي تنتظر النساء. والاختيار هو مفتاح المستقبل الباهر. وينبغي أن تتمتع النساء بحرية اختيار الدرب الذي يناسبهن، وهو درب ينأى بهن عن الأذى ويسمح لهن بالمضي قدماً وتحقيق ذواتهن.

ويشكل التعليم خطوة حاسمة في هذه الرحلة. ويتسم بأهمية بالغة في تحطيم دوامات الفقر والعنف والمرض. والتعليم حق إنساني، وبالتالي من حق كل فتاة.

ومع اقتراب الذكرى السنوية المئوية لليوم العالمي للمرأة، ومرور 60 عاماً على تكريس حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجد الفتيات حول العالم مجموعة من الحواجز التي تقف في طريق تحصيلهن للعلم :

•   يتم الاعتداء على الفتيات وهن في طريقهن إلى المدرسة والهجوم عليهن داخل جدران المدرسة وتعييرهن من جانب زملائهن. ويُهدِّد الطلاب الآخرون بعضهن بالاعتداء الجنسي، ويُرغِمُهن المدرّسون على ممارسة الجنس معهم، حتى أنهن يتعرضن للاغتصاب في قاعة المعلمين في المدرسة.
•   في الدول التي تمزقها الحروب، تتعرض الفتيات للخطر من جانب الجماعات المسلحة وللهجوم على مدارسهن. ويُمثل الانتهاك والاستغلال الجنسيان مشكلتين للفتيات اللاتي يعشن في مخيمات اللاجئين أو النازحين.
•   تواجه بعض الفتيات خطر العنف بشكل متزايد في المدرسة. ويمكن لجوانب معينة من هويات الفتيات، ومن ضمنها طبيعتهن الجنسية ووضعهن كمهاجرات أو يتيمات أو لاجئات أو طبقتهن الاجتماعية أو إثنيتهن وعرقهن، أن تزيد من خطر تعرضهن للانتهاكات.
•   برغم وجوب توفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، إلا أن المدارس حول العالم تتقاضى عادة رسوم الاستعمال. وتكون الفتيات أكثر عرضة للاستبعاد من المدرسة من الفتيان عندما لا يتوافر المال الكافي لكليهما.

ويؤدي العنف إلى بقاء عدد لا يحصى من الفتيات خارج المدرسة، أو إلى تركهن لها أو عدم مشاركتهن الكاملة في الحياة المدرسية. وتتراوح الآثار من الألم والخوف إلى تدني اعتدادهن بأنفسهن والإصابة بعدوى الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه والاكتئاب. وفي حالات عديدة، لا يتم الإبلاغ عن الانتهاكات.

وتتفاقم المشكلة بحقيقة أن الفتيات غالباً ما يقررن عدم الإبلاغ عن ما يظل قضية محرمة في بعض المجتمعات أو خوفاً من الانتقام. وهذا ما يؤدي إلى تدني نسبة الإبلاغ عن هذه الأفعال ويسمح للجناة بالإفلات من العقاب.

وليس هناك ما يبرر التقاعس عن فعل شيء. والقضية لا علاقة لها بالإمكانيات بل بالإرادة السياسية. وينبغي على الحكومات والمدرسين والسلطات المدرسية أن تعمل على منع العنف ضد الفتيات في المدارس وأن تجري دون إبطاء تحقيقاً في الانتهاك، وتُوقع العقوبات المناسبة على المذنبين، وتساند أولئك اللاتي تعرضن للعنف لكي يتغلبن على آثاره وتكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات.

انضموا إلى حملة منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الفتيات في السلامة والمساواة والتعليم. ولنجعل المدارس آمنة للفتيات.

للمزيد من المعلومات:

مدارس آمنة للفتيات

فلنضع حداً للعنف ضد المرأة

كوبا تنضم إلى معاهدات حقوق الإنسان

Fri, 29 Feb 2008 18:22:17 +0000

وقَّعت كوبا يوم الخميس على معاهدتين رئيسيتين لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. فقد وقع وزير الخارجية الكوبي فيلبي بيريز روكو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتُلزم هاتان المعاهدتان كوبا باحترام منظومة من الحقوق، من بينها حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات وحرية التنقل.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذه الأنباء ودعت كوبا إلى المصادقة على كلتا المعاهدتين من دون إبداء تحفظات. وقالت فيرناندا دوز كوستا، الباحثة في الشؤون الكوبية في برنامج الأمريكيتين بمنظمة العفو الدولية إن السلطات الكوبية "يجب أن تحترم التـزاماتها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير واستقلال القضاء، والبدء بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي الحاليين، البالغ عددهم 58 شخصاً.

وأضافت فيرناندا دوز كوستا تقول "إن منظمة العفو الدولية تحث كوبا على الوفاء بالتـزاماتها كاملة بموجب هذين العهدين، لأن مبادئ حقوق الإنسان هي التعبير القانوني عن الحقوق الأساسية التي يحق لكل شخص أن يتمتع بها لكونه إنساناً."

وقد تم توقيع العهدين بعد أيام فقط من انتخاب الجمعية الوطنية الكوبية راؤول كاسترو، البالغ من العمر 76 عاماً، بالإجماع لخلافة شقيقه فيديل في قيادة البلاد. وفي معرض الحديث عن القيادة الكوبية الجديدة، قال المستشار الخاص لمنظمة العفو الدولية خافيير زونيغا إن هذه القيادة يجب أن تغتنم فرصة هذا التغيير لإدخال كثير من الإصلاحات الضرورية لضمان حقوق الإنسان."

كما دعا زونيغا إلى "إجراء مراجعة لجميع الأحكام التي صدرت إثر محاكمات جائرة، وإلى إلغاء عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الحريات الأساسية واستقلال القضاء."

وكانت كوبا قد أفرجت مؤخراً عن أربعة سجناء سياسيين قُبض عليهم أثناء هجوم على المعارضة في 17 و18 مارس/آذار 2003. وكان المراسلان الصحفيان خوسيه رامون وأليخاندرو غونزاليس، والمنسق عمر بيرنت والنقابي بيدرو ألفاريس من بين 75 شخصية بارزة أُدينوا بتهمة الارتزاق وقبض الأموال من حكومة الولايات المتحدة. كما رحبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح هؤلاء السجناء واعتبرته "خطوة إيجابية جدا"، ولكنها حثت راؤل كاسترو على الإفراج العاجل عن سجناء الرأي الذين ظلوا محتجزين، وعددهم 58 شخصاً.

وأعلن السيد روكو أن اعتزام الحكومة الكوبية التوقيع على الاتفاقيتين في ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد تزامن ذلك الإعلان مع تزايد الهجمة على المنشقين في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و 10 ديسمبر/كانون الأول- وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان- حيث قُبض على العديد من المنشقين السياسيين بصورة تعسفية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وفي وقت الإعلان، قال كيري هوارد، نائب مدير برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية إنه "يجب على الحكومة الكوبية إظهار التزامها الحقيقي بمعاهدات حقوق الإنسان عن طريق العمل على إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب أنشطتهم السياسية السلمية ليس إلا، وضمان احترام وتعزيز جميع حقوق الإنسان في شتى أنحاء البلاد."

وفاة رجل تسلط الضوء على محنة أيتام ألبانيا البالغين

Mon, 18 Feb 2008 16:48:03 +0000

توفي ريناتو كاليشي، البالغ من العمر 35 عاماً والذي ترعرع في دور الأيتام الألبانية التابعة للدولة، في 12 فبراير/ شباط في فلورا إثر إصابته بذات الرئة وبعد أن قضى عدة سنوات في أوضاع بائسة.

ويسلط مكان الإقامة الحاط بالكرامة وغير الصحي الذي عاش ريناتو كاليشي وفارق الحياة فيه الضوء على تقاعس الدولة الألبانية عن الوفاء بواجباتها القانونية لضمان حصول الأيتام، عند بلوغهم سن الرشد، على السكن الكافي وعلى المساعدة والحماية.

فقد أصيب ريناتو كاليشي بالشلل منذ طفولته، ويُزعم أن ذلك ألمَّ به أثناء وجوده في رعاية الدولة في إحدى دور الأيتام، واعتمد منذ 1993 على كرسي متحرك في تنقلاته. كما عانى من اضطرابات في القلب. وعلى مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، ظل يعيش وسط القاذورات في قاعة سابقة للإقامة شبه مهجورة تابعة للمدرسة التجارية في فلورا، سوية مع تسعة أشخاص كبار آخرين تيتموا في طفولتهم (أيتام بالغون ).

وتعيش المجموعة في حالة من الفقر المدقع في هذا المبنى الذي يعج بالفئران وبمخلفات المجاري، ناهيك عن زجاج نوافذه المكسرة. ولا يتمتع هؤلاء بأية خصوصية شخصية ويقتسمون غرفتين أو ثلاثة فيما بينهم. ولا يشعرون بالأمان من أن يطردوا في أي وقت. وقد غدا المبنى الآن ملكية خاصة، وطلب المالك الجديد منهم، كما ورد، مغادرته. بيد أن السلطات البلدية، المسؤولة بصورة رئيسية عن ضمان إيجاد السكن الكافي البديل لهم، قد تقاعست بصورة متكررة عن القيام بذلك.

إن القانون الألباني يعطي الأيتام الأولوية في السكن والتوظيف لدى إكمالهم تعليمهم في سن الثامنة عشرة، بغرض حمايتهم وإدماجهم في المجتمع. ويكفل القانون الدولي كذلك الحق في السكن الكافي بمقتضى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه ألبانيا. ومن نافلة القول أن الدولة الألبانية لم تحترم واجباتها هذه بصورة صارخة.

ويعيش نحو 320 يتيماً راشداً في ظروف مماثلة في "معازل للأيتام" في مدن أخرى في ألبانيا. وفي معظم الأحيان، لا يملك هؤلاء الكثير من المؤهلات ويعانون من البطالة أو يُستخدمون في أشغال موسمية بأجور متدنية، ما يتركهم عالة على المساعدات الحكومية الشحيحة.

وليس أمام هؤلاء الأشخاص الراشدين، الذين تيتموا وهم أطفال وكبروا في رعاية الدولة، إمكانية لكي يستأجروا أو يشتروا بيوتاً في ظل اقتصاد السوق. وتفاقم الظروف التي يعيشون فيها من الشعور بالعار ومن الإقصاء الاجتماعي الذي غدا مصير العديد من الأيتام، ما يقوض قدرتهم على إقامة بيوت دافئة ومستقرة لأنفسهم ولأطفالهم، ويكشفهم للاستغلال.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات البلدية في فلورا إلى أن تفي على وجه السرعة بواجبها القانوني في توفير السكن الكافي لمن تبقوا من الأيتام الراشدين الذين يعيشون في المدرسة التجارية السابقة. كما تدعو السلطات المركزية الألبانية والسلطات البلدية في مختلف أنحاء البلاد إلى القيام بخطوات تعطيها صفة الأولوية لإنفاذ حق أكثر أفراد المجتمع انكشافاً لغائلة الأيام، ومنهم الأيتام الراشدون، في السكن الكافي.

كمبوديا تحرق منازل فقرائها

Tue, 12 Feb 2008 14:45:39 +0000

أدى حرق القسط الأكبر من منازل قرية "ميتّافيب 4" وتسويتها بالأرض إلى تشريد "فيريك" وأطفاله السبعة.

"فيما مضى، كنا نقوم ببعض الأعمال الزراعية ... وكنت قادراً على إطعام أطفالي السبعة. أما الآن فلم يبق شيء."

أصبح فيريك وأطفاله السبعة مشردين في 20 إبريل/نيسان 2007. ففي ذلك اليوم، أُحرق الجزء الأكبر من قرية ميتافيب 4 الواقعة قرب بلدة سيهانوكفيل الساحلية في كمبوديا وسُويت منازلها بالأرض على أيدي أفراد في الشرطة والجيش عمدوا إلى إجلاء أكثر من 100 عائلة قسراً. وبعد مرور أشهر، يظل فيريك يعيش في خيمة من القماش المشمع على جانب الطريق.

ويتكرر ما حدث لفيريك في شتى أنحاء البلاد باستمرار مع انتشار الاستيلاء على الأرضي وحرمان الناس منها والنـزاعات حولها بصورة مطردة. وشأنهم شأن الآلاف من الضحايا الآخرين للإخلاء القسري في كمبوديا، لم تتم استشارة فيريك وجيرانه قط قبل طردهم، ولم يُقدَّم لهم أي إخطار رسمي بذلك.

ولم يتم تسوية النـزاع على ملكية الأرض الذي أفضى إلى عملية الإخلاء قبل هدم القرية. بينما تنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على وجوب أن يكون الإخلاء القسري هو الملجأً الأخير. إلا أن السلطات انتهكت هذه المعايير.

وتلجأ السلطات الكمبودية إلى نمط من السلوك حيث تستخدم نظام المحاكم كوسيلة لوقف تحركات النشطاء الذين يسعون إلى الدفاع عن منازلهم وأراضيهم، ولإسكاتهم. وقد أُودع عدد متزايد من السكان ونشطاء حقوق الإنسان السجن في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك في سيهانوكفيل.

إذ قُبض على 13 من جيران فيريك في أعقاب خسارتهم منازلهم واتُهموا بارتكاب جرائم جنائية. وأُدين تسعة منهم وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد قصيرة، برغم عدم كفاية الأدلة. ومع أنهم قد أمضوا مدة عقوبتهم، إلا أنه لم يُفرج عنهم، بل ما زالوا في السجن فيما يشكل اعتقالاً تعسفياً، بانتظار البت في استئناف قدمه الادعاء.

وكان معظم سكان قرية ميتافيب 4 يكسبون قوتهم من الزراعة أو باعة على الشواطئ وصيادين على نطاق محدود. وتعني خسارتهم لمصدر رزقهم ورزق عائلاتهم أنهم معرضون للغرق أكثر في براثن الفقر المدقع الذي كانوا يعانون منه أصلاً.

وقالت سوبهيب، وهي أرملة عجوز، لمنظمة العفو الدولية: " قُبض على ابني وتعرض للضرب بينما كان يأخذ أمتعته من المنـزل. وكان من قبل يعمل في صيد الأسماك والزراعة – فعلى من اعتمد الآن؟"

لقد انتهجت الحكومة الكمبودية سياسات حظيت بدعم الجهات المانحه الدولية وتهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للفقراء. لكن هذه السياسات تتعارض بشكل صارخ مع الواقع الذي عايشه فيريك وسويهيب وغيرهما من ضحايا عمليات الإخلاء القسري الذين يغرقون أكثر أكثر في مستنقع الفقر من خلال تدابير السلطات.
وكما شاهدنا في ميتافيب 4، فإن ممثلي الحكومة غالباً ما يشاركون في المصادرة التعسفية للأراضي من الأشخاص المهمشين الذين يعانون من الفقر عوضاً عن حماية السكان من الإخلاء القسري.

وما دام هناك من يسمح باستمرار هذا الوضع، فسيظل آلاف الكمبوديين معرضين للتهديد – ليس فقط في سيهانوكفيل وغيرها من المراكز الحضرية، بل أيضاً وبشكل متزايد في المناطق الريفية. ويحدث كل هذا بينما تعترف الأمم المتحدة بأن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

إن من شأن الإعلان عن وضع حد لجميع عمليات الإخلاء القسري أن يبعث بإشارة واضحة بأن الحكومة عازمة على التصدي للاستيلاء على الأراضي ولحرمان أصحابها من ملكيتها وإنهاء النـزاعات الدائرة حولها بينما تتمسك بواجبها في حماية الحق في مستوى معيشي كافٍ كأساس لعزمها على تحسين حياة الفقراء في كمبوديا.

لا ينبغي أن تُعزل غزة عن االعالم

Fri, 25 Jan 2008 14:59:29 +0000

بدأت السلطات المصرية صباح الجمعة جهوداً لإعادة إغلاق حدود البلاد مع غزة. وتأتي هذه التدابير بعد ثلاثة أيام من تفجير المسلحين الفسطينيين فتحات في الجدار الحدودي الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة، ما سمح لمئات آلاف من أهالي غزة باجتياز الحدود إلى مصر وشراء الأغذية والأدوية والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية.

وكانت حدود مصر مع غزة قد أغلقت منذ يونيو/حزيران 2007، ما أدى من الناحية الفعلية إلى ترك 1.5 مليون فلسطيني ممن يعيشون في قطاع غزة في سجن محكم. ومعظم هؤلاء يعيشون في حالة من الفقر المدقع نتيجة الإغلاق المشدَّد الذي يفرضه الإسرائيليون.

ومع أن منظمة العفو الدولية تقول إن من حق مصر تأمين حدودها، إلا أن العودة إلى ما كانت عليه الأمور على الحدود بين غزة ومصر، وإغلاق الممر الوحيد لسكان غزة إلى العالم الخارجي بصورة كاملة كما كان الحال خلال الأشهر السبعة الماضية غير مقبول بأية صورة من الصور.

وحول ذلك، صرح مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأنه "مهما كانت طبيعة الاتفاق لإدارة الحدود الذي سيتم التوصل إليه بين حكومتي إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية وإدارة الأمر الواقع التابعة لحماس في غزة، فإن هذا الاتفاق يجب أن يحترم بالكامل الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي احترام حقهم في أن لا يخضعوا للعقاب الجماعي، بما في ذلك القيود التعسفية على التنقل، كما ينبغي احترام حقهم في الصحة وفي مستوى كاف من المعيشة وفي حرية الحركة".

ودعت منظمة العفو الدولية كذلك إلى السماح للمرضى ممن هم بحاجة ماسة إلى العلاج الطبي السريع غير المتوافر في غزة بالخروج بلا عراقيل من غزة وطالبت بعدم تركهم ليلاقوا حتفهم بسبب غياب الرعاية الطبية، حيث توفي نحو 40 مريضاً في الأشهر الأخيرة بعد أن رُفض السماح لهم بمغادرة غزة على أيدي السلطات الإسرائيلية.

ومضى مالكولم سمارت إلى القول: "ينبغي أن يسمح لإهالي غزة بالمغادرة بالسبل العادية، لا أن تظل مغادرتهم رهناً بتدابير استثنائية من قبيل هدم الجدار الحدودي للعبور كخيار وحيد يضطرون إلى اللجوء إليه. وينبغي أن لا يعانوا من جديد تجربة إمكان حرمانهم من فرصة العودة إلى ديارهم إذا ما أعيد إغلاق الحدود أثناء وجودهم خارج القطاع لتلقي العلاج الذي ينقذهم من الموت في مستشفيات خارج القطاع".

وقد تم اختراق الجدار إثر تشديد السلطات الإسرائيلية في الأسبوع الماضي حصارها الذي أوقف كافة أوجه النشاط في غزة، حيث منعت عبور حتى السلع الأساسية كالوقود والمساعدات الإنسانية. وسرعان ما أخذ مخزون المواد الطبية في النفاد، واضطرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة إلى التوقف في 20 يناير/كانون الثاني لشح الوقود.

ومع انقطاع التيار الكهربائي، لم يبق لدى المستشفيات في غزة سوى استخدام المولدات الإضافية الاحتياطية التي لديها للإبقاء على عملها، فاضطرت إلى قطع معظم خدماتها. وواجه العاملون الصحيون مشكلات في العمل نتيجة ما تسبب به شح البنزين والديزل من صعوبة في المواصلات.

وإثر إغلاق محطة الكهرباء، سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال بعض مخزون الوقود إلى غزة يوم الثلاثاء (22 يناير/ كانون الثاني)، ما مكَّن المحطة من استئناف عملها، وإن كان بمستوى متدن من الكفاءة. إلا أن الحالة ما زالت مريعة، كما يتوقع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وتظل المستشفيات في حالة طوارئ دائمة نتيجة شح الوقود وما يحيط بإمكانات الحصول عليه من شكوك ونتيجة اعتمادها بصورة غير عادية على المولدات الاحتياطية في ساعات انقطاع التيار، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطل هذه المولدات في وقت يتعذر فيه تماماً الحصول على قطع الغيار بسبب الحصار.

ففي المستشفى الأوروبي في غزة ومستشفى ناصر في خان يونس، أدى سوء الأوضاع، بحسب منظمة الصحة العالمية، إلى تعليق جميع الخدمات العلاجية باستثناء حالات الطوارئ والعمل في وحدات العناية المركزة كلما وقع انقطاع في التيار الكهربائي.

وقال مالكولم سمارت: "إن المستشفيات تحتاج إلى التزويد المستمر بالتيار الكهربائي وإلى تدابير مساندة كافية للطوارئ – وليس مجرد الحصول على الطاقة بالقطارة ووسط خشية دائمة من انقطاع التيار كإجراء انتقامي لأحداث تقع في قطاعات أخرى لا علاقة لها بعمل المستشفيات".

إن المرافق الطبية في غزة تفتقر إلى الموظفين المتخصصين وإلى التجهيزات المتقدمة اللازمة لمعالجة عدد من الأمراض كالسرطان وأمراض أوعية القلب. وتؤكد منظمة العفو الدولية مجدداً على حث السلطات الإسرائيلية على تسريع عمليات حصول المرضى ممن يحتاجون إلى المعالجة الطبية العاجلة غير المتوافرة في غزة على مثل هذه المعالجة.

إن المنظمة تدعو السلطة الفلسطينية وحكومتي مصر والأردن أيضاً إلى المساعدة على تيسير حصول هؤلاء المرضى على الرعاية الصحية اللازمة، وتحث السلطات المصرية على ضمان عدم استخدام قوات أمنها التي تنشرها على الحدود مع غزة القوة المفرطة ضد أهالي قطاع غزة الذي يعبرون الحدود أو يسعون إلى ذلك.

إسرائيل تقطع الكهرباء والمواد التموينية عن غزة

Mon, 21 Jan 2008 16:05:35 +0000

أوقفت إسرائيل تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء والمساعدات الإنسانية، وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بصفته عقوبة جماعية.

ومع ترجيح أن يؤدي الحصار إلى حالة طوارئ صحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري للتدابير التي تمنع وصول الوقود إلى القطاع، وكذلك إلى إلى رفع جميع القيود الأخرى التي أدت من الناحية الفعلية إلى منع دخول ومغادرة الأشخاص والبضائع إلى القطاع ومنه منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

وتعليقاً على الوضع في القطاع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ما يربو على 40 شخصاً من ذوي الأمراض الخطيرة قد توفوا نتيجة منعهم من الحصول على العلاج في مستشفيات خارج القطاع. والآن يتعرض سكان غزة جميعاً لخطر داهم في غياب الكهرباء والوقود".

وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لحماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مرور المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: "إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل".

إن الكهرباء والوقود، اللذين يعاني سكان القطاع من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، يستخدمان لتشغيل مضخات المياه. ومن شأن النقص في مخزون هذه المواد أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاه السكان، الذين يواجهون النقص في الماء النظيف للشرب وللنظافة الشخصية، وكذلك إلى اختلالات في معالجة محطات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

ومن دون الطاقة، لا يستطيع السكان تبريد الكميات الشحيحة من الأغذية والأدوية التي يملكونها، ما يؤدي إلى تلفها. أما المرضى من أصحاب الحالات الحرجة فهم بحاجة ماسة إلى المعالجة الطبية غير المتوافرة في غزة، ويمنعون من مغادرة القطاع، ما أدى حتى الآن إلى وفاة نحو 40 من هؤلاء المرضى.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب "أمنية" لا تحددها، كما أنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية.

فقد أدى إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، إلى جعل السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي.

كما يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى.

وقد أجبر الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض منذ زمن على مرور السلع إلى غزة ومنها معظم سكان غزة على أن يعيشوا دون خط الفقر، وإلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن تضييق هذا الحصار لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه اقتصاد غزة وإلى تفاقمه.

واختتم مالكولم سمارت قائلاً: "الآن، لا يسمح حتى للمساعدات العاجلة والملحة بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً".