Web pages about "Discrimination"

تزايد أعمال العنف بعد الانتخابات في زمبابوي

Fri, 18 Apr 2008 17:07:29 +0100

ليس لدى أهالي زمبابوي الكثير مما يحتفلون به يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال بلادهم. فمنذ ذهاب أهالي البلاد إلى صناديق الاقتراع في 29 مارس/آذار 2008، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تعلن بعد، كما تزايد عدد الهجمات العنيفة ضد أنصار المعارضة.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء مؤكدة عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 240 آخرين بجروح نتيجة لأعمال العنف التي اندلعت في زمبابوي بعد الانتخابات برعاية الدولة. ومن بين هؤلاء الجرحى لايزال هناك 18 شخصاً في المستشفى يعانون من إصابات بليغة. وازداد عدد الإصابات بشكل حاد منذ دعوة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة إلى إضراب عام يوم الثلاثاء، 15 أبريل/نيسان. وقد سُجلت 42 حالة لأشخاص تلقوا المعالجة في يوم 17 أبريل/نيسان وحده.

ومنذ 14 أبريل/نيسان قُبض على ما لا يقل عن 150 شخصاً، وهم معتقلون حالياً في مركز شرطة هراري وحده.

ويبدو أن العنف كان موجهاً إلى النشطاء من مؤازري الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وأفراد عائلاتهم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والضواحي ذات الدخل المحدود، حيث يبدو أن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي حصلت على عدد أصوات أكبر مما حصل عليه الحزب الحاكم، وهو الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية. وقد وقع الأثر الأسوأ لأعمال العنف على سكان إقليمي مشونالاند الشرقي والغربي، كما أن أعداد حوادث العنف في هراري بازدياد.

وتحدَّث الضحايا عن تلقي نهديدات بالقتل ما لم يقوموا بالتصويت "بشكل صحيح" في جولة ثانية للانتخاب إذا ما تبيَّن أنه لا يوجد فائز بشكل حاسم في الانتخابات الرئاسية.

وشهد العديد من المصابين عمليات هدم منازلهم وإتلاف احتياطي غذائهم وإبادة مواشيهم، وباتوا الآن مهجَّرين. كما وردت أنباء عن إحراق مئات المساكن والمزارع في إقليمي منيكالاند ومشوانالاند الشرقي. ومن بين مرتكبي أعمال العنف من يُسمون بـ "المحاربين القدامى" وأنصار الحزب الحاكم، بالإضافة إلى أفراد الشرطة والجيش. ويُتهم الفاعلون التابعون للدولة بالعمل جنباً إلى جنب مع أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية. وقد تم اختطاف أشخاص من منازلهم على أيدي أفراد من الجيش، يرتدون بزات عسكرية وملابس مدنية، فضلاً عن مؤازري الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية.

وفي 13 أبريل/نيسان ذكرت أنباء محلية أن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية قاموا بطعن أحد نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في مشونالاند الغربي حتى الموت خارج منـزله. وذكر شقيقه البالغ من العمر 58 عاماً، وهو عضو في الحركة نفسها من إقليم مشونالاند الغربي كذلك، أن ثلاث مجموعات تتألف من نحو 60 شخصاً من أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية جاءوا إلى منـزله وبدأوا بإلقاء الحجارة عليه، وطلبوا منه الخروج لأنهم كانوا يريدون "فرزه".

وعلى الرغم من أن تسعة من أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تجمعوا في منـزله وردَّوا عليهم بالحجارة، فإن عدد المهاجمين كان يفوق عددهم. وتمكّن أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من الوصول إلى المنـزل واختطاف شقيقه.
وطُعن شقيقه طعنتين بسكين، ففارق الحياة على الفور، بينما أُصيب هو بجراح خطيرة، مما استوجب إدخاله المستشفى. وقد أُبلغت الشرطة بالحادثة، ولكنها قالت إنها تخشى التدخل في القضية بحسب ما ذُكر.

في ليل 30 مارس/آذار 2008، قام أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية بإيقاظ امرأة في الحادية والعشرين من العمر في هراري، وهي من نشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، من نومها، بعد أن احتفلت بانتصار ممثلي الحركة في الانتخابات. وقد اقتادها أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي -الجبهة الوطنية من منـزلها واعتدوا عليها باستخدام القبضات الشديدة والسياط.
وفي 9 أبريل/نيسان، ذكر رجل في الثلاثين من العمر في إقليم مشونالاند الشرقي أن مجموعة من "المحاربين القدامى" أحرقوا ثلاثة منازل في حوالي الساعة 11 مساءً. وكان السكان قد تلقوا في السابق خبراً تحذيرياً مفاده أن ذلك الهجوم سيقع، فلاذوا بالفرار إلى الغابة.
وفي إحدى الحالات ، اختُطف تسعة أشخاص من منطقة سكنية في هراري أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة على أيدي أفراد من وحدة الدعم التابعة لشرطة جمهورية زمبابوي وآخرين يُشتبه في أنهم من أفراد الجيش الوطني لزمبابوي كانوا يرتدون ملابس مدنية.
في 16 أبريل/ نيسان، اختُطف 22 شخصاً على أيدي الجنود وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية من منازلهم في ضاحية ذات كثافة سكانية عالية خارج وسط مدينة هراري، وذلك خلال ساعات الصباح الأولى. وتعرَّض بعض الأشخاص للركل بالأقدام والضرب بالأيدي على جميع أنحاء أجسادهم.

وفي بعض الحالات فُتحت الأبواب عنوةً لتمكين أنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية وأفراد الجيش من دخول منازل الضحايا. ولم يتم إبلاغ الضحايا بالتهم الموجّهة إليهم، سواء عند القبض عليهم أو بعد اقتيادهم إلى مراكز الشرطة.

وفي بيان نُشر في الصحف في نحو سبعة من بلدان أفريقيا الجنوبية حول عيد استقلال زمبابوي، ناشدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الرئيس روبرت موغابي بصفته رئيساً للدولة وزعيماً للحزب الحاكم، أي الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي- الجبهة الوطنية، إلى شجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لها، بما فيها الهجمات العنيفة التي يشنها الجنود وأفراد الشرطة و"المحاربون القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي - الجبهة الوطنية.

كما وجهت آيرين خان مناشداتها إلى كل من المفوض العام للشرطة وقائد الجيش الوطني قي زمبابوي ورئيس "رابطة المحاربين القدامى للتحرير الوطني لزمبابوي".

وحثت الأمينة العامة للمنظمة زعماء بلدان أفريقيا الجنوبية على مضاعفة جهودهم الدبلوماسية من أجل تفادي حدوث المزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان على أيدي أفراد مؤسسات الأمن التابعة للدولة و"المحاربين القدامى" وأنصار الاتحاد الوطني الأفريقي في زمبابوي-الجبهة الوطنية، والإعراب عن قلقهم بشأن تلك الانتهاكات.

المعارضة في زمبابوي تتعرض للهجوم

Thu, 10 Apr 2008 18:07:59 +0100

اشتكت أحزاب المعارضة في زمبابوي من استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم من مؤازريها. وقد ترددت مزاعم حول ضلوع أفراد الشرطة والجيش في بعض الحوادث في الفترة التي أعقبت الانتخابات.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن تفشي حوادث عنف على نطاق واسع في الفترة التي أعقبت الانتخابات، تشير إلى وجود عمليات عقابية منسَّقة ضد أنصار المعارضة المعروفين والمشتبه فيهم. ووردت أنباء عن وقوع حوادث عنف في أقاليم هراري ومشونالاند الشرقية ومدلاندز ومتابيلاند الشمالية ومنيكالاند.

ووفقاً لبعض الأنباء، فقد اقتيد ضحايا العنف السياسي من الحافلات وتعرضوا للاعتداء في منـازلهم في المناطق الريفية ومدنهم ومزارعهم.

ففي غويرو، ذُكر أن جنوداً اعتدوا على أشخاص كانوا في حانة في مركز مكوبا 6 للتسوق يوم الأحد، الموافق 6 أبريل/نيسان. وقال الضحايا لجماعات حقوق الإنسان المحلية إن الجنود اتهموهم "بعدم التصويت بشكل صحيح".

وفي يوم الإثنين، الموافق 7 أبريل/نيسان، هاجم الجنود بعض المتسوقين في مركز مكوبا 14 للتسوق في غويرو. وذُكر أن الجنود كانوا مجهزين بمعدات مكافحة الشغب وأنهم هاجموا الناس بالعصي.

وفي حوالي منتصف ليل الأحد، ذهب نحو 10 جنود وشخصان يرتديان بزات الشرطة إلى منـزل أحد النشطاء المعروفين من "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في مكوبا 14 في غويرو، واعتدوا عليه مع اثنين من أصدقائه. وقد تعرض هؤلاء للضرب بالهراوات والركل. وقد أُصيب الناشط بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لمعالجته. وتم إبلاغ الشرطة بتلك الحادثة، غير أنه لم يُلقَ القبض على أحد حتى الآن.

وفي بيان صدر يوم الخميس، رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية للتنمية عن اعتزامها عقد اجتماع طارىء لمناقشة أزمة زمبابوي في 12 أبريل/نيسان في لوساكا. ودعت المنظمة زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية إلى مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتفادي المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سيمون موانزا، الباحث في شؤون زمبابوي في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب أن يتقدم زعماء مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية وأن يعترفوا علناً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي المنظمات الأمنية والمحاربين القدامى وأنصار الأحزاب السياسية- وأن يصروُّا على وضع حد للعنف السياسي."
وأضاف يقول: "إن مجموعة التنمية لبلدان أفريقيا الجنوبية يجب أن تعترف علناً بأن أحد أسباب تصاعد التوتر في زمبابوي هو تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما يجب أن تحث لجنة الانتخابات في زمبابوي على إعلان النتائج فوراً."

وخلص إلى القول إنه "سُمح لزمبابوي بالعمل خارج نطاق أُطر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لفترة طويلة- الأمر الذي عزَّز ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد."

بناء منازل غير شرعية للمستوطنين الإسرائيليين، وهدم منازل الفلسطينيين

Mon, 31 Mar 2008 12:42:53 +0100

تمت الموافقة على نقل منازل متنقلة إلى مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الأراضي الفلسطينينة المحتلة في غضون أسبوع من قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم منازل وممتلكات فلسطينية في المنطقة. ففي يوم الأربعاء الماضي، الموافق 26 مارس/آذار، وردت أنباء عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وافق على نقل خمسة منازل متنقلة إلى المستوطنة الإسرائيلية تينة عوماريم الواقعة في المنطقة.

وقبل أسبوع واحد من ذلك التاريخ فقط، كانت جرافات الجيش الإسرائيلي قد هدمت تسعة منازل وحظيرتين للمواشي في قرى فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقد نُفذت عمليات الهدم في 19 مارس/آذار في خِرب قواويس وامنيزل والديرات وأم لصفا في تلال الخليل الجنوبية.

وكان من بين أصحاب المنازل المهدَّمة عائلات تضم أطفالاً. ففي قريتي الديرات وأم لصفا هدم الجيش الإسرائيلي منازل الأخوين ياسر وجهاد محمد العدرا واسماعيل العدرا. ونتيجة لذلك، أصبح ياسر العدرا وزوجته وأطفالهما الستة، وجهاد العدرا وزوجته وأطفالهما الخمسة، واسماعيل العدرا وزوجته وأطفالهما الثلاثة بلا مأوى.

إن عمليات توسيع مستوطنة تينة عوماريم وغيرها من المستوطنات غير الشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تزال مستمرة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها.

وتحتوي المستوطنات الإسرائيلية على منازل أنيقة وحديثة مزودة بأنظمة توزيع الكهرباء والماء، بينما عاش الفلسطينيون في قراهم في هذه المنطقة على امتداد أجيال عدة من دون أن "تعترف" السلطات الإسرائيلية بهذه القرى. وهذا يعني أن تلك العائلات لا تحصل علىأية خدمات _ من كهرباء أو ماء أو مجار أو تعليم أو خدمات صحية- وأنه يمكن أن يتم هدم تلك المنازل وغيرها من المنشآت في أي وقت.

كما يُحظر على أهالي القرى الفلسطينيين بناء منازل جديدة أو إنشاء أحواض لجمع مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم أو للمساعدة على التنمية. ولا يُسمح ببناء أية منشآت جديدة إلا بعد الحصول على تراخيص مسبقة من الجيش الإسرائيلي، الذي عادةً ما يرفض منح مثل تلك التراخيص.

أما تلال الخليل الجنوبية، المعروفة لدى الفلسطينيين باسم "مصافر يطا"، فهي منطقة تقع في أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى جانب القرى الصغيرة المبنية من الحجر في غرب المنطقة، فإن العديد من الناس يعيشون في خيام وكهوف كبيرة.

إن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة رعاة، بيد أن ندرة مياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدت إلى تقليص مساحة أراضي الرعي اللازمة لقطعانهم، وكذلك إضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وتزايد القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على تنقلاتهم أدت إلى تقليص إمكانية وصولهم إلى أراضي الرعي وغضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم.

وعلى النقيض من ذلك، فقد سُمح للمستوطنين الإسرائيليين باغتصاب المزيد والمزيد من الأراضي. لقد عاش الفلسطينيون في المنطقة منذ ما قبل خلق دولة إسرائيل في عام 1948 بفترة طويلة، مع أن بعضهم انتقل إلى المنطقة عندما أُرغموا على مغادرة أراضيهم باتجاه الجنوب في عام 1948.

وعندما تُهدم منازل الفلسطينيين، يتم كذلك تدمير وسائل عيشهم الأخرى من قبيل حظائر المواشي. وقد صدر أمر بهدم مسجد قرية التواني فضلاً عن غرفة مدرسة قرية "الدقيقة" النائية. وكلا الموقعين الآن تحت طائلة أمر الهدم.

وكثيراً ما يتعرض أهالي القرى الفلسطينية للمضايقة على أيدي المستوطنين الإسرائيليين. ويخاف الرعاة الفلسطينيون من رعي قطعانهم بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ عام 2004، ما برح متطوعون دوليون من "فرق صنع السلام المسيحية" و"عملية الحمامة" يقيمون تواجداً في قرية التواني، وهي أكبر قرية في المنطقة، بهدف المساعدة على حماية أهالي القرية، وتسجيل أعمال العنف والمضايقة التي تُرتكب ضدهم. كما يقوم نشطاء سلام إسرائيليون بزيارات متكررة إلى المنطقة.

وخلال شهر مارس/آذار 2008 وردت أنباء عن تعرض رعاة فلسطينيين لستة اعتداءات على الأقل على أيدي المستوطنين الإسرائيليين أو الشرطة الإسرائيلية، حيث استُخدمت ضدهم أعمال عنف وتهديدات لإرغامهم على الابتعاد عما قيل لهم إنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وعقب وقوع اعتداءات عديدة على الأطفال الفلسطينيين الذين يذهبون إلى مدارسهم وعلى حراسهم الدوليين، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال سيارة جيب عسكرية لحراسة أطفال المدارس. بيد أن الحراسة تصل متأخرة في بعض الأحيان، أو تعجز عن ردع الاعتداءات.

ففي مارس/آذار 2008 على سبيل المثال، تعرض اثنان من المراقبين الدوليين للاعتداء على أيدي مستوطنين إسرائيليين، بينما كانا يحاولان مراقبة الحراسة العسكرية لأطفال المدارس الفلسطينيين. وفي 29 مارس/آذار ذُكر أن المستوطنين قاموا بقذف الحجارةعلى الأطفال الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة، ولكن الحراسة العسكرية لم تتدخل.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الإسرائيلية على وقف هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء جميع أوامر الهدم واتخاذ خطوات لمنع اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والمراقبين الدوليين الذين يحاولون حمايتهم، والمعاقبة على تلك الاعتداءات. وتدعو المنظمة إلى وضع حد فوري لعمليات إنشاء أو توسيع المستوطنات، التي تشكل انتهاكاً للقانون لإنساني الدولي.

استبعاد أزمة التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف

Wed, 26 Mar 2008 12:39:53 +0000

أٌستبعدت مناقشة الوضع في التبت من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف أمس الثلاثاء .

وصرح رئيس المجلس للمنظمات غير الحكومية المشاركة وذلك بعد تكرار الاحتجاجات الصينية أنها لا تستطيع أن تحصر ملاحظاتها في إطار بند جدول الأعمال المعروض على المجلس على الوضع في بلد واحد فقط.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعدت بيانا شفويا يسلط الضوء على أوجه القصور الخطيرة في التزام الصين بإعلان فيينا لضمان أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التبت لها كل الحق في الممارسة الكاملة والفعالة لجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.

وقد اضطرت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس باتريشيا سكانيلا إلى قطع بيانها أمام المجلس بسبب الاعتراضات الصينية، وقد اختتمت المندوبة حديثها على أن إعلان فيينا وبرنامج العمل يؤكدان على "تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان باعتبارها محل اهتمام مشروع للمجتمع الدولي" .

وقد باءت جهود العديد من المنظمات غير الحكومية بالفشل في سعيها لمناقشة الوضع في التبت.

وفى بيان منظمة العفو الدولية إلى المجلس, أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الانسان خلال الأحداث الأخيرة في منطقة الحكم الذاتي في التبت والمناطق المجاورة. وقد كشفت المنظمة عن عزمها دعوة مجلس الأمن لمعالجة الوضع.

وقالت مندوبة منظمة العفو الدولية إلى المجلس و نائبة ممثل المنظمة في الأمم المتحدة بجنيف باتريزيا سكانيلا " انه و على الرغم من أن القيود المفروضة من جانب الوفد الصيني على مناقشة اليوم كانت مخيبه للآمال ، فان منظمة العفو الدولية ترحب بملاحظات الوفد الصيني ، حول القبول أن الوضع في التبت يمكن أن يناقش بشكل صحيح في إطار البند الرابع لحالات حقوق الانسان التي تتطلب اهتمام المجلس "

حملة قمعية ضد نشطاء حقوق الإنسان والأقليات في الصين

Thu, 13 Mar 2008 11:05:25 +0000

شنت السلطات الصينية عدداً من حملات القمع الباعثة على القلق ضد الناشطين والأقليات العرقية في الأسبوع الماضي. ففي يوم الثلاثاء، ذكر شهود عيان أن الشرطة الصينية استخدمت الغاز المسيل للدموع وهراوات الصعق الكهربائي لتفريق 500 متظاهر في عاصمة التيبت، لهاسا.

وكان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن رهبان من أقرانهم احتجزوا في احتجاجات اليوم السابق.

كما ذُكر أن 11 متظاهراً، بينهم تسعة رهبان، تعرضوا للضرب المبرح وللاعتقال خارج كاتدرائية تسوكلاكهانغ في وسط لهاسا يوم الإثنين. وكان هؤلاء يتظاهرون احتفالاً بالذكرى 49 لفرار الدالاي لاما من التيبت في أعقاب فشل تمرد قاده ضد الحكم الصيني. واعتُقل في الحملة الأخيرة كذلك نحو 50 راهباً من مختلف أرجاء العاصمة.

وكانت السلطات قد استهدفت في وقت سابق على ذلك سكاناً من الأويغور في إقليم كسينجيانغ أويغور الذي يتمتع بالحكم الذاتي. وادعت يوم الأحد أنها قد أحبطت مؤامرة "إرهابية" لمهاجمة الألعاب الأولمبية نسبتها إلى انفاصليين مزعومين من الأويغور.

واستندت هذه المزاعم إلى عملية إغارة قامت بها ما وصفت بـ "عصابة إرهابية" في إقليم كسينجيانغ في يناير/ كانون الثاني 2008 وقتلت أثناءها الشرطة الصينية، بحسب مسؤولين صينيين، عضوين ينتميان إلى هذه العصابة واعتقلت 15 آخرين.

ولم تقدم السلطات أدلة ملموسة لإسناد هذه الادعاءات، ومن غير المفهوم سبب كشف السلطات عن خطط مزعومة لمهاجمة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أشهر من وقوع الحادثة. وتتناقض هذه التهم كذلك مع الادعاء الأولي للسلطات بأن "العصابة الإرهابية" في كسينجيانغ كانت تخطط لعملية في 5 فبراير/شباط، ذكرى مذبحة غولجا، عندما هاجمت السلطات الصينية بضراوة مظاهرات سلمية قضى خلالها مئات الأشخاص، بحسب التقديرات.

وادعت السلطات يوم الأحد أيضاً أنها أحبطت مؤامرة لإسقاط طائرة صينية أثناء رحلة كانت تقوم بها من أرومقي، عاصمة إقليم كسينجيانغ، إلى بكين.

وجاءت هذه الادعاءات بعد أيام فقط من تحذير منظمة العفو الدولية من حملة قمعية كانت جارية ضد محامين لحقوق الإنسان وناشطين آخرين في بكين بالعلاقة مع استضافة الصين للألعاب الأولمبية. وثمة من يرى في إشارات السلطات الصينية إلى "الإرهاب" والتهديدات للأمن، ولا سيما في سياق التحضيرات للألعاب الأولمبية تبريراً لحملة قمعية واسعة ليس فحسب ضد أقليات إثنية تنتقد الحكم الصيني، وإنما أيضاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتعليقاً على ذلك، قال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة إن "الرقابة الحثيثة والهجمات وعمليات الاختطاف ضد الناشطين السلميين على أيدي مشتبه فيهم من الموظفين الأمنيين الرسميين في بكين يجعل من الوعود الرسمية بتحسين حالة حقوق الإنسان في فترة التحضيرات للألعاب الأولمبية أمراً يفتقر إلى الجدية".

وكشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن أن تينغ بياو – وهو محام وأكاديمي وناشط في مجال حقوق الإنسان – أصبح في عداد المفقودين بعد أن رآه شهود عيان يُدفع إلى داخل إحدى المركبات بعد وصوله بقليل إلي بيته حوالي الساعة 8:30 من مساء الخميس، 6 مارس/آذار. ومع أنه قد أطلق سراحه بعد ذلك، إلا أنه هُدد بأن لا يتحدث إلى الصحفيين الأجانب بشأن اختطافه.

وفي حادثة منفصلة صباح الجمعة، صدمت سيارة شرطة سيارة محامي حقوق الإنسان لي هيبينغ أثناء نقله إبنه إلى المدرسة في بكين. وأصيب هو وابنه في الحادثة، دون أن يؤدي ذلك إلى جروح خطيرة. وكانت سيارة الشرطة تتعقبه منذ مغادرته منـزله، ومن الواضح أنها زادت من سرعتها قبل الاصطدام بسيارته.

وتمكن لي هيبينغ من التعرف على أن رجال الشرطة الثلاثة الذين كانوا في السيارة كانوا من منطقته. وقال إن سائق السيارة تجاهله عندما واجهه بشأن حادثة الصدم، بينما رفضت شرطة السير متابعة القضية عندما تقدم بشكوى عن الحادث في وقت لاحق من اليوم.

وفي سبتمبر/أيلول 2007، اختُطف لي هيبينغ على أيدي مجهولين وتعرض للضرب بهراوات الصعق الكهربائي وأُبلغ بأن عليه أن يغادر بكين وإلا فإنه سيتعرض لاعتداءات أخرى.

وقال تيم باريت: "إن تكثيف استهداف محامييْن لحقوق الإنسان إنما يشير إلى أن التشدد مع الناشطين في بكين يتزايد مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية. وينبغي على السلطات فتح تحقيق واف وغير متحيز في اختطاف تينغ بياو وحادثة استهداف لي هيبينغ".

هدم منازل الفلسطينيين

Tue, 11 Mar 2008 14:46:11 +0000

هدم الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مزيداً من المنازل في القرى الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. إذ هُدمت منازل وممتلكات عائلات فلسطينية في قرى حديدية وجفتلك وفروش بيت دجان في منطقة وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وشهدت عمليات الهدم دوناتيلا روفيرا الباحثة في منظمة العفو الدولية المختصة بشؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفت المشهد :
"في جميع الأماكن، كان معظم الأشخاص من الأطفال. وتضم هذه المنازل بمعظمها ثلاثة أجيال – الأجداد والآباء والأطفال. وفي حديدية، كانت هناك أربع عائلات وفي فروش بيت دجان خمس عائلات.

"وقد هُدمت منازل جميع هؤلاء الأشخاص من قبل، لكن في هذه المرة بدون سابق إنذار. وكان الناس مستائين للغاية. وكانوا يهرعون لإخراج حاجياتهم من منازلهم، لكن الجرافة استمرت في الهدم."

ووصل جنود الجيش الإسرائيلي في الصباح الباكر في سيارات جيب ترافقهم جرافة ثم هدموا المباني التي كانت تعيش فيها العائلات الأربع. وتعود ملكية العقارات المهدمة لمحمد فهد بني عودة ومحمد علي شيخ بني عودة وعلي شيخ مصلح بني عودة وعمر عارف محمد بشارة وعائلاتهم – وكان عددهم لا يقل عن 34 شخصاً، بينهم حوالي 26 طفلاً.

وعقب تدمير هذه المنازل، انتقل الجنود لتدمير المنازل ووسائل العيش في جفتلك وفروش بيت دجان، حيث كانت المنازل قد هُدمت في الأشهر الأخيرة.

"وفي جفتلك، يدمرون مزرعة – إنها إحدى المزارع النادرة هنا وليست هناك وسائل كثيرة غيرها يعتاش منها الناس. جرفوا أولاً منطقة الخضار قبل شهرين؛ ثم هدموا المنـزل بالجرافة الشهر الماضي،" على حد قول دوناتيلا روفيرا.

"وكانت عائلة محمود متعب دعيش وزوجته وأطفاله السبعة قد حصلوا على خيمة من الصليب الأحمر وبدؤوا يزرعون الخضار من جديد. واليوم عمد الجيش الإسرائيلي إلى إتلاف النباتات الخضراء.

"وفي جميع الأماكن الثلاثة لم يسمح لنا الجنود بالاقتراب، ولا أعرف حتى ما إذا كان بحوزتهم أمر عسكري بهدم كل شيء – سألناهم لكنهم لم يبرزوا لنا أي شيء."

لقد عاشت العائلات في حديدية في المنطقة ذاتها طوال أجيال، ترعى الأغنام والماعز وتحرث الأرض في تلال الأردن. وتعرضت لضغط متزايد من الجيش الإسرائيلي لمغادرة المنطقة. وقد دُمرت منازل العائلات الأربع نفسها في فبراير/شباط من هذا العام وهدم الجيش الإسرائيلي منازل أخرى عدة مرات في العام 2007.

وتشكل عمليات الهدم جزءاً من جهود مكثفة يبذلها الجيش الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من منطقة وادي الأردن. وقد حولت السلطات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من وادي الأردن، بما في منطقة حديدية، إلى "منطقة عسكرية مغلقة" ودأب الجيش الإسرائيلي على ممارسة ضغط متزايد على القرويين الفلسطينيين المحليين لإرغامهم على مغادرة المنطقة.

وانتهجت السلطات الإسرائيلية طوال سنوات سياسة لهدم المنازل قائمة على التمييز، حيث سمحت من ناحية ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم. وغالباً ما استُخدمت الأراضي التي أُخليت لإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية. ويحظر القانون الدولي على سلطات الاحتلال توطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها.

وتأتي عمليات الهدم بعد يوم واحد من تعرُّض الحكومة الإسرائيلية للانتقاد الدولي بسبب اعتمادها بناء المئات من المنازل الجديدة للإسرائيليين في مستوطنة جيفات زئيف في شمال القدس. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة على "وقف توسيع المستوطنات" في الضفة الغربية. وقال خافيير سولانا، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعارض خطوة توسيع المستوطنة.

داعية لحقوق المرأة حصلت على جائزة تُمنع من مغادرة إيران

Tue, 04 Mar 2008 17:32:53 +0000

مُنعت داعية حقوق المرأة والصحفية برفين أردلان من مغادرة إيران يوم الأحد للسفر إلى السويد حيث كانت ستتسلم جائزة أولوف بالمه للعام 2007 في ستوكهولم. وأبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها بعد أن صعدت على متن رحلة شركة طيران إير فرانس في مطار طهران، نوديت عبر نظام المناداة ثم قيل لها إنه لن يُسمح لها بمغادرة البلاد.

وقالت "لقد أخذوا جواز سفري وطلبوا مني الحضور إلى قسم المكتب الرئاسي لشؤون جوازات السفر بعد 72 ساعة لاسترجاعه". وأضافت أن "السبب الوحيد لهذه الخطوة هو منعي من المشاركة في الاحتفال. واعتقد أن هذا غير معقول".

وتواجه برفين أردلان التي تعيش في طهران إمكانية الزج بها في السجن بسبب دورها في تنظيم مظاهرة جرت في يونيو/حزيران 2006، دعت إلى وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران.

وقد اعتُقلت لفترة وجيزة عقب المظاهرة. وفي إبريل/نيسان 2007 أُدينت بتهمة المساس بالأمن القومي وحُكم عليها بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر، علاوة على 30 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وتظل طليقة بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمته.

وفي 4 مارس/آذار 2007، وخلال المحاكمة، جرت مظاهرة سلمية خارج قاعة المحكمة وكانت برفين أردلان ضمن 33 امرأة قُبض عليهن. وأُفرج عنها بعد أربعة أيام واتُهمت فيما بعد "بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الأذى بالأمن القومي وتعكير صفو النظام العام وعصيان أوامر الشرطة." ولم يتم بعد التوصل إلى أي حكم.

وفي 29 فبراير/شباط، ذكرت جمعية النساء الإيرانيات أنه صدر على مرضية مرتضي لانغرودي، التي كانت أيضاً ضمن المعتقلات الثلاث والثلاثين، حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى 10 جلدات، برغم أنه تمت تبرئة ساحة المتهمات الأخريات في القضية ذاتها من ارتكاب أي جرم.

وبرفين أردلان معروفة جيداً بأعمالها السابقة وإصداراتها البارزة مثل مجلة زانان التي مُنعت من الصدور مؤخراً، وفي فترة أحدث عهداً الموقع الإلكتروني زانيستان الذي أُغلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وهي عضو في المركز الثقافي النسائي، منظمة غير حكومية، وعضو مؤسس للحملة من أجل المساواة التي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين للمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في القوانين.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي الامرأتين الأوليين من ضمن نشطاء الحملة اللتين صدر عليهما حكمان بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. واتُهمتا "بالمساس بالأمن القومي عبر بث دعاية ضد النظام".

وأصبحت احترام شدفر البالغة من العمر 62 عاماً آخر من أُدين بتهمة جمع تواقيع في 19 فبراير/شباط 2008. وصدر عليها أيضاً حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطتهم المتعلقة بالحملة، ومن ضمنهم رضا دولت شاه. وكان يستضيف ورشة عمل تعليمية من أجل الحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وقد أُنشئت جائزة أولوف بالمه السنوية لتعزيز السلام ونزع الأسلحة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب. وتُمنح على تحقيق إنجاز بارز ينسجم مع نهج أولوف بالمه، رئيس الوزراء السويدي السابق الذي اغتيل في العام 1986.

ويقول الموقع الإلكتروني لصندوق أحياء ذكرى أولوف بالمه إنه وقع الاختيار على برفين أردلان لأنها "نجحت في جعل المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء جزءاً محورياً من الكفاح من أجل الديمقراطية في إيران".

وسيقام الاحتفال بتسليم الجائزة في 6 مارس/آذار.

النساء يتحركن ضد القمع والتخويف في إيران

Thu, 28 Feb 2008 13:37:28 +0000

تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة. وتظل رونق سفرزادة وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – معتقلتين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. وكان قد قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 على التوالي بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

وتعمل الناشطتان في إطار الحملة من أجل المساواة، وهي مبادرة لحقوق المرأة الإيرانية. وترمي الحملة التي أُطلقت في العام 2006 إلى جمع مليون توقيع من المواطنين الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران. كذلك تقدم المجموعة تدريباً قانونياً إلى المتطوعين – النساء منهم والرجال – الذين يسافرون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للترويج للحملة والتحدث إلى النساء عن حقوقهن والحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني.

وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.

ومع انتشار الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ووجود هذا العدد الكبير من الطالبات في الجامعات، يزداد تمكين النساء لتحدي التمييز. لكن السلطات التي تنظر إلى جهودهن بعين الشك، قامت بحملة تخويف وقمع ضدهن. فقد أوقفت الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل واستهدفت نشطاءها بسبب عملهم.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وبرغم وجود عقبات جمة، يظل النشطاء على استعداد لتعريض سلامتهم للخطر من أجل إحداث تغيير جوهري في كيفية معاملة السلطات الإيرانية للنساء في إيران. وكما تقول شادي صدر، وهي محامية تواجه حالياً احتمال الزج بها في السجن بسبب أنشطتها في مضمار حقوق الإنسان : "لم يُسمح لجدتي بأن تعيش الحياة التي تريدها. أما أنا فقد حالفني الحظ. لقد حققت كل شيء لكن النضال ما زال صعباً. وأنا لا أريد لأغلى شخص في حياتي [ابنتي] أن تواجه المتاعب ذاتها".

وقد رددت صدى هذه المشاعر الحائزة السابقة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قائلة "نحن أمة تزخر بالطاقات الأنثوية. ودولة أنعم الله عليها بالنساء المكافحات اللاتي يتحرقن لتقديم إسهام، لكنها مكبلة بتحيز قانوني وتعصب اجتماعي. وتستحق النساء في إيران دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وعوضاً عن استخدام سلطتها لقمع الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، حري بالحكومة الإيرانية أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كسند لها وتعترف بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز حقوق الإنسان العالمية لجميع الإيرانيين.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية وجوب اتخاذ خطوات عاجلة من أجل :
• إلغاء القوانين القائمة على التمييز
• الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المسجونين والكف عن اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم.

دعوات إلى الهدوء بينما يستعد الصرب للتظاهر

Thu, 21 Feb 2008 15:58:02 +0000

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المحتجين في يوم للتظاهر بعنوان "كوسوفو هي صربيا" في بلغراد الخميس. وقد دعا الرئيس بوريس تاديتش إلى أن تكون المظاهرات سلمية.

وكان العنف قد اندلع أثناء مظاهرة خرجت في بلغراد يوم الأحد ونجم عنه جرح 30 من رجال الشرطة و30 من المتظاهرين. إذ ورد أن بعض المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في الاحتجاجات يوم الخميس في جميع المدن الرئيسية في صربيا نادوا بقتل ذوي الأصول الألبانية. وشارك في المظاهرات، التي تلت إعلان كوسوفو الاستقلال، مئات من الأشخاص في كل مدينة.

ففي كراغوييفاك، جرى السطو على مطعم للوجبات السريعة أصحابه من أفراد الأقلية الإثنية الغورانية الكوسوفية الناطقة بالألبانية. وفي بور، حُطمت نوافذ دكان للحلوى ينتمي أصحابه إلى الأقلية الغورانية أيضاً. كما حُطم زجاج عدد من السيارات. وفي مقابلة مع محطة ب92 الإعلامية المستقلة، صرح وزير البنية التحتية، فيليمير ليتش، بأن تحطيم النوافذ فعل ديمقراطي.

وفي البرلمان الصربي، نادى إيفيكا داشيتش، وهو عضو في الحزب الاشتراكي في صربيا، بحظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وسمّى بصورة حصرية ناتاسيا كانديتش، الناشطة في مضمار حقوق الإنسان ومديرة "مركز القانون الإنساني" في بلغراد، التي حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية لكوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008.

وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم الحزب الاشتراكي في صربيا رفع شكوى جنائية ضد ناتاسيا كانديتش بتهمة تحريض الآخرين على التخلي عن السلامة الإقليمية لصربيا.

ووصف بوركو ليتش، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي الحاكم، ناتاسيا كانديتش، في مقابلة مع صحيفة كورير اليومية، بأنها خائنة. وحمل مقال آخر في صحيفة فيتشيرنيه نوفوستي اليومية العنوان الرئيسي "ناتاسيا [كانديتش]، المرأة غير الموجودة"، موحياً بأنه نظراً لكونها ليست شخصاً فإن تصفيتها لن تجرَّ أية عواقب. ولدى ناشطين آخرين في مضمار حقوق الإنسان بواعث قلق أيضاً بشأن سلامتهم.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصربية، وعلى وجه التحديد رئيس الوزراء فوييسلاف كوستونيتسا والرئيس بوريس تاديتش، إلى إدانة سريعة للتهديدات الموجهة إلى ناشطي حقوق الإنسان وللهجمات على الأقليات الإثنية في البلاد.

وحذرت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، السلطات قائلة إن "منظمة العفو الدولية تذكِّر السلطات بالتزامها الذي قطعته لمجلس الأمن الدولي بأن 'تمتنع عن أية أفعال يمكن أن تسيء إلى الوضع الأمني في كوسوفو أو في أماكن أخرى، وتمتنع عن استخدام العنف والتهديد والترهيب'".

"إن على السلطات الصربية أن تدين بشدة أي محاولات لاستهداف أفراد في المجتمع الصربي. كما ينبغي عليها ضمان إجراء تحقيق سريع وواف في أية تهديدات ضد ناشطي حقوق الإنسان وهجمات ضد الأقليات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وكانت كوسوفو قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد عن صربيا يوم الأحد، 17 فبراير/شباط 2008. كما ظلت كوسوفو تخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ 1999.

فحص سجل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التمييز العنصري

Mon, 18 Feb 2008 18:01:29 +0000

يشهد الأسبوع المقبل عملية فحص سجل الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إذ ستقوم هيئة مراقبة تنفيذ المعاهدة في 21 و22 فبراير/شباط الحالي خلال جلستها المنعقدة في جنيف باستعراض التقرير الدوري لحكومة الولايات المتحدة.

فمن المقرر أن تقوم لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (اللجنة) بتدارس التقارير الدورية المجمعة المقدمة من الولايات المتحدة، الرابع والخامس والسادس، للخروج بحصيلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفي بواجباتها بمقتضى المعاهدة في كفالة الحماية من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت تقريراً موجزاً إلى اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سلطت فيه الضوء على بواعث القلق التي أثارتها في مجرى عملها منذ تفحص اللجنة لتقرير الولايات المتحدة الأولي في 2001.

وأشار إيجاز منظمة العفو الدولية إلى أنه، وعلى الرغم من الضمانات الدستورية للمساواة في الحماية أمام القانون في الولايات المتحدة، فإن التمييز يتواصل بصورة منهجية في العديد من المجالات. وشملت بواعث قلق المنظمة النمطية العنصرية في تصنيف الأشخاص في تنفيذ القانون؛ والمعاملة القائمة على التمييز لمواطني الدول الأجنبية ممن اعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ وانعدام التناسب في أعداد الأشخاص المنتمين للأقليات العرقية والإثنية في سجون الولايات المتحدة؛ والاختلالات العرقية في نظام قضاء الأحداث وفي فرض عقوبة الإعدام.

وأعرب تقرير منظمة العفو كذلك عن بواعث القلق بشأن المعاملة التمييزية ضد من لا يحملون جنسية الولايات المتحدة الذين تحتجزهم المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو وفي أماكن أخرى في سياق "الحرب على الإرهاب"، وهي مسألة لم يتطرق إليها تقرير الولايات المتحدة. كما تحدث التقرير الموجز لمنظمة العفو عن بواعث القلق التي تثيرها الطريقة التي تصنف بها الولايات المتحدة مواطني الدول الأجنبية باعتبارهم "مقاتلين أعداء غير قانونيين" لكي تخضعهم لمحاكمات أمام لجان عسكرية تفتقر إلى النـزاهة وتعمل على مستوى أدنى مرتبة من القضاء العادي الذي يمثُل أمامه مواطنو الولايات المتحدة ممن يتهمون بارتكاب جرائم مماثلة.

وأورد تقرير منظمة العفو بواعث قلق المنظمة بشأن العراقيل التي تواجهها نساء سكان أمريكا وألاسكا الأصليين اللاتي يعانين من الاغتصاب والعنف الجنسي على نحو غير متناسب في مسعاهن لطلب العدالة، وكذلك بشأن المعاملة التمييزية التي تلقاها الأمريكيون من أصل أفريقي المهجرون من نيو أورلينـز نتيجة كارثة إعصار كاترينا.