Web pages about "Crimes Against Humanity And War Crimes"

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 17:48:03 +0100

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

آلاف المفقودين في مقابر جماعية في كشمير

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

عُثر في جامو وكشمير الخاضعتين للإدارة الهندية على مئات القبور المجهولة الهوية – التي يعتقد أنها تضم رفات لضحايا أعمال قتل غير مشروعة وعمليات اختفاء قسري وتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية على مباشرة تحقيقات سريعة في أمر هذه المقابر الجماعية، التي يعتقد أنها تضم رفات ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق النـزاع المسلح الذي اندلع في المنطقة منذ 1989.

وقد ظهرت هذه المعطيات في تقرير بعنوان حقائق تحت الأرض أصدرته في 29 مارس/آذار جمعية "آباء وأمهات الأشخاص المختفين"، التي تتخذ من سريناغار مقراً لها. ويورد التقرير تفاصيل عن قبور متعددة لا يمكن الوصول إليها دون الحصول على إذن خاص من قوات الأمن، نظراً لقربها من المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية. وقد تم اكتشاف قبور ما لا يقل عن 940 شخصاً منذ 2006، حسبما ذُكر، وتوزعت هذه على 18 قرية في مقاطعة أوري وحدها.

وادعى الجيش الهندي بأن من عُثر على رفاتهم في هذه القبور هم من المتمردين المسلحين و"المقاتلين الأجانب" الذين قتلوا بصورة قانونية خلال مواجهات مسلحة مع القوات العسكرية. بيد أن التقرير يورد شهادات من قرويين محليين يقولون فيها إن معظم من تم دفنهم هم من السكان المحليين الذين ينتمون إلى الولاية.

ويزعم التقرير أن ما يربو على 8,000 شخص قد فُقدوا في جامو وكشمير منذ 1989. وتقول السلطات الهندية أن العدد يقل عن 4,000، زاعمة أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى باكستان للانضمام إلى جماعات المعارضة المسلحة.

وكان تقرير صدر في 2006 عن شرطة الولاية قد أكد وفاة 331 في الحجز، كما أشار إلى اختفاء 111 شخصاً قسرياً إثر اعتقالهم منذ 1989.

إن القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، على السواء، ونصت عليها معاهدات انضمت إليها الهند كدولة طرف. كما تمثل هذه جرائم دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى أن تدين بلا مواربة عمليات الاختفاء القسري في جامو وكشمير، وأن تضمن المباشرة الفورية في تحقيقات سريعة ووافية ومستقلة وغير متحيزة في جميع المواقع التي اكتشفت فيها المقابر الجماعية في المنطقة على أيدي خبراء في الطب الشرعي، وطبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة النموذجي ذي الصلة.

كما يتعين التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، السابق منها والحالي، حيثما تظهر أدلة كافية في هذا الشأن، وينبغي تقديم أي شخص يشتبه بمسؤوليته عن مثل هذه الجرائم إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم التعويضات كاملة لجميع الضحايا.

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

هدم منازل الفلسطينيين

Tue, 11 Mar 2008 14:46:11 +0000

هدم الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مزيداً من المنازل في القرى الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. إذ هُدمت منازل وممتلكات عائلات فلسطينية في قرى حديدية وجفتلك وفروش بيت دجان في منطقة وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وشهدت عمليات الهدم دوناتيلا روفيرا الباحثة في منظمة العفو الدولية المختصة بشؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ووصفت المشهد :
"في جميع الأماكن، كان معظم الأشخاص من الأطفال. وتضم هذه المنازل بمعظمها ثلاثة أجيال – الأجداد والآباء والأطفال. وفي حديدية، كانت هناك أربع عائلات وفي فروش بيت دجان خمس عائلات.

"وقد هُدمت منازل جميع هؤلاء الأشخاص من قبل، لكن في هذه المرة بدون سابق إنذار. وكان الناس مستائين للغاية. وكانوا يهرعون لإخراج حاجياتهم من منازلهم، لكن الجرافة استمرت في الهدم."

ووصل جنود الجيش الإسرائيلي في الصباح الباكر في سيارات جيب ترافقهم جرافة ثم هدموا المباني التي كانت تعيش فيها العائلات الأربع. وتعود ملكية العقارات المهدمة لمحمد فهد بني عودة ومحمد علي شيخ بني عودة وعلي شيخ مصلح بني عودة وعمر عارف محمد بشارة وعائلاتهم – وكان عددهم لا يقل عن 34 شخصاً، بينهم حوالي 26 طفلاً.

وعقب تدمير هذه المنازل، انتقل الجنود لتدمير المنازل ووسائل العيش في جفتلك وفروش بيت دجان، حيث كانت المنازل قد هُدمت في الأشهر الأخيرة.

"وفي جفتلك، يدمرون مزرعة – إنها إحدى المزارع النادرة هنا وليست هناك وسائل كثيرة غيرها يعتاش منها الناس. جرفوا أولاً منطقة الخضار قبل شهرين؛ ثم هدموا المنـزل بالجرافة الشهر الماضي،" على حد قول دوناتيلا روفيرا.

"وكانت عائلة محمود متعب دعيش وزوجته وأطفاله السبعة قد حصلوا على خيمة من الصليب الأحمر وبدؤوا يزرعون الخضار من جديد. واليوم عمد الجيش الإسرائيلي إلى إتلاف النباتات الخضراء.

"وفي جميع الأماكن الثلاثة لم يسمح لنا الجنود بالاقتراب، ولا أعرف حتى ما إذا كان بحوزتهم أمر عسكري بهدم كل شيء – سألناهم لكنهم لم يبرزوا لنا أي شيء."

لقد عاشت العائلات في حديدية في المنطقة ذاتها طوال أجيال، ترعى الأغنام والماعز وتحرث الأرض في تلال الأردن. وتعرضت لضغط متزايد من الجيش الإسرائيلي لمغادرة المنطقة. وقد دُمرت منازل العائلات الأربع نفسها في فبراير/شباط من هذا العام وهدم الجيش الإسرائيلي منازل أخرى عدة مرات في العام 2007.

وتشكل عمليات الهدم جزءاً من جهود مكثفة يبذلها الجيش الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من منطقة وادي الأردن. وقد حولت السلطات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من وادي الأردن، بما في منطقة حديدية، إلى "منطقة عسكرية مغلقة" ودأب الجيش الإسرائيلي على ممارسة ضغط متزايد على القرويين الفلسطينيين المحليين لإرغامهم على مغادرة المنطقة.

وانتهجت السلطات الإسرائيلية طوال سنوات سياسة لهدم المنازل قائمة على التمييز، حيث سمحت من ناحية ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم. وغالباً ما استُخدمت الأراضي التي أُخليت لإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية. ويحظر القانون الدولي على سلطات الاحتلال توطين مواطنيها في الأراضي التي تحتلها.

وتأتي عمليات الهدم بعد يوم واحد من تعرُّض الحكومة الإسرائيلية للانتقاد الدولي بسبب اعتمادها بناء المئات من المنازل الجديدة للإسرائيليين في مستوطنة جيفات زئيف في شمال القدس. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة على "وقف توسيع المستوطنات" في الضفة الغربية. وقال خافيير سولانا، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعارض خطوة توسيع المستوطنة.

المملكة المتحدة: تكميم أفواه الشهود لن يخدم العدالة

Mon, 03 Mar 2008 10:10:26 +0000

تعقيباً على الأمر الصادر عن المحكمة العليا لإنجلترا وويلز في 28 فبراير/شباط 2008 بمنع بين غريفين، العضو السابق في قوات المملكة المتحدة الخاصة التابعة للخدمات الجوية الخاصة، من الكشف عن أي معلومات إضافية تتعلق بعمل الخدمات الجوية الخاصة، أدلت آن فيتزجيرالد، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية بما يلي:

"ينبغي على سلطات المملكة المتحدة، عوضاً عن أن تسعى إلى إسكات الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم أدلة ذات مصداقية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، التي يمكن أن تتضمن جرائم حرب، السعي إلى التحقيق في هذه المزاعم".

"إن منظمة العفو الدولية ما انفكت تطلق الدعوات إلى المملكة المتحدة كي تضمن مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة حيثما تظهر مزاعم ذات مصداقية بأن موظفين تابعين للملكة المتحدة، بما في ذلك أعضاء في القوات المسلحة، يمكن أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو عن جرائم حرب. بيد أن هذه الدعوات ذهبت في الغالب الأعم أدراج الرياح: فحتى في الأسبوع الماضي، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى فتح تحقيق من هذا القبيل في مزاعم تورط المملكة المتحدة في برنامج الترحيل السري والاعتقال السري للولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب التأكيد الرسمي الذي جاء بعد سنين من الإنكار بأن رحلات جوية للترحيل السري قد هبطت فعلاً في مناطق تابعة للملكة المتحدة بجزيرة دييغو غارسيا".

"إن انعدام الشفافية يعني انعدام المساءلة: ويجب طمأنة الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم معلومات قد تشكل أدلة على جرائم حرب أو على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بمن فيهم الجنود السابقون – بأنه يمكنهم إعلان هذه المعلومات على الملأ دون أن يتهدد ذلك سلامتهم، ودونما خشية من أن تُتخذ إجراءات قانونية عقابية ضدهم. فإذا ما نجحت المملكة المتحدة في خنق صوت بين غريفين ودفن أي معلومات مهمة يمكن أن تكون لديه، فإنها تخاطر بقطع الطريق على أي أشخاص آخرين يمكن أن تكون لديهم أدلة على انتهاكات خطيرة يودون الإدلاء بها".

أوغندا تعقد صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" بشأن المحاكمات

Wed, 20 Feb 2008 15:31:30 +0000

عقدت الحكومة الأوغندية صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" بشأن المكان الذي سيحاكم فيه قادته. إذ ستجري محاكمة قادة "جيش الرب للمقاومة" المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة وطنية، بحسب شروط الصفقة.

وقد وجِّه الاتهام إلى العديد من الأشخاص بارتكاب جرائم فظيعة – كما صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية للقبض عليهم منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وبصفتها دولة طرف في قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن على أوغندا واجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بصورة تامة في تحقيقاتها وإجراءتها للمقاضاة. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها التعاون في القبض على أي شخص توجِّه المحكمة إليه الاتهام، وتسليمه إليها، بلا إبطاء.

وكانت مذكرات توقيف دولية بحق جوزيف كوني وآخرين ما زالوا على قيد الحياة قد صدرت في 8 يوليو/تموز 2005، وأوغندا ملزمة بمقتضى القانون الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة بغض النظر عن أي اتفاق توصلت إليه في إطار العملية السلمية. وهي ملزمة كذلك بأن تقدم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي إلى العدالة في محاكمات نزيهة لا تصدر عنها أحكام بالإعدام.

وينص قانون روما الأساسي على أنه ما إن يتم تسليم هؤلاء الرجال إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يصبح بإمكان الحكومة الأوغندية التقدم بطلبات لإعادة قضاياهم إلى المحاكم الأوغندية. بيد أنه سيكون من صلاحية غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية تقرير ما إذا كانت المحاكم الأوغندية قادرة حقيقة على إجراء تحقيقات مع المشتبه بهم من أعضاء "جيش الرب للمقاومة" الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم ومقاضاتهم، وراغبة حقاً في ذلك.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى تسليم أعضاء "جيش الرب للمقاومة" ممن وجهت إليهم تهم بجرائم بمقتضى القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر كيث هول، كبير المستشارين القانونيين في مشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إنه "من غير المقبول للحكومة الأوغندية أن تعقد صفقة مع "جيش الرب للمقاومة" للالتفاف على القانون الدولي. ويجب تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير ما إذا كانوا مذنبين أم أبرياء مرة واحدة وإلى الأبد. وشعب أوغندا لا يستحق أقل من هذا".

ومضى إلى القول: "في الوقت الراهن، لا نملك أية أدلة للقطع بأنه حتى إذا تم إنشاء محكمة جديدة في أوغندا لمعالجة هذه القضايا فإنها ستكون قادرة وراغبة في القيام بذلك ضمن إجراءات قضائية نزيهة لا تهبط بالمحاكمة إلى مستوى تزوير الوقائع".

وكان جنود "جيش الرب للمقاومة" والحكومة الأوغندية قد أقدموا خلال فترة طويلة من الاقتتال امتدت نحو 20 عاماً، على قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وعلى تهجير نحو مليوني شخص بالقوة.

الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبة الإعدام على معتقلي غوانتنامو

Tue, 12 Feb 2008 17:01:51 +0000

تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد ستة من معتقلي خليج غوانتنامو من ذوي "القيمة العالية" وجَّهت إليهم التهم يوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) الإثنين أنها قد وجهت التهم إلى ستة من المعتقلين ذوي "القيمة العالية" في خليج غوانتنامو. وتسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد الرجال الستة.

وقد أدان ناطق بلسان منظمة العفو الدولية الخطوة، قائلاً إن التهم تثير المزيد من التساؤلات حول سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب".

وتعليقاً على الأمر، قال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية، إنه "وقبل أن تمضي أسابيع على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، تخرج علينا الولايات المتحدة الأمريكية لترفع لواء استصدار أحكام بالإعدام استناداً إلى محاكمات مزورة في غوانتنامو. ويتعين على المجتمع الدولي الوقوف في وجه الولايات المتحدة كيما تلغي اللجان العسكرية وتحيل معتقلي غوانتنامو الستة إلى محاكم مستقلة ونزيهة لا تلجأ إلى إصدار أحكام بالإعدام بحقهم".

وكان خمسة من الرجال الستة الذين وجِّه إليهم الاتهام قد احتجزوا لما يربو على ثلاث سنوات في معتقلات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) في أماكن مجهولة قبل ترحيلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006. وقد أكدت السي آي أيه كذلك أن واحداً على الأقل ممن وجه إليهم الاتهام، وهو خالد شيخ محمد، قد تعرض لـ"الإيهام بالإغراق".

وقال روب فرير: "إن الإيهام بالإغراق ضرب من ضروب التعذيب، والتعذيب جريمة دولية. ولم تتم مساءلة أحد عن هذه الجرائم. كما يظل الإفلات من العقاب ضمن برنامج السي آي أيه إحدى العلامات التجارية البارزة لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"".

""إن منظمة العفو الدولية، ومنذ الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد دأبت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب العدالة والأمن ضمن إطار من الاحترام لحقوق الإنسان ولحكم القانون. ويتجلى الفشل المنهجي لحكومة الولايات المتحدة في الاستجابة لذلك ليس فحسب في المعاملة التي تلقاها هؤلاء المعتقلون الستة على مدار السنوات الخمس المنصرمة أو ما يزيد، وإنما أيضاً في اللجان العسكرية التي سيمثُل هؤلاء أمامها".

أما الرجل السادس المتهم معهم فهو محمد القحطاني، الذي تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في غوانتنامو في أواخر 2002. وعلى الرغم من معاناته من الإذلال الجنسي والحرمان من النوم وحشر الرأس في القلنسوات والتجريد من الملابس والموسيقى الصاخبة والضجيج الأبيض والتعريض للحرارة والبرودة الشديدتين بصورة متعاقبة، فإن البنتاغون خلُص إلى أن معاملته لم ترق إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.

ومضى روب فرير إلى القول: "إن البنتاغون، مثله مثل الرئيس، يملك التأثير المباشر على إجراءات اللجان العسكرية. وبعبارة أخرى، فإن هذه المحاكم الخاصة ذات المستوى المتدني تفتقر إلى الاستقلالية عن الفرع التنفيذي نفسه من السلطة الذي أجاز غض النظر عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد هؤلاء المعتقلين".

المليشيا تهاجم مدينتين في غرب دارفور

Mon, 11 Feb 2008 10:30:55 +0000

تشن قوة كبيرة تابعة لإحدى المليشيات، مدعومة من قبل الجيش، هجمات على مدينتي صربا وأبو سروج في غرب دارفور. وبدأت مليشيا الجنجويد هجومها الذي استخدمت فيه الخيول والمركبات على المدينتين صباح الجمعة بدعم من القوات المسلحة السودانية.

وطبقاً لأنباء نقلها أشخاص يعيشون في المنطقة، شوهدت تسع طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو السوداني وهي تحلق في المنطقة، وقيل إن اثنتين منهما كانتا من طراز "ميغ" واثنتان أخريان من طراز "أنطونوف" وخمس مروحيات. وبدأت الهجمات في الساعة العاشرة صباحاً، وكانت لا تزال مستمرة عند الغروب.

وكان عدد المدنيين المقيمين في صربا وفي أبو سروج قد تضخم بسبب تدفق الأشخاص المهجرين داخلياً الفارين عقب تعرضهم لهجمات سابقة في أماكن أخرى. وكانت "حركة العدالة والمساواة،" وهي إحدى الجماعات المسلحة في دارفور المعارضة لحكومة السودان، قد استولت على المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2007. ومن غير الواضح ما إذا كان مقاتلو الحركة ما زالوا في المنطقة.

وكثيراً ما تنشر "حركة العدالة والمساواة" مقاتليها وسط المناطق المدنية. وتكاد الهجمات التي يشنها الجنجويد وسلاح الجو السوداني أن لا تميِّز بين المدنيين والجماعات المسلحة. ففي 24 يناير/كانون الثاني، شنت قوات الجنجويد وطائرات سلاح الجو السوداني هجوماً عشوائياً على بلدة صَرَف جِداد، القريبة من أبو سروج. وقتل في الهجوم نحو 24 شخصاً، معظمهم من المزارعين، بمن فيهم زعيم المنطقة.

ويشكل هذا الهجوم اختباراً رئيسياً لعملية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور (يوناميد)، التي تولت زمام الأمور من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بصلاحيات تشمل حماية المدنيين في دارفور.

وقد دعت منظمة العفو "يوناميد" إلى التحرك الفوري لضمان سلامة جميع المدنيين في منطقة صربا وأبو سروج.

وتأكيداً لذلك، قال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "على مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض فيه أن يناقش الأمور المتعلقة بـ "يوناميد" يوم الجمعة، أن يدعو حكومة السودان إلى التقيد بمقتضيات القانون الإنساني الدولي وإلى ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وأن يدعو "حركة العدل والمساواة" إلى عدم تعريض أرواح المدنيين للخطر بنشر رجالها المسلحين في المناطق المدنية.