Web pages about "Business And Human Rights"

تقدم باهر في حملة من أجل حقوق السكان الأصليين

Fri, 14 Mar 2008 12:37:26 +0000

أحرزت حملة طويلة الأمد تقوم بها إحدى طوائف السكان الأصلييين في كندا من أجل وضع حد لقطع الأشجار على أراضيها تقدماً باهراً إذ دفعت إحدى الشركات العالمية لصناعة الورق إلى الامتناع عن شراء ألياف الخشب من المنطقة.

ففي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مؤسسة بويز لصناعة الورق أنها سوف تمتنع عن شراء أي ألياف خشبية من المنطقة التقليدية للسكان الأصليين في بلدة غراسي ناروز (المضايق العشبية) شمال غربي أونتاريو، عملاً بتوصية من منظمة العفو الدولية، حتى يبدي أهالي المنطقة موافقتهم على قطع الأخشاب.

وقال كريغ بنيامين، وهو من النشطاء المناضلين من أجل حقوق السكان الأصليين بالفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية "لقد فعلت شركة بويز الصواب، فكانت مثالاً نرجو أن تحتذيه الشركات الأخرى وحكومة مقاطعة أونتاريو".

ومن الجدير بالذكر أن طائفة أنيشنابي التي تقطن منطقة غراس ناروز تعتمد على الغابات في الصيد، ونصب الفخاخ، وحصاد المحاصيل الغذائية، وغير ذلك من الأنشطة الأساسية التي تمثل عماد ثقافتها ومصادر رزقها. وفي عام 1873، وقعت الطائفة على المعاهدة رقم 3 مع الحكومة الكندية، التي تقر بحق أبناء الطائفة في ممارسة هذه الأنشطة في منطقتهم التقليدية.

وقد أكدت الأبحاث المستمرة التي تقوم بها منظمة العفو الدولية بشأن منطقة غراسي ناروز أن حكومة مقاطعة أونتاريو قد سمحت باستمرار عمليات قطع الأشجار على نطاق واسع بدون ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان، مما يشكل إخلالاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2002، ارتمى شباب منطقة غراسي ناروز أمام الآلات الصناعية لقطع الأشجار، لمنعها من الوصول إلى منطقتهم التقليدية. وأدت هذه الخطوة إلى بدء أطول حصار يفرضه السكان الأصليون على أنشطة قطع الأشجار في تاريخ كندا.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، أعلن زعماء المجتمع المحلي في منطقة غراسي ناروز تجميد أي أنشطة صناعية أخرى في منطقتهم التقليدية حتى ترد إليهم حكومتا كندا وأونتاريو كرامتهم، وتحصل على موافقة السكان المحليين على مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تغير مستقبل سكان المنطقة إلى الأبد.

وقد قضت المحاكم مراراً وتكراراً بأن الحكومة الكندية ملزمة التزاماً قانونياً واضحاً بإجراء مشاورات مجدية عند دراسة أي خطط يمكن أن تؤثر على مستقبل السكان الأصليين.

وتقول المحكمة العليا الكندية إنه حينما يكون ثمة خطر يتهدد حقوق السكان الأصليين، يتوجب على الحكومة إجراء مشاورات "بحسن نية بهدف التصدي بصورة جوهرية لبواعث قلق السكان الأصليين الذين يتعلق الأمر بأراضيهم".

وبالرغم من هذا، فإن حكومة أونتاريو لم تكد تفعل شيئاً لحماية حقوق سكان غراسي ناروز الذين كانوا يسيطرون على أراضيهم التقليدية والأراضي المسلوبة منهم فيما مضى.

وخلال الخمسينيات، غمرت المياه مناطق واسعة من الأراضي بسبب بناء سدين هيدروكهربائيين، مما أباد مزارع الأرز البري التي تكتسي أهمية بالغة في ثقافة السكان الأصليين؛ كما لحقت أضرار بالمواقع المقدسة، ومصائد الأسماك المحلية.

وفي السبعينيات، لوث مصنع للورق أنهارهم بنحو عشرة أطنان من الزئبق، مما تسبب في مشكلات صحية على المدى الطويل.

وحتى اليوم، قطعت الأشجار في نحو نصف الأراضي التقليدية للسكان الأصليين لتزويد مصانع الورق التي تديرها مؤسستان عبر وطنيتين، هما أبيتيبي ووايرهويزر.

وفي سبتمبر/أيلول 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل تاريخ الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي نجمت عن قرارات الحكومة؛ وحثت المنظمة في تقريرها حكومة الإقليم على "احترام قرار سكان غراسي ناروز بتعليق الأنشطة الصناعية في منطقتهم التقليدية، بما في ذلك وقف جميع عمليات قطع الأشجار وغيرها من من أنشطة التنمية الصناعية في المنطقة، حتى يبدي السكان موافقتهم عليها مسبقاً، وبحرية، وعن علم".

منظمة العفو الدولية تحث قادة العالم المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي على مساءلة مشرَّف

Wed, 23 Jan 2008 11:57:03 +0000

كتبت أيرين خان إلى القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لدعوتهم إلى إثارة مسألة حالة حقوق الإنسان في باكستان مع الرئيس مشرف. وحثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في رسالتها المجتمعين على إدراج قضية حقوق الإنسان وحكم القانون في باكستان في مقدمة الموضوعات التي سيناقشونها مع الرئيس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس مشرف إلى دافوس، بسويسرا، اليوم لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وينتظر أن يبقى حتى اختتام الاجتماع يوم الأحد. ويتوقع أن يلتقي مع العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين المشاركين في الاجتماع السنوي الذي يستمر خمسة أيام والبالغ عددهم 2,500 شخص قدموا من 88 بلداً.

وتحث الرسالة أعضاء المجتمع الدولي الحاضرين في دافوس على استخدام أقصى ما يملكون من نفوذ على الحكومة الباكستانية كيما توافق على احترام حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون. ودعت آيرين خان، على وجه الخصوص، إلى إعادة القضاة الذين فصلوا من الخدمة بموجب قوانين الطوارئ، وكفالة استقلال السلطة القضائية بحسب ما ينص عليه دستور باكستان والقانون الدولي.

وحثت الأمينة العامة المجتمعين كذلك على مناشدة الرئيس مشرف بأن تضع الحكومة حداً لطيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، وتتضمن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري وسوء المعاملة لمن تحتجزهم، وبأن تتوقف عن جميع أشكال الاضطهاد لمنتقدي الحكومة وللمعارضة. إذ يمكن لهذه التدابير أن تساعد على إعادة بناء جسور الثقة والأمل بين الناس في إقامة الاستقرار والازدهار في البلاد.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثاً في باكستان على مدار الأشهر الأخيرة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد في أعقاب رفع حالة الطوارئ في 15 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وكتبت أيرين خان في رسالتها تقول: "لقد جمعنا كم هائل من الأدلة والشواهد على انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار حكم القانون، ما يغرس بذور كارثة سياسية يمكن أن تكون لها عواقبها المدمرة على الناس العاديين".

وستحضر أيرين خان المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى إلى إثارة طيف من قضايا حقوق الإنسان مع المشاركين، بما فيها، دون حصر، الأوضاع في باكستان.

الاعمال التجارية والعولمة وحقوق الإنسان

Tue, 30 Oct 2007 16:49:03 +0000

لقد أدت العولمة إلى تغيير العالم الذي نعيش فيه بشكل كبير، حيث طرحت تحديات جديدة ومعقدة لحماية حقوق الإنسان. واكتسب اللاعبون الاقتصاديون، ولا سيما الشركات التي تعمل عبر الحدود الوطنية (الشركات متعددة الجنسيات) سلطة ونفوذاً غير مسبوقين في اقتصاد العالم.

بيد أن ذلك لم يكن دائماً مفيداً للمجتمعات التي تعمل فيها. وقد أظهرت البحوث التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه الشركات على الحقوق الإنسانية للأفراد والمجتمعات التي تتأثر بعملياتها.

ويمكن للشركات أن تسبب الأذى، إما بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مباشر، أو بالتواطؤ مع جهات أخرى تنتهك حقوق الإنسان. وعلى الرغم من احتمال التسبب بأذى كبير، فإن ثمة عدداً قليلاً من الآليات الفعالة على المستويين الوطني والدولي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشركات، أو لمحاسبة هذه الشركات.

وقد تركت تلك الشركات أولئك المتأثرين بعملياتها- وهم أصلاً من المهمشين والمستضعفين – بلا حول أو قوة، ومن دون توفير الحماية التي يستحقونها، أو تمكينهم من الحصول على العدالة الحقيقية.

المعايير العالمية المتعلقة بالاعمال التجارية وحقوق الانسان

يقع الالتزام الرئيسي بضمان شمولية التمتع بحقوق الإنسان على عاتق الحكومات. وهذا يشمل الالتزام بحماية جميع الأفراد من الأفعال الضارة التي يرتكبها الآخرون، ومن بينهم الشركات.

ومع ذلك، غالبا ما تفشل الحكومات في التحكم في تأثير الشركات على حقوق الإنسان، او ضمان الوصول الى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي تنطوي على الاعمال التجارية.
حتى الآن تعتبر مشاركة الشركات التي لديها مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان تكون عن طريق القوانين والمبادرات الطوعيه. وفي حين أن بعض المبادرات الطوعية لها دورا تؤديه، فإن التطوع بحد ذاته لا يمكن أن يكون بديلاً للمعايير العالمية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وينبغي أن تتناول المعايير العالمية مسؤوليات الدول والشركات على حد سواء تجاه حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمثل الحد الأدنى من الشروط في أن جميع الشركات يجب أن تحترم جميع حقوق الإنسان، بغض النظر عن القطاع أو البلد أو السياق الذي تعمل فيه.

ما الذي تقوم به منظمة العفو الدولية؟

لقد تطور عمل منظمة العفو الدولية بشأن اللاعبين الاقتصاديين، بمن فيهم الشركات المتعدية الجنسيات والمنظمات المالية الدولية، بالاعتراف بالسلطة والنفوذ اللذين تمارسهما على الدول والمؤسسات الدولية، والتأثير الذي تُحدثه على أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف منظمة العفو الدولية، من خلال البحث والتحليل، إلى إبراز انتهاكات حقوق الإنسان التي تتورط فيها الشركات، وكيف تفشل الحكومات في منع هذه التجاوزات أو مساءلة الشركات عنها عندما تقع.

وتناضل المنظمة من أجل المعايير العالمية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقوية الأطر القانونية على المستويين الوطني والدولي لمساءلة الشركات على التأثير الذي تحدثه في أوضاع حقوق الإنسان.

وتطلب منظمة العفو الدولية من الشركات تعزيز احترام حقوق الإنسان، عن طريق:

استخدام نفوذها لدعم حقوق الإنسان،
تضمين بيانات المبادئ وقواعد السلوك التي تتبناها التزاماً محدداً بحقوق الإنسان،
وضع سياسات صريحة بشأن حقوق الإنسان، وضمان إدماجها ومراقبتها ومراجعتها في مختلف عملياتها، وعبر الحدود الوطنية،
وضع الأنظمة الإدارية الداخلية الضرورية لضمان العمل بموجب سياسات حقوق الإنسان.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الشركات إلى جعل احترام حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من عملياتها التجارية، بما فيها معاملاتها مع الشركات الأخرى والشركاء والفروع التابعة والموزعين والموظفين الحكوميين.

ويأتي في صلب بواعث قلق منظمة العفو الدولية الفرد الذي ربما تتعرض حقوق الإنسانية للتهديد من جراء أفعال اللاعبين الاقتصاديين أو تقاعسهم عن الفعل.

أعطِ سبباً واحداً لضرورة عمل منظمة العفو الدولية في هذا المجال؟

قضى أكثر من 7,000 شخص نحبهم نتيجةً لتسرب الغازات السامة من مصنع للمواد الكيميائية في بوبال بالهند في العام 1984، وتوفي نحو 15,000 شخص آخر في السنوات التالية.

ولا يزال نحو 100,000 شخص يعانون من أمراض مزمنة ومنهكة سبَّبها تسرب الغاز. وقد تُراكت أكوام النفايات السامة في الموقع المهجور، من دون أن تقوم الشركة أو الحكومة الهندية، حتى هذا اليوم، بتنظيف الموقع لمنع حدوث المزيد من التلوث.

وعلى الرغم من التأثير المدمر الذي خلَّفته الحادثة على حياة الناس، فإن أحداً لم يخضع للمساءلة عن تسرب الغاز وما أسفر عنه من تلوث.
إن عدم وجود أنظمة فعالة للتنظيم والمساءلة أدى إلى إطالة أمد القضايا المرفوعة أمام المحاكم، واستمرت الشركات وقادتها في التهرب من المساءلة عن آلاف حالات الوفاة وتردي الحالة الصحية على نطاق واسع، واستمرار الأضرار التي لحقت بوسائل العيش.

وبعد مرور أكثر من عقدين، لا يزال الناجون من حادثة بوبال بانتظار الحصول على العدالة الحقيقية، من دون توفر خيارات قانونية وطنية أو عابرة للحدود الوطنية.

وما لم يتم ضمان تنظيم تأثير الشركات على أوضاع حقوق الإنسان بشكل فعال على المستوى الوطني وخارج الحدود، وما لم يتم وضع نظام يكفل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويتيح للضحايا إمكانية الحصول على العدالة بصورة فعالة، فإن فشل العدالة الخطير الذي شهدناه في حالة بوبال وغيرها سيستمر في أماكن أخرى.

حقائق رئيسية

يدعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل شخص وكل هيئة في المجتمع – ومنها الشركات – إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
في أغسطس/آب 2003، صادقت اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على معايير الأمم المتحدة بشأن مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات (المعروفة باسم معايير الأمم المتحدة). وتمثل هذه الوثيقة مجموعة المعايير الأكثر مصداقية وشمولية فيما يتعلق بالشركات وحقوق الإنسان التي صدرت حتى اليوم.
وفي أغسطس/آب 2005، عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة البروفيسور جون راغي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان.