Web pages about "Armed Groups"

على أثيوبيا إطلاق سراح الأطفال الذين احتجزوا إثر مداهمة مسجد الهِداية

Thu, 24 Apr 2008 15:11:14 +0100

وجهت تهم استهداف المدنيين بالقتل إلى القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسبب الهجوم على أحد مساجد مقديشو في 19 أبريل/نيسان 2008. وقالت منظمة العفو الدولية أن هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، قد يشكل جريمة حرب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم قُتل 11 من الأشخاص الواحد والعشرين الذين لاقوا مصرعهم داخل حرم المسجد، بمن فيهم الإمام الشيخ سعيد يحيى والشيخ عبد الله محمود وعدة أئمة من علماء التبليغ الإسلامي. كما قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص أخريين في المنطقة الواقعة حول المسجد، وقام السكان المحليين بإحضار جثثهم إلى المسجد في وقت لاحق.

وقتل سبعة من الأشخاص الواحد والعشرين، حسبما ورد، إثر حزِّ أعناقهم على أيدي الجنود الإثيوبيين، وهو شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء تمارسه القوات الإثيوبية في الصومال.

وأفادت التقارير أن عدد من الجنود الأثيوبيين الذين شاركوا في المداهمة على مسجد الهداية، والتي تعد جزءا من الصراع واسع النطاق في المنطفة الشرقية من شمال مقديشو، فد لقوا حتفهم. ويذكر شهود عيان أن من قُتلوا داخل المسجد كانوا مدنيين عُزَّل من السلاح ممن لم يشاركوا في أية أعمال عدائية على الأرض. وقد أنكر ناطق بلسان الحكومة الإثيوبية تورط القوات الإثيوبية في أعمال القتل هذه.

وتعرب المنظمة عن قلقها إزاء ال 41 طفل الذين احتجزوا من قبل الجيش الأثيوبي، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 سنة من العمر، إثر المداهمة على مسجد الهداية حيث كانوا يحضرون دروس دينية. وتشير التقارير أن القوات الإثيوبية تحتجز الأطفال في قاعدتها العسكرية القريبة من مصنع المعكرونة في شمال مقديشو. ويذكر أنه لم يتم اعتقال بعض الأطفال الأصغر سنا.

وقد أبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن القوات الإثيوبية ترفض إطلاق سراح الأطفال إلا "عندما ينتهي التحقيق معهم"، "وما لم يكونوا إرهابيين".

ووقع الهجوم على مسجد الهِداية أثناء يومين من القتال بين القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية للصومال من جهة وجماعات مسلحة مناهضة لهما من جهة ثانية وثَّقت خلالهما "منظمة عِلمان لحقوق الإنسان" مقتل 81 شخصاً وجرح مئة آخرين.

وجاء الهجوم أيضاً في أعقاب هجمات متزايدة من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الاتحادية الانتقالية على بلدات في جنوبي ووسط الصومال، بما فيها هجوم على مدينة بلدوين من قبل مليشيا "الشباب" في 13 أبريل/نيسان، حيث ذكر مقيمون محليون أن أعضاء المليشيا قتلوا أربعة معلمين. وادعى قائد مليشيا "الشباب" أن المعلمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

ويعد استهداف المدنيين بالقتل جريمة حرب. وعليه دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مناطق كثيرة من الصومال.
و قالت المنظمة بأنه يتعين على الحكومة الأثيوبية والحكومة الاتحادية الانتقالية ضمان فتح تحقيق مستقل في أعمال القتل هذه.

كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب السائد في مختلف أنحاء الصومال بتشكيل لجنة دولية للتقصي، أو آلية مماثلة، من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب إبان النـزاع المسلح في البلاد.

اختطاف المئات في أفريقيا الوسطى

Tue, 22 Apr 2008 14:09:43 +0100

دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وحكومات دول وسط أفريقيا إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان الإفراج عن ما يربو على 350 رجلاً وامرأة وطفلاً يُعتقد أن "جيش الرب للمقاومة" اختطفهم في الأسابيع الأخيرة.

ووقعت عمليات الاختطاف في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان أثناء التحضيرات التي كان "جيش الرب للمقاومة" يقوم بها للتوقيع على اتفاق للسلام مع الحكومة الأوغندية قصد به إنهاء أكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية سادت فيها جرائم حرب شملت اختطاف مدنيين غير مشاركين في الأعمال القتالية وقتلهم وتقطيع أطرافهم على نطاق واسع.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: "كما كان الحال في أوغندا، فإن من المرجح أن يُستخدم هؤلاء الأشخاص – بمن فيهم عشرات النساء والأطفال – كمقاتلين أطفال ورقيقات جنسيات، ومع ذلك، لم تبادر أي من حكومات الإقليم إلى القيام بأي شيء لتحريرهم.

"ويتعين على حكومات السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية حشد قواها – بمساعدة من الأمم المتحدة – لضمان سلامة من اختطفوا وتحريرهم فوراً، وتقديم المسؤولين عن اختطافهم إلى العدالة".

وقد دأب "جيش الرب للمقاومة" على استخدام النساء والفتيات اللواتي كان يختطفهن فيما مضى كرقيق جنسي، بينما كان يجبر الرجال والأطفال على القتال وعلى ارتكاب أعمال عدائية، كما كان يستخدمهم كحمّالين لنقل الممتلكات المنهوبة.

وجرت آخر عمليات الاختطاف في مكان قريب من أوبو، وهي بلدة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وعلى ما يبدو، فقد نقل "جيش الرب للمقاومة مسرح عملياته إلى جنوبي جمهورية أفريقيا الوسطى في سعي منه لتحاشي اعتقال كبار قادته وترحيلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشير آخر المعلومات إلى أن مقاتليه قد اجتازوا الحدود نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصطحبين المختطفين معهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت الاتهام في 2005 إلى عدد من قادة "جيش الرب للمقاومة" بارتكاب جرائم اختطاف على نطاق واسع وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتعمل في الوقت الراهن في جمهورية أفريقيا الوسطى خمس من أجهزة الأمن– وهي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، وقوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، وقوات الأمم المتحدة (MINURCAT)، والقوات متعددة الجنسيات في أفريقيا الوسطى (FOMUC)، وقوات الحكومة الفرنسية.

وتدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة وغيرها من القوات العاملة في المنطقة، بما فيها قوات بعثة الأمم المتحدة في السودان الموجودة في الجنوب، وقوات بعثة الأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية – إلى مساعدة الحكومات في الإقليم على ضمان الإفراج عن المختطفين.

كما تدعو المنظمة قوات حفظ السلام الدولية والقوات الحكومية في الإقليم أيضاً إلى التعاون من أجل اعتقال وتسليم أي شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، بمن فيهم قادة "جيش الرب للمقاومة".

ينبغي فتح التحقيق في مقتل مصور رويترز وغيره من المدنيين

Fri, 18 Apr 2008 14:01:51 +0100

لقي ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، من بينهم أطفال ومدنيون عُزَّل حتفهم على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأربعاء. كما أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في هجمات شنتها الطائرات والقوات البرية الإسرائيلية التي استخدمت الدبابات.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية إلى أن تصدر أوامرها فوراً بإجراء تحقيق واف ومستقل في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هجمات الأمس، التي شنتها إسرائيل عقب مقتل جنودها في عمليات قتالية، قد نُفِّذت دونما أي اعتبار، على ما يبدو، لأرواح المدنيين. ومن البادي للعيان أن ثمة ظاهرة للإفلات من العقاب تسود في صفوف القوات الإسرائيلية وتسهم في الاستخدام الروتيني للقوة على نحو متهور وغير متناسب".

وقد أفاد تقرير الطب الشرعي ونتيجة التحقيق بالحادث الذي قام به مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتسيلم بأن فضل قد قتل بسبب قذيفة مسمارية (فلاشت) أطلقت من دبابة.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2003 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عريضة تدعو لفرض الحظر على استخدام القذائف المسمارية (الفلاشت)، والتي من الممكن أن تعبأ بما يصل إلى 5000 سنتيمتر من المسامير الطويلة الصلبة، كل واحدة منها قد تؤدي إلى الموت، والتي ينبغي عدم استخدامها في الأماكن المأهولة مطلقاً.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "إن فضل شناعة قد قُتل، بحسب ما هو واضح، بصورة متعمدة على الرغم من كونه مدنياً لا يشارك في الهجمات على القوات الإسرائيلية".

وأضافت المنظمة: "إننا ندين جميع الهجمات على المدنيين، بما فيها الهجوم الذي شنته منظمة "الجهاد الإسلامي" وأدى إلى مقتل مدنييْن إسرائيلييْن قرب محطة الوقود في نحال عوز في 9 أبريل/نيسان. ومن المؤكد أن لاستمرار النـزاع بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية آثاراً غير متناسبة على المدنيين، وبخاصة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأية صورة من الصور".

ومنذ بدء هذا العام، قتل 312 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية، معظمهم من قطاع غزة. بينما قتل في نفس الفترة 12 إسرائيليا على أيدي الجماعات المسلحة.

تصاعد القتال في البصرة

Fri, 28 Mar 2008 17:45:54 +0000

شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في البصرة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت السلطات العراقية هجومها على جيش المهدي، الذي يتألف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويأتي ازدياد حدة القتال، مع تحذير وكالات المساعدات من أن الهجوم العسكري يؤدي إلى وقف الجهود التي تُبذل لتقديم الأغذية والإغاثة الطبية، وإلى تعريض حياة السكان المدنيين للخطر.

وقالت وكالات المساعدات إن الأوضاع في البصرة وفي مدينة الصدر ببغداد "حرجة". فقد قالت فيرونيك تافو، الناطقة الرسمية بلسان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، إن الأوضاع المتعلقة بمياه الشرب حرجة للغاية. ونحن نقدِّر أن لدى السكان ما يكفي لمدة يومين."

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات في البصرة لتوفير المساعدات الطبية العاجلة والملحة.

وقد أبلغ القائد الميداني العراقي في البصرة الجنرال علي زيدان وكالة رويترز للأنباء بأن قواته قتلت 120 من المقاتلين "الأعداء" وجرحت نحو 450 آخرين منذ بداية الحملة.

بيد أن قوات رئيس الوزراء نوري المالكي عجزت عن دحر المقاتلين من شوارع البصرة. وأعلنت السلطات حالة حظر التجوال في بغداد، ولكن ذلك فشل في وقف الهجمات الصاروخية واندلاع المصادمات في العاصمة.

ودعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا المأزق، بيد أنه لم يتمكن سوى 54 عضواً من أصل 275 من دخول مجمع "المنطقة الخضراء" الحصين، الذي قُصف بالصواريخ عندما تجمعوا. وقد أصاب أحد الصواريخ مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي في المنطقة الخضراء، وأسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. وأمرت السفارة الأمريكية موظفيها في المنطقة الخضراء بعدم الانكشاف ما أمكنهم ذلك وارتداء الدروع والخوذات عندما يكونون مكشوفين.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي كان قد منح المقاتلين في البصرة مُهلة 72 ساعة للاستسلام، عن تمديد الموعد النهائي للمهلة إلى 8 أبريل/نيسان لتسليم أسلحتهم مقابل الحصول على أموال.

وتقول الحكومة إنها تقاتل"الخارجين على القانون"، ولكن أتباع الصدر اتهموا الأحزاب السياسية في الحكومة التي يقودها الشيعة باستخدام القوة العسكرية؛ لتهميش منافسيها قبل حلول موعد الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تُجرى في أكتوبر/تشرين الأول بحسب ما ورد.

وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن استمرار القتال يعرِّض المدنيين للخطر. وفي يوم الأربعاء، حثت المنظمة جميع الأطراف على الامتناع عن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

وقال مالكولم سمارت يوم الجمعة إن "استمرار القتال يخلق أزمة عميقة للمدنيين. كما أن الطوائف التي عاشت في السابق في وئام نسبي، أخذت تعاني من مزيد من التمزق بسبب النـزاع المستعصي الذي لايزال يعصف بالعراق."

العراق : القتال الدائر يعرض المدنيين للخطر

Wed, 26 Mar 2008 10:42:24 +0000

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا في القتال الدائر بين قوات الحكومة العراقية والميليشيات المسلحة في البصرة.

واندلع القتال بين القوات العراقية وأعضاء جيش المهدي من إتباع رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر يوم الثلاثاء.

ومع تصاعد القتال ، قامت السلطات العراقية بفرض حظر التجول في البصرة وغيرها من مدن الجنوب ، بما فيها الناصرية، والكوت و الحلة والسماوة. ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان المدنيون هم من بين القتلى.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف يعرض حياة المدنيين للخطر وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة.

وقالت منظمة العفو الدولية: " إن المدنيين تحملوا العبء الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع في العراق وانه من المؤكد أن هذا التصعيد الجديد في القتال سيؤدى إلى المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح."

وقد أعلن جيش المهدي وقفا لإطلاق النار في نهاية آب / أغسطس 2007, كما أعلن في نهاية شباط / فبراير 2008 أن الهدنة سيتم تجديدها لمدة ستة أشهر أخرى.

وقد تنافس جيش المهدي مع الجماعات الشيعية السياسية من أجل السيطرة على البصرة وكانت اشتباكات مسلحه متكررة قد اندلعت مع منظمة بدر ، الجناح المسلح للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى. ويبدو أن القتال الأخير كان قد اندلع ردا على محاولة من جانب قوات الأمن العراقية لكبح جماح الميليشيات المسلحة.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية لضمان امتثال قوات الأمن لالتزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني. وبصفة خاصة، طالبت المنظمة بتوفير الحماية الكاملة للأرواح و الممتلكات في جميع الأوقات.

كما دعت منظمة العفو الدولية أيضا الجماعات المسلحة في البصرة ومدن أخرى إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي واحترام حياة المدنيين.

العراق : حماية المدنيين فائقة الأهمية

Tue, 25 Mar 2008 17:25:17 +0000

يُعرِّض القتال الشديد المحتدم بين قوات الحكومة العراقية والميليشيا المسلحة في البصرة وغيرها من المدن العراقية المدنيين لخطر جسيم، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم؛ حيث حثت جميع الأطراف على الإحجام عن شن الهجمات بلا تمييز أو الهجمات غير المتناسبة واحترام حياة المدنيين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المدنيين مافتئوا يتحملون العبء الأكبر للنـزاع الدائر في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية"، وأضافت أن "هذا التصعيد الجديد في القتال سيرفع بلا شك الحصيلة الرهيبة للقتلى والجرحى".

وقد اندلع القتال يوم الثلاثاء في 25 مارس/آذار في البصرة بين القوات العراقية وأعضاء جيش المهدي، أتباع رجل الدين المسلم الشيعي مقتدى الصدر. وبحسب الأنباء الصحفية، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في المدينة. ولا يُعرف في هذه المرحلة ما إذا كان بينهم مدنيون. ومع انتشار رقعة القتال، فرضت السلطات العراقية حظراً للتجول في البصرة وغيرها من المدن الجنوبية، ومن بينها الناصرية والكوت والحلة والسماوة.

وكان جيش المهدي قد أعلن وقفاً لإطلاق النار في نهاية أغسطس/آب 2007 وأعلن في نهاية فبراير/شباط 2008 عن تمديده لستة أشهر أخرى. ويظل يتنافس مع الميليشيات الشيعية الأخرى للسيطرة السياسية على البصرة، وقد وقعت اشتباكات مسلحة متكررة بين جيش المهدي ومنظمة بدر، الجناح العسكري للمجلس العراقي الإسلامي الأعلى. ويبدو أن القتال الأخير اندلع رداً على محاولة قوات الأمن العراقية قمع الميليشيات المسلحة.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى ضمان تقيد قواتها الأمنية بالواجبات المترتبة على العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص ضمان حماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في جميع الأوقات.

كذلك تهيب منظمة العفو الدولية بالجماعات المسلحة في البصرة والمدن الأخرى التقيد بقواعد القانون الدولي واحترام أرواح المدنيين.

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

العراق : خمس سنوات من المجازر واليأس

Mon, 17 Mar 2008 11:35:02 +0000

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مضي خمس سنوات على إسقاط صدام حسين على يد القوات التي قادتها الولايات المتحدة، يظل العراق أحد أخطر البلدان في العالم بالنسبة لحقوق الإنسان.

ففي تقرير جديد يحمل عنوان: بين المجازر واليأس، تقول المنظمة إن الهجمات وعمليات القتل الطائفية التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الحكومة العراقية، ومواصلة اعتقال الآلاف من المشتبه بهم على أيدي القوات الأمريكية والعراقية كان لها تأثير مدمر، حيث تسببت بنزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي من ديارهم. ويُحتجز العديد من المعتقلين بدون تهمة أو محاكمة، بعضهم منذ عدة سنوات.

وقد أُنفقت ملايين الدولارات على الأمن، لكن اليوم لا يستطيع اثنين من كل ثلاثة عراقيين الحصول على الماء الصالح للشرب، ويحتاج شخص واحد من كل ثلاثة من السكان تقريباً – حوالي ثمانية ملايين شخص – إلى معونات طارئة لسد الرمق.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "إدارة صدام حسين كانت مضرب مثل في انتهاكات حقوق الإنسان" وأضاف "لكن خليفتها لم تمنح الشعب العراقي متنفساً على الإطلاق".

لقد تعرض آلاف الأشخاص للقتل أو التشويه، ودُفعت المجتمعات المحلية التي كانت في السابق تعيش في وئام نسبي إلى نزاع مكشوف. وتحمل المدنيون العبء الأكبر. وبالنسبة للعديد من النساء، المعرضات الآن لخطر المتشددين الدينيين، فإن الأوضاع شهدت بالفعل تدهوراً قياساً بعهد صدام حسين.

ووفقاً للتقرير، فإنه حتى في المنطقة الكردية الآمنة نسبياً في شمال العراق، لم يقترن تحسُّن الوضع الاقتصادي بدرجة أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت إنه "يستمر ورود أنباء عن عمليات التوقيف والاعتقال التعسفية حتى من الأقاليم الكردية" وأضاف "قلما يُسمح بالمعارضة السياسية السلمية. إذ تم اعتقال المعارضين السياسيين بدون محاكمة ويظل ما يسمى ’بجرائم الشرف‘، التي تُقتل فيها النساء على أيدي أفراد عائلتهن، مشكلة راسخة الجذور تنتقدها السلطات، لكنها تقاعست عن معالجتها بشكل واف".

ولا أحد يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قُتلوا في العراق منذ حدوث الغزو الأمريكي بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003. وبحسب أكبر دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية والحكومة العراقية بصورة مشتركة نُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، لقي أكثر من 150 ألف عراقي مصرعهم بحلول يونيو/حزيران 2006. وذكرت الأمم المتحدة أن قرابة 35,000 شخص قُتلوا في العام 2006، السنة الأخيرة التي تتوافر أرقام بشأنها.

وأعاق استمرار مشكلة انعدام الأمن الجهود المبذولة لإعادة توطيد النظام، لكن حتى عندما كانت السلطات العراقية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها تقاعست عن القيام بذلك إلى حد كبير. وتتسم المحاكمات بصورة مألوفة بالجور وتصدر الإدانات استناداً إلى أدلة يُزعم أنها تُنتزع تحت وطأة التعذيب، وقد حُكم بالإعدام على مئات الأشخاص.

وقال مالكوم سمارت إن "هذا هو أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق حول المستقبل"، وأضاف "حتى عندما جوبهت بأدلة قاطعة على حدوث التعذيب أمام ناظريها، تقاعست السلطات العراقية عن مساءلة الجناة – وتقاعست الولايات المتحدة وحلفاؤها عن مطالبتها بأن تفعل ذلك.

قُتلوا لأنهم يقولون الحقيقة

Mon, 03 Mar 2008 12:16:25 +0000

"إن من يبلغ العالم بما يحدث هم الصحفيون ... وهذا هو السبب في أن الجميع يريدون إسكاتهم. لقد اعتقدت بأنني سوف أموت وأنا أقوم بهذا العمل، ولكن حتى وأنا أشعر بالخوف لا أستطيع أن أظل صامتاً، فإذا لم أنقل ما يحدث من قصص، لن يكون هناك من يحمي المدنيين. فنحن الوحيدون الذين ننطق باسمهم". – صحفي صومالي

يتعرض الصحفيون في الصومال للقتل بسبب قولهم الحقيقة عما يجري من نزاع دموي في بلادهم، طبقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية.

فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين منذ فبراير/شباط 2007، خمسة منهم نتيجة اعتداءات استهدفتهم عن سابق قصد. وتعرض عديدون غيرهم للتهديد، أو اعتقلوا على نحو تعسفي وتعرضوا للمضايقة. وفرَّ ما يربو على 50 صحفياً آخر من البلاد. بينما أدت الحملة القمعية التي شُنت ضد وسائل الإعلام المستقلة إلى إغلاق صحف ومحطات إذاعة بالقوة.

وبين من لاقوا حتفهم علي إيمان شارماركي، رئيس شركة "هورن أفريك" الإعلامية، الذي قتل في انفجار سيارة في أغسطس/آب أثناء عودته إلى بيته من جنازة زميل جرى اغتياله.

التهديدات بالقتل
تصاعد القتال بين الحكومة الاتحادية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا وجماعات المعارضة المسلحة في الصومال منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ويقول الصحفيون إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من كلا الجانبين – في محاولة لإسكات صوت من يعلنون عما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأبلغ صحفيون فروا من العاصمة، مقديشو، منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا تهديدات بالقتل بصورة منتظمة على هواتفهم النقالة، ولا سيما عندما كانوا يكتبون عما يقع من قتال.

وصدر العديد من هذه التهديدات عن أشخاص كانوا يعرِّفون عن أنفسهم بأنهم من ضباط الأمن التابعين لجهاز الأمن الوطني ويطلبون معرفة أسباب نشر تقارير عن حوادث معينة أو عن عمليات عسكرية. وأُبلغت منظمة العفو الدولية كذلك عن تهديدات وردت من جماعات مسلحة.

أحد الصحفيين قال: "كتبت قصة إخبارية عن مقتل متمرديْن اثنين. واتصل بي أحدهم ليقول: 'لماذا كتبت ذلك؟' فأجبت: إنها الحقيقة وعلي أن أنقلها. فقال: 'ستكون في قائمة الأشخاص الذين سنقتلهم'".

الرقابة وإعلاق الصحف
دأبت قوات جهاز الأمن الوطني على إغلاق وسائل الإعلام بصورة متكررة، ولا سيما محطات الراديو التي تتخذ من مقديشو مقراً لها، وذلك في أعقاب نشرها تقارير إخبارية تعكس الممارسات السلبية لجهاز الأمن الوطني أو بث مقابلات مع أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة.

ففي 2007، تزايدت عمليات الإغلاق هذه باطراد، حيث جرى إغلاق "راديو شابيل" و"راديو سيمبا" من 12 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 3 ديسمبر/كانون الأول بأمر من حاكم إقليم بنادير وعمدة مقديشو، محمد ظهيري.

ونُقل عنه قوله إنه أمر دور الإعلام بالتوقف عن نقل العمليات العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة، كما حذَّر بأن: "مقابلة معارضي الحكومة داخل البلاد أو خارجها ممنوع، وأي إذاعة أو صحفي يبث آراءهم سيعتبر مجرماً".

مهاجمة المكاتب الإعلامية
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت القوات التابعة لجهاز الأمن الوطني مكتب "راديو شابيل" في مقديشو في أعقاب وقوع هجوم بالقنابل قريباً منه. وقامت القوة المهاجمة بفتح نيران أسلحتها الآلية على نوافذ الطابقين الثاني والثالث من المكتب لما يزيد عن خمس ساعات، حيث ظل عدة صحفيين محاصرين في الداخل بينما جُرج أحد الحراس الأمنيين.

وأبلغ صحفيون منظمة العفو الدولية باعتقادهم أنهم سيموتون واتصلوا بعائلاتهم لوداع أفرادها.

"نزلنا تحت الطاولات. كانوا يستخدمون مدفعاً رشاشاً منصوباً على مركبة. وأخذت العيارات النارية تتساقط علينا محطمة جميع النوافذ. وظلوا يطلقون النار لساعات. وفي نهاية الأمر، نجونا بأنفسنا واحداً تلو الآخر عبر أحد الأبواب الخلفية. وبعد هذا تمركزت القوات في مكتبنا، ولم نتمكن من العودة إلى العمل حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني".

وبعد أسبوعين، أقدمت القوات الإثيوبية أثناء مداهمتها مكتب "هورن أفريك" بحز عنق أحد حراس الأمن. ودفع هذا العمل الوحشي العديد من الصحفيين إلى الفرار من مقديشو خشية على سلامتهم.

وقال أحدهم معلقاً: "عندما رأينا أن واحداً منا قد ذُبح على أيدي القوات الإثيوبية، خفنا أن يفعلوا ذلك بنا".

إن الصحفيين الذين ينقلون أخبار النـزاع المسلح يقومون بدور لا غنى عنه للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت ميشيل كاغاري، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الصحفيين يعتقدون أن القصد من الاعتداءات على وسائل الإعلام هو إخفاء الانتهاكات لهذه الحقوق.

وقالت ميشيل كاغاري: "إن المنظمة تدعو السلطات في الصومال إلى احترام حرية التعبير وحمايتها، وكذلك حماية الصحفيين من هذه الهجمات المنهجية. كما تدعو القوات الإثيوبية في الصومال وجماعات المعارضة المسلحة إلى وقف ترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام والهجمات عليهما".

الأطفال والمدنيين من المارة في غزة ضمن حصيلة القتلى

Mon, 03 Mar 2008 16:06:57 +0000

أدت الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية إلى قتل أكثر من 100 فلسطينيا، من بينهم العشرات من الأطفال وغيرهم من المارة المدنيين العزل. كما قتل ثلاثة إسرائيليين، احدهم مدني قُتل جراء الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في 27 شباط / فبراير، بالإضافة إلى جنديين أخريين.

ويذكر أن العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا كانوا من المسلحين المشاركين في الهجمات على إسرائيل، ولكن البعض الآخر كان من المدنيين العزل ولم يكن لهم أي دور في الأعمال العدائية ، بمن فيهم حوالي 25 طفل. و لا يُعرف عدد المدنيين الذين قتلوا على وجه الدقة .

وتشير الأنباء إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي ادعى بأن 90 ٪ من القتلى كانوا من المسلحين، ولكن الأمم المتحدة ومصادر أخرى، بما فيها تلك التي في غزة، تشير إلى أن ما يصل إلى نصف عدد القتلى كان من المدنيين. وان أكثر من 250 آخرين، من بينهم عشرات من المدنيين العزل، كما أُصيب المئات من المارة المدنيين العزل الآخرين بجروح.

كما دمرت القوات الإسرائيلية منازل وممتلكات في جميع إنحاء قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن اثنين من المرافق الطبية، قبل انسحابها في 3 آذار / مارس.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي أن الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة نفذت على نحو ينم عن استهتار متهور بأرواح المدنيين، ودعت إسرائيل إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات غير المتناسبة والمتهورة.

وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يترتب على إسرائيل واجب دولي في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة."

وأضاف مالكوم: "وهذه الهجمات غير متناسبة وتتجاوز التدابير القانونية التي يجوز للقوات الإسرائيلية اتخاذها لمواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية."

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من عمليات القتل والتدمير في وقت يواجه فيه سكان غزة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة أزمة إنسانية نتيجة للحصار الصارم الذي تضربه إسرائيل حول غزة.

وتنوء المستشفات والمرافق الطبية، التي تعمل جاهدة لمواجهة النقص في الكهرباء والوقود والمعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، تحت كاهل السيل الجديد من الإصابات التي أوقعتها الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

ومع إغلاق حدود غزة، لا يمكن نقل العديد من المرضى الذين هم بأمس الحاجة للرعاية الطبية الغير متوفرة في غزة إلى مستشفيات في الخارج وهم معرضون لخطر الموت.

وقتلت القوات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين فقط ما يقرب من 200 فلسطيني في غزة كان حوالي ثلثهم من المارة المدنيين العزل.

كما أُصيب المئات من المدنيين الآخرين بجروح، العديد منهم بعاهات دائمة.

وفي الفترة ذاتها، واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة وغيرها من صواريخ القسام إطلاق النار بصورة عشوائية على إسرائيل من قطاع غزة، ومعظمها في اتجاه بلدة سيديروت ولكن أيضا، في الأسبوع الماضي، وصلت إلى عسقلان أكثر المدن بعدا.

وقد قُتل إسرائيلي مدني واحد وأُصيب عدد آخر بجروح جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة على سيديروت وغيرها من المناطق من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى حماس والسلطة الفلسطينية لضمان توقف الجماعات المسلحة الفلسطينية فورا عن القيام بالهجمات العشوائية ضد إسرائيل، ولمحاسبة المسئولين عنها.

" وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " لقد آن الأوان لمبادرة قادة حماس والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع شن الهجمات على المدنيين في إسرائيل والمعاقبة عليها"

وأضاف مالكولم سمارت: " لكن تقاعسهم عن القيام بذلك يعطي السلطات الإسرائيلية الشرعية لشن ضربات جوية ومدفعية متهورة تجلب مثل هذا الموت والدمار على المدنيين الفلسطينيين".

"وفي الوقت ذاته، فإن الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تشن هجمات صاروخية متكررة من غزة على البلدات الإسرائيلية القريبة لا تبدي استهتاراً قاسياً بأرواح المدنيين الإسرائيليين وحسب، بل أيضاً تُعرِّض السكان الفلسطينيين في قطاع غزة لخطر الهجمات الإسرائيلية".

وقال مالكوم إن منظمة العفو الدولية تدين جميع الهجمات على المدنيين، ولكن " الهجمات غير القانونية التي يشنها أحد الطرفين لا يمكن أن تبرر الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر".