Web pages about "Palestinian Authority"

محاصرون – العقاب الجماعي في غزة

Tue, 12 Aug 2008 14:52:48 +0100

لقد حول الحصار الإسرائيلي غزة إلى سجن كبير. لا نستطيع المغادرة، حتى من أجل تلقي الرعاية الطبية أو الدراسة في الخارج، ومعظم ما نحتاج إليه غير متوافر في غزة. إننا في حقيقة الأمر لا نعيش؛ وإنما على حافة البقاء، أما صورة المستقبل فتبدو مظلمة." - فتحي، أحد المقيمين في غزة.

وأوقع الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قبل أكثر من عام جميع سكان القطاع، البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطينياً، في مصيدة شحيحة الموارد وحوَّل اقتصاد القطاع إلى أشلاء. إذ يعتمد نحو 80 بالمائة من السكان حالياً على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي لها بالدخول. بيد أن هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان، ويمكن تفاديها بالكامل.

فحتى المرضى الذي يحتاجون بصورة ماسة إلى العلاج الطبي غير المتوافر في غزة غالباً ما يمنعون من المغادرة، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم. بينما يستمر حصار الطلبة ممن حصلوا على بعثات دراسية في جامعات خارج القطاع في مصيدة غزة، ويحرمون من فرصة بناء مستقبلهم.

أما السلطات الإسرائيلية فتتذرع بأن حصار غزة هو رد على الهجمات الفلسطينية، ولا سيما الهجمات العشوائية بالصواريخ التي تطلق من غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية القريبة. وقد قتلت هذه الهجمات بالصواريخ هذه، وغيرها من الهجمات الفلسطينية، 25 إسرائيلياً في النصف الأول من العام الحالي؛ بينما بلغ عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية في الفترة نفسها 400 فلسطينياً.

غير أن الحصار الإسرائيلي لا يستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن الهجمات ، وإنما يعاقب بصورة جماعية جميع سكان غزة.

وكان روبيرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص للعملية السلمية في الشرق الأوسط والممثل الشخص للأمين العام للأمم المتحدة، ،قد دعا إسرائيل في أبريل/نيسان 2008، إلى العودة إلى توريد المحروقات إلى غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والمواد التموينية التجارية.

وبحسب قوله، فإن: "العقاب الجماعي لسكان غزة، الذي مضى على فرضه أشهراً الآن، لم يحقق أغراضه".

ومع أن وقفاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد ظل صامداً في غزة منذ 19 يونيو/حزيران 2008، إلا أن الحصار الإسرائيلي مستمر.

الانهيار الاقتصادي والفقر
فرضت إسرائيل حظراً على خروج الصادرات من غزة وقلَّصت بصورة مريعة حجم المحروقات والبضائع التي تدخل إلى غزة – وهي في معظمها مساعدات إنسانية ومواد غذائية وطبية. وثمة نقص هائل في الضروريات الأساسية أو عدم توافر لها كلياً في غزة. وقد دفع النقص في المواد الغذائية أسعارها إلى( الارتفاع بشكل جنوني )، بينما يعجز السكان عن سد تكاليف حاجاتهم أكثر من أي وقت مضى. وأدى ذلك إلى تنامي أعداد أهالي غزة الذين دُفعوا إلى حافة الفاقة وأصبحوا يعانون من سوء التغذية.

و يشار الى ان 80 بالمائة من السكان الآن على المعونات الدولية، بالمقارنة مع 10 بالمائة قبل عقد من الزمن. وأدت القيود المفروضة من قبل إسرائيل إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لهيئات المعونات والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. فقد ارتفعت كلفة المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 20 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد في اليوم الواحد (مقارنة ب) 8 دولارات أمريكية في 2004.

كما أدى هذا إلى انهيار اقتصاد غزة الهش أصلاً نتيجة الضربات التي تلقاها عبر سنين من التضييق والتدمير. ومع عدم قدرة أهالي القطاع على استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، ونتيجة عدم توافر الوقود(اللازم) لتشغيل الآلات والمولدات الكهربائية، (مما ادى الى اغلاق)نحو 90 بالمائة من الصناعات (ابوابها).

تعطيل الخدمات الأساسية
ترك شح المحروقات بصماته السلبية على كل جانب من جوانب الحياة في غزة. فقد انخفضت معدلات لجوء المرضى إلى المستشفيات بسبب عدم توافر المواصلات، بينما اضطرت الجامعات إلى الإغلاق قبل نهاية العام الدراسي نظراً لعدم تمكن الطلاب والمدرسين من مواصلة الانتقال منها وإليها. وكثيراً ما تتوقف المضخات التي تعمل على الآبار وتُشغل بالوقود عن العمل، وينسحب الأمر نفسه على شبكات توزيع المياه.

وتفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة طيف عريض من الحالات، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات حالياً ضغوطات متزايدة باطراد جراء النقص الناجم عن الحصار في المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الضرورية.

ومع استمرار التهدئة، سقط بند المعاناة في غزة من الأجندة الإعلامية الدولية. بيد أن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها لدعوة كلا من :

السلطات الإسرائيلية كيما ترفع الحصار فوراً وتسمح دون عراقيل بعبور كميات كافية من المحروقات والكهرباء وغيرهما من الضروريات إلى غزة؛ وتسمح لمن يرغبون في مغادرة غزة بذلك، ولا سيما المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج غير المتوافر في غزة والطلبة المسجلين في الجامعات خارج القطاع، وأن تسمح كذلك لهؤلاء بالعودة لاحقاً إلى غزة .

الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى عدم استئناف الهجمات بالصواريخ وغيرها من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

بناء منازل غير شرعية للمستوطنين الإسرائيليين، وهدم منازل الفلسطينيين

Mon, 31 Mar 2008 12:42:53 +0100

تمت الموافقة على نقل منازل متنقلة إلى مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الأراضي الفلسطينينة المحتلة في غضون أسبوع من قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم منازل وممتلكات فلسطينية في المنطقة. ففي يوم الأربعاء الماضي، الموافق 26 مارس/آذار، وردت أنباء عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وافق على نقل خمسة منازل متنقلة إلى المستوطنة الإسرائيلية تينة عوماريم الواقعة في المنطقة.

وقبل أسبوع واحد من ذلك التاريخ فقط، كانت جرافات الجيش الإسرائيلي قد هدمت تسعة منازل وحظيرتين للمواشي في قرى فلسطينية تقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقد نُفذت عمليات الهدم في 19 مارس/آذار في خِرب قواويس وامنيزل والديرات وأم لصفا في تلال الخليل الجنوبية.

وكان من بين أصحاب المنازل المهدَّمة عائلات تضم أطفالاً. ففي قريتي الديرات وأم لصفا هدم الجيش الإسرائيلي منازل الأخوين ياسر وجهاد محمد العدرا واسماعيل العدرا. ونتيجة لذلك، أصبح ياسر العدرا وزوجته وأطفالهما الستة، وجهاد العدرا وزوجته وأطفالهما الخمسة، واسماعيل العدرا وزوجته وأطفالهما الثلاثة بلا مأوى.

إن عمليات توسيع مستوطنة تينة عوماريم وغيرها من المستوطنات غير الشرعية في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تزال مستمرة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر على سلطة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها.

وتحتوي المستوطنات الإسرائيلية على منازل أنيقة وحديثة مزودة بأنظمة توزيع الكهرباء والماء، بينما عاش الفلسطينيون في قراهم في هذه المنطقة على امتداد أجيال عدة من دون أن "تعترف" السلطات الإسرائيلية بهذه القرى. وهذا يعني أن تلك العائلات لا تحصل علىأية خدمات _ من كهرباء أو ماء أو مجار أو تعليم أو خدمات صحية- وأنه يمكن أن يتم هدم تلك المنازل وغيرها من المنشآت في أي وقت.

كما يُحظر على أهالي القرى الفلسطينيين بناء منازل جديدة أو إنشاء أحواض لجمع مياه الأمطار لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم أو للمساعدة على التنمية. ولا يُسمح ببناء أية منشآت جديدة إلا بعد الحصول على تراخيص مسبقة من الجيش الإسرائيلي، الذي عادةً ما يرفض منح مثل تلك التراخيص.

أما تلال الخليل الجنوبية، المعروفة لدى الفلسطينيين باسم "مصافر يطا"، فهي منطقة تقع في أقصى جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى جانب القرى الصغيرة المبنية من الحجر في غرب المنطقة، فإن العديد من الناس يعيشون في خيام وكهوف كبيرة.

إن معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة رعاة، بيد أن ندرة مياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدت إلى تقليص مساحة أراضي الرعي اللازمة لقطعانهم، وكذلك إضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وتزايد القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على تنقلاتهم أدت إلى تقليص إمكانية وصولهم إلى أراضي الرعي وغضعاف قدرتهم على فلاحة أراضيهم.

وعلى النقيض من ذلك، فقد سُمح للمستوطنين الإسرائيليين باغتصاب المزيد والمزيد من الأراضي. لقد عاش الفلسطينيون في المنطقة منذ ما قبل خلق دولة إسرائيل في عام 1948 بفترة طويلة، مع أن بعضهم انتقل إلى المنطقة عندما أُرغموا على مغادرة أراضيهم باتجاه الجنوب في عام 1948.

وعندما تُهدم منازل الفلسطينيين، يتم كذلك تدمير وسائل عيشهم الأخرى من قبيل حظائر المواشي. وقد صدر أمر بهدم مسجد قرية التواني فضلاً عن غرفة مدرسة قرية "الدقيقة" النائية. وكلا الموقعين الآن تحت طائلة أمر الهدم.

وكثيراً ما يتعرض أهالي القرى الفلسطينية للمضايقة على أيدي المستوطنين الإسرائيليين. ويخاف الرعاة الفلسطينيون من رعي قطعانهم بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية.

ومنذ عام 2004، ما برح متطوعون دوليون من "فرق صنع السلام المسيحية" و"عملية الحمامة" يقيمون تواجداً في قرية التواني، وهي أكبر قرية في المنطقة، بهدف المساعدة على حماية أهالي القرية، وتسجيل أعمال العنف والمضايقة التي تُرتكب ضدهم. كما يقوم نشطاء سلام إسرائيليون بزيارات متكررة إلى المنطقة.

وخلال شهر مارس/آذار 2008 وردت أنباء عن تعرض رعاة فلسطينيين لستة اعتداءات على الأقل على أيدي المستوطنين الإسرائيليين أو الشرطة الإسرائيلية، حيث استُخدمت ضدهم أعمال عنف وتهديدات لإرغامهم على الابتعاد عما قيل لهم إنها "منطقة عسكرية مغلقة".

وعقب وقوع اعتداءات عديدة على الأطفال الفلسطينيين الذين يذهبون إلى مدارسهم وعلى حراسهم الدوليين، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال سيارة جيب عسكرية لحراسة أطفال المدارس. بيد أن الحراسة تصل متأخرة في بعض الأحيان، أو تعجز عن ردع الاعتداءات.

ففي مارس/آذار 2008 على سبيل المثال، تعرض اثنان من المراقبين الدوليين للاعتداء على أيدي مستوطنين إسرائيليين، بينما كانا يحاولان مراقبة الحراسة العسكرية لأطفال المدارس الفلسطينيين. وفي 29 مارس/آذار ذُكر أن المستوطنين قاموا بقذف الحجارةعلى الأطفال الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة، ولكن الحراسة العسكرية لم تتدخل.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الإسرائيلية على وقف هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء جميع أوامر الهدم واتخاذ خطوات لمنع اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين والمراقبين الدوليين الذين يحاولون حمايتهم، والمعاقبة على تلك الاعتداءات. وتدعو المنظمة إلى وضع حد فوري لعمليات إنشاء أو توسيع المستوطنات، التي تشكل انتهاكاً للقانون لإنساني الدولي.

الأطفال والمدنيين من المارة في غزة ضمن حصيلة القتلى

Mon, 03 Mar 2008 16:06:57 +0000

أدت الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية إلى قتل أكثر من 100 فلسطينيا، من بينهم العشرات من الأطفال وغيرهم من المارة المدنيين العزل. كما قتل ثلاثة إسرائيليين، احدهم مدني قُتل جراء الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية في 27 شباط / فبراير، بالإضافة إلى جنديين أخريين.

ويذكر أن العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا كانوا من المسلحين المشاركين في الهجمات على إسرائيل، ولكن البعض الآخر كان من المدنيين العزل ولم يكن لهم أي دور في الأعمال العدائية ، بمن فيهم حوالي 25 طفل. و لا يُعرف عدد المدنيين الذين قتلوا على وجه الدقة .

وتشير الأنباء إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي ادعى بأن 90 ٪ من القتلى كانوا من المسلحين، ولكن الأمم المتحدة ومصادر أخرى، بما فيها تلك التي في غزة، تشير إلى أن ما يصل إلى نصف عدد القتلى كان من المدنيين. وان أكثر من 250 آخرين، من بينهم عشرات من المدنيين العزل، كما أُصيب المئات من المارة المدنيين العزل الآخرين بجروح.

كما دمرت القوات الإسرائيلية منازل وممتلكات في جميع إنحاء قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن اثنين من المرافق الطبية، قبل انسحابها في 3 آذار / مارس.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد الماضي أن الغارات الجوية الحربية والهجمات البرية الإسرائيلية بمدفعية الميدان على قطاع غزة نفذت على نحو ينم عن استهتار متهور بأرواح المدنيين، ودعت إسرائيل إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات غير المتناسبة والمتهورة.

وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يترتب على إسرائيل واجب دولي في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة."

وأضاف مالكوم: "وهذه الهجمات غير متناسبة وتتجاوز التدابير القانونية التي يجوز للقوات الإسرائيلية اتخاذها لمواجهة الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية."

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من عمليات القتل والتدمير في وقت يواجه فيه سكان غزة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة أزمة إنسانية نتيجة للحصار الصارم الذي تضربه إسرائيل حول غزة.

وتنوء المستشفات والمرافق الطبية، التي تعمل جاهدة لمواجهة النقص في الكهرباء والوقود والمعدات وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، تحت كاهل السيل الجديد من الإصابات التي أوقعتها الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.

ومع إغلاق حدود غزة، لا يمكن نقل العديد من المرضى الذين هم بأمس الحاجة للرعاية الطبية الغير متوفرة في غزة إلى مستشفيات في الخارج وهم معرضون لخطر الموت.

وقتلت القوات الإسرائيلية في الشهرين الماضيين فقط ما يقرب من 200 فلسطيني في غزة كان حوالي ثلثهم من المارة المدنيين العزل.

كما أُصيب المئات من المدنيين الآخرين بجروح، العديد منهم بعاهات دائمة.

وفي الفترة ذاتها، واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة وغيرها من صواريخ القسام إطلاق النار بصورة عشوائية على إسرائيل من قطاع غزة، ومعظمها في اتجاه بلدة سيديروت ولكن أيضا، في الأسبوع الماضي، وصلت إلى عسقلان أكثر المدن بعدا.

وقد قُتل إسرائيلي مدني واحد وأُصيب عدد آخر بجروح جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة على سيديروت وغيرها من المناطق من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية.

وتدعو منظمة العفو الدولية مرة أخرى حماس والسلطة الفلسطينية لضمان توقف الجماعات المسلحة الفلسطينية فورا عن القيام بالهجمات العشوائية ضد إسرائيل، ولمحاسبة المسئولين عنها.

" وقال مالكولم سمارت ، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " لقد آن الأوان لمبادرة قادة حماس والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع شن الهجمات على المدنيين في إسرائيل والمعاقبة عليها"

وأضاف مالكولم سمارت: " لكن تقاعسهم عن القيام بذلك يعطي السلطات الإسرائيلية الشرعية لشن ضربات جوية ومدفعية متهورة تجلب مثل هذا الموت والدمار على المدنيين الفلسطينيين".

"وفي الوقت ذاته، فإن الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تشن هجمات صاروخية متكررة من غزة على البلدات الإسرائيلية القريبة لا تبدي استهتاراً قاسياً بأرواح المدنيين الإسرائيليين وحسب، بل أيضاً تُعرِّض السكان الفلسطينيين في قطاع غزة لخطر الهجمات الإسرائيلية".

وقال مالكوم إن منظمة العفو الدولية تدين جميع الهجمات على المدنيين، ولكن " الهجمات غير القانونية التي يشنها أحد الطرفين لا يمكن أن تبرر الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر".

لا تحولوا غزة إلى سجن مرة أخرى

Fri, 01 Feb 2008 14:37:31 +0000

بعد أكثر من أسبوع من تحطيم السور الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، أغلقت أمس الحدود مرة أخرى، و لاتزال منظمة العفو الدولية قلقه بخصوص عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في قطاع غزة ليتحول مرة أخرى إلى شبه سجن.

وكانت قد أُغلقت الحدود بين غزة ومصر في يونيو/حزيران، فحولت 1,5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة إلى سجناء فعليين. ويعيش معظمهم في فقر مدقع نتيجة الحصار الإسرائيلي الصارم المفروض على غزة والذي دمر الاقتصاد الفلسطيني.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "يحق لمصر الحفاظ على أمن حدودها مع غزة، لكن من غير المقبول العودة إلى الوضع الذي يتم فيه الإغلاق التام للحدود بين غزة ومصر – التي تشكل وسيلة المرور الوحيدة لأبناء غزة إلى العالم الخارجي – كما حدث خلال الأشهر السبعة الماضية"

هذا ولا تزال السلطات الإسرائيلية تضع العراقيل أمام حركة مرور البضائع والإمدادات الأساسية لسكان غزة.

ويذكر أنه في 30 يناير/كانون الثاني رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته 10 منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان طلبت فيه منع الحكومة الإسرائيلية من قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة. وزعم مقدمو الالتماس أنه إجراء عقابي يشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الإنساني الدولي.

وقبل تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة الذي فُرض في يونيو/حزيران الماضي، كانت تدخل في المتوسط 250 شاحنة محملة بالسلع إلى غزة يومياً. ومؤخراً لم تسمح إسرائيل إلا بمرور عدد قليل من الشاحنات لدخول قطاع غزة.

ويظل الوضع صعباً للغاية برغم أن السلطات الإسرائيلية تسمح الآن بدخول كميات محدودة من الوقود وغيره من اللوازم الأساسية إلى غزة، لكن الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي تظل تؤثر بشدة على المستشفيات والعيادات الصحية وعلاج المرضى.

وقد أثر الحصار المفروض على غزة سلبا على كل نواحي الحياة، فمثلا تفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة مجموعة من الحالات، مثل أمراض السرطان والقلب. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية تسهيل حصول المرضى من أبناء غزة الموجودين الآن في مصر على الرعاية الطبية، وتجدد دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لتسريع تلقي المرضى المحتاجين للعلاج الطبي العاجل غير المتوافر في غزة للرعاية الطبية.

وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ضمان أن الجهات المعنية (إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية وحماس) عدم التضحية بالحقوق الأساسية لسكان غزة في مقابل حسابات سياسية.

إسرائيل تقطع الكهرباء والمواد التموينية عن غزة

Mon, 21 Jan 2008 16:05:35 +0000

أوقفت إسرائيل تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء والمساعدات الإنسانية، وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بصفته عقوبة جماعية.

ومع ترجيح أن يؤدي الحصار إلى حالة طوارئ صحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري للتدابير التي تمنع وصول الوقود إلى القطاع، وكذلك إلى إلى رفع جميع القيود الأخرى التي أدت من الناحية الفعلية إلى منع دخول ومغادرة الأشخاص والبضائع إلى القطاع ومنه منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

وتعليقاً على الوضع في القطاع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ما يربو على 40 شخصاً من ذوي الأمراض الخطيرة قد توفوا نتيجة منعهم من الحصول على العلاج في مستشفيات خارج القطاع. والآن يتعرض سكان غزة جميعاً لخطر داهم في غياب الكهرباء والوقود".

وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لحماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مرور المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: "إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل".

إن الكهرباء والوقود، اللذين يعاني سكان القطاع من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، يستخدمان لتشغيل مضخات المياه. ومن شأن النقص في مخزون هذه المواد أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاه السكان، الذين يواجهون النقص في الماء النظيف للشرب وللنظافة الشخصية، وكذلك إلى اختلالات في معالجة محطات الصرف الصحي والنفايات الصلبة.

ومن دون الطاقة، لا يستطيع السكان تبريد الكميات الشحيحة من الأغذية والأدوية التي يملكونها، ما يؤدي إلى تلفها. أما المرضى من أصحاب الحالات الحرجة فهم بحاجة ماسة إلى المعالجة الطبية غير المتوافرة في غزة، ويمنعون من مغادرة القطاع، ما أدى حتى الآن إلى وفاة نحو 40 من هؤلاء المرضى.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب "أمنية" لا تحددها، كما أنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية.

فقد أدى إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، إلى جعل السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي.

كما يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى.

وقد أجبر الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض منذ زمن على مرور السلع إلى غزة ومنها معظم سكان غزة على أن يعيشوا دون خط الفقر، وإلى الاعتماد على المساعدات الدولية.

وترى منظمة العفو الدولية أن تضييق هذا الحصار لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه اقتصاد غزة وإلى تفاقمه.

واختتم مالكولم سمارت قائلاً: "الآن، لا يسمح حتى للمساعدات العاجلة والملحة بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً".

منظمة العفو الدولية ترحب بالإفراج عن ألن جونستون

Fri, 09 Nov 2007 17:19:35 +0000

يشكل الإفراج عن الصحفي ألن جونستون نبأ ساراً لجميع الذين قاموا بحملات خلال الأيام الـ 114 الأخيرة من أجل إطلاق سراحه. وهو بشرى سارة لأبناء غزة التي كان ألن جونستون يحظى فيها بالمحبة والاحترام بوصفه المراسل الدولي الوحيد المقيم فيها بصورة دائمة.

وخلال أسره، أصبح ألن جونستون رمزاً للمخاطر التي يواجهها الصحفيون في مناطق النـزاع. ولم يقتصر الذين قاموا بحملات للإفراج عنه على زملائه في الـ بي بي سي والنقابة التي ينتمي إليها في المملكة المتحدة، بل شمل نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذين قاموا بإضرابات والفلسطينيين العاديين الذين أقاموا المهرجانات في غزة مطالبين بالإفراج عنه.

وقد تبنى الصحفيون ومنظمات حرية الصحافة حول العالم القضية ووقع أكثر من 200,000 شخص على مناشدة للـ بي بي سي تدعو إلى الإفراج عنه. لكن بينما يحتفل العالم، علينا ألا ننسى انعدام الأمان والفقر والبطالة التي يواجهها 1,5 مليون نسمة يظلون في القطاع والذين انضم العديد منهم إلى الدعوة لإطلاق سراحه.

وللأسف، فإن ألن جونستون هو واحد فقط من مئات الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف والاعتداء والقتل في السنوات الأخيرة. ولا يجوز نسيان هؤلاء الصحفيين. وبينما كان في الأسر، جسَّد الخطر الذي يتعرض له الصحفيون، ويجب أن يعزز إطلاق سراح ألن جونستون الدعوات إلى توفير درجة أكبر من الحماية للصحفيين حول العالم.

وفي أحياناً كثيرة جداً، يستهدف جميع أطراف النـزاعات الصحفيين. فالنـزاع في العراق بشكل خاص، أدى عاماً تلو عام إلى تسجيل أعلى معدل سنوي من الإصابات في صفوف الصحفيين منذ بداية النـزاع في مارس/آذار 2003. وقد تعرض كثيرون غيرهم للاختطاف.

وفي يوم حرية الصحافة للعام 2007، دعت منظمة العفو الدولية إلى القيام بتحرك عالمي لحماية الصحفيين وحماية حرية الصحافة. وشكلت محنة ألن جونستون مصدر إلهام للتحرك العالمي الذي يجب أن يستمر لحماية جميع الصحفيين الموجودين في ظروف مشابهة.

ابتهاج في غزة بسبب الإفراج عن ألن جونستون

Fri, 09 Nov 2007 18:13:36 +0000

بقلم دوناتيلة روفيرة باحثة في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية من الأراضي المحتلة

قوبل الإفراج في ساعة مبكرة من هذا الصباح عن الصحفي ألن جونستون الذي يعمل في الـ بي بي سي بابتهاج وارتياح شديدين هنا في غزة. وقد ظل محتجزاً كرهينة ما يقرب من أربعة أشهر لدى جماعة تُطلق على نفسها اسم "جيش الإسلام".

وكانت منظمة العفو الدولية مع عدد كبير من الآخرين هنا وحول العالم قد وجهت دعوات متكررة للإفراج عنه. وقبل اختطافه في 12 مارس/آذار، بوصفه الصحفي الدولي الوحيد الموجود هنا، كانت تقاريره مهمة جداً لإطلاع العالم الأوسع على ما يجري في غزة والأوضاع الصعبة التي يواجهها 1,5 مليون فلسطيني يعيشون في هذا الشريط الصغير من الأرض.

وقبل اختطاف ألن جونستون، تم خطف أجانب آخرين وكذلك فلسطينيين على يد الجماعة المسلحة ذاتها، لكن في جميع الحالات، أُفرج عنهم بسلام خلال بضع ساعات أو أيام. لذا كان من المقلق للغاية أن يخرج اختطاف ألن عن هذا النمط وأن يُسرِّب خاطفيه أشرطة فيديو يهددون فيها بقتله.

وكانت قضيته نذيراً بنشوء نمط متصاعد من الانفلات القانوني الذي خلقته الجماعات المسلحة المتناحرة، وغذاه الخلاف المتنامي بين الحزبين السياسيين الفلسطينيين الرئيسيين فتح وحماس وميليشياتهما المسلحة، والذي تحول في النهاية إلى قتال شوارع عنيف انفجر قبل ثلاثة أسابيع.

لقد وصلتُ إلى غزة الأحد الماضي بعد أن أمضيت الجزء الأكبر من الأسبوع في الضفة الغربية حيث أجريت مقابلات مع الأشخاص الذين تأثروا بالعنف الأخير. وكانت انطباعاتي الأولى أن الوضع هنا بات أكثر هدوءاً بمراحل لأن أحد الأطراف وهو حماس يبدو أنه يبسط سيطرته الكاملة ويسعى إلى إعادة توطيد النظام.

لكن الوضع بالنسبة للفلسطينيين العاديين يظل صعباً جداً بسبب عمليات الحصار والإغلاق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية التي تواصل السيطرة على جميع تنقلات الأشخاص والسلع إلى قطاع غزة. وحالياً هناك حوالي 5000 فلسطيني تقطعت بهم السبل على الجانب المصري من الحدود ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وعائلاتهم هنا.

ويُشبِّه العديد من الناس في غزة وضعهم بشكل من أشكال السجن في منطقة تعاني من مستويات مرتفعة جداً من الفقر والبطالة. لكن في خضم كل هذه المشاكل، فإن الإفراج عن ألن جونستون سالماً ومعافاً بعد محنة مرعبة يشكل خبراً ساراً للغاية ومصدر تشجيع للعديد من الناس هنا.

Egypt-Gaza [ar]

Fri, 01 Feb 2008 16:18:18 +0000

إلى متى؟

سكان غزة معزلون عن العالم الخارجي

›

Iraq - carnage and despair (ar)

Mon, 17 Mar 2008 17:31:55 +0000

بين المجازر واليأس في العراق

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى

›

أطفال غزة [ar]

Mon, 03 Mar 2008 10:52:56 +0000

قوة مفرطة

الأطفال والمدنيين من المارة في غزة ضمن حصيلة القتلى

›