صفحات على الشبكة بشأن "Lebanon"

لبنان: أيرين خان تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن حقوق الإنسان

Tue, 01 Jul 2008 11:15:34 +0100

(بيروت: 27 يونيو/حزيران) دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم إلى التأكيد مجدداً على التزامهم بحقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات محددة، بما في ذلك إقامة نظام قضائي يتمتع بالاستقلال الكامل.

والتقت أيرين خان مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وحثته على إظهار روح القيادة والمبادرة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان خلال مدة ولايته.

كما التقت أيرن خان مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وحثت الزعماء الثلاثة على العمل من أجل إقامة نظام قضائي يتمتع بالاستقلال الكامل في لبنان، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. وشددت الأمينة العامة على ضرورة إجراء تحقيقات وافية ومستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال حوادث العنف السياسي الأخيرة.

ودعت الأمينة العامة لبنان إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق "باتفاقية مناهضة التعذيب".

ورحبت الأمينة العامة بمبادرة مجلس النواب لوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان، وقالت إن ثمة حاجة لمشاورات واسعة بخصوص هذا المشروع.

ودعت أيرين خان إلى توفير مزيد من الحماية لحقوق الأجانب في لبنان، ولاسيما اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والعمال الأجانب.

ومن ناحية أخرى، سوف تُمنح أيرين خان يوم السبت الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت، تقديراً لإسهامها في مجال حقوق الإنسان.

لبنان : ينبغي على القادة منع انتهاكات حقوق الإنسان

Tue, 13 May 2008 15:06:33 +0100

ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.

"وعليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "القادة السياسيين ينبغي أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

خلفية
وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد. وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

منظمة العفو الدولية تطالب القادة اللبنانيين بضبط النفس في أعقاب الاشتباكات الأخيرة

Tue, 13 May 2008 17:33:02 +0100

وفقاً للأرقام الرسمية، لقي ما لا يقل عن 62 شخصاً مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/أيار في العاصمة بيـروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر.

وأضافت المنظمة: "عليهم التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وقد بدأ القتال عندما اشتبك أعضاء في الجماعات المعارضة بقيادة حزب الله مع القوات الموالية للحكومة في بيـروت في أعقاب قراري الحكومة بإغلاق شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن مطار بيـروت الذي اعتُبر متعاطفاً مع حزب الله.

ويوم الجمعة في 9 مايو/أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيـروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيـروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما.

وبحسب الأنباء، قُتل مدنيان في 10 مايو/أيار أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة في بيـروت.

ويوم الأحد في 11 مايو/أيار، قال حزب الله إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه خارج بيـروت على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة وإنه تم العثور على جثتي اثنين من الرجال. واعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة.

وفي بيان صدر اليوم، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها.

وقالت منظمة العفو الدولية: "ينبغي على القادة السياسيين أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

كما حثت المنظمة مندوبي الدول العربية الذين يُتوقع أن يعقدوا اجتماعاً حول الوضع في بيـروت يوم الأربعاء على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حقن دماء السكان المدنيين.

إسرائيل: لجنة فينوغراد تتغاضى عن جرائم الحرب الإسرائيلية

Thu, 31 Jan 2008 15:15:34 +0000

وصفت منظمة العفو الدولية تقريراً نشرته لجنة فينوغراد أمس حول سلوك إسرائيل في حربها مع حزب الله في يوليو/تموز – أغسطس/آب 2006 بأنه "مليء بالنواقص والأخطاء".

وقالت المنظمة إن التقرير امتنع عن تقصي جانب حاسم من جوانب الحرب – أي السياسات الحكومية والاستراتيجيات العسكرية التي لم تميِّز بين السكان اللبنانيين المدنيين ومقاتلي حزب الله، وبين الممتلكات والبنية التحتية المدنية والأهداف العسكرية.

وتعليقاً على ذلك، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد فوتت إسرائيل فرصة أخرى لمعالجة السياسات والقرارات التي قامت عليها انتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي – بما في ذلك ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب".

وقال سمارت: "إن القتل العشوائي الذي ذهب ضحيته العديد من المدنيين اللبنانيين ممن لم يشاركوا في الأعمال القتالية، والتدمير المتعمد والدنيء للممتلكات والبنية التحتية المدنية على نطائق هائل لم تكن لتستحق ولو نظرة رمزية من جانب اللجنة".

ومع أن اللجنة ليست مخولة بصلاحيات لجنة تحقيق رسمية تابعة للدولة، إلا أن لجنة فينوغراد امتلكت سلطة استدعاء الشهود والتوصية بمقاضاة الموظفين الرسميين الذين تتبين لها مسؤوليتهم عن القيام بسلوك جنائي متعمد أو ناجم عن الإهمال.

بيد أن اللجنة اختارت أن تقصُر عملها على استعراض الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية، ولم تبذل أية محاولة جادة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب، أو للتوصية بتدابير لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات. وقصَرت اللجنة توصياتها كذلك على وضع آليات لضمان الفعالية القتالية ضمن إطار معايير القانون الإنساني الدولي، وفتح الجيش تحقيقات فورية عندما تُثار بواعث قلق من أن انتهاكات قد ارتكبت للقانون الإنساني الدولي، والاستعداد على نحو أفضل للرد على المشكلات الإنسانية التي تنجم عن العمل العسكري. إلا أنها أشاحت بوجهها عن الأدلة المتوافرة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مدعية بأن تأويلات القانون الإنساني الدولي ذات طبيعة خلافية، وبأنها لا تملك القدرات الكافية لمعالجة الحجم الهائل من البيانات، وبأن الانتهاكات المزعومة قد خضعت للتحقيق من جانب هيئات أخرى، وبأن مثل هذه المزاعم تستخدم لأغراض دعائية ضد إسرائيل – بينما قامت فعلاً بالتدقيق في الاستراتيجيات والسلوكات العسكرية لبعض العمليات على نحو تفصيلي، بما في ذلك حالات كانت قد خضعت من قبل لتحقيقات أخرى على نحو منفصل.

إن منظمة العفو الدولية، واستناداً إلى أبحاثها وتحاليلها على الأرض لسير الأعمال العدائية في 2006، قد خلصت إلى أن السكان المدنيين اللبنانيين – وليس مقاتلي حزب الله – هم الذين دفعوا الثمن الباهظ لهجمات الجيش الإسرائيلي. ومن بين نحو 1,190 شخصاً لاقوا مصرعهم، كانت الأغلبية الساحقة من المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية، وبينهم مئات الأطفال. كما كانت الأغلبية الساحقة من المنازل والممتلكات والبنى التحتية التي استهدفت في الضربات الجوية والقصف المدفعي مدنية بالمثل.

وقد خلُصت منظمات أخرى لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية أخرى وهيئات الأمم المتحدة التي تفحصت الأوضاع على الأرض إلى الاستنتاجات نفسها. ففي تقريرها الصادر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، خلصت لجنة التقصي التابعة للأمم المتحدة إلى وجود: "... نمط كبير الأهمية من الاستخدام المفرط والعشوائي وغير المتناسب للقوة من جانب [جيش الدفاع الإسرائيلي] ضد المدنيين اللبنانيين والأهداف المدنية اللبنانية، حيث لم تميز هذه الهجمات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية". وأورد تحقيق مستقل قام به أربعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين أيضاً وصدر في أكتوبر/تشرين الأول أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أن إسرائيل قد انتهكت في مناسبات عديدة واجباتها القانونية في أن تميِّز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛ وفي أن تتقيد بالكامل بمبدأ التناسب".

وفضلاً عن ذلك، فإن إطلاق مئات الآلاف من القنابل العنقودية، التي تحتوي على ما يقدر بنحو أربعة ملايين قنيبلة من الذخائر المتفجرة، خلال الأيام القليلة الأخيرة من الحرب، قد خلفت إرثاً هائلاً من أدوات القتل. وما زالت هذه تتسبب بالإصابات بين السكان المدنيين والعاملين في المساعدات الإنسانية والعاملين في إزالة الإلغام، الذين اختاروا تعريض حياتهم للخطر – بكل ما في الكلمة من معنى – لتطهير المناطق السكنية من القنابل التي لم تنفجر بعد.

ومضى مالكلولم سمارت إلى القول: "على الرغم من أن لجنة فينوغراد قد أوصت بأن يراجع الجيش سياساته بشأن استخدام القنابل العنقودية لضمان عدم انتهاك استخدام هذه الأسلحة القانون الإنساني الدولي ونظام الجيش، إلا أنها لم تقترح أي تدابير ملموسة لهذا الغرض".

إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض تسليم خرائط عمليات القصف بالقنابل العنقودية والإحداثيات الدقيقة للمناطق التي أطلقت قواتها القنابل العنقودية نحوها قد فاقم من خطورة عمليات تطهير الألغام وجعل من هذه المهمة أمراً أشد فتكاً وأكثر استنـزافاً للوقت. فحتى الآن، لاقى 40 شخصاً (27 منهم من المدنيين و13 من العاملين في إزالة الألغام) مصرعهم بينما أصيب 243 غيرهم بجروح (200 من المدنيين و34 من العاملين في إزالة الإلغام) نتيجة انفجار العبوات غير المنفجرة، بينما حدَّد مركز تنسيق الأمم المتحدة لمكافحة الألغام ما يزيد على 900 موقع بصفتها مواقع ملوثة بالمخلفات القاتلة للقنابل العنقودية التي لم تنفجر وغيرها من العبوات التي قصفت بها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

إن منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى ما يلي:

•   تزويد مركز تنسيق الأمم المتحدة لمكافحة الألغام ببيانات القصف بالقنابل العنقودية وبالإحداثيات الدقيقة للمناطق التي ألقت القوات الإسرائيلية بقنابلها العنقودية عليها.
•   مباشرة تحقيق مستقل وغير متحيز في الأدلة التي تشير إلى أن قواتها قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إبان النـزاع، بما في ذلك جرائم حرب، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
•   إعادة النظر في تأويلها للقواعد والمبادئ المتعلقة بمفاهيم الهدف العسكري والميزة العسكرية والتناسب، بغرض ضمان أن يتساوق تأويلها تماماً مع القانون الإنساني الدولي، وتقيُّد القوات العسكرية الإسرائيلية بالكامل بواجب اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة عندما تشن هجماتها، وكذلك في حالات الدفاع، وعدم توظيف هجماتها كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
•   إعلان حظر على استخدام جميع الأسلحة العنقودية، وضمان عدم استخدام مثل هذه الأسلحة، بأي حال من الأحوال، ضد المناطق المدنية تحت أي ظرف من الظروف.

كما دعت المنظمة حزب الله، الذي ارتكبت قواته كذلك جرائم حرب إبان نزاع 2006، إلى ما يلي:

• التخلي عن سياسته غير القانونية في شن الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد السكان المدنيين في إسرائيل وضمان تقيُّد مقاتليه كلياً بضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية أثناء الهجمات وفي حالات الدفاع، بما في ذلك ضرورة تمييز أنفسهم عن الأشخاص غير المقاتلين إلى أقصى حد ممكن.
• ضمان المعاملة الإنسانية في جميع الأوقات لإيهود غولدفاسر وإيلداد ريغيف، الجنديين الإسرائيليين اللذين أسرهما مقاتلو حزب الله في 12 يوليو/تموز 2006، والسماح لهما بتلقي الزيارة على الفور من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين النفي والمعاناة

Fri, 26 Oct 2007 20:43:22 +0100

يقيم حالياً قرابة 300,000 لاجئ فلسطيني في لبنان ومعظمهم وذريتهم كانوا من الذين تم نفيهم أو فروا من ديارهم في فلسطين المنتدبة قبل نحو 60 عاماً خلال الأحداث التي رافقت قيام دولة إسرائيل والحرب العربية – الإسرائيلية التي نشبت في عام 1948. وهم يشكلون إحدى مجموعات اللاجئين الأقدم في العالم ويظلون في حالة من النسيان. وليس لديهم فعلياً أي أمل في المستقبل المنظور في أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم الواقعة بصورة رئيسية في ما يشكل الآن إسرائيل، وبدرجة أدنى كثيراً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، برغم أنهم يتمتعون بحق راسخ في العودة بموجب القانون الدولي.

كذلك يظلون خاضعين لقيود مختلفة في الدولة المضيفة، مثل لبنان، ومحرومين من التمتع بحقوقهم الكاملة من حقوق الإنسان، برغم أن أغلبيتهم وُلدوا في لبنان وترعرعوا فيه. وقد تعرض الآلاف منهم للتهجير مجدداً حتى في منفاهم في لبنان: فما زال نحو 30,000 في وضع مهجرين مرة أخرى نتيجة للمصادمات التي وقعت ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2007 بين جماعة "فتح الإسلام" المسلحة والقوات المسلحة اللبنانية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.

وقد اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تعالج فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المروعة لهؤلاء اللاجئين، الذين يعيش أكثر من نصفهم بقليل – نحو 53 بالمائة - في مخيمات متداعية مزقتها الحرب ويلفها الفقر. ولقرابة ستة عقود، تقاعست الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ولبنان والدول الإقليمية الأخرى، والمجتمع الدولي بأكمله، عن احترام حقوقهم وحمايتها، أو إيجاد حل دائم وعادل لمحنتهم. ويسهم التمييز والتهميش الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، في ارتفاع مستويات البطالة بينهم وتدني أجورهم وسوء ظروف عملهم. وتفاقمت القيود المفروضة على فرصهم في التمتع بالتعليم والخدمات الاجتماعية الرسميين من حالة الفقر الناجمة عن أوضاعهم. وتعود جذور قسط كبير من المعاملة التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون إلى حقيقة أنهم بلا دولة، الأمر الذي استخدمته السلطات اللبنانية من أجل حرمانهم من التمتع بحقوق متساوية، ليس فحسب مع السكان اللبنانيين، وإنما أيضاً مع الأجانب الآخرين الذين يعيشون في لبنان.

وقد زادت النـزاعات الدورية والعنف في لبنان وفي المنطقة من محنة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية ما بين 1975 و1990، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي تلاه احتلال استمر حتى عام 2000 للجنوب، وكذلك النـزاع الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله في 2006. وسلط اندلاع القتال في 20 مايو/أيار 2007، الذي بدأ في طرابلس، في الشمال اللبناني، وانتشر إلى مخيم نهر البارد القريب أنظار العالم على المعاناة التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. إذ أدت المصادمات بين أعضاء "فتح الإسلام"، وهم جماعة إسلامية مسلحة كانت قد انتقلت قبل فترة وجيزة إلى داخل المخيم وأقامت مواقع لها فيه، وبين الجيش اللبناني، إلى تعريض أمن السكان المحليين للخطر.

إن منظمة العفو الدولية تقر بالجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والتكلفة الباهظة – الاقتصادية وسواها – التي فرضها ذلك على لبنان. كما تقر بأن المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتخطى حدود لبنان وتقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي ظل على مدى 60 عاماً تقريباً، يستثنى الفلسطينيين من النظام الدولي الذي أُنشئ لحماية اللاجئين. ولقد تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيجاد حل مناسب ودائم ومستدام للمشاكل التي يواجهها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين حول العالم. كما تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيحاد حل كاف ودائم وقابل للحياة يتساوى مع القانون الدولي لمشكلات ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض.

كذلك تقر منظمة العفو الدولية بأن الحكومة اللبنانية الحالية قد أبدت اهتماماً أكبر من سابقاتها في السعي لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. ففي عام 2005، خففت الحكومة اللبنانية بعض القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما من خلال السماح بحصول الفلسطينيين على العمل في مجموعة أوسع من الوظائف، بينما قررت في الوقت ذاته وجوب إبقاء الفلسطينيين خارج بعض المهن. كذلك حاولت السلطات المشاركة في الجهود التي بُذلت لتحسين أوضاع السكن، وأعربت عن رغبتها في إيجاد حل للفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقات إثبات الشخصية –والذين يقدر عددهم بنحو 3,000 – 5,000 لاجئ – من غير المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أو السلطات اللبنانية، ويعانون من أوضاع أشد خطورة من أوضاع الآخرين.

وتحث منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي أيضاً على تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى لبنان لتمكينه من توفير أعلى درجة ممكنة من التمتع بحماية حقوق الإنسان لسكانه من اللاجئين.

حرية الصحافة: الصحفيون بحاجة إلى الحماية

Wed, 03 May 2006 17:45:57 +0100

منذ بدء الحرب في العراق في مارس/آذار 2003، قُتل من الصحفيين في ذلك البلد أكثر من أي بلد آخر في العالم. والوضع الذي يواجهه الصحفيون وهم يحاولون تغطية ما يقع من أحداث في البلاد يسلط الضوء على الضرورة البالغة لبذل جهود دولية أكبر من أجل حماية الصحفيين إبان النـزاعات المسلحة.

فالصحفيون يقومون بدور خاص في حالات النـزاعات، إذ يوفرون التفاصيل المتعلقة بالحوادث التي يفضل أطراف النـزاع أحياناً التستر عليها أمام الرأي العام.

وفي السنة الأولى من النـزاع، لقي الصحفيون مصرعهم بصورة رئيسية على أيدي قوات الولايات المتحدة أو القوات العراقية، وفي العادة، كان يقال إنهم كانوا ضحية تبادل لإطلاق النار بين أطراف النـزاع أو قتلوا بطريق الصدفة، مع أن منظمات الصحفيين قد اتهمت بعض الهجمات بأنها استهدفت الصحفيين، على ما بدا، بصورة متعمدة. ففي 8 مارس/آذار 2006، الذكرى الثالثة لهجوم الولايات المتحدة على فندق فلسطين في بغداد، قالت الفدرالية الدولية للصحفيين إن ما يربو على 100 من الصحفيين والعاملين الإعلاميين قد لاقوا حتفهم.

وصرح آيدان وايت، الأمين العام للفدرالية الدولية للصحفيين، بأنه "...في العديد من هذه الحالات لا تزال تنقصنا الأجوبة القاطعة على الأسئلة الصعبة المتعلقة بمن هو المسؤول عما حدث".

وحول قضية وقعت في الآونة الأخيرة، أوردت الفدرالية الدولية أن محمود زعل، البالغ من العمر 35 عاماً والمصور والمراسل التلفزيوني لقناة بغداد، تعرض لإطلاق نار عليه في الرمادي أودى بحياته في 24 يناير/كانون الثاني 2006 أثناء قيامه بعمله في تصوير شريط وثائقي اجتماعي. ووفقاً لتقارير محلية، أصيب محمود زعل أثناء تبادل لأطلاق النار بين قوات الولايات المتحدة ومتمردين.

بيد أنه ومنذ 2004، جرى استهداف العديد من الصحفيين المحليين والدوليين، على السواء، من جانب الجماعات المسلحة في سياق حملاتها. ويُستهدف بعض الصحفيين لأنهم يعملون في خدمة وسائل إعلام أجنبية حيث يتهمون بأنهم متعاونون، بينما جرى اختطاف بعض الصحفيين وقتلهم في محاولة للضغط على القوات الأجنبية في البلاد.

وقد كانت صحفيات إناث في عداد من استهدفتهم الجماعات المسلحة. ففي فبراير/شباط، اختُطفت مراسلة بارزة لتلفزيون "العربية" واثنان من أعضاء فريق التصوير المرافق لها وقتلوا. ووجدت الشرطة جثث المراسلة أطوار بهجت والمصور المرافق لها عدنان خيرا الله وفني الصوت خالد محسن على أطراف سامراء.

ودأبت الفدرالية الدولية للصحفيين على بذل الجهود في حملة من أجل ضمان توفير مستوى من الحماية للصحفيين في حالات النـزاعات المسلحة مماثل لذاك الذي مُنح للعاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2003. وتقدمت المنظمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بنص مشروع قرار مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، لعرضه على مجلس الأمن الدولي، وذلك في منتدى الإعلام الإلكتروني العالمي الذي عقد أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس.

ومنظمة العفو الدولية تتفق تماماً مع وجوب اتخاذ تدابير دولية لحماية الصحفيين إبان النـزاعات. وتدعو المنظمة الأعضاء القادمين إلى مجلس الأمن إلى تبني تدابير ترمي إلى منع مثل هذه الهجمات ومحاسبة من يقومون بها على ما يرتكبون من أفعال.

بيد أن حماية الصحفيين لا ينبغي أن تقتصر على حالات النـزاعات. ففي طول العالم وعرضة، وفي طيف عريض من الحالات المختلفة، يتعرض الصحفيون للاعتداءات والسجن، ويجبرون على ممارسة الرقابة الذاتية بضغط من الحكومات القمعية. والعنصر المشترك في كل هذا هو عدم رغبة بعض الحكومات في السماح للأصوات البديلة بأن تظهر، وفي العديد من الحالات، بسبب خشيتها من أن يكشف الصحفيون النقاب عن انتهاكاتها التي ترغب في أن تبقيها في غياهب النسيان.

ففي أوزبكستان، تعرض الصحفيون الذين حاولوا الكشف عن أعمال القتل التي وقعت في أنديجان في مايو/أيار الماضي للتهديد وللاعتداء عليهم واعتقالهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم في منازلهم. وتُستغل "الحرب على الإرهاب" كذريعة لتشديد القيود على حرية التعبير. وقد وصل سوء الحال إلى حد أنه وبعد إغلاق عدة مكاتب إعلامية أجنبية مستقلة، قامت البي بي سي بإغلاق مكتبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب المضايقة المتزايدة لموظفيها من جانب السلطات.

وكانت "الحرب على الإرهاب" هي المطية التي ركبتها السلطات في باكستان أيضاً لتقييد نشاط الصحفيين. فلم تمنح السلطات التصاريح للصحفيين كي يغطوا الأحداث في المناطق القبلية في البلاد، حيث يقوم الجيش بعمليات ضد من لهم صلة بالقاعدة وبطالبان. وفي مختلف أنحاء البلاد، تعرض الصحفيون الذين يغطون "الحرب على الإرهاب" للمضايقة وللاعتقال التعسفي. كما "اختفى" بعض هؤلاء لفترات ليست بالقصيرة.

ففي إحدى الحالات، اختُطف الصحفي حياة الله خان على أيدي رجال مسلحين وهو في طريقه لتغطية تظاهرة احتجاح في ميرالي بازار، بشمالي وزيرستان، نُظمت بغرض الاحتجاح على هجوم بالصواريخ تعرضت له المنطقة قبل ذلك بأربعة أيام. ويعتقد أنه الآن رهن الاعتقال، وربما تم تسليمه إلى أجهزة استخبارات الولايات المتحدة، غير أنه لم يجر الاعتراف باعتقاله أو يبلَّغ عن مكان وجوده الذي ما زال مجهولاً.

وفي كولومبيا، استُخدم النـزاع المسلح المستمر، الذي تصفه الحكومة أحياناً بأنه "حرب على الإرهاب"، كذريعة في بعض الأحيان لترويع الصحفيين، الذين يجري استهدافهم مع النقابيين والناشطين الاجتماعيين من قبل القوات شبه النظامية المدعومة من الجيش وجماعات المعارضة المسلحة، على السواء. ويسعى أفراد قوات الأمن والموظفون الحكوميون إلى وصم بعض الصحفيين الذين يكشفون الستار عن انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الربط بينهم وبين جماعات المعارضة المسلحة، ليتعرضوا بذلك لخطر الاعتداء عليهم من قبل القوات شبه النظامية. وهم معرضون للتهديد على نحو خاص في الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار.

وفي لبنان، وبعد غتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005 وانسحاب القوات السورية الذي تلاه، قُتل عدة صحفيين بارزين ممن انتقدوا الممارسات السورية أو أصيبوا بجروح خطيرة بواسطة متفجرات وضعت تحت سياراتهم. إذ قتل سمير قصير، وهو صحفي بارز في صحيفة "النهار" اليومية، وعضو البرلمان جبران تويني، رئيس تحريرها، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2005، على التوالي. وفقدت مي شدياق، وهي مقدمة برامج في تلفزيون إل بي سي، أحد ذراعيها وإحدى ساقيها في تفجير استهدف سيارتها في سبتمبر/أيلول 2005.

ووجد الصحفيون في كينيا أنفسهم كذلك هدفاً لنمط من الترويع والمضايقة المتزايدين تمارسه الحكومة. ففي مارس/آذار من هذا العام، حذر وزير الإعلام والاتصالات موتاهي كاغوي، والناطق باسم الحكومة ألفريد موتوا، وسائل الإعلام بأنها ستخضع لإجراءات حكومية صارمة إذا ما أصرت على ما وُصف بـ"الإخبار الكاذب وبتشويه عرض الحقائق".

ففي واحدة ضمن سلسلة من الحوادث، قامت مجموعتان من الأشخاص المسلحين الذين يرتدون الأقنعة والقلنسوات بالإغارة المتزامنة في ساعة مبكرة من صباح 2 مارس/آذار على مكاتب تحرير شبكة تلفزيون كينيا ومطابع مجموعة ستاندارد في نيروبي. وقام هؤلاء بتعطيل تجهيزات البث وبحرق آلاف الصحف، وبالاستيلاء على أجهزة الحاسوب.

إن على الدول واجب حماية الصحفيين لا اضطهادهم في مسعى للسيطرة على التدفق الحر للمعلومات. فالإعلام الحر ليس مفيداً فحسب، وإنما ضروري لحرية المجتمع. وبالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وإسماع صوت من لا صوت لهم في المجتمع، فإن وسائل الإعلام تستطيع في أحسن الأحوال أن تشجع على التطبيق المناسب للعدالة وعلى إثارة الحوار الذي يمكن أن ينـزع فتيل الأوضاع التي يمكن إذا ما حيل دون ذلك أن تتحول إلى نزاعات مكلفة. وعندما يواجه الصحفيون بالقيود غير العادلة وبالتهديد بالتعرض للهجمات، يمكن للرقابة الذاتية في وسائل الإعلام أن تتحول إلى نقيضها، وأن تساعد على التستر على الانتهاكات وغرس الإحباط في المجتمعات المهمشة.

إن الاعتراف الدولي بأهمية الصحفيين وبضرورة أن يعملوا من دون قيود غير عادلة أو تهديد بالعنف، سوف يساعد على تسليط الضغوط على تلك الدول التي تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام. فالصحافة لها أهميتها، وقد حان الوقت لمن يعترفون بأهمية وسائل الإعلام الحرة أن يغيروا أفكار من لا يعترفون بذلك.

دول أخرى

رواندا
لا تزال القيود مفروضة على حرية الصحافة، ما يكذب ادعاءات الحكومة بأنها تقوم ببناء مجتمع مفتوح. فالصحفيون الذي يعربون عن بواعث القلق أو ينتقدون سلطات الدولة يتعرضون للترهيب كي يسكتوا أو يُجبروا على ممارسة الرقابة الذاتية. ويفاقم من حالة الإفلات من العقاب عدم اتخاذ تدابير ذات مغزى لتقديم مرتكبي الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان إلى القضاء، بما في ذلك ما ارتكب من انتهاكات ضد الصحفيين، ولا سيما استهدافهم بالعنف الجسدي واعتقالهم على نحو غير قانوني وترويعهم ومضايقتهم.

كوبا
تحتفظ الحكومة بالسيطرة الكاملة على جميع وسائل الإعلام، بينما تظل الملكية الخاصة للصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام ممنوعة بحكم القانون. ويواجه الصحفيون المستقلون التخويف والمضايقة والسجن على ما يقومون به من عمل. وهناك في الوقت الراهن 72 سجين رأي في الجزيرة، 14 منهم من الصحفيين.

بنغلادش
جرى تحطيم أيدي أو أصابع عدة صحفيين ممن يدافعون عن حقوق الإنسان عمداً حتى لا يعودوا قادرين على الإمساك بالقلم. وتشكل هذه الهجمات جزءاً من حالة تلقّى مئات المدافعين عن حقوق الإنسان أثناءها تهديدات بالموت وتعرضوا للهجوم الجسدي عليهم. وامتنعت الحكومات المتعاقبة على نحو ثابت عن حماية الأفراد المعرضين للخطر أو التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب ضدهم وتقديم الجناة إلى العدالة.

مصر
لا تزال القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع على ما كانت عليه. ولم يصبح في حكم القانون بعد مشروع قانون قدمه الرئيس مبارك في فبراير/شباط 2004 ويقضي بإلغاء عقوبة السجن على مخالفات تتعلق بالنشر. وفي هذه الأثناء، لا يزال الصحفيون يتعرضون للتهديد والضرب وفرض الغرامات بتهمة التشهير، أو يسجنون بسبب عملهم. كما أوقفت فرق تصوير وصحفيون تابعون لقنوات تلفزيونية دولية كذلك واعتقلوا لساعات في الفترة التي سبقت استفتاء مايو/أيار 2005 على اقتراح انتخابات رئاسية متعددة المرشحين، وذلك في محاولة مكشوفة لمنعهم من إعداد تقارير عن المظاهرات أو التجمعات المتعلقة بالاستفتاء.

تركيا
تنتهك المادة 301 من قانون العقوبات التركي، الذي يحظر "التنكر العلني للهوية التركية، أو للجمهورية أو للتجمع الوطني الكبير لتركيا"، الحق في حرية التعبير، وكثيراً ما تستخدم لمقاضاة الصحفيين وسواهم ممن يعبرون عن آرائهم المخالفة بصورة سلمية. وقد دأبت منظمة العفو الدولية على تنظيم الحملات من أجل إلغاء المادة 301 بكاملها.

تدابير المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب تُعرِّض الأفراد لخطر التعذيب

Wed, 14 Nov 2007 15:23:11 +0000

عزيزي السيد توني بلير ... هل تستطيع أن تجيبني من فضلك عن سؤالي؟ لماذا أبي في السجن؟ ولماذا هو بعيد جداً في خليج غوانتنامو ذاك"؟ - أنس البنا، ابن جميل البنا، في رسالة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة.

اعتُقل المقيمان في المملكة المتحدة جميل البنا، وهو مواطن أردني، وبِشر الراوي، وهو مواطن عراقي، في غامبيا في 2002، ونُقلا إلى قاعدة للولايات المتحدة في أفغانستان، ومن ثم أُرسلا إلى غوانتانامو. وكانت سلطات المملكة المتحدة متورطة في تسفيرهما بصورة غير قانونية إلى حجز الولايات المتحدة. كما رفضت حكومة المملكة المتحدة القيام بمداخلات لصالح هذين الرجلين ولصالح المواطن الليبي عمر ديغايس، المقيم في المملكة المتحدة أيضاً. ولا يزال رفض الحكومة هذا قيد المراجعة القضائية الكاملة.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة كذلك القيام بمداخلات بالنيابة عن ما لا يقل عن خمسة مقيمين آخرين في المملكة المتحدة لا يزالون رهن الاعتقال في غوانتانامو

وعلى الرغم من تصريح توني بلير بأن خليج غوانتانامو يمثل "وضعاً شاذاً ينبغي إنهاؤه في نهاية الأمر"، إلا أن حكومة المملكة المتحدة قد امتنعت عن إتباع القول بالعمل الطيب. وينبغي على حكومة
المملكة المتحدة معارضة فضيحة حقوق الإنسان التي تمثلها غوانتانامو والدعوة إلى إغلاق مرفق الاعتقال هذا في قاعدة الولايات المتحدة البحرية.

وعلاوة على ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة تحاول تقويض الحظر المطلق المفروض على التعذيب عن طريق سعيها إلى إبعاد الأشخاص الذين وصمتهم بأنهم "إرهابيون دوليون مشبوهون" و"تهديد للأمن الوطني" إلى أماكن يمكن أن يواجهوا فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتستخدم في ذلك أسلوب التفاوض على "تطمينات دبلوماسية" – عبر اتفاقيات ثنائية تعرف باسم "مذكرات التفاهم" – مع حكومات بلدان عرف عنها ممارستها للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وطالما مثلت مشكلة دائمة فيها. وقد وقَّعت حكومة المملكة المتحدة مذكرات تفاهم من هذا القبيل مع الأردن وليبيا ولبنان، وتتفاوض حالياً من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع الجزائر ومصر.

إن سياسات المملكة المتحدة وممارساتها تبعث في حقيقة الأمر بإشارات "ضوء أخضر" إلى الحكومات الأخرى كيما تستسهل انتهاكات حقوق الإنسان. ويتفحص تقرير" المملكة المتحدة – حقوق الإنسان: نكث الوعود" الآثار التدميرية لسياسات المملكة المتحدة في مضمار مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها.

فمنذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقرت سلطات المملكة المتحدة سلسلة من القوانين الجديدة تتضمن أحكاماً تُناقض القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد أدى تطبيق هذه القوانين إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشكل تهديداً لاستقلال السلطة القضائية. وبين هذه "قانون الإرهاب" الجديد، المعروض حالياً على البرلمان، والذي إذا تم التصديق عليه فسوف يقوض حرية التعبير والتجمع والمحاكمة العادلة.