Web pages about "Iran"

إعدام فتى كردي في إيران

Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100

أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.

وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام.

وقالت المنظمة في إدانتها إن "عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة".

وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم "لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا".

ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل".

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها.

وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه.

وكتب قائلاً: "أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي [...] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة [...] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش."

وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.

واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: "إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام".

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

داعية لحقوق المرأة حصلت على جائزة تُمنع من مغادرة إيران

Tue, 04 Mar 2008 17:32:53 +0000

مُنعت داعية حقوق المرأة والصحفية برفين أردلان من مغادرة إيران يوم الأحد للسفر إلى السويد حيث كانت ستتسلم جائزة أولوف بالمه للعام 2007 في ستوكهولم. وأبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها بعد أن صعدت على متن رحلة شركة طيران إير فرانس في مطار طهران، نوديت عبر نظام المناداة ثم قيل لها إنه لن يُسمح لها بمغادرة البلاد.

وقالت "لقد أخذوا جواز سفري وطلبوا مني الحضور إلى قسم المكتب الرئاسي لشؤون جوازات السفر بعد 72 ساعة لاسترجاعه". وأضافت أن "السبب الوحيد لهذه الخطوة هو منعي من المشاركة في الاحتفال. واعتقد أن هذا غير معقول".

وتواجه برفين أردلان التي تعيش في طهران إمكانية الزج بها في السجن بسبب دورها في تنظيم مظاهرة جرت في يونيو/حزيران 2006، دعت إلى وضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران.

وقد اعتُقلت لفترة وجيزة عقب المظاهرة. وفي إبريل/نيسان 2007 أُدينت بتهمة المساس بالأمن القومي وحُكم عليها بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر، علاوة على 30 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وتظل طليقة بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمته.

وفي 4 مارس/آذار 2007، وخلال المحاكمة، جرت مظاهرة سلمية خارج قاعة المحكمة وكانت برفين أردلان ضمن 33 امرأة قُبض عليهن. وأُفرج عنها بعد أربعة أيام واتُهمت فيما بعد "بالتجمع والتواطؤ بقصد إلحاق الأذى بالأمن القومي وتعكير صفو النظام العام وعصيان أوامر الشرطة." ولم يتم بعد التوصل إلى أي حكم.

وفي 29 فبراير/شباط، ذكرت جمعية النساء الإيرانيات أنه صدر على مرضية مرتضي لانغرودي، التي كانت أيضاً ضمن المعتقلات الثلاث والثلاثين، حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلى 10 جلدات، برغم أنه تمت تبرئة ساحة المتهمات الأخريات في القضية ذاتها من ارتكاب أي جرم.

وبرفين أردلان معروفة جيداً بأعمالها السابقة وإصداراتها البارزة مثل مجلة زانان التي مُنعت من الصدور مؤخراً، وفي فترة أحدث عهداً الموقع الإلكتروني زانيستان الذي أُغلق في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

وهي عضو في المركز الثقافي النسائي، منظمة غير حكومية، وعضو مؤسس للحملة من أجل المساواة التي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين للمطالبة بمساواة المرأة بالرجل في القوانين.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي الامرأتين الأوليين من ضمن نشطاء الحملة اللتين صدر عليهما حكمان بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. واتُهمتا "بالمساس بالأمن القومي عبر بث دعاية ضد النظام".

وأصبحت احترام شدفر البالغة من العمر 62 عاماً آخر من أُدين بتهمة جمع تواقيع في 19 فبراير/شباط 2008. وصدر عليها أيضاً حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطتهم المتعلقة بالحملة، ومن ضمنهم رضا دولت شاه. وكان يستضيف ورشة عمل تعليمية من أجل الحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وقد أُنشئت جائزة أولوف بالمه السنوية لتعزيز السلام ونزع الأسلحة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب. وتُمنح على تحقيق إنجاز بارز ينسجم مع نهج أولوف بالمه، رئيس الوزراء السويدي السابق الذي اغتيل في العام 1986.

ويقول الموقع الإلكتروني لصندوق أحياء ذكرى أولوف بالمه إنه وقع الاختيار على برفين أردلان لأنها "نجحت في جعل المطالبة بالمساواة بين الرجال والنساء جزءاً محورياً من الكفاح من أجل الديمقراطية في إيران".

وسيقام الاحتفال بتسليم الجائزة في 6 مارس/آذار.

النساء يتحركن ضد القمع والتخويف في إيران

Thu, 28 Feb 2008 13:37:28 +0000

تواصل السلطات الإيرانية مضايقة النشطاء الذين يعملون في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة. وتظل رونق سفرزادة وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – معتقلتين حالياً بدون تهمة أو محاكمة. وكان قد قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 على التوالي بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

وتعمل الناشطتان في إطار الحملة من أجل المساواة، وهي مبادرة لحقوق المرأة الإيرانية. وترمي الحملة التي أُطلقت في العام 2006 إلى جمع مليون توقيع من المواطنين الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء في إيران. كذلك تقدم المجموعة تدريباً قانونياً إلى المتطوعين – النساء منهم والرجال – الذين يسافرون بعد ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد للترويج للحملة والتحدث إلى النساء عن حقوقهن والحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني.

وتتعرض النساء في إيران للتمييز بعيد المدى بموجب القانون. ويُحرمن من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل فقط. ويمكن إرغام فتاة يقل عمرها عن 13 عاماً على الزواج من رجل أكبر منها سناً بكثير إذا سمح والدها بذلك.

ومع انتشار الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ووجود هذا العدد الكبير من الطالبات في الجامعات، يزداد تمكين النساء لتحدي التمييز. لكن السلطات التي تنظر إلى جهودهن بعين الشك، قامت بحملة تخويف وقمع ضدهن. فقد أوقفت الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل واستهدفت نشطاءها بسبب عملهم.

وفي أغسطس/آب 2007، كانت نسيم سارابندي وفاطمة دهدشتي أول امرأتين ضمن نشطاء الحملة تصدر عليهما أحكام بالسجن. وقد اعتُقلتا لمدة 24 ساعة في يناير/كانون الثاني 2007 بينما كانتا تجمعان التواقيع في طهران، وحُكم عليهما فيما بعد بالسجن لمدة ستة اشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد اتهامهما "بالمساس بأمن الدولة عبر بث دعاية ضد النظام".

واعتُقل أكثر من 40 شخصاً آخر بشأن أنشطة الحملة التي يقومون بها، ومن ضمنهم رضا دولت شاه الذي كان يستضيف ورشة عمل تعليمية للحملة في سبتمبر/أيلول 2007 عندما اعتُقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب.

وبرغم وجود عقبات جمة، يظل النشطاء على استعداد لتعريض سلامتهم للخطر من أجل إحداث تغيير جوهري في كيفية معاملة السلطات الإيرانية للنساء في إيران. وكما تقول شادي صدر، وهي محامية تواجه حالياً احتمال الزج بها في السجن بسبب أنشطتها في مضمار حقوق الإنسان : "لم يُسمح لجدتي بأن تعيش الحياة التي تريدها. أما أنا فقد حالفني الحظ. لقد حققت كل شيء لكن النضال ما زال صعباً. وأنا لا أريد لأغلى شخص في حياتي [ابنتي] أن تواجه المتاعب ذاتها".

وقد رددت صدى هذه المشاعر الحائزة السابقة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي قائلة "نحن أمة تزخر بالطاقات الأنثوية. ودولة أنعم الله عليها بالنساء المكافحات اللاتي يتحرقن لتقديم إسهام، لكنها مكبلة بتحيز قانوني وتعصب اجتماعي. وتستحق النساء في إيران دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وعوضاً عن استخدام سلطتها لقمع الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، حري بالحكومة الإيرانية أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كسند لها وتعترف بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز حقوق الإنسان العالمية لجميع الإيرانيين.

وقد أهابت منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية وجوب اتخاذ خطوات عاجلة من أجل :
• إلغاء القوانين القائمة على التمييز
• الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المسجونين والكف عن اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم.

إيران : السلطات ينبغي أن تساند لا أن تقمع المدافعات عن حقوق الإنسان

Wed, 20 Feb 2008 17:42:52 +0000

ينبغي على السلطات الإيرانية أن تكف عن مضايقة المدافعات عن حقوق الإنسان وتتخذ خطوات عاجلة لإلغاء القوانين القائمة على التمييز التي تسعى المدافعات إلى تغييرها، على حد قول منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "عوضاً عن استخدام سلطاتها لقمع أولئك الذين يحتجون ويطالبون بحقوقهم وتخويفهم، ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تعالج التمييز القانوني القائم منذ أمد طويل وغيره من أشكال التمييز ضد النساء اللاتي يشكلن نصف تعداد سكان البلاد" وأضاف "عليها الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة القابعين في السجون ووقف اعتقال الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ومضايقتهم".

ويأتي التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية مع استمرار اعتقال رونق سفرزاده وهناء عبدي – وهما ناشطتان إيرانيتان كرديتان – بدون تهمة أو محاكمة أو حتى السماح لهما بمقابلة محام. وكان قد أُلقي القبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 بسبب ممارستهما السلمية لحقوقهما.

كذلك نشرت المنظمة تفاصيل حول 12 ناشطاً لحقوق المرأة، 11 امرأة ورجل واحد، معتقلين حالياً أو يواجهون المقاضاة بسبب الجهود السلمية التي بذلوها لكسب التأييد من أجل إجراء تغييرات تشريعية.

وبحسب تقرير إيران : المدافعون عن حقوق المرأة يتحدون القمع، غالباً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقودون الحملات لوضع حد للتمييز القانوني ضد النساء للتوقيف والاعتقال التعسفيين ويُحرمون من مقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم ومن الإجراءات القانونية المرعية، وأحياناً يسيء أفراد الأمن معاملتهم بدون أن ينالوا عقاباً. وقد تمت مقاضاة بعضهم بتهم غامضة الصياغة واتُهموا بتهديد الأمن القومي أو العام، كشكل من أشكال التخويف كما يبدو ولردعهم عن مواصلة حملتهم لحماية حقوق المرأة وتعزيزها في إيران. واعتُقل آخرون بكل بساطة بدون أية تهم رسمية لفترات طويلة احتُجزوا خلالها في الحبس الانفرادي وحُرموا من أي اتصال بالعالم الخارجي، غالباً بموجب نص قانوني يجيز للقضاة إصدار أمر بالاعتقال لفترات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية".

وقد أصبحت مضايقة السلطات لنشطاء حقوق المرأة وتخويفهم أكثر وضوحاً وحِدة منذ أن أطلق النشطاء الحملة من أجل المساواة في 27 أغسطس/آب 2006. وهي تهدف إلى جمع مليون توقيع من الإيرانيين على عريضة تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة.

وقُبض على عشرات النشطاء والأنصار بشأن أنشطتهم الخاصة بالحملة من أجل المساواة، بعضهم أثناء جمع التواقيع من أجل العريضة. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2008، منعت السلطات الموقع الإلكتروني للحملة سبع مرات على الأقل. وتكرر رفض منح إذن رسمي لعقد اجتماعات عامة، ويعقد نشطاء الحملة عادة ورش عملهم في منازل المتعاطفين الذين تلقى بعضهم تهديدات هاتفية يبدو أن مسؤولين أمنيين وجّهوها لهم أو تم استدعاؤهم من قبل هؤلاء للاستجواب. وقد فُضت بالقوة ورشة عمل واحدة على الأقل من هذا القبيل من جانب الشرطة التي قبضت على الحاضرين وانهالت على بعضهم بالضرب.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى تغيير القوانين القائمة على التمييز التي تستبعد النساء من جملة أمور عن المناصب العليا في الدولة وتعيينهن قاضيات وتحرمهن من المساواة في الحقوق مع الرجال في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث، وتحدد بأن أية شهادة تدلي بها المرأة أمام المحكمة لها فقط قيمة نصف الشهادة التي يدلي بها الرجل.

ويدعو التقرير الحكومة والبرلمان الإيراني (مجلس الشورى) والسلطات القضائية التي تؤثر تأثيراً ملموساً على وضع المرأة إلى التقيد بالواجبات الدولية المرتبة على إيران في التمسك بحقوق المرأة ووضع حد للتمييز القانوني وغير من أشكال التمييز ضدها.

وقال مالكوم سمارت إنه "ينبغي الترحيب بمطالب النساء الإيرانيات بالسماح لهن بأن يتبوأن مكانة مساوية للرجال وبوضع حد للتشريعات القائمة على التمييز التي تنغص عليهن حياتهن، وتشجيع هذه المطالب." وأضاف أنه "يتعين على الحكومة أن تنظر إلى عمل نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه سند وذخر لها وتقر بالإسهام المهم الذي يقدمه هؤلاء النشطاء والمدافعون لمواجهة التمييز والتعصب وتعزيز الحقوق الإنسانية الشاملة لجميع الإيرانيين".

حملة وقف أحكام الرجم في إيران

Tue, 15 Jan 2008 11:17:59 +0000

ينتظر أحد عشر شخصاً في إيران – تسعة منهم من النساء – الرجم حتى الموت بتهمة الزنا. وقد أدين العديد منهم إثر محاكمات بالغة الجور. وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى الإلغاء الفوري لهذه العقوبة الغريبة في بشاعتها، التي تتم على نحو يُقصد به زيادة معاناة ضحاياها.

ويخص قانون العقوبات الإيراني بعقوبة الرجم من يُدانون بارتكاب الزنا من المتزوجين والمتزوجات. وإلى حد الإشارة إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة من الكبر بحيث يسبب الألم، ولكن بما لا يكفي لقتل الضحية على الفور. ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تغييرات عاجلة في القانون الإيراني لضمان عدم الحكم على أي شخص بالموت بسبب الزنا، سواء أكان بالرجم أو بغيره من الوسائل.

وتعليقاً على الموضوع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "نرحب بالخطوات التي تمت في الآونة الأخيرة نحو الإصلاح، وبمناقشة المجلس (البرلمان الإيراني) سن تشريع جديد للعقوبات يسمح بوقف تنفيذ بعض أحكام الرجم على الأقل".

"إلا أنه على السلطات أن تمضي إلى أبعد من ذلك وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم سماح قانون العقوبات الجديد بالرجم حتى الموت وعدم اشتماله على الحكم بالإعدام بوسائل أخرى بالنسبة للزنا".

وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية بأن عمليات الرجم قد أوقفت – بما فيها الحظر الذي فرضه رئيس الهيئة القضائية في 2002 – إلا أن عدة أحكام بالإعدام قد تم تنفيذها، وكان آخرها هذا العام. إذ رُجم جعفر كياني حتى الموت في 5 يوليو/تموز 2007 لارتكابه الزنا في قرية أغتشيي – كاند، القريبة من تاكيستان في إقليم قزوين. وثمة مخاوف من أن تواجه مكرّمه إبراهيمي، التي أنجبت منه طفلين، المصير نفسه. وهي حالياً في سجن تشوبين، بإقليم قزوين، وعلى ما يبدو مع أحد طفليها. ومن المعروف كذلك أن امرأة ورجلاً آخرين رُجما حتى الموت في مشهد في مايو/أيار 2006.

إن أغلبية من حُكم عليهم بالموت رجماً من النساء. وليس ثمة مساواة في معاملة النساء والرجال من جانب القانون أو المحاكم، كما إنهن يستضعفن على نحو خاص بالمحاكمات الجائرة نظراً لارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، ما يزيد من احتمالات توقيعهن اعترافات بجرائم لم يرتكبنها.

وعلى الرغم من هذا الواقع الكئيب، يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران أن الدعاية على المستوى الدولي يمكن أن تساعد في وضع حد للرجم. ويبذل هؤلاء جهوداً شجاعة من خلال حملة "وقف الرجم إلى الأبد"، التي ساعدت جهود المشاركين فيها على إنقاذ خمسة أشخاص من الرجم (وأدت إلى وقف تنفيذ حكم آخر بالرجم) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2006.

إن هذه الجهود لم تتم دون دفع الثمن، حيث يواجه نشطاء الحملة المضايقة والتخويف من جانب السلطات. فقد جرى اعتقال ثلاثة وثلاثين امرأة، بمن فيهم أعضاء في حملة "وقف الرجم إلى الأبد" أثناء مشاركتهن في مظاهرة نظمنها في مارس/آذار 2007 احتجاجاً على محاكمة خمس ناشطات من أجل حقوق المرأة في طهران.

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال. ويُجمِل التقرير الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان أوقفوا الإعدامات بواسطة الرجم، بواعث قلق المنظمة، بما في ذلك حيال الأشخاص الأحد عشر المحكومين بالإعدام في الوقت الراهن، والذين يخشى من أن تنفذ أحكام الرجم الصادرة بحقهم.

واختتم مالكولم سمارت بالقول: "إننا نحث السلطات الإيرانية على الاستماع لنداءاتنا ولنداءات الإيرانيين الذين يناضلون بلا كلل من أجل أن يوضع حد لهذه الممارسة الفظيعة".

إيران: الإعدام رجماً، عقوبة شديدة الغرابة في بشاعتها وغير مقبولة

Fri, 11 Jan 2008 17:05:16 +0000

بوجود تسعة نساء ورجلين ممن ينتظرون الإعدام بواسطة الرجم في إيران، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية اليوم إلى إلغاء عقوبة الموت بالرجم وفرض حظر فوري على هذه الممارسة المرعبة، المصمَّمة على نحو خاص بغرض زيادة معاناة الضحايا.

ففي تقرير جديد نُشر اليوم، دعت المنظمة السلطات إلى أن تلغي أو تعدِّل على وجه السرعة قانون العقوبات النافذ في البلاد لضمان تماشيه الكامل مع الحظر المفروض حالياً على الرجم الصادر عن رئيس السلطة القضائية في 2002.

وتعليقاً على ذلك، قال مالكلولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إننا نرحب بالخطوات الأخيرة نحو الإصلاح وبالأنباء القائلة بأن المجلس (البرلمان الإيراني) يناقش صيغة معدَّلة لقانون العقوبات تسمح على الأقل بتعليق بعض الأحكام بالرجم في القضايا التي يُرى أنها تتخذ صفة "الاستعجال". غير أنه يتعين على السلطات أن تذهب إلى أبعد من ذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن لا يسمح قانون العقوبات الجديد بالرجم حتى الموت ولا بالبحث عن وسائل بديلة لإعدام من يدانون بارتكاب الزنا".

وينص قانون العقوبات الإيراني الحالي على عقوبة الإعدام بالرجم. ويشير حتى إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة في الرجم كبيراً بما يكفي للتسبب بالألم، ولكن دون أن يؤدي إلى قتل الضحية فوراً. وتنص المادة 102 من قانون العقوبات على أنه ينبغي دفن الرجال حتى وسطهم، بينما ينبغي دفن النساء حتى صدورهن عند تنفيذ الإعدام بالرجم. كما تنص المادة 104، في إشارة إلى عقوبة الزنا، على وجوب أن لا تكون الحجارة المستخدمة "كبيرة بما يكفي لقتل الشخص بضربة أو ضربتين؛ كما ينبغي أن لا تكون صغيرة بحيث لا يمكن وصفها بأنها حجارة".

وتؤدي أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي عادة إلى محاكمات جائرة، بما في ذلك في قضايا العقوبة القصوى. وعلى الرغم من الحظر الذي فُرض في 2002 والإنكار الرسمي بأن أحكاماً بالرجم ما زالت تنفذ في إيران، فقد وردت تقارير تؤكد أن عمليات رجم قد وقعت. إذ رُجم جعفر كياني حتى الموت في 5 يوليو/تموز 2007 في قرية أغتشي – كاند، القريبة من تاكيستان بإقليم قزوين. وكان قد أدين بمقارفة الزنا مع مكرَّمه إبراهيمي، التي حكم عليها بالموت بواسطة الرجم أيضاً، وخلَّف منها طفلين. ونُفذ حكم الرجم على الرغم من أمر بوقف التنفيذ صدر في قضيته، وعلى نحو يخالف الحظر المفروض على تنفيذ الأحكام الصادر في 2002.

وكانت هذه أول عملية رجم تم تأكيدها رسمياً منذ فرض الحظر، على الرغم مما عُرف من رجم امرأة ورجل حتى الموت في مشهد في مايو/أيار 2006. وثمة بواعث قلق من أن تواجه مكرَّمه إبراهيمي المصير نفسه. وهي الآن في سجن تشوبين، بإقليم قزوين، وعلى ما يبدو مع واحد من طفليها.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالمثل بشأن النساء الثماني المتبقيات والرجلين المحكومين الآخرين، الذين يمكن أن يواجهوا المصير نفسه، والذين سلط التقرير الجديد الضوء على قضاياهم.

إن أغلبية من يُحكم عليهم بالإعدام رجماً هن من النساء. إذ تعاني النساء من مثل هذه العقوبة على نحو غير متناسب. وأحد أسباب ذلك هو عدم المساواة مع الرجال التي يواجهنها من جانب القانون والمحاكم، وبما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وهن عرضة على نحو خاص للمحاكمات الجائرة بسبب معدلات الأمية الأعلى في صفوفهن، وبذا فاحتمال أن يوقعن على اعترافات بجرائم لم يرتكبنها أعلى منه لدى الرجال. كما تؤدي أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في جوانب أخرى من الحياة إلى انكشافهن بصورة أكبر لاحتمالات الإدانة بارتكاب الزنا.

وعلى الرغم من هذا الواقع الكئيب، فإن ثمة أملاً في أن يشهد المستقبل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بالرجم. فثمة جهود شجاعة تبذل من جانب المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أطلقوا حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" في أعقاب تنفيذ حكمي الرجم في مشهد في مايو/أيار 2006. ومنذ بدء الحملة، ساعدت جهود المشاركين فيها على إنقاذ أربع نساء ورجل واحد – وهم حجيه إسماعيلفاند، وصغرى مولائي، وزهره رضائي، وباريسا أ وزوجها نجف – من الرجم. كما جرى مؤقتاً وقف تنفيذ حكم الرجم الصادر بحق امرأة أخرى هي أشرف كالهوري.

وقال مالكولم سمارت: "إننا نحث السلطات الإيرانية على أن تستجيب لنداءاتنا ولنداءات الإيرانيين الذين يناضلون بلا كلل من أجل التوصل إلى وقف لهذه الممارسة الفظيعة".

بيد أن هذه الجهود قد تحققت بثمن باهظ. وما زال المشاركون والمشاركات في الحملات يواجهون المضايفة والتخويف من جانب السلطات. فآسيا أميني وشادي صدر ومحبوبة عباسغوليزاده، وهي إحدى القياديات في حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد"، قد كن بين 33 امرأة اعتقلن أثناء مسيرة شاركن فيها في مارس/آذار 2007 للاحتجاج على محاكمة خمس من الناشطات من أجل حقوق المرأة في طهران. وأفرج عن 31 من المعتقلات بحلول 9 مارس/ آذار. بينما أفرج عن محبوبه عباسغوليزاده وشادي صدر بكفالة قيمتها 200 مليون تومان لكل منهما (أكثر من 215,000 دولار أمريكي) في 19 مارس/آذار. ويُرجَّح أن تُقدَّما إلى المحاكمة، وربما بتهم تتضمن "تعكير الصفو العام" و"العمل ضد أمن الدولة".

إن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران يعتقدون أن الدعاية والضغط الدوليين، لدعم الجهود المحلية، يمكن أن يساعدا على إحداث التغيير في البلاد.

إيران: إعدام ماكوان مولودزاده مهزلة قضائية

Fri, 07 Dec 2007 16:35:13 +0000

تدين منظمة العفو الدولية إعدام ماكوان مولودزادة، وهو حدث جانح من الأكراد الإيرانيين، في 4 ديسمبر/كانون الأول، إثر محاكمة تعج بالمخالفات، وذلك بزعم ارتكابه جريمة وهو في سن 13 عاماً. إن إعدام شخص لارتكابه جرماً وهو في الثالثة عشرة انتهاك فاضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر إعدام من يدانون بجرائم ارتكبوها وهم دون سن الثامنة عشرة.

وقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن خمسة مذنبين أطفال، في العام 2007 وحده، بينما يظل ما لا يقل عن 75 آخرين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم.

وأدين ماكوان مولودزاده، حيث بلغ من العمر 21 عاماً في وقت إعدامه، بتهمة ممارسة الجنس الشرجي، واغتصابه المزعوم ثلاثة أشخاص قبل ثمانية أعوام، أي عندما كان في الثالثة عشرة.

وتنص المادة 49 من قانون العقوبات، على أن يُعفي القُصَّر – أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد (الحلم) كما تعرِّفهم الشريعة الإسلامية – من المسؤولية الجنائية. وبحسب المادة 1210، يبلغ الصبيان الحلم عندما تصل أعمارهم 15 سنة قمرية (أي عندما يبلغون سن 14 عاماً وسبعة أشهر تقريباً)، ولكن يبدو أن هذا يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يحدد القضاة سناً آخر للبلوغ في القضايا الفردية. وتنص المادة 113 من قانون العقوبات على الحكم بما يمكن أن يصل إلى 74 جلدة في حالة القصر الذين يدانون بممارسة الجنس الشرجي.

وقد شابت محاكمة ماكوان مولودزادة مخالفات جسيمة. إذ سحب الضحايا المزعومون اتهاماتهم له في مجرى المحاكمة، التي عُقدت في إحدى المحاكم الجزائية في كيرمانشاه، بينما عُقدت بعض جلساتها في بافيه، بغربي إيران، في يوليو/تموز 2007، ووفق ما ذُكر، قال هؤلاء الضحايا المزعومين إما أنهم كذبوا فيما سبق أو أجبروا على "الاعتراف". واستند القاضي، في إصداره حكم الإعدام على ماكوان مولودزاده، على "معرفته" بأنه يمكن محاكمة ماكوان مولودزاده بصفته راشداً، وبأن الجرم المزعوم قد ارتُكب، كما يسمح القانون الإيراني.

وطبقاً للمادة 120 من قانون العقوبات، يمكن للقاضي، في حالات ممارسة الجنس الشرجي بين الرجال، أن "يقضي بحسب معرفته التي يحصل عليها من خلال أساليب تقليدية".

وأصدر قاضي المحكمة حكمه على ماكوان مولودزاده بالإعدام في يوليو/تموز 2007، عندما كان في سن 21 عاماً، على الرغم من أنه لم يكن قد بلغ بعد سن الخمسة عشر عاماً قمرية في وقت ارتكاب الجريمة، وفي غياب الأدلة الطبية التي تثبت أنه قد بلغ سن البلوغ في وقت الجريمة.

إن إيران دولة طرفاً سواء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو في اتفاقية حقوق الطفل، وكلاهما يقتضي من السلطات عدم إعدام المذنبين الأطفال – أي الأشخاص الذين لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت الجريمة المزعومة. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الطفل، وهي اللجنة المستقلة التي تتابع تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل، عن بواعث قلقها بشأن إجراء تقرير القضاة القضاة بشأن المسؤولية الجنائية للمذنبين الأطفال نظراً لما يرافق قرار القضاة من معايير ذاتية وتعسفية، فيما يتعلق بمسائل من قبيل الوصول إلى سن البلوغ، وسن التمييز أو شخصية الطفل.

ومنظمة العفو الدولية تدعو رئيس الهيئة القضائية في إيران، آية الله شاهرودي، القيام بمراجعة على وجه السرعة للأساليب التي استخدمها المسؤولون القضائيون في هذه القضية وأدت إلى إصدار حكم الإعدام على ماكاوان مولودزادة، وتنفيذ هذا الحكم. إذ يتعين على السلطات الإيرانية احترام التزامها حيال المجتمع الدولي بعدم إعدام المذنبين الأطفال.

خلـفية
قُبض على ماكاوان مولودزاده في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006 في بافيه، بغربي إيران. وفي يوليو/تموز 2007، جرت محاكمته وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة جنائية في كرمنشاه. وأثناء محاكمته، أكد ماكاوان مولودزاده، بحسب ما ذُكر، على براءته. وقبل ذلك، كان قد زعم أنه وأثناء اعتقاله على أيدي مسؤولين أمنيين تعرض لمعاملة سيئة أثناء استجوابه و"اعترف" بأنه قد أقام علاقة جنسية مع صبي في 1999. ولم يُعرف أنه قد فُتح أي تحقيق، سواء من قبل المحكمة التي أجرت المحاكمة أو من جانب سلطة إيرانية أخرى، في مزاعمه المتعلقة بإساءة معاملته، أو في أقوال الشهود الذين شهدوا ضده وزعموا أنه قد طُلب منهم تقديم شهادات كاذبة. ورفضت المحكمة العليا في 1 أغسطس/آب الاستئناف الذي تقدم به ماكاوان مولودزاده. ومن الواضح أن رئيس الهيئة القضائية أقر الحكم، وفيما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، أُحيلت القضية إلى مكتب تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سعى محامي ماكاوان مولودزادة إلى طلب فتح تحقيق قضائي يسمح بمراجعة قرار الإدانة والحكم الذي صدر. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، صدر أمر بوقف مؤقت لتنفيذ حكم الإعدام لإفساح المجال أمام فتح تحقيق جديد في القضية. بيد أن المراجعة لم تجد، على ما يبدو، أية أخطاء في قرار الإدانة أو في الحكم، وأُعدم ماكوان مولودزاده في 4 ديسمبر/كانون الأول.

إن ما لا يقل عن 75 حدث جانح ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في إيران؛ ومنظمة العفو الدولية تخشى أن تصدر أحكام محتملة بالإعدام بحق 15 مذنباً طفلاً إضافياً، وجميعهم مواطنون أفغان أدينوا بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات وارتكبت وهم في سن يقل عن 18 عاماً، أو أن تكون قد صدرت بحقهم مثل هذه الأحكام فعلاً.

الجلد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة ترقى إلى مرتبة التعذيب.

وتفيد التقارير بأنه قد تم تكثيف الوجود العسكري في بلدة بافيه توقعاً لمظاهرات احتجاج من قبل السكان المحليين.

تعليق مؤقت لتنفيذ حكم الإعدام بطفل إيراني مذنب

Wed, 05 Dec 2007 14:47:41 +0000

تم تأجيل إعدام سينا بيمارد، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد أن كان مقرراً تنفيذ الحكم فيه في 17 يوليو/تموز. وحُكم على سينا بيمارد بالإعدام في إيران لارتكابه جريمة عندما كان في السادسة عشرة.

وبحسب التقارير، كان سينا بيمارد قد نُقل من سجن شهر رجائي في كاراج إلى سجن إيفين في طهران لتنفيذ حكم الإعدم فيه في 17 يوليو/تموز.

وذكرت محامية سينا بيمارد، المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، أنه لم يجر إعدامه، بينما مُنحت عائلته 10 أيام كيما تتوصل إلى تسوية مالية مع أقرباء الضحية. وما لم يتم جمع الدِيَّة المطلوبة، فمن المحتمل أن يتم إعدام سينا.

وكان من المقرر في الأصل تنفيذ حكم الإعدام في سينا بيمارد، وهو موسيقي، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي لارتكابه جريمة قتل. وعندما كان على وشك أن يُشنق، كان طلب سينا هو أن يعزف على الناي للمرة الأخيرة.

وأثار عزفه على الناي مشاعر عائلة الضحية بحيث منحوه وقفاً لتنفيذ الإعدام في اللحظة الأخيرة. وطلبت العائلة ديَّة قيمتها 150 مليون تومان (ما يربو على 160,000 دولار أمريكي) بدل حياة ابنها. ولم تتمكن عائلة سينا حتى الآن من جمع المبلغ كاملاً.

إن هذه الفسحة المؤقتة تعطي الناشطين مزيداً من الوقت للنضال من أجل إنقاذ حياة سينا بيمارد – بادروا إلى التحرك من أجل وقف الإعدام:
على الموقع الإلكتروني لفرع المملكة المتحدة لمنظمة العفو الدول

نحو وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام فوراً

Wed, 31 Oct 2007 14:47:05 +0000

"إنني أرى الاتجاه المتنامي في القانون الدولي وفي الممارسات الوطنية نحو إلغاء عقوبة الإعدام تدريجياً"،
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون.
حثت منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد قرار يدعو إلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي، كما طالبت من جميع الدول دعم هذه المبادرة المهمة
ومن المتوقع أن يقدم مشروع قرار يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين، التي تبدأ في 18 سبتمبر/أيلول 2007.
وفي حالة اعتماد هذا القرار من قبل الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة فأن بلدن العالم تكون قد خطت خطوة متقدمة على طريق إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز أربور عقوبة الإعدام بأنها "... عقوبة ينبغي ألا يكون لها مكان في أي مجتمع يدعي أنه يثمِّن حقوق الإنسان وحُرمة الشخص".
كما أثنت مؤخراً على قرار رواندا القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام واصفةً إياه بأنه يُظهر روحاً قيادية بالأفعال، لا بالأقوال، ولا سيما أن هذا البلد "طالما عانى من جرائم القتل، وأن شعبه المتعطش للعدالة لا يزال أبعد ما يكون عن إطفاء ظمأه".
وتضفي عقوبة الإعدام الشرعية على فعل عنيف تقترفه الدولة ولا يمكن الرجوع عنه. كما أنها تنطوي على تمييز، وغالباً ما تُستخدم بشكل غير متناسب ضد الفقراء والأقليات وأفراد المجتمعات الإثنية والعرقية والدينية المستضعفة.
وغالباً ما تُفرض عقوبة الإعدام إثر محاكمة جائرة بشكل صارخ. ولكن حتى عندما تحترم المحاكمات المعايير الدولية للعدالة، فإنه لا يمكن القضاء على خطر إعدام الأبرياء تماماً حيث ستظل عقوبة الإعدام تحصد أرواح ضحايا بريئة، لا محالة، كما اتضح ذلك باستمرار.
وقد اعترفت حكومات عديدة بأن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تنسجم مع احترام حقوق الإنسان.
ونتيجةً لذلك، ألغى عدد متزايد من البلدان في شتى أنحاء العالم عقوبة الإعدام في تشريعاتها الوطنية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون، عقب تسلمه منصبه بفترة وجيزة في 11 يناير/كانون الثاني 2007 قائلاً: "أعتقد أن الحياة ثمينة للغاية وينبغي حمايتها واحترامها، وأن لجميع البشر الحق في العيش بكرامة.
ويؤكد القانون الدولي على هذه القيم. وإنني أرى الاتجاه المتنامي في القانون الدولي وفي الممارسات الوطنية نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام".
وتلقى فكرة إلغاء عقوبة الإعدام قبولا متزايدا في جميع البلدان: فقد ألغت 130 دولة من جميع مناطق العالم عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، كما نفذت 25 دولة فقط عمليات إعدام خلال العام 2006.
وتُظهر إحصاءات منظمة العفو الدولية هبوطاً إجمالياً كبيراً في عدد عمليات الإعدام التي أُبلغ عنها خلال العام 2006.
وقد خطت حكومات عديدة في جميع مناطق العالم خطوات تتجاوز ما هو أكثر من إلغاء عقوبة الإعدام في أنظمتها القانونية الوطنية، وذلك عن طريق قيادة ودعم مبادرات دولية تهدف إلى إلغاء العقوبة في العالم بأسره.
ففي عام 2005، مثلاً، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً بشأن قضية عقوبة الإعدام، دعا جميع الدول التي لا تزال تطبق العقوبة إلى إلغائها "كلياً، وإلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام ريثما يتم ذلك".4 وفي الآونة الأخيرة، وقَّعت 95 دولة بياناً مشتركاً قُدم في الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2006 "دعا الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى إلغائها كلياً، وإلى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في تلك الأثناء".
.وبهذه المناسبة أصدرت منظمة العفو الدولية وثيقة حول عقوبة الإعدام تبرهم فها على أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وللحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تتناول الوثيقة التطورات الاخيرة باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. كما أنها تتناول الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي بهدف الإلغاء التام للعقوبة في العالم