صفحات على الشبكة بشأن "UK"

أعلى محاكم المملكة المتحدة تنظر قضيتين مهمتين تضعان على المحك قرارات الترحيل والتأكيدات الدبلوماسية

Wed, 22 Oct 2008 17:00:24 +0000

تباشر أعلى محاكم المملكة المتحدة الثلاثاء نظر قضيتين مهمتين تضعان على المحك الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسات حكومة المملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. ويمكن أن يكون للقرارين الصادرين في هاتين القضيتين آثار عميقة على مساعي المملكة المتحدة الرامية إلى ترحيل أشخاص إلى بلدان سيواجهون فيها خطراً حقيقياً بأن يتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

فقد دأبت المملكة المتحدة لسنوات على السعي إلى إبعاد عدد من الأفراد تزعم أنهم يشكِّلون تهديداً لأمنها القومي. وقد اعترفت بأنه من غير الممكن ترحيل هؤلاء الأفراد بصورة عادية نظراً للمخاطرة الحقيقية بأن يواجهوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية في البلدان التي انعقدت النية على إعادتهم إليها.

ولذا فقد سعت حكومة المملكة المتحدة، في كل حالة من هذه الحالات، إلى الحصول على ما يسمى "تأكيدات دبلوماسية" من الدول التي ستعيد الأفراد إليها. وهذه مجرد وعود، لا يمكن أن تنظرها أية محكمة قانونية، بأن يُعامل هؤلاء الأشخاص وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وحتى هذا اليوم، حصلت المملكة المتحدة على تأكيدات من هذا القبيل، بصورة أو بأخرى، من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا.

وتتعلق القضايا التي ستسمعها لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات (أعلى محاكم المملكة المتحدة) بالمساعي لترحيل شخصين، يشار إليهما في الإجراءات القانونية بالمملكة المتحدة بالرمزين "RB" و"U"، إلى الجزائر، وشخص ثالث، هو عمر عثمان (المعروف أيضاً بكنية أبو قتادة)، إلى الأردن.

وسيُطلب من المحكمة النظر في الثِقل الذي يجب أن يُعطى للتأكيدات الممنوحة للملكة المتحدة من قبل حكومتي الجزائر والأردن بشأن الطريقة التي سوف يعامل بها هؤلاء الرجال إذا ما أعيدوا إلى هذين البلدين.
وتناهض منظمة العفو، إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى، فكرة جواز الاستناد إلى وعود الحكومات هذه في إرسال أحد الأشخاص إلى بلد سيواجه فيه مخاطرة حقيقية بأن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال نيكولا داكويرث، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "طلب هذه الوعود لا يتم إلا من بلدان دأبت على عدم احترام واجباتها بمقتضى القانون الدولي بمنع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وإذا كانت هذه الدول لا تحترم في الأصل واجباتها هذه، الملزِمة لها من باب القانون الدولي، فمن الأولى أن لا يكون هناك أساس بالمطلق للثقة بأنها سوف تحترم وعوداً قطعتها على المستوى الدبلوماسي الثنائي.

"إن الواجب المفروض على جميع الدول بيِّن ولا جدال فيه: وهو عدم إرسال أي شخص إلى أي بلد يمكن أن يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. والمبادئ الأساسية تنطبق بغض النظر عما ينسب إلى الفرد من جرائم مزعومة، وبغض النظر عن التهديد الذي يُزعم أن هذا الفرد يشكله على الأمن القومي – كما هو الحال في هذه القضايا".

وسيُطلب من لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات، إلى جانب نظر مسألة جواز الاستناد إلى التأكيدات الدبلوماسية، نظر مدى نزاهة إجراءات الاستماع أمام "اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة". وهذه اللجنة هي عبارة عن محكمة أنشئت لسماع التماسات الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل على أساس أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وبين المسائل التي ستتدارسها المحكمة في هذه القضايا مسألة المدى الذي يمكن أن تذهب إليه محكمة الاستئناف في مراجعة قرارات "اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة"؛ ومدى نزاهة استناد قرارات هذه اللجنة إلى مواد سرية وإلى ما يدور في جلسات استماع مغلقة.

وقال نيكولا داكويرث: "إن الاستئنافات التي تنظرها اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة جائرة للغاية نظراً لاعماد اللجنة الكثيف على جلسات الاستماع المغلقة التي يتم فيها تدارس معلومات سرية، بما فيها مواد استخبارية، في غياب الأشخاص المعنيين ومحامين من اختيارهم".

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع هذه خمسة أيام؛ ولن تُصدر لجنة استئناف مجلس اللوردات قراراها قبل مضي بضعة أسابيع على انتهاء الجلسات. وسيتولى مندوبون عن منظمة العفو مراقبة جلسات الاستماع

المملكة المتحدة: ينبغي على الحكومة الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمليات الترحيل السري والاختفاء والتعذيب

Fri, 29 Aug 2008 16:56:32 +0000

دعت منظمة العفو الدولية حكومة المملكة المتحدة اليوم إلى إعطاء محامي بينيام محمد، المقيم السابق في المملكة المتحدة وسجين خليج غوانتانامو، معلومات تتحفظ عليها ويمكن أن تساعدهم على إظهار أنه قد وقع ضحية التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة ضمن برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تتزعمه الولايات المتحدة.

وقالت هاليا غوان، المتحدثة بشأن أوروبا في منظمة العفو الدولية "إن من شأن تقديم هذه المعلومات أن يشكل خطوة أولى نحو مساءلة المملكة المتحدة عن تورطها في برنامج الولايات المتحدة للترحيل والاعتقال السري، وفي تعذيب من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب وإساءة معاملتهم".

وكان بينيام محمد قد اعتقل في مطار كراتشي في أبريل/نيسان 2002 وسُلِّم إلى حجز الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر. وفي يوليو/تموز 2002، تم ترحيله على متن طائرة مسجلة باسم وكالة الاستجبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) إلى المغرب، حيث احتجز لنحو 18 شهراً تعرض خلالها، حسبما زُعم، للتعذيب، بما في ذلك بتجريح عضوه التناسلي بشفرة حلاقة. وأُخضع لمزيد من التعذيب، حسبما زُعم، بعد ترحيله مجدداً بصورة سرية إلى "سجن الظلام" في كابل، بأفغانستان، في يناير/كانون الثاني 2004. وبعد خمسة أشهر، رُحِّل مرة أخرى إلى قاعدة باغرام الجوية التابعة للولايات المتحدة، حيث عانى المزيد من سوء المعاملة المزعوم هناك قبل أن يُرحَّل في منتصف سبتمبر/أيلول 2004 إلى غوانتنامو، حيث يقبع منذ ذلك الحين.

وقالت هاليا غوان: "إن الأقوال التي أدلى بها بينيام محمد في سياق اعتقاله غير القانوني سيشكل الأساس للتهم الموجهة إليه إذا ما حوكم أمام لجنة عسكرية في خليج غوانتنامو – وستكون المحاكمة جائرة ويمكن أن تتضمن تهماً يُعاقب عليها بالموت. وينبغي على سلطات المملكة المتحدة أن تكشف لمحامي بنيام محمد دون مزيد من التأخير عن أية معلومات تملكها بالعلاقة مع ما تعرضت له حقوقه الإنسانية من انتهاكات، ويمكن أن تساعدهم على إعداد دفاعهم عنه".

وبعد قرار الأسبوع الماضي للمحكمة العليا لإنجلترا وويلز بأن على المملكة المتحدة واجب الكشف عن هذه المعلومات لمحامي بينيام محمد، أجَّلت المحكمة قرارها اليوم بشأن طلب تقدم به وزير خارجية المملكة المتحدة بالسماح له بالتحفظ على المعلومات. وادعى وزير الخارجية أن الكشف عنها سوف يسيء إلى ترتيبات تبادل المعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذاك إلى الأمن القومي للمملكة المتحدة. وقد مُنح وزير الخارجية أسبوعاً آخر لتزويد المحكمة بتوضيح أوفى لدواعي استمرار التحفظ على هذه المعلومات.

ويحتاج محامو بينيام محمد المعلومات الآن، وقبل اتخاذ القرار بمحاكمته من قبل لجنة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الضروري لدعواهم إثبات أن التهم الموجهة ضده تستند إلى معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير مناسبة.
وقد أظهر ما كُشف عنه النقاب من معلومات مؤخراً بشأن عمليات الترحيل السري للمعتقلين عبر دييغو غارسيا، وحول تورط المملكة المتحدة في الترحيل والاعتقال السري للمقيميْن في المملكة المتحدة بشر الراوي وجميل البنا، أن المملكة المتحدة لن تستطيع مواصلة إخفاء تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

وعلّقت هاليا غوان على ذلك بالقول: "لم يعد ممكناً مواصلة استخدام السرية بذريعة حماية العلاقات الدبلوماسية لتبرير عدم التحقيق في تورط عملاء المملكة المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان".

ومنظمة العفو الدولية تدعو سلطات المملكة المتحدة إلى أن تباشر بلا مزيد من التأخير تحقيقاً علنياً وغير متحيز ومستقلاً حقاً في جميع مزاعم تورط المملكة المتحدة في برنامج الترحيل السري.

خلفـية

يدّعي بينيام محمد، وهو مواطن إثيوبي، أنه أُخضع للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في باكستان والمغرب وأفغانستان وغوانتنامو، وأن الأقوال التي أدلى بها – والتي ستشكل الأساس، بحسب ما قبلته المحكمة العليا، للأدلة الثبوتية ضده إذا ما حوكم أمام لجنة عسكرية – قد كانت حصيلة اعتقاله غيره القانوني وتعذيبه وإساءة معاملته.

وفي أغسطس/آب 2007، وبعد حملة مستمرة شارك فيها ناشطو حقوق الإنسان ومحامون في المملكة المتحدة، طلبت حكومة المملكة المتحدة الإفراج عن عدد من المقيمين سابقاً في المملكة المتحدة، بمن فيهم بينيام محمد، من خليج غوانتنامو وإعادتهم إلى المملكة المتحدة. ومع أن ثلاثة من الرجال أعيدوا في ديسمبر/كانون الأول 2007، إلا أن سلطات الولايات المتحدة رفضت طلب الإفراج عن بينيام محمد وإعادته. وتقول سلطات المملكة المتحدة إنها تواصل طلبها الإفراج عن بينيام محمد وإعادته.

وقد كشفت حكومة المملكة المتحدة المعلومات التي تتحفظ عليها بشأن بينيام محمد لسلطات الولايات المتحدة؛ ووعدت سلطات الولايات المتحدة المملكة المتحدة بإعطاء هذه المعلومات إلى المحامي العسكري لبينيام محمد في حال إرسال قضيته للمحاكمة أمام لجنة عسكرية. ولكن لم يتم الكشف حتى اليوم لا من قبل المملكة المتحدة ولا من جانب الولايات المتحدة لمحامييه عن هذه المعلومات، التي تتصل بترحيل بينيام محمد سراً وما تلا ذلك من معاملة تلقاها أثناء الاعتقال.

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن إجراءات اللجان العسكرية في خليج غوانتنامو جائرة من أساسها، وقد دعت إلى التخلي عن نظام اللجان العسكرية بالكامل، وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين في خليج غوانتنامو أو تقديمهم إلى محاكمات نزيهة حقاً أمام محاكم فدرالية مدنية، وبلا إبطاء.

وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين

Mon, 14 Jul 2008 09:14:34 +0000

ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة.

وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه.

وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: "إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.

وطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أعضاء برلمان المملكة المتحدة يصوتون لصالح تمديد فترة الاعتقال السابقة على توجيه الاتهام

Wed, 11 Jun 2008 21:26:31 +0000

صوَّت أعضاء برلمان المملكة المتحدة مرة أخرى الأربعاء إلى جانب تمديد فترة التوقيف القصوى السابقة على توجيه الاتهام لمن يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التصويت بأنه "تطور خطير ومخيِّب للآمال".

وقالت المنظمة إنه "يهدِّد بإبعاد القانون في المملكة المتحدة أكثر فأكثر عن المبادئ الأساسية للنـزاهة وحماية حقوق الإنسان".

فمساء هذا اليوم، صوَّت مجلس العموم – وهو مجلس النواب المنتخب الأدنى بين مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة – بأغلبية 315 صوتاً مقابل 306 إلى جانب مقترحات تقضي بتخويل الوزير في الحكومة سلطة تمديد فترة التوقيف من قبل الشرطة للأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من 28 إلى 42 يوماً دون توجيه أي تهمة جنائية إليهم.

وقالت منظمة العفو الدولية: "لا يجوز أن يكون بإمكان وزير في الحكومة امتلاك سلطة من شأنها أن تتيح للشرطة احتجاز الأشخاص أكثر من ستة أسابيع دون توجيه تهمة إليهم بارتكاب جرم جنائي".

"إن للأشخاص الذين يتم توقيفهم الحق في أن يوجه إليهم الاتهام على وجه السرعة أو أن يطلق سراحهم: أما القانون في المملكة المتحدة فهو ينأى أكثر فأكثر عن هذا المبدأ الأساسي، وبذا فهو يوسِّع من نطاق الاعتقال التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأظهرت نتيجة التصويت اليوم احتمال أن يكون أعضاء مجلس العموم قد اقتنعوا في الدقيقة الأخيرة بتنازلات تعهدت بها الحكومة من شأنها إخضاع ممارسة الوزير لهذه السلطة لضمانات تضبطها. وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التنازلات لا تعالج الظلم الأساسي الذي يعنيه السماح باحتجاز فرد لفترة تصل إلى ستة أسابيع استناداً إلى الشكوك فحسب، ودون توجيه تهمة إليه بارتكاب جرم جنائي.

ويُرفع التشريع الآن إلى الغرفة الأعلى للبرلمان – أي مجلس اللوردات – لتدارسه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها سوف تدعو أعضاء مجلس اللوردات إلى رفض المقترح وإلى أن يتفحص بإمعان بعض الجوانب الأخرى المثيرة للقلق التي ينطوي عليها مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى حكومة المملكة المتحدة بأن تصغي إلى العدد الكبير من أعضاء البرلمان الذين صوتوا ضد هذا التدبير الخطير والمشؤوم، وإلى الطيف الواسع من الخبراء الذين أعربوا عن القلق الشديد حياله، كما دعتها إلى التخلي عن الفكرة مرة واحدة وإلى الأبد.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "بدلاً من السماح باحتجاز الأشخاص لمدد أطول فأطول دون توجيه الاتهام إليهم، ينبغي على حكومة المملكة المتحدة إعلان التزامها بإعادة النظر في أصول وفروع جميع تشاريع مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة وأن تضع نصب عينيها مواءمة هذه التشاريع مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان – أي المعايير التي تحمي حقوق الأفراد، بما فيها الحق في تلقي معاملة نزيهة والحق في أن لا يعتقلوا تعسفاً لفترة مطوَّلة من الزمن".

"إن الفكرة القائلة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب بصورة ما إلغاء الضمانات الأساسية للحرية الفردية والسلامة البدنية، أو التسبب في تآكل هذه الضمانات، هي فكرة خطيرة ومهترئة؛ وعلى الحكومة رفضها مرة واحدة وإلى الأبد".

تحقيق المملكة المتحدة في تعذيب عراقي ووفاته في حجزها يجب أن يكون مستقلاً

Fri, 16 May 2008 15:01:04 +0000

رحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق العلني في قضية موظف الاستقبال العراقي في الفندق الذي توفي عقب تعرضه للتعذيب على مدى 36 ساعة أثناء اعتقاله من جانب جنود المملكة المتحدة في البصرة.

وقد توفي بهاء موسى، وهو أب لطفلين عمره 26 عاماً، في سبتمبر/أيلول 2003. وكشف تشريح الجثة عن وجود 93 جرحاً منفصلاً في جسمه.

وقالت منظمة العفو الدولية إن : "هذا الإقرار من جانب سلطات المملكة المتحدة بالحاجة إلى إجراء تحقيق علني كامل في القضية قد طال انتظاره أكثر من اللازم. وقد أمضت عائلة بهاء موسى وممثلوه القانونيون مع المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية، سنوات تقوم بحملات من أجل فتح تحقيق.

وقالت المنظمة "إنه ما كان يجب أن تحتاج سلطات المملكة المتحدة لكل هذا الوقت الطويل للإقرار بالحاجة إلى إجراء تحقيق، نظراً للحقائق المرعبة لهذه القضية ونواحي القصور الواضحة في التحقيقات الأولية."

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المطلوب الآن - على الأقل تقدير - هو إجراء تحقيق حقيقي وكامل ومستقل وحيادي وشامل في جميع الملابسات المحيطة بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وتعذيب عدد من المواطنين العراقيين الآخرين الذين اعتُقلوا في الوقت نفسه الذي اعتُقل فيه".

ودعت منظمة العفو الدولية إلى منح التحقيق صلاحيات واسعة بما يكفي للسماح بالتحقيق الكامل في كيفية وزمان ومكان وأسباب تقديم المشورة القائلة إنه مسموح قانونياً لأفراد القوات المسلحة البريطانية ’بالسيطرة‘ على المعتقلين عبر استخدام أساليب مثل تغطية الوجه والحرمان من النوم واستخدام أوضاع جسدية تسبب الإجهاد، وتحديد الجهة التي قدمت هذه المشورة.

لقد مُنعت هذه الأساليب منذ زمن طويل في المملكة المتحدة، لكنها باتت "إجراءات تشغيل قياسية" في صفوف الجنود المسؤولين عن اعتقال بهاء موسى، على حد قول القاضي الذي ترأس المحكمة العسكرية التي عُقدت للنظر في القضية في العام 2007". ووصفها القاضي الذي تولى المحاكمة العسكرية بأنها "إخفاق خطير في التسلسل القيادي بأكمله وصولاً إلى اللواء وما بعده."

ولم تعلن بعد صلاحيات التحقيق في هذه القضية، بل جرى التأكيد بأن النية تتجه لإجرائه بموجب قانون التحقيقات للعام 2005 المثير للجدل. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا يمكن أن يلحق ضرراً باستقلالية التحقيق وحيدته وشموليته. إذ إن التحقيق الذي يجري بموجب قانون التحقيقات يسمح لوزير الدفاع – الوزير المسؤول عن القوات المسلحة التي سيخضع سلوكها للتحقيق – بممارسة صلاحيات واسعة ومتنوعة لفرض قيود على التحقيق إذا اعتقد أنه من الضروري القيام بذلك "لما فيه المصلحة العامة".

وهي تشمل صلاحية تحديد نطاق اختصاص التحقيق وتغييره خلال إجرائه؛ وتعيين رئيس هيئة التحقيق، وبالتشاور مع الرئيس، تعيين جميع أعضاء هيئة التحقيق؛ وإيقاف التحقيق في أية مرحلة؛ وفرض قيود على إطلاع الجمهور على جلسات التحقيق، والكشف العلني عن الأدلة التي ينظر فيها التحقيق؛ وحجب أية مواد من التقرير النهائي الصادر عن التحقيق.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن أي تحقيق يجري، بموجب هذا القانون، في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد لا يكون مستقلاً بما يكفي عن الحكومة للوفاء بالمعايير اللازمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

المملكة المتحدة: تكميم أفواه الشهود لن يخدم العدالة

Mon, 03 Mar 2008 10:10:26 +0000

تعقيباً على الأمر الصادر عن المحكمة العليا لإنجلترا وويلز في 28 فبراير/شباط 2008 بمنع بين غريفين، العضو السابق في قوات المملكة المتحدة الخاصة التابعة للخدمات الجوية الخاصة، من الكشف عن أي معلومات إضافية تتعلق بعمل الخدمات الجوية الخاصة، أدلت آن فيتزجيرالد، كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية بما يلي:

"ينبغي على سلطات المملكة المتحدة، عوضاً عن أن تسعى إلى إسكات الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم أدلة ذات مصداقية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، التي يمكن أن تتضمن جرائم حرب، السعي إلى التحقيق في هذه المزاعم".

"إن منظمة العفو الدولية ما انفكت تطلق الدعوات إلى المملكة المتحدة كي تضمن مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة حيثما تظهر مزاعم ذات مصداقية بأن موظفين تابعين للملكة المتحدة، بما في ذلك أعضاء في القوات المسلحة، يمكن أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو عن جرائم حرب. بيد أن هذه الدعوات ذهبت في الغالب الأعم أدراج الرياح: فحتى في الأسبوع الماضي، كررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى فتح تحقيق من هذا القبيل في مزاعم تورط المملكة المتحدة في برنامج الترحيل السري والاعتقال السري للولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب التأكيد الرسمي الذي جاء بعد سنين من الإنكار بأن رحلات جوية للترحيل السري قد هبطت فعلاً في مناطق تابعة للملكة المتحدة بجزيرة دييغو غارسيا".

"إن انعدام الشفافية يعني انعدام المساءلة: ويجب طمأنة الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم معلومات قد تشكل أدلة على جرائم حرب أو على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بمن فيهم الجنود السابقون – بأنه يمكنهم إعلان هذه المعلومات على الملأ دون أن يتهدد ذلك سلامتهم، ودونما خشية من أن تُتخذ إجراءات قانونية عقابية ضدهم. فإذا ما نجحت المملكة المتحدة في خنق صوت بين غريفين ودفن أي معلومات مهمة يمكن أن تكون لديه، فإنها تخاطر بقطع الطريق على أي أشخاص آخرين يمكن أن تكون لديهم أدلة على انتهاكات خطيرة يودون الإدلاء بها".

المحكمة الأوروبية تؤكد مجدداً على حظر التعذيب

Thu, 28 Feb 2008 17:15:37 +0000

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً على الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ففي القرار الذي أصدرته المحكمة في قضية سعدي ضد إيطاليا، وجدت المحكمة "أن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي "من احتمال تعرض نسيم سعدي للتعذيب أو إساءة المعاملة في حالة ترحيله، وذلك استناداً إلى تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وحاولت السلطات الإيطالية ترحيل السيد سعدي إلى تونس بموجب "قانون بيسانو" الذي كان قد اعتُمد في عام 2005 باعتباره "إجراء ملحاً لمكافحة الإرهاب". وقد حاججت السلطات الإيطالية بأن سعدي يشكل خطراً أمنياً على إيطاليا.

واعتبرت المحكمة تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ذات مصداقية تثبتها مصادر أخرى عديدة وتتسق معها. وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى تفشي التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن في تونس.

ومن بين الممارسات التي ذُكرت، ومنها ممارسات ضد أشخاص متهمين بجرائم ذات صلة بالإرهاب: التعليق بالسقف والتهديدات بالاغتصاب واستخدام الصعق الكهربائي وإغراق الرأس في الماء والضرب والحرق بلفافات التبغ. ولا تجري السلطات التونسية المعنية تحقيقات في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة.

ويمكن استخدام "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية في المحاكمات التي تنتج عنها أحكام بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام. وفي النهاية قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إعادة نسيم سعدي إلى تونس من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة الإيطالية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال إيان سيدرمان، كبير المستشارين القانونيين في منظمة العفو الدولية، "إن هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة تذكير لجميع الدول أيضاً، لا بحظر استخدام التعذيب من جانبها فحسب، وإنما بمنعها أيضاً من إرسال أي شخص إلى بلدان يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة."

وقد اكتست هذه القضية أهمية إضافية عندما تدخلت المملكة المتحدة في محاولة لإقناع المحكمة الأوروبية بتغيير قانون القضايا القديم بطريقة من شأنها أن تُضعف إلى حد كبير الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها المملكة المتحدة، التي كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت عليها، وأعتبرت تلك الحجج بأنها "تصور خاطئ".

وفي الوقت الذي اعترفت المحكمة بالصعوبات الهائلة التي تواجهها الدول في حماية مجتمعاتها من العنف الإرهابي، فقد أكدت أن خطر الإرهاب "يجب ألا يشكك في الطبيعة المطلقة [ لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة]".

دعوة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في عمليات الترحيل السري من قبل الولايات المتحدة

Sat, 23 Feb 2008 19:18:31 +0000

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق واف ومستقل في أية حوادث تورط أخرى من جانب المملكة المتحدة في عمليات الترحيل السري. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب اعتراف حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن رحلتين للترحيل السري هبطتا في جزيرة دييغو غارسيا في 2002.

وقال كلاوديو كوردوني، في منظمة العفو الدولية، إنه "وطبقاً لما اعترفت به حكومة المملكة المتحدة، فإن الكشف عن أن طائرات الولايات المتحدة المتورطة في عمليات ترحيل المعتقلين سراً قد هبطت في دييغو غارسيا يناقض على نحو مباشر تأكيداتها المتكررة وإنكارها العلني للحقيقة.

"وهذا يسلط الضوء على ضرورة فتح تحقيقات وافية في عمليات الاعتقال والسري التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أي تورط أو تواطؤ بشأنها من جانب الدول الأوروبية".

وتضمنت عمليات الترحيل السري اختطاف أفراد وترحيل معتقلين على نحو غير قانوني وعمليات اختفاء قسري وأعمال تعذيب واعتقال سري. وهذه جميعاً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الوطني.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات المملكة المتحدة بصورة متكررة إلى فتح تحقيق مستقل في أي تورط للمملكة المتحدة في ممارسة الترحيل السري.

وفي تطور إيجابي، اعترفت سلطات المملكة المتحدة بأنها قد ضللت البرلمان والهيئات الدولية والجمهور. وأعلنت الحكومة عن نيتها مباشرة تحقيقات في رحلات مزعومة أخرى للترحيل السري.

ومضى إلى القول: "يتعين على الحكومات التجاوب مع الدعوات التي أطلقتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي. وعليها أن تأخذ في الحسبان كذلك ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم السماح لهذه الممارسة بأن تتكرر".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قامت بمراسلات مع وزيري خارجية المملكة المتحدة السابق والحالي منذ 2007، سعياً منها إلى مباشرة تحقيق في سجلات الرحلات الجوية التي أظهرت أن طائرات تشغِّلها السي آي أيه قد قامت بالهبوط في دييغو غارسيا في 2002. وأعربت منظمة العفو الدولية كذلك عن قلقها البالغ بشأن عدم احتفاظ سلطات المملكة المتحدة بسجلات للرحلات القادمة إلى دييغو غارسيا والمغادرة لها.
وكان رد وزيرة الخارجية السابقة، مارغريت بيكيت، لمنظمة العفو الدولية أن حكومة المملكة المتحدة قد تلقت تأكيدات صارمة من مسؤولي الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بأنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن استخدمت دييغو غارسيا لترحيل سجناء، ولم يحدث كذلك أن مرت أي رحلة من هذا القبيل في أجواء الجزيرة.

وأبلغت مارغريت بيكيت المنظمة أيضاً أن المملكة المتحدة لا تحتفظ عادة بسجل لتدوين الرحلات التي تهبط في دييغو غارسيا أو تغادرها. وكرر وزير الخارجية الحالي، ديفيد ميليباند، هذا القول للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، معرباً عن اقتناع حكومة المملكة المتحدة بتأكيدات الولايات المتحدة.

بيد أن اللجنة "لم تكن في وضع يتيح لها إجراء تحليل كاف للوصول إلى استخلاصات قاطعة"، وجزئياً بسبب حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قد "قبلت بشكل مسبق 'تأكيدات' من سلطات الولايات المتحدة ... دون أن تسعى في أي وقت من الأوقات إلى التقصي على نحو مستقل أو شفاف بشأن هذه المزاعم بنفسها، ودون أن تحاول تبرئة ذمتها بصورة علنية على نحو كاف".

واختتم كلاوديو كوردوني بالقول: "إن وقت الكشف عن كل شيء قد حان منذ زمن. وهذا الكشف عن المعلومات بالتنقيط عن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاعتقالات والترحيل السري، ومواصلة الكشف عن أن حكومات أخرى ربما تكون قد تورطت في ذلك، إنما يستدعيان التحلي بالشفافية وبالمساءلة".

ما تم كشفه بشأن الرحلات الجوية السرية لترحيل المعتقلين عبر دييغو غارسيا يسلط الضوء على ضرورة فتح تحقيق واف

Fri, 22 Feb 2008 15:34:26 +0000

قالت منظمة العفو الدولية، تعليقاً على ما كشفته حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أن رحلتين جويتين للترحيل السري لمعتقلي غوانتانامو قد تمتا عبر دييغو غارسيا في 2002، إنه ينبغي للتحقيقات الإضافية التي أعلنت عنها حكومة المملكة المتحدة بشأن الرحلات الجوية المزعومة للترحيل السري للمعتقلين أن لا تكون بديلاً لفتح تحقيق واف ومستقل في أية عمليات أخرى للترحيل السري تورطت فيها المملكة المتحدة.

وقال كلاوديو كوردوني، كبير المديرين في منظمة العفو الدولية، اليوم إنه "وطبقاً لما اعترفت به حكومة المملكة المتحدة، فإن الكشف عن أن طائرات الولايات المتحدة المتورطة في عمليات ترحيل المعتقلين سراً قد هبطت في دييغو غارسيا يناقض على نحو مباشر تأكيداتها المتكررة وإنكارها العلني للحقيقة. ويسلط هذا الضوء على ضرورة فتح تحقيقات وافية في عمليات الاعتقال وممارسات الترحيل السري التي دأبت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أي تورط أو تواطؤ من جانب الدول الأوروبية".

وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "يتعين على الحكومات الأوروبية الاعتراف الآن بأن الاعتماد على تأكيدات الولايات المتحدة بشأن عمليات الترحيل السري قد شكَّلت رداً غير كاف على ممارسة غير قانونية. ويجب أن تدفع الاعترافات بشأن دييغو غارسيا جميع الدول الأوروبية إلى التحرك عن طريق مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة. ويتعين على الحكومات التجاوب مع الدعوات التي أطلقتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي. وعليها أن تأخذ في الحسبان كذلك ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم السماح لهذه الممارسة بأن تتكرر".

وقد انطوت عمليات الترحيل السري على اختطاف أشخاص ونقل معتقلين سراً بصورة غير قانونية، وعمليات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال سري. وهذه جميعاً انتهاكات للحقوق الإنسانية الدولية وللقانون الوطني. ولطالما دعت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً سلطات المملكة المتحدة إلى مباشرة تحقيق مستقل في أي تورط للمملكة المتحدة في ممارسات الترحيل السري.

إن اعتراف سلطات المملكة المتحدة بأنها قد ضلّلت البرلمان والهيئات الدولية والجمهور، وكذلك نية الحكومة المعلنة بأنها سوف تفتح تحقيقات في أمر رحلات الترحيل الجوي السري المزعومة الأخرى، يشكلان خطوة إيجابية.

ويتعين على سلطات المملكة المتحدة الآن مباشرة تحقيق شامل ومفصَّل ومستقل في جميع الرحلات التي تم الإبلاغ عنها لطائرات استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) وهبطت في مطارات تابعة للمملكة المتحدة أو استخدمت أجواءها. ويتعين عليها التحقيق كذلك في أي أشكال رسمية أخرى للتورط في عمليات الترحيل السري، بما في ذلك أية بادرة تتعلق بتقديم معلومات إلى أجهزة استخبارية أجنبية.

ويجب على السلطات أن تسعى إلى الحصول على معلومات كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المعاملة السابقة والوضع الراهن للمعتقليْن اللذين كانا على متن الطائرتين اللتين تزودتا بالوقود في دييغو غارسيا في 2002، وعليها أن تعيد النظر في موقفها بشأن عدم الاحتفاظ بسجلات للرحلات الجوية التي تهبط في دييغو غارسيا.

وقال كلاوديو كوردوني: "إن وقت الكشف عن كل شيء قد استحق منذ زمن. وهذا الكشف عن المعلومات بالتنقيط بشأن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاعتقالات والترحيل السري، ومواصلة الكشف عن أن حكومات أخرى ربما تكون قد تورطت في ذلك، إنما يستدعيان التحلي بالشفافية وبالمساءلة".

وتدعو المنظمة المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات الأوروبية أيضاً، ممن تورط مسؤولون فيها في عمليات الترحيل السري، إلى مقاضاة أي شخص يشتبه على نحو معقول في أنه مسؤول عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم يشملها القانون الدولي، من قبيل التعذيب والإخفاء القسري؛ وضمان المساءلة الكاملة لوكالات الاستخبارات الوطنية والأجنبية؛ وضمان حصول جميع الضحايا على التعويض السريع والكافي؛ واتخاذ التدابير الفعالة لمنع أي تورط في عمليات الترحيل السري في المستقبل.

خلـفية
أجرت منظمة العفو الدولية مراسلات مع وزيري خارجية المملكة المتحدة السابق والحالي منذ 2007، سعياً منها إلى مباشرة تحقيق في سجلات الرحلات الجوية التي أظهرت أن طائرات تشغِّلها السي آي أيه قد قامت بالهبوط في دييغو غارسيا في 2002. وأعربت منظمة العفو الدولية كذلك عن قلقها البالغ بشأن عدم احتفاظ سلطات المملكة المتحدة بسجلات للرحلات القادمة إلى دييغو غارسيا والمغادرة لها.

وكان رد وزيرة الخارجية السابقة، مارغريت بيكيت، لمنظمة العفو الدولية أن حكومة المملكة المتحدة قد تلقت تأكيدات صارمة من مسؤولي الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بأنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن استخدمت دييغو غارسيا لترحيل سجناء، ولم يحدث كذلك أن مرت أي رحلة من هذا القبيل في أجواء الجزيرة. وكرر وزير الخارجية الحالي، ديفيد ميليباند، هذه الأطروحة للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، قائلاً إن حكومة المملكة المتحدة مرتاحة لتأكيدات الولايات المتحدة.

وأشار تقرير للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا صدر في يونيو/حزيران 2007 إلى أن المزاعم التي تحيط بما ذُكر عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لدييغو غارسيا في برنامجها للترحيل السري "جدية بما يكفي للمطالبة بفتح مزيد من التحقيقات بشأنها". بيد أن اللجنة "لم تكن في وضع يتيح لها إجراء تحليل كاف للوصول إلى استخلاصات قاطعة"، وجزئياً بسبب حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قد "قبلت بشكل مسبق 'تأكيدات' من سلطات الولايات المتحدة ... دون أن تسعى في أي وقت من الأوقات إلى التقصي بشأن هذه المزاعم بنفسها، ودون أن تحاول تبرئة ذمتها بصورة علنية على نحو كاف".