صفحات على الشبكة بشأن "Italy"

المحكمة الأوروبية تؤكد مجدداً على حظر التعذيب

Thu, 28 Feb 2008 17:15:37 +0000

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً على الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ففي القرار الذي أصدرته المحكمة في قضية سعدي ضد إيطاليا، وجدت المحكمة "أن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي "من احتمال تعرض نسيم سعدي للتعذيب أو إساءة المعاملة في حالة ترحيله، وذلك استناداً إلى تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وحاولت السلطات الإيطالية ترحيل السيد سعدي إلى تونس بموجب "قانون بيسانو" الذي كان قد اعتُمد في عام 2005 باعتباره "إجراء ملحاً لمكافحة الإرهاب". وقد حاججت السلطات الإيطالية بأن سعدي يشكل خطراً أمنياً على إيطاليا.

واعتبرت المحكمة تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ذات مصداقية تثبتها مصادر أخرى عديدة وتتسق معها. وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى تفشي التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن في تونس.

ومن بين الممارسات التي ذُكرت، ومنها ممارسات ضد أشخاص متهمين بجرائم ذات صلة بالإرهاب: التعليق بالسقف والتهديدات بالاغتصاب واستخدام الصعق الكهربائي وإغراق الرأس في الماء والضرب والحرق بلفافات التبغ. ولا تجري السلطات التونسية المعنية تحقيقات في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة.

ويمكن استخدام "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية في المحاكمات التي تنتج عنها أحكام بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام. وفي النهاية قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إعادة نسيم سعدي إلى تونس من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة الإيطالية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال إيان سيدرمان، كبير المستشارين القانونيين في منظمة العفو الدولية، "إن هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة تذكير لجميع الدول أيضاً، لا بحظر استخدام التعذيب من جانبها فحسب، وإنما بمنعها أيضاً من إرسال أي شخص إلى بلدان يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة."

وقد اكتست هذه القضية أهمية إضافية عندما تدخلت المملكة المتحدة في محاولة لإقناع المحكمة الأوروبية بتغيير قانون القضايا القديم بطريقة من شأنها أن تُضعف إلى حد كبير الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها المملكة المتحدة، التي كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت عليها، وأعتبرت تلك الحجج بأنها "تصور خاطئ".

وفي الوقت الذي اعترفت المحكمة بالصعوبات الهائلة التي تواجهها الدول في حماية مجتمعاتها من العنف الإرهابي، فقد أكدت أن خطر الإرهاب "يجب ألا يشكك في الطبيعة المطلقة [ لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة]".

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

إيطاليا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:38 +0000

ظلت إيطاليا تفتقر إلى قانون شامل بخصوص اللجوء. وتقاعست الحكومة عن أن ترسل إلى الولايات المتحدة طلبات تسليم 26 من المواطنين الأمريكيين فيما يتصل بقضية نقل أبو عمر بشكل غير قانوني. وسُلم عدد من المهاجرين أوامر إبعاد، وأُعيد بعضهم إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى قوانين مكافحة الإرهاب السارية منذ عام 2005 . ولم يتم إدراج نص في القانون الإيطالي يعتبر التعذيب جريمة محددة.

الهجرة

ما زالت إيطاليا تفتقر إلى قانون محدد وشامل بشأن اللجوء، وما برحت تطبق "قانون بوسي فيني" بشأن الهجرة، والذي يتضمن بنوداً تتناقض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

احتجاز وإبعاد مهاجرين قُصَّر

ظل من المألوف احتجاز مهاجرين قُصَّر لدى وصولهم إلى الحدود البحرية في إيطاليا، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وفي كثير من الحالات لم يُحترم حق المعتقلين القُصَّر في أن يُحتجزوا بمعزل عن البالغين الذين لا ينتمون إلى عائلات أولئك القُصَّر. وكثيراً ما حُرم القُصَّر من الحصول على مساعدة قانونية أو معلومات بشأن حقوقهم، وكانوا في بعض الحالات عرضةً لإعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى تقديرات غير دقيقة لأعمارهم. وفي بعض الحالات، تعرض قُصَّر ليسوا بصحبة أهلهم للتفتيش البدني والفحص ولمصادرة متعلقاتهم. ولم يُمنح بعض القُصَّر الفرصة لمباشرة إجراءات طلب اللجوء، بينما اعتُبر آخرون طالبي لجوء ومُنحوا تصريحات إقامة لا يفهمون محتواها. * وفي يناير/كانون الثاني، أُعيد ثلاثة أشقاء قُصَّر من أصل صومالي إلى غانا، التي كانوا قد وصولوا منها في اليوم الأسبق فحسب، وبحوزتهم جوازات سفر مزيفة، حسبما ورد. وخلال احتجازهم في مطار مالبنسا في ميلان، لم يُسألوا عن أعمارهم أو جنسيتهم، ولم يُبلغوا بإمكان التقدم بطلبات للجوء، ولم يُسمح لهم بالاتصال بأقاربهم في أوروبا، حسبما ورد. وقد فر الثلاثة إلى ساحل العاج في نهاية الأمر.

الفساد والانتهاكات في مراكز الاحتجاز

ظلت الأوضاع في كثير من مراكز الاحتجاز تنطوي على مشاكل. ووردت أنباء عن أن بعض الحراس يتقاضون رشا لإمداد المهاجرين ببضائع بأسعار أعلى، بالإضافة إلى شكاوى عن تدني مستوى المساعدة القانونية والطبية والنفسية. * وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن مجموعة من المهاجرين هربوا من مركز احتجاز كالتانسيتا في صقلية بعد أن رشوا الحراس. وقد بدأت وزارة الداخلية والنيابة العامة في كالتانسيتا تحقيقات بخصوص الانتهاكات والجرائم في ذلك المركز.

زيارة مراكز احتجاز المهاجرين

في أعقاب توضيح من وزير الداخلية بأنه يتعين السماح لمنظمة العفو الدولية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين، بدأت إجراءات للترخيص بهذه الزيارة. وقد سبق أن مُنعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى غير حكومية من زيارة هذه المراكز.

التعاون مع إيطاليا

بدأت مناقشات على مستوى عال مع السلطات الليبية من أجل الإعداد لإجراءات مشتركة تهدف إلى وقف الهجرة إلى إيطاليا، بما في ذلك وعود من السلطات الإيطالية بتقديم مساعدات مالية إلى ليبيا لبناء مراكز احتجاز للمهاجرين، ولكي تنشر ليبيا دوريات لحراسة حدودها الجنوبية. وقد قُدم هذا التعهد بالرغم من أن ليبيا لم تصدق على "اتفاقية اللاجئين" الصادرة عن الأمم المتحدة والبروتوكول الملحق بها، ولم تضع إجراءات لمباشرة طلب اللجوء على المستوى المحلي.

إجراءات مكافحة الإرهاب

اختطاف أبو عمر وترحيله بشكل استثنائي

اختُتمت التحقيقات القضائية الأولية في قضية أبو عمر، وهو مواطن مصري لديه تصريح إقامة في إيطاليا، واختُطف من أحد شوارع ميلان في عام 2003 في إطار برنامج الولايات المتحدة بخصوص عمليات الاحتجاز السري و"الترحيل الاستثنائي"، أي ترحيل أشخاص دون سند قانوني ونقلهم بين الدول خارج أية عملية قضائية. وقد نقلت الولايات المتحدة أبو عمر جواً إلى مصر، وهناك تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، حسبما ورد. وأفادت الأنباء أن عملية الاختطاف نُفذت على أيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وأفراد من جهاز الأمن العسكري الإيطالي. وبالرغم من أن وزير العدل قد منح تصريحاً لقضاة التحقيق الإيطاليين للتحقيق مع المشتبه بهم في الولايات المتحدة، فقد انقضى عام 2006 دون أن ترسل الوزارة طلبات التسليم إلى السلطات الأمريكية. وبحلول نهاية العام، كان قد صدر 26 أمراً بالقبض على مواطنين أمريكيين زُعم أنهم شاركوا في العملية، بما في ذلك رئيس مكتب الاستخبارات المركزية الأمريكية في إيطاليا وقت الاختطاف. كما صدر أمران بالقبض على اثنين من أفراد جهاز الأمن العسكري الإيطالي، من بينهما رئيس الجهاز وقت الاختطاف. وفي ديسمبر/كانون الأول، طلبت النيابة من أحد القضاة توجيه الاتهام إلى 26 مواطناً أمريكياً وتسعة مواطنين إيطاليين.

الإبعاد دون مباشرة إجراءات قضائية

سُلم عدد من المهاجرين أوامر إبعاد، وأُعيد بعضهم إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 155/05 الذي يُعرف باسم "قانون بيسانو") والساري منذ عام 2005 . ولم يتم إجراء فحص قضائي لمعرفة ما إذا كان المبعدون قد اشتركوا في أية أنشطة إجرامية، أو ما إذا كان الإبعاد نفسه إجراءً قانونياً، أو ما إذا كان أولئك الذين صدرت ضدهم أوامر إبعاد سيكونون عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية. وكان من بين الذين أُبعدوا على مدار العام مواطنون من مصر والمغرب وسوريا وتونس. * وقد أُبعد شخص دون مباشرة إجراءات قضائية إلى سوريا، بالرغم من أن لديه تصريح إقامة بصفة قانونية في إيطاليا. وورد أن السلطات السورية احتجزته عدة أيام ثم أطلقت سراحه. ويجيز "قانون بيسانو" إصدار أوامر إبعاد للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء، على أن تصدر وتُنفذ استناداً إلى "أسباب ذات أساس راسخ تدعو للاعتقاد بأن إقامة الشخص قد تكون بأي شكل من الأشكال في صالح منظمات أو أنشطة إرهابية". ولا يشترط القانون أن يكون الشخص المبعد قد أُدين أو اتُهم بأية جريمة تتعلق بالإرهاب، ولا ينص على أي تأكيد أو ترخيص قضائي لصدور أمر الإبعاد أو تنفيذه. وينص القانون على جواز الطعن القضائي في قرار الإبعاد، ولكنه لا ينص على وقف الإبعاد فعلياً لحين البت في الطعن. وتفتقر إجراءات الإبعاد من الحماية الفعالة من الإعادة القسرية إلى بلد المنشأ بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون عرضةً للاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف إبعاد ثلاثة أشخاص كانوا على وشك الترحيل استناداً إلى "قانون بيسانو". واستندت المحكمة في قرارها إلى المخاطر التي يُحتمل أن يواجهها هؤلاء الأشخاص في حالة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك مخاطر التعذيب والمعاملة السيئة. وكانت المحكمة الدستورية في إيطاليا تدرس ما إذا كانت بعض أحكام "قانون بيسانو" تنتهك الحق في الإنصاف القضائي، والحق في الدفاع، والحق في محاكمة عادلة. وخلال النصف الثاني من العام، ظهرت أدلة تتعلق بقائمة حكومية بأسماء عدد من المهاجرين المزمع إبعادهم للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة الإرهاب. وكان واحد على الأقل من الأشخاص الذين أُبعدوا في عام 2006 بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضمن من وردوا في القائمة.

بواعث القلق بشأن الشرطة

ما زالت إيطاليا تتقاعس عن إدراج التعذيب، كما حددته "اتفاقية مناهضة التعذيب"، جريمة محددة في قانون العقوبات. كما أنها لم تنشئ هيئة مستقلة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالشرطة ومحاسبة أفرادها. ولم يتم جعل عمليات الشرطة متماشية مع "الميثاق الأوروبي لأخلاقيات الشرطة"، ومن ذلك مثلاً إلزام ضباط الشرطة بإبراز ما يدل على هويتهم بشكل ظاهر، من قبيل وضع رقم للخدمة، بما يكفل إمكان محاسبتهم.* واستمر التحقيق في عملية الشرطة في فال دي سوسا في ديسمبر/كانون الأول 2005، عندما حاول عدة مئات من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون تفريق حوالي 100 شخص كانوا يتظاهرون احتجاجاً على إقامة خط سريع للسكك الحديدية. وورد أن المتظاهرين تعرضوا للإهانة والضرب، وتعرض كثيرون منهم لذلك أثناء نومهم.

تحديث: عمل الشرطة خلال مظاهرات عام 2001

استمرت محاكمة ضباط الشرطة فيما يتعلق بعمليات الشرطة التي أحاطت بالمظاهرات الحاشدة في نابولي في مارس/آذار 2001، وخلال قمة "مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى" في جنوة في يوليو/تموز 2001 .* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إحدى محاكم جنوة أنها لن تعيد فتح التحقيق في ملابسات وفاة كارلو غيولياني، وهو شاب أُردي برصاص أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال المظاهرات التي وقعت في المدينة في عام 2001 . وكانت الدعوات إلى إعادة فتح التحقيق قد ارتفعت إثر ظهور ما يُحتمل أن يكون أدلة جديدة.

الفحص الدولي

في إبريل/نيسان، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن إيطاليا بعد فحص التقرير الدوري المقدم من إيطاليا. وكان من بين توصيات اللجنة أن تنشئ إيطاليا مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع "مبادئ باريس" الصادرة عن الأمم المتحدة. كما أوصت اللجنة ببذل مزيد من الجهود بما يكفل إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في الادعاءات عن سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وأوصت اللجنة بخفض الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها احتجاز شخص عقب القبض عليه بتهمة جنائية، حتى في الظروف الاستثنائية، إلى فترة تقل عن الفترة الحالية وهي خمسة أيام، وبأن يُسمح للمعتقل بالحصول على مشورة قانونية مستقلة فوراً. كما أوصت اللجنة بأن تكفل إيطاليا إبقاء القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وألا تؤدي الإصلاحات القضائية إلى الإضرار باستقلال القضاء.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

إيطاليا: أطفال غير مرئيين- الحقوق الإنسانية للقُصَّر من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعتقلون لدى وصولهم على الحدود البحرية لإيطاليا (رقم الوثيقة:EUR 30/001/2006)إيطاليا: بعد خمس سنوات على عمليات الشرطة خلال "قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى" في جنوة- يجب على السلطات الإيطالية اتخاذ إجراءات محددة لمنع وحشية الشرطة في كل الظروف ولمحاكمة مرتكبيها (رقم الوثيقة:EUR 30/005/2006)إيطاليا: أبو عمر- ينبغي على السلطات الإيطالية التعاون بشكل كامل مع جميع التحقيقات (رقم الوثيقة:EUR 30/006/2006)

إيطاليا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:23 +0000

سُلمت إلى عدة أشخاص أوامر ترحيل، ومن شأنها في حالة سريانها أن تمثل نوعاً من الإعادة القسرية (أي إعادة شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.(وتعرض شخص واحد على الأقل لمعاملة سيئة أثناء احتجازه عقب ترحيله من إيطاليا. واستمر تواتر أنباء عن سوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة، وتقاعست السلطات الإيطالية عن إنشاء آليات فعالة لمحاسبة الشرطة. وتعرض أبناء طائفة "الروما)" الغجر) للتمييز على أيدي السلطات، وانتقدت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة جوانب عدة في سجل إيطاليا في مجال حقوق الإنسان. وتقاعست إيطاليا عن إدراج التعذيب كجريمة في قانون العقوبات الجنائي، وما زالت تفتقر إلى قانون شامل بشأن اللجوء.

"الحرب على الإرهاب"

تقاعست السلطات الإيطالية عن التعاون بشكل كامل في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق "الحرب على الإرهاب"، كما تعرضت لانتقادات من البرلمان الأوروبي بسبب ضلوعها في عمليات "النقل الاستثنائي".

عمليات "النقل الاستثنائي"

في 16 فبراير/شباط، أصدر قاض إيطالي لوائح اتهام ضد سبعة مواطنين إيطاليين كانوا يعملون في "جهاز الاستخبارات العسكرية والأمنية" الإيطالي، وذلك فيما يتصل باختطاف أبو عمر، وهو مواطن مصري كان مقيماً في إيطاليا واختُطف من أحد شوارع ميلان في عام 2003، ثم أُرسل إلى مصر في إطار برنامج "النقل الاستثنائي" الذي تقوده الولايات المتحدة. ولدى وصوله إلى مصر اعتُقل على الفور وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في 11 فبراير/شباط 2007 دون توجيه تهمة له. وكانت محكمة في ميلان قد أصدرت، في يوليو/تموز 2006، طلبات لتسلم 26 مواطناً أمريكياً لضلوعهم في عملية النقل الاستثنائي"، ثم أصدرت، في فبراير/شباط 2007، لوائح اتهام ضدهم. وبحلول نهاية العام، لم تكن وزارة العدل قد أحالت إلى السلطات الأمريكية طلبات تسلم أولئك المواطنين الأمريكيين الستة والعشرين، والذين يُعتقد أن معظمهم من العاملين لدى "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" .

وفي إبريل/نيسان، أعلنت المحكمة الدستورية قبول دعوى الحكومة الإيطالية بخصوص "تنازع السلطات"، والتي ادعت فيها الحكومة أن القضاء قد مارس بعض الصلاحيات التي لا يجوز له قانوناً القيام بها، وذلك بجمع بعض الأدلة في الإجراءات ضد المتهمين بالمسؤولية عن نقل أبو عمر. وفي 18 يونيو/حيران، أُوقفت المحاكمة لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وكانت لا تزال متوقفة بحلول نهاية العام.

وفي فبراير/شباط، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً بشأن ما زُعم عن قيام "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" أراضي دول أوروبية لنقل سجناء واحتجازهم بصورة غير قانونية. وأدان القرار نقل المواطن الإيطالي أبو القاسم بريتل في إطار برنامج "النقل الاستثنائي". وكان أبو القاسم بريتل قد اعتُقل في باكستان على أيدي الشرطة الباكستانية، في مارس/آذار 2002، واستجوبه مسؤولون أمريكيون وباكستانيون، ثم سُلم في وقت لاحق إلى السلطات المغربية وأفادت الأنباء أن وزارة الداخلية الإيطالية تعاونت مع أجهزة استخبارات سرية أجنبية في حالة أبو القاسم بريتل عقب اعتقاله في باكستان .

قانون بيسانو

أبقت إيطاليا على القانون المسمى "قانون بيسانو" الخاص باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب، وهو يجيز إصدار أوامر إبعاد للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء، دون حماية فعالة من الإبعاد القسري إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولا يشترط القانون أن يكون الشخص المبعد قد أُدين أو اتُهم بأية جريمة تتعلق بالإرهاب. ويمكن أن يصدر أمر الترحيل عن وزير الداخلية أو من يفوضه من المحافظين. ولا ينص على أي تأكيد أو ترخيص قضائي لصدور أمر الإبعاد أو تنفيذه. ويجوز الطعن في قرار الإبعاد أمام أحد القضاة، ولكن الطعن لا يؤدي إلى وقف الإبعاد فعلياً. وفي 18 مايو/أيار، أوصت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية، بأن تلتزم إيطاليا التزاماً كاملاً بالمادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب" فيما يتعلق بحظر الإبعاد القسري. وأعربت اللجنة عن القلق بشكل خاص بشأن "قانون بيسانو".

وفي 4 يناير/كانون الثاني، أُبعد شريف فؤاد بن فيتوري من إيطاليا إلى تونس بموجب أحكام "قانون بيسانو". ونص أمر الإبعاد على أنه أُبعد من إيطاليا لصلته بأشخاص في جماعات إسلامية كانت تخطط لأعمال إرهابية، حسبما زُعم. وفي تونس، احتُجز شريف فؤاد بن فيتوري في زنزانة انفرادية في وزارة الداخلية، ثم نُقل إلى سجن يخضع لإشراف الجيش، في 16 يناير/كانون الثاني. وأفادت أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية بأنه تعرض للتعذيب ولأشكال أخرى من المعاملة السيئة أثناء احتجازه في تونس. وقد انتهى العام وهو لا يزال محتجزاً في تونس .

وفي 29 مايو/أيار، طلبت السلطات الإيطالية من الحكومة التونسية تقديم تأكيدات دبلوماسية بأنه في حالة ترحيل نسيم سعدي من إيطاليا إلى تونس فإنه لن يتعرض لمعاملة تخالف المادة 3 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" (وهي تتعلق بحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة). وفي 14 سبتمبر/أيلول، تقدم نسيم سعدي بدعوى إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" لوقف إبعاده. وأصدرت المحكمة قراراً بوقف الإبعاد مؤقتاً لحين إشعار آخر .

الشرطة وقوات الأمن

ما زالت إيطاليا تفتقر إلى آلية فعالة لمحاسبة الشرطة. وكانت هناك مخالفات في الإجراءات القانونية ضد بعض الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن اتُهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان. وتُوفي شخص برصاص أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتُوفي شخص آخر في حجز الشرطة في ظروف كانت لا تزال تخضع لتحقيقات قضائية بحلول نهاية العام. وصدرت أولى الأحكام في القضية المتعلقة بسوء المعاملة على أيدي الشرطة خلال قمة "مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى" ("قمة الثمانية")، التي عُقدت في جنوة في عام 2001.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة أربعة من ضباط الشرطة اتُهموا بقتل فدريكو ألدروفاندي، الذي تُوفي في 25 سبتمبر/أيلول 2005 بعد أن استوقفه الضباط الأربعة في فيرارا. وخلال التحقيقات السابقة للمحاكمة، اختفت عينات دم أُخذت من المكان الذي تُوفي فيه فدريكو ألدروفاندي، ثم ظهرت مرة أخرى، كما تم التلاعب بتسجيلات هاتفية لهيئات الطوارئ في الليلة التي تُوفي فيها .

وفي 4 إبريل/نيسان، أفادت الأنباء أن موظفين مكلفين بتنفيذ القانون أفرطوا في استخدام القوة لفض مصادمات، كان من المحتمل أن تتحول إلى العنف، بين مشجعي فريقي "آي إس روما" و"مانشتر يونايتد" خلال مباراة لكرة القدم في الملعب الأوليمبي في روما. وأظهرت الصور الملتقطة للحادث، والأقوال التي أدلى بها بعض الشهود لمنظمة العفو الدولية، أن عدداً يتراوح بين 50 و100 من ضباط الشرطة الإيطاليين توجهوا إلى المنطقة التي كان يجلس فيها مشجعو فريق "مانشتر يونايتد" داخل الملعب، وراحوا يضربون المشجعين ضرباً مبرِّحاً بالهراوات. وذكر عدد من الضحايا أن ضباط الشرطة ضربوهم مراراً أثناء سقوطهم على الأرض، أو ضربوهم من الخلف على رؤوسهم أو ظهورهم. وكان بعض المصابين لا يزالون يتلقون علاجاً بحلول نهاية العام، بينما أُبلغ آخرون أنهم سيظلون مصابين بعجز جزئي بقية حياتهم .

المحاكمات المتعلقة بأحداث "قمة الثمانية"

استمرت محاكمة عدد من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن كانوا ضالعين في عمل الشرطة خلال "قمة الثمانية"، التي عُقدت في جنوة في عام 2001. وكان ما يزيد على 200 ألف شخص قد شاركوا في مظاهرات مناهضة للعولمة في شوارع جنوة خلال الأيام التي سبقت انعقاد القمة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، تبين اختفاء أدلة أساسية خلال جلسة محاكمة 29 من ضباط الشرطة وُجهت إليهم عدة تهم، من بينها العنف وتلفيق الأدلة، وذلك فيما يتصل بمداهمة مبنى مدرسة دياز. وذكر مركز شرطة جنوة أن تلك الأدلة ربما تكون قد "أُتلفت عن طريق الخطأ" .

وفي مايو/أيار، صدرت أولى الأحكام بخصوص أحداث "قمة الثمانية"، حيث حُكم على وزارة الداخلية بأن تدفع تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو إلى مارينا سباتشيني؛ وتعويضاً قدره 18 ألف يورو إلى سيمونا زابيتا كودا. وكانت الاثنتان قد تعرضتا للضرب على أيدي بعض ضباط الشرطة في جنوة .

وفي مارس/آذار، أعلنت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" قبول الدعوى المقدمة بخصوص حالة كارلو غيولياني، الذي تُوفي برصاص أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال "قمة الثمانية" .

"لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة

في 18 مايو/أيار، نشرت "لجنة مناهضة التعذيب" ملاحظاتها الختامية بشأن إيطاليا. وأوصت اللجنة بأن تدرج إيطاليا جريمة التعذيب في القانون المحلي، وبأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من "اتفاقية مناهضة التعذيب". كما أوصت اللجنة بأن يتم تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وتزويدهم بالمعدات اللازمة بما يكفل استخدام وسائل غير عنيفة وعدم اللجوء للقوة والأسلحة النارية إلا إذا كان ذلك ضرورياً إلى أبعد حد، على أن يتسم استخدام القوة بالتناسب. وأشارت اللجنة إلى استمرار الادعاءات عن الإفراط في استخدام القوة وعن سوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفيما يتعلق بمحاسبة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ممن يستخدمون العنف بشكل غير متناسب أو غير ضروري، أوصت اللجنة بأن على إيطاليا أن "تعزز إجراءاتها لضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة على وجه السرعة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون".

حقوق المهاجرين واللاجئين

ظلت إيطاليا تفتقر إلى قانون محدد وشامل بشأن اللجوء يتماشى مع أحكام "اتفاقية اللاجئين" الصادرة عن الأمم المتحدة.وأقر مجلس الوزراء، في 24 إبريل/نيسان، مشروع قانون مقدم من الحكومة تضمن مقترحات جديدة بشأن احتجاز المهاجرين. ويحدد المشروع مبادئ توجيهية لتعديل "القانون الشامل للهجرة رقم 286 لعام 1998 (ويُعرف باسم "قانون توركو نابوليتانو")، والمعدل بالقانون رقم 189 لعام 2002 (والمعروف باسم "قانون بوسي فيني"). وتشمل هذه المبادئ التوجيهية قواعد بشأن احتجاز وترحيل القُصَّر القادمين بمفردهم. وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المحافظين المختصين بأن يسمحوا لممثلي "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، و"المنظمات الإنسانية والدولية"، والمنظمات المحلية غير الحكومية، وكذلك للصحفيين، بزيارة مراكز احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.وأشارت "لجنة مناهضة التعذيب"، في ملاحظاتها الختامية في 18 مايو/أيار، إلى أنه يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات فعالة بما يكفل ألا يُحتجز طالبو اللجوء أو غيرهم من المواطنين إلا في الظروف الاستثنائية أو باعتبار ذلك هو الملاذ الأخير، على أن يكون الاحتجاز لأقصر مدة ممكنة. كما أشارت اللجنة إلى أنه يتعين على إيطاليا أن تضمن قيام المحاكم بمراجعة قضائية أكثر فاعلية لاحتجاز أولئك الأشخاص.

التمييز- طائفة “الروما”

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان مرسوم قانوني عاجل أجاز للسلطات الإيطالية أن تبعد مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي استناداً إلى بواعث القلق بشأن الأمن العام. ولا يتماشى هذا المرسوم مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 38 لعام 2004، ويبدو أنه ينصب على مواطني رومانيا المنحدرين من طائفة "الروما"، وذلك رداً على مقتل سيدة إيطالية في روما على أيدي رجل وُصف بأنه من مواطني رومانيا من طائفة "الروما". وفي غضون أسبوعين من صدور المرسوم، أُبعد 177 شخصاً.وفي مايو/أيار، وقَّع عمدة روما وعمدة ميلان على "مواثيق أمنية" تجيز إجلاء حوالي 10 آلاف من أبناء "الروما" بصورة قسرية. وعلى مدار العام، عكفت السلطات الإيطالية على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق لتجمعات "الروما"، وهي عمليات تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وترددت عبارات تنطوي على التمييز في تصريحات عدد من كبار السياسيين، ومن بينهم محافظ روما، كارلو موسكا، الذي وصف مواطني رومانيا من طائفة "الروما" بأنهم "حيوانات"، وذلك في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما ورد

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إيطاليا، في إبريل/نيسان، وأكتوبر/تشرين الأول.

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2007 (رقم الوثيقة: EUR باللغة الانجليزية 01/010/2007)

إيطاليا: تقرير موجز مقدم إلى "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية : EUR 30/003/2007)