صفحات على الشبكة بشأن "Serbia"

القبض على رادوفان كاراديتش خطوة كبرى على طريق تحقيق العدالة

Tue, 22 Jul 2008 14:25:31 +0000

مع قرب تسليم رادوفان كاراديتش إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، تدعو منظمة العفو الدولية إلى توفير الوقت الكافي والموارد الكافية للمحكمة من أجل التوصل إلى الحقيقة وضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء "إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يقوم بإعادة النظر بالموعد النهائي التعسفي الذي حُدد للمحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة لإكمال القضايا التي تنظر فيها، وهو عام 2010."

وأضافت المنظمة تقول إنه "من بين 161 حالة للأشخاص المتهمين من قبل المحكمة، تم الانتهاء من 115 حالة، ولكن الإجراءات لا تزال مستمرة ضد 46 حالة أخرى، ولا يزال اثنان من المتهمين طليقي السراح، وهما راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش، وإنه ينبغي منح المحكمة الوقت الضروري للنظر في جميع هذه الحالات."

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن المحكمة لن تتمكن من محاكمة جميع أولئك الذين وُجهت إليهم تهم ولكن قضاياهم لا تزال قيد النظر، قبل حلول الموعد النهائي في عام 2010. ونتيجةً لذلك ربما يتم إسقاط لوائح الاتهام بسبب عدم توفر الوقت الكافي للنظر في جميع التهم، أو ربما لا يتم النظر في دعاوى الاستئناف.

وفي هذه الحالة، يمكن إحالة القضايا إلى المحاكم الجنائية الوطنية، ولذا يساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عميقة بشأن نوعية نظام العدالة والقدرة على حماية الضحايا والشهود، والقدرة على بيان الأدلة والالتزام بإجراء تحقيق ومقاضاة بشكل وافٍ. ففي معظم بلدان يوغسلافيا السابقة، لا يزال انعدام الإرادة السياسية والإعاقة المتعمدة أحياناً يعرقلان التحقيق والمقاضاة بشأن جرائم الحرب.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن القبض على رادوفان كاراديتش ، يعتبر انتصاراً كبيراً. إذ أن منظمة العفو الدولية دعت إلى اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الدولية كجزء من الحملة التي شنتها خلال العقد الماضي تحت اسم "الاعتقال الآن!"، وإن المحكمة يجب أن تنظر في حالات مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المزعومين، ومن بينهم راتكو ملادزيتش وغوران هادزيتش."

وقد ظل رادوفان كاراديتش ، الرئيس السابق لجمهورية صربسكا، ورئيس الحزب الديمقراطي الصربي والقائد الأعلى لجيش صرب البوسنة، طليق السراح مدة تزيد على 12 عاماً منذ توجيه الاتهام له بارتكاب جرائم في البوسنة والهرسك، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سربرنيكا.

خلفية
إن رادوفان كاراديتش متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وبالتواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، واقتراف أعمال تصفية جسدية وقتل متعمد وعمليات قمع وترحيل وأفعال لاإنسانية وغيرها من الجرائم التي أرتُكبت ضد مسلمي البوسنة وكروات البوسنة وغيرهم من المدنيين من غير الصرب في البوسنة والهرسك إبان النـزاع الذي دار في الفترة 1992-1995.

إن تهمة الإبادة الجماعية الموجّهة إلى رادوفان كاراديتش تشمل قتل نحو 8000 رجل وصبي من مسلمي البوسنة في سربرنيكا في عام 1995. وتزعم لائحة الاتهام أنه ارتكب أيضاً جرائم إبادة جماعية وعمليات قمع وغيرها من الجرائم، عندما قامت القوات التي تأتمر بأوامره بقتل أشخاص من غير الصرب في شتى أنحاء البوسنة والهرسك، واعتقال آلاف الأشخاص من غير الصرب ونقلهم إلى مراكز اعتقال أقامتها سلطات صرب البوسنة. كما تزعم لائحة الاتهام أن القوات الخاضعة لقيادته قامت بقتل أشخاص من غير الصرب في تلك المعسكرات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم والاعتداء عليهم جنسياً.

كما أن رادوفان كاراديتش متهم بارتكاب جرائم حرب بسبب قصف المدنيين في سراييفو وإطلاق النار عليهم، مما أسفر عن قتل وجرح الآف الأشخاص، بينهم العديد من النساء والأطفال.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة (المحكمة) في عام 1993 بهدف التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، ومقاضاة مرتكبيها. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص الذين اتهمتهم المحكمة ما زالوا طلقاء، فقد دعا مجلس الأمن في عام 2004 المحكمة إلى إكمال عملها بحلول عام 2010.

مع قرب تسليم رادوفان كاراديتش إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، ينبغي توفير الوقت الكافي والموارد الكافية للمحكمة من أجل التوصل إلى الحقيقة وضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.

دعوات إلى الهدوء بينما يستعد الصرب للتظاهر

Thu, 21 Feb 2008 15:58:02 +0000

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المحتجين في يوم للتظاهر بعنوان "كوسوفو هي صربيا" في بلغراد الخميس. وقد دعا الرئيس بوريس تاديتش إلى أن تكون المظاهرات سلمية.

وكان العنف قد اندلع أثناء مظاهرة خرجت في بلغراد يوم الأحد ونجم عنه جرح 30 من رجال الشرطة و30 من المتظاهرين. إذ ورد أن بعض المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في الاحتجاجات يوم الخميس في جميع المدن الرئيسية في صربيا نادوا بقتل ذوي الأصول الألبانية. وشارك في المظاهرات، التي تلت إعلان كوسوفو الاستقلال، مئات من الأشخاص في كل مدينة.

ففي كراغوييفاك، جرى السطو على مطعم للوجبات السريعة أصحابه من أفراد الأقلية الإثنية الغورانية الكوسوفية الناطقة بالألبانية. وفي بور، حُطمت نوافذ دكان للحلوى ينتمي أصحابه إلى الأقلية الغورانية أيضاً. كما حُطم زجاج عدد من السيارات. وفي مقابلة مع محطة ب92 الإعلامية المستقلة، صرح وزير البنية التحتية، فيليمير ليتش، بأن تحطيم النوافذ فعل ديمقراطي.

وفي البرلمان الصربي، نادى إيفيكا داشيتش، وهو عضو في الحزب الاشتراكي في صربيا، بحظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وسمّى بصورة حصرية ناتاسيا كانديتش، الناشطة في مضمار حقوق الإنسان ومديرة "مركز القانون الإنساني" في بلغراد، التي حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية لكوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008.

وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم الحزب الاشتراكي في صربيا رفع شكوى جنائية ضد ناتاسيا كانديتش بتهمة تحريض الآخرين على التخلي عن السلامة الإقليمية لصربيا.

ووصف بوركو ليتش، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي الحاكم، ناتاسيا كانديتش، في مقابلة مع صحيفة كورير اليومية، بأنها خائنة. وحمل مقال آخر في صحيفة فيتشيرنيه نوفوستي اليومية العنوان الرئيسي "ناتاسيا [كانديتش]، المرأة غير الموجودة"، موحياً بأنه نظراً لكونها ليست شخصاً فإن تصفيتها لن تجرَّ أية عواقب. ولدى ناشطين آخرين في مضمار حقوق الإنسان بواعث قلق أيضاً بشأن سلامتهم.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصربية، وعلى وجه التحديد رئيس الوزراء فوييسلاف كوستونيتسا والرئيس بوريس تاديتش، إلى إدانة سريعة للتهديدات الموجهة إلى ناشطي حقوق الإنسان وللهجمات على الأقليات الإثنية في البلاد.

وحذرت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، السلطات قائلة إن "منظمة العفو الدولية تذكِّر السلطات بالتزامها الذي قطعته لمجلس الأمن الدولي بأن 'تمتنع عن أية أفعال يمكن أن تسيء إلى الوضع الأمني في كوسوفو أو في أماكن أخرى، وتمتنع عن استخدام العنف والتهديد والترهيب'".

"إن على السلطات الصربية أن تدين بشدة أي محاولات لاستهداف أفراد في المجتمع الصربي. كما ينبغي عليها ضمان إجراء تحقيق سريع وواف في أية تهديدات ضد ناشطي حقوق الإنسان وهجمات ضد الأقليات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وكانت كوسوفو قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد عن صربيا يوم الأحد، 17 فبراير/شباط 2008. كما ظلت كوسوفو تخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ 1999.

صربيا : أوقفوا الهجمات على نشطاء حقوق الإنسان وعلى الأقليات

Wed, 20 Feb 2008 19:16:01 +0000

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الصربية وتحديداً رئيس الوزراء فوييسلاف كوشتونيتشا والرئيس بوريس تاديتش بإلحاح إلى التنديد بالهجمات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والأقليات العرقية في البلاد.

وحذرت نيكولا داكويرث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية من أنه "إذا تقاعست السلطات الآن عن التحرك الآن، فقد تتعرض حياة الناس للخطر مع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات ضد إعلان استقلال كوسوفو".

"وينبغي على السلطات الصربية أن تشجب بشدة أية محاولات لتحويل أبناء المجتمع الصربي إلى ضحايا. وعليها أن تتأكد من إجراء تحقيقات سريعة وحقيقية في أية هجمات على نشطاء حقوق الإنسان والأقليات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وفي أعقاب إعلان استقلال كوسوفو، تحدث عضو في الحزب الاشتراكي الصربي يدعى إفيتشا دايتش في البرلمان الصربي مؤيداً سياسة الرئيس السابق للبلاد سلوبودان ميلوسوفيتش، قائلاً إنه يدعو إلى حظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وقد خص بالذكر نتاشا كانديتش، وهي ناشطة لحقوق الإنسان ومديرة مركز القانون الإنساني في بلغراد، حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية في كوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008. وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام يعمل الحزب الاشتراكي الصربي على رفع شكوى جنائية ضد نتاشا كانديتش بتهمة التحريض الآخرين على تعريض وحدة أراضي صربيا للخطر.

وإضافة إلى هذا التهديد، يساور منظمة العفو الدولية القلق أيضاً على السلامة البدنية لنتاشا كانديتش. وحملت مقابلة أجريت مع بوركو إليتش – نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي – في صحيفة دايلي كورير عنوان "الخائنة". ونُشر مقال آخر في صحيفة فيتشرنيي نوفوستي تحت عنوان "نتاشا كانديتش، المرأة غير الموجودة، مشيراً ضمناً إلى أنها كشخص غير موجود، لن تترتب على تصفيتها أية عواقب. كذلك لدى النشطاء الآخرين لحقوق الإنسان بواعث قلق على أمنهم.

وخلال الاحتجاجات التي جرت في 19 فبراير/شباط في جميع المدن الكبرى في صربيا وشارك فيها مئات الأشخاص، ورد أن المتظاهرين دعوا إلى قتل الألبان. وفي كراغوييفاتش تعرّض مطعم للوجبات السريعة يديره غوراني (ينتمي إلى أقلية تتحدث البوسنية في كوسوفو) للتخريب. وفي بور، حُطمت نوافذ محل حلويات يديره أيضاً غوراني كما حُطمت نوافذ السيارات.

وقالت نيكولا داكويرث "إنه من الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات تدابير وأن تظهر بمظهر من يفعل ذلك من أجل منع أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل".

خلفية
في 17 فبراير/شباط 2008 أعلنت كوسوفو، وهي إقليم في صربيا ما زال يخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ العام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1244، استقلالها من جانب واحد عن صربيا. وفي معرض حديث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، في أعقاب زيارة قامت بها إلى صربيا، عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، أعربت عن قلقها الشديد إزاء "الموقف العدائي من المجموعة الأساسية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمدافعين البارزين، ومعظمهم من النساء، الذين يتعرضون للهجوم بشكل دائم، لاسيما في وسائل الإعلام". ومضت قائلة إن "إلصاق وصمة بالمدافعين تُصوِّرهم كأعداء للبلاد لا تقابلها تصريحات داعمة لهم تدلي بها السلطات الرسمية".

وما فتئت نتاشا كانديتش ومركز القانون الإنساني ينشطان في تحدي الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتُكبت في البلقان وفي مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتمين إلى جميع الأطراف للحصول على العدل والإنصاف. وخلال الحرب التي نشبت في كوسوفو العام 1999، كانت نتاشا كانديتش من الصرب القلائل الموجودين في كوسوفو خلال النـزاع والذين نجحوا في لفت انتباه الرأي العام إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع أطراف النـزاع.

العدالة لم تتحقق في كوسوفو

Wed, 30 Jan 2008 10:45:05 +0000

هناك خطر في أن تمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو الذي دار في أواخر التسعينيات دون عقاب نتيجة فشل بعثة العدالة التابعة للأمم المتحدة.

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية تقاعس برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين التابع لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (يونميك) في التقيد بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. كما يكشف التقرير النقاب عن الإخفاق في خلق كادر من أعضاء النيابة والقضاة ومحامي الدفاع المتمرسين والمدربين جيداً للفصل في هذه الجرائم، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن مسؤوليته المتعلقة بكوسوفو.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد وُضع البرنامج في العام 2000، عقب انهيار النظام القضائي في كوسوفو. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات.

لذا كان من الضروري إيجاد حل آخر لإجراء أغلبية المحاكمات على الجرائم المرتكبة في كوسوفو، وهكذا، وضعت الأمم المتحدة البرنامج لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

ويُنتظر من هؤلاء الموظفين الدوليين التأكد من إجراء المحاكمات بصورة مستقلة وحيادية تتماشى مع القانون والمعايير الدولية والمساعدة في بناء قدرات المحامين والقضاة المحليين للبت في هذه القضايا.

بيد أنه كما يوضح تقرير كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، فإن البرنامج أخفق في تلبية الطموحات. وإن أعضاء النيابة والقضاة المحليين أفضل استعداداً بقليل للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لمتابعة هذه الإجراءات إلى قوانين.

ولم يتم تحديد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي. وقد أخفق هذا المسعى إلى حد كبير لمجموعة من الأسباب، من ضمنها العيوب التي شابت تصوره وتنفيذه والموارد المحدودة وتدني الأولوية التي أُعطيت للعدالة الدولية قياساً بالأهداف الأخرى لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ويُبين التقرير أن بنية البرنامج وعمله يعانيان من مثالب كبيرة جداً لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل أنظمة القضاء الوطنية بدون إجراء تغييرات كبرى مثل تلك التي أوصى بها هذا التقرير.

كوسوفو (صربيا) : الدروس الواجب تعلمها

Mon, 28 Jan 2008 17:18:00 +0000

بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار حول مسؤولياته المتعلقة بكوسوفو، تحذر منظمة العفو الدولية من عدم جواز ترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الناجمة عن النـزاع الذي دار في أواخر التسعينيات تمر دون عقاب.

وتدعو المنظمة السلطات الدولية وسلطات كوسوفو إلى الانتهاء من مراجعة عمل السلطات القضائية الدولية والمحلية في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات ونشر نتائجها على الملأ، وكذلك نشر كافة الأحكام ووثائق المحكمة المتعلقة بهذه الجرائم.

وقال سيان جونز الباحث في منظمة العفو الدولية المختص في شؤون كوسوفو إنه "لم يتم حل المئات من الحالات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بما فيها حالات الاغتصاب والاختفاء القسري) فضلاً عن غيرها من الجرائم المرتكبة بين الإثنيات والتي تظل دون حل بعد مضي سبع سنوات على مباشرة الأمم المتحدة جهودها لإعادة بناء نظام القضاء في كوسوفو. وقد أُغلقت مئات الحالات، بسبب عدم كفاية الأدلة التي لم تجمع بطريقة سريعة ولا فعالة. ويشير أقرباء الأشخاص المفقودين إلى أنه تم إجراء مقابلات كثيرة جداً معهم من جانب أفراد شرطة وأعضاء نيابة دوليين جدد غير مطلعين على حالاتهم، وبرغم ذلك لم يُحرز أي تقدم".

وقد زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية كوسوفو في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2007 وتحدثوا إلى أعضاء فريق التخطيط التابع للاتحاد الأوروبي ومسؤولين من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو - ومن ضمنهم المسؤولون عن الشرطة والقضاء - ومع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تراقب أعضاء النيابة والقضاة الدوليين. وتأكد المندوبون من استمرار تأخير المحاكمات بسبب قلة عدد القضاة وأعضاء النيابة الدوليين، وتراكم كم هائل من عمليات المقاضاة المتأخرة، والتقاعس عن توفير الحماية الكافية للشهود، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي الذي يظل يحول دون وصول عمليات المقاضاة إلى المحاكم.

وعقب النزاع الذي نشب العام 1999 في إقليم كوسوفو في ما كان يشكل في حينه جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، انهار نظام القضاء الجنائي والمدني. وبرغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تتمتع بالولاية القضائية على كوسوفو، إلا أنه من الواضح أنها لن تتمكن من البت إلا في عدد محدود جداً من الحالات. لذا، وضعت الأمم المتحدة برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين لضم عدد محدود من القضاة وأعضاء النيابة الأجانب إلى نظام القضاء الجنائي المحلي.

وينظر تقرير منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان كوسوفو (صربيا) : التحدي الذي يواجه عملية إصلاح بعثة قضائية فاشلة تابعة للأمم المتحدة، في أداء البرنامج ويقارنه بالقانون والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الضحايا في العدالة والتعويضات الكاملة. ويستخلص الدروس الواجب تعلمها عند إعداد مبادرات مستقبلية وتنفيذها، بما في ذلك التوصية بإدراج عنصر دولي في أنظمة قضائية وطنية منهارة.

وقال سيان جونز إنه "من المؤسف أن أداء برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين على مدى أكثر من سبع سنوات قد أخفق في تلبية التطلعات. فما زال أعضاء النيابة والقضاة المحليون غير مهيئين للنظر في الحالات التي تتعلق بجرائم منصوص عليها في القانون الدولي. ولم تتحول بعد الإصلاحات القانونية الضرورية لهذه الحالات إلى قوانين. ولم يحدد أي موعد لاستكمال إعادة بناء نظام القضاء بحيث يتسنى له أن يعمل بدون استمرار العنصر الدولي."

وقالت منظمة العفو الدولية إن نموذج تدويل المحاكم الوطنية عن طريق الاستيراد مؤقت لموظفين دوليين متمرسين للعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين الوطنيين في كافة أجزاء نظام القضاء الوطني المنهار أو المتداعي يظل نموذجاً يمكن أن ثبت فعاليته على المدى الطويل في التحقيق في أعداد كبيرة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي والمقاضاة عليها وتقديم تعويضات إلى الضحايا وإعادة توطيد سيادة القانون من خلال نظام قضائي أُعيد بناؤه.

بيد أنه من المحزن أن عيوباً كبيرة جداً تشوب هيكل برنامج القضاة وأعضاء النيابة الدوليين وتشغيله منذ البداية لدرجة أن مثال كوسوفو لا يمكن أن يصلح نموذجاً لتدويل الأنظمة القضائية الوطنية بدون إجراء تغييرات رئيسية.

ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات الشاملة للإلحاح الفوري على إجراء الإصلاحيات الضرورية التي تهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخطيطه الرامي إلى ضمان تحقيق القضاة وأعضاء النيابة الدوليين للمزايا التي وعدوا بإدخالها في نظام القضاء في كوسوفو، وكذلك مساعدة الأمم المتحدة في التخطيط لأية مساعدة قضائية انتقالية في المستقبل.

وما لم يتم تنفيذ هذه التوصيات بأسرع وقت ممكن، فإن احتمالات إقامة سلام دائم في كوسوفو تُحترم فيه الحقوق الإنسانية للجميع بشكل كامل، ستتعرض لخطر شديد.

كوسوفو (صربيا): ألبن كورتي – محاكمة ذات دوافع سياسية؟

Tue, 11 Dec 2007 12:55:15 +0000

يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن محاكمة ألبن كورتي، زعيم المنظمة غير الحكومية "فتيفندوسي" (تقرير المصير) لا تجري وفقاً للقانون المنطبق في كوسوفو أو المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويُحاكم ألبن كورتي أمام هيئة قضاة دولية في بريستينا (كوسفو). كما يساورها القلق لأن هذه المقاضاة وإجراءات المحاكمة تبدو مسيَّسة، وهي في هذه الحالة تفتقر إلى مبدأ استقلال القضاء.

وكان قد قُبض على ألبن كورتي في 10 فبراير/شباط 2007، بعد مشاركته في مظاهرة مناوئة لمقترحات الأمم المتحدة بشأن الوضع النهائي لكسوفو. وهو يعتبر زعيماً للمعارضة الشعبية لهذه الاقتراحات ولوجود الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.

وفي 31 مايو/أيار 2007 اتُهم ألبن كورتي بارتكاب ثلاث جرائم ضد النظام العام تتعلق بمظاهرات 10 فبراير/شباط. وتشمل تلك التهم "المشاركة في تجمع ارتكب جريمة جنائية"، و"الاشتراك مع مجموعة أعاقت عمل موظفين رسميين [الشرطة]" – مع أنه لم يُتهم أي مشارك آخر في المظاهرة بهذه التهمة – "والدعوة [الناس] إلى المقاومة"؛ ومرة أخرى لم يُتهم أي فرد في تلك المجموعة بتهمة مماثلة. وفي يونيو/حزيران، أُسقطت التهم المتعلقة "بالاعتداء على موظفين رسميين"، التي كانت قد وُجهت إليه في البداية.

وفي حالة إدانته، فإن ألبن كورتي يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن أحد عشر شخصاً آخر، بينهم عضو رئيسي آخر في منظمة "تقرير المصير"، قد قُبض عليهم في 10 فبراير/شباط بتهمة الاشتراك في المظاهرة، ووُجهت إليهم تهم أقل خطورة. فقد حُكم على شخص واحد بالسجن مدة 40 يوماً، بينما أُدين آخرون وحكمت عليهم محكمة الجنايات الصغرى بالسجن مدداً تتراوح بين 15 يوماً و 40 يوماً، وحُكم على أحدهم بالتوبيخ. إن ألبن كورتي هو الشخص الوحيد من بين منظِّمي مظاهرة فبراير/شباط 2007، الذي يُحاكم أمام هيئة قضاة دولية، تتمتع عادة بالولاية القضائية على الجرائم الخطيرة، ومنها جرائم الحرب.

وأعربت منظمات غير حكومية دولية ومحلية، بالإضافة إلى معهد مكتب الشكاوى في كوسوفو، عن قلقها بشأن مدى قانونية اعتقال ألبن كورتي في البداية، وغياب الأساس القانوني لاستمرار اعتقاله. وفي 10 مايو/أيار، أُطلق سراح ألبن كورتي من سجن دوبرافا من دون توجيه تهمة له، ونُقل إلى الإقامة الجبرية في شقته على مدار 24 ساعة في اليوم. وظل كورتي حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني تحت حراسة الشرطة على مدار 24 ساعة يومياً، ومُنع من مغادرة شقته من دون إذن صريح من المحكمة، كما مُنع من الاتصال بوسائل الإعلام أو بمنظمة "تقرير المصير". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وعقب مراجعة قضية اعتقاله، أمرت المحكمة بتعديل ظروفه، بحيث يصبح بإمكانه مغادرة شقته بين الساعة العاشرة صباحاً والسابعة مساء، ويُحظر تجواله مدة 15 ساعة تحت حراسة الشرطة. إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن تأثير الإقامة الجبرية الصارمة، حتى لو تمت مراجعتها بصورة منتظمة، كما في هذه الحالة، يمكن أن يصل إلى درجة الحرمان من الحرية.

وفي مايو/أيار، أعربت فدرالية هلسنكي الدولية، التي دأبت على مراقبة المحاكمة، عن قلقها بشأن استقلال القضاء في القرارات المتعلقة باعتقال ألبن كورتي، بما في ذلك أن القاضي الدولي توجه إلى المدعي العام بعد جلسة الاستماع – وفي غياب ألبن كورتي أو محاميه المعيَّن من قبل المحكمة – لتوضيح ما يود الادعاء العام أن يوصي به فيما يتعلق باعتقاله. كما منع المسؤولون في وزارة العدل في كوسوفو فدرالية هلسنكي الدولية من الاتصال بألبن كورتي أثناء وجوده قيد الاعتقال الذي يسبق المحاكمة على أساس أنه مصنَّف كمعتقل من "الفئة أ" ومحتجز بموجب الولاية القضائية الحصرية للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو. ولم يتمكن القائم بأعمال مدير دائرة العدل التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو من تزويد منظمة العفو الدولية بأية وثائق تعرِّف ماهية السجناء من "الفئة أ".

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من المزاعم التي ترددها المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية بشأن تدخل السلطة التنفيذية في هذه القضية. وقد أبلغ ألبن كورتي منظمة العفو الدولية بأنه تلقى، خلال فترة اعتقاله، زيارات غير رسمية من قبل موظفي وزارة العدل التابعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ودبلوماسي أمريكي، حثوه فيها على التوقف عن المشاركة في مزيد من المظاهرات.

كما تعتبر منظمة العفو الدولية أن الجلسات لم تكن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو. ففي الجلسات التي عُقدت في 19 سبتمبر/أيلول، مثلاً، لم يتَّبع القاضي الدولي الذي ترأس المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو، وذلك بعدم إبلاغ ألبن كورتي بحقوقه، ومنع المتهم من الإدلاء ببيان أمام المحكمة، حيث ذُكر أنه أمره "بإغلاق فمه". إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن منع متهم من الإدلاء ببيان أمام المحكمة قد يشكل انتهاكاً للحق في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في المادة (3) 6 (ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة (2) 12 من قانون الإجراءات الجنائية المؤقت في كوسوفو.

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من عدم الالتزام بالإجراءات فيما يتعلق بطلب ألبن كورتي صرف هيئة القضاة الدولية. وقد استند الطعن إلى أن الهيئة لم تحترم حقه في افتراض البراءة، وأنها لم تكن محايدة ولا مستقلة عن السلطة التنفيذية. ولم يتلق ألبن كورتي رداً كتابياً برفض طلبه صرف الهيئة، ولكنه تلقى معلومات غير رسمية في 26 أكتوبر/تشرين الأول تفيد بأن طلبه رُفض من قبل رئيس محكمة مقاطعة بريستينا. وقد عيَّنت المحكمة محامياً له، لكنه أعفى نفسه أمامها، ويبدو أنه تلقى رسالة تضمنت القرار، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأنه لأنه لم يعد يمثل ألبن كورتي. ونتيجةً لذلك حُرم كورتي من حقه في تقديم استئناف ضد القرار.

وفي جلسة استماع عُقدت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني وتمت فيها مراجعة حادثة اعتقال ألبن كورتي، مُنع كذلك من الإدلاء ببيان أمام المحكمة. وحدث الأمر نفسه في جلسات 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث لم يُبلَّغ المتهم بها إلا في اليوم السابق، وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية المؤقت، الذي ينص على وجوب إشعار المتهم كتابياً بعقد جلسة الاستماع قبل ثمانية أيام من موعد عقدها.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، عيَّنت المحكمة محامي دفاع جديداً، نُقل عنه قوله إنه لا يتفق مع موكله على استمرار الاعتراض على هيئة القضاة. وفي جلسات 4 ديسمبر/كانون الأول، حاول كورتي تقديم تسجيل لبرنامج تلفزيوني، كان المحامي المعيَّن قد وجه فيه انتقادات إلى كورتي تتعلق بمظاهرة فبراير/شباط 2007. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن المادة 6 (3) (ج) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي أُدمجت في القانون المعمول به في كوسوفو) تكفل حق الشخص المتهم في توكيل محام من اختياره.

كما قضت المحكمة بأنها لم تتصرف بشكل غير سليم عندما قدمت لائحة اتهام جديدة بحق ألبن كورتي في 19 سبتمبر/أيلول من دون عرضها عليه أولاً، مع أنه ذُكر أن رئيس هيئة القضاة قال "إن لائحة الاتهام الجديدة ليست مهمة لأنها لن تُستخدم".

وقد راقب الجلسات التي عُقدت في 4 ديسمبر/كانون الأول عدد كبير من المراقبين، بينهم ممثلون لمنظمة العفو الدولية وفدرالية هلسنكي الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ومعهد مكتب الشكاوى في كوسوفو ومركز القانون الإنساني ومركز تأهيل ضحايا التعذيب في كوسوفو، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية. وفي حضور المراقبين، راعت الهيئة معظم جوانب الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المؤقت، كما سمحت لكورتي باستجواب شاهد ادعاء.

وقد رُفعت الجلسة حتى 30 يناير/كانون الثاني 2007. ولا يزال ألبن كورتي قيد الإقامة الجبرية.

وأخيراً، تشير منظمة العفو الدولية بقلق إلى عدم فتح أي تحقيق جنائي مع أفراد وحدة الشرطة الرومانية الذين يُشتبه في أنهم قتلوا اثنين من المتظاهرين بصورة غير قانونية وأصابوا نحو 80 آخرين بجروح خلال مظاهرة "تقرير المصير" في 10 فبراير/شباط 2007. ولم يُقدَّم أي شخص إلى العدالة، لا من قبل سلطات كوسوفو ولا من قبل السلطات الرومانية.

خلفية
في تقرير قادم بشأن البرنامج الدولي للقضاة والمدعين العامين، الذي استُحدث في كوسوفو في عام 2000، تعرب منظمة العفو الدولية، من جملة أمور أخرى، عن بواعث قلق عميق بشأن عدم استقلالية القضاة الدوليين المعينين من قبل الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو. وتشير المنظمة إلى عدم وجود إجراءات مناسبة لمساءلة القضاة والمدعين العامين الدوليين، وتذكر أمثلة على التدخل في توزيع القضايا، وأحياناً في إدارتها.

إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى توخي الشفافية الكاملة في التحقيق الذي تجريه الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في حالتي وفاة كل من مون بلاي وأربن جيلاديني (وثيقة عامة رقم: EUR 70/002/2007؛ وبيان صحفي رقم: 033، بتاريخ 15 فبراير/شباط 2007). انظر الموقع:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700022007?open&of=ENG-SRB

كوسوفو (صربيا): ينبغي مساءلة الشرطة الرومانية والإدارة المؤقتة للأمم المتحدة عن وفاة المتظاهرين في كوسوفو. (وثيقة عامة رقم: EUR 70/010/2007؛ بيان صحفي رقم: 130، بتاريخ 9 يوليو/تموز 2007). أنظر الموقع: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR700102007?open&of=ENG-SRB

صربيا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:24:45 +0000

أدى تقاعس صربيا عن اعتقال المشتبه بهم، ممن وجَّهت إليهم "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" (المحكمة الدولية) لوائح اتهام، إلى تعليق المحادثات بشأن "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي. وقُدِّم ضباط من ذوي الرتب المتدنية إلى ساحة العدالة في محاكمات جرائم الحرب على المستوى الوطني. واستمر التمييز ضد طائفة "الروما" (الغجر) وأقليات أخرى، ولا سيما في كوسوفو.

التطورات السياسية

في 2 مايو/أيار، علَّق الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن "اتفاق الاستقرار والمشاركة" بعد أن امتنعت صربيا والجبل الأسود عن اعتقال مشتبه بهم صدرت بحقهم لوائح اتهام عن "المحكمة الدولية" – وبخاصة الجنرال البوسني الصربي راتكو ملاديتش. وظلت المفاوضات معلقة. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، قُبلت صربيا في "الشراكة من أجل السلام" لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وإثر استفتاء على الاستقلال عُقد في 21 مايو/أيار، انفصلت الجبل الأسود عن دولة صربيا والجبل الأسود. وواصل مجلس أوروبا مراقبة مدى تقيُّد صربيا بالشروط المتفق عليها للانضمام إلى عضوية المجلس على نحو منفصل. وصوَّت أكثر من 50 بالمائة بقليل من الصرب في استفتاء عقد في أكتوبر/تشرين الأول إلى جانب الدستور الصربي الجديد، الذي أعاد التأكيد على أن كوسوفو وميتوهيا هما جزء من الأراضي الصربية. وقاطعت الأقلية الألبانية في جنوب صربيا الاستفتاء، بينما لم يتمتع ألبان كوسوفو بحق التصويت.

الوضع النهائي لكوسوفو

في أعقاب فشل السلطات الصربية وسلطات كوسوفو في التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي امتدت من فبراير/ شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول، أرجأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لكوسوفو – بموافقة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة – إعلان قرار بشأن الوضع النهائي لكوسوفو إلى ما بعد الانتخابات الصربية في يناير/كانون الثاني 2007 . وبقيت كوسوفو جزءاً من صربيا وتحت إدارة "بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو" (بعثة الأمم المتحدة).وفي 10 مارس/آذار، باشرت بعثة الأمم المتحدة بنقل المسؤوليات الحكومية إلى "المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي" في كوسوفو. وفي 1 يونيو/حزيران، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو أن بعثة الأمم المتحدة قد بدأت تحضيراتها لمغادرة كوسوفو. وبدأ الاتحاد الأوروبي بدوره تحضيراته كي تتسلم "عملية إدارة الأزمة التابعة للاتحاد الأوروبي" مهام بعثة الأمم المتحدة.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب

توفي الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش إثر إصابته بنوبة قلبية في وحدة الاعتقال التابعة لـ "المحكمة الدولية" في 11 مارس/آذار. وكان رهن المحاكمة أمام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كوسوفو وفي كرواتيا، وبتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة والهرسك. وشددت "المحكمة الدولية" من القيود المفروضة على مشاركة رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هاراديناي في الحياة السياسية الوطنية. وكانت المحكمة قد أطلقت سراحه بصورة مؤقتة في يونيو/حزيران 2005، بعد أن وجهت الاتهام إليه، في 24 فبراير/شباط 2005، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعيد انتخابه في 20 مايو/ أيار زعيماً لـ"التحالف من أجل مستقبل كوسوفو".وفي يونيو/حزيران، أبلغت رئيسة "المحكمة الدولية" كارلا دي بونت مجلس الأمن الدولي بأن تعاون صربيا مع المحكمة ظل "صعباً ومخيباً للآمال"، مع أنه قد طرأ تحسن فيما يخص إمكان الوصول إلى الأرشيف والوثائق. وأعربت عن بواعث قلق خطيرة بشأن عدم تعاون "بعثة الأمم المتحدة".وفي 21 يونيو/حزيران، صدرت لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو ضد ستة من كبار السياسيين وضباط الشرطة والجيش الصرب. وبدأت إجراءات مقاضاتهم في يوليو/تموز.وفي 27 فبراير/شباط، باشرت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن تهم بالإبادة الجماعية تقدمت بها البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت "المحكمة الدولية" إلى صربيا لائحة الاتهام ضد فلاديمير كوفاليفيتش، المتهم بارتكاب ست جرائم حرب تتصل بقصف دوبروفنيك في كرواتيا.

صربيا

المحاكمات المحلية لجرائم الحرب

تحقق تقدم في إحالة أشخاص صربيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى العدالة، ضمن إجراءات وطنية لدى الغرفة الخاصة بجرائم الحرب لمحكمة بلغراد الجزئية، على الرغم من أن المحكمة العليا واصلت نقض الأحكام المتعلقة بجرائم الحرب، ورد القضايا طالبة إعادة المحاكمة. وتواصلت محاكمة خمس أعضاء سابقين في الوحدة شبه العسكرية المعروفة باسم "العقارب". وكانت قد وجِّهت إلى هؤلاء تهم بارتكاب جرائم حرب، مع ثلاثة آخرين، لقتلهم ستة من المدنيين البشناق عام 1995 في سهول غودينيسكي بالقرب من ترنوفو بالبوسنة والهرسك. وفي 30 يناير/كانون الثاني، حُكم على ميلان بوليتش بالسجن ثماني سنوات؛ لتورطه في جرائم حرب ضد مدنيين كروات عام 1991 في أوفيارا، بكرواتيا. وكان ثمانية عشر متهماً آخر قد أدينوا وصدرت أحكام بحقهم في ديسمبر/كانون الأول 2005 . وفي مارس/آذار، وبناء على طلب تقدم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو (ممثل الأمين العام)، سحب الإنتربول مذكرة اعتقال كان قد أصدرها بطلب من صربيا بحق رئيس وزراء كوسوفو أغيميكو، رئيس هيئة أركان "جيش تحرير كوسوفو" السابق وقائد "فيلق حماية كوسوفو". وفي أبريل/نيسان، طعن ممثل الأمين العام، بلا طائل، في الولاية القضائية لمحكمة صربية في قضية أنطون ليكاج، الجندي السابق في "جيش تحرير كوسوفو". وفي 18 سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة على الجندي بالسجن 13 عاماً لارتكابه جرائم حرب، بما في ذلك اغتصاب فتاة من طائفة "الروما" في كوسوفو وقتل ثلاثة من رجال الطائفة.

حالات "الاختفاء" القسري

دعت جماعات حقوق الإنسان في فبراير/شباط إلى فتح تحقيق برلماني في عملية تستر رسمي مزعومة على نقل رفات أشخاص من ذوي العرق الألباني من كوسوفو إلى صربيا كانوا قد قتلوا في 1999 . وكانت بعض هذه الرفات قد أخفيت في قبور جماعية، بينما أحرقت جثث آخرين، حسبما زُعم، في مصنع ماكتيكا لصهر المعادن. وفي 30 يونيو/حزيران، أعيد إلى كوسوفو آخر جثمان من جثامين ما يربو على 700 من ذوي العرق الألباني كانوا قد دفنوا في قبور جماعية. وفتحت الشرطة تحقيقات بهذا الخصوص، وفق تقارير وردت في سبتمبر/أيلول، إلا أنه لم يتم نشر أي لوائح اتهام بحلول نهاية 2006 .وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، بوشر في غرفة جرائم الحرب في محكمة بلغراد الجزئية بمحاكمة ثمانية من رجال الشرطة السابقين – بمن فيهم رادوسلاف ميتروفيتش، قائد شرطة كوسوفو الخاصة السابق، ورادويكو ريبانوفيتش، قائد الشرطة في سوفا ريكا – وكانوا قد اتُّهموا في 25 أبريل/نيسان بقتل 48 مدنياً من ذوي العرق الألباني، في سوفا ريكا، جميعهم من العائلة نفسها باستثناء شخص واحد، في مارس/آذار 1999 . وقد تم استخراج جثامين بعضهم في باتاينيكا.وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بوشر بمحاكمة رجلي شرطة سابقيْن وجِّه إليهما الاتهام في أغسطس/آب بقتل ثلاثة أخوة من ذوي العرق الألباني يحملون جنسية الولايات المتحدة.

التعذيب وسوء المعاملة

نص القانون الجنائي الصربي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني، على جريمة التعذيب تحديداً كجريمة جنائية. ووفق تقرير للجنة الأوروبية لمنع التعذيب نُشر في مايو/أيار، فقد زعم معتقلون عديدون أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة بغرض انتزاع "اعترافات" منهم، وغالباً ما تم ذلك عند القبض عليهم وفي غضون الساعات الأولى من اعتقالهم في مراكز الشرطة. وشملت الأساليب التي ورد ذكرها "الفلقة" (الضرب بالعصا على باطن القدمين).وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، حسبما زُعم، ضد سجناء كانوا يحتجون على عدم تنفيذ الحكومة قانوناً للعفو. ولم يتمكن المحامون وأقرباء السجناء، وفق ما ذُكر، من زيارة نحو 50 سجيناً كانوا قد نقلوا إلى المستشفى أو وضعوا قيد الحبس الانفرادي.

أعمال القتل السياسي

في مايو/أيار، أمرت المحكمة الصربية العليا بإعادة محاكمة ميلوراد أوليميك ورئيس الشرطة السابق رادومير ماركوفيتش، مشيرة إلى وقوع خروقات خطيرة لإجراءات المقاضاة. وكان الرجلان قد أدينا بمحاولة قتل الوزير في الحكومة فوك دراشكوفيتش وبقتل أربعة رجال آخرين، وحُكم عليهما، في يونيو/حزيران 2005، بالسجن 15 عاماً و10 أعوام، على التوالي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقل أليكساندر سيموفيتش لقتله في يونيو/حزيران زوران فوكوييفيتش، وهو شاهد في محاكمة منفصلة لميلوراد أوليميك وآخرين، بتهم تتصل بقتل رئيس الوزراء الصربي السابق زوران دينديتش. وظل آخرون متهمون في مقتل زوران دينديتش فارين من وجه العدالة. وفي 10 سبتمبر/أيلول، قُتل مرشح الانتخابات البلدية رويوديا دوروفيتش أثناء حادثة تبادل لإطلاق النار في مركز للاقتراع في نوفي بازار بإقليم ساندوياك. وساد اعتقاد بأن عملية القتل تمت بدوافع سياسية. وجُرح ثلاث أشخاص آخرين في الحادثة. وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في غضون 24 ساعة، وكانا لا يزالان رهن الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني. وجُرح أربعة أشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أُلقيت مُتفجرة داخل منـزل مسؤول في "حزب العمل الديمقراطي".

المدافعون عن حقوق الإنسان

بوشر بمحاكمات، يعتقد أن وراءها أحقاد على خلفية سياسية، وشملت عدة أشكال من الإجراءات ضد بيليانا كوفاليفيتش – فوغو، مديرة "لجنة المحامين لحقوق الإنسان"، وكذلك ضد مديرة مركز القانون الإنساني، ناتاشا كانديتش. وتضمنت التهم الموجهة إليهما تهمة التشهير.

التمييز ضد الأقليات

في أكتوبر/تشرين الأول، وجِّهت لوائح الاتهام إلى ثمانية من مشجعي كرة القدم في لالاك بالإساءة العرقية إلى لاعب من زمبابوي، واعتقل 152 من مشجعي كرة القدم في بلغراد لارتكابهم الإساءة العرقية أثناء مباراة لكرة القدم ضد فريق معظم لاعبيه من البشناق من نوفي بازار. وفي 6 مارس/آذار، وجدت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" أن صربيا والجبل الأسود قد تقاعست عن ضمان الإنصاف على نحو فعال في قضية رجل من "الروما"، يدعى دراغان دورميتش، كان قد مُنع من دخول مرقص في بلغراد في مارس/آذار 2000 .

العنف ضد المرأة

ظل العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاتجار بالنساء لأغراض البغاء القسري، واسع الانتشار. وفي 10 يناير/كانون الثاني، نشرت وزارة العمل والتشغيل والسياسة الاجتماعية مسودة استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أنها لم تسعَ إلى التشاور مع المنظمات النسائية.

كوسوفو

أفضت تعليمات أصدرتها "بعثة الأمم المتحدة" إلى سحب الولاية القضائية من مكتب "محامي المواطنين" (محقق المظالم) فيما يتصل بشؤون "بعثة الأمم المتحدة". ولم تفِ "الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان"، التي اقتُرحت كآلية بديلة في 23 مارس/آذار، بمتطلبات توفير هيئة غير متحيزة تكفل فرص تحقيق الإنصاف والحصول على التعويضات بالنسبة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم على يد "بعثة الأمم المتحدة". ولم تكن هذه قد تشكَّلت بعد بحلول نهاية 2006 . ولم تُنفَّذ كذلك التوصيات التي تقدمت بها "اللجنة الاستشارية الخاصة باتفاقية الإطارلحماية الأقليات القومية"، ونُشرت على الملأ في مارس/آذار. ووجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتقادات لغياب حماية الإنسان في كوسوفو إثر نظرها تقريراً لـ "بعثة الأمم المتحدة" في يوليو/تموز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إمكان قبول دعوى ضد أعضاء فرنسيين في "قوة كوسوفو" التي يقودها الناتو (كفور) رفعها ضدهم والد صبي يبلغ من العمر 12 عاماُ، وقُتل في مايو/أيار 2000، جراء انفجار قنبلة عنقودية غير منفجرة لم تقم القوات بإزالتها أو بوضع علامات حولها. وأدت الحادثة إلى إصابة ابنه الأصغر بجروح بليغة.

أعمال العنف بدوافع عرقية

استمر إفلات أغلبية الجناة من العقاب على الهجمات التي قاموا بها بدوافع عرقية. واشتملت معظم الهجمات على إلقاء الحجارة على حافلات تحمل ركاباً صرب من جانب شبان ألبان. وفي بعض الحالات، أُلقيت قنابل يدوية أو سواها من المتفجرات على الحافلات أو على البيوت، كما تعرضت الكنائس الأرثوذوكسية للسلب أو السطو. وأعلنت ثلاث بلديات، غالبية تابعيها من الصرب، "حالة الطوارئ" في 2 يونيو/حزيران في أعقاب هجمات اعتبرتها عرقية الدوافع، وأعلنت مقاطعتها لشرطة "بعثة الأمم المتحدة" و"هيئة شرطة كوسوفو". ونُشرت على الأثر قوات شرطة دولية إضافية بينما تم سحب رجال "هيئة شرطة كوسوفو" ذوي الأصول الإثنية الألبانية.

صربيا

في 1 يونيو/حزيران، قُتل شاب صربي إثر إطلاق النار عليه في الطريق التي تصل بين زفيتشان/زفيتسان وزيتكوفاك/جيتكوفاك. وفي 20 يونيو/حزيران، قُتل رجل صربي عاد إلى كلينيا في العام الذي سبق ويبلغ من العمر 68 عاماً، حسبما ذُكر، إثر إطلاق النار عليه في بيته. وفي يونيو/حزيران، غادرت عائلتان من "الروما" قرية جيتي/زيتينيي، وفق ما ذُكر، في أعقاب حادثة اعتُقل رجل من أصول ألبانية بالعلاقة معها في وقت لاحق.

محاكمات جرائم الحرب

استمر إفلات مرتكبي جرائم الحرب ضد الصرب، وغيرهم من الأقليات، من العقاب. وفي 11 أغسطس/آب، أُدين عضو سابق في "جيش تحرير كوسوفو"، يدعى سليم كراسنيغي، واثنان آخران معه أمام هيئة من القضاة الدوليين في محكمة غنييلاني/غييلان الجزئية بتهمة اختطاف أشخاص من ذوي العرق الألباني، اشتُبه بأنهم قد تعاونوا مع السلطات الصربية، وإساة معاملتهم. وحُكم على هؤلاء بالسجن مدة سبع سنوات. وأثارت زيارة لسليم كراسنيغي في السجن قام بها رئيس الوزراء أجيم ليكو صيحات استنكار واسعة. ولم تُجر شرطة "بعثة الأمم المتحدة" تحقيقات في قضايا بارزة لأعضاء مختطفين ينتمون إلى الأقليات. ففي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، سُلِّمت رفات 29 صربياً، وأشخاص من أصول غير صربية، استُخرجت في كوسوفو إلى السلطات والعائلات الصربية لدفنها في بلغراد.

استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة

في 25 مايو/أيار، احتاجت 33 امرأة و20 طفلاً وثلاثة رجال إلى العناية الطبية لتعرضهم للغاز المسيل للدموع، وغير ذلك من الإصابات، بعد أن أقدمت شرطة "بعثة الأمم المتحدة" على ضرب السكان في قرية كروشا إي فوغيل/مالا كروشيا، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضدهم. وكانت مجموعة من النساء قد أحاطت بقافلة من العربات المدرعة التابعة لبعثة الأمم المتحدة كانت ترافق محامي الدفاع عن دراغوليوب أويدانيتش، الذي وجهت إليه المحكمة الدولية تهمة المسؤولية عن قتل ما يربو على 100 رجل وصبي في القرية عام 1999 . وتبين من تحقيق أجرته "بعثة الأمم المتحدة" أن الشرطة قد استخدمت مستوى معقولاً من القوة، لكنه اعترف بأنه كان بالإمكان تلافي الحادثة لو كان الإعداد كافياً. وفي عدد من المناسبات، استخدم رجال "بعثة الأمم المتحدة" و"هيئة شرطة كوسوفو" القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين ينتمون إلى منظمة "تقرير المصير" غير الحكومية، وكانوا يحتجون على البعثة الدولية، وعلى محادثات الوضع النهائي لكوسوفو. وفي 23 أغسطس/آب، اُسيئت معاملة 15 شخصاً، حسبما ذُكر، إثر القبض عليهم واحتجازهم في مركز شرطة بريشتينا. وطلب "محقق المظالم" بالإنابة من الإدعاء العام فتح تحقيق في قضية رجل كسرت ذراعه وأنفه، وأصيبت عيناه بأذى.وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، أوقِف عن العمل قائد "هيئة شرطة كوسوفو" في بيتش (بيا) ورجلا شرطة تابعان للهيئة إثر وفاة شخص معتقل في الحجز.

التمييز

انتقل معظم عائلات "الروما" و"الأشكلي" و"الإيجبشيان" التي تعيش قرب موقع صهر الرصاص السابق الخاص بمناجم تريبسا قرب ميتروفيتسي طواعية إلى معسكر سابق للجيش في أوستيرودي في مطلع 2006 . وبقي بعض "الروما" في أحد المواقع حتى أتت عليه النيران. ولم يجرِ أي تشاور ذي مغزى مع الجماعات التي كانت تعيش هناك قبل إعادة توطينهم، وبشأن إعادة بناء بيوتهم السابقة في حي "الروما" جنوب ميتروفيتسي. وعاد بعض أفراد الطائفة إلى البيوت المبنية حديثاً في ديسمبر/كانون الأول. وفي فبراير/شباط، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم اختصاصها في إصدار حكم بشأن مناشدة تقدمت بها الجماعات التي رُحِّلت وأوردت فيها أن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية قد انتهكت، استناداً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تكن طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي أوائل 2006، عُزل ضابط كبير في "هيئة شرطة كوسوفو" من منصبه، حسبما ذُكر، بينما أُخضع ضباط آخرون للتدريب في أعقاب تقديم رجلين من ذوي الميول الجنسية المثلية شكوى إلى مفوض شرطة بعثة الأمم المتحدة. إذ نُقل الرجلان إلى المستشفى من قبل أفراد في "هيئة شرطة كوسوفو" بعد الاعتداء عليهما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 في قرية خارج بريشتينا، غير أنهما تعرضا لاحقاً لإساءات مهينة وحاطة بالكرامة عندما اكتشفت هويتهما الجنسية. حيث أبلغهما رجال الشرطة بأن المثلية الجنسية، خلافاً للواقع، أمر غير قانوني في كوسوفو.

عودة اللاجئين

ظل معدل عودة الأشخاص الذين نزحوا داخلياً في كوسوفو متدنياً على الرغم مما ذُكر في يونيو/حزيران من أن زهاء 400 صربي قد وافقوا على العودة إلى قرية بابوش بالقرب من فيريزاي (أوروكيفاك). ونادراً ما مدت السلطات يد الدعم والمساعدة إلى من أُعيدوا قسراً إلى كوسوفو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

العنف ضد المرأة

وصل عدد حالات العنف العائلي التي كانت شرطة "بعثة الأمم المتحدة" تُبلِّغ عنها إلى ثلاث حالات يومياً. ووافقت وزارة العدل والرفاه الاجتماعي في يوليو/تموز على تقديم التمويل للملجأ النسائي في غياكوفا (ياكوفيتسا)، ووعدت بتقديم الدعم المالي لملاجئ أخرى. واستمر الاتجار بالنساء لأغراض البغاء القسري على نطاق واسع. وحسبما ذُكر، بلغ عدد حالات المقاضاة الجنائية فيما يتصل بالاتجار بالنساء 45 حالة في يوليو/تموز. ولم يتحقق تقدم يذكر في تطبيق "خطة عمل كوسوفو الخاصة بالاتجار"، التي تم نُشرت في 2005 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

• أوروبا وآسيا الوسطى: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في الإقليم، يناير/كانون الثاني – يونيو/ حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)• كوسوفو/كوسوفا (صربيا): حماية حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد تحديد وضع كوسوفو/كوسوفا – توصيات منظمة العفو الدولية فيما يتصل بالمحادثات حول الوضع النهائي لكوسوفو/كوسوفا (رقم الوثيقة:EUR 70/008/2006)• كوسوفو (صربيا والجبل الأسود): بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو – استخلاصات لجنة حقوق الإنسان، الدورة 86، يوليو/تموز 2006 (رقم الوثيقة: EUR 70/011/2006)• كوسوفو (صربيا): الأمم المتحدة في كوسوفو – إرث من الإفلات من العقاب (رقم الوثيقة:EUR 70/015/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كوسوفو في أبريل/نيسان.