صفحات على الشبكة بشأن "Macedonia"

مقدونيا : تقاعس الحكومة عن التصدي للتمييز المزدوج ضد نساء وفتيات طائفة روما ( طائفة الغجر)

Fri, 07 Dec 2007 17:10:12 +0000

أردت الذهاب إلى المدرسة، لكننا كنا بحاجة لدفع ثمن الغذاء والكساء. ولم تحصل والدتي على أي قسط من التعليم. وتوفي والدي عندما كنت صغيرة جداً. لذا اضطررت للاهتمام بنفسي ولم يكن لدي مال من أجل المدرسة.

سيلفانا، امرأة غجرية تحدثت إلى منظمة العفو الدولية

بحسب ما قالت منظمة العفو الدولية تتعرض النساء الغجريات في مقدونيا لتمييز مزدوج – بسبب نوعهن الاجتماعي وإثنيتهن. ففي تقرير أصدرته اليوم، تدعو المنظمة السلطات المقدونية إلى القضاء على نمط التمييز ضد النساء الغجريات.

وقال سيان (شون) جونز الباحث في شؤون مقدونيا لدى منظمة العفو الدولية إن "هذا التمييز المزدوج المعروف منذ زمن طويل واسع الانتشار وروتيني ومتفشٍ. وتعاني النساء والفتيات الغجريات من أشكال متقاطعة ومتداخلة للتمييز تكون في حالات عديدة مصحوبة بالفقر".

ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية. مقدونيا : تقاعس الحكومة عن الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الغجريات، أدلة على التمييز ضد النساء الغجريات في التمتع بثلاثة حقوق إنسانية أساسية: الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الصحة، فضلاً عن العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز.

كذلك يلاحظ التقرير أن عدداً ملموساً من الغجر، ومن ضمنهم النساء، الذين ليس لديهم شهادات ميلاد أو جنسية لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

وقال سيان جونز إن "المعلمين في المدارس ينظرون نظرة دونية نمطية إلى الفتيات الغجريات تدفع، إلى جانب غياب التعليم الابتدائي المجاني، أغلبية الفتيات إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمهن."

ويعني تقاعس السلطات المقدونية عن ضمان الحق في التعليم المجاني والإلزامي أن أكثر من نصف النساء الغجريات – نسبة تُقدَّر بـ 66 بالمائة – لا يستطعن إيجاد عمل إلا في الاقتصاد غير الرسمي من دون أن يتمتعن بحماية قوانين العمل أو الصحة والسلامة. أما اللاتي يحصلن على وظيفة في المؤسسات الرسمية فيعملن بمعظمهن كعاملات تنظيف. ولا تتمكن إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء الغجريات اللاتي لديهن تعليم جامعي من إيجاد عمل في مناصب مهنية أو إدارية.

وقال سيان جونز إنه "عندما تجد النساء الغجريات عملاً، غالباً ما يواجهن الشتائم والتحرش من أصحاب عملهن. وتعمل النساء الغجريات في أوضاع أسوأ ولساعات عمل أطول وبأجر أدنى من النساء غير الغجريات".

وتجد النساء الغجريات صعوبة بالغة في ضمان الرعاية الصحية لأنفسهن أو لأطفالهن، وفي بعض الحالات يستحيل عليهن ذلك. وقد لا يملكن تأميناً صحياً على الإطلاق أو بسبب فقرهن قد لا يستطعن دفع ثمن العقاقير الطبية الأساسية أو حتى العلاج الطبي. وإضافة إلى ذلك، ربما تواجه النساء الغجريات تمييزاً مباشراً من جانب العاملين في قطاع الصحة، ومن ضمن ذلك رفض تقديم العلاج لهن.

"وقد تقاعست الحكومة المقدونية حتى الآن عن اعتماد إطار شامل لمناهضة التمييز يمكن أن يسمح للنساء الغجريات بضمان حقوقهن ومواجهة الانتهاكات".

ويحدث العنف ضد النساء في جميع المجتمعات ويطال كافة المجموعات الاجتماعية في مقدونيا. وأبلغت نسبة تُقدَّر بـ 70 بالمائة من النساء الغجريات عن تعرضهن للعنف المنـزلي. بيد أنه عندما تُبلِّغ النساء الغجريات عن العنف – هذا إذا فعلن ذلك أصلاً – غالباً ما يتخلف الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عن الاستجابة بصورة مناسبة، ويمكن أن يوجهون إليهن أيضاً شتائم عنصرية ويُعرَّضوهن لمعاملة قائمة على التمييز.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء التقاعس الثابت للحكومات المتعاقبة عن الاهتمام بالحقوق الإنسانية للغجر. كذلك تشعر المنظمة بالقلق من أن الإدارة الحالية لم تستجب لتحدي عقد إشراك الغجر الذي يهدف إلى اتخاذ تدابير تكفل ضمان حقوق جميع الغجر في مقدونيا، بما في ذلك توفير التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن الكافي لهم. وفي الحالات التي اتُخذت فيها إجراءات، لم تكن من جانب الحكومة، بل من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الغجرية وبتمويل دولي.

وتدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة مراقبته للتقدم الذي تحققه الدولة باتجاه الوفاء بمعايير حقوق الإنسان المحددة للدول المرشحة لعضويته، مع تأكده بأن يتم، فيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات وتعزيزها، إيلاء اعتبار كامل لحقوق النساء والفتيات الغجريات.

وقال سيان جون إنه "إذا استمر التمييز العنصري والقائم على النوع الاجتماعي، لا يحتمل أن تلفت النساء الغجريات من دوامة التعليم الرديء التي تجعلهن أسرى للوظائف متدنية الأجر، بينما يحرمهن مزيد من التمييز من الحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ويكتب على كثيرات منهن الفقر طوال حياتهن".

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:55 +0000

لم تقم "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" ("المحكمة الدولية") بإحالة قضايا ضمن نطاق اختصاصها إلى مقدونيا لنظرها. وأُجريت انتخابات برلمانية أسفرت عن تغيير الحكومة وشابتها أعمال عنف بين أحزاب الأقلية ذات الأصل الألباني. واستمرت التحقيقات خارج مقدونيا في ادعاءات عن أن السلطات سلمت مواطناً ألمانياً بشكل غير مشروع إلى حجز السلطات الأمريكية.

خلفية

في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في 5 يوليو/تموز، انتقل الحكم إلى ائتلافبين "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج".ومضت البلاد قدماً في إجراء الإصلاحات القانونية المطلوبة بموجب "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي أن من السابق لأوانه تحديد موعد للمفاوضات الخاصة بانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير متابعة التقدم، الذي صدر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى بواعث قلق بخصوص استقلال القضاء،وتفشي الفساد، والتقاعس عن ضمان تمثيل الأقليات في الإدارة العامة،ووضع طائفة "الروما" (الغجر) برغم خطط دمجها في المجتمع.وفي مايو/أيار، أقر البرلمان إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في إطار خطة حكومية لإنشاء جيش ذي طابع مهني في عام 2007 .

العنف السياسي

أدى التنافس السياسي بين أكبر حزبين للأقلية ذات الأصل الألباني،وهما "الحزب الديمقراطي للألبان" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، إلى أعمال عنف قبل الانتخابات. واحتج "الحزب الديمقراطي للألبان"، الذي فاز بعدد من المقاعد أكبر من تلك التي فاز بها "الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، على استبعاده من الحكومة من خلال سد الطرق وتنظيم مظاهرات حاشدة. وقال قادة الحزب إن "اتفاق أوريد"، الذي وضع حداً للصراع الداخلي في عام 2001،قد انهار.وفي الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران،قام بعض أعضاء "الحزب الديمقراطي للألبان" بصدم مكتب "الاتحاد الديمقراطي للاندماج" في ساراي بجرافة، حسبما زُعم، وأُلقيت قنبلتان على مكاتب"الاتحاد الديمقراطي للاندماج" في ستروغا وساراي،حسبما ورد، وتعرض مكتب الاتحاد في تيتوفو للهجوم. وفي 18 يونيو/حزيران، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة إيمر سلماني، رئيس بلدية ساراي وعضو "الحزب الديمقراطي للألبان"، ولم يصب بأذى في الحادث. وفي 23 يونيو/حزيران، أُصيب عبد الحليم قاسمي، عضو "الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، بأعيرة نارية عندما أُطلق عليه الرصاص أمام منزله في تيتوفو. وفي 24 يونيو/حزيران، استُخدمت الأسلحة النارية في معركة في راس بين أنصار كل من"الحزب الديمقراطي للألبان" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، وجُرح ثلاثة من أعضاء "الاتحاد الديمقراطي للاندماج". وبدأ تحقيق جنائي في الحادث.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب

ظل وزير الداخلية الأسبق ليوبي بوشكوفسكي محتجزاً لدى "المحكمة الدولية". وكان قد اتُهم في عام 2005، مع يوهان تارشولوفسكي، بالمسؤولية القيادية عن هجوم وقع على قرية ليوبوتن في أغسطس/آب 2001، عندما تُوفي سبعة رجال من ذوي الأصل الألباني واحتُجز ما يزيد على 100 آخرين وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت رئيسة الادعاء في "المحكمة الدولية" أن هناك أربع قضايا أخرى حازت "المحكمة الدولية" الأولوية على المحاكم المحلية في الاختصاص بنظرها لكنها لم تصدر لوائح اتهام، وأنها ستُعاد إلى السلطات المقدونية في عام 2007 لنظرها، بما في ذلك قضية 12 مواطناً من أصل مقدوني اختُطفوا على أيدي مسلحين من ذوي الأصل الألباني في عام 2001 .* في إبريل/نيسان ورد أن وزارة الداخليةأصدرت مذكرة بحث لتحديد مكان ثلاثة من ذوي الأصل الألباني، هم سلطان محمدي،وخير الدين حليمي، ورشدي فيليو. ويُعتقد أنهم كانوا ضحايا للاختفاء القسري، حيث شُوهدوا لآخر مرة في حجز السلطات المقدونية خلال الصراع الداخلي عام 2001 . وفي مايو/أيار، قالت الوزارةإن التحقيق ما زال جارياً في واقعة الاختفاء القسري لستة ألبان آخرين، ولكنها ذكرت، في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه لم يتحقق أي تقدم في أي من حالات الاختفاء.

"الحرب على الإرهاب"

* استفسر المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا من مقدونيا بشأن ضلوعبعض مسؤولي الأمن والمخابرات المقدونيين في اعتقال خالد المصري،وهو مواطن ألماني من أصل لبناني،واحتجازه دون وجه حق وإساءة معاملته. وورد أن السلطات المقدونية احتجزته في فندق في سكوبي لمدة 23 يوما في عام 2003، قبل تسليمه في مطار سكوبي للسلطات الأمريكية التي نقلته جوا إلى أفغانستان. ونفت السلطات المقدونية ضلوعها في الأمر ولم تفتح تحقيقا في هذه الادعاءات. ولم تقر الحكومة الجديدة بوقوع أية انتهاكات. وأجرت "اللجنة المؤقتة" التابعة للبرلمان الأوروبي تحقيقات، في إبريل/نيسان، تضمنت عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين. وفي يونيو/حزيران، أفادت اللجنة بوجود تناقضات في الرواية التي قدمتها السلطات المقدونية.* وفي مارس/آذار، أُفرج عن الألبانية رايموندا مليكة ووالدها بويار مليكة عند نظر الاستئناف، وطُردا من مقدونيا. وكان الحكم الأصلي الصادر في مايو/أيار 2005 بمعاقبتهما بالسجن خمس سنوات بتهم ذات صلة بالإرهاب قد تأكد عندما أُعيدت المحاكمة أمام محكمة سكوبي الجزئية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وكانت المحكمة العليا قد أفادت في عام 2005 بأن التهم الموجهة إليهما لا تستند إلى أساس.

التعذيب والمعاملة السيئة

في يناير/كانون الثاني، أفادت إدارة الشؤون القانونية التابعة لمجلس أوروبا بأن الاكتظاظ شديد في سجني إدريزوفو وسكوبي. ولم يتلق المحتجزون رعاية صحية وأنشطة تعليمية كافية بسبب نقص المستمر في عدد العاملين. وفي مايو/أيار، زارت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب"مقدونيا.وفي مايو/أيار أيضاً، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بقبول قضية بيروسانياسار،وهو رجل من طائفة "الروما" لمعاملة سيئة في حجز الشرطة في عام 1998، حسبما زُعم.وصدر قانون جديد للشرطة، في أكتوبر/تشرين الأول، بهدف ضمان تمثيل الأقلية ذات الأصل الألباني في قوة الشرطة. إلا إنه لم يوفر آلية مستقلة لمحاسبة الشرطة، بما في ذلك التحقيق في الادعاءات عن سوء المعاملة والتعذيب على أيدي وحدات الشرطة الخاصة،"ألفا".

سجناء الرأي

في 3 مارس/آذار، أُعفي زوران فرانيشكوفسكي، وهو مطران "بالكنيسة الأرثوذكسية الصربية في مقدونيا" في أوريد ومن سجناء الرأي منذ يوليو/تموز 2005، من تهمة الحض على الكراهية الدينية والعرقية،لكنه ظل محتجزاً انتظاراًللمحاكمة بتهم أخرى.وسُجن بعض الصحفيين بتهمة القذف، برغم تعديلات قانونية أُجريت في مايو/أيار ألغت العقوبات الجنائية لهذه الجريمة.* وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج عن الصحفي زورانبوزينوفسكي،الذي كان يقضي عقوبة السجن ثلاثة أشهر بتهمة القذف، وذلك بعد مناشدات داخلية ودولية.

التمييز

أفاد أعضاء "الحزب الديمقراطي للألبان" باستمرار التمييز ضد ذوي الأصل الألباني، برغم تطبيق البنود الخاصة بتمثيل الأقلية في الشرطة والوظائف البلدية، في يوليو/تموز، بموجب "اتفاق أوريد".وفي فبراير/شباط، أوصت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة إجراءات خاصة مؤقتة للتصدي للتمييز في التعليم،والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة العامة ضد النساء من الريفيات والمنتميات إلى طائفة "الروما" والأقلية ذات الأصل الألباني، بوجه خاص. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لاحظت "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة وجود تمييز واسع النطاق ضد أبناء طائفة "الروما" في عدة مجالات،من بينها الحصول على المواطنة والوثائق الشخصية اللازمة للتأمين الاجتماعي،والرعاية الصحية وغيرهما من المزايا. وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات خاصة للتصدي للتمييز الذي تتعرض له النساء من طائفة "الروما" وغيرها من الأقليات في مجال التوظيف.* وقام أبناء طائفة "الروما"بمظاهرات حاشدة بعد اختفاء ترايان بكيروف، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاماً وشوهد آخر مرة بينما كان أعضاء وحدة خاصة من الشرطة يطاردونه للاشتباه في ضلوعه في جريمة سرقة، يوم 10 مايو/أيار. وقد عُثر على جثته في نهر يوم 27 مايو/أيار خلال عملية بحث نظمها أقاربه. ولم تقم السلطات بأية عملية بحث ولم تجر أيتحقيق واف، ولم تقدم لأهله التقرير الخاص بفحص الجثة إلا بعد ضغوط دولية.وظل في مقدونيا زهاء ألفين من أبناء طائفة "الروما" اللاجئين من كوسوفو الذين حُرموا من وضع اللاجئينبموجب إجراءات لم تضمن بحث كل حالة على حدة في كثير من الأحيان. ولم توفر الحكومة لهم سبل الحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والإسكان.

العنف ضد المرأة

لاحظت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة"، في فبراير/شباط، أن التشريعات القائمة لا تتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة أولمبدأ المساواة بين الجنسين. وقد سُن قانون لهذا الغرض، في مايو/أيار. كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن تفشي العنف ضد المرأة،بما في ذلك العنف في محيط الأسرة،واستمرار الاتجار في النساء والفتيات، بما في ذلك تزايد حالات الاتجار في الداخل، بالرغم من "البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة".

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات "النقل الاستثنائي" التي تنفذها الولايات المتحدة (رقم الوثيقة: EUR 01/008/2006)أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني– يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية مقدونيا، في نوفمبر/تشرين الثاني.

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:25 +0000

استمر الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في عام 2001 وفي حالات التعذيب وإساءة المعاملة. ولم يتم إحراز تقدم يُذكر في مجال إصلاح الشرطة والقضاء. واستمر التمييز ضد الأقليات، ولاسيما طائفة"الروما" (الغجر).

خلفية

أدت النزاعات السياسية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبين الحكومة والأحزاب المعبرة عن ذوي الأصل الألباني، وفيما بين أحزاب ذوي الأصل الألباني نفسها، إلى إعاقة الإصلاحات التشريعية. واتهم سياسيون من أصل ألباني الحكومة بانتهاك "اتفاق أوهريد"، الذي وضع حداً للنزاع الداخلي الذي نشب عام 2001، وسعى إلى ضمان حقوق ذوي الأصل الألباني في البلاد.ولم يتم تحديد تاريخ لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء التقدم من جانب مقدونيا في تنفيذ الإصلاحات المذكورة في "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي. وحث مجلس أوروبا السلطات على الإسراع بإجراء الإصلاحات المتعلقة باللامركزية والشرطة واستقلال القضاء ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب

في إبريل/نيسان، بدأت محاكمة وزير الداخلية الأسبق ليوبي بوشكوفسكي أمام "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة" (المحكمة الدولية). وكانت قد وُجهت إليه لائحة اتهام بسبب انتهاك قوانين وأعراف الحرب، بما في ذلك تقاعسه عن التحقيق مع شريكه في لائحة الاتهام يوهان تارتشولوفسكي، الذي كان يعمل مفتشاً مرافقاً في وحدة أمن الرئيس، أو عن منعه أو معاقبته على وفاة سبعة أشخاص من أصل ألباني واعتقال أكثر من 100 آخرين ومعاملتهم بقسوة في ليوبوتن، في أغسطس/آب 2001وتأخر أكثر من مرة اعتماد مشروع "قانون التعاون مع المحكمة الدولية"، كما حدثت خلافات بين وزارة العدل والمدعي العامالمقدوني بشأن الولاية القضائية على أكثر من أربع حالات من المقرر إعادتها من "المحكمة الدولية" إلى مقدونيا بحلول نهاية العام. وطالبت الأحزاب السياسية لذوي الأصل الألباني بضرورة تطبيق القانون الذي اعتُمد في مارس/آذار 2002، والذي نص على منح عفو عن جميع الضالعين في النزاع المسلح عام 2001 باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم حرب تشملها الولاية القضائية "للمحكمة الدولية".ولم يُحرز أي تقدم على طريق حل ملابسات الاختفاء القسري لثلاثة أشخاص من أصل ألباني، وهم سلطان محمدي وخيرالدين حليمي ورشدي فيليو، إبان النزاع الداخلي في عام 2001.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وحالة يُحتمل أن تكون عملية إعدام خارج نطاق القضاء

استمرت "لجنة هلسنكي الخاصة بمقدونيا"، وهي منظمة غير حكومية، في إصدار تقارير حول حالات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك أثناء عملية إلقاء القبض على الأشخاص وفي فترة احتجازهم، وهي الحالات التي تقاعست وزارة الداخلية عن إجراء تحقيقات بشأنها وفقاً للإجراءات الداخلية والقانون المحلي والمعايير الدولية. ولم يتضمن مشروع "قانون المحاكمات العامة" أُطراً زمنية محددة لإجراء تلك التحقيقات.

وفي 15 فبراير/شباط، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن السلطات تقاعست عن التحقيق في الادعاءات القائلة إن بيروشان يشار، وهو من طائفة "الروما" في شتيب، تعرض للضرب في حجز الشرطة في عام 1998، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 3 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" وأمرت المحكمة حكومة مقدونيا بدفع ثلاثة آلاف يورو تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به .

واستمر استجواب الشهود ضمن تحقيق قضائي بدأ في عام 2005 في حادثة وفاة صبري أسني في الحجز، وهو من أصل ألباني وكان قد قُبض عليه في عام 2000 بسبب مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة.

جماعات المعارضة المسلحة

تدهورت الأوضاع الأمنية، حيث سيطرت جماعات المعارضة المسلحة فعلياً على مناطق بالقرب من الحدود مع كوسوفو. وفي 10 سبتمبر/أيلول، قُتل قائد في الشرطة من أصل ألباني، وهو فاطمير حليلي، وجُرح اثنان آخران من أفراد الشرطة في فاكسينس على الحدود مع كوسوفو، وذلك أثناء محاولة اعتقال أشخاص. وقد قُتل اثنان من أصل ألباني، هما إسكندر حليلي وصلاح الدين حسيني.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمال أن تكون السلطات المقدونية قد استخدمت القوة المفرطة في عملية "عاصفة الجبل"، التي هدفت إلى القبض على أفراد في جماعات المعارضة المسلحة، ومن بينهم عدد من الرجال الذين فروا من سجن دوبرافا في كوسوفو في أغسطس/آب، والذين كانوا مختبئين في منطقة قريبة من الحدود مع كوسوفو. وكان أحد الفارين، وهو شافيت مورينا، وهو قائد سابق فيجماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "الجيش الوطني الألباني"، قد قُتل على أيدي مجهولين بالقرب من تيتوفو، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.وخلال العملية التي نُفذت في قرية بروديتش، قُتل ستة أشخاص وقُبض على 13 آخرين. وقال شهود إلى "لجنة هلسنكي الخاصة بمقدونيا" إن المعتقلين تعرضوا للضرب بعدما كُبلوا بالقيود وطُرحوا أرضاً. وقد أُدخل خمسة منهم المستشفى لمدة سبعة أيام بعد مقاومتهم الاعتقال، حسبما ورد. وخلص تحقيق داخلي أجرته وزارة الداخلية إلى نتيجة مؤداها أن "استخدام الأسلحة النارية من جانب أفراد الشرطة كان ملائماً ومتناسباً ومبرَّراً وضرورياً"، وأن المعتقلين أُصيبوا بجراح أثناء مقاومتهم الاعتقال.

"الحرب على الإرهاب"

في جلسة استماع مغلقة، عُقدت في 18 مايو/أيار، نظرت لجنة برلمانية في مذكرات خطية لوزارة الداخلية وأُخرى مقدمة بالنيابة عن خالد المصري، وهو مواطن ألماني من أصل لبناني. وخلصت اللجنة إلى أن أجهزة الأمن لم تتجاوز سلطاتها في احتجاز خالد المصري لمدة 23 يوماً في عام 2003 في فندق سكوبيه قبل تسليمه إلى السلطات الأمريكية في مطار سكوبيه، حيث نُقل جواً إلى أفغانستان وتعرض للتعذيب. وفي يونيو/حزيران، خلص المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا إلى القول بأن رواية السلطات كانت "غير معقولة تماماً" .

التمييز ضد الأقليات

في مايو/أيار، انتهت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة إلى أن مقدونيا انتهكت التزاماتها نحو طائفة "الروما"، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة واللغة والحصول على الوثائق المطلوبة لنيل الحقوق الأساسية. كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الوضع التعليمي للأطفال من أصل ألباني والأطفال من أصل تركي وأطفال "الروما".وتقاعست السلطات المقدونية عن احترام حقوق النساء والفتيات من طائفة "الروما" اللاتي يعانين من تمييز مزدوج على أساس العرق والنوع الاجتماعي. ونتيجة للتمييز في مجال التعليم، كان عدد الفتيات اللاتي استطعن إكمال تعليمهن الأساسي أو الالتحاق بالمدارس الثانويةقليلاً جداً؛ كما أدى ما نجم عن ذلك من افتقارهن إلى المؤهلات، والتمييز الذي يمارسه أصحاب العمل ضدهن إلى حرمانهن من الحصول على عمل في إطار الاقتصاد الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، كانت كثيرات من نساء "الروما" محرومات من الحق في التأمين الصحي، أو لم يستطعن الحصول على الوثائق الضرورية؛ بينما لم يكن بمقدور نساء أخريات دفع تكاليف الأدوية الأساسية. وكانت النساء والفتيات من "الروما" يواجهن التمييز عندما يحاولن إبلاغ السلطات عن حوادث العنف في محيط الأسرة. ولم يكن هناك أي قانون شامل ومناهض للتمييز. ومع أن السلطات شرعت في ديسمبر/كانون الأول بإجراء مناقشات بشأن مثل هذا القانون، حسبما ورد، فقد رفضت النظر في صيغ مقترحة قدمتها منظمات غير حكومية.

اللاجئون من كوسوفو

ظل في مقدونيا نحو 1800 لاجئ، وأغلبهم من أفراد "الروما" و"الأشكالي" اللاجئين من كوسوفو، والذين مُنحوا "اللجوء مؤقتاً من أجل الحماية الإنسانية"، أو الذين رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء. وتقاعست الدولة عن ضمان حصول اللاجئين على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وكان كثيرون منهم يخشون الترحيل القسري، مع أن السلطات وافقت، في يونيو/حزيران، على وقف عمليات الترحيل ريثما يتم التوصل إلى حل فيما يتعلق بوضع إقليم كوسوفو.

العنف ضد النساء والفتيات- الاتجار في الأطفال

لم تصدق مقدونيا على "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر". وفي فبراير/شباط، تضمن الاتفاق، الذي وُقع بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، بروتوكولات تتعلق بحماية الأطفال الذين يتم الاتجار بهم. كما وقَّعت وزارة العمل اتفاقاً مع منظمة غير حكومية تنص على توفير مأوى لعدد متزايد من الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم داخلياً.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية مقدونيا، في ديسمبر/كانون الأول.

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، مقدونيا: يوليو/تموز – ديسمبر/كانون الأول 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/001/2007)؛ ويناير/كانون الثاني– يونيو/حزيران 2007 (رقم الوثيقة: EUR 01/010/2007). باللغة الانجليزية

"نحن النساء تعلمنا حقوقنا شيئاً فشيئاً": تقاعس الحكومة المقدونية عن احترام حقوق النساء والفتيات من طائفة "الروما" (رقم الوثيقة: EUR باللغة الانجليزية 65/004/2007)