صفحات على الشبكة بشأن "Greece"

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

اليونان - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:20 +0000

اتُهم اثنان من عناصر الاستخبارات فيما يتصل بمزاعم اختطاف سبعة أشخاص في سياق "الحرب على الإرهاب". وتعرض المهاجرون لسوء المعاملة وأُثيرت بواعث قلق بخصوص الترحيل القسري. وأودع بعض الأطفال المهاجرين الحجز في حالتين على الأقل. وكان مشروع قانون يهدف لتعديل إجراءات اللجوء في البلاد بحيث تتماشى مع المعايير الدولية قيد الإعداد في صيغته النهائية، لكنه لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام. واستمر تعرض المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير للاضطهاد. ولم تُوفر الحماية اللازمة للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة أو الاتجار في البشر والإجبار على البغاء.

حوادث الاختطاف والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في سياق "الحرب على الإرهاب"

في مايو/أيار اتُهم اثنان من عناصر جهاز الاستخبارات اليوناني فيما يتصل باختطاف مواطن هندي وستة باكستانيين في أثينا، في يوليو/تموز عام 2005 . ولم تتكشف أدلة في حالات ستة ستة آخرين من عناصر الاستخبارات اشتُبه في بادئ الأمر في ضلوعهم في عملية الاختطاف. وكان الثمانية رهن مزيد من التحقيقات. ووقعت حوادث الاختطاف، على ما يبدو، في سياق التحقيقات الدولية في التفجيرات التي شهدتها لندن في يوليو/تموز عام 2005 . وأفادت الحكومة أول الأمر بأن أجهزة الاستخبارات وغيرها من الهيئات التابعة لها لم يكن لها دور في الحادث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت الشرطة اليونانية القبض على جاويد أسلم، وهو باكستاني قدم شكوى إلى المدعي العام نيابة عن مواطنيه، واحتُجز في سجن كوريدالوس في انتظار ترحيله، بعد أن أصدرت السلطات الباكستانية مذكرة اعتقال تتهمه بالهجرة من البلاد بصورة غير مشروعة وتهريب البشر.

معاملة المهاجرين واللاجئين

امتنعت الحكومة عن السماح لطالبي اللجوء بدخول البلاد، واستمرت في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون أن تتيح لهم سبل الحصول على مساعدة قانونية أو مباشرة إجراءات اللجوء.

ففي سبتمبر/أيلول، طُرد 118 شخصاً، كانت سفينتهم قد غرقت قبالة جزيرة كريت قبل ذلك بأسبوعين، ورُحِّلوا إلى مصر دون السماح لهم بمقابلة محامين أو ممثلي منظمة العفو الدولية الذين طلبوا مقابلتهم.
وفي سبتمبر/أيلول، اعترض حرس السواحل اليونانيون 40 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة خيوس بزورق. وزُعم أن أفراد حرس السواحل نقلوهم إلى زوارقهم بعد غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه، حيث كبلوهم بالقيود الحديدية ومضوا بهم نحو تركيا ثم أرغموهم على النزول إلى الماء. وعُثر على جثث ستة أشخاص على الساحل التركي، وأنقذت السلطات التركية 31 شخصاً، واعتُبر ثلاثة في عداد المفقودين. ونفت السلطات اليونانية هذه الادعاءات.

وورد أن ظروف الاحتجاز كانت تُعد من قبيل المعاملة السيئة. كما وردت أنباء تفيد باحتجاز بعض القُصَّر.

فقد ذكرت الأنباء أن ستة من القُصَّر كانوا بين اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مركز الاحتجاز بجزيرة خيوس. كما ورد أن المحتجزين بالمركز كانوا يعانون من الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي.
واحتُجز خمسة قُصَّر في مدينة فولوس لمدة 45 يوماً قبل نقلهم إلى أثينا حيث احتُجزوا من جديد.

كما وردت كذلك أنباء عن تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء لسوء المعاملة.

فقد ورد أن 40 مهاجراً، من بينهم بعض القُصَّر، كانوا يحاولون ركوب سفن متوجهة إلى إيطاليا في ميناء باتراس، احتُجزوا في مكتب أمن الميناء وتعرض بعضهم للضرب.

الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

رفض أغلب المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، الذين كان متوقعاً أن يستفيدوا من القانون الخاص بالخدمة العسكرية، التقدم بطلباتهم من جديد احتجاجاً على طول مدة الخدمة المدنية البديلة الذي يُعد من قبيل العقاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رُفض طلب للحصول على وضع المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير لأن الأسباب المذكورة في الطلب لم تكن دينية.

وفي مايو/أيار، حكمت محكمة الاستئناف في أثينا على لازاروس بتروميليديس بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم.
وفي يونيو/حزيران، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا حكمها في قضيتي اثنين من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير اتُهما بالعصيان. وبُرِّئ بوريس سوتيرياديس، وأُدين جيورجوس كوتسومانولاكيس وحُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، خففت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا الحكم الصادر ضد جيورجوس موناستيريوتيس بالسجن 40 شهراً، بتهمة ترك الخدمة، إلى السجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ ثلاثة أعوام. وكان قد أُدين بعد أن رفض السفر مع وحدته إلى العراق.

العنف في محيط الأسرة

اعتمد البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول، قانوناً لمكافحة العنف في محيط الأسرة، يركز على الحفاظ على وحدة الأسرة بدلاً من الحفاظ على حقوق الضحايا، وفي أغلب الحالات يكون الضحايا من النساء. ويقضي القانون بأن يكون تحريك الإجراءات القضائية من اختصاص النيابة، وليس بناء على طلب الضحية. ولا يحدد القانون مهلة زمنية للتنفيذ الفوري لأوامر عدم التعرض. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد خُصصت اعتمادات الميزانية لضمان تنفيذ القانون.

الاتجار البشر

في فبراير/شباط، وقعت ألبانيا واليونان اتفاقاً بشأن حماية الأطفال الألبان الذين يجري الاتجار بهم ونقلهم إلى اليونان. وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد صدق بعد على الاتفاق. وحدد الاتفاق الإجراءات الخاصة بتوفير الطعام والمأوى والدعم الصحي والنفسي؛ وتعيين أوصياء مؤقتين؛ وترتيبات للعودة الطوعية؛ وعملية دمج الأطفال في المجتمع لدى عودتهم؛ وحظر احتجاز الأطفال ومحاكمتهم جنائياً.

إلا إن الاتفاق لم يحدد شروطاً للعودة الطوعية للأطفال، بما في ذلك عملية تحديد ما إذا كانت العودة طوعية بالفعل. كما لم يحدد شروطاً لحماية الأطفال خلال عملية التحقيق الجنائي أو لحالات الأطفال الذين تعرضوا للاتجار فيهم على أيدي أهلهم.

وفي إبريل/نيسان، اعتُقلت امرأة بلغارية في جزيرة رودس لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ووُجهت إلى رجلين، رتبا نقلها من كريت إلى رودس، تهمتا الاتجار في البشر والقوادة. وأفادت المرأة بأنها تعرضت للاغتصاب على يدي أحد ضباط الشرطة بعد أن أخذها إلى منزله عقب اعتقالها، ثم تعرضت للاغتصاب على يدي ضابط آخر بعد أن اقتيدت إلى مركز الشرطة. وبدأ تحقيق جنائي واتُهم الضابطان بالاغتصاب، كما اتُهم الحارس الذي كان في نوبة الحراسة في مركز الشرطة آنذاك وقائد مركز الشرطة بالإهمال في أداء الواجب.

وثارت مخاوف بخصوص البنود التي تقتضي من ضحايا الاتجار الشهادة على المهربين قبل أن تُوفر لهم الحماية.

حرية التعبير

في يوليو/تموز، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بالإجماع بأن اليونان انتهكت المادة 9 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" في قضية محمد أغا، والذي انتُخب مفتياً في مقاطعة زانثي ولا تعترف به السلطات رسمياً. وكانت محكمة محلية قد أدانته في عام 1997 بانتحال صفة رجل دين في "ديانة معروفة" استناداً إلى المادة 175 من قانون العقوبات.

تحديث: قضية مقتل مارينوس خريستوبولوس

في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف بالسجن عشر سنوات وثلاثة أشهر على جيورجوس تيلياناكيس، وهو ضابط الشرطة الذي قتل رجلاً من طائفة "الروما" (الغجر) عمره 22 عاماً ويدعى مارينوس خريستوبولوس، في أكتوبر/تشرين الأول 2001 .

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

اليونان: آن الأوان للالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية الخاصة بالاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير (رقم الوثيقة: EUR 25/003/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليونان، في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وخلال الزيارة في سبتمبر/أيلول، التقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ببعض كبار الشخصيات الحكومية.

اليونان - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:22 +0000

أحجمت اليونان عن منح اللجوء للأغلبية الساحقة ممن طلبوه. وعانى المهاجرون من سوء المعاملة، واستمر تعرض طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال، للاحتجاز التعسفي لفترات مطولة. وزادت الادعاءات عن سوء المعاملة في حجز الشرطة، وعادةً ماكان ضحايا مثل هذه المعاملة من أبناء الفئات المهمشة. ووردت أنباء عنحالات وفاة أثناء الاحتجاز. واستمر إحجام السلطات عن اعتبار النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار بهن من ضحايا الاتجار في البشر، ومن ثم فقد ظللن غير قادرات على ممارسة حقهن في التمتع بالحماية والحصول على المساعدة. وتعرض المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير للاضطهاد، ولم يُبلَّغ المجندون بحقهم في أداء خدمة بديلة ونُفذت عمليات إجلاء قسري ضد أبناء طائفة "الروما" (الغجر). وبدأ سريان قانون جديد للتصدي للعنف في محيط الأسرة.

الهجرة واللاجئون وطالبو اللجوء

استمر ورود أنباء تفيد بتعرض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لانتهاكات عند الحدود اليونانية. وظلت الحماية المقدمة للاجئين في الحدود الدنيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت منظمة "برو-أسيل"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، و"مجموعة المحامين اليونانيين من أجل حقوق اللاجئين والمهاجرين" تقريراً بخصوص وضع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بحراً. وادعى التقرير وقوع انتهاكات دؤوبة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، تتمثل في سوء المعاملة والحرمان من مباشرة إجراءات اللجوء. وتتفق مثل هذه الانتهاكات مع أنباء تلقتها منظمة العفو الدولية على مدار العام. وتواترت أنباء عن محاولة بعض الأفراد دخول اليونان عن طريق البحر، وغرق كثيرين منهم في هذه العملية أو اعترض أفراد حرس السواحل سبيلهم. وكان من يتمكنون من الوصول إلى البر يُعادون عادة إلى بلدانهم الأصلية دون مساعدة قانونية، أو السماح لهم بمباشرة إجراءات اللجوء، أو بحث حالاتهم كل على حدة.وأبلغ بعض المحامين منظمة العفو الدولية بأن طلبات ملتمسي اللجوء الذين يتمكنون من مباشرة الإجراءات تُرفض في الواقع العملي عادةً في المرة الأولى، وأن عدد الأفراد الذين يُمنحون اللجوء لا يزال منخفضاً للغاية. وظلت آلية مراجعة طلبات اللجوء المرفوضة تفتقر إلى الاستقلال.واستُخدم اتفاق إعادة الأفراد، القائم بين اليونان وتركيا، في إعادة المواطنين العراقيين الذين يصلون اليونان إلى تركيا برغم المخاوف التي عبرت عنها "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بخصوص قيام تركيا في كثير من الأحيان بإعادتهم إلى العراق. وتعتبر منظمة العفو الدولية هذا انتهاكاً لمبدأ حظر الإعادةالقسرية (أي إعادة أشخاص قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان).واستمر احتجاز طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال. واستمر ورود أنباء تفيد بأن طالبي اللجوء يُحتجزون في أماكن مكتظة وفي ظروف غير صحية. وفي ديسمبر/كانون الأو،ل افتُتح مركز استقبال جديد في جزيرة ساموس الواقعة في بحر إيجة ليحل محل مركز الاحتجاز السابق الذي عُرف بتدني الظروف فيه.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سريان قانون اللجوء الجديد الذي طال انتظاره، ويتناول إجراءات اللجوء، والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، ومراكز الاستقبال، والفئات الضعيفة مثل القُصَّر الذين يصلون دون رفقة ذويهم، وضحايا التعذيب.

المعاملة السيئة على أيدي الشرطة

على الرغم من صدور أحكام من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" تفيد بأن اليونان خالفت "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، فقد زاد عدد الحوادث التي يُزعم تعرض الأفراد فيها لسوء المعاملة على أيدي الشرطة. ووقع أغلب الحوادث التي وردت أنباؤها في حجز الشرطة وكانت تكشف، على ما يبدو، عن نمط من التمييز حيث كان أغلب الضحايا من أبناء الفئات المهمشة، ولاسيما المهاجرين وطالبي اللجوء.

ففي 8 يونيو/حزيران، تعرضت امرأة من مولدوفا، تقيم في اليونان بشكل قانوني، لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة في مقر الشرطة العام في أتيكا، في أثينا، حسبما زُعم. وقالت المرأة إنها تعرضت للضرب بشكل متكرر، وشد خصلات من شعرها، وأُرغمت على خلع ثيابها والبقاء بملابسها الداخلية، وذلك على أيدي ضباط الشرطة الذين هددوها أيضاً بإتلاف تصريح الإقامة الخاص بها .

وفي 16 يونيو/حزيران، ظهرت لقطات مصورة بالفيديو في موقع "يوتيوب" على الإنترنت يظهر فيها مهاجران شابان في مركز أومونيا للشرطة، في وسط أثينا، وهما يتعرضان للضرب على أيدي ضباط الشرطة ويُرغمان على تبادل الإهانات والصفعات بشكل متكرر. وجرى التحقيق مع خمسة ضباط على الأقل فيما يتصل بالحادث. وبعد ذلك ظهرت ثلاثة تسجيلات أخرى مصورة على الإنترنت تصور حالات يتعرض فيها محتجزون لدى الشرطة لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ووُضع ضابط كان ضالعاً في اثنين من الحوادث المصورة رهن الاحتجاز لحين محاكمته .

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

عكست المناقشة العامة بخصوص ما شهدته البلاد من زيادة في عدد الوفيات في السجون وحجز الشرطة مخاوف جدية بشأن نقص المراقبة الفعالة لمعاملة المحتجزين. وقد تُوفي ما لا يقل عن 10 أشخاص أثناء احتجازهم في الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران، حسبما أفادت المنظمة غير الحكومية، "مبادرة حقوق السجناء". وفي أغسطس/آب، أفادت صحيفة "إلفتيروتيبيا" (الصحافة الحرة) بوقوع 30 حالة وفاة في الحجز في الأشهر الستة الأولى من عام 2007. وكانت بعض حالات الوفاة ذات صلة بتعاطي المخدرات أو من فعل الضحايا أنفسهم، إلا إن ملابسات الوفاة في بعض الحالات كانت موضع خلاف.

الظروف والمعاملة السيئة في السجون

استمر ورود أنباء الاكتظاظ، وتدني معايير النظافة الصحية، وسوء المعاملة في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز. وفي إبريل/نيسان، أدت مزاعم تعرض نزيل لسوء المعاملة في سجن مالاندرينو في وسط اليونان إلى احتجاجات انتشرت بعد ذلك إلى 10 سجون أخرى في شتى أنحاء البلاد. وورد أن السجناء في مالاندرينو قالوا إن الحادث كان "القشة التي قصمت ظهر البعير". وزعم بعضهم أن إمدادات الماء قُطعت عنهم ثلاثة أيام، بيد أن السلطات نفت ذلك. وأفادت أنباء إعلامية بأن سجن مالاندرينو يسع 280 نزيلاً بينما كان يضم وقت الحادث 460 محتجزاً

الاتجار في البشر بغرض استغلالهم جنسياً

ظلت اليونان معبراً ومقصداً للاتجار بالنساء والفتيات ولتهريبهن بغرض استغلالهن جنسياً. وبرغم ذلك، فقد ظل عدد الضحايا اللاتي تعترف بهن السلطات اليونانية من بين النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار منخفضاً على نحو غير مقبول، وأدى إلى عدم تمكن النساء من ممارسة حقوقهن في نيل المساعدة والحماية. ولم تتمكن القليلات اللاتي اعترفت بهن السلطات من ممارسة هذه الحقوق إلا بشرط موافقتهن على التعاون مع السلطات في الدعاوى الجنائية المقامة ضد الأشخاص المشتبه بأنهم ارتكبوا عمليات الاتجار. وكان هذا الشرط يتجاهل خوف النساء من التعرض للانتقام ويتنافى مع "اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار في البشر"، والتي لم تصدق عليها اليونان ولم تنفذها. ولم تُمنح للضحايا من النساء فترة التفكير التي يتيحها لهن القانون اليوناني بغرض السماح لهن باتخاذ القرار بشأن مدى تعاونهن مع السلطات بعد تفكير وتدبر.

المدافعون عن حقوق الإنسان

كان المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس الجالية الباكستانية في أثينا، جاويد أسلم، عرضة لاحتمال تسليمه لباكستان. وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن احتمال أن تكون مذكرة الشرطة الدولية، الخاصة باعتقال جاويد أسلم بطلب من باكستان، خطوةً تمثل أسلوباً للمضايقة القضائية، وذلك لمنعه من الدفاع عن حقوق ستة من الباكستانيين الآخرين في اليونان زعموا أنهم تعرضوا للاختطاف على أيدي بعض ضباط جهاز المخابرات اليوناني في أعقاب تفجيرات 7 يوليو/تموز 2005 في لندن. وفي مارس/آذار، أيدت المحكمة العليا قراراً صدر بالإجماع عن محكمة الاستئناف في أثينا بعدم تسليم جاويد أسلم لباكستان. وفي إبريل/نيسان، دعت المحكمة العليا إلى إعادة نظر القضية بدءاً من 4 مايو/أيار بعد أن علمت من وزارة الخارجية اليونانية، فيما يبدو، بعدم وجود اتفاق لتبادل تسليم الأفراد المطلوبين بين اليونان وباكستان، وأن الوثائق التي تبادلتها المحكمة مع السفارة الباكستانية في أثينا نُقلت بينهما بشكل غير رسمي. وفي الوقت نفسه، أفاد جاويد أسلم باستمرار تعرضه هو وأفراد آخرين من أبناء الجالية الباكستانية في اليونان لضغوط بهدف إسكاتهم فيما يتعلق بمزاعم الاختطاف. ورفضت المحكمة العليا أخيراً طلب التسليم. وفي يوليو/تموز، أُعيد فتح التحقيق في مزاعم الاختطاف.

المعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير

في إطار نمط مستمر من مضايقة المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير قامت السلطات، في مايو/أيار، بمحاولة خامسة لإلقاء القبض على المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، ديمتريس سوتيروبولوس، عضو مجلس إدارة "جمعية المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير اليونانيين". وأعلن ديمتريس سوتيروبولوس اعتراضه منذ مارس/آذار 1992 عندما استُدعي أول الأمر لأداء الخدمة العسكرية. وانتهى العام دون أن يُلقى القبض عليه.وكان حق الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير مكفولاً عادة بالنسبة لمن يعترضون لأسباب دينية، لكن معدل الاعتراف بالمعترضين بسبب معتقدات أخرى ظل منخفضاً للغاية. كما ثارت مخاوف بخصوص عدم إبلاغ المجندين بحقهم في أداء خدمة مدنية بديلة. ولا تزال مثل هذه الخدمة البديلة تُعد، من حيث طبيعتها ومدتها، من قبيل العقاب.

الانتهاكات ضد أبناء طائفة "الروما"

استمر ورود أنباء عن انتهاكات ضد أبناء طائفة "الروما"، مثل حالات الإجلاء القسري، من "مرصد هلسنكي اليوناني"، وهو منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان.

وفي يوليو/تموز، أعرب "المركز الأوروبي لحقوق الروما" عن قلقه بخصوص إجلاء ما يربو على 200 أسرة من أبناء "الروما" الألبان من الحيين اللذين تسكنهما في أثينا. وتم الإجلاء، فيما يبدو، في إطار عملية "تطهير" تمهيدا لبناء ملعب لكرة القدم. وعبر "المركز الأوروبي لحقوق الروما" عن قلقه لعدم تطبيق أبسط المعايير القانونية المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات الإجلاء القسري في أي من الحالتين. ونُفِّذ الإجلاء برغم التدخل الذي طال عليه الأمد من جانب محقق المظالم العام، الذي كتب إلى الحكومة من جديد في أكتوبر/تشرين الأول يحثها على وضع حد لعمليات الإجلاء القسري .

العنف ضد المرأة

في يناير/كانون الثاني، بدأ سريان "القانون رقم 3500 لسنة 2006 بخصوص مكافحة العنف في محيط الأسرة". إلا إن بعض أحكام القانون لا تتماشى تماماً مع واجب الدولة في حماية حقوق المرأة.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليونان، في يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران.

اليونان: اكفلوا حقوق النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (رقم الوثيقة: EUR 25/002/2007)

اليونان: التحقيق لا التسليم: خطر إعادة مدافع عن حقوق الإنسان لباكستان يسلط الضوء على قصور التحقيق في مزاعم الاختطاف (رقم الوثيقة: EUR 25/001/2007)