Web pages about "Russia"

حكم قضائي يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء نساء شيشانيات

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 مايو/أيار 2008 قضت أن السلطات الروسية مسؤولة عن اختفاء امرأتين شيشانيتين في مايو/أيار 2003 هما أمينة دوغاييفا وكوربيكا زينبدييفا.

وقالت نيكولا داكويرث من منظمة العفو الدولية إن "الحكم الصادر عن المحكمة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنصاف أمينة وكوربيكا وعائلتيهما. وسنواصل القيام بحملة نيابة عنهما وحث السلطات الروسية على ضمان إجراء تحقيق كامل في اختفاء الامرأتين وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة."

وكانت الامرأتان، اللتان تنتميان إلى العائلة ذاتها، قد اختُطفتا ليلة السادس عشر من مايو/أيار 2003 من منزل كوربيكا في أولوس-كرت في الشيشان على يد مجموعة مؤلفة من 20 رجلاً يرتدون بزات رسمية زرقاء اللون وأقنعة.

وكان عمر أمينة لا يتجاوز 15 عاماً في ذلك الوقت. وكانت كوربيكا، التي تعاني من ورم في الدماغ وداء الصرع، بحاجة إلى رعاية مستمرة. وانقطعت أخبارهما عن عائلتيهما منذ ذلك الحين.

وفي القرار الذي أصدرته في 29 مايو/أيار في قضية غيخاييفا وآخرين ضد روسيا، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة زعم العائلتة بأن الخاطفين كانوا في الحقيقة من الجنود الروس. كذلك انتقدت المحكمة السلطات الروسية بسبب تقاعسها عن تقديم وثائق حول التحقيق في القضية

وتبين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن التحقيق الرسمي الذي فُتح في العام 2003 يظل ناقصاً وغير كاف. وقد أُوقف بين يونيو/حزيران 2004 وأغسطس/آب 2006، وبالتالي أخفق في التعرف على هوية المسؤولين عن اختفاء الامرأتين.

ونتيجة لذلك، تبين للمحكمة أن السلطات الروسية ارتكبت انتهاكاً جسيماً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه:

حدث انتهاك للحق في الحياة، نظراً لأنه تعيّن اعتبار الامرأتين في عداد الأموات في أعقاب عدم الاعتراف باعتقالهما من جانب الجنود الروس وعدم تبرير السلطات الروسية لاستخدام القوة المميتة من جانب موظفيها.
عدم الاعتراف باعتقال أمينة وكوربيكا انتهك حقهما في الحرية والأمن.
شكل تعامل السلطات الروسية مع الشكاوى التي تقدمت بها عائلتا الضحيتين معاملة لا إنسانية، نظراً للضغط والألم اللذين عانتا منهما.

وخلصت المحكمة إلى أن السلطات الروسية تقاعست أيضاً عن إجراء تحقيق جنائي فعال. وتضمنت نواحي القصور الخطيرة رفض السلطات في البداية فتح تحقيق جنائي ووقف التحقيق لأكثر من سنتين.

روسيا الاتحادية : حرية التعبير هي الأكسجين الذي يتنفسه المجتمع المدني

Tue, 26 Feb 2008 11:19:50 +0000

لقد حدث تقليص تدريجي في السنوات الأخيرة للحيز المتاح أمام نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات ووسائل الإعلام المستقلة للعمل والتعبير عن آراء انتقادية في روسيا الاتحادية.

وفي تقريرها تقييد الحرية : الحق في حرية التعبير في روسيا الاتحادية، تنظر منظمة العفو الدولية في التأثير المزدوج للتفسير التعسفي للقوانين الغامضة وازدياد مضايقة الناس في روسيا الاتحادية الذين يريدون التعبير عن آرائهم بحرية والدفاع عن حقوقهم.

وقالت نيكولا داكويرث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية إن "الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تشكل حجر الزاوية للمجتمع المدني الفعال. وتعمد السلطات الروسية إلى تقييد هذه الحقوق في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها لمواجهة ما يسمى بالنفوذ الغربي. وهي بذلك تتقاعس عن الوفاء بالواجبات الوطنية والدولية المترتبة عليها في ضمان هذه الحقوق للجميع".

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كان قمع حريتي التجمع والتعبير واضحاً للعيان بشكل خاص. إذ أقدمت السلطات على تفريق بعض مظاهرات المعارضة بعنف، بينما مضت المناسبات المؤيدة للحكومة قدماً بدون تدخل. وتعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الذين راقبوا المظاهرات والاجتماعات العامة للمضايقة من جانب الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.

وفي بلد يخضع فيه التلفزيون والعديد من وسائل الإعلام الأخرى لسيطرة الدولة، يتقلص الحيز المتاح أمام النقل المستقل للأخبار شيئاً فشيئاً. ويُمنع الصحفيون الذين يحاولون نقل الأخبار بصورة مستقلة من القيام بعملهم المهني ويمكن أن يتعرضوا للتخويف وربما للمقاضاة. فعلى سبيل المثال، طُلب بصورة متكررة من محطة إذاعة إيكو موسكفي تقديم نصوص برامجها إلى مكتب النائب العام المتعلقة بالتحقيقات الأولية في المزاعم القائلة إنها بثت آراء للمتطرفين.

كذلك يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد من أن التحقيق في مقتل الصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان آنا بوليتكوفسكايا لم يحقق كما يبدو أي تقدم في معرفة هوية الجهة التي أصدرت أمراً بقتلها.

وقالت نيكولا داكويرث إن "حرية التعبير هي أولاً وقبل كل شيء حرية التعبير عن آراء بديلة. ومن شأن الهجوم المتواصل على هذا الحق، بما في ذلك عبر فرض قيود على الحقين في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، خنق المجتمع بأكمله".

"فبدون الحق في حرية التعبير، يمكن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية الأخرى بسهولة أكبر. والصمت هو أفضل أرض خصبة للإفلات من العقاب ... التي تشكل أداة جبارة لتقويض سيادة القانون".

ويشكل قانون العام 2006 الخاص بالمنظمات غير الحكومية بما يتضمنه من شروط إبلاغ قاسية، أحد الصكوك القانونية التي يجري استخدامها لاستهداف بعض المنظمات التي تعتبر أنها تهدد سلطة الدولة. واليوم تجد منظمات غير حكومية عديدة نفسها أسيرة الإجراءات البيروقراطية التي تضعها السلطات والتي تضيَّع جزءاً ثميناً من الوقت المخصص للعمل الحقيقي بدون أن تعزز الوفاء بالأهداف المعلنة لقانون المنظمات غير الحكومية والمتمثلة بإخضاعها لدرجة أكبر من المساءلة أمام المجتمع. وتشمل الصكوك القانونية الأخرى قانون العام 2002 لمكافحة الأنشطة المتطرفة وقانون الضرائب والقانون الجنائي المعمول به في روسيا الاتحادية.

ونتيجة لذلك، تخوض غولوس (الصوت)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الانتخابات العادلة وتدريب مراقبي الانتخابات، معركة قانونية لمنع إغلاق فرعها في سمارة، بينما حُرمت دار قوس قزح، وهي منظمة غير حكومية لنشطاء حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً، من التسجيل. وقبل ذلك تم إغلاق جمعية الصداقة الروسية – الشيشانية التي تقوم بجمع وتوزيع معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الشيشان وغيرها من أجزاء روسيا الاتحادية.

وقالت نيكولا داكويرث إن "المنظمات غير الحكومية بخبرتها واتصالاتها بمختلف قطاعات المجتمع، تؤدي دوراً مهماً ويجب منحها حيزاً للعمل والإسهام في معالجة القضايا وثيقة الصلة بالمجتمع ككل."

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الروسية على التمسك بالحقوق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وكذلك :
•   معالجة نواحي القصور في قانون المنظمات غير الحكومية وفي لائحته التنفيذية؛
•   الامتناع عن استخدام قوانين مثل قانون محاربة الأنشطة المتطرفة لقمع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة؛
•   إصدار تعليمات للهيئات المكلفة بإنفاذ القانون الخاص بالحفاظ على الأمن في الاجتماعات العامة بما يتماشى مع الحق في حرية التجمع؛
•   التأكد من تمكُّن الصحفيين من القيام بعملهم المهني بدون تدخل تعسفي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛
•   إجراء تحقيقات كاملة وسريعة وحيادية في أية انتهاكات لحقوق الإنسان يُعلن عنها وتُرتكب ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية، وتقديم أي شخص يُشتبه في مشاركته في مثل هذه الانتهاكات إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

تدهور حرية التعبير في روسيا الآتحادية

Mon, 25 Feb 2008 10:52:09 +0000

ففي الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كان قمع حريتي
التجمع والتعبير واضحاً للعيان بشكل خاص. إذ أقدمت السلطات على تفريق بعض
مظاهرات المعارضة بعنف، بينما مضت المناسبات المؤيدة للحكومة قدماً بدون
تدخل. وتعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون الذين راقبوا المظاهرات
والاجتماعات العامة للمضايقة من جانب الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون.

ولم يحقق التحقيق في مقتل الصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان آنا بوليتكوفسكايا أي تقدم في معرفة هوية الجهة التي أصدرت أمراً بقتلها.

واليوم تجد منظمات غير حكومية عديدة نفسها أسيرة الإجراءات البيروقراطية التي تضعها السلطات والتي تضيَّع جزءاً ثميناً من الوقت المخصص للعمل الحقيقي بدون أن تعزز الوفاء بالأهداف المعلنة لقانون المنظمات غير الحكومية والمتمثلة بإخضاعها لدرجة أكبر من المساءلة أمام المجتمع. وتشمل الصكوك القانونية الأخرى قانون العام 2002 لمكافحة الأنشطة المتطرفة وقانون الضرائب والقانون الجنائي المعمول به في روسيا الاتحادية.

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات الروسية على التمسك بالحقوق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وكذلك معالجة نواحي القصور في قانون المنظمات غير الحكومية وفي لائحته التنفيذية؛
• الامتناع عن استخدام قوانين مثل قانون محاربة الأنشطة المتطرفة لقمع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

نطالب بالحقيقة: حول أختفاء هذا الطالب

Fri, 30 Nov 2007 13:12:00 +0000

"مازلت حتى اليوم اعتقد أنهم ربما سيعيدون ابني إليَّ ... كل يوم أراه في منامي وأبكي طوال الوقت ... هذه عيشة لم تُعد تطاق. فبالنسبة لي توقف كل شيء. وأحس كما لو أنني فقدت الرغبة في العيش."
بيلات أحمد حانوفا، والدة أرتور أحمد حانوف

في إبريل/نيسان 2003، قبض جنود ملثمون على أرتور أحمد حانوف البالغ من العمر 22 عاماً ووضعوه في ناقلة جند مدرعة. ولم يُشاهد منذ ذلك الحين.

وبحسب شهود العيان، فإن أفراد القوات الاتحادية الروسية هم الذين اعتقلوا الطالب والمتطوع الحقوقي المقيم في عروزني.

وأُبلغت منظمة العفو الدولية أنه في اليوم التالي، أخذ أفراد الشرطة والقوات الاتحادية الروسية طلقات فارغة وملابس ملطخة بالدماء من مسرح الحادثة لتحليلها، لكن لم تُبلَّغ عائلة أرنور أحمد حانوف بما حصل له ولماذا.

وبعد مضي عام على الاختفاء القسري لأرتور، نفى النائب العام العسكري تورط القوات الروسية قائلاً : "لم تجر أية عملية خاصة لاعتقال مواطنين في أراضي جمهورية الشيشان، ولم يُعتقل أي مواطنين ولم يُسلَّم أحد إلى الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون."

ويأتي الاختفاء القسري لأرتور أحمد حانوف في إطار نمط مقلق للغاية من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الشيشان والجمهوريات المجاورة الواقعة في شمال القوقاز. وذكر مكتب المظالم في جمهورية الشيشان في العام 2005 أن أكثر من 2000 شخص "اختفوا" على أيدي قوات أمن مجهولة الهوية في الشيشان. وبحسب تقديرات المنظمة غير الحكومية الروسية مموريال، فإن ما يصل إلى 5000 رجل وامرأة وطفل اختفوا هناك منذ العام 1999. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية صدرت إدانة واحدة فقط تتعلق باختفاء قسري.

وفي يونيو/حزيران 2007، سلمت منظمة العفو الدولية 4630 بطاقة بريدية موقعة من أجل أرتور أحمد حانوف إلى السفارة الروسية في لندن مع نسخة من تقرير "روسيا الاتحادية : أي عدالة للمختفين في الشيشان؟" وقال مسؤول في السفارة إنه رحب بالحوار مع منظمة العفو الدولية وأقر بأن مسؤولية بعض حالات الاختفاء القسري والخطف تقع على عاتق الدولة. وقال إنه سيتم نقل بواعث القلق التي أُثيرت إلى موسكو.

وبرغم هذا تم وقف التحقيق في اختفاء أرتور. ولم تكفّ بيلات أحمد حانوفا والدة أرتور عن البحث عن ابنها قط.