صفحات على الشبكة بشأن "Philippines"

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

العالم يحي الذكرى السادسة لمعتقل غوانتنامو

Thu, 10 Jan 2008 15:56:54 +0000

في الذكرى السادسة لأولى عمليات نقل المعتقلين إلى خليج غوانتنامو، تقود منظمة العفو الدولية فعاليات وتجمعات واجتماعات في شتى أرجاء العالم، للمطالبة بإغلاق مركز الاعتقال فوراً ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.

وستعرض فعاليات منظمة العفو الدولية في الذكرى السادسة المجموعة الشعرية "قصائد من غوانتنامو" التي رُفعت عنها السرية مؤخراً، في بلدان كالبحرين ولوكسمبورغ والدنمرك وأسبانيا. فعلى سبيل المثال، وصفت مجموعات منظمة العفو الدولية في البحرين القراءات الشعرية بأنها "خطوة أخرى إلى الأمام في نضالنا من أجل توصيل أصوات المعتقلين إلى العالم.. ويحدونا الأمل في أن تكون الذكرى السادسة آخر ذكرى لهذا المعتقل، وأن يتم إغلاق غوانتنامو إلى الأبد."

ولهذه الغاية، قامت منظمة العفو الدولية بجمع توقيعات أكثر من 1,200 برلماني من مختلف أنحاء العالم. وكان منهم مئات الموقعين من برلمانات القارة الأوروبية والمملكة المتحدة وإسرائيل، أقوى الدول الحليفة للولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب".

وستعرض فعاليات منظمة العفو الدولية في الذكرى السادسة المجموعة الشعرية "قصائد من غوانتنامو" التي رُفعت عنها السرية مؤخراً، في بلدان كالبحرين ولوكسمبورغ والدنمرك وأسبانيا. فعلى سبيل المثال، وصفت مجموعات منظمة العفو الدولية في البحرين القراءات الشعرية بأنها "خطوة أخرى إلى الأمام في نضالنا من أجل توصيل أصوات المعتقلين إلى العالم.. ويحدونا الأمل في أن تكون الذكرى السادسة آخر ذكرى لهذا المعتقل، وأن يتم إغلاق غوانتنامو إلى الأبد."

ومن الفعاليات الأخرى:
في الولايات المتحدة الأمريكية: في واشنطن دي سي سيتجمَّع أعضاء في المنظمة وغيرهم من النشطاء في مجمع السوق القومي، حيث يرتدون بزات السجن البرتقالية، وذلك لحث الكونغرس وإدارة بوش على إغلاق غوانتنامو. كما سيتم تسليم عريضة إلى البيت الأبيض تحمل نحو 100,000 توقيع لمواطنين أمريكيين، وأخرى موقعة من أكثر من 1,100 برلماني من مختلف أنحاء العالم.
الفعالية الرئيسية:

التاريخ: 11 يناير/كانون الثاني 2008
الوقت: الساعة 11:00 صباحاً-12:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي
المكان: مجمع السوق القومي، واشنطن دي سي

في الممكلة المتحدة: في لندن سينظَّم الحدث طوال الليل حول نسخة طبق الأصل لأحد أقفاص معتقل غونتنامو، حيث يدخله "أسير" جديد في كل ساعة. وسيشهد صباح اليوم التالي مظاهرة جماهيرية أمام سفارة الولايات المتحدة في لندن. وسيجلس مئات المحتجين الذين يرتدون بزات السجن البرتقالية في أوضاع قاسية تحت عيون حراس أمريكيين رمزيين. كما ستُنظم تجمعات أمام قنصلية الولايات المتحدة في إدنبره وعبر شوارع بلفاست.

الفعالية الرئيسية:

التاريخ: 10-11 يناير/كانون الثاني 2008
الوقت: يبدأ الحدث في الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، 10 يناير/كانون الثاني
تبدأ المظاهرة في الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، 11 يناير/كانون الثاني.
المكان: سفارة الولايات المتحدة، 24 غروزفينر سكوير، لندن .
W1A 1AE

في السويد: سيستضيف وسط ستوكهولم فعالية "المنـتجع الفاخر لخليج غوانتنامو"، حيث يتكىء نشطاء يرتدون بزات السجن على مقاعد الراحة بين أشجار النخيل والشمس وكوكتيل المشروبات. وسيلقي ثلاثة برلمانيين سويديين ومدير فرع منظمة العفو الدولية في السويد كلمات يشددون فيها على استمرار محنة المعتقلين في خليج غوانتنامو.

التاريخ: يناير/كانون الثاني 2008
الوقت: الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي
المكان: ميدان نورمالمستورغ في وسط ستوكهولم

في أيرلندا: ستشهد مدن في شتى أنحاء البلاد مشاركين منفردين يرتدون بزات السجن البرتقالية وأقنعة وجوه بيضاء ولوحات. وسيهدف كل "تمثال" إلى إبراز قضية الحبس الانفرادي، حيث يمثل شخصاً محدداً في غوانتنامو. وسيقوم أعضاء آخرون في منظمة العفو الدولية بجمع توقيعات على عريضة لتسليمها إلى سفير الولايات المتحدة. وستُنظم مسابقة شعرية لطلبة المدارس الثانوية، حيث يُطلب منهم تأليف قصائد باستخدام المواد التي كانت متاحة لسجناء غوانتنامو فقط، وهي: ملاءات بيضاء وورق تواليت وأكواب بلاستيكية، إلخ.

التاريخ: 5-11 يناير/ كانون الثاني
المكان: مدن في مختلف أنحاء أيرلندا

في البحرين: ستُعقد أمسية شعرية تُقرأ فيها قصائد المعتقل السابق عبدالله النعيمي، الذي أُطلق سراحه من غوانتنامو في عام 2005، وأحد المسهمين الرئيسيين في كتاب "قصائد من غوانتنامو"، كما ستُقرأ فيها قصائد جمعة الدوسري.

التاريخ: السبت، 12 يناير/كانون الثاني 2008
الوقت: 7:30 مساء بالتوقيت المحلي
المكان: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

في براغواي: سيتجمع نشطاء من منظمة العفو الدولية في ميدان في وسط أسنسيون، وسيقيمون مسرحاً في الشارع، حيث يعاد تمثيل أدوار غوانتنامو، بالإضافة إلى جمع توقيعات على عرائض تطالب بإغلاق مركز الاعتقال، ووقف ممارسات التعذيب وعمليات نقل وتسليم المعتقلين في سائر أنحاء العالم.

في الفلبين: سترعى منظمة العفو الدولية فعالية موكب سيارات، وتعرض مسرحاً في الشارع بالقرب من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مانيلا، وذلك بهدف تعبئة المؤازرين من أعضاء فرع منظمة العفو الدولية في الفلبين و"ائتلاف موحَّدون ضد التعذيب"

وثمة المزيد من الفعاليات في بلدان أخرى عديدة.

الفلبين - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:28 +0000

أصبحت حياة النشطاء وكثيرين غيرهم يشوبها الخوف من الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، على الرغم من أن عدد حالات القتل المُبلغ عنها كان أقل من مثيله في عام 2006. وأثبتت هيئات دولية ومحلية وجود صلة بين الجيش وحالات القتل لدوافع سياسية. وازدادت المعارضة للسلطات الواسعة الممنوحة للجيش والشرطة بموجب "قانون مكافحة الإرهاب". وحدث تقدم في المفاوضات بين الحكومة والانفصاليين الإسلاميين، ولكن المحادثات مع "الجبهة الوطنيةالديمقراطية"، وهي منظمة شيوعية، ظلت متوقفة.

القتل لدوافع سياسية وحالات الاختفاء القسري

وسط بيانات متضاربة، قُتل ما لا يقل عن 33 شخصاً لدوافع سياسية، حسبما زُعم، وهو عدد أقل قليلاً من مثيله في العام السابق، كما اختفى عدد من الأشخاص.

ففي 10 مارس/آذار، قُتلت سيش بوستامانتا غانديانو وهي من أعضاء "حزب الشعب أولاً" وهو حزب سياسي يساري ومن أعضاء "جمعية ميساميس للمزارعين الشرقيين". وكانت قد أدلت بشهادة أمام "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" بشأن قتل حميها دالماسيو غانديانو، الذي كان عضواً أيضاً في "حزب الشعب أولاً". وكانت سيش غانديانو، مثلها مثل حميها، تقود حملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها الجنود ضد قاطني القرية الذين يُشتبه في أنهم ثوار أو يؤيدون الثوار.

واختُطف نيلو أرادو ودومينادو لويسا بوسا، في إبريل/نيسان، بعد أن أوقف رجال يرتدون ملابس عسكرية الشاحنة التي كانا يستقلانها. وكان يرافقهما خوزيه غاراشيكو، الذي أُصيب من جراء طلق ناري وأُلقي به في الطريق، بينما اُقتيد الاثنان الآخران بعيداً عن الشاحنة التي عُثر عليها في اليوم التالي، ولكن لم يظهر أثر لنيلو أرادو ودومينادو لويسا بوسا. وعُقدت ثلاث جلسات للنظر في إصدار أمر قضائي بمثولهما أمام المحكمة، واستُدعي بعض ضباط الجيش للمثول، ولكنهم لم يحضروا.

وفي فبراير/شباط، نشرت لجنة التحقيق، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا السابق خوزيه ميلو، تقريرها الخاص بأعمال القتل لدوافع سياسية، وخلص التقرير إلى أن أدلة ظرفية أثبتت وجود صلة بين مجموعة من العسكريين وعمليات القتل. وذكرت اللجنة أن هناك حاجة لمزيد من الأدلة وبخاصة شهادات الشهود وتعاون جماعات النشطاء وذلك لضمان الحصول على إدانة جنائية، وذكرت اللجنة أنه وفقاً لمبدأ التسلسل القيادي، فإن بعض كبار ضباط الجيش قد يُحاسبون لتقاعسهم عن منع أعمال القتل أو إدانتها أو معاقبة مرتكبيها.وفي عام 2007، زاد القلق العام بشأن حوادث القتل لدوافع سياسية وحوادث الاختفاء. وعقدت المحكمة العليا مؤتمراً مع الحكومة وممثلي المجتمع المدني في يوليو/تموز. وتضمنت التوصيات إجراء تعديلات على قانون الحقوق المدنية للسماح للمحاكم بإعطاء العائلات أو المتظلمين حق الدخول إلى الأماكن التي يُشتبه أنها مراكز احتجاز. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت المحكمة العليا "قاعدة الأمر القضائي المؤقت"، والتي تجيز للمحاكم إصدار أوامر مؤقتة للحماية أو التفتيش أو إصدار مستندات أو استدعاء شهود عندما تتعرض حياة أحد الأشخاص أو حريته أو أمنه لانتهاكات أو لتهديدات. وبعد ذلك استخدمت جماعات حقوق الإنسان "الأمر القضائي المؤقت" في قضايا الاختفاء القسري. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقر بضلوع الجنرال جوفيتو بالباران وعدد من مسؤولي الجيش في اختطاف واختفاء ريموند ورينالدو مانالو عام 2006.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" تقريراً انتقد فيه بعض المؤسسات الحكومية، وبخاصة الجيش، لاستمرارها في ارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء. وأكد المقرر أن الأسباب الرئيسية وراء هذه العمليات هي تقاعس النظام القضائي عن التصدي لظاهرة الإفلات من العقوبة، وإستراتيجيات الجيش لمكافحة التمرد التي تستهدف بشكل متزايد هيئات المجتمع المدني باعتبارها واجهات للمتمردين الشيوعيين. وكان من بين التوصيات التي قدمها التأكيد على محاسبة مسؤولي الجيش، وإصلاح برنامج حماية الشهود، وضمان احترام حقوق الإنسان في عملية السلام، وتمكين الكونغرس من الإشراف الفعال على قطاع الأمن، ومطالبة المحكمة العليا باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لضمان فعالية التقاضي.ولم تشهد المحاكم سوى عدد قليل من الدعاوى القضائية ضد المسؤولين عن القتل لدوافع سياسية وعن حالات الاختفاء. وفي قضية نادرة شهدتها المحاكم، في مايو/أيار، وُجهت تهمة القتل إلى اثنين من الجنود، وذلك في أعقاب مقتل إيساياس ستا روزا، وهو قس في داراغا بمقاطعة ألباي، في عام 2006. ولكن سرعان ما أُسقطت التهمة عن الجنديين بسبب عدم كفاية الأدلة.

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

ظل السياسيون والنشطاء عرضةً للاعتقال والمضايقة. وفي أعقاب زيارة إلى الفلبين قام بها الاتحاد الدولي للبرلمانيين، في إبريل/نيسان، لتقصي حالات الاحتجاز لدوافع سياسية، أُسقطت القضايا الجنائية ضد ستة من أعضاء البرلمان المعارضين، ومنهم ساتور أوكامبو وكرسبين بلتران.

واعتُقل عضو الكونغرس ساتور أوكامبو، وهو من مؤسسي "حزب الشعب أولاً"، لمدة 19 يوماً بتهمة القتل، فيما يتعلق بأنشطة يسارية أثناء حكم الرئيس الأسبق ماركوس. وأُفرج عنه بكفالة في 3 إبريل/نيسان.

وفي إبريل/نيسان، أُفرج عن كرسبين بلتران، عضو الكونغرس عن حزب "الجماهير الكادحة"، بعد اعتقاله في فبراير/شباط 2006 ووُجهت إليه تهمة ملفقة بالضلوع في تمرد.

التطورات القانونية

يجيز "قانون أمن الإنسان"، الذي أُقر في يوليو/تموز، احتجاز المشتبه فيهم لمدة 72 ساعة دون الحصول على إذن قضائي، كما يسمح بمراقبتهم ومصادرة أصولهم. وقالت الحكومة إنها أصدرت هذا القانون كرد فعل للصراع المستمر مع الجماعات المسلحة في الجنوب، وبخاصة مجموعة "أبو سياف" الإسلامية الانفصالية التي اختطفت عدداً من المدنيين وقتلتهموشهدت البلاد معارضة واسعة لهذا التشريع، بما في ذلك التماس تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين وأعضاء مجلس النواب، ونقابة المحامين بالفلبين وآخرين. وثارت مخاوف من احتمال استخدام هذا القانون لإسكات المعارضة السياسية الشرعية.

الجماعات المسلحة

استؤنفت مفاوضات السلام بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" الانفصالية بعد أن تأجلت عدة مرات، ولكنها أحرزت تقدماً بطيئاً بعض الشيء بسبب استمرار الخلافات حول تعريف أرض الأسلاف في إطار المنطقة التي ستتمتع بالحكم الذاتي للمسلمين جنوب الفلبين. كما استمرت المفاوضات حول تقسيم الثروات من المعادن والغابات والمزارع بالمنطقة.وكان من شأن القبض على خوزيه ماريا سيسون، مؤسس "الحزب الشيوعي الفلبيني" وزعيمه السابق الذي يعيش في منفاه في هولندا، أن يهدد بوقف محادثات السلام بين الحكومة و"الحزب الشيوعي الفلبيني". وكان قد اتُهم بإصدار أوامر بقتل عضوين سابقين في الجناح العسكري "للحزب الشيوعي الفلبيني" المعروف باسم "جيش الشعب الجديد" في عامي 2003 و2004. وقد أُفرج عنه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن خلص قاض هولنديإلى عدم كفاية الأدلة ضده.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

الفلبين: يجب على جميع الأحزاب التصدي لمسألة أعمال القتل لدوافع سياسية قبيل الانتخابات (رقم الوثيقة: ASA 35/001/2007).

الفلبين: حالة يُحتمل أن تكون حالة اختفاء قسري/مخاوف بشأن السلامة (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية: ASA 35/003/2007)

الفلبين: ينبغي التحقيق في الادعاءات وحماية الأخوين مانالو (رقم الوثيقة: ASA 35/004/2007)

الفلبين - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:24:33 +0000

أُعلن فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع في أعقاب ادعاءات بوجود مؤامرات انقلابية. وفُرض حظر على حق التجمع السلمي ووجهت اتهامات بالتمرد لعدد من السياسيين اليساريين البارزين وغيرهم. وظل النشطاء السياسيون هدفاً لأعمال القتل بدوافع سياسية، حيث أعلنت الحكومة"حرباً شاملة" على المتمردين الشيوعيين. وتأسست قوة عمل شرطية ولجنة للتحقيق في أعمال القتل، لكنها لم تسفر إلا عن إلقاء القبض على عدد قليل من الأشخاص ومحاكمتهم. ووردت أنباء عن حالات اعتقال تعسفي واختفاء قسري في إطار عمليات مكافحة التمرد. واستمرت محادثات السلام بين الحكومة والانفصاليين الإسلاميين في مينداناو. وخُففت جميع الأحكام بالإعدام، وأقر الكونغرس قانوناً يلغي عقوبة الإعدام. وأفادت الأنباء بأن الجماعات المسلحة كانت مسؤولة عن عدد من الانتهاكات، بما في ذلك القتل دون وجه حق

ادعاءات بمحاولات انقلاب

أعلنت الرئيسة غلوريا أرويو فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع، في فبراير/شباط، رداً على ادعاءات بوجود مؤامرات انقلابية تضم أعضاء من التيار الرئيسي للمعارضة ممن دخلوا في "تحالف مرحلي" مع اليمينيين والمتمردين الشيوعيين والسياسيين اليساريين وأفراد في الجيش.

وفرضت الشرطة حظراً على التجمعات العامة، واقتحمت مكتباً لإحدى الصحف مهددةً بإغلاق وسائل الإعلام التي لا تلتزم باتباع المبادئ التوجيهية للعمل الإعلامي "المسؤول".

واعتُقل عشرات الأشخاص أو تعرضوا لتهديدات باعتقالهم، وبخاصة أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية الشرعية الذين اتهمهم مسؤولون في الحكومة والجيش بأن لهم صلات مع "الحزب الشيوعي الفلبيني"، وجناحه العسكري المعروف باسم "جيش الشعب الجديد". وأُلقي القبض على عشرات، ومن بينهم بعض منتقدي الحكومة، واتُهموا بالتمرد، وذلك في الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب التي زُعم وجودها.

* وفي فبراير/شباط، اعتُقل كرسبين بلتران، عضو الكونغرس عن حزب "الجماهير الكادحة" (أنكابوايس) بموجب مذكرة اعتقال بتهمة التمرد. وبعد طعن المحامين في شرعية مذكرة الاعتقال وما تلاها من توجيه تهمة "التحريض على التمرد" إلى بلتران، وُجهت إليه تهمة التمرد. ولم تكن محاكمته قد بدأت بحلول نهاية عام 2006 .

* وحاولت الشرطة اعتقال خمسة نواب يساريين آخرين في الكونغرس بتهمة التمرد. وفي ظل الحصانة التي يوفرها لهم الكونغرس، بقي النواب الخمسة في حرم الكونغرس لأكثر من شهرين حيث كانت النيابة تجري التحقيقات الأولية. وفي مايو/أيار، أسقطت إحدى المحاكم التهم الموجهة إليهم، لكنهم واجهوا مع أكثر من 45 يسارياً آخرين اتهامات أخرى بالتمرد. وبنهاية عام 2006، كانوا جميعاً مهددين بالاعتقال.

القتل لدوافع سياسية ومكافحة التمرد

تخلت جميع الأطراف، على ما يبدو، عن عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة بين الحكومة و"الجبهة الوطنية الديمقراطية"، التي تمثل "الحزب الشيوعي الفلبيني" و"جيش الشعب الجديد"، حيث بدأت الحكومة هجوماً جديداً ضد المتمردين الشيوعيين.

واستمرت الهجمات المسلحة على أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية الشرعية، ومن بينها حزب "الشعب أولاً" (بايان مونا) وحزب "الجماهير الكادحة" (أنكابوايس). وذكرت الأنباء أن عدد ضحايا أعمال القتل لدوافع سياسية في غضون العام يتراوح بين 61 و96 شخصاً على أقل تقدير. وقُتل معظم هؤلاء على أيدي مسلحين أو سائقي دراجات نارية مجهولين. وفي بعض الحالات، كان بعض الضحايا يخضعون للمراقبة من أشخاص على صلة بقوات الأمن أو سبق أن تلقوا تهديدات بالقتل، حسبما ورد.

* ففي محافظة إيزابيلا (لوزون الشمالية)، أطلق مسلحان ملثمان النار على رافايل ماركوس، وهو أحد قادة السكان الأصليين والمنسق الإقليمي لحزب "الشعب أولاً" فأردوه قتيلاً، أثناء استعداده لاستقلال حافلة حيث كان يسافر بصحبة ابنه. وكان ماركوس قد سبق وأخبر بعض زملائه بأنه يعتقد أنه يخضع للمراقبة.

ووسط أنباء بعدم فعالية التحقيقات، وخوف الشهود وأقارب الضحايا من التعاون مع الشرطة، كان من النادر تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة. وفي مايو/أيار، أنشأت السلطات قوة تحقيقات خاصة من الشرطة. ومع هذا، لم يُعتقل سوى عدد محدود من الأشخاص ولم يُقدم إلى المحكمة سوى عدد قليل من القضايا بنهاية العام، ولم يُحاسب أحد عن الحالات التي يرجع بعضها لعام 2001 . وفي أغسطس/آب، شكلت الرئيسة أرويو لجنة تحقيق برئاسة خوزيه ميلو، القاضي السابق في المحكمة العليا، للتحقيق في عمليات القتل وتقديم توصيات لاتخاذ إجراءات للإنصاف، بما في ذلك إجراءات ملائمة للمحاكمات واقتراحات تشريعية.

ومع تزايد العمليات العسكرية، وردت أنباء من مختلف أنحاء البلاد بوقوع حالات اعتقال تعسفي وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري، وتعذيب، ومضايقة استهدفت المدنيين المشتبه في أنهم من مؤيدي "الحزب الشيوعي الفلبيني" و"جيش الشعب الجديد".

* ففي فبراير/شباط، اختفى أودي لوسيرو البالغ من العمر 19 عاماً، وهو من العناصر النشطة في "الجبهة الوطنية الديمقراطية"، بعد أن استجوبه أفراد من الجيش والشرطة في إحدى مستشفيات مدينة بالانغا (باتان – لوزون) بشأن صديق له مصاب كان قد نقله إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية. وقد عُثر على جثته ملقاة في أحد الحقول في اليوم التالي. وذكر الجيش أن المصاب كان من المتمردين.

* وفي فبراير/شباط أيضاً، اعتقلت الشرطة 10 شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً وفتاة عمرها 15 عاماً، كانوا يسافرون في محافظة بنغويت متجهين إلى مهرجان موسيقي في أحد المنتجعات في ساغادا. وأفادت الأنباء أن معظمهم تعرضوا للضرب والخنق بالحقائب البلاستيكية والغمر في البنزين لإجبارهم على الاعتراف بضلوعهم في هجوم نفذه "جيش الشعب الجديد" على كتيبة عسكرية. وقد وجهت إليهم اتهامات بالسطو والقتل وظلوا رهن الاعتقال حتى ديسمبر/كانون الأول.

إلغاء عقوبة الإعدام

في إبريل/نيسان، أعلنت الرئيسة أرويو تخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة. وكانت قد صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 1230 سجيناً منذ عام 1994 . وخُففت أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة دون إمكان العفو.

وقد صوت الكونغرس لصالح قانون بإلغاء تشريع عقوبة الإعدام، ووقعته الرئيسة في يونيو/حزيران. وكانت الفلبين أول دولة أسيوية تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، في عام 1987، إلا إنها أعادت العمل بها عام 1994، وفيما بعد أُعدم سبعة سجناء بالحقن بمادة سامة.

عملية السلام في مينداناو

ظلت مفاوضات السلام بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" الانفصالية تحرز تقدماً، وإن كان بطيئاً بعض الشيء.

واستمرت الخلافات حول المطالب الخاصة بأرض الأسلاف وحجم الأرض التي ستتضمنها المنطقة التي ستتمتع بالحكم الذاتي للمسلمين في إطار اتفاق السلام.

ووقعت انتهاكات متفرقة لاتفاق وقف إطلاق النارفي مينداناو بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو الإسلامية" الانفصالية. وزُعم أن الإسلاميين، وبعضهم يتبع "جبهة تحرير مورو الإسلامية" حسبما ورد، نفذوا هجمات متفرقة بالقنابل على أهداف مدنية. وأنكرت قيادة "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أن للجماعة صلات مع شبكة إرهابية إقليمية، وهي "الجماعة الإسلامية" المتهمة بالضلوع في أعمال عنف أو أنشطة إرهابية، كما نفت صلتها بجماعة "أبو سياف" الإسلامية الانفصالية المسلحة في الفلبين، والمسؤولة عن اختطاف عدد من المدنيين وقتلهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدخل مجلس الشيوخ تعديلات على"قانون مكافحة الإرهاب"، من بينها خفض الفترة التي يجوز فيها اعتقال المشتبه فيه دون إذن قضائي وإلغاء المواد التي تخول للجيش سلطات تنفيذ القانون.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

الفلبين: أعمال القتل لدوافع سياسية وحقوق الإنسان وعملية السلام (رقم الوثيقة: ASA 35/006/2006).

الفلبين: نحو ضمان العدل وإنهاء أعمال القتل لدوافع سياسية (رقم الوثيقة: ASA 35/010/2006).

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الفلبين، في فبراير/شباط، أثناء فرض حالة الطوارئ، وفي ديسمبر/كانون الأول.