صفحات على الشبكة بشأن "Indonesia"

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة أستراليين في بالي

Thu, 06 Mar 2008 17:34:17 +0000

خففت المحكمة العليا، إثر مراجعة قضائية، أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ممن سُموا بـ "تسعة بالي" إلى السجن المؤبد. فقد نجا ماثيو نورمان وسي يي تشين وتان دوك ثانه من الإعدام رمياً بالرصاص.

وكان الثلاثة ضمن قائمة المحكومين بالإعدام منذ 2006، عندما شدّدت المحكمة العليا أثناء نظرها استئنافاً بشأن الحكم المؤبد الصادر بحقهم بتهم تتعلق بتهريب المخدرات إلى الإعدام.

وما زال ثلاثة من "تسعة بالي" يواجهون الإعدام. فبعد أن طعن سكوت راش ومويران سوكوماران وأندرو تشان في قانونية عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات أمام المحكمة الدستورية، إلا أن هذه ردَّت استئنافهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2007.

بينما يقضي رينيه لورانس حكماً بالسجن 20 عاماً فقد حُكم على مايكل زوغاج ومارتن ستيفنـز بالسجن المؤبد.

وقد رحبت منظمة العفو بنبأ تخفيف أحكام الإعدام للثلاثة ودعت الحكومة الإندونيسية إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتعليقاً على الأمر، قال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ، إن "تطبيق عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة والحق في عدم الإخضاع للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقد بلغ مجموع من حكم عليهم بالإعدام في إندونيسيا في العام الماضي 11 شخصاً.

وقال تيم باريت إنه بينما يحق للحكومة الإندونيسية اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق القانون ضد المذنبين بتهريب المخدرات، بيد أنه لا يوجد ثمة أدلة علمية على أن عقوبة الإعدام تردع من يفكرون بالاتجار بها بصورة أشد فعالية من العقوبات الأخرى.

وأضاف تيم باريت إلى: "إننا ندعو الحكومة الإندونيسية إلى الاقتداء بالدول المائة والخمس والثلاثين من شتى أنحاء العالم التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، بما في ذلك جارتها الفليبين، التي ألغت عقوبة الإعدام في 2006".

وقد تواصل الاتجاه نحو الإلغاء الكامل للعقوبة في 2007 مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام. وأيدت القرار 104 دول، بينما صوتت ضده 54 دولة.

إندونيسيا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:33 +0000

ما برح مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان يتمتعون بالإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في إقليمي نانغروي أتشيه دار السلام وبابوا. ووردت أنباء عن حالات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات تعذيب وإفراط في استخدام القوة في بابوا. واستمر ورود أنباء من شتى أنحاء البلاد عن سوء المعاملة أو التعذيب في مراكز الاحتجاز وزنازين الحجز لدى الشرطة. وأُعدم ثلاثة أشخاص في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى تزايد الجدل حول عقوبة الإعدام. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 13 شخصاً. وظلت حرية التعبير عرضةً للخطر، إذ حُوكم ثمانية أشخاص على الأقل بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

خلفية

دخل تصديق إندونيسيا على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" حيز التنفيذ في مايو/أيار، ولكن انقضى عام 2006 دون سن تشريع يدرج أحكام العهدين في القانون المحلي. وانتُخبت إندونيسيا لعضوية "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، ووعدت بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بحلول عام 2008 . واستمر تعرض الأقليات الدينية والكنائس للاعتداءات. وشهدت سولاوزي حوادث عنف ديني على فترات متفرقة طوال العام. وفي يوليو/تموز، أُقر "قانون حماية الشهود" (القانون رقم 13/2006) الذي طال انتظاره، وهو ينص على إقامة هيئة لحماية الشهود والضحايا، بالإضافة إلى عدد آخر من التطورات الإيجابية. ومع ذلك، احتجت بعض المنظمات غير الحكومية على القانون على اعتبار أن من شأن التعريفات غير الكاملة فيه أن تجعل الحماية التي يوفرها غير كافية.

الإفلات من العقاب

في أكتوبر/تشرين الأول، ألغت المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضد بوليكاربس بوديهاري بريانتو، في قضية قتل داعية حقوق الإنسان منير، الذي مات مسموماً أثناء سفره على متن طائرة إلى هولندا في عام 2004 . ولم يُحاسب أي شخص على هذه الجريمة. ولم يتم التحقيق في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، كما استمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وتقاعس مكتب النائب العام عن اتخاذ إجراء بشأن قضيتين كانت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" قد قدمت فيهما أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية على أيدي قوات الأمن. وفي مارس/آذار، سُجن أوريكو غوترز، وهو من أهالي تيمور الشرقية، وكان من أفراد الميليشيات وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في تيمور الشرقية في عام 1999. وجاء سجنه بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضده في عام 2002، وهو الشخص الوحيد الذي تأيد حكم إدانته من بين الذين أثبتت المحكمة الخاصة لحقوق الإنسان مسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتُكبت عام 1999 . وبدأ عمل "لجنة الحقيقة والمصالحة"، التي شكلتها إندونيسيا وتيمور الشرقية لتوثيق الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في عام 1999 ولتعزيز المصالحة. وتجيز بعض المواد في صلاحياتها التوصية بمنح عفو لمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وفي ديسمبر/كانون الأول، ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم 27/2004، الذي نص على تشكيل "اللجنة الإندونيسية للحقيقة والمصالحة". وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد طعنوا في بعض أحكام القانون التي تجيز منح عفو لمن ارتكبوا انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، كما تحد من سبل حصول الضحايا على تعويضات. إلا إن المحكمة قضت بأنه يجب إلغاء القانون كله على اعتبار أنه "غير منطقي"، فبعض المواد تخالف الدستور، ومن شأن إلغاء مواد بعينها أن يجعل من غير الممكن تطبيق باقي القانون. وأدى إلغاء القانون إلى ترك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي بدون آلية للتعويض.

التعذيب والمعاملة السيئة

ظل تعذيب المعتقلين والسجناء وإساءة معاملتهم أمراً متفشياً.* فقد أفادت الأنباء أن 23 شخصاً تعرضوا لمعاملة سيئة خلال استجوابهم على أيدي الشرطة، وذلك لإرغامهم على "الاعتراف" بالاشتراك في أعمال عنف خلال مظاهرة في جايابورا، في بابوا، في مارس/آذار. وقبل محاكمتهم في مايو/أيار، تعرض 16 من المتهمين للركل وللضرب حول الرأس وعلى الجسم بكعوب البنادق وبهراوات مطاطية على أيدي ضباط الشرطة، وذلك لإرغامهم على الإقرار بالجرم في المحكمة، حسبما ورد. وزُعم أن من رفضوا الإقرار بالتهم تعرضوا للضرب والركل على أيدي أفراد الشرطة لدى عودتهم إلى الحجز. وكانت الأوضاع في السجون قاصرة عن الوفاء بالحد الأدنى للمعايير الدولية. فقد ظل المعتقلون يفتقرون إلى ما يكفي من الأسرَّة، والخدمات الصحية، والطعام الملائم، والمياه النظيفة، والمنتجات الصحية، كما تعرضوا للعنف البدني والجنسي وعانوا من الاكتظاظ الشديد. وأحياناً ما احتُجز بعض الأحداث مع بالغين، كما تولى حراس ذكور حراسة سجينات في بعض الحالات.

عقوبة الإعدام

أُعدم ثلاثة أشخاص على الأقل رمياً بالرصاص خلال عام 2006، وهم: فابيانوس تيبو، ودومينغوس دا سيلفا، ومارينوس ريوو من سولاوزي. وكان من شأن إعدامهم أن يثير النقاش حول عقوبة الإعدام. وثار القلق من احتمال أن تكون محاكمتهم جائرة، كما زُعم أن اثنين من الثلاثة تعرضا لمعاملة سيئة قبل إعدامهما.وأُعلن خلال العام أن 19 سجيناً آخرين سوف يُعدمون، ومن بينهم ثلاثة أشخاص أُدينوا بالضلوع في تفجيرات بالي عام 2002، ولكن انقضى العام دون أن يُعدم أي منهم.وبحلول نهاية العام، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن 92 شخصاً، على حد علم منظمة العفو الدولية.

التمييز والعنف ضد المرأة

في مايو/أيار، انتقدت "اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة" الافتقار إلى بنود تراعي قضايا النوع في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. ويفتقر المشروع إلى مواد كافية بخصوص التحقيق والمقاضاة في جرائم العنف الجنسي أو العنف بسبب النوع، كما أنه لا يعالج الاحتياجات الخاصة للنساء أثناء الاحتجاز. وفي أغسطس/آب، أصدرت الحكومة تعميماً يحظر على الأطباء والممرضين إجراء عمليات "ختان الإناث" (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، إلا إن مَنْ يستمرون في إجرائها لن يواجهوا أية عقوبة. وبحلول نهاية العام، كانت الخطط جارية لإقرار مشروع قانون المواد الإباحية الذي كان مثار خلاف. وينص المشروع على معاقبة الإناث اللاتي يرتدين ملابس قصيرة أو يرفضن تغطية أجزاء معينة من الجسد. وأدى تزايد تطبيق أحكام الشريعة من جانب حكومات الأقاليم إلى التأثير على النساء بشكل غير متناسب، على ما يبدو. ففي فبراير/شباط، حُكم على سيدة بالسجن ثلاثة أيام، بعد أن قرر أحد القضاة، بعد محاكمة جائرة، أنها تعمل بالدعارة، لأنها تواجدت في الشارع بمفردها أثناء الليل وكانت تضع مساحيق تجميل. وفي بلدية تانغيرانغ وحدها، كان هناك خلال عام 2006 ما لا يقل عن 15 قضية أخرى لنساء قُبض عليهن لأسباب مماثلة، إذ قُبض على سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً بينما كانت تشتري فواكه. وكانت الخادمات في المنازل، واللاتي استُبعدن من نطاق "قانون القوى العاملة"، عرضةً لانتهاكات لحقوق العمل وللإيذاء البدني والجنسي والنفسي. وفي يونيو/حزيران، أعدت وزارة القوى العاملة مشروع قانون بشأن خدم المنازل، إلا إنه لم ينظم كثيراً من الحقوق الأساسية للعاملين، مثل الحد الأقصى لساعات العمل والحد الأدنى للأجور، ولم يتناول أيضاً الاحتياجات الخاصة للنساء.

إقليم نانغروي أتشيه دار السلام

استمر استقرار الوضع الأمني في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام، بالرغم من بعض الاشتباكات المتقطعة. ونص مشروع "قانون حكم أتشيه"، الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز، على تشكيل محكمة لحقوق الإنسان في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام، لكي تتولى محاكمة من يرتكبون انتهاكات في المستقبل. إلا إنه لم يتضمن بنوداً بشأن تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت بعض المنظمات غير الحكومية معلومات إلى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" بشأن استخراج جثث من قبور جماعية في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام منذ توقيع اتفاق السلام في أغسطس/آب 2005 . وحثت هذه المنظمات اللجنة على إجراء تحقيقات وافية في الأمر، وعلى منع إجراء مزيد من عمليات استخراج الجثث بدون حضور خبراء الطب والقانون اللازمين.وفي ديسمبر/كانون الأول، أُجريت أول انتخابات محلية في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام بحضور "بعثة مراقبة أتشيه" بقيادة الاتحاد الأوروبي، والتي مددت إقامتها حتى 15 ديسمبر/كانون الأول. وثار القلق على مدار العام بشأن تزايد تطبيق أحكام الشريعة في إقليم نانغروي أتشيه دار السلام وأثاره العكسية على النساء. فقد اشتكت بعض النساء من أن "دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" استهدفتهن بشكل غير متناسب، وأنهن تعرضن للمضايقة بسبب مخالفات طفيفة بل ودون سبب واضح في بعض الأحيان. وأشارت الأنباء إلى أن ما لا يقل عن 23 شخصاً تعرضوا للضرب بالعصا بسبب المقامرة، أو الزنا، أو بيع أو تعاطى مشروبات كحولية، أو السرقة.

بابوا

وردت أنباء عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات تعذيب وسوء معاملة وإفراط في استخدام القوة خلال مظاهرات، وكذلك عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.وفي ست حوادث على الأقل، أطلقت قوات الأمن النار على مدنيين.* ففي يناير/كانون الثاني، لقي طفل مصرعه وأُصيب شخصان على الأقل، عندما أطلقت قوات الأمن النار عليهم في قرية وغيتي. وكانت هناك خلافات كبيرة بين رواية الشرطة للحادث وروايات الضحايا والشهود. وأعرب كثير من المراقبين عن تخوفهم من أن يكون الحادث على سبيل الانتقام بسبب الأنشطة الواسعة التي قام بها 43 شخصاً من قرية وغيتي طلبوا اللجوء في أستراليا في يناير/كانون الثاني. * وفي مارس/آذار، قُتل خمسة من أفراد قوات الأمن في أبيبورا إثر صدامات مع متظاهرين كانوا يطالبون بإغلاق منجم "بي. تي. فريبورت" للذهب والنحاس. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت العيارات المطاطية على الحشد. وقد أُصيب ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم أحد المارة، ويُحتمل أن يكون عدد المصابين أكبر بكثير. وقد حُوكم 23 شخصاً فيما يتصل بأعمال العنف. وبحلول نهاية العام، كانت قد صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام على ما لا يقل عن 21 شخصاً، وذلك بعد محاكمات جائرة. وأفادت الأنباء أن جميع المعتقلين تعرضوا لمعاملة سيئة في حجز الشرطة. كما تعرض بعض المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ممن شاركوا في المحاكمات، للترهيب وتلقوا تهديدات بالقتل. وما زالت القيود المشددة تمنع جميع الصحفيين الأجانب تقريباً، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، من العمل في بابوا. وادعى بعض المسؤولين أن المنظمات الأجنبية تثير الفتن والشقاق. وقد سُمح لفريق إعلامي دولي واحد على الأقل بزيارة بابوا، ولكنه خضع لقيود ولرقابة لصيقة.

حرية التعبير

في غضون عام 2006، صدرت أحكام بالسجن ضد ثمانية على الأقل من سجناء الرأي، وظل في السجن ثمانية آخرون صدرت ضدهم أحكام خلال السنوات السابقة. وكان من بينهم نشطاء سياسيون سلميون وقادة نقابيون وأشخاص ينتمون إلى جماعات دينية وطلاب.* ففي فبراير/شباط ومارس/آذار، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 14 شهراً وعامين على ستة من القادة النقابيين، وهم: روبين كيمبي، ومسري سيبايانغ، وسوياهمان، وسفر الدين، وأكين باني، وسروهاس توو، وذلك بسبب أنشطتهم النقابية المشروعة، على ما يبدو. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا عقب إضراب وظاهرة في مصنع لزيت النخيل تملكه شركة "موسيم ماس"، في إقليم رياو، في سبتمبر/أيلول 2005. وجاء الإضراب بعد رفض الشركة التفاوض مع نقابة "إس. بي. كاهونتيندو" حول عدة قضايا، من بينها تطبيق الحد الأدنى من معايير العمل وفقاً للقانون المحلي. وقد أُطلق سراح أربعة منهم، في نوفمبر/تشرين الثاني، وهم: سوياهمان، وسفر الدين، وأكين باني، وسروهاس توو. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 134 و136 و137 من قانون العقوبات، والتي تنص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات على من يُدان بتهمة "إهانة رئيس الدولة أو نائب الرئيس"، ولطالما استُخدمت هذه المواد لكبح حرية الكلام ولسجن نشطاء.

التشريع الأمني

في إبريل/نيسان، أعلنت الشرطة أنه أُلقي القبض على حوالي 200 شخص منذ عمليات مكافحة الإرهاب التي بدأت عقب تفجيرات بالي في عام 2002 . وقُبض على ما لا يقل عن 56 شخصاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب في غضون عام 2006، كما أُدين 24 شخصاً آخرين ممن سبق القبض عليهم. وبالرغم مما أعلنه بعض مسؤولي الحكومة ومسؤولي التشريع، في فبراير/شباط، من أن قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 16/2003) سوف يُعدل، فقد انتهى العام دون أن يظهر أي تقدم في هذا الصدد.واستمر ورود أنباء عن تعرض المشتبه في أنهم إرهابيون لمعاملة سيئة على أيدي مسؤولي الشرطة خلال الاستجواب. وفي إبريل/نيسان، أطلقت الشرطة النار فقتلت اثنين من المشتبه في أنهم إرهابيون، خلال حملة مداهمة في ونوسوبو في جافا الوسطى.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نُفذت عمليات إجلاء واسعة النطاق دون التشاور بشكل كاف مع المتضررين، ودون دفع تعويضات تُذكر لهم، أو دون دفع تعويضات على الإطلاق، فضلاً عن الإفراط في استخدام القوة. * ففي يناير/كانون الثاني، نُفذت عمليتا إجلاء بصورة قسرية على نطاق واسع في شرق جاكرتا، مما جعل ما يزيد عن 600 عائلة بلا مأوى، ودون أن تحصل على تعويض مناسب أو على سكن بديل، حسبما ورد. وتتعلق سلسلة عمليات الإجلاء بتوسيع خط السكك الحديدية بين شرق جاكرتا وسيكارانغ. وفي مايو/أيار، أدت عملية حفر استكشافية في شرق جافا، نفذتها شركة لابيندو برانتس للنفط والغاز، إلى تصاعد كميات هائلة من الأوحال الساخنة الضارة بالصحة، والتي لم يتم ردمها بحلول نهاية العام. وأدى تدفق الأوحال إلى تشريد نحو 10 آلاف شخص، وغمر قرى بأكملها ومناطق مزروعة ومرافق للبنية الأساسية. وفي المناطق القريبة من تدفق الأوحال، نُقل ما يزيد عن ألف شخص إلى المستشفيات للعلاج من مشاكل في التنفس، وثارت مخاوف من تلوث المياه.وعرضت شركة لابيندو برانتس تسوية خارج نطاق المحاكم بدفع معاش يُقدر بنحو 35 دولاراً شهرياً لمن شُردوا، وورد أنها خصصت مبلغ 6.9 مليار روبية (حوالي 750 ألف دولار) لتغطية الخسائر الزراعية مستقبلاً. وقد احتج المتضررون على عدم كفاية مبلغ التعويض. وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بأن تدفع شركة لابيندو برانتس 1.5 تريليون روبية (حوالي 163 مليون دولار) لإصلاح مرافق البنية الأساسية التابعة للدولة. كما أمر بإعادة تسكين نحو ثلاثة آلاف عائلة في مناطق أخرى بشكل دائم وتوفير وظائف وتعويضات مالية لهم. إلا إن الحكومة لم تُبد موقفاً واضحاً بشأن حقوق أخرى، مثل الحق في السكن الملائم وفي المياه.وبحلول نهاية العام، كان مئات الآلاف من الأشخاص لا يزالون دون مأوى من جراء الزلزال الذي وقع في يوغيكارتا، يوم 27 مايو/أيار، وأسفر عن مقتل 5900 شخص وتشريد 1.5 مليون نسمة.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

إندونيسيا: تعليقات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدل (رقم الوثيقة: ASA 21/005/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جافا، في فبراير/شباط ومارس/آذار، لإجراء بحوث بشأن الخادمات في إندونيسيا. كما زار مندوبون من المنظمة إندونيسيا في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

إندونيسيا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:23 +0000

وردت أنباء عن وقوع حالات تعذيب وإفراط في استخدام القوة وأعمال قتل دون وجه حق على أيدي الشرطة وقوات الأمن. وظل معظم من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك الانتهاكات في إقليمي نانغروي أتشيه دار السلام وبابوا وتيمور الشرقية، يتمتعون بالإفلات من العقاب. واستمر توتر الوضع في بابوا، مع تزايد الهجمات المتعمدة والتهديدات الموجهة إلى نشطاء حقوق الإنسان وزعماء الكنيسة. وتزايد بشكل ملحوظ عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا سجناء رأي، حيث اعتُقل زهاء 76 شخصاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو الدينية بصورة سلمية.

الشرطة وقوات الأمن

كان من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد الشرطة والجيش الإفراط في استخدام القوة خلال المظاهرات وعمليات القبض، وحوادث إطلاق النار التي تفضي إلى الوفاة، فضلاً عن التعذيب.

ففي يناير/كانون الثاني، تعرض اثنان من ذوي الميول الجنسية المثلية للضرب والركل وللسب من بعض الجيران قبل أن تعتقلهما الشرطة بصورة تعسفية، حسبما ورد. وقد اقتيدا إلى مركز شرطة باندا رايا في إقليم أتشيه، حيث تعرضا لمزيد من الإيذاء الجنسي وغير ذلك من صنوف التعذيب وسوء المعاملة. ويبدو أن السبب الوحيد لاستهداف هذين الشخصين هو ميلهما الجنسي.

وفي مايو/أيار، قُتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة حبلى، إثر إطلاق النار عليهم خلال اشتباك بين جنود البحرية وبعض القرويين بخصوص أرض كانت موضع نزاع. كما أُصيب ثمانية آخرون، من بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات. وفي يوليو/تموز، طلبت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" من الجيش أن يسمح للسكان باستخدام الأرض المتنازع عليها في باسوروان لحين صدور حكم نهائي من المحكمة بهذا الخصوص، كما حثت الحكومة والجيش عل دفع تعويضات للضحايا عن الخسائر التي تكبدوها هم وأفراد أسرهم. وقد حُددت أسماء 13 من أفراد البحرية المشتبه في قيامهم بإطلاق النار. ومع ذلك، انتهى العام دون أن يُقدم أي منهم للمحاكمة، وكانوا جميعاً قد عاودوا العمل في وظائفهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قام مانفريد نواك، "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب"، بزيارة إندونيسيا، وخلص إلى أن الأشخاص المحرومين من حريتهم يكونون أشد عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وذلك بالنظر إلى غياب الضمانات القانونية والمؤسسية وسيادة الإفلات من العقاب بشكل هيكلي.

حرية التعبير

ما برحت حرية التعبير تخضع لقيود مشددة. وكانت هناك زيادة كبيرة في الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في أعقاب زيارة هنا جيلاني، "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان"، في يونيو/حزيران. وقد أعربت "الممثلة الخاصة" عن القلق بشأن استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم وجود مبادرات محددة من جانب الحكومة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير حماية خاصة للمدافعين عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، وكذلك المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو الفيروس المسبب له. وسلطت "الممثلة الخاصة" الضوء على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب على أيدي الشرطة والجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاتصال بالضحايا وزيارة المواقع التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وخاصة في بابوا.وقُبض على زهاء 63 شخصاً واحتُجزوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. كما ظل في السجون 13 آخرين اعتُقلوا في غضون السنوات السابقة.

ففي يونيو/حزيران، أُلقي القبض على ما لا يقل عن 21 شخصاً في أمبون بإقليم مولوكو، وذلك في أعقاب زيارة لرئيس الجمهورية. وأفادت الأنباء أن بعض الراقصين الذين كانوا يؤدون رقصة محلية تقليدية أمام الرئيس قد اعتُقلوا بعدما رفعوا علم استقلال مولوكو. وتعرض المقبوض عليهم للضرب والتهديد أثناء استجوابهم، حسبما زُعم. ووُجهت إلى معظمهم تهمة "التمرد" بموجب المادتين 106 و110 من القانون الجنائي، وهي تهمة عقوبتها القصوى هي السجن مدى الحياة. ويُحتمل أن يكون أولئك المعتقلون من سجناء الرأي.

وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 154 و155 من القانون الجنائي، ويُشار إلى هاتين المادتين عموماً باسم "جرائم إظهار الكراهية". وتجرِّم المادتان "التعبير العلني عن مشاعر العداء أو الكراهية أو الازدراء للحكومة"، ويُحظر بموجبهما "التعبير عن هذه المشاعر أو الآراء في وسائل الإعلام العامة". وكثيراً ما استخدمت الحكومة هذه التهم لفرض قيود على الانتقاد السلمي ولسجن الخصوم السياسيين والمنتقدين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قُوبل حكم المحكمة الدستورية بالترحيب على نطاق واسع، بالرغم من أنه لن يُطبق بأثر رجعي. وقد ظل خلف القضبان سجينا الرأي فيليب كارما، المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً؛ ويوزاك باكج، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات. وكان الاثنان قد أُدينا في مايو/أيار 2005 بتهمة رفع علم بابوا، واستندت الإدانة جزئياً إلى المادتين 154 و155.

بابوا

استمر تدني مستوى الصراع بين قوات الأمن والمقاتلين المؤيدين لاستقلال بابوا. ووجه الجيش مراراً تهديدات للسكان المحليين الذين يؤيدون الاستقلال بوسائل سلمية. وقد اختير مسؤول عسكري، سبق أن وُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تيمور الشرقية ولكنه لم يُحاكم بعد، ليكون حاكماً عسكرياً لمدينة جايابورا، عاصمة بابوا. وكان من بين ما تناقلته الأنباء من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات تعذيب وإفراط في استخدام القوة.

وقد وُجهت تهديدات بالقتل إلى ألبرت رومبكوان، مدير "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، كما وُضع تحت المراقبة، وذلك في أعقاب زيارة "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان".

عقوبة الإعدام

في إبريل/نيسان، أُعدم أيوب بولبيلي رمياً بالرصاص لإدانته بقتل عائلة مكونة من ستة أفراد مع سبق الإصرار والترصد. وبحلول نهاية عام 2007، كان ما لا يقل عن 115 شخصاً محبوسين على ذمة أحكام بالإعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية.وفي فبراير/شباط، تقدمت مجموعة من المحامين الإندونيسيين بدعوى أمام المحكمة الدستورية لإعادة النظر في "قانون المواد المخدرة" الصادر عام 1977. ودفع المحامون بأن ما نص عليه القانون من فرض عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات يتناقض مع دستور عام 1945، الذي يكفل الحق في الحياة. وكان هؤلاء المحامون يتولون الدفاع عن خمسة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم اثنان من إندونيسيا وهما: إديث يونيتا سيانتوري؛ وراني أندرياني (ميليسا أبريلا)؛ بالإضافة إلى ثلاثة من مواطني أستراليا، وهم ميوران سوكوماران؛ وأندرو شان؛ وسكوت أنتوني راش. وقد رفضت المحكمة الدستورية الدعوى، في أكتوبر/تشرين الأول.

الإفلات من العقاب

في مايو/أيار، قدم المدعي العام الجديد، هندرمان سوبانجي، دعوى أمام المحكمة العليا لإعادة النظر في قضية قتل منير سيد ثليب، وهو من نشطاء حقوق الإنسان، في عام 2004، حيث لم يُحاسب أحد على القتل.وفي فبراير/شباط، بدأت أعمال تقصي الحقائق من خلال جلسات علنية ومغلقة في إطار "لجنة الحقيقة والصداقة"، التي شُكلت بالتعاون بين إندونيسيا وتيمور الشرقية لتوثيق الجرائم التي وقعت في تيمور الشرقية في عام 1999 ولتعزيز المصالحة. وفي يوليو/تموز، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تعليماته إلى مسؤولي الأمم المتحدة بألا يدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة إلا إذا رُوجعت صلاحياتها بحيث تتماشى مع المعايير الدولية، وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقبل قرارات العفو عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أنه يتعين عليها ألا تفعل أي شي من شأنه تأييد صدور قرارات العفو هذه. وبالمثل، أعرب مراقبون محليون ودوليون عن القلق بشأن تعامل "لجنة الحقيقة والصداقة" مع الضحايا واحتمال وجود تحيز في الاعتداد بشهادات العسكريين وأفراد الميليشيات وموظفي الجهاز الحكومي بصورة أكبر من شهادات الضحايا. وقد مُددت صلاحيات اللجنة إلى مطلع عام 2008.

التمييز والعنف ضد المرأة

في مارس/آذار، أصبح مشروع "قانون القضاء على الاتجار في البشر باعتباره من الأفعال الإجرامية" نافذاً باعتباره قانوناً. ورحبت عدة منظمات محلية غير حكومية بإدراج تعريف للاستغلال الجنسي في القانون، وإدراج بنود بشأن تسهيل الاتجار وضمان الحصانة للضحايا، إلا إنها أشارت إلى عدم كفاية البنود الكفيلة بمنع الاتجار في الأطفال، وخاصةً الحاجة إلى تمييز البنود المتعلقة بهذا الفعل ع البنود الأخرى المتعلقة بالاتجار في البشر عموماً.وكانت الخادمات في المنازل، اللائي استُبعدن من نطاق "قانون القوى العاملة"، يعانين من انتهاك حقوقهن في العمل، وكذلك من الإيذاء البدني والنفسي في مواقع العمل، بما في ذلك الإيذاء الجنسي. وبالرغم من أن وزارة القوى العاملة قد أعدت مشروع قانون بشأن الخادمات في المنازل، في يونيو/حزيران 2006، فلم تُتخذ أية خطوات لسنِّه كقانون. ونتيجة لذلك، ظلت الخادمات في المنازل من الضمانات التي يكفلها "قانون القوى العاملة" لغيرهن من العاملين، مثل الإلزام القانوني بحد أقصى لساعات العمل وحد أدنى للأجور، فضلاً عن أوجه الحماية الخاصة بالإناث العاملات.

الصحة

يُعد معدل وفيات الأمهات في إندونيسيا من أعلى المعدلات في دول جنوب شرق آسيا، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأمهات اللاتي يتوفين يتراوح بين 230 و310 بالنسبة لكل 100 ألف حالة ولادة. وفي فبراير/شباط، سلطت "منظمة الصحة العالمية" الضوء على الأسباب الرئيسية، ومن بينها عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)؛ والزواج في سن مبكرة؛ والافتقار إلى المعلومات الجنسية والمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وإلى الخدمات التعليمية؛ والافتقار إلى الخدمات الصحية المتخصصة خلال الحمل والولادة؛ والافتقار إلى المعلومات عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وعن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والفيروس المسبب له، وكذلك إلى المعلومات عن وسائل منع الحمل؛ وارتفاع عدد حالات الإجهاض بوسائل غير آمنة.وفي فبراير/شباط، صدرت دراسة مشتركة عن وزارة الصحة الإندونيسية و"منظمة الصحة العالمية" سلطت الضوء على الانتشار السريع لمرض نقص المناعة المكتسبة والفيروس المسبب له في أوساط الفئات المعرضة بصورة أكبر لخطر العدوى، بما في ذلك من يتعاطون المخدرات والمتحولون إلى الجنس الآخر والبغايا، وخاصة في مناطق إندونيسيا التي لا يتوفر فيها ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية. وخلصت دراسة مسحية أشرفت عليها الحكومة إلى أن أكثر من 2 بالمئة من سكان بابوا مصابون بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة، بالمقارنة مع 0.2 بالمئة من مجموع سكان إندونيسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت أول حملة من نوعها على المستوى الوطني للتشجيع على استخدام الواقي الذكري.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

إندونيسيا: الاستغلال والإيذاء- محنة الخادمات في المنازل (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية : ASA 21/001/2007)

إندونيسيا (آتشيه): تعذيب اثنين من ذوي الميول الجنسية المثلية على أيدي الشرطة في باندا رايا (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية : ASA 21/004/2007)

إندونيسيا: تقرير موجز مقدم إلى "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة-النساء والفتيات الخادمات في المنازل (رقم الوثيقة: باللغة الانجليزية ASA 21/007/2007)

إندونيسيا: منظمة العفو الدولية تعرب عن الأسف لفرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات (رقم الوثيقة: ASA 21/020/2007)

إندونيسيا: تقرير مقدم إلى اجتماع "المراجعة العالمية الدورية" بالأمم المتحدة- الدورة الأولى "للفريق العامل المعني بالمراجعة العالمية الدورية"، 7-18 إبريل/نيسان 2008 (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية : ASA 21/021/2007)