صفحات على الشبكة بشأن "Pakistan"

على الحكومة الجديدة في باكستان كشف حقيقة الاختفاء القسري

Tue, 22 Jul 2008 17:19:46 +0000

"بالنسبة لنا، لن نشعر بالارتياح إلا عندما نرى من نُحب يقف أمامنا حراً وينعم بالسلامة والعافية. [ ... ] وعلى ما اعتقد، فإن زوجي مسعود محتجز على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من بيتي، ومع ذلك فهو ما انفك يعاني سوء المعاملة على نحو لا نعلمه، وليس باستطاعتنا، نحن زوجته وأطفاله ووالديه المسنين، حتى أن نراه. ويجب عى الحكومة الجديدة أن تتصرف الآن لكي يعود إلينا فوراً."
أمينة مسعود جانجوا، يوليو/تموز 2008

كانت آخر مرة رأت فيها أمينة مسعود جانجوا زوجها، مسعود جانجوا، في 30 يوليو/تموز 2005، عندما غادر منـزله للقاء صديقه فيصل فراز. إذ ألقت قوات الأمن الباكستانية القبض على الرجلين ذاك اليوم وهما يستقلان حافلة متوجهين إلى مدينة أخرى. ومنذ ذلك الوقت، واصلت الحكومة الباكستانية احتجازهما سراً دون توجيه أي تهم إليهما أو محاكماتهما، منكِرة المرة تلو الأخرى علمها بمكان وجودهما رغم ما أدلى به شهود عيان من أقوال بشأن اعتقالهما.

ومسعود جانجوا وفيصل فراز من بين مئات من ضحايا الاختفاء القسري في باكستان، بما في ذلك أطفال لم تتجاوز أعمارهم التاسعة أو العاشرة. واعتقل العديد من هؤلاء في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، مبررة اعتقالاتها باسم "الحرب على الإرهاب"، التي تقودها الولايات المتحدة.

وقد تفشت هذه الممارسة، التي ظلت نادرة الحدوث قبل 2001، لتشمل لاحقاً الناشطين الذين يشاركون في النضال من أجل الحقوق الإثنية والمحلية، بمن فيهم البلوش وأهالي السند.

وعلى الرغم من الأدلة التي لا يمكن إنكارها، ظلت حكومة الرئيس برفيز مشرف تنفي إخضاع أي شخص للإخفاء القسري.

و في تقريرها المعنون: إنكار ما لا يمكن إنكاره، الإخفاء القسري في باكستان (لمطالعة التقرير باللغة الإنجليزية) استخدمت منظمة العفو الدولية سجلات المحاكم وشهادات ضحايا الإخفاء القسري والشهود المشفوعة بالقسم لمواجهة السلطات الباكستانية بأدلة قاطعة حول السبل التي استخدمها الموظفون الحكوميون لعرقلة محاولات تعقب "المختفين".

الحكومة الجديدة فرصة سانحة للتغيير

ويحث تقرير الحكومة المنتخبة الجديدة في باكستان، التي تعهدت بتحسين سجل باكستان في مضمار حقوق الإنسان، على وضع حد لسياسة الإنكار والتحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعليقاً على ذلك، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "قيام الحكومة الباكستانية بوضع الأشخاص رهن الاعتقال السري لم يؤد فقط الى انتهاك حقوقهم فحسب، وإنما أيضا إلى فشلها في أداء واجبها في توجيه الاتهام إلى من يشتبه بأنهم قد تورطوا في مهاجمة المدنيين ومحاكمتهم".

ومن الضروري أن تقوم حكومة باكستان الجديدة بإعادة القضاة إلى مناصبهم، والذين كانوا يحققون فيما سبق في قضايا الاختفاء قبل قيام الرئيس بيرفيز مشرف بعزَلهم عند إعلانه حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2007..

تواطؤ الحكومات الأخرى

ويدعو التقرير كذلك الحكومات الأخرى، ولا سيما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عدم التواطؤ في الإخفاء القسري الذي يُمارس على نطاق واسع في باكستان أو الإسهام في هذه الممارسة أو التساهل بشأنها.

وأصبح من المعروف أن اعتقال العديد من الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز اعتقال الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، وفي أماكن سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه)، تم في البداية في باكستان كما تم ترحيل آخرين بصورة غير قانونية من باكستان إلى بلدان واجهوا فيها التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

ويقول العديد من الأشخاص الذين احتجزوا سراً في مراكز اعتقال في باكستان إنه خضعوا للاستجواب من قبل أجهزة استخبارات باكستانية، إضافة إلى عملاء لأجهزة استخبارية أجنبية.

باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ

Mon, 28 Apr 2008 16:35:38 +0000

قبيل الموعد النهائي في 30 أبريل/يسان، الذي حدده الائتلاف الحاكم في باكستان، دعت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان إلى إعادة نحو 60 من قضاة المحاكم العليا إلى مناصبهم بعد أن عزلهم الرئيس برفيز مشرف بمقتضى قانون الطوارئ، في مخالفة صريحة لدستور البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم".

وتحث منظمة العفو الدولية حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وأكدت المنظمة على أن هذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم.

ويذكر أنه وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص "المختفين"، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.

باكستان: أعيدوا القضاة المعزولين بموجب قانون الطوارئ

Mon, 28 Apr 2008 14:15:10 +0000

وقالت منظمة العفو الدولية إن "إعادة هؤلاء القضاة خطوة ضرورية نحو ضمان استقلالية السلطة القضائية. فالقضاة يتمتعون بوضع فريد للاعتراض على السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونقض القوانين المسيئة، وحماية الأفراد من الانتهاكات.

"ومن دون سلطة قضائية فعالة ومستقلة، ستظل حالة حقوق الإنسان في باكستان لا تبشر بالخير".

وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: "ما لم يُعد جميع القضاة المعزولين إلى مناصبهم، سيشعر رؤساء الدولة والقادة العسكريون مستقبلاً بأن ثمة مبررات على الدوام لإزاحة القضاة من مناصبهم كلما شعروا بعدم الارتياح لقرارات المحاكم".

إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة باكستان والبرلمان الوطني إلى صياغة آلية واضحة لتعيين قضاة المحكمة العليا على وجه السرعة، آخذه في الحسبان ضرورة استعادة استقلالية القضاء طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي لهذه الآلية أن تكفل للقضاة الحرية في وجه تنازع المصالح والتخويف أو التأثير غير المبرر، وأن يتمتع هؤلاء بالأمن الوظيفي في وجه التدخلات. كما ينبغي أن لا يُنظر إليهم على أنهم أدوات طيِّعة في أيدي من هم في سدة الحكم.

خلـفية
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، فرض الرئيس برفيز مشرَّف حالة الطوارئ في البلاد بصفته رئيساً للقوات المسلحة وعزلَ نحو 60 قاضياً من قضاة المحكمة العليا والمحاكم العليا للأقاليم. وكانت المحكمة العليا على وشك اتخاذ قرار بعدم شرعية اختيار الرئيس مشرف رئيساً للبلاد مرة ثانية إذا احتفظ بمنصبه كرئيس للقوات المسلحة. وبين جملة أشياء، كانت المحكمة العليا قد تابعت بحماس قضايا مئات الأشخاص "المختفين"، حيث قام القضاة الذين اختارهم الرئيس مشرف بنفسه ليحلوا محل القضاة المعزولين بوضع هذه القضايا على الرف.

باكستان: الحكومة الجديدة ترسل إشارة إيجابية إلى العالم بتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

Fri, 18 Apr 2008 13:55:03 +0000

ترحب منظمة العفو الدولية بمصادقة باكستان على معاهدة رئيسية لحقوق الإنسان وتوقيع معاهدتين أخريين.

وقالت منظمة العفو الدولية " ان تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها إحقاقها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة والتصدي لمشكلات حقوق الإنسان الملحة في البلد.

وعندما قدمت باكستان ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، تعهدت بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهية. وما فتئت منظمة العفو الدولية على مدى سوات عدة، تحث باكستان على المصادقة على هذه المعاهدات وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

إن منظمة العفو الدولية تدعو حكومة باكستان الآن إلى اتخاذ الخطوات التالية:

التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان؛
التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات؛
إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصارئهم وأماكن وجودهم؛
وضع حد للاعتقالات السرية والإدارية وبمعزل عن العالم الخارجي؛
وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية،
إعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

باكستان تصدق على الاتفاقية الرئيسية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة

Fri, 18 Apr 2008 17:24:14 +0000

صادقت باكستان على المعاهدة الرئيسية لحقوق الإنسان ووقعت معاهدتين أخرتين.

وقالت منظمة العفو الدولية: " أن تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد.

وويذكر أن باكستان قد تعهت عندما قدمت ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.

وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الباكستانية مرارا وتكرارا على مدى سنوات طويلة على التصديق على المعاهدة الرئيسية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحثت المنظمة الحكومة الباكستانية إلى التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان.

كما طالبت المنظمة باكستان بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات.

كما تدعو المنظمة أيضا السلطات الجديدة إلى إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم، ووضع حد للاعتقالات السرية والإدارية والتي بمعزل عن العالم الخارجي؛ بالإضافة إلى وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية، وإعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 15:08:25 +0000

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

باكستان : البرلمان الجديد ينبغي أن يعيد العمل بالدستور وضمانات حقوق الإنسان

Thu, 13 Mar 2008 16:09:28 +0000

فيما تستعد باكستان لافتتاح دورة البرلمان الجديد، تدعو منظمة العفو الدولية القادة الجدد للبلاد إلى إصلاح تداعيات حالة الطوارئ التي فُرضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي أحدث وثيقة أصدرتها بعنوان، باكستان : إصلاح الضرر : ضمان وضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان، تتناول منظمة العفو الدولية الضرر الذي لحق بالضمانات الدستورية والدور المهم الذي اضطلعت به السلطة القضائية المستقلة في حماية حقوق الإنسان.

وقال تيم باريت نائب مدير برنامج آسيا في منظمة العفو الدولية إن "الخطوات التي اتخذها برويز مشرف بوصفه رئيساً لأركان الجيش ورئيساً للبلاد، انتهكت القانونين الوطني والدولي على السواء. وعبر إصدار أمر دستوري مؤقت، علَّق مشرف العمل بالحقوق الأساسية، ومن ضمنها الحق في الحياة وعدم التعرض للتمييز، وأخرج أفعاله من دائرة المراجعة القضائية. واستبدل بصورة غير قانونية القضاة الذي انتقدوا السلطة التنفيذية – ومن ضمن ذلك على صعيد حقوق الإنسان – بقضاة مطواعين. فأعربوا عن امتنانهم له عبر الإعلان بأن أفعاله قانونية".

وتحطمت آمال المئات من ضحايا الاختفاء القسري، الذين تابع التماساتهم بحماس قضاة المحكمة العليا الذين أُقيلوا الآن، في توفير سبل انتصاف لهم. وفي الوقت ذاته، فإن العشرات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني الذين اتُهموا بارتكاب جرائم جنائية خلال فترة الطوارئ ما برحوا يواجهون احتمال تقديمهم لمحاكمات جائرة أمام المحاكم العرفية.

وقال تيم باريت إنه "ما لم يقرر البرلمان الجديد إلغاء هذه الإجراءات، يظل مستقبل حقوق الإنسان في باكستان كئيباً. وينبغي على البرلمان اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم النظر مرة أخرى إلى الدستور والقضاء على أنهما أداتان يمكن التضحية بهما ولا يتحملهما الممسكون بزمام السلطة إلا بالقدر الذي يستفيدون فيه منهما"، وتابع يقول "إن التعديلات الجزئية لن تصلح الضرر طويل الأجل الذي حدث خلال حالة الطوارئ – ومطلوب إجراء تغيير جذري واسع في الثقافة السياسية بباكستان".

باكستان (باللغة الإنجليزية) : إصلاح الضرر : ضمان وضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/001/2008/en.
(رقم الوثيقة : ASA 33/01/2008)

باكستان : ينبغي على البرلمان الجديد اتخاذ خطوات عاجلة

Tue, 19 Feb 2008 16:20:54 +0000

ينبغي على البرلمان الجديد في باكستان اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة استقلالية القضاء، وضمان الإفراج عن المحامين والقضاة المعتقلين بصورة غير قانونية، وإعادة الدستور إلى الوضع الذي كان عليه قبل حالة الطوارئ، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.

وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية إن أمام "حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز اللذين ضمنا نصف مقاعد البرلمان على الأقل فرصة تاريخية لضمان الاستعادة الكاملة لاحترام حقوق الإنسان في باكستان – ليس أقله عبر التمسك بالنصوص التي تكفل حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع الأوقات".

وقال إن "البرلمان الجديد يجب أن يبين أنه سيُصغي إلى شعبه الذي منحه تفويضاً جباراً من أجل التغيير. وعن طريق تحمل عبء هذه المسؤولية وممارسة الإرادة السياسية يمكنه وضع حد لدوامة العنف والانتهاكات التي ألحقت ضرراً بباكستان طوال عقود والتأكد من تحول باكستان إلى دولة توفر الحماية لجميع مواطنيها".

وقال إنه "من قبيل الأولوية، ينبغي على البرلمان أن يلتزم بقلب التغييرات التي أُدخلت في الدستور خلال فترة الطوارئ، وضمان عدم جواز وقف العمل بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان سواء من جانب الجيش أو سوى ذلك من تدخلات السلطة التنفيذية من جانب واحد في المستقبل".

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن البرلمان الجديد والحكومة العتيدة يجب أن :
•   يعيدا قضاة السلطة القضائية العليا الذين أُقيلوا من مناصبهم بصورة عقابية وغير دستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
•   يتمسكا باستقلال السلطة القضائية في جميع الأوقات.
•   يصدقا على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وينفذاها، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة حوادث الاختفاء القسري.

باكستان: ينبغي التصديق على معاهدات حقوق الإنسان

Thu, 14 Feb 2008 14:45:37 +0000

مع تفاقم انتهاكات الحقوق الإنسانية لمرشحي المعارضة ومضايقتهم على نطاق واسع على أبواب الانتخابات الباكستانية العامة، التي ستعقد في 18 فبراير/شباط، تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة إلى إعلان التزامها بالتصديق على المعاهدات الدولية المهمة وتنفيذها لوضع حد لعقود من العنف المستشري وعدم احترام حقوق الإنسان.

وقالت كاثرين بابير، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، تعليقاً على ذلك: "إن الفترة التي سبقت الانتخابات قد شهدت زيادة دراماتيكية في العنف، مع استهداف الهجمات التجمعات الانتخابية للأحزاب السياسية وإطلاق النار على المرشحين. ولدى أحزاب المعارضة الآن، ولا سيما حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستاني – نواز، اللذين أدانا إساءة استخدام الرئيس مشرف للسلطة، الفرصة الآن لأن يلعبا دوراً في حماية حقوق الإنسان في القانون والممارسة. ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات العامة إلى أن تعلن التزامها الأكيد ببرنامج الاثنتي عشرة نقطة لمنظمة العفو الدولية الخاص بحقوق الإنسان في باكستان".

وقالت بابير: "إن حقوق الإنسان ليست طريقاً في اتجاه واحد: فبينما تطلب الأحزاب السياسية الحماية لحقوقها الإنسانية، تحثها منظمة العفو الدولية على توسيع مظلة هذه الحماية لتشمل الآخرين إذا ما كسبت موقعاً لها في البرلمان. ومن شأن التصديق على معاهدات حقوق الإنسان ووضعها موضع التطبيق أن يشكلا مفتاحاً للحفاظ على حكم القانون والإدارة الصالحة – وهو كذلك متطلب حاسم لمنع إساءة استخدام الدستور والسطو على استقلال السلطة القضائية وحبس المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ومضت بابير إلى القول: "الحكومات المتعاقبة التي شهدها تاريخ باكستان مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأمام الأحزاب السياسية في باكستان اليوم فرصة ثمينة لوضع حد لهذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات".

إن منظمة العفو الدولية تحت جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات الباكستانية على إعلان التزامها الواضح والصريح بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان إذا ما فازت بمقاعد برلمانية:

•    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
•    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
•    اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وينبغي على سلطات باكستان وأحزاب المعارضة أيضاً ضمان التنفيذ الكامل للمعاهدات التالية التي سبق لباكستان أن صدّقت عليها:
• اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
• اتفاقية حقوق الطفل.

واختتمت بابير بالقول: "ينبغي التصديق على هذه المعاهدات دون مزيد من التأخير لتوفير الحماية الشاملة لجميع حقوق الإنسان، ولتجسيد الالتزامات التي قطعتها باكستان على نفسها عندما انتخبت لعضوية مجلس حقوق الإنسان على أرض الواقع."

للاطلاع على برنامج الاثنتي عشرة نقطة لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/006/2008

منظمة العفو الدولية تحث قادة العالم المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي على مساءلة مشرَّف

Wed, 23 Jan 2008 11:57:03 +0000

كتبت أيرين خان إلى القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لدعوتهم إلى إثارة مسألة حالة حقوق الإنسان في باكستان مع الرئيس مشرف. وحثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في رسالتها المجتمعين على إدراج قضية حقوق الإنسان وحكم القانون في باكستان في مقدمة الموضوعات التي سيناقشونها مع الرئيس.

ومن المقرر أن يصل الرئيس مشرف إلى دافوس، بسويسرا، اليوم لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وينتظر أن يبقى حتى اختتام الاجتماع يوم الأحد. ويتوقع أن يلتقي مع العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين المشاركين في الاجتماع السنوي الذي يستمر خمسة أيام والبالغ عددهم 2,500 شخص قدموا من 88 بلداً.

وتحث الرسالة أعضاء المجتمع الدولي الحاضرين في دافوس على استخدام أقصى ما يملكون من نفوذ على الحكومة الباكستانية كيما توافق على احترام حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون. ودعت آيرين خان، على وجه الخصوص، إلى إعادة القضاة الذين فصلوا من الخدمة بموجب قوانين الطوارئ، وكفالة استقلال السلطة القضائية بحسب ما ينص عليه دستور باكستان والقانون الدولي.

وحثت الأمينة العامة المجتمعين كذلك على مناشدة الرئيس مشرف بأن تضع الحكومة حداً لطيف من انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، وتتضمن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري وسوء المعاملة لمن تحتجزهم، وبأن تتوقف عن جميع أشكال الاضطهاد لمنتقدي الحكومة وللمعارضة. إذ يمكن لهذه التدابير أن تساعد على إعادة بناء جسور الثقة والأمل بين الناس في إقامة الاستقرار والازدهار في البلاد.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية أبحاثاً في باكستان على مدار الأشهر الأخيرة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد في أعقاب رفع حالة الطوارئ في 15 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وكتبت أيرين خان في رسالتها تقول: "لقد جمعنا كم هائل من الأدلة والشواهد على انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار حكم القانون، ما يغرس بذور كارثة سياسية يمكن أن تكون لها عواقبها المدمرة على الناس العاديين".

وستحضر أيرين خان المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ستسعى إلى إثارة طيف من قضايا حقوق الإنسان مع المشاركين، بما فيها، دون حصر، الأوضاع في باكستان.