صفحات على الشبكة بشأن "Afghanistan"

"مقاتلان عدوّان" حدثان يواجهان المحاكمة في غوانتنامو

Fri, 20 Jun 2008 10:52:09 +0000

يواجه اثنان من معتقلي معسكر غوانتنامو لم يكونا قد بلغا الثامنة عشرة بعد عندما اعتقلتهما قوات الولايات المتحدة في أفغانستان المحاكمة أمام لجنة عسكرية في غوانتنامو. إذ استؤنفت هذا الأسبوع جلسات الاستماع السابقة على المحاكمة في قضيتي محمد جواد وعمر خضر.

وهذه أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة منذ إصدار المحكمة العليا للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي قراراً بأن من حق معتقلي غوانتنامو الطعن في قانونية اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الفدرالية. وقد انتدبت منظمة العفو الدولية ممثلاً لها لمراقبة جلسات الاستماع.

وفضلاً عن طعنهم في قانونية الإجراءات، أثار محامو المعتقليْن مزاعم مقلقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة، وبواعث قلق بشأن استمرار معاناة المعتقلين من اعتلال في صحتهما البدنية والعقلية.

فمحمد جواد مواطن أفغاني كان عمره 16 أو 17 سنة عندما اعتُقل في كابل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تقدَّم محاميه، الرائد في سلاح الجو ديفيد فراكت، بمذكرة ينفي فيها التهم الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد استناداً إلى أن جيش الولايات المتحدة قد قام بتعذيبه في غوانتنامو من خلال الحرمان الشديد من النوم وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وأظهرت السجلات أن محمد جواد قد تعرض لما يدعى "برنامج الطيران المتكرر" خلال فترة من أسبوعين في مايو/أيار 2004. إذ كان يجري نقله من زنزانة إلى أخرى في غوانتنامو 112 كل ساعتين. وقد سبق أن حاول محمد جواد الانتحار قبل ذلك ببضعة أشهر.

وفي الفترة التي أُخضع فيها لهذا النمط من التعذيب، أظهرت سجلات احتجازه، بحسب محاميه، أن القرار كان قد اتخذ بأنه لا يشكل شخصاً "ذا قيمة استخبارية". كما أظهر سجله بأنه لم يرتكب سوى بعض المخالفات النظامية الطفيفة، من قبيل المناداة على المعتقلين الآخرين بالباسثو (لغته الأم) أثناء وجوده في العزل الانفرادي.

وأثناء مثوله آخر مرة أمام لجنة عسكرية في مارس/آذار، لاحظ مراقب منظمة العفو الدولية أن محمد جواد كان يعاني من اضطراب ظاهر. وفي لحظة من اللحظات نزع سماعتي الأذنين اللتين كان يضعهما لسماع الترجمة قائلاً إنه يشعر بصداع شديد. وألقى برأسه على الطاولة ولم يرفعها حتى نهاية الجلسة.

ولم يكن عمر خضر قد تجاوز سن 15 عاماً عندما أُلقي في حجز الولايات المتحدة. ويواجه المواطن الكندي الجنسية اللجنة العسكرية اليوم أيضاً، حيث ينتظر أن يطعن في التهم الموجهة إليه مجدداً. وورد أنه كان يشكو في الآونة الأخيرة من الشعور بانحطاط جسماني وبالدوخة رغم أن مهنياً صحياً عسكرياً كان قد زاره ذكر أمس أنه قد وجده "في صحة جيدة ولا يشكو من أية مشكلات".
وتقدَّم مراقب منظمة العفو الدولية بطلب مشترك مع مراقبي منظمات غير حكومية أخرى هي "مراقبة حقوق الإنسان" و"حقوق الإنسان أولاً" و"أكلو"، يوم الثلاثاء للسماح لهم برؤية الزنزانتين اللتين يحتجز فيهما محمد جواد وعمر خضر حالياً بسبب ما أثير من بواعث قلق بشأن تأثيرات الظروف التي يحتجزون فيها على صحتهم العقلية والبدنية. ولم يتلقوا أي رد من السلطات على طلبهم حتى الآن.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه ما كان ينبغي بأية صورة من الصور ترحيل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة بعد إلى غوانتنامو، أو إخضاع أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة للمثول أمام لجنة عسكرية. فإلى جانب المثالب الأساسية التي تشوب إجراءاتها عموماً، ليس لدى هذه اللجان من حيث الأساس أحكام قضائية خاصة بالأحداث، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التخلي كلياً عن اعتماد اللجان العسكرية الجائرة من حيث الأساس في جميع القضايا؛ وإلى إغلاق غوانتنامو على وجه السرعة والإفراج عن المعتقلين فيها أو توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية اتحادية في الولايات المتحدة.

الأسلحة لأفغانستان تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

Thu, 03 Apr 2008 14:24:45 +0000

حذرت منظمة العفو الدولية من أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقوم بتزويد أفغانستان بأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتعرب المنظمة لقمة الناتو، التي تعقد في بوخارست هذا الأسبوع، عن بواعث قلقها بشأن الفائض من كميات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر التي تزود بها دول الحلف والدول المتحالفة معها قوات الأمن والشرطة الأفغانية المحلية. فثمة مخاطرة كبيرة في أن تستخدم هذه المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتخشى منظمة العفو الدولية للتعرض المتزايد للمدنيين، الذين يحاصرهم النـزاع المسلح في البلاد، لعواقب عدم احترام جميع أطراف النـزاع واجباتها بمقتضى القانون الدولي– بما فيها الحكومة الأفغانية والقوات العسكرية الدولية وطالبان .

فعلى الرغم من ملايين الأسلحة الصغيرة الموجودة من قَبل داخل أفغانستان، تم استيراد 409,022 قطعة جديدة من هذه الأسلحة وتوزيعها منذ 2002، وفق ما تلقته منظمة العفو الدولية من بيانات. ويأتي هذا رغم عدم تجاوز أعداد قوات الأمن الأفغانية مجتمعة (بما فيها الشرطة والجيش وأجهزة الأمن) سقفاً لا يزيد عن 182,000 شخص.

إن هذا المستوى من انتشار السلاح يبعث على القلق نظراً لحالة الإشباع التي تسود وسط السكان من حيث انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استعمالها. كما إن العمليات الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن في أفغانستان تواجه صعوبات كبيرة. ولم يتم بعد إرساء ضمانات جوهرية تتعلق بالأسلحة – من قبيل إدارة المخزون منها، والتدريب على حقوق الإنسان، والرقابة على استخدام القوة، وشفافية الإشراف العام.

أفغانستان: أوقفوا عمليات ترحيل المعتقلين

Thu, 07 Feb 2008 17:59:50 +0000

وجاءت بواعث القلق الجسيمة هذه ضمن تقرير لمنظمة العفو صدر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تحت عنوان: تسليم معتقلي أفغانستان إلى التعذيب: تواطؤ الإيساف؟ (رقم الوثيقة: ASA 11/011/2007). ويورد التقرير تفاصيل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي عاناها المعتقلون إثر تسليمهم إلى مديرية الأمن الوطني، وهي جهاز المخابرات الأفغاني، من قبل القوات الكندية التابعة للناتو.

فقد أظهرت تقارير صادرة عن الحكومة الكندية كجزء من قضية نظرتها المحاكم في كندا أن القوات الكندية كانت تعلم بمزاعم التعذيب، بما في ذلك تلك التي طالت حاكم قندهار، منذ منتصف 2007.

كما كُشف النقاب عن أن القوات الكندية قد أوقفت عمليات نقل المعتقلين وتسليمهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. بيد أن كندا قد رفضت تفسير إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسليم المعتقلين. وقد دعت لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان المستقلة إلى السماح لها بالدخول إلى أماكن الاحتجاز لمراقبة أوضاع المعتقلين لدى القوات الكندية الذين لم يتم تسليمهم إلى عهدة السلطات الأفغانية.

فيديو: قصائد من غوانتنامو

Wed, 12 Dec 2007 18:41:50 +0000

"شعر الموت" بقلم جمعة الدوسري

Video placeholder

أهرقْ دمي
خذْ كََفَني
خذْ رُفاتي بل والتقط صوراً لجثماني المسجَّى في القبر وحيدا،
وأرسلْها لأهل دنيانا
للقضاةِ
لأصحابِ الضمائرِ
لعشاق المبادئِ والمُنصِفينْ.
ودَعْهمْ ينوؤونَ بوِزرِ الذنبِ أمامَ الكونِ
عن هذه الروحِ البريئةْ.
ليحملوا هذا الوِزرَ أمام التاريخِ وحدقاتِ الأطفالِ
عن روحٍ أضاعها الظالمونَ بغيرِ خطيئةْ،
وسامَها سوءَ العذابِ "حماةُ السلامْ".

قصيدة جمعة الدوسري بصوت رضا أحمد، وهو ممثل ظهر في فيلم "الطريق إلى غوانتنامو".

وكان قد أُطلق سراح جمعة الدوسري في العام 2007 بعد احتجازه في غوانتنامو لمدة تزيد على خمس سنوات.

وظل في الحبس الانفرادي منذ أواخر العام 2003. وقد حاول الانتحار أكثر من اثنتي عشرة مرة.

وكتب جمعة هذه القصيدة كجزء من رسالة تركها لمحاميه قبل محاولة انتحاره، بعد أن فقد كل أمل في رؤية عائلته مرة أخرى.

وهو موجود الآن في المملكة العربية السعودية، حيث يُكمل ما تصفه السلطات السعودية بأنه برنامج للإصلاح والتأهيل للمعتقلين العائدين من غوانتنامو.

إقرأ نص الشهادة الكاملة لجمعة الدوسري - باللغة الإنجليزية.

للمزيد من المعلومات حول جمعه الدوسري

القوات التي يقودها الناتو متواطئة في التعذيب؟

Tue, 13 Nov 2007 11:57:54 +0000

لايزال الأشخاص المعتقلون في أفغانستان يواجهون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب جهاز المخابرات الحكومية، وهو المديرية الوطنية للأمن.

ومع ذلك، برغم التقارير الموثقة حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها تلك الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، واصل أفراد قوة المساعدة الأمنية الدولية بقيادة حلف الناتو – وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى بلجيكا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا والنرويج – تسليم المعتقلين إلى المديرية الوطنية للأمن.

ففي خلال العامين الماضيين، تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً متكررة حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المديرية الوطنية للأمن، بما في ذلك جلد المعتقلين وتعريضهم لدرجات البرودة القصوى وحرمانهم من الطعام. وقد قُبض على العديد منهم بصورة تعسفية واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي، بدون السماح لهم بمقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية قد تكون متواطئة في هذه المعاملة، وهي تنتهك الواجبات القانونية الدولية المترتبة عليها.من خلال نقل الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها بشدة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،

ويسلط تقرير نقل المعتقلين إلى التعذيب : تواطؤ قوة المساعدة الأمنية الدولية؟ الضوء على حالات بينها مزاعم تعذيب المعتقلين المنقولين على يد السلطات الأفغانية؛ والحوادث التي فقدت فيها الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية أثر المعتقلين المنقولين؛ والصعوبات التي تواجهها في مراقبة المعتقلين لدى الأفغان بصورة مستقلة وممارسة عمليات النقل الفورية بدون مستندات.

وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية على وقف كافة عمليات نقل المعتقلين وإبقائهم في حجزها إلى حين توافر ضمانات فعالة. وفي هذه الأثناء ينبغي على الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية الدعوة لإصلاح نظام الاعتقال الأفغاني، ومن ضمن ذلك عبر تسهيل تدريب موظفي الاعتقال

وينبغي على الحكومة الأفغانية أن تكفل وضع حد لجميع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاعتقال التعسفي في البلاد

مطلوب متهمون بالانتماء إلى القاعدة: الجائزة 5000 دولار

Wed, 14 Nov 2007 11:49:31 +0000

الطريق إلى غوانتنامو يبدأ في باكستان

قُبض على أكثر من 85% من المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز الاعتقال الأمريكي في كوبا على يد التحالف الأفغاني الشمالي وفي باكستان في وقت دُفعت فيه جوائز تصل قيمتها إلى 5000 دولار مقابل كل "إرهابي" مجهول الهوية سُلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

استغل صائدو الجوائز – ومن ضمنهم أفراد في الشرطة وأشخاص محليون – هذه الممارسة الروتينية التي سهَّلت الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري، والتي بالكاد سُمع بها في باكستان قبل "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وقد تقاعست المحاكم الباكستانية عن توفير الحماية.

وقُبض على مئات المواطنين الباكستانيين والرعايا الأجانب في حملات اعتقال جماعية في باكستان منذ عام 2001، "بيع" العديد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية "كإرهابيين" استناداً فقط إلى كلام الجهة التي أسرتهم، ونُقل المئات منهم إلى خليج غوانتنامو أو قاعدة بغرام الجوية أو مراكز اعتقال سرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين أُفرج عن حوالي 300 شخص من خليج غوانتنامو بدون تهمة. ويظل العديد من المعتقلين في عداد المفقودين، ويظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين. وهم يتعرضون لخطر التعذيب و’التسليم السري‘.

وبعد مرور عام على الأحداث، تواصل السلطات في أوزبكستان رفضها لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره من هيئات المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي غير متحيز ومستقل وشامل في ما حدث. كما رفضت اتخاذ أي تدابير فعالة لتقصي انتهاكات قوات الأمن وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وعوضاً عن ذلك، أقدمت السلطات على حبس ناشطي حقوق الإنسان وخنقت وسائل الإعلام المستقلة في محاولة لدفن الحقيقة بشأن أعمال القتل في أنديجان. كما حاولت إخفاء حقيقة أن الممارسات القمعية التي أدت إلى مظاهرات الاحتجاج في أنديجان، كالاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة، وغياب حرية التعبير والتجمع، ما انفكت تمارَس بلا هوادة.

ويضم الضحايا متهمين بالإرهاب – رجال ونساء وأطفال – وصحفيين كتبوا عن "الحرب على الإرهاب" وأفراداً من الجسم الطبي زُعم أنهم عالجوا المتهمين بالإرهاب.

و يتجمع أفراد العائلات والمحامون وغيرهم من النشطاء في إسلام آباد، باكستان (من 29 إلى 31 سبتمبر/أيلول) لتبادل المعلومات وتشجيع التحرك ضد الانتهاكات التي ارتكبتها باكستان في "الحرب على الإرهاب". وتتحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية مباشرة عن مصير العديد من معتقلي غوانتنامو و"اختفاء" كثيرين غيرهم، وعن معاناة أحبائهم.

وينبغي على الحكومة الباكستانية أن تضع سجلاً مركزياً بأسماء المعتقلين وتُصدر قوائم منتظمة بجميع أماكن الاعتقال المعترف بها بحيث يتعذر في المستقبل أن يُسجن أي شخص سراً ويواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وسيشكل الاجتماع، الذي تستضيفه لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومنظمة العفو الدولية، خطوة أولى أمام السياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في باكستان كي يهبوا ويُخضِعوا الحكومة للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.

يمكنكم أن تشاركوا في التغيير. انشروا الخبر .

افغانستان - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:22:15 +0000

كانت الحكومة وشركاؤها الدوليون عاجزين عن توفير الأمن لأبناء أفغانستان، وتفشى مناخ من عدم الاستقرار السياسي على مدار العام. وتصاعد النزاع المسلح في المناطق الجنوبية من البلاد، واتسم بعمليات قصف جوي وبتفجيرات انتحارية. وقُتل ما لا يقل عن ألف مدني. وأدى ضعف الحكم، ونفوذ قادة الأقاليم فضلاً عن آثار الفظائع إلى تقويض حكم القانون وحقوق الإنسان. وارتكبت أجهزة الأمن الحكومية انتهاكات لحقوق الإنسان وهي بمنأى عن العقاب والمساءلة. ولم يتحقق إصلاح يُذكر لأجهزة القضاء وتنفيذ القانون والأجهزة الأمنية. وظلت النساء عرضةً للعنف، واستُهدف عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وقُتلوا، وكان من بينهم نساء. وأصبحت المجاهرة بمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة أمراً ينطوي على الخطر بشكل متزايد.

خلفية

اعتُمدت "خطة أفغانستان"، في فبراير/شباط، وهي تتضمن عرضاً للإصلاحات والأولويات على مدى السنوات الخمس القادمة. وبموجب الخطة، وافقت الحكومة الأفغانية وشركاؤها الدوليون على آليات جديدة للدعم المالي والمؤسسي والإشراف. وتتمثل الجوانب الأساسية في"خطة أفغانستان" في الأمن، وأسلوب الحكم، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان من شأن الافتقار إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون أن يساهم في تعزيز مناخ الإفلات من العقاب.فلم يُحاسب مسؤولو الحكومة والمهيمنين على الحكم في الأقاليم عن أفعالهم، ولم تكن هناك سبل تُذكر لإقرار العدالة، أو لم تكن هناك أية سبل على الإطلاق.

وأدى تصاعد النزاع إلى قلاقل اجتماعية على نطاق واسع، ووقعت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الدولية وقوات الأمن الأفغانية وحركة "طالبان".

وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، وبينهم كثير من النساء، للمضايقة والترهيب، بل وللقتل في إحدى الحالات، وذلك في سياق سعيهم لحماية حقوق الإنسان. وأصبحت المجاهرة بالرأي أمراً ينطوي على مخاطر متزايدة.وحُرقت بعض المدارس، ووقعت اعتداءات على بعض المدرسين، وقُتل عدد منهم على أيدي من يعارضون الحكومة وتعليم الفتيات.

وتسبب النزاع، فضلاً عن الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد، في عمليات نزوح قسري على مدار العام، بينما سعت إيران وباكستان المجاورتين إلى الحد من عدد طالبي اللجوء الأفغان. وتناقص عدد الأفغان العائدين من هاتين الدولتين.

النزاع

تصاعدت حدة النزاع في جنوب البلاد وشرقها، وكان له تأثير ضار على الحكم في المناطق الأخرى من البلاد. واضطُر آلاف الأفغان إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاع والجفاف.

ووسعت "القوة الدولية للمساعدة الأمنية"، التي يقودها حلف شمال الأطلنطي(الناتو)، من نطاق عملياتها بحيث امتد إلى جنوب أفغانستان، مع التركيز على الاستقرار والأمن. وواصلت قوات "عملية إرساء الحرية"، التي تقودها الولايات المتحدة،تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، على حد قولها.

وأعربت الأمم المتحدة وهيئات معنية بحقوق الإنسان عن القلق العميق بشأن مسلك القوات الأفغانية والدولية. ودأبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على إدانة أعمال قتل المدنيين على أيدي حركة "طالبان"، ودعت السلطات الأفغانية والأمريكية مراراً إلى ضمان سلامة المدنيين في غمار القتال ضد المتمردين.

وما برحت القوات الأمريكية تحرم المعتقلين في قاعدة بغرام من بعض حقوقهم الأساسية. وبالرغم من تناقص الادعاءاتعن انتهاكات جسيمة، فيما يبدو، فقد استمر القلق بشأن الافتقار إلى معلومات عن المعتقلين وعدم السماح للأهالي بزيارتهم. وسلَّمت "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" بعض المعتقلين إلى حجز السلطات الأفغانية، ولم تكن هناك مراقبة كافية لكيفية معاملة هؤلاء المعتقلين بعد تسليمهم. واتسم القصف الجوي، خلال عمليات "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" وقوات "عملية إرساء الحرية، بأنه غير متناسب في بعض الأحيان.

وفي يوليو/تموز، أعرب "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان" عن القلق بشأن تدهور الوضع الأمني في الجنوب، ودعا إلى مزيد من العمل في مجال التنمية، فضلاً عن التدخل العسكري والدبلوماسي، من أجل التغلب على العنف المتزايد.

ونفذت القوات الحكومية وقوات "عملية إرساء الحرية" عملية مشتركة يومي 21 و22 مايو/أيار في بنجواي في قندهار، أسفرت عن مقتل 16 مدنياً، بينهم نساء وأطفال وكهول، في قرية عزيزي، حسبما ورد.
وتجلت التوترات بشأن وجود القوات الدولية من خلال الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت حادثاً مرورياً وقع في كابول، يوم 29 مايو/أيار، وشاركت فيه سيارة عسكرية أمريكية، وأسفر عن وقوع قتلى. وفي أعمال الشغب التي أعقبت الحادث، قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأُصيب نحو 100، كما نُهبت بعض المحال، وخُربت بعض سيارات الشرطة والمباني الحكومية في المدينة، وكذلك مقار بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.
وفي يوليو/تموز، قصفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مناطق بالقرب من تارين كوت، في ولاية أورزغان، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، حسبما ورد. وأفادت "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" في قندهار أن ما لا يقل عن 22 مدنياً قُتلوا في منزلين في غاشي زاري. وقد أمر الرئيس حامد قرضاي بإجراء تحقيق في ملابسات القصف في أورزغان.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، قُصفت قرية زنغوات في بنجواي خلال عملية نفذتها "القوة الدولية للمساعدة الأمنية"، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال، حسبما ورد.
وفي أواخر مايو/أيار، شُرد ما يزيد عن ثلاثة آلاف قروي من بنجواي و200 من ضاري دشت في قندهار، في أعقاب القتال بين القوات الأمريكية والأفغانية من جهة وقوات حركة "طالبان" من جهة أخرى، وقد فر النازحون إلى قندهار، حسبما ورد.
وفي الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الذين شُردوا قسراً من ديارهم بسبب النزاع نحو 15 ألف شخص، وبينهم مئات شُردوا بسبب عمليات القصف الجوي في ولايات قندهار وأورزغان وهلماند.

بروز حركة "طالبان" مرة أخرى

عاودت حركة "طالبان" أنشطتها بشكل ملحوظ، مستفيدةً في ذلك من مناخ انعدام القانون، ولاسيما في الجنوب. وكانت قواتها مسؤولة عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من خلال ارتكاب أعمال عنف بشكل غير متناسب ودون تمييز، وقتل أشخاص لم يشاركوا في القتال، وتعذيب وإساءة معاملة أشخاص وقعوا تحت سيطرة الحركة، فعلى سبيل المثال، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في سياق إجراءات شبه قضائية، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

ففي 28 أغسطس/آب، وقع تفجير انتحاري في سوق في بلدة لاشكر غاه، في ولاية هلماند، نُسبت مسؤوليته إلى حركة "طالبان"، وأسفر عن مصرع 17 شخصاً، بينهم كثير من المدنيين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، بينهم 13 مدنياً، كما أُصيب 20 آخرون، عندما فجر انتحاري نفسه في هجوم على موقع أمني بالقرب من أحد المساجد في لاشكر غاه. وكان المدنيون قد تجمعوا خارج المسجد لتسجيل أنفسهم لأداء الحج.

ضعف الحكومة

ظلت سيطرة الحكومةالمركزية محدودة، بينما سادت أنظمة موازية من الحكم وقرارات متضاربة.

وأدى انعدام الأمن إلى تقويض حكم القانون وخلق مناخ من الإفلات من العقاب. وكان الحكام في بعض الولايات يتصرفون بشكل مستقل عن الحكومة المركزية ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وهم بمنأى عن العقاب والمساءلة. وبالرغم من تعيين قضاة للمحكمة العليا وعدد آخر من كبار المسؤولين، فقد ظل التعثر يكتنف عملية إصلاح قطاع القضاء وإعادة بنائه. ووُجهت اتهامات إلى قوات الأمن الأفغانية، ولاسيما أفراد الشرطة ومسؤولي "إدارة الأمن الوطني"، باحتجاز أشخاص دون سند قانوني، وبتعذيبهم وإساءة معاملتهم.

وكان الوضع القانوني للقوات الدوليةيجعلها، على ما يبدو، بمنأى عن طائلة القانون الأفغاني، وأدى تقاعسها عن توفير إنصاف فعال من الانتهاكات إلى تقويض حكم القانون.

كما كان من شأن الفساد والضلوع في تجارة المخدرات أن يقوضا من قدرة الحكومة على تحقيق العدل. وظلت بعض السجون الخاصة تخضع لإدارة قادة الأقاليم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المدعي العام بدء "الجهاد" ضد الفساد.

وفي مطلع مارس/آذار، تمكن بعض المسؤولين الحكوميين، تساندهم القوات الدولية، من إخماد تمرد في أحد السجون. وكان المعتقلون المرتبطون بحركة "طالبان" في سجن بولي شارخي قد احتجوا على نظام جديد لزي السجن وسيطروا على جزء من السجن.

وفي يوليو/تموز، أفادت الأنباء أن الحكومة أعلنت عن خطط لإعادة تشكيل إدارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي هيئة شبه عسكرية ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، وبالأخص ضد النساء، في ظل حكم "طالبان". وقُدمت تأكيدات بأن الإدارة الجديدة لن تتولى نفس مهام الإدارة القديمة.

الاحتجاز على أيدي القوات الدولية

واصلت القوات الأمريكية احتجاز نحو 500 معتقل في قاعدة بغرام الجوية. وقد اتُهم هؤلاء المعتقلون بأن لهم صلات مع حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة".

وفي يناير/كانون الثاني، قضت محكمة عسكرية في بغرام بإدانة مسؤول عسكري أمريكي بتهمة إساءة معاملة معتقين، وحكمت عليه بالحبس أربعة أشهر. وقد ثبت أنه لكم المعتقلين في الصدر والذراعين والكتفين في قاعدة في أورزغان، في يوليو/تموز 2005 .

وأُطلق سراح نحو 35 أفغانياً من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو، وأُعيدوا إلى أفغانستان حيث أُخلي سبيلهم. واستمر تجديد سجن بولي شارخي المشدد الحراسة استعداداً لنقل المعتقلين الأفغان الباقين في خليج غوانتنامو. ومن المتوقع أن يتم النقل في عام 2007 .

حقوق المرأة والمدافعون عن حقوق الإنسان

تدهور وضع المدافعين عن حقوق الإنسان،ووُجهت تهديدات إلى بعض أعضاء "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان" وممثلي منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان.

ولم تُنفذ الإصلاحات القانونية الرامية إلى حماية المرأة. واستمر اعتقال نساء بسبب مخالفتهن للأعراف الاجتماعية.وكانت هناك زيادة في حالات قتل النساء "بدافع الشرف"، وتضحية النساءبأنفسهن.

ففي 25 سبتمبر/أيلول، أُرديت صفية عمجان، رئيسة الإدارة الإقليمية لشؤون المرأة في قندهار، برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية. وأُلقي القبض على عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلات مع "الحزب الإسلامي" بسبب واقعة قتلها. كما تعرض بعض رؤساء إدارات شؤون المرأة في أقاليم أخرى للتهديد والترهيب.

العدالة الانتقالية

لم تتخذ الحكومة سوى خطوات قليلة لدعم "خطة العمل من أجل العدالة الانتقالية"، التي اعتُمدت في أواخر عام 2005 . وأُنشئت آلية للتدقيق في التعيينات السياسية، وأعلن الرئيس بدء خطة العمل رسمياً، في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، لم تفلح الجهود في تقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة.

وفي 23 فبراير/شباط، صدر حكم بالإعدام على عبد الله سرواري، وهو وزير سابق ورئيس سابق لجهاز الاستخبارات، وذلك لإدانته بجرائم حرب ارتُكبت في الفترة من عام 1978 إلى عام 1992، في ظل الحكم الشيوعي. وقد اتسمت محاكمته بالجور الفادح. فخلال معظم الفترة التي أمضاها سرواري في السجن، والتي بلغت 13 عاماً، لم يُسمح له بالاستعانة بمحام.

حرية التعبير

ظلت حرية التعبير تحظى بالاحترام إلى حد معقول، وإن كانت هناك محاولات للحد منها.

فقد سعت "إدارة الأمن الوطني" إلى حظر المناقشات العامة حول الوضع الأمني، واقترح رئيس البرلمان تقييد حرية أعضاء البرلمان في التحدث إلى الصحف.

وفي فبراير/شباط، قُبض على عبد الرحمن، وهُدد بمعاقبته بالإعدام وذلك بسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية قبل ما يزيد عن 15 عاماً، أثناء عمله في بيشاور في باكستان. وإزاء ضغوط قوية من حكومات أجنبية، قررت المحكمة، في مارس/آذار،إعادة القضية إلى النيابة، مستندة إلى وجود "ثغرات في التحقيق"، ومن ثم أُطلق سراح عبد الرحمن، وفيما بعد فر إلى إيطاليا، حيث مُنح حق اللجوء.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

أفغانستان: ينبغي على بعثة مجلس الأمن الدولي أن تضمن الالتزام الدولي بحقوق الإنسان على المدة الطويل (رقم الوثيقة: ASA 11/018/2006)

أفغانستان: رسالة مفتوحة إلى صبغة الله مجددي بمناسبة زيارة قادة مدنيين وعسكريين من "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" إلى مجلس "مشرانو جيرغا" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (رقم الوثيقة: ASA 11/019/2006)

أفغانستان: ينبغي على حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن يضمن العدالة لضحايا القتل والتعذيب من المدنيين (رقم الوثيقة: ASA 11/021/2006)