صفحات على الشبكة بشأن "Japan"

اليابان: الإعدامات ينبغي أن تتوقف

Thu, 10 Apr 2008 17:39:07 +0000

تأسف منظمة العفو الدولية أشد الأسف لشنق أربعة رجال – أكيناغا كاورو، 61 عاماً، وناكاموتو ماسايوشي، 64، وناكامورا ماساهورو، 61، وساكاموتو ماساهيتو، 41 عاما – في اليابان اليوم الخميس في 10 إبريل/نيسان.

وترفع عمليات الإعدام هذه عدد الإعدامات التي أُعلن عنها في اليابان إلى 7 في العام 2008.

وقالت منظمة العفو الدولية "إننا نشعر بقلق شديد إزاء تزايد عدد الإعدامات. ونهيب بالحكومة اليابانية اعتماد حظر فوري على تنفيذ الإعدامات وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام الماضي."

وقد جرت عمليات الإعدام هذه برغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2007 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بوقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صدر القرار (62/149) بأغلبية كبيرة: 104 أصوات مقابل 54.

وتُنفذ عادة عمليات الإعدام في اليابان سراً. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2007 لم تُمط وزارة العدل اللثام عن أسماء الذين أُعدموا أو تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها. ولا يزال السجناء لا يحاطون علماً بعملية إعدامهم إلا قبل ساعات من تنفيذها الذي يتم بدون أي إخطار مسبق لعائلاتهم.

وفي عهد وزير العدل هاتوياما كونيو، نُفذت عشر عمليات إعدام في أقل من ستة أشهر. وقد أعلن على الملأ في سبتمبر/أيلول 2007 أنه يدرس إلغاء القاعدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتضي توقيع وزير العدل لتنفيذ الإعدامات. وسيسمح هذا بالإعدام التلقائي للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال ستة أشهر من انتهاء عملية الاستئناف الخاصة بهم.

وفي العام 2006 لم تُنفذ إلا 25 دولة عمليات إعدام. ومن أصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني تشكل اليابان الآن الدولة الوحيدة التي لديها نظام لعقوبة الإعدام مطبق بالكامل: إذ علّقت المحكمة العليا الأمريكية جميع عمليات الإعدام إلى أن تبت في استخدام الحقن القاتلة.

اليابان: منظمة العفو الدولية تدين الجولة الجديدة من عمليات الإعدام "المنظمة"

Mon, 04 Feb 2008 10:12:24 +0000

تدين منظمة العفو الدولية بشدة عمليات شنق ثلاثة رجال في اليابان اليوم، وهم: كيشي ناغو (37 عاماً)، ومساهيكو ماتسوبارا (63 عاماً)، وتكاشي موشيدا (65 عاماً).

وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ، في منظمة العفو الدولية، إن "الحكومة اليابانية أظهرت ازدراءها للحماية الدولية لحقوق الإنسان وللاتجاه الدولي الواضح نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام." ففي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 104 أصوات قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

إن البلدان التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام قليلة جداً. وتشير البيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2007 كان أقل من عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2006، وهو ما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عمليات الإعدام. وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة بين الدول الصناعية الكبرى التي تطبق نظام عقوبة الإعدام كلياً، وهو أمر لافت للنظر. وفي الولايات المتحدة أوقفت المحكمة العليا تنفيذ جميع أحكام الإعدام المقرة ريثما تصدر قراراتها بشأن ما إذا كان يجوز تنفيذ الإعدام بالحقنة المميتة أم لا.

وأضاف تيم باريت يقول "إن الحكومة اليابانية يجب أن تضع حداً لعمليات الإعدام، وأن تعتمد قراراً بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

خلفية
هذه هي الوجبة الثانية من عمليات الإعدام التي تُنفَّذ في عهد وزير العدل الحالي كونيو هاتوياما، الذي حاول تنظيم عقوبة الإعدام بعد دعاوى الاستئناف النهائية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أعلن عن خطة لإغفال القاعدة التي تقتضي توقيع وزير العدل بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

فقد صرح الوزير هاتوياما للمراسلين الصحفيين قائلاً: "لقد درسنا عدداً من العوامل كي نتمكن من تنفيذ عمليات الإعدام بطريقة منظمة، بدلاً من التفكير بالفترات الفاصلة والتوقيت."

وفي العام 2007 أعدمت اليابان تسعة أشخاص، وهناك أكثر من 100 شخص آخر تحت طائلة عقوبة الإعدام. وقد أقرت المحاكم ما لا يقل عن 23 حالة حكم بالإعدام في العام الماضي- وهو أعلى رقم منذ عام 1962. وعادةً ما تُنفذ أحكام الإعدام في اليابان سراً ومن دون إرسال إشعار مسبق للسجناء وعائلاتهم، حيث لا يتم إبلاغ السجناء بقرارات إعدامهم إلا قبل ساعات فقط من تنفيذها.

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

خطوة للأمام من أجل العدالة لـ "نساء المتعة"

Wed, 19 Dec 2007 12:47:38 +0000

تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن الناجيات من نظام الاستعباد الجنسي العسكري الياباني (ما أطلق عليه نظام "نساء المتعة")، ويحث القرار حكومة اليابان على الاعتراف بالضحايا والاعتذار لهن وإنصافهن.

فقد كلَّفت حكومة اليابان رسمياً آلاف النساء، ممن عرفن بصفة "نساء المتعة"، منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بمهمة تقديم الخدمات الجنسية للقوات المسلحة. ولم يحدث في أي وقت من الأوقات أن كشفت حكومة اليابان عن المدى الذي ذهب إليه نظام العبودية الجنسية هذا، رغم الاعتقاد السائد بأن عدد النساء اللاتي جرى استرقاقهن وصل إلى 200,000 امرأة. وترفض حكومة اليابان، حتى يومنا هذا، الاعتراف بمسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبت بحق "نساء المتعة" السابقات.

وفتح نظام "نساء المتعة" للبغاء العسكري القسري الأبواب أمام سلسلة من الانتهاكات، شملت العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب الجماعي والإجهاضات القسرية، في واحدة من أوسع قضايا الاتجار بالبشر نطاقاً في القرن العشرين. والعديد من هؤلاء النساء في الثمانينيات من أعمارهن في الوقت الراهن وما زلن يأملن في أن تتحقق العدالة في حياتهن، ولم يتوانين عن الجهر بما انطوت عليه محنتهن بشجاعة، وعن تبادل المعلومات بشأن ما مررن به من تجارب.

فقد وُلدت غيل وون أوك، التي تبلغ من العمر الآن 79 عاماً، في كوريا الشمالية الحالية. وعندما كانت في سن 13 عاماً، وُعدت بعمل في أحد المصانع، غير أنها وجدت نفسها في نهاية الأمر في إحدى مراكز المتعة في شمال شرقي الصين، حيث أصبحت "امرأة متعة". وأصيبت غيل بداء السفلس وبأورام أثناء عملها كـ"امرأة متعة"، وأجرى لها طبيب عسكري ياباني في نهاية الأمر جراحة لإزالة الرحم فقدت بعدها القدرة على الإنجاب.

وأدلت غيل، التي خرجت عن صمتها في 1998 بعد 53 عاماً من تجربتها المروعة، بشهادتها في الآونة الأخيرة أمام البرلمان الأوروبي. وتحدثت عن ضرورة مواصلة النضال قائلة إن "الحكومة اليابانية تعتقد أنه إذا ما فارقت جميع "نساء المتعة" الحياة، فإن ما تعرضن له من ظلم سوف يدفن معهن ... إلا أنه مادام الجيل القادم على علم بما حدث، فإن النسيان لن يلحق بمنحتهن".

والبرلمان الأوروبي أحد البرلمانات التي تعتزم اتخاذ موقف ضد اعتداءات الماضي ودعوة حكومة اليابان إلى إنصاف الناجيات من نظام العبودية الجنسية العسكرية الياباني. وتدرس أقطار أخرى حالياً مشاريع قرارات شبيهة بقرار البرلمان الأوروبي.

إن على حكومة اليابان القيام بإجراءات فورية من أجل إنصاف النساء اللاتي عانين من نظام "نساء المتعة". فالعديد من الناجيات عانين لاحقاً من الإساءة العقلية أو البدنية، ومن اعتلال الصحة والعزلة والعار، وغالباً ما عشن في فقر مدقع. ويتعين على الحكومة اليابانية التحرك الآن من أجل:

•    الاعتراف بمسؤوليتها الكاملة عن نظام "نساء المتعة" والاعتذار العلني للناجيات
•    تقديم التعويض الكافي والفعال للناجيات ولأقربائهن وأسرهن
•    الاستنكار العلني للعنف الجنسي ضد المرأة بغض النظر عن زمان حدوثة وعن المكان الذي يرتكب فيه.

أوقفوا عقوبة الإعدام : الإلغاء العالمي الآن

Mon, 05 Nov 2007 12:40:40 +0000

تكاتف في نيويورك ثلاثة رجال نجوا من عقوبة الإعدام للقيام بحملة من أجل الإلغاء العالمي لهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها بعد تنفيذها.

وكان قد حُكم على كل واحد منهم بالإعدام على جريمة لم يرتكبها - وتجمع بينهم تجربة وحشية مر بها كل منهم وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وعاشوا معاً تحت شبح الإعدام طول 54 عاماً مجتمعين.

وفي أوغندا، قضى مباغي إدوارد إدماري 20 عاماً في السجن، 18 منها ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وسافر جواً لمدة 18 ساعة لمواصلة نضاله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من أجل إلغاء العقوبة.

وسافر السيد مندا، البالغ من العمر الآن 81 عاماً من اليابان. وهو من المشاركين المتحمسين في الحملات وأحد أربعة أشخاص فقط في اليابان تبين أنهم أبرياء عند إعادة محاكمتهم، وبالتالي أفرج عنه من السجن الذي كان ينتظر فيه تنفيذ حكم الإعدام.

وكان ري كرون من بنسلفانيا السجين المائة المحكوم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يُفرج عنه بعدما تبين أنه بريء منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام لأول مرة في العام 1973.

وفي مناقشة عامة جرت في مقر الأمم المتحدة استضافتها منظمة العفو الدولية في 16 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث الرجال الثلاثة عن تجاربهم الشخصية المؤثرة. وأعاد كل واحد منهم إلى أذهان الحضور، بمن فيهم مندوبو الأمم المتحدة والصحفيين، كيف أن الرجال والنساء – غير المذنبين بارتكاب الجريمة المزعومة – يمكن أن يُحكم عليهم بالإعدام نتيجة محاكمات جائرة وقرارات خاطئة وخطأ بشري.

اتُهم مباغي إدوارد إدماري بقتل رجل تبين فيما بعد أنه حي وبصحة جيدة. ولأن طبيباً تلقى رشوة ليشهد زوراً أنه أجرى تشريحاً لجثة، حُكم بالإعدام على السيد مباغي وشقيقه – الذي اتُهم أيضاً بالضلوع في الجريمة (وكان بريئاً أيضاً).

وأشار السيد إدماري في قاعة الأمم المتحدة إلى أن "الحياة رهيبة بالنسبة للسجين الذي ينتظر حكم الإعدام فيه بأوغندا" وأضاف "فلم يُعط أي شخص قط إخطاراً بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. وفي كل مرة، كنا نؤخذ على حين غرة. وقد عشنا في خوف رهيب من أي نشاط غير عادي من جانب حراس السجن".

ومن خلال إصرار عائلته وتصميمها على تبرئته، مُنح السيد إدماري حريته في النهاية من جانب لجنة رئاسية مؤلفة من تسعة أشخاص في العام 2000، بعد سنوات من الشعور بالخوف كل يوم من احتمال إعدامه.

اتُهم ساكي مندا بقتل شخصين. وأعطى وصفاً غير عادي لكيفية الإفراج عنه في نهاية المطاف من خلال إصراره على إعادة محاكمته. وبعد ست محاكمات جديدة و34 سنة وستة أشهر في السجن، بُرئت ساحة السيد مندا من التهم وأُطلق سراحه في يوليو/تموز 1983.

وقال السيد مندا إنه "خلال استجوابي، انقسم المحققون إلى ثلاث فرق، وكانوا يتناوبون على استجوابي"، وأضاف أنه "من خلال الإكراه والابتزاز والأسئلة الإيحائية والقوة الغاشمة، عقدوا العزم على انتـزاع اعتراف مني."

"وفي 23 مارس/آذار 1950، أصدر القاضي قرار المحكمة الذي قضى بإعدامي، بينما علَت وجهه شبه ابتسامة. وخلال وجودي في السجن، فكرت ملياً بعقوبة الإعدام" على حد قول السيد مندا الذي مضى قائلاً إنه "خلال هذه الفترة ودَّعت العديد من النـزلاء المحكومين بالإعدام الذي مضوا إلى نهايتهم المحتومة. لقد ودّعت 56 نزيلاً ... وأولئك هم فقط الذين أتذكرهم."

أعطى ري كرون وصفاً حياً لكونه رجلاً بريئاً كانت نادلة في إحدى حانات أريزونا مغرمة به. وقد قُتلت النادلة وأصبح هو المتهم الرئيسي في قضية القتل، حيث أدين بارتكابها ثم حُكم عليه بالإعدام في نهاية الأمر – كل ذلك بسبب جريمة لم يقترفها. وفي النهاية وبعد محاكمتين، ثم فحص دي إن إيه أكد براءته، أُفرج عن ري كرون من السجن.

وقال ري إن "ما حدث لي يمكن أن يحدث لأي كان"، وأضاف "لا يكفي أن تعرف أنك بريء كما كان حالي. إذ إنه بلمح البصر حُكم علي بالإعدام على جريمة لم ارتكبها".

وتحدث الرجال الثلاثة بهدوء وحزم وصلابة، وناشدوا المندوبين الذين شاركوا في المناسبة التي شهدت حضوراً جيداً بمساندة الدعوة إلى إصدار قرار في الأمم المتحدة.

وأعاد إدوارد إدماري تأكيد رأيه حول عقوبة الإعدام بعد المناسبة قائلاً إن: "عقوبة الإعدام ليست عقاباً. فالعقاب يهدف إلى الإصلاح. وإذا قتلت شخصاً تحرمه من فرصة الإصلاح".

لقد آن الأوان لكي تبادر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع حد لهذا الشكل من أشكال العقاب عبر اتخاذ الخطوة الأولى بالدعوة إلى وقف عالمي لتنفيذ عمليات الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

Mon, 10 Dec 2007 16:40:37 +0000

Video placeholder

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

اليابان - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:40 +0000

أُعدم أربعة أشخاص، في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما أنهى فترة وقف تنفيذ أحكام الإعدام بصورة غير رسمية، والذي دام 15 شهراً. وأُدخلت تعديلات على قوانين الهجرة نصت على اتباع إجراءات سريعة لترحيل أي شخص "يُحتمل أن يكون إرهابياً"، وهو ما يُعد انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولم تُحل بعد مسألة دفع تعويضات لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.

خلفية

تنحى رئيس الوزراء كويزومي جونيتشيرو، في سبتمبر/أيلول، بعد أن ظل في منصبه لفترة خمس سنوات، وخلفه وزير الدولة في حكومته أبي شينزو.

وأدت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى زيادة الجدل في أوساط الرأي العام في اليابان حول إمكان إعادة النظر في المادة التاسعة من الدستور، التي تنص على أن اليابان دولة سلمية. وفي يوليو/تموز، سحبت اليابان جميع قواتها من العراق.

وناقشت اللجنة القانونية في "الدايت" (البرلمان) مشروع قانون من شأنه تجريم أية مناقشات حول ارتكاب جريمة جنائية. وثارت مخاوف من أن التعبيرات الغامضة والفضفاضة في القانون قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الحكومة أن اليابان قد تنضم إلى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بحلول يوليو/تموز 2007 .

عقوبة الإعدام

بعد أن أعلن وزير العدل سايكن سوغيورا التزامه بعدم التوقيع على أي حكم إعدام ما دام في منصبه، لم يُنفذ أي حكم بالإعدام في الفترة من 16 سبتمبر/أيلول 2005 وحتى 25 ديسمبر/كانون الأول 2006 . وفي أعقاب تعيين جينين ناغاسي، وهو من مؤيدي تطبيق عقوبة الإعدام، وزيراً للعدل خلفاً لسوغيورا، انتهى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أُعدم أربعة أشخاص شنقاً في سرية وهم: هيداكا هيرواكي في هيروشيما؛ وفوكوكا ميشيو في أوساكا؛ وأكياما يوشيميتسو، البالغ من العمر 77 عاماً؛ وفوجينامي يوشيو، البالغ من العمر 75 عاماً، في طوكيو.

وبحلول نهاية عام 2006، كان هناك 94 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وعادةً ما تُنفذ أحكام الإعدام في سرية، ولا يُخطر السجناء بموعد إعدامهم أولا يتم إبلاغهم إلا صباح يوم الإعدام.

اللاجئون والمهاجرون

زاد عدد طالبي اللجوء ليصل إلى أكثر من 900 شخصاً، على الرغم من أن عدد الأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ انخفض إلى 26 شخصاً. وقد واجه المحامون، ومعظمهم يقيمون في طوكيو، صعوبات في الوصول إلى طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، وخاصة إذا كان موكلوهم محتجزين في مراكز الهجرة البعيدة عن طوكيو.

وأُدخلت تعديلات على "قانون الهجرة والاعتراف باللاجئين"، وهي تقضي بتسجيل بصمات وصور كل من يزور اليابان. كما أدخلت التعديلات إجراءات سريعة لترحيل أي شخص يرى وزير العدل أنه "يُحتمل أن يكون إرهابياً"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقوض مبدأ "عدم الرد إلى بلد المنشأ".

وذكرت الأنباء أن بعض الأشخاص، الذين يحملون جوازات سفر سارية، وتقدموا بطلبات للجوء لدى وصولهم إلى اليابان، كانوا يُحتجزون إلى أجل غير مسمى في فنادق بالقرب من المطارات التي جاءوا منها، إذا رأت السلطات أن ثمة احتمالاً لفرارهم واختبائهم داخل البلاد. ولم يكن يُكفل للمحتجزين الحق في التواصل مع العالم الخارجي أو الحصول على العلاج الطبيالملائم وما يكفي من الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن يُسمح لهم في بعض الأحيان بالاستعانة بالمحامين على وجه السرعة أو الحصول على مشورة بخصوص حقوقهم بلغة يفهمونها. ونتيجةً لهذا كله، لم تتوفر لهم سبل كافية لمباشرة الإجراءات القضائية.

* ففي يوليو/تموز وأغسطس/آب، احتُجز أكثر من 30 شخصاً من طالبي اللجوء، وبينهم كرديان قاصران يبلغان من العمر 16 عاماً، لما يقرب من 40 يوماً في أحد الفنادق القريبة من مطارناريتا، وذلك بعد أن طلبوا حق اللجوء مباشرةً، وقد طُلب منهم جميعاً سداد تكاليف الإقامة بالفندق.

التعويضات عن العنف ضد المرأة

ظلت النساء من ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني، قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها، محرومات من الحصول على التعويضات الكاملة، واستمرت المحاكم اليابانية في رفض دعاوى التعويض، كما واصلت الحكومة القول بأن دعاوى التعويض قد سُويت من خلال ترتيبات منبثقة عن المعاهدات التي أُبرمت بعد الحرب.

* ففي أغسطس/آب، رفضت محكمة طوكيو الجزئية طلبات التعويض المقدمة من ثماني نساء صينيات كن من ضحايا نظام الاسترقاق الجنسي في اليابان، على الرغم من إقرار المحكمة بأن النساء تعرضن للاختطاف، واحتُجزن على غير رغبتهن، وتعرضن للاغتصاب في شبابهن.

النظام البديل للسجون

استمر العمل بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم "دايو كانغوكو"، والذي يجيز للشرطة احتجاز المشتبه فيهم في زنازين الشرطة بدون تهمة لمدة تصل إلى 23 يوماً، وهي من الممارسات التي تسهل الحصول على "اعترافات" بالإكراه. وفي ظل هذا النظام، يصبح المشتبه فيه تحت السيطرة الكاملة للشرطة، ولا توجد قواعد منظمة لمدة الاستجواب، كما تفرض قيود على اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم خلال الاستجواب، ولا توجد تسجيلات إلكترونية للاستجوابات الذي تجريها الشرطة.

وخلال عام 2006، أُدخلت تعديلات تشريعية تتعلق بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة لإضفاء الصفة القانونية عليه للمرة الأولى. وتنص التعديلات على إخطار المحتجزين ببعض حقوقهم وتعيين محامين لهم، على ألا يتم ذلك إلا بعد توجيه الاتهام لهم. ولا تُوجه التهم للمحتجزينعادةً إلا بعد أن يكونوا قد "اعترفوا". ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد سعت منذ أمد طويل لإلغاء نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة وليس مجرد إصلاحه.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

"هل سيكون هذا اليوم هوآخر أيامي؟": عقوبة الإعدام في اليابان (رقم الوثيقة: ASA 22/006/2006).

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليابان، في فبراير/ شباط.

اليابان - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:23 +0000

استمر تنفيذ أحكام الإعدام. وبدأ تطبيق نظام لتسجيل بصمات وصور جميع الأجانب الوافدين إلى اليابان وذلك كإجراء لمكافحة الإرهاب. ولم تتخذ الحكومة اليابانية أية خطوات لحل مسألة دفع تعويضات لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية، على الرغم من زيادة الضغوط الدولية عليها.

خلفية

في انتخابات مجلس الشورى، التي جرت في شهر يوليو/تموز، حصل "الحزب الديمقراطي" المعارض على الأغلبية. وظل الائتلاف الحاكم يستحوذ على ثلثي مجلس النواب.

عقوبة الإعدام

أُعدم تسعة أشخاص خلال عام 2007، وظل ما لا يقل عن 107 أشخاص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.ونُفذت ستة أحكام بالإعدام في إبريل/ نيسان وأغسطس/آب، في عهد وزير العدل السابق ناغاسي زينين، بينما نُفذت ثلاثة أحكام أخرى في ديسمبر/كانون الأول، في عهد خلفه كونيو هاتوياما. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن هاتوياما أنه يدرس إلغاء البند الوارد في قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بضرورة توقيع وزير العدل على تنفيذ أحكام الإعدام. وأيدت المحاكم أخيراً أحكام الإعدام الصادرة في 23 قضية، وهو أكبر عدد يصدر سنوياً من أحكام الإعدام منذ عام 1962. وعادةً ما كانت أحكام الإعدام تُنفذ في سرية، دون إخطار السجناء مقدماً بموعد إعدامهم.

وكان تاكيزاوا هيفومي، وهو أحد الثلاثة الذين أُعدموا في أغسطس/آب، يعاني من مرض عقلي وقت إلقاء القبض عليه، بعد إصابته بجلطة جعلته يعاني من الشعور بالارتياب والاضطهاد ويميل إلى العدوانية، حسبما ورد. وأفادت الأنباء المتعلقة بمحاكمته أن الأطباء الذين انتدبهم الادعاء والدفاع على حد سواء شخصوا حالة تاكيزاوا بأنه مريض عقلياً. وكان حكم الإعدام قد صدر ضده في مارس/آذار 1998.

وتعرض المحامون الذين يدافعون عن المحكوم عليهم بالإعدام لمضايقات، وتلقى بعضهم رصاصات في ظروف بريدية أو تعرضوا للتشهير في وسائل الإعلام المحلية.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، التقي وزير العدل كونيو هاتوياما مع ممثلي جماعات مناهضة لعقوبة الإعدام، ومن بينها منظمة العفو الدولية، واستمع إلى آرائهم.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في مايو/أيار، بحثت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة التقرير الأولي المقدم من الحكومة اليابانية والذي كان ينبغي تقديمه في يوليو/تموز 2000. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، والمعروف باسم "دايو كانغوكو"، وذكرت أنه لا يتماشى مع المعايير الدولية. وألقت اللجنة الضوء على عدم وجود نظام مستقل لمراقبة حجز الشرطة وعدم وجود نظام فعال للشكاوى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة أوساك االجزئية الأخذ باعتراف، تم الحصول عليه أثناء تحقيقات أجريت أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك للشك في أن الاعترافات انتُزعت بالإكراه. واستندت المحكمة في رأيها إلى تسجيلات للتحقيقات على أجهزة تسجيل رقمية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ببراءة متهم في محاكمة استناداً إلى تسجيل رقمي.

اللاجئون والمهاجرون

في عام 2007، بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على صفة اللاجئ 816 شخصاً، من بينهم 500 من ميانمار. ومُنحت صفة اللاجئ إلى 41 شخصاً، بينهم 25 من ميانمار وثلاثة من إيران.وخلصت "لجنة مناهضة التعذيب" إلى أن التعديلات التي أُدخلت على "قانون الهجرة والاعتراف باللاجئين" لا تحظر صراحةً ترحيل اللاجئين إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لمخاطر التعذيب. ولم تكن هناك هيئة مستقلة لمراجعة طلبات الحصول على صفة اللاجئ أو مراقبة مراكز احتجاز المهاجرين. كما لم يكن هناك نظام مستقل للشكاوى للنظر في الادعاءات المتعلقة بتعرض طالبي اللجوء المحتجزين للعنف على أيدي عاملين في مراكز الاحتجاز. وظل المحتجزون يعانون من عدم الحصول على الرعاية الطبية الملائمة وكان طالبو اللجوء يُحتجزون لفترات أطول من اللازم منذ رفض طلب اللجوء وحتى ترحيلهم، كما احتُجز بعض القُصَّر لفترات طويلة وكانوا عرضة للترحيل بدون آبائهم وبدون إشعار مسبق.وبدأ، في أكتوبر/تشرين الأول، تطبيق نظام لتسجيل بصمات وصور جميع الأجانب الذين يدخلون اليابان، ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، بما في ذلك من يقيمون إقامة دائمة، كما طُبقت إجراءات سريعة لترحيل أي شخص يرى وزير العدل أنه "يُحتمل أن يكون إرهابياً". وأضيفت إلى هذه التدابير "قائمة بالمشتبه فيهم" دون وجود أية آلية للطعن على إدراج شخص ما في القائمة

العنف ضد المرأة

اعتمدت برلمانات عدة في مختلف أنحاء العالم قرارات تدعو إلى إقرار العدالة لضحايا نظام الاسترقاق الجنسي على أيدي الجيش الياباني، خلال الحرب العالمية الثانية. ففي يوليو/تموز، أقر الكونغرس الأمريكي القرار رقم 121، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان الهولندي والكندي بالإجماع قرارات مماثلة، كما اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بهذا الشأن، في 13 ديسمبر/كانون الأول.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليابان، في سبتمبر/أيلول.

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الياباني السيد ناغاسي زينين: احتجاز القُصَّر من طالبي اللجوء في اليابان (رقم الوثيقة: ASA باللغة الانجليزية 22/002/2007)