صفحات على الشبكة بشأن "Ecuador"

الأمم المتحدة تفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء

Mon, 07 Apr 2008 16:59:20 +0000

تواجه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فحصاً دقيقا لسجلات حقوق الإنسان فيها. وقد بدأت يوم الاثنين الدورة الافتتاحية لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

إن مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية هي آلية جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وستقوم مجموعة العمل الجديدة بإجراء مراجعة منتظمة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ، وذلك خلال السنوات الأربع التالية. وستقوم الحكومات بتنفيذ هذا الفحص المنهجي المنتظم بنفسها.

ويأتي النظام الجديد ردا لأحد الانتقادات الرئيسية التي وُجهت إلى لجنة حقوق الإنسان التي سبقت تشكيل المجلس الحالي التي تمثل في أن اللجنة كانت تنظر في سجلات عدد قليل من البلدان فقط، وغالباً ما كانت تتجنب الأوضاع الملحة لأسباب سياسية.

وحتى 18 أبريل/نيسان، ستقوم مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية بفحص سجلات حقوق الإنسان في 16 بلداً، هي: الجزائر، الأرجنتين،البحرين، البرازيل، جمهورية التشيك، إكوادور، فنلندا، الهند، إندونيسيا، المغرب، هولندا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا، تونس والمملكة المتحدة.

وستعقب الدورة الأولى دورتان أُخريان في عام 2008، حيث سيتم خلال العام فحص سجلات 48 بلداً يتم اختيارها بالقرعة.

ومن السمات المهمة النظام الجديد أنه سُيطلب من حكومات البلدان التي تكون قيد الفحص إجراء عملية تشاور واسعة النطاق في أوساط المجتمع المدني. وقد مارسات منظمة العفو الدولية ضغوطاً قوية من أجل أن تُسمع أصوات جميع الجهات ذات الصلة.

وقدمت المنظمة معلومات حول 14 بلداً من البلدان الستة عشر المذكورة أعلاه، كما يعمل أعضاؤها ومناصريها مع منظمات المجتمع المدني داخل كل بلد بهدف التوعية بالسيرورة الجديدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم الإثنين، إن الدور الذي ستلعبه هذه الدورة الأولى لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية سيكون أساسياً في وضع معايير المراجعات المستقبلية، سواء من حيث الآليات و المضمون.

وقال مارتن ماكفيرسون، مدير برنامج القوانين والمنظمات الدولية في منظمة العفو الدولية: "إن البلدان الخاضعة للفحص والبلدان الفاحصة على السواء يجب أن تلعب دوراً مهماً. وإن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية والمساعدة على إطلاقها كآلية فعالة لحقوق الإنسان."

إكوادور - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:01 +0000

إكوادور

استمرت القلاقل الاجتماعية. ووردت أنباء تفيد بأن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين. واستمر الارتفاع في معدلات الوفاة للرضع والأمهات، وظل العنف ضد المرأة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وكانت هناك أنباء عن حالات تعذيب وسوء معاملة، وظلت الظروف قاسية في السجون. ووردت أنباء عن مقتل نحو 100 شخص على الحدود مع كولومبيا.

خلفية

انتُخب رفائيل كوريا رئيساً للبلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، على أساس برنامج يقوم على الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2007. وبُرئت ساحة الرئيس السابق لوسيو غوتيريز من التهم المنسوبة إليه، ومن بينها الفساد وتقويض أمن الدولة، ومن ثم أُطلق سراحه.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُزل ثلاثة من قضاة التحقيق في المحكمة العليا الجديدة، إثر ادعاءات عن الفساد، وكانوا قد عُينوا خلال الحكومة المؤقتة للرئيس ألفريدو بلاسيو.

الاحتجاجات

استمرت على مدار العام القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات على السياسات الاقتصادية وأثر شركات استخراج النفط على حياة التجمعات المحلية. وأفادت الأنباء أن عشرات المتظاهرين أُصيبوا بجراح، وترددت ادعاءات عن إفراط الشرطة والجيش في استخدام القوة.وفي غضون عام 2006، فُرضت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات لفترات لا تقل عن 60 يوماً، وذلك رداً على القلاقل. وفي ظل قانون الطوارئ، قُيدت حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات، ومُنحت قوات الأمن صلاحية تفتيش المنازل بدون إذن قضائي.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ما برح المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة التجمعات المحلية ودعاة حماية البيئة، ممن انتقدوا سياسات الحكومة وأثر شركات استخراج النفط، عرضةً للتهديد والترهيب. كما واجه بعضهم تهماً لا أساس لها.

فقد وُجهت تهديدات متكررة للفريق القانوني الذي يمثل تجمعات السكان الأصليين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة نفط متعددة الجنسيات لتقاعسها عن إزالة التلوث الناجم عن عمليات الحفر في مقاطعة سوكومبيوس في الفترة من عام 1964 إلى عام 1992 . ولم يتم إجراء تحقيق في واقعة التهديد، ولم تُوفر الحماية لأي من الضحايا، بالرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات وقائية.

الحق في الرعاية الصحية

استمر الارتفاع في معدلات وفاة الرضع والأمهات. وظلت النساء الفقيرات وأطفالهن يُحرمن من الحصول على الخدمات الصحية للأمهات والرضع بشكل مجاني، حسبما يكفل القانون الصادر عام 1994 . وورد أن الحكومة تقاعست عن ضمان وصول معلومات واضحة ويسيرة المنال للنساء الفقيرات.

الحقوق الإنسانية للمرأة

ظل العنف في محيط الأسرة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وذكرت الأنباء أن عام 2006 شهد زيادة في عدد الشكاوى التي قُدمت إلى مراكز الشرطة الخاصة بالمرأة والأسرة. وأشار مكتب الدفاع عن المرأة إلى أن هذا يرجع في جانب منه إلى تعزيز "القانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة"، الصادر عام 1995، وإلى التحسن الذي طرأ على تدريب المسؤولين عن تنفيذ القانون على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

التعذيب والمعاملة السيئة

في فبراير/شباط، أعرب "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن تفشي التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة لانتزاع اعترافات أو لمعاقبة المشتبه فيهم. وظل ضباط الشرطة والجيش، الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يُحاكمون أمام محاكم الشرطة والمحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال والنزاهة. وفي الأغلبية الساحقة من القضايا، لم يُحاسب المسؤولون عن الانتهاكات.

وبحلول نهاية عام 2006، كان 20 من ضباط الشرطة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و16 عاماً بتهمة إخفاء إلياس لوبيز بيتا قسراً في عام 2000، لا يزالون مطلقي السراح.

الظروف في السجون

خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، فُرضت حالة الطوارئ في السجون المكتظة، في أعقاب مشاكل أمنية داخل السجون وإضراب العاملين في السجون للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية. وأعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار لإنفاقها على مرافق البنية الأساسية من أجل تحسين أوضاع السجون. وفي سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة الدستورية حكمها الصادر في عام 2003 بعدم دستورية مادة في قانون الإجراءات العقابية تنص على حرمان المشتبه فيهم الذين يُحتجزون لحين صدور الحكم من الحق في الحصول على إفراج مشروط. وذكرت الأنباء أن عدد المحتجزين الذين ينتظرون صدور الحكم عليهم يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف، من مجموع المحتجزين في السجون والبالغ عددهم 14 ألف شخص.

حقوق الأقليات العرقية

أعرب "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية" عن القلق من أنه لا تتوفر لجماعات السكان الأصليين سوى سبل محدودة للانتفاع بالخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك بشأن أثر أنشطة استخراج النفط على بيئة هؤلاء السكان وظروف معيشتهم. كما أعرب المقرر الخاص عن القلق بشأن التقاعس عن تنفيذ الضمانات الدستورية التي تكفل التشاور مع جماعات السكان الأصليين بشأن مشاريع استخراج النفط في أراضيهم. وترددت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك توظيف أفراد من القوات المسلحة لضمان أمن شركات استخراج النفط.

حوادث قتل على الحدود مع كولومبيا

استمر ورود أنباء عن توغل الجيش الكولومبي وجماعات مسلحة كولومبية في أراضي إكوادور. ومنذ بدء تطبيق مجموعة المساعدات العسكرية التي تساندها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "خطة كولومبيا"، في عام 2000، وثَّقت منظمات حقوق الإنسان ما يزيد عن 700 حادث قتل في مقاطعة سوكومبيوس، ووقع نحو 100 منها في عام 2006 . وفي كثير من الحالات، زُعم أن الضحايا، وبينهم مدنيون من الرجال والنساء والأطفال، كانوا من المشتبه فيهم جنائياً، وظهرت على بعضهم آثار تعذيب. وذكر بعض الشهود أن ضباطاً من الشرطة والجيش كانوا ضالعين في بعض أعمال القتل. وفي الغالبية العظمى من الحالات، لم يبلغ أقارب الضحايا عن وقوع الحوادث ولم تحقق فيها السلطات خوفاً من الأعمال الانتقامية. ووردت أنباء عن تهديدات وُجهت إلى عدد من الشهود ومحققي النيابة وضباط الشرطة وحكام المناطق وغيرهم من المسؤولين المحليين.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إكوادور في أكتوبر/تشرين الأول.

إكوادور - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:20 +0000

أجرت الحكومة الجديدة إصلاحات دستورية. وتعرض بعض النشطاء في مجال البيئة وزعماء التجمعات المحلية في المناطق المتاخمة لصناعات استخراج النفط والمعادن للتهديد والمضايقة. ووردت أنباء عن بعض حالات المعاملة السيئة والتعذيب على أيدي الشرطة.

خلفية

نُصِّب رفائيل فيسنتي كوريا ديلغادو رئيساً في يناير/كانون الثاني، وحدد خمسة مجالات تمثل أولوية بالنسبة لعمله، من بينها إجراء إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، والحد من الفساد، وإجراء إصلاحات دستورية.وفي مايو/أيار، شكل الرئيس لجنة الحقيقة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل حكم الرئيس ليون فيبريس كورديرو (1984-1988)، إلا إن اللجنة لم تكن قد بدأت عملها بحلول نهاية العام. وفي الشهر نفسه، وقعت إكوادور على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".وفي يونيو/حزيران، صدر مرسوم رئاسي بإعلان حالة الطوارئ في نظام السجون، كما وعد بإجراء إصلاحات عميقة. وفي الشهر نفسه، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادتين من قانون الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي يتيح الاعتراض على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.وفرَّ مئات من مواطني كولومبيا عبر الحدود إلى إكوادور هرباً من القتال الضاري بين قوات الأمن وقوات حرب العصابات في محافظة نارينو الواقعة جنوب كولومبيا، وكذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي القوات شبه العسكرية التي يدعمها الجيش.

بواعث القلق البيئية ونشطاء التجمعات المحلية

في يونيو/حزيران، أقرت محكمة اتحادية في نيويورك بالولايات المتحدة بولاية النظام القضائي في إكوادور في نظر دعوى رفعها بعض مواطني إكوادور ضد شركة "شيفرون" (تيكساكو سابقاً) بسبب ما زُعم عن أن الشركة ألحقت أضراراً بيئية في منطقة الأمازون خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1990. ومن المقرر أن يُفصل في الدعوى خلال عام 2008.وأفادت الأنباء أن بعض نشطاء البيئة والمجتمعات المحلية تعرضوا للتهديد والمضايقة في سياق الاحتجاجات على مشاريع لصناعات استخراج النفط والمعادن.

ففي الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، تلقى خاييم بوليفيو بيريز لوكيرو، وهو من زعماء المجتمعات المحلية، تهديدات بالقتل، كما تعرضت الناشطة ميرسي كاتالينا توريز تيران لاعتداء على أيدي مسلحين مجهولين. وقد استُهدف الاثنان، على ما يبدو، بسبب معارضتهما لمشروع للتعدين بالقرب من بيتيهما في منطقة إنتاغ بمقاطعة إمبابورا.

وفي يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، تعرض أشخاص من إحدى المجتمعات المحلية في شانتون شيلانس، بمقاطعة بوليفار، للتهديد والمضايقة على أيدي أفراد من قوات الأمن، حسبما ورد. وقد قُبض على هؤلاء الأشخاص بتهمة التخريب واستخدام العنف ضد قوات الأمن، ولكن أُطلق سراحهم جميعاً بعد عدة أيام لعدم كفاية الأدلة. وكان القبض على أولئك الأشخاص، فيما يبدو، ذا صلة بحملة مجتمعهم دفاعاً عن حق المتضررين من مشروع سد لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية في المنطقة في التشاور معهم بشأن المشروع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُعلنت حالة الطوارئ في مقاطعة أوريلانا، بعد أن سيطر المتظاهرون في المنطقة على بعض آبار النفط وخفضوا إنتاج النفط بنحو 20 بالمئة في سياق حملة لمطالبة الحكومة بإنفاق قدر أكبر من عائدات النفط على تحسين مشاريع البنية الأساسية في المقاطعة. وقد اعتُقل نحو 20 من المتظاهرين في حملة عسكرية لقمع المتظاهرين، ووردت خلالها أنباء عن إساءة معاملة المتظاهرين.

الشرطة وقوات الأمن

تعرض عدة أشخاص لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة أثناء احتجازهم، حسبما ورد.وتُوفي شخص أثناء احتجازه في ظروف كانت موضع خلاف. واستمر القلق بشأن المحاولات الرامية إلى إحالة الادعاءات الخاصة بسوء المعاملة على أيدي الشرطة إلى محاكم الشرطة بدلاً من إحالتها لمحاكم مدنية.

ففي يناير/كانون الثاني، اعتقل اثنان من ضباط الشرطة بول أليخاندرو غوانونا سانغونا، البالغ من العمر 17 عاماً، أثناء سيره عائداً إلى منزله في زامبيزا بمقاطعة بيشينشا. وفي اليوم التالي، عُثر على جثة الشاب في قاع واد منحدر. وكان من شأن المحاولات الرامية لإحالة القضية إلى محاكم الشرطة أن تؤدي إلى تأخير البدء في الإجراءات القضائية. وبحلول نهاية العام، كانت المحاكمة لا تزال مستمرة أمام محكمة مدنية.

وفي مايو/أيار، استوقفت الشرطة فيكتور خافيير تيبان كاييزا، البالغ من العمر 16 عاماً، بينما كان يسير عائداً إلى منزله بصحبة بعض أصدقائه. وقد فرَّ الأصدقاء بينما قُبض على فيكتور تيبان واقتيد إلى الحجز. وفيما بعد، عثر عليه أصدقاؤه في الموقع الذي استوقفتهم الشرطة فيه، وكان مصاباً بجروح متعددة، من بينها كسور بأسنانه وأنفه. وقد بدأ تحقيق في الواقعة، على ما يبدو، ولكن انقضى العام دون أن تُعرف نتائجه.