Web pages about "USA"

من واجب أوروبا وضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

مع تسلُّم فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2008، ادعوا الرئيس الفرنسي إلى التأكد من تعاون جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لوضع حد لعمليات الترحيل والاعتقال السرية.

لقد كانت الدول الأوروبية ضالعة في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم فيه اعتقال أشخاص ونقلهم بصورة غير قانونية من دولة إلى أخرى خارج أية عملية قضائية.

ونُقل بعضهم من حجز الولايات المتحدة إلى دول أخرى يُعرف بأن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ترافق الاستجواب فيها، ونُقل آخرون إلى حجز الولايات المتحدة واحتُجزوا فيما بعد في مراكز اعتقال في أفغانستان وخليج غوانتنامو بكوبا.

وتعرض عدد من الأشخاص للاختفاء القسري، ومن ضمن ذلك في الاعتقال السري لدى السي آي إيه، ويظل مكان وجود حوالي أكثر من ثلاثين ضحية في طي المجهول. وقال كل واحد من ضحايا الترحيل السري الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

وقد أوصت التحقيقات التي أجراها مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بأن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع وقوع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل ولضمان سبل انتصاف، بما في ذلك التعويض، للضحايا. ولم توضع هذه التوصيات حيز التنفيذ حتى الآن.

لمحة من غوانتامو

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

تنظم منظمة العفو الدولية جولة حول عدد من المدن الأمريكية لنموذج بالحجم الطبيعي لزنزانة ذات حراسة فائقة في سجن غوانتامو. وتهدف الجولة إلى لفت نظر الأمريكيين إلى الأوضاع القاسية للاعتقالات غير القانونية والعزل.

ويحتجز أغلب معتقلي غوانتامو في عزلة حيث يحرم العديد منهم من الحصول على الضوء الطبيعي أو الاتصال مع البشر لمدة تصل إلى 24 ساعة يومياً. ويضاف إلى المعاناة التي يعيشونها حقيقة أنهم لا يعلمون متى يتم الإفراج عنهم.

ويذكر أنه لم توجه إلى أغلبهم أية اتهامات، والذين وجهت لهم اتهامات تمت إحالتهم إلى محاكمات جائرة أمام اللجان العسكرية. ويحتمل أن يحكم على البعض منهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من مدينة ميامي في الثامن من هذا الشهر وبعدها ستتوقف في العاصمة واشنطن في 26 يونية/حزيران والذي يوافق اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيطلب من الزائرين للدخول إلى الزنزانة لتجربة الحجز في عزلة ثم تسجيل تجربتهم أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى مشاهدة صورة لداخل الزنزانة للتعرف على المعاناة التي يعيشها سجناء غوانتامو. وقبل الخروج يمكنهم المشاركة في التحرك لإنهاء الاعتقالات غير القانونية في في غوانتامو وأماكن أخرى.

لمتابعة الجولة حول الولايات الأمريكية:

شاهد الفيديو وشارك في التعليقات

شاهد صور للزنزانة على موقعflickr

بادر بالتحرك الآن:

للتوقيع على مناشدتنا الدولية لوقف الاعتقالات غيرالقانونية

للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لحملة منظمة العفو الدولية

السرية تحيط بعقوبة الإعدام

Mon, 14 Apr 2008 16:08:25 +0100

أُعدم ما لا يقل عن 1,200 شخص في 2007، وقُتل ما يزيد على هذا العدد بكثير على أيدي الدول، وفي السر، في بلدان مثل الصين ومنغوليا وفيتنام.

ومصدر هذه الأرقام هو البيانات الإحصائية السنوية لمنظمة العفو الدولية التي تضمنها تقرير أحكام الإعدام وما نُفذ من أحكام في 2007، الذي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أن ما لا يقل عن 1,252 شخصاً قد أُعدموا في 24 بلداً، وأنه قد حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,347 شخصاً آخر في 51 بلداً. وثمة تقديرات بأن عدد المحكومين بالإعدام في مختلف أنحاء العالم يصل إلى 27,500 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وتظهر الأرقام كذلك زيادة في عدد من نُفِّذ فيهم حكم الإعدام في عدد من الدول. فقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 317 شخصاً، والسعودية 143، وباكستان 135 – بالمقارنة مع 177 و39 و82، على التوالي، في 2006.

ونُفِّذ 85 بالمائة من إجمالي أحكام الإعدام المعروفة في خمسة بلدان، هي: الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية. واستأثرت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها في ذلك إيران وليبيا. وقد تأكدت منظمة العفو الدولية من أن ما لا يقل عن 470 عملية إعدام قد نُفذت في الصين – وهو أعلى رقم إجمالي. بيد أن المنظمة قالت إن الرقم الحقيقي للصين هو بلا شك أعلى بكثير.

وتُصنِّف الصين، التي يشير التقرير إلى أنها زعيمة منفذي أحكام الإعدام في العالم، عقوبة الإعدام على أنها سر من أسرار الدولة. وبينما تترك السلطات الصينية شعوب العالم وضيوف دورة الألعاب الأولمبية في بكين يخمنون العدد الحقيقي لمن قتلوا بتصريح من الدولة، فهي الوحيدة التي تعرف تماماً عدد هؤلاء.

وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الاستخدام السري لعقوبة الإعدام يجب أن يتوقف، وغطاء السرية الذي يحيط بعقوبة الإعدام يجب أن يُرفع. وبما أن العديد من الحكومات تدعي بأن تنفيذ أحكام الإعدام يتم بدعم من الجمهور، فإن من حق أفراد الشعب أن يعرفوا ما يجري باسمهم".

وخلال 2007، واصل العديد من الدول إعدام أشخاص بتهم لا تعتبر جرمية في العادة، أو استناداً إلى إجراءات جائرة تضمَّنت:

•   رجم جعفر كياني للزنا، وهو أب لطفلين، حتى الموت في إيران في يوليو/تموز.
•   إعدام مدير مصنع يبلغ من العمر 75 عاماً في كوريا الشمالية رمياً بالرصاص في أكتوبر/تشرين الأول لعدم تصريحه بخلفية عائلته، وتوظيف أمواله الخاصة في المصنع، وتعيين أبنائه كمديرين فيه وإجراء اتصالات هاتفية دولية.
•   قطع رأس المواطن المصري مصطفى إبراهيم في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني لممارسته الشعوذة.
•   إعدام مايكل ريتشارد في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 25 سبتمبر/أيلول بعد رفض محكمة تابعة للولاية مواصلة جلسة المحكمة 15 دقيقة إضافية للسماح له بتقديم استئناف استناداً إلى عدم دستورية الحقنة المميتة. ولم يتمكن محامو ريتشارد من تقديم الاستئناف في الوقت المناسب بسبب مشكلات في أجهزة الحاسوب؛ وهي مشكلات كان المحامون قد لفتوا نظر المحكمة إليها. ورفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعد ذلك وقف تنفيذ الإعدام. وجاء رفضها هذا على الرغم من أنها كانت قد قررت في وقت سابق من ذلك اليوم مراجعة مسألة الحقنة المميتة في قضية نُظرت في ولاية كنتاكي، وأدى قرارها بشأنها إلى فرض حظر بحكم الأمر الواقع على تنفيذ جميع أحكام الإعدام الأخرى بواسطة الحقنة المميتة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع صدور الحكم في هذا الشأن عن المحكمة العليا في وقت لاحق من العام.

ونفَّذت ثلاث دول – هي إيران والمملكة العربية السعودية واليمن – أحكاماً بالإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً أثناء ارتكابهم لها، في مخالفة لأحكام القانون الدولي.

بيد أن العام 2007 كان أيضاً عام أخبار سارة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأغلبية 104 أصوات مقابل 54 صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التصويت – إلى جانب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي إشارة إلى أهمية هذا القرار، قالت منظمة العفو الدولية إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً تاريخياً بدعوتها جميع دول العالم إلى وقف عمليات الإعدام . وقد جرى تبني مشروع القرار هذا في ديسمبر/كانون الأول بأغلبية ساحقة تظهر أن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام أمر ممكن.

"إن قتل الأرواح عن طريق الدولة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تقدِم عليها الحكومة فداحة. ونحث جميع الحكومات على أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في الأمم المتحدة بأن تلغي عقوبة الإعدام، مرة واحدة وإلى الأبد".

للمزيد من المعلومات

قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي خطوة للأمام (خبر، نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

تصاعد القتال في البصرة

Fri, 28 Mar 2008 17:45:54 +0000

شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في البصرة يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ بدأت السلطات العراقية هجومها على جيش المهدي، الذي يتألف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ويأتي ازدياد حدة القتال، مع تحذير وكالات المساعدات من أن الهجوم العسكري يؤدي إلى وقف الجهود التي تُبذل لتقديم الأغذية والإغاثة الطبية، وإلى تعريض حياة السكان المدنيين للخطر.

وقالت وكالات المساعدات إن الأوضاع في البصرة وفي مدينة الصدر ببغداد "حرجة". فقد قالت فيرونيك تافو، الناطقة الرسمية بلسان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، إن الأوضاع المتعلقة بمياه الشرب حرجة للغاية. ونحن نقدِّر أن لدى السكان ما يكفي لمدة يومين."

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات في البصرة لتوفير المساعدات الطبية العاجلة والملحة.

وقد أبلغ القائد الميداني العراقي في البصرة الجنرال علي زيدان وكالة رويترز للأنباء بأن قواته قتلت 120 من المقاتلين "الأعداء" وجرحت نحو 450 آخرين منذ بداية الحملة.

بيد أن قوات رئيس الوزراء نوري المالكي عجزت عن دحر المقاتلين من شوارع البصرة. وأعلنت السلطات حالة حظر التجوال في بغداد، ولكن ذلك فشل في وقف الهجمات الصاروخية واندلاع المصادمات في العاصمة.

ودعا البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا المأزق، بيد أنه لم يتمكن سوى 54 عضواً من أصل 275 من دخول مجمع "المنطقة الخضراء" الحصين، الذي قُصف بالصواريخ عندما تجمعوا. وقد أصاب أحد الصواريخ مكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي في المنطقة الخضراء، وأسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. وأمرت السفارة الأمريكية موظفيها في المنطقة الخضراء بعدم الانكشاف ما أمكنهم ذلك وارتداء الدروع والخوذات عندما يكونون مكشوفين.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي كان قد منح المقاتلين في البصرة مُهلة 72 ساعة للاستسلام، عن تمديد الموعد النهائي للمهلة إلى 8 أبريل/نيسان لتسليم أسلحتهم مقابل الحصول على أموال.

وتقول الحكومة إنها تقاتل"الخارجين على القانون"، ولكن أتباع الصدر اتهموا الأحزاب السياسية في الحكومة التي يقودها الشيعة باستخدام القوة العسكرية؛ لتهميش منافسيها قبل حلول موعد الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تُجرى في أكتوبر/تشرين الأول بحسب ما ورد.

وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن استمرار القتال يعرِّض المدنيين للخطر. وفي يوم الأربعاء، حثت المنظمة جميع الأطراف على الامتناع عن شن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة.

وقال مالكولم سمارت يوم الجمعة إن "استمرار القتال يخلق أزمة عميقة للمدنيين. كما أن الطوائف التي عاشت في السابق في وئام نسبي، أخذت تعاني من مزيد من التمزق بسبب النـزاع المستعصي الذي لايزال يعصف بالعراق."

بين المجازر واليأس في العراق

Fri, 14 Mar 2008 11:14:10 +0000

بعد مرور خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، ما برحت البلاد تتخبط في الفوضى. وقد بلغ وضع حقوق الإنسان حدود الكارثة، وتسود ظاهرة الإفلات من العقاب، ويعاني الاقتصاد من وضع مزرٍ، وتشهد أزمة اللاجئين تفاقماً مستمراً.

ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان، بين المجازر واليأس: العراق بعد خمس سنوات، إنه برغم الوجود الكثيف للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، يُعد العراق إحدى أخطر الدول في العالم، حيث يلقى مئات المدنيين العراقيين حتفهم كل شهر.

وتظل الجماعات المسلحة، ومن ضمنها تلك التي تعارض الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية عمليات القصف التي تُشن بلا تمييز والهجمات الانتحارية والخطف والتعذيب.

ومنذ مطلع العام 2006، اشتدت حدة العنف وازدادت صبغته الطائفية، حيث استهدفت الجماعات المسلحة السنية والشيعية أتباع الطوائف المتعارضة معها وأخرجت فئات بأكملها من الأحياء المختلطة. وأسهم هذا الأمر في تهجير ما يزيد على أربعة ملايين نسمة. ويوجد الآن مليونان منهم في سورية والأردن.

كذلك يتعرض المدنيون للخطر من جانب القوة متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية، حيث قٌتل كثيرون بسبب استخدام القوة المفرطة واعتُقل الآلاف بدون تهمة أو محاكمة. وأُعيد العمل بعقوبة الإعدام في العام 2004 وحُكم على مئات الأشخاص بالإعدام. وأُعدم ما لا يقل عن 33 شخصاً في العام 2007، العديد منهم عقب محاكمات جائرة.

ومع صعود نجم الجماعات الدينية الأصولية، ساءت أحوال النساء أيضاً. واضطرت كثيرات منهن إلى ارتداء الزي الإسلامي أو استُهدفن بالخطف أو الاغتصاب أو القتل. وتَبيَّن في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006/2007 في العراق أن نسبة 21,2 بالمائة من النساء العراقيات تعرضن للعنف البدني.

وفاقم تقاعس الحكومة العراقية عن التحقيق الفعال في الحوادث العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان – سواء التي ارتكبتها قوات الأمن أو الميليشيات – وتقديم المسؤولين إلى العدالة، من الوضع السائد في العراق.

كذلك يظل الوضع الاقتصادي سيئاً للغاية، حيث يعاني معظم العراقيين بسبب نقص المواد الغذائية والمأوى والماء والمرافق الصحية والتعليم والرعاية الصحية والعمل.

وذكرت أوكسفام في يوليو/تموز 2007 أن 70 بالمائة من العراقيين يفتقرون إلى مياة الشرب الآمن وأن 43 بالمائة منهم يعيشون على ما يوازي أقل من دولار واحد في اليوم. ويحتاج ثمانية ملايين عراقي إلى مساعدات طارئة، والأطفال هم الأكثر تضرراً. وقد ازدادت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 بالمائة خلال الفترة من 1991- 2003، عندما فُرضت العقوبات الدولية على العراق في عهد صدام حسين، إلى 28 بالمائة في العام 2007.

وتظل المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في شمال العراق أكثر استقراراً مع وقوع عدد أقل من أعمال العنف، وقد شهدت ازدهاراً اقتصادياً ونمو في الاستثمارات الأجنبية. بيد أنه هناك أيضاً، يستمر وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها توقيف المعارضين السياسيين السلميين وممارسة التعذيب وسوء المعاملة وإصدار عقوبة الإعدام وقتل النساء في ما يُسمى بجرائم الشرف.

وقد بدأ غزو العراق في 19 مارس/آذار 2003، بضربات عسكرية أمريكية على بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء الحرب في مايو/أيار، وفي 8 يونيو/حزيران 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1546، معلناً أن احتلال العراق سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2004.

وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين، يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنوياً.

وبالرغم من أُعادة السلطة التنفيذية إلى حكومة عراقية في يونيو/حزيران 2004، لكن الإدارات المتعاقبة لم تتمكن من وقف العنف وتحقيق سلام دائم. وبحسب دراسية ميدانية أُجرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية في يناير/كانون الثاني 2008، قُتل 151,000 شخص بين مارس/آذار 2003 ويونيو/حزيران 2006. وبحسب بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قُتل 34,452 شخص خلال العام 2006، كما أُصيب الآلاف بجروح.

معتقل سابق يكشف تفاصيل البرنامج السري للسي آي إيه

Thu, 13 Mar 2008 15:49:27 +0000

يمكن لحكاية رجل واحد أن توضح لنا قسوة برنامج الحكومة الأمريكية الخاص بالاعتقالات السرية وعدم قانونيته. هذه هي قصة رجل لم تُوجَّه إليه قط تهم بارتكاب أية جريمة، لكنه احتُجز سراً لدى السي آي إيه قرابة الثلاث سنوات، وبات ضحية للاختفاء القسري.

وهذا الرجل هو المواطن اليمني خالد عبده أحمد صالح المقطري البالغ من العمر 31 عاماً، أحد آخر الرجال الذين أُفرج عنهم من برنامج الاعتقال السري لدى السي آي إيه. وفي المقابلات التي أجرتها معه منظمة العفو الدولية، أعطى وصفاً كاملاً للمحنة التي مر بها منذ أن احتجزته القوات الأمريكية في العراق في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي البداية احتُجز خالد المقطري في سجن أبو غريب ثم نُقل أولاً إلى سجن سري للسي آي إيه في أفغانستان، ومن ثم في إبريل/نيسان 2004 إلى سجن سري ثانٍ في بلد مجهول – ربما في أوروبا الشرقية. واحتُجز هناك في عزلة تامة لمدة 28 شهراً آخر قبل إرساله إلى اليمن ومن ثم الإفراج عنه في نهاية المطاف في مايو/أيار 2007.

وتتضمن روايته العديد من مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال. وهي تشمل العزلة المطولة والضرب المتكرر والحرمان من النوم والتعري القسري والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القصوى، فضلاً عن الحرمان الحسي وجرعة مفرطة من الأضواء الساطعة والموسيقى الصاخبة أو المؤثرات الصوتية المتكررة.
آثار التعذيب
بات خالد المقطري الآن رجلاً حراً، لكنه يعاني من آثار التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب سوء المعاملة.

والانتهاكات التي كان لها الأثر الأكبر عليه، كما قال، كانت سنوات العزلة التي لا نهاية لها، والشكوك التامة التي أحاطت بمستقبله والمراقبة المستمرة له بواسطة آلات التصوير وفصله عن العالم الخارجي، وبخاصة فقدان الاتصال بعائلته.

وقالت آن فيتز جيرالد المستشارة العليا في منظمة العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع خالد المقطري إن "خالد المقطري لم يُبلَّغ في أية مرحلة من احتجازه لمدة 32 شهراً بمكان وجوده أو سبب وجوده فيه. ولم يُسمح له بمقابلة المحامين أو الأقرباء أو أي شخص آخر بخلاف مُستنطقيه والموظفين الذين لهم علاقة باعتقاله ونقله. وهذا ينتهك بوضوح الواجبات الدولية المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى حكومة الولايات المتحدة أن تعطي الأجوبة".

ولم يتلق خالد المقطري أي تعويض من السلطات الأمريكية التي حتى لم تعترف بعد باعتقاله.
ويشكل التعذيب والاختفاء القسري على السواء جريمتين بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الأمريكية إلى وضع حد لهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

دعوة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في عمليات الترحيل السري من قبل الولايات المتحدة

Sat, 23 Feb 2008 19:18:31 +0000

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق واف ومستقل في أية حوادث تورط أخرى من جانب المملكة المتحدة في عمليات الترحيل السري. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب اعتراف حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن رحلتين للترحيل السري هبطتا في جزيرة دييغو غارسيا في 2002.

وقال كلاوديو كوردوني، في منظمة العفو الدولية، إنه "وطبقاً لما اعترفت به حكومة المملكة المتحدة، فإن الكشف عن أن طائرات الولايات المتحدة المتورطة في عمليات ترحيل المعتقلين سراً قد هبطت في دييغو غارسيا يناقض على نحو مباشر تأكيداتها المتكررة وإنكارها العلني للحقيقة.

"وهذا يسلط الضوء على ضرورة فتح تحقيقات وافية في عمليات الاعتقال والسري التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أي تورط أو تواطؤ بشأنها من جانب الدول الأوروبية".

وتضمنت عمليات الترحيل السري اختطاف أفراد وترحيل معتقلين على نحو غير قانوني وعمليات اختفاء قسري وأعمال تعذيب واعتقال سري. وهذه جميعاً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الوطني.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة سلطات المملكة المتحدة بصورة متكررة إلى فتح تحقيق مستقل في أي تورط للمملكة المتحدة في ممارسة الترحيل السري.

وفي تطور إيجابي، اعترفت سلطات المملكة المتحدة بأنها قد ضللت البرلمان والهيئات الدولية والجمهور. وأعلنت الحكومة عن نيتها مباشرة تحقيقات في رحلات مزعومة أخرى للترحيل السري.

وأضاف كلاوديو كوردوني قائلاً: "يتعين على الحكومات الأوروبية الاعتراف الآن بأن الاعتماد على تأكيدات الولايات المتحدة بشأن عمليات الترحيل السري قد شكَّلت رداً غير كاف على ممارسة غير قانونية. ويجب أن تدفع الاعترافات بشأن دييغو غارسيا جميع الدول الأوروبية إلى التحرك عن طريق مباشرة تحقيقات وافية ومستقلة".

ومضى إلى القول: "يتعين على الحكومات التجاوب مع الدعوات التي أطلقتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي. وعليها أن تأخذ في الحسبان كذلك ضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم السماح لهذه الممارسة بأن تتكرر".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قامت بمراسلات مع وزيري خارجية المملكة المتحدة السابق والحالي منذ 2007، سعياً منها إلى مباشرة تحقيق في سجلات الرحلات الجوية التي أظهرت أن طائرات تشغِّلها السي آي أيه قد قامت بالهبوط في دييغو غارسيا في 2002. وأعربت منظمة العفو الدولية كذلك عن قلقها البالغ بشأن عدم احتفاظ سلطات المملكة المتحدة بسجلات للرحلات القادمة إلى دييغو غارسيا والمغادرة لها.
وكان رد وزيرة الخارجية السابقة، مارغريت بيكيت، لمنظمة العفو الدولية أن حكومة المملكة المتحدة قد تلقت تأكيدات صارمة من مسؤولي الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بأنه لم يحدث في أي وقت من الأوقات أن استخدمت دييغو غارسيا لترحيل سجناء، ولم يحدث كذلك أن مرت أي رحلة من هذا القبيل في أجواء الجزيرة.

وأبلغت مارغريت بيكيت المنظمة أيضاً أن المملكة المتحدة لا تحتفظ عادة بسجل لتدوين الرحلات التي تهبط في دييغو غارسيا أو تغادرها. وكرر وزير الخارجية الحالي، ديفيد ميليباند، هذا القول للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، معرباً عن اقتناع حكومة المملكة المتحدة بتأكيدات الولايات المتحدة.

وأشار تقرير للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا صدر في يونيو/حزيران 2007 إلى أن المزاعم التي تحيط بما ذُكر عن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لدييغو غارسيا في برنامجها للترحيل السري "جدية بما يكفي للمطالبة بفتح مزيد من التحقيقات بشأنها".

بيد أن اللجنة "لم تكن في وضع يتيح لها إجراء تحليل كاف للوصول إلى استخلاصات قاطعة"، وجزئياً بسبب حقيقة أن حكومة المملكة المتحدة قد "قبلت بشكل مسبق 'تأكيدات' من سلطات الولايات المتحدة ... دون أن تسعى في أي وقت من الأوقات إلى التقصي على نحو مستقل أو شفاف بشأن هذه المزاعم بنفسها، ودون أن تحاول تبرئة ذمتها بصورة علنية على نحو كاف".

واختتم كلاوديو كوردوني بالقول: "إن وقت الكشف عن كل شيء قد حان منذ زمن. وهذا الكشف عن المعلومات بالتنقيط عن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاعتقالات والترحيل السري، ومواصلة الكشف عن أن حكومات أخرى ربما تكون قد تورطت في ذلك، إنما يستدعيان التحلي بالشفافية وبالمساءلة".

فحص سجل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التمييز العنصري

Mon, 18 Feb 2008 18:01:29 +0000

يشهد الأسبوع المقبل عملية فحص سجل الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إذ ستقوم هيئة مراقبة تنفيذ المعاهدة في 21 و22 فبراير/شباط الحالي خلال جلستها المنعقدة في جنيف باستعراض التقرير الدوري لحكومة الولايات المتحدة.

فمن المقرر أن تقوم لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (اللجنة) بتدارس التقارير الدورية المجمعة المقدمة من الولايات المتحدة، الرابع والخامس والسادس، للخروج بحصيلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفي بواجباتها بمقتضى المعاهدة في كفالة الحماية من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قدمت تقريراً موجزاً إلى اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سلطت فيه الضوء على بواعث القلق التي أثارتها في مجرى عملها منذ تفحص اللجنة لتقرير الولايات المتحدة الأولي في 2001.

وأشار إيجاز منظمة العفو الدولية إلى أنه، وعلى الرغم من الضمانات الدستورية للمساواة في الحماية أمام القانون في الولايات المتحدة، فإن التمييز يتواصل بصورة منهجية في العديد من المجالات. وشملت بواعث قلق المنظمة النمطية العنصرية في تصنيف الأشخاص في تنفيذ القانون؛ والمعاملة القائمة على التمييز لمواطني الدول الأجنبية ممن اعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ وانعدام التناسب في أعداد الأشخاص المنتمين للأقليات العرقية والإثنية في سجون الولايات المتحدة؛ والاختلالات العرقية في نظام قضاء الأحداث وفي فرض عقوبة الإعدام.

وأعرب تقرير منظمة العفو كذلك عن بواعث القلق بشأن المعاملة التمييزية ضد من لا يحملون جنسية الولايات المتحدة الذين تحتجزهم المؤسسة العسكرية للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو وفي أماكن أخرى في سياق "الحرب على الإرهاب"، وهي مسألة لم يتطرق إليها تقرير الولايات المتحدة. كما تحدث التقرير الموجز لمنظمة العفو عن بواعث القلق التي تثيرها الطريقة التي تصنف بها الولايات المتحدة مواطني الدول الأجنبية باعتبارهم "مقاتلين أعداء غير قانونيين" لكي تخضعهم لمحاكمات أمام لجان عسكرية تفتقر إلى النـزاهة وتعمل على مستوى أدنى مرتبة من القضاء العادي الذي يمثُل أمامه مواطنو الولايات المتحدة ممن يتهمون بارتكاب جرائم مماثلة.

وأورد تقرير منظمة العفو بواعث قلق المنظمة بشأن العراقيل التي تواجهها نساء سكان أمريكا وألاسكا الأصليين اللاتي يعانين من الاغتصاب والعنف الجنسي على نحو غير متناسب في مسعاهن لطلب العدالة، وكذلك بشأن المعاملة التمييزية التي تلقاها الأمريكيون من أصل أفريقي المهجرون من نيو أورلينـز نتيجة كارثة إعصار كاترينا.

سيادة الرئيس بوش: التعذيب بالغمر بالماء ممارسة غير قانونية

Fri, 15 Feb 2008 18:23:24 +0000

أكدت منظمة العفو الدولية، بعد تصريح رئيس الولايات المتحدة بأنه يعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، أنه سواء أقام الرئيس بوش باستخدام الفيتو ضد التشريع الذي يحظر الإغراق في الماء كوسيلة للتعذيب أم لا، فإن هذا لن يغير من حقيقة أن التعذيب باستخدام الماء كان غير قانوني عندما استخدمته وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) في 2002 و2003، كما هو مخالف للقانون اليوم.

ففي مقابلة مع البي بي سي ليلة الخميس، قال الرئيس بوش إنه مهما فعلت وكالات الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة، فإن ذلك يظل قانونياً، ومهما كانت الوسيلة التي استخدمت للحصول على معلومات أدت إلى الحيلولة دون وقوع الهجمات فهي مبررة. وأشار إلى أن الكونغرس "يفرض مجموعة من المعايير" على المحققين "يرى شعبنا أنها لن تكون فعالة".

وقالت سوزان لي مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: "لا يمكن للرئيس بوش أن يخلط الحابل بالنابل على هذه النحو: ولا يجوز له ادعاء احترام حكم القانون وفي الوقت نفسه الاحتفاظ للمحققين بالحق في تبني أساليب تنتهك القانون الدولي بوضوح ضمن برنامج للاعتقال السري يجعل من الالتزامات القانونية لحكومته مجرد حبر على ورق".

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة قد صرحوا، في الفترة الأخيرة، بأنه يمكن السماح بالعودة إلى استخدام "الإيهام بالإغراق" من جانب برنامج السي آي أيه إذا تطلبت "الظروف" استخدامه، وإذا ما أقر رئيس الولايات المتحدة ونائبها العام ذلك.

"ليس ثمة حق لأحد، حتى لرئيس من الرؤساء، أن يفوِّض أحداً بالتعذيب. وكل من يُصدر الأوامر بالتعذيب أو يمارسه إنما يعرض نفسه للمسؤولية الجنائية بمقتضى القانون الدولي".

الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبة الإعدام على معتقلي غوانتنامو

Tue, 12 Feb 2008 17:01:51 +0000

تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد ستة من معتقلي خليج غوانتنامو من ذوي "القيمة العالية" وجَّهت إليهم التهم يوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) الإثنين أنها قد وجهت التهم إلى ستة من المعتقلين ذوي "القيمة العالية" في خليج غوانتنامو. وتسعى حكومة الولايات المتحدة إلى استصدار أحكام بالإعدام ضد الرجال الستة.

وقد أدان ناطق بلسان منظمة العفو الدولية الخطوة، قائلاً إن التهم تثير المزيد من التساؤلات حول سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب".

وتعليقاً على الأمر، قال روب فرير، باحث منظمة العفو الدولية في شؤون الولايات المتحدة الأمريكية، إنه "وقبل أن تمضي أسابيع على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، تخرج علينا الولايات المتحدة الأمريكية لترفع لواء استصدار أحكام بالإعدام استناداً إلى محاكمات مزورة في غوانتنامو. ويتعين على المجتمع الدولي الوقوف في وجه الولايات المتحدة كيما تلغي اللجان العسكرية وتحيل معتقلي غوانتنامو الستة إلى محاكم مستقلة ونزيهة لا تلجأ إلى إصدار أحكام بالإعدام بحقهم".

وكان خمسة من الرجال الستة الذين وجِّه إليهم الاتهام قد احتجزوا لما يربو على ثلاث سنوات في معتقلات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) في أماكن مجهولة قبل ترحيلهم إلى غوانتنامو في سبتمبر/أيلول 2006. وقد أكدت السي آي أيه كذلك أن واحداً على الأقل ممن وجه إليهم الاتهام، وهو خالد شيخ محمد، قد تعرض لـ"الإيهام بالإغراق".

وقال روب فرير: "إن الإيهام بالإغراق ضرب من ضروب التعذيب، والتعذيب جريمة دولية. ولم تتم مساءلة أحد عن هذه الجرائم. كما يظل الإفلات من العقاب ضمن برنامج السي آي أيه إحدى العلامات التجارية البارزة لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"".

""إن منظمة العفو الدولية، ومنذ الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد دأبت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب العدالة والأمن ضمن إطار من الاحترام لحقوق الإنسان ولحكم القانون. ويتجلى الفشل المنهجي لحكومة الولايات المتحدة في الاستجابة لذلك ليس فحسب في المعاملة التي تلقاها هؤلاء المعتقلون الستة على مدار السنوات الخمس المنصرمة أو ما يزيد، وإنما أيضاً في اللجان العسكرية التي سيمثُل هؤلاء أمامها".

أما الرجل السادس المتهم معهم فهو محمد القحطاني، الذي تعرض للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في غوانتنامو في أواخر 2002. وعلى الرغم من معاناته من الإذلال الجنسي والحرمان من النوم وحشر الرأس في القلنسوات والتجريد من الملابس والموسيقى الصاخبة والضجيج الأبيض والتعريض للحرارة والبرودة الشديدتين بصورة متعاقبة، فإن البنتاغون خلُص إلى أن معاملته لم ترق إلى مرتبة المعاملة اللاإنسانية.

ومضى روب فرير إلى القول: "إن البنتاغون، مثله مثل الرئيس، يملك التأثير المباشر على إجراءات اللجان العسكرية. وبعبارة أخرى، فإن هذه المحاكم الخاصة ذات المستوى المتدني تفتقر إلى الاستقلالية عن الفرع التنفيذي نفسه من السلطة الذي أجاز غض النظر عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد هؤلاء المعتقلين".