Web pages about "Canada"

تقدم باهر في حملة من أجل حقوق السكان الأصليين

Fri, 14 Mar 2008 12:37:26 +0000

أحرزت حملة طويلة الأمد تقوم بها إحدى طوائف السكان الأصلييين في كندا من أجل وضع حد لقطع الأشجار على أراضيها تقدماً باهراً إذ دفعت إحدى الشركات العالمية لصناعة الورق إلى الامتناع عن شراء ألياف الخشب من المنطقة.

ففي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مؤسسة بويز لصناعة الورق أنها سوف تمتنع عن شراء أي ألياف خشبية من المنطقة التقليدية للسكان الأصليين في بلدة غراسي ناروز (المضايق العشبية) شمال غربي أونتاريو، عملاً بتوصية من منظمة العفو الدولية، حتى يبدي أهالي المنطقة موافقتهم على قطع الأخشاب.

وقال كريغ بنيامين، وهو من النشطاء المناضلين من أجل حقوق السكان الأصليين بالفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية "لقد فعلت شركة بويز الصواب، فكانت مثالاً نرجو أن تحتذيه الشركات الأخرى وحكومة مقاطعة أونتاريو".

ومن الجدير بالذكر أن طائفة أنيشنابي التي تقطن منطقة غراس ناروز تعتمد على الغابات في الصيد، ونصب الفخاخ، وحصاد المحاصيل الغذائية، وغير ذلك من الأنشطة الأساسية التي تمثل عماد ثقافتها ومصادر رزقها. وفي عام 1873، وقعت الطائفة على المعاهدة رقم 3 مع الحكومة الكندية، التي تقر بحق أبناء الطائفة في ممارسة هذه الأنشطة في منطقتهم التقليدية.

وقد أكدت الأبحاث المستمرة التي تقوم بها منظمة العفو الدولية بشأن منطقة غراسي ناروز أن حكومة مقاطعة أونتاريو قد سمحت باستمرار عمليات قطع الأشجار على نطاق واسع بدون ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان، مما يشكل إخلالاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2002، ارتمى شباب منطقة غراسي ناروز أمام الآلات الصناعية لقطع الأشجار، لمنعها من الوصول إلى منطقتهم التقليدية. وأدت هذه الخطوة إلى بدء أطول حصار يفرضه السكان الأصليون على أنشطة قطع الأشجار في تاريخ كندا.

وفي يناير/كانون الثاني 2007، أعلن زعماء المجتمع المحلي في منطقة غراسي ناروز تجميد أي أنشطة صناعية أخرى في منطقتهم التقليدية حتى ترد إليهم حكومتا كندا وأونتاريو كرامتهم، وتحصل على موافقة السكان المحليين على مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تغير مستقبل سكان المنطقة إلى الأبد.

وقد قضت المحاكم مراراً وتكراراً بأن الحكومة الكندية ملزمة التزاماً قانونياً واضحاً بإجراء مشاورات مجدية عند دراسة أي خطط يمكن أن تؤثر على مستقبل السكان الأصليين.

وتقول المحكمة العليا الكندية إنه حينما يكون ثمة خطر يتهدد حقوق السكان الأصليين، يتوجب على الحكومة إجراء مشاورات "بحسن نية بهدف التصدي بصورة جوهرية لبواعث قلق السكان الأصليين الذين يتعلق الأمر بأراضيهم".

وبالرغم من هذا، فإن حكومة أونتاريو لم تكد تفعل شيئاً لحماية حقوق سكان غراسي ناروز الذين كانوا يسيطرون على أراضيهم التقليدية والأراضي المسلوبة منهم فيما مضى.

وخلال الخمسينيات، غمرت المياه مناطق واسعة من الأراضي بسبب بناء سدين هيدروكهربائيين، مما أباد مزارع الأرز البري التي تكتسي أهمية بالغة في ثقافة السكان الأصليين؛ كما لحقت أضرار بالمواقع المقدسة، ومصائد الأسماك المحلية.

وفي السبعينيات، لوث مصنع للورق أنهارهم بنحو عشرة أطنان من الزئبق، مما تسبب في مشكلات صحية على المدى الطويل.

وحتى اليوم، قطعت الأشجار في نحو نصف الأراضي التقليدية للسكان الأصليين لتزويد مصانع الورق التي تديرها مؤسستان عبر وطنيتين، هما أبيتيبي ووايرهويزر.

وفي سبتمبر/أيلول 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل تاريخ الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي نجمت عن قرارات الحكومة؛ وحثت المنظمة في تقريرها حكومة الإقليم على "احترام قرار سكان غراسي ناروز بتعليق الأنشطة الصناعية في منطقتهم التقليدية، بما في ذلك وقف جميع عمليات قطع الأشجار وغيرها من من أنشطة التنمية الصناعية في المنطقة، حتى يبدي السكان موافقتهم عليها مسبقاً، وبحرية، وعن علم".

استقالة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

Mon, 10 Mar 2008 11:48:37 +0000

أكدت لويز آربر اليوم أنها ستستقيل من منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. فقد أعلنت، يوم الجمعة، أنها ستتخلى عن مهامها في 30 يونيو/حزيران.

وصرحت قاضية المحكمة العليا الكندية السابقة، البالغة من العمر 61 عاماً، عن قرارها هذا في خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم ممثلين عن 47 دولة.

وفي ردها على نبأ استقالة لويز آربر، أشادت منظمة العفو الدولية بالإنجازات التي حققتها ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى التأكد من تحلي خليفتها بمستوى دولي رفيع مشابه لسجلها الثابت كداعية قوية ومستقلة لحقوق الإنسان.

فبوصفها مفوضة سامية لحقوق الإنسان منذ 2004، ظلت لويز آربر داعية مقدامة إلى حماية حقوق الإنسان، متمسكة بلا كلل بضرورة تطبيق الواجبات القانونية وإنفاذها، وترسيخ مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال شغلها للمنصب، ازدادت إمكانيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه في "بيئة عالمية حافلة بالتحديات المتزايدة، يمثل منصب المفوض السامي موقعاً لنصير حازم وصريح لحقوق الإنسان"، وأضافت أن "المفوض السامي الجديد يجب أن يكون داعية قوياً ومستقلاً لحقوق الإنسان، ويتمتع برؤية واضحة وقدرة ثابتة على أن يكون مصدر إلهام للمجتمع الأوسع لحقوق الإنسان".

وتهيب منظمة العفو الدولية بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التأكد من اختيار المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان عبر عملية شفافة تتضمن إجراء مشاورات شاملة مع جميع أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم المجتمع المدني.

ويتبع مكتب آربر نحو 400 من مراقبي حقوق الإنسان يعملون مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مواقع ساخنة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع أن مكتبها يتمتع بالاستقلالية، إلا أنه يعمل بصورة وثيقة مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقد أثار صدق آربر الذي لا يعرف التلون انتقادات من مختلف أنحاء العالم، إلا أنها كانت تنظر إلى ذلك على أنه "أمر لا بد منه".

وبحسب وكالة رويترز فإنها لا تغادر مهام منصبها بسبب هذه الضغوط. "وعلى العكس من ذلك، فإنني أقاوم شعوراً شديداً بالرغبة في البقاء لمواجهتها".

وتضيف لويز آربر إلى ذلك: "إن الأمر يتعلق بصورة رئيسية بأسباب شخصية. فأنا لست مهيئة لأن التزم بالعمل لأربع سنوات أخرى. إذ لدي عائلة تنتظرني، وها أنذا أقضي كل وقتي تقريباً في العمل هنا وفي السفر. إنني قبل كل شيء ذاهبة إلى البيت".

صرخة عالمية لإغلاق غوانتنامو

Sat, 12 Jan 2008 12:55:25 +0000

قام آلاف الأشخاص، ومن ضمنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وأنصارها حول العالم، بتحركات لإحياء الذكرى السنوية السادسة لعمليات النقل الأولى للمعتقلين إلى غوانتنامو. ونظمت منظمة العفو الدولية احتجاجات في 30 بلداً يوم الجمعة في 11 يناير/كانون الثاني.

اضغط على الصور على اليمين لمشاهدة عرض الصور

وكانت أكثر من مجرد دعوة لإغلاقه، حيث قدمت منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى الحكومة الأمريكية إطار المنظمة لوضع حد للاعتقالات غير القانونية، سواء في غوانتنامو أو سواه. وهذه المرة حظي الإطار بدعم أكثر من 1200 برلماني حول العالم.

وفي بعض الدول،، ومن ضمنها بلجيكا وأيرلندا، رافق بعض البرلمانيين نشطاء منظمة العفو الدولية في المناسبات والمظاهرات التي أقاموها.

والبزة البرتقالية سيئة الصيت – التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلا إنسانية غوانتنامو وعدم قانونيته – باتت مرة أخرى رمزاً لهذه المناسبة السنوية. كذلك أُقيمت مسارح الشوارع وألقيت القصائد الشعرية وأُعيد تكوين زنازين غوانتنامو في وسط المدن وأُلقيت الخطب وأُقيمت المهرجانات وجرت أنشطة على الإنترنت.

رئيس الأركان الأمريكي يريد إغلاق غوانتنامو

نهار الأحد بعد مضي يومين على حلول الذكرى السنوية، أصبح رئيس رؤساء الأركان المشتركة الفريق أول في البحرية الأمريكية مايكل مولن آخر مسؤول أمريكي يقول إنه ينبغي إغلاق غوانتنامو.

"قبل أي شيء آخر، اعتقد أن الصورة هي السبب – كيف أصبح غوانتنامو حول العالم، من حيث تمثيله للولايات المتحدة. اعتقد أنه يلحق ضرراً بالغاً بنا من زاوية الكيفية التي ينعكس فيها علينا".

ما الذي يظل بيدك أن تفعله

- قم بزيارة tearitdown.org وقدِّم دعمك لإطار منظمة العفو الدولية لوضع حد للاعتقالات الأمريكية غير القانونية.
- اعرض شعار tearitdown في موقعك أو مدونتك الإلكترونية.

القوات التي يقودها الناتو متواطئة في التعذيب؟

Tue, 13 Nov 2007 11:57:54 +0000

لايزال الأشخاص المعتقلون في أفغانستان يواجهون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب جهاز المخابرات الحكومية، وهو المديرية الوطنية للأمن.

ومع ذلك، برغم التقارير الموثقة حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما فيها تلك الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، واصل أفراد قوة المساعدة الأمنية الدولية بقيادة حلف الناتو – وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى بلجيكا والمملكة المتحدة وكندا وهولندا والنرويج – تسليم المعتقلين إلى المديرية الوطنية للأمن.

ففي خلال العامين الماضيين، تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً متكررة حول التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المديرية الوطنية للأمن، بما في ذلك جلد المعتقلين وتعريضهم لدرجات البرودة القصوى وحرمانهم من الطعام. وقد قُبض على العديد منهم بصورة تعسفية واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي، بدون السماح لهم بمقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية قد تكون متواطئة في هذه المعاملة، وهي تنتهك الواجبات القانونية الدولية المترتبة عليها.من خلال نقل الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها بشدة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،

ويسلط تقرير نقل المعتقلين إلى التعذيب : تواطؤ قوة المساعدة الأمنية الدولية؟ الضوء على حالات بينها مزاعم تعذيب المعتقلين المنقولين على يد السلطات الأفغانية؛ والحوادث التي فقدت فيها الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية أثر المعتقلين المنقولين؛ والصعوبات التي تواجهها في مراقبة المعتقلين لدى الأفغان بصورة مستقلة وممارسة عمليات النقل الفورية بدون مستندات.

وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية على وقف كافة عمليات نقل المعتقلين وإبقائهم في حجزها إلى حين توافر ضمانات فعالة. وفي هذه الأثناء ينبغي على الدول المشاركة في قوة المساعدة الأمنية الدولية الدعوة لإصلاح نظام الاعتقال الأفغاني، ومن ضمن ذلك عبر تسهيل تدريب موظفي الاعتقال

وينبغي على الحكومة الأفغانية أن تكفل وضع حد لجميع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاعتقال التعسفي في البلاد

غوانتنامو: ألم وبؤس لآلاف الأطفال

Wed, 07 Nov 2007 17:00:10 +0000

عانى آلاف الأطفال في شتى أنحاء العالم الآلام المبرحة والبؤس الشديد نتيجة سياسات الولايات المتحدة وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

فبعض هؤلاء قد احتجز إلى أجل غير مسمى فيما يرقى فعلياً إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة أو محاكمة. وأُخضع البعض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

ولا يزال آخرون عديدون غيرهم في ديارهم يمزقهم غياب آبائهم وإخوانهم وغيرهم من الأقرباء الذين أخضعوا للاعتقال غير المحدود بأجل، وفي العديد من الحالات لسنوات.

ويُعتقد أن سلطات الولايات المتحدة قد احتجزت عدداً من الأطفال لا يقل عن 17 طفلاً في خليج غوانتنامو. ولا يزال أربعة منهم، وربما أكثر، ما زال هناك. وهم محمد الغراني وعمر خضر، اللذان كانا في الخامسة عشرة في وقت اعتقالهم، وحسن بن عطاش، الذي كان في السابعة عشرة عندما تم توقيفه، ويوسف الشهاري، البالغ من العمر 16 عاماً.

"أشعر أحياناً بالرغبة في أن أذهب إلى بوش وأقول له: 'بحق الجحيم ما الذي تعتقد أنك فاعله'؟ وأحياناً أشعر بأنه ربما كان من الأفضل لي أن أنسى الأمر كله" زهرة باراشا، ابنة معتقل غوانتنامو فرحات باراشا البالغة من العمر 14 عاماً.

ووفق ما ذُكر، فإن معتقلاً آخر هو ياسر الزهراني كان في السابعة عشرة عند اعتقاله. وتوفي في غوانتنامو في يونيو/حزيران 2006 بعد أن قام ، على ما بدا، بشنق نفسه.

ولم يُفصل عن المعتقلين البالغين في غوانتنامو من الأطفال المحتجزين سوى ثلاثة، مع أن القانون الدولي يستدعي توفير إجراءات حمائية خاصة لمن هم دون سن 18 عاماً أثناء الاحتجاز. واعتقل الآخرون في الظروف القاسية نفسها التي اعتقل فيها الكبار، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل، وعزلهم عن عائلاتهم، وعدم إفساح المجال أمامهم كي يتعلموا.

وجميع من جرى احتجازهم عندما كانوا لا يزالون أطفالاً وترحيلهم إلى غوانتنامو قد تجاوزوا سن 18 عاماً الآن. وهذا لا يغير من حقيقة أن معاملتهم السابقة قد شكلت انتهاكاً للمبادئ الدولية المتعلقة بمعاملة الأطفال.

"كما هو الحال بالنسبة لجميع المعتقلين، اعتُبر هؤلاء الأحداث مقاتلين أعداء يشكلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة. فالعمر ليس عاملاً مُقرِّرا في مسألة الإعتقال."وزارة دفاع الولايات المتحدة، يناير/كانون الثاني 2004.

إن غوانتنامو ليس سوى رمزاً للظلم. ويتعين على حكومة الولايات المتحدة إغلاقه.

كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.