صفحات على الشبكة بشأن "Guatemala"

بدء المحاكمات بشأن جرائم الاختفاء القسري في غواتيمالا

Tue, 18 Mar 2008 11:03:48 +0000

بدأت في الأسبوع الماضي أولى المحاكمات في تاريخ غواتيمالا بشأن عمليات الاختفاء القسري. إذ وجِّه الاتهام إلى العضو السابق في المليشيات شبه العسكرية، فيليبي كوسانيرو، يوم الاثنين، الموافق 10 مارس/آذار، بالتورط في الاختفاء القسري لستة مدنيين بالتواطؤ من الجيش.

ووجِّهت إلى كوسانيرو تهمة الإخفاء القسري لكل من لورينـزو أفيلا، وأليجو كولاجاي، وفيلومينا لوبيز، وإنكارناثيون لوبيز، وسانتياغو سوتوج، وماريو تاي ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 1982 وأكتوبر/تشرين الأول 1984.

وبدأت إجراءات المقاضاة في 2003، عندما تقدم ستة من سكان تشواتالوم بشكوى قانونية ضد كوسانيرو أمام مكتب النائب العام لتشيمالتينانغو. وطبقاً لتقرير أصدرته "لجنة التوضيح التاريخي" التي ترعاها الأمم المتحدة في 1999، فإن تشواتالوم، وهي قرية صغيرة تتبع بلدية سان مارين جيلوتيبيك، قد شهدت عدداً كبيراً من انتهاكات حقوق الإنسان إبان النـزاع الداخلي المسلح.

وتشير عبارة "الاختفاء القسري" إلى عمليات الاختطاف تحت مظلة الدولة التي تبقى أماكن وجود الضحايا أو مصيرهم فيها غير معروفة. وقد خلَّف النـزاع الداخلي المسلح، الذي اندلع في 1969، ما يقدر بنحو 200,000 من القتلى (بمن فيهم نحو 45,000 شخصاً ظلوا في عداد "المختفين") قبل أن تنتهي الأعمال العدائية بعقد اتفاق للسلام في 1996.

غواتيمالا: عقوبة الإعدام لن تحل الأزمات الأمنية العامة

Wed, 13 Feb 2008 17:30:33 +0000

في رسالة مفتوحة بعثت بها اليوم، حثت منظمة العفو الدولية الرئيس الغواتيمالي ألفارو كولوم على عدم إعادة فرض عقوبة الإعدام، والبحث بدلاً من ذلك عن سبل أكثر نجاعة واستدامة لتسوية الأزمات الأمنية التي تعاني منها البلاد.

فقبل شهرين فقط، صوتت غواتيمالا في الأمم المتحدة إلى جانب فرض حظر عالمي على تنفيذ أحكام الإعدام. وتعليقاً على ذلك، قال سيبستيان إيلغويتا، باحث منظمة العفو الدولية بشأن غواتيمالا: "يتوجب على الرئيس ألفارو كولوم الآن احترام ما قطعته غواتيمالا على نفسها من التزامات. ويتعين على غواتيمالا عدم العودة إلى الممارسات القديمة والانضمام إلى الأغلبية الساحقة من الدول التي فعلت ذلك".

وقال سيبستيان إلغويتا: "إن عقوبة الإعدام هي العقوبة القصوى في قسوتها ولاإنسانيتها وإهانتها للبشر. وهي تعسفية وأثبتت عدم جدواها في الحد من الجريمة، كما إنها تخلق مناخاً من العنف وتؤججه بحيث يصبح إحقاق العدالة أمراً غير قابل للتنفيذ.

ودعت منظمة العفو الدولية في رسالتها الرئيس كولوم أيضاً إلى اتخاذ تدابير ملموسة حيال بعض أكثر قضايا غواتيمالا لحقوق الإنسان إلحاحاً – بما فيها غياب التحقيقات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان النـزاع الداخلي المسلح، والعدد المتزايد من حالات العنف ضد المرأة، ولا سيما عمليات القتل التي يجري الإبلاغ عنها في هذا الصدد كل عام، والعدد المرتفع للهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعمليات الإخلاء القسري للسكان في المجتمعات الريفية.

ومضى سيبستيان إلغويتا إلى القول: "إن تحديات حقوق الإنسان تظل هائلة في غواتيمالا. فخلال أربعين سنة من مراقبة الأوضاع في البلاد، شهدت منظمة العفو الدولية فشلاً متصلاً للحكومات المتعاقبة في تحقيق تحسينات حقيقية لإدارة العدالة أو في مجال مكافحة الإفلات من العقاب".

"ولم يكن قرار المحكمة الدسورية في ديسمبر/كانون الأول بنقض قرار اعتقال من اتهموا بالإبادة الجماعية إبان الحرب الأهلية سوى عقبة إضافية جديدة في سبيل التصدي للإقلات من العقاب".

وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس الجديد أيضاً على إصدار أمر بالإفراج عن المواد الأرشيفية التي تحتجزها وزارة الدفاع والتي يمكن أن تساعد في التحقيق الجاري في أعمال القتل وعمليات الإخفاء القسري لأكثر من 200,000 شخص أثناء النـزاع الداخلي المسلح في غواتيمالا.

واختتم سيبستيان إلغويتا بالقول: "إن الإدارة الجديدة في غواتيمالا مدينة لشعب البلاد باتخاذ خطوات ملموسة للتحقيق في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وضمان الاحترام الكامل لحقوق السكان في المستقبل.

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

Mon, 10 Dec 2007 16:40:37 +0000

Video placeholder

فيديو حول عقوبة الاعدام يسردها الممثل كولن فيرث

غواتيمالا - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:22 +0000

ظلت أوضاع الأمن العام خطيرة بالنسبة لمعظم السكان، حيث لم يطرأ تقدم ملموس لتحسين مستوى التحقيقات وإجراءات المقاضاة. واستمر تجاهل محاسبة الشرطة بشكل كامل تقريباً. كما استمر تعرض المرأة لمستويات عالية من العنف. ولم تبذل الحكومة جهداً يُذكر لكي تقدم إلى ساحة العدالة ضباط الجيش السابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، أثناء النزاع المسلح الداخلي من عام 1960 إلى 1996. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون التهديد والترهيب بدرجة كبيرة. وتقاعست الحكومة عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق في أنباء المضايقات، بالرغم من المطالب المحلية والدولية المتكررة.

خلفية

أُجريت جولتان للانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.وأفاد مكتب "محقق المظالم العام المعني بحقوق الإنسان في غواتيمالا" بأن 26 من النشطاء السياسيين قد قُتلوا أثناء الانتخابات، التي فاز فيها ألفارو كولوم كاباليروس. ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2008.وفي فبراير/شباط، قُتل ثلاثة مواطنين من سلفادور، من أعضاء برلمان أمريكا الوسطى الذي يتخذ من غواتيمالا مقراً له، كما قُتل سائقهم، وذلك على أيدي أربعة من ضباط الشرطة في غواتيمالا، حسبما زعم. وبعد ستة أيام من مقتلهم، لقي الضباط الأربعة مصرعهم أثناء وجودهم في الحجز. وأدت حوادث القتل هذه إلى استقالة المدير العام للشرطة ووزير الداخلية في مارس/آذار.ووافق الكونغرس، في أغسطس/آب، على تشكيل "اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا"، تحت رعاية الأمم المتحدة. وسوف تساعد اللجنة السلطات المحلية على التحقيق مع أفراد الجماعات غير المشروعة والجماعات السرية المسلحة ومحاكمتهم.

فحص عمل الشرطة

لقي 5781 شخصاً مصرعهم أثناء عام 2007، طبقاً لسجلات الشرطة. وذكر نائب الرئيس أنه صدرت أحكام قضائية بخصوص نحو 1 بالمئة من مجموع أعمال القتل. وأصدر "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" تقريراً انتقد فيه غواتيمالا لقيامها بدعم الإفلات من العقاب عن أعمال القتل، وأشار المقرر إلى ضلوع أفراد من الشرطة وبعض المواطنين في قتل من يُنظر إليهم على أنهم غير مرغوب فيهم اجتماعياً. و في سبتمبر/أيلول، استقال المدير العام الجديد للشرطة بعدما زُعم أن بعض ضباط الشرطة، ومن بينهم حراس الوزير، أعدموا خارج نطاق القضاء خمسة شباب كان أصغرهم يبلغ من العمر 17 عاماً.

العنف ضد المرأة

أفادت سجلات الشرطة أن 590 امرأة قُتلن خلال عام 2007. وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأ عمل "المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي"، وهو معهد مستقل تأسس في عام 2006 ليعمل على تحسين مستوى تحقيقات الطب الشرعي.

النزاع على الأراضي - الإجلاء القسري

ذكرت وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ 49 عملية إجلاء قسري في المناطق الريفية. وتقاعست الحكومة عن تنفيذ إجراءات لضمان نزاهة القضاء عند التعامل مع مشكلات النزاع على الأراضي، كما تقاعست عن توفير مأوى ملائم للجماعات التي أُجليت قسراً. ونتيجة لذلك، استمر تشريد سكان الريف والسكان الأصليين وحرمانهم من سبل إقرار العدالة.وشهدت غواتيمالا عدة مظاهرات نظمها سكان المناطق الريفية وتجمعات السكان الأصليين احتجاجاً على الآثار البيئية لأنشطة التعدين. وأُجريت عدة استفتاءات عامة بهدف تقنين المعارضة لأنشطة التعدين مع اتخاذ اتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم 169 بشأن "الشعوب الأصلية والقبيلة في البلدان المستقلة" كإطار عام. وتنص هذه الاتفاقية على ضرورة التشاور مع هؤلاء السكان قبل البدء في تنفيذ أعمال التعدين.

المدافعون عن حقوق الإنسان

أُبلغ عن وقوع 195 اعتداءً على المدافعين عن حقوق الإنسان. واستمر تعرض المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنشطاء المعنيين بالقضايا البيئية لمخاطر متزايدة. كما تعرض للتهديد والترهيب من يعملون في تقصي وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان التي اقُترفت أثناء النزاع الداخلي المسلح.

ففي يناير/كانون الثاني، أطلق ثلاثة أشخاص مجهولين النار على كارلوس ألباسيت روزاليس وبيداد اسبينوزا ألباسيت، وهما من النشطاء في مجال البيئة، بينما كانا يستقلان سيارة أجرة في طريقهما إلى غواتيمالا سيتي، ولكنهما أصيبا بإصابات طفيفة. ويعمل الاثنان لدى "منظمة المدار الأخضر" التي تقود حملة للحفاظ على المحميات الطبيعية في المايا، وكان الاثنان نشطين في الإبلاغ عن محاولات أصحاب قطعان الماشية وتجار المخدرات للاستيلاء على أراض داخل المحميات. وانتهى العام دون أن يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بخصوص ذلك الاعتداء.

الإفلات من العقاب

في ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز تنفيذ أوامر الاعتقال الدولية وطلبات التسليم التي أصدرها قاض أسباني في عام 2006 ضد عدد من كبار مسؤولي الجيش السابقين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الحكم، الذي قُوبل بانتقادات واسعة النطاق، لم تقر المحكمة بمبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الدولية، ورأت على ما يبدو أن الجرائم المعنية ذات طبيعة سياسية. وفي سبتمبر/أيلول، انتُخب الرئيس الأسبق الجنرال إفرين ريوس مونت عضواً في الكونغرس وبالتالي حصل على الحصانة البرلمانية. وكان مونت ضمن مجموعة من كبار مسؤولي الجيش السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وخلال العام، لم يُحرز أي تقدم في القضية التي رُفعت ضد هذه المجموعة أمام القضاء الغواتيمالي في عام 2000. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة الإفراج عن وثائق عسكرية ترجع إلى 25 عاماً مضت، ويُزعم أن بها أدلة على أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان كانت جزءاً من إستراتيجية عسكرية مدبرة أثناء فترة النزاع. ووجه"الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي" التابع للأمم المتحدة الخاصة انتقادات للحكومة لتقاعسها عن تحقيق أي تقدم ملموس لتحديد مصير 45 ألف شخص لا يزالون"مختفين".

عقوبة الإعدام

لم تصدر أحكام جديدة بالإعدام، ولم تُنفذ أية إعدامات، خلال عام 2007. وخففت أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة أشخاص. وبحلول نهاية العام، كان هناك 19 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

غواتيمالا: المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية: AMR 34/007/2007)

غواتيمالا: الاضطهاد والمقاومة: تجربة المدافعين عن حقوق الإنسان في غواتيمالا وهندوراس (رقم الوثيقة: AMR 02/001/2007). باللغة الانجليزية

غواتيمالا: رسالة مفتوحة من منظمة العفو الدولية إلى مرشحي الرئاسة في انتخابات سبتمبر/أيلول 2007 (رقم الوثيقة: AMR 34/020/2007) باللغة الانجليزية.

غواتيمالا - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:23:22 +0000

غواتيمالا

زادت صنوف التهديدات والاعتداءات والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ولاسيما المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستمر قتل عدد كبير من النساء ولم يُقدم سوى عدد قليل من الجناة للمحاكمة. وأُحرز بعض التقدم على صعيد تقديم بعض المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع الداخلي المسلح إلى ساحة العدالة.

خلفية

استمرت معدلات الجريمة المرتفعة، مما أثر على جميع قطاعات المجتمع.واحتجت عدة جماعات على السياسات الاقتصادية المختلفة للحكومة. وشهد شهر فبراير/شباط عدة مظاهرات احتجاجاً على "اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الوسطى".وفي يونيو/حزيران، احتج الأطباء على نقص الاستثمارات في الخدمات الصحية ومرافق البنية الأساسية في مجال الصحة. وظلت بعض المجتمعات المحلية الريفية للسكان الأصليين تعارض أنشطة التعدين في مناطقهم.وفي فبراير/شباط، أصدر مكتب "المفوض السامي لحقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في غواتيمالا تقريره الأول. وكان من بين توصياته الدعوة إلى مزيد من الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ولحماية حقوق الإنسان.وعُلقت الضمانات الدستورية مرتين خلال العام في بعض المناطق الريفية، حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تبحث عما زُعم أنها مستودعات للأسلحة وزراعات غير قانونية للمخدرات. واحتجت منظمات المجتمع المدني على الطريقة التي تمت بها عمليات البحث ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، حيث سبق أن احتج سكان المناطق المستهدفة على سياسات الحكومة.وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت محكمة مكسيكية حكماً بتسليم رئيس البلاد السابق ألفونسو بورتيلو، الذي ترك منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2004، لمحاكمته بتهمة الفساد. وقد قُدم استئناف للطعن في الحكم.وفي ديسمبر، وقعت الحكومة اتفاقاً مع الأمم المتحدة بغية إقامة "اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا". ومن شأن اللجنة أن تساند مكتب النائب العام في مقاضاة قوات الأمن غير القانونية ومنظمات الأمن السرية عن أنشطتها. وبحلول نهاية العام، لم يكن الاتفاق قد قُدم إلى الكونغرس للتصديق عليه

العنف ضد المرأة

أفادت سجلات الشرطة بمقتل ما لا يقل عن 580 امرأة. وذكر مكتب النائب العام أنه صدرت خلال عام 2006 أحكام ضد ستة أشخاص بسبب أعمال القتل هذه، والتي كثيراً ما كانت تنطوي على العنف الجنسي. وفي يونيو/حزيران، أعربت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة الأمم المتحدة" عن قلقها إزاء حوادث الاختفاء والاغتصاب والتعذيب والقتل التي تستهدف النساء، وإزاء ترسخ مناخ الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم. وفي سبتمبر/أيلول، وافق الكونغرس على تأسيس معهد جديد، وهو "المعهد القومي لعلوم الطب الشرعي" ليعمل على توحيد خدمات الطب الشرعي للهيئات الحكومية المختلفة. واستمر سريان القانون الذي لا يجرم الاتصال الجنسي بفتاة قاصر إلا إذا كانت "عفيفة".

وفي فبراير/شباط، عُثر في إحدى ضواحي غواتيمالا سيتي على جثة سيلفيا باتريشيا مدريد، البالغة من العمر 25 عاماً وتعمل عاهرة، وكانت ملقاة في الطريق شبه عارية. وقد تُوفيت نتيجة لخنقها وظهرت على جسدها علامات تدل على تعرضها للعنف الجنسي. ولم تجمع السلطات أية أدلة من مسرح الجريمة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 30 بالمئة من السكان يعيشون على أقل من دولارين يومياً. واستمر شيوع التفاوت في البلاد، فكان السكان الأصليون وسكان الريف والنساء يشكلون نسبة كبيرة من ذوي الدخل المنخفض والقسط المحدود من الرعاية الصحية والتعليم.واستمرت عمليات الإجلاء القسري للسكان في المناطق الريفية، حيث أفادت الأنباء بتنفيذ 29 عملية إجلاء. وفي يوليو/تموز، دعت "لجنة مناهضة التعذيب" الحكومة لمنع استخدام القوة المفرطة، وإلى توفير برامج تدريبية محددة لضباط الشرطة، وضمان إجراء تحقيقات وافية في الشكاوى المتعلقة بالإجلاء القسري.

وفي إبريل/نيسان، أُجلي حوالي 400 شخص قسراً من مزرعة سان خوزيه لا موكا في محافظة ألتا فيراباز. وكان السكان هناك على خلاف مع مالك المزرعة لامتناعه عن دفع أجور العاملين، حسبما زُعم. وقد طُرد هؤلاء السكان إلى إحدى الطرق المجاورة، وحُرموا من المياه النظيفة والطعام والمأوى. وفي يوليو/تموز، قُتل أحد هؤلاء الأفراد وأُصيب 38 آخرين بجراح في أعمال عنف ذات صلة بعملية الإجلاء.

التهديدات والترهيب والإفلات من العقاب

ذكرت "المفوضة السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، أثناء زيارة لها في مايو/أيار، أنه لم يتحقق تقدم يُذكر لمكافحة الإفلات من العقاب أو القضاء على الجماعات السرية غير المشروعة. وقد وردت أنباء عن وقوع 278 اعتداء على نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وكان أكثر من نصف هذه الاعتداءات موجهاً ضد المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق العمل وحقوق السكان الأصليين وحقوق السكن. وفي يونيو/حزيران، قام قاض ومحقق من أسبانيا، يتوليان التحقيق في حالة إبادة جماعية حسبما زُعم، بزيارة غواتيمالا لمقابلة بعض الشهود والمشتبه فيهم. وقد مُنع الاثنان من متابعة التحقيق في القضية. إلا إن القاضي أصدر، في يوليو/تموز، أوامر اعتقال دولية ضد خمسة متهمين، من بينهم الرئيس السابق الجنرال إفرين ريوس مونت.

وفي يوليو/تموز، اختُطف إروين أوريغو، وهو من أعضاء "جبهة الطوارئ لبائعي الأسواق في غواتيمالا"، وتعرض للتهديد بالإعدام على أيدي ضباط من الشرطة، حسبما زُعم. وقد أُطلق سراحه بعد أن أبلغت منظمات حقوق الإنسان وسائل الإعلام والسلطات بالأمر.

عقوبة الإعدام

رُفض مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أن صوتت اللجنة المعنية بالأمر في الكونغرس على رفض مشروع القانون. وقُدم إلى الكونغرس مشروعان جديدان لوضع نظام يجيز العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" قد قضت، في عام 2005، بأنه لا يجوز إصدار حكم بالإعدام ما دامت لا توجد إمكانية للعفو. وخُففت أحكام الإعدام الصادرة ضد تسعة سجناء إلى السجن لمدة 50 عاماً، وذلك بعد صدور أحكام "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" الخاصة بتعريف الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام. وظل 21 شخصاً في السجون على ذمة أحكام بالإعدام. ولم تصدر ولم تُنفذ أحكام بالإعدام خلال العام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

غواتيمالا: هل هي أرض للظلم؟ (رقم الوثيقة:AMR 34/003/2006)غواتيمالا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن تطبيق حكومة غواتيمالا لأحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (رقم الوثيقة: AMR 34/013/2006)غواتيمالا: المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر (رقم الوثيقة:AMR 34/016/2006).غواتيمالا: لا حماية ولا عدالة: قتل النساء في غواتيمالا (تحديث) (رقم الوثيقة: AMR 34/019/2006).

الزيارات

زار وفد من منظمة العفو الدولية غواتيمالا، في مارس/آذار، لإجراء بحوث.