صفحات على الشبكة بشأن "Sierra Leone"

سيراليون - 2007 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:24:46 +0000

تولت الشرطة رسميا ًالمسؤولية عن الأمن الداخلي في بداية العام. وأُلقي القبض على عديد من المعارضين السياسيين للحكومة وقُدموا للمحاكمة. وسُلم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون" ("المحكمة الخاصة")، في مارس/آذار، واستمرت ثلاث محاكمات أمام "المحكمة الخاصة". وانتهت المحاكمات الخاصة بالمقاتلين السابقين. ولم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ توصيات"لجنة الحقيقة والمصالحة"،أو في تدعيم النظام القضائي،أو في إصلاح القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

خلفية

حل مكتب لبناء السلام أُطلق عليه اسم "مكتب الأمم المتحدة المتكامل في سيراليون" محل "مكتب الأمم المتحدة لحفظ السلام في سيراليون" في بداية العام. وشرع المكتب الجديد في أداء عمله ببطء بسبب مصاعب تتعلق بتوفير العاملين. وقررت "لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام"،وهي هيئة استشارية حكومية لتنسيق موارد المجتمع الدولي في البلدان التي شهدت صراعات داخلية، اختيار سيراليون كمشروع ريادي.وكان الوضع الأمني مستقراً بصفة عامة، واتخذت الحكومة مزيداً من الخطوات نحو الاضطلاع بالمسؤولية عن حفظ الأمن. ومع ذلك، ثار بعض القلق فيما يخص الأمن في المناطق المتاخمة لغينيا. واستمر على مدار العام الدعم الذي يقدمه للجيش "الفريق الدولي للاستشارات والتدريبات العسكرية"، وهو هيئة لإعادة التدريب تشارك فيها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وبرمودا وأستراليا وفرنسا.وظلت سيراليون واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش نحو 70 بالمئة من سكانها على أقل من دولار أمريكي يومياً، كما ترتفع معدلات الأمية. وبلغت معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض مستويات حرجة بسبب عدم كفاية البنية الأساسية في مجال الصحة.وقامت أربعة أحزاب سياسية بحملات انتخابية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في منتصف عام 2007.

"المحكمة الخاصة بسيراليون"

في 29 مارس/آذار، سُلم تشارلز تايلور من نيجيريا إلى ليبيريا بعد أن قدمت الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف طلباً رسميا ًإلى الحكومة النيجيرية. وأُلقي القبض على تشارلز تايلور إثر وصوله إلى ليبيريا وسُلم إلى "المحكمة الخاصة بسيراليون". وفي 30 مارس/آذار، قدمت "المحكمة الخاصة"طلباً رسميا ًإلى هولندا كي تستضيف محاكمته، مستندةً إلى مشاكل أمنية. وثارت مخاوف من احتمال أن تكون هذه الخطوة قائمة على اعتبارات سياسية وليست أمنية.وفي 15 يونيو/حزيران، وافقت المملكة المتحدة على سجن تشارلز تايلور إذا حُكم عليه بالسجن. وفي 16 يونيو/حزيران، صدر قرار الأمم المتحدة رقم 1688 الذي نقل المحاكمة من فريتاون إلى مقر "المحكمة الجنائية الدولية"في لاهاي بهولندا. وفي 20 يونيو/حزيران، نُقل تشارلز تايلور رسميا ًإلى لاهاي. وخُفض عدد تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الواردة في لائحة الاتهام الموجهة لتشارلز تايلور من 17 إلى 11 تهمة. وفي إبريل/نيسان، أنكر تشارلز تايلور رسميا التهم المنسوبة إليه. وعُقدت جلستان سابقتان على المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 2007.واستمرت أمام "المحكمة الخاصة"محاكمات الأفراد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية بعد 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 . وكان من بين التهم المنسوبة إليهم القتل، والتشويه، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاسترقاق الجنسي، وتجنيد الأطفال، والاختطاف واستخدام العمل سخرة. وفي ديسمبر/كانون الأول، عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن راب، رئيس الادعاء في "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا" وهو أمريكي الجنسية، في منصب مدعي "المحكمة الخاصة".وكان 10 من بين 11 متهماً يُحاكمون أمام "المحكمة الخاصة"رهن الاحتجاز،إلا إن جوني بول كوروما، الذي كان يرأس من قبل "المجلس الثوري للقوات المسلحة" ظل مطلق السراح. وبرغم أن كلاً من المتهمين اتُهم على حدة،فقد كانوا يُحاكمون في ثلاث مجموعات.ففي قضية "الجبهة الثورية المتحدة" التي يُحاكم فيها ثلاثة رجال، من بينهم عيسى سيساي، اختتم الادعاء مرافعاته في 2 أغسطس/آب، وكان من المقرر أن يبدأ الدفاع مرافعاته في عام 2007 . وفي قضية "قوة الدفاع المدني" التي يُحاكم فيها ثلاثة رجال، من بينهم موينينا فوفانا، بدأت المرافعات الختامية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وفي قضية"المجلس الثوري للقوات المسلحة"اختتم الدفاع مرافعاته في ديسمبر/كانون الأول.

حالات اعتقال المعارضين السياسيين ومحاكمتهم

أُلقي القبض على عدة أشخاص يُشتبه بأنهم من المعارضين السياسيين للحكومة وحُوكموا خلال العام.* ففي يناير/كانون الثاني، أُلقي القبض على أومري غولي،المتحدث السابق باسم"الجبهة الثورية المتحدة"، ومحمد ألفا باه، وديفيد كاي تونغي في فريتاون. واتُهم الثلاثة بالخيانة العظمى، وبحلول نهاية العام لم تكن المحاكمة قد انتهت بعد أن أُجلت عدة مرات.* وفي فبراير/شباط، أُلقي القبض على تشارلز مارغاي، الزعيم المؤقت "للحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي"،الأمر الذي أدى إلى احتجاجات سلمية قام بها أنصار الحركة. وكانت محاكمته لا تزال مستمرة في نهاية العام.

محاكمات المقاتلين السابقين

انتهت "المحكمة العليا" في فريتاون من محاكمات الأعضاء السابقين في "الجبهة الثورية المتحدة"و"المجلس الثوري للقوات المسلحة" المتهمين بالخيانة العظمى، والذين كانوا محتجزين في سجن باديمبا رود. وبُرِّئ 42 متهماً، وحُكم على ثلاثة بالسجن 10 سنوات، كما صدرت أحكام أخرى على 13 متهماً.وفي محاكمة 31 من أعضاء في جماعة "فتيان الجانب الغربي"، وهي جماعة مسلحة، بُرِّئ 25 متهماً وحُكم على ستة بالسجن مدى الحياة.

حرية الصحافة

في فبراير/شباط أعلن وزير العدل أنه لن يتابع اتهامات القتل الخطأ في قضية وفاة هاري يانسانه، رئيس تحرير صحيفة "فور دي بيبول"،الذي تُوفي بعد أن تعرض للضرب على أيدي مجموعة من الرجال في عام 2005 . ودعا المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن تتسلم سيراليونمن المملكة المتحدة ثلاثة رجال، زُعم ضلوعهم في الهجوم على هاري يانسانه، وفروا إلى المملكة المتحدة بعد وفاته.* وفي مارس/آذار، اعتقلت إدارة التحقيقات الجنائية سار موسى يامبا، رئيس تحرير صحيفة "كونكورد تايمز" بأمر من مكتب المدعي العام،حسبما زُعم. وأُفرج عنه في وقت لاحق دون أن تُوجه إليه أية تهمة.

إصلاح القطاع القضائي

لم يتحقق تقدم يُذكر في إصلاح القطاع القضائي. وكان من بين التحديات الرئيسية بطء المحاكمات وتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.وبعد أن بذل أعضاء المجتمع المدني جهوداً لدى "لجنة الإصلاح القانوني"، أعلنت اللجنة خططاً لإصلاح الدستور حتى يتماشى مع التشريعات الحالية. وخططت اللجنة لإجراء استفتاء على مشروع دستور معدل في يوليو/تموز 2007، بحيث يتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

العنف ضد المرأة

ظلت النساء يتعرضن للتمييز والعنف على نطاق واسع، وهو وضع أدى إلى تفاقمه افتقارهن لسبل نيل العدالة. ولم يتحقق تقدم يُذكر في إصلاح مشروعات القوانين المقترحة بخصوص الزواج والميراث والجرائم الجنسية. واستمر التأجيل في إدارة الشؤون القانونية، وبحلول نهاية عام 2006 لم تكن مشروعات القوانين قد قُدمت بعد إلى البرلمان لإقرارها. وظل التشريع الخاص بالعنف في محيط الأسرة في طور الإعداد. وأُجلت مسودة تقرير بخصوص تنفيذ "الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة" إلى عام 2007 .وفي القطاع القانوني غير الرسمي كان زعماء العشائر ومسؤولو المحاكم المحلية كثيراً ما يصدرون أحكاماً وقرارات في قضايا تقع خارج نطاق اختصاصاتهم. ولم تبذل الحكومة أي جهد يُذكر للحد من ممارسات زعماء العشائر الذين يفرضون على النساء غرامات أو يسجنونهن دون وجه حق، استناداً إلى تفسيرهم للقانون العرفي، الذي يجعل منزلة المرأة في المجتمع مساوية لوضع القاصر.

"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"

بحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان البرلمان قد صدق على الأعضاء الخمسة الذين اختارهم الرئيس لعضوية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، وهم جامسينا كينغ، وياسمين جوسو شريف، وإدوارد سام، وجوزيف ستانلي، والأب كانو. وكانت مهمة اللجنة هي التركيز على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل كهيئة رقابية.

"لجنة الحقيقة والمصالحة"

لم يتحقق سوى تقدم يذكر في تنفيذ توصيات "لجنة الحقيقة والمصالحة"، التي نُشر تقريرها في عام 2004. واعتُمد ميثاق شرف للقضاة وقضاة التحقيق لتقليل التدخل السياسي في نظر قضايا الفساد. وخلال عام 2006 وضعت قوة عمل تتبع "لجنة الحقيقة والمصالحة"خطة عمل شاملة للحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة، وحددت هيئة حكومية للمساعدة في هذه العملية، وهي "اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي".

عقوبة الإعدام

ظل 22 شخصاً، من بينهم خمس نساء، مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وذلك برغم الجهود التي بذلها المجتمع المدني للتخلص من تلك العقوبة، التي يمثل إلغاؤها إحدى التوصيات الأساسية التي قدمتها "لجنة الحقيقة والمصالحة". وأعلنت جماعة "محامين من أجل المساعدة القانونية"خططاً للتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا كي تأمر الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقارير

سيراليون: النساء يتعرضن لانتهاكات لحقوق الإنسان في القطاع القانوني غير الرسمي (رقم الوثيقة:AFR 51/002/2006)سيراليون: "المحكمة الخاصة بسيراليون": قضايا يتعين وضعها في الاعتبار فيما يخص مكان محاكمة تشارلز تايلور (رقم الوثيقة: AFR 51/005/2006)

الزيارة

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية سيراليون، في مايو/أيار، لإعلان تقرير المنظمة بخصوص انتهاكات حقوق المرأة في القطاع القانوني غير الرسمي.

سيراليون - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

Wed, 08 Oct 2008 00:42:29 +0000

اتسم الوضع الأمني العام عموماً بالاستقرار، مع بضع حالات من العنف كان لها صلة بالانتخابات التي جرت في منتصف العام. وتحقق بعض التقدم في تنفيذ توصيات"لجنة الحقيقة والمصالحة". وصدرت ثلاثة قوانين تعزز حماية حقوق المرأة.

خلفية

أُجريت الانتخابات، في 11 أغسطس/آب، وهي الانتخابات الثانية منذ انتهاء النـزاع في عام 2002. وفي انتخابات نهائية جرت في سبتمبر/أيلول، فاز إرنست كوروما من "مؤتمر عموم الشعب" بنسبة 54 .6 بالمئة من الأصوات النهائية، وفاز نائب الرئيس سولومون بيريرا من "حزب الشعب السيراليوني"الحاكم بنسبة 45.4 بالمئة. وتم تنصيب الرئيس الجديد في فريتاون، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.وتأخرت محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، لكن كان من المقرر أن تبدأ في مطلع عام 2008. وانتقلت اثنتان من المحاكمات الثلاث أمام "المحكمة الخاصة بسيراليون" (المحكمة الخاصة)إلى مرحلة الاستئناف بعد صدور قرارات الإدانة والأحكام؛ وكانت الثالثة لا تزال مستمرة. وأُطلق سراح ثلاثة أشخاص كانوا يُحاكمون بتهمة الخيانة.وخلال العام، تعهد "صندوق بناء السلام"التابع للأمم المتحدة بتقديم 35 مليون دولار، وأحرزت "لجنة بناء السلام" التابعة للأمم المتحدة تقدماً ملموساً ووافقت على خمس أولويات. وجُددت صلاحيات "مكتب الأمم المتحدة المتكامل في سيراليون" لسنة أخرى.وظلت سيراليون من أكثر الدول فقراً في العالم، مع متوسط عمر متدنٍ للغاية ومعدلات مرتفعة للأمية.

"المحكمة الخاصة بسيراليون"

في يوليو/تموز، أُدين ثلاثة أعضاء في "المجلس الثوري للقوات المسلحة"، وهم أليكس تامبا بريما؛ وبريما بازي كامارا؛ وسانتيغي بوربور كانو،في 11 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها ارتكاب أفعال الإرهاب والقتل والاغتصاب والرق وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في الجماعات المسلحة. وبُرئت ساحة كل منهم من ثلاث تهم أخرى، من بينها الاستعباد الجنسي والزواج القسري. وحُكم على كل من أليكس بريما وسانتيغي كانو بالسجن 50 عاماً، وعلى بريما كامارا بالسجن 45 عاماً. وكانت القضية قيد الاستئناف بحلول نهاية العام.وفي فبراير/شباط، تُوفي الزعيم هينغا نورمان، عضو "قوات الدفاع المدني"،الذي وجهت إليه "المحكمة الخاصة" ثماني تهم رسمية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وكانت الوفاة من مضاعفات عقب إجراء عملية جراحية له في السنغال.وفي أغسطس/آب، أُدين عضوا "قوات الدفاع المدني" موينينا فوفانا وأليو كونديوا بأربع تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت دائرة المحاكمة في "المحكمة الخاصة" حكماً بالسجن ست سنوات على موينينا فوفانا، وبالسجن ثماني سنواتوأليو كونديوا. وبررت المحكمة الأحكام المخفضة نسبياً بأن جرائم القتل التي ارتكبوها ضد المدنيين، ومن بينهم عديد من النساء والأطفال الذين طُعنوا بالمدي حتى الموت، إنما ارتُكبت في سبيل "قضية عادلة ويمكن الدفاع عنها بشكل ملموس" وهي استعادة الديمقراطية.وتكرر إرجاء محاكمة تشارلز تايلور في لاهاي طوال العام 2007. وكان من المتوقع أن تبدأ المحاكمة مرة أخرى في مطلع عام 2008. وعُزيت عمليات التأخير الأولية إلى عدم توفر وقت كاف للدفاع لإعداد مرافعته.وبدأت، في مايو/أيار 2007، مرافعات الدفاع عن المتهمين عيسى سيساي؛ وموريس كالون؛ وأوغسطين غباو، وهم من أعضاء"الجبهة الثورية الموحدة"، ومن المتوقع أن تستمر حتى إبريل/نيسان 2008.

الإفراج عن معارضين سياسيين

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح عمري غولي، الناطق السابق باسم "الجبهة الثورية الموحدة"، ومحمد ألفا باه وديفيد كاي – تونغي، عقب محاكمتهم لأكثر من عام بتهمة الخيانة. وكان المدعي العام قد أعلن أنه لا وجه لإقامة دعوى ضدهم.

حرية الصحافة

في يناير/كانون الثاني، طلب المدعي العام تسليم أحمد كومه وبي بوره كوميه وأميناتا كومه، أطفال فاطماتا حسن، عضو البرلمان عن "حزب الشعب السيراليوني"الحاكم. وكان الثلاثة قد فروا إلى المملكة المتحدة في أعقاب وفاة هاري يانسانه، رئيس تحرير الصحيفة المستقلة "فور دي بيبول"في عام 2005.

ووُجهت تهم مرتين إلى فيليب نفيل، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "ستاندرد تايمز" المملوكة للقطاع الخاص، بتهمة"التشهير بغرض التحريض على الفتنة"، وذلك في فبراير/شباط وفي يونيو/حزيران. وكان للاتهام في المرة الثانية صلة بنشر مقال حول مسلك الحكومة. وقد تقرر إخلاء سبيله بكفالة قدرها200 مليون ليونز (68135 دولاراً أمريكياً)، وهو مبلغ اعتُبر كبيراً بدرجة غير معقولة .

وحدثت عدة عمليات ترهيب تتعلق بالانتخابات. ففي 29 يونيو/حزيران، زُعم أن سعادة أنسو كيكاي من "حزب الشعب السيراليوني"الحاكم هدد بإغلاق محطة "إذاعة وانجي" في بوجيهون وبإلقاء القبض على مدير المحطة إذا سمح لأعضاء "الحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي"الذين يعيشون خارج البلاد باستخدام المحطة لإحاطة أعضائها علماً بانتخابات أغسطس/آب.

عمل الشرطة والنظام القضائي

اتسم عمل الشرطة لحفظ النظام العام خلال فترة الانتخابات بنجاح كبير، إذ قلَّت حوادث العنف وتصرفت الشرطة في إطار المعايير الدولية بخصوص عمل الشرطة وحقوق الإنسان، حسبما ورد.وظل هناك نقص خطير في عدد قضاة المحاكم الدنيا والعليا ومحامي الدفاع وأعضاء النيابة المدربين. وأدى ذلك إلى تأخير المحاكمات لفترات طويلة، وإلى إطالة أمد الاحتجازالسابق للمحاكمة، والذي وصل في بعض الحالات إلىست سنوات.ولم تكن مراكز الاحتجاز في سيراليون متماشية مع المعايير الدولية. وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن سجون البلاد تعاني من الاكتظاظ الشديد. فعلى سبيل المثال، كان سجن طريق بادمبا، الذي صُمم لاستيعاب 350 سجيناً، يضم أكثر من ألف سجين. وأوضح التقرير أن بعض السجناء ظلوا ينتظرون تقديمهم للمحاكمة زهاء سنتين، وأن 90 بالمئة من السجناء الذين أُجريت مقابلات معهم لم يحصلوا على تمثيل قانوني.

حقوق المرأة

في يونيو/حزيران، أقر البرلمان مشروع قانون لحقوق الطفل. بيد أن القانون لم يصدر إلا بعد أن أُلغيت منه النصوص التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتتعرض نسبة 94 بالمئة تقريباً من الإناث لعادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.كما أقر البرلمان، في يونيو/حزيران، مشاريع قوانين بشأن العنف في محيط الأسرة، وبشأن الميراث الذي لم تُترك وصية بخصوصه وتسجيل الزواج والطلاق العرفيين. واعتبرت هذه القوانين نصراً في مضمار تعزيز حقوق المرأة في المناطق الريفية. ومع ذلك، ظلت النساء يواجهن على نطاق واسع التمييز والعنف اللذين تفاقما بسبب عدم القدرة على اللجوء إلى القضاء.وشُكِّل فريق خاص لحماية المرأة. وضم هذا الفريق ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة، وترأسته "اللجنة الدولية للإنقاذ"، وهي منظمة غير حكومية.

العدالة الانتقالية

"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"

فتحت "لجنة حقوق الإنسان في سيراليون"، التي شُكِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2006، مكتباً لها وأجرت تدريبات وقامت بجولة توعية في البلاد.

"لجنة الحقيقة والمصالحة"

عُقد مؤتمر بمبادرة من"لجنة حقوق الإنسان في سيراليون"، وحضره ممثلون عن المجتمع المدني والوكالات التابعة للأمم المتحدة والحكومة، ونُوقش خلاله تنفيذ التوصيات التي قدمتها "لجنة الحقيقة والمصالحة" يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني. وأعطت مشاركة الحكومة في المؤتمر إشارة إلى تجديد الالتزام بضمان تنفيذ توصيات "لجنة الحقيقة والمصالحة"بصورة شاملة.

التعويضات

كلَّف مكتب نائب الرئيس "اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي"بتنفيذ برنامج للتعويضات. وقدم "الفريق الخاص المعني بالتعويضات"تقريراً إلى الحكومة حول تأسيس "الصندوق الخاص لضحايا الحرب وبرنامج التعويضات".وأقام أعضاء منظمة العفو الدولية مهرجاناً حاشداً في ماكيني للدعوة إلى تقديم تعويضات. والتزم نائب الرئيس علناً بضمان إنصاف عشرات الآلاف من النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي في سيراليون وتقديم تعويضات كاملة لهن.

عقوبة الإعدام

برغم الجهود التي بذلها المجتمع المدني لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي من التوصيات الرئيسية التي قدمتها "لجنة الحقيقة والمصالحة"، فقد ظل حكم الإعدام قائماً على 18 شخصاً. وكانت تهمة الخيانة قد وُجهت إلى 11 شخصاً، بينهم أعضاء حاليون ومتقاعدون في جيش سيراليون وسواهم. وفي غضون العام، تُوفي أحدهم وأُخلي سبيل اثنين منهم، وفي نهاية العام كان سبعة منهم ينتظرون البت في دعاوى الاستئناف التي تقدموا بها، وقدم أحدهم استئنافاً للطعن في حكم الإعدام فأُعيد تأييده. وأُدين 10 آخرون بارتكاب جرائم قتل.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية سيراليون، في مارس/آذار، ويونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني.

سيراليون : ضمان الحق في الحصول على تعويضات لضحايا العنف الجنسي (رقم الوثيقة: AFR 51/005/2006)باللغة الامجليزية.