صفحات على الشبكة بشأن "Chad"

التشكيك في الادعاءات الفرنسية بشأن المعارضين التشاديين المختفين

Wed, 27 Feb 2008 15:33:11 +0000

تلقت منظمة العفو الدولية أدلة على أن الحكومة الفرنسية كان لديها علم، منذ 11 فبراير/شباط، بأماكن وجود ثلاثة من المعارضين التشاديين البارزين المعتقلين، على الرغم من إنكارها علناً أن لديها مثل تلك المعلومات.

ويأتي هذا الاكتشاف مع تحضير الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي في نجامينا. ولا تزال العاصمة التشادية المحاصرة تعيش في ظل حالة طوارئ عقب معارك ضارية دارت مع جماعات المعارضة المسلحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي 13 فبراير/شباط، "اختفى" في نجامينا المعارضون البارزون لول محمد تشوا ونغارليجي يورونغار وابن عمر محمد صالح، عندما دخلت قوات المعارضة المسلحة العاصمة التشادية. وقد ادعت السلطات الفرنسية في ذلك الوقت أنها لا تملك أية معلومات حول أماكن وجودهم.

بيد أن مراسلات سرية اطلعت عليها منظمة العفو الدولية اليوم تُظهر أن الفرنسيين كانوا يعرفون أن الرجال الثلاثة قد قُبض عليهم من قبل أفراد الأمن التشادي، وأنهم كانوا محتجزين في المقر الرئيسي للمخابرات في نجامينا سيء الصيت.

وعُرف أن لول محمد تشوا قيد الإقامة الجبرية في منـزله حالياً، إلا أن مصير كل من نغارليجي يورونغر وابن عمر محمد صالح لا يزال مجهولاً.

وقالت تواندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكومة الفرنسية يجب أن تكشف النقاب فوراً عن جميع المعلومات التي بحوزتها بشأن مصير هذين الشخصين."

وأضاف يقول: "إن هذين الرجلين عرضة لخطر التعذيب الجسيم. وينبغي ألا تتستر الحكومة الفرنسية علىالحكومة التشادية- مهما تكن الاتفاقيات الثنائية التي قد تُعقد بينهما."

ومضى يقول: "وعندما يلتقي الرئيس ساركوزي بالرئيس ديبي، يجب أن يطلب منه بعبارات حاسمة أن تكشف السلطات التشادية النقاب عن أماكن وجود هذين الرجلين، وبعد ذلك إما أن توجه إليهما تهماً محددة أو تطلق سراحهما فوراً."

كما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة التشادية إلى التوقف عن عمليات الاعتقال العشوائي لأنصار جماعات المعارضة الفعليين أو المتصوَّرين.

تشاد : أزمة في حقوق الإنسان على وشك الانفجار في أعقاب الهجوم على نجامينا

Wed, 20 Feb 2008 16:32:17 +0000

حضت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة التشادية على الكف عن اضطهاد كبار أعضاء الأحزاب المعارضة السياسية والصحفيين والمناصرين – الحقيقيين أو المتصورين – للجماعات السياسية المعارضة.

وقد أُلقي القبض على لول محمد تشوا ونغارلغي يورونغار وابن محمد صالح جميعهم في 3 فبراير/شباط في العاصمة نجامينا، وتسود بواعث قلق جدية على سلامتهم.

ويظل مكان وجود وادي العبد القادر كاموغ، وهو شخصية معارضة قيادية مجهولاً، برغم أن وزير الاتصالات التشادي قال إنه تجنب الاعتقال ويظل مختبئاً منذ 3 فبراير/شباط.

وفي 14 فبراير/شباط، أكد وزير الداخلية التشادي محمد أحمد بشير أن لول تشوا معتقل في سجن عسكري. وفي اليوم التالي، اعترفت السلطات الفرنسية في تشاد أن سفيرها التقى بلول تشوا. بيد أنه حتى هذا اليوم، رُفض السماح لأفراد العائلة والأطباء والمحامين بلقائه.

وقد اختفى أثر نغارلغي يورونغار وابن محمد صالح منذ أن ألقت قوات الأمن التشادية القبض عليهما.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "هؤلاء الرجال هم إما رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي أو أنهم تعرضوا للاختفاء القسري"، وتابع قائلاً إن "هذا القمع لأعضاء جماعات المعارضة السياسية السلمية، والذي يعكس استهداف الجماعات المعارضة وضباط الجيش في أعقاب الهجوم الفاشل الذي شنته الجماعات المسلحة على نجامينا في إبريل/نيسان 2006، يثير القلق الشديد.

"ويساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ على صحة هؤلاء الرجال وسلامتهم. وينبغي إما توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي معروف أو الإفراج عنهم فوراً."

وقالت السلطات الفرنسية في تشاد إن مصير الخصوم السياسيين يشكل "أولوية". وقد بدأت تتكشف الآن معلومات تفيد أن السلطات الفرنسية في نجامينا ربما كانت على علم باعتقال هذه الشخصيات المعارضة منذ 3 فبراير/شباط، ولعلها تعرف مكان وجودهم الحالي.

وقال هوندورا إنه "إذا كان لدى السلطات الفرنسية أية معلومات تتعلق بمصير هؤلاء الرجال أو مكان وجودهم، عليها أن تكشف النقاب عنها فوراً. وبموجب القانون الدولي، فإن أي شخص محتجز يحق له أن يُحتجز في مكان اعتقال معترف به وأن يقابل أفراد عائلته ومحاميه والأطباء.

"إنه ينبغي على الحكومة التشادية ألا تستخدم إعلان حالة الطوارئ كغطاء لإخراج الأنصار – الفعليين أو المتصورين – لأحزاب المعارضة السياسية من مخابئهم وإلقاء القبض عليهم. وأخذ الآن الأفراد المنتمين إلى جماعات إثنية معينة، مثل الغوران، يفرون من تشاد خوفاً من توقيفهم واعتقالهم بصورة تعسفية".

كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء استمرار حملة القمع ضد الصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني الذين ينقلون أخبار أنشطة الحكومة التشادية ويدققون فيها بصورة مستقلة.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد في 14 فبراير/شباط، احتجبت بعض الصحف الخاصة عن الصدور لتجنب فرض رقابة عليها. وقد سبق للعديد من الصحفيين الفرار من البلاد.

وقال هوندورا إنه "يجب أن يتمكن الصحفيون التشاديون والدوليون في تشاد من أداء عملهم المهم بدون مضايقة أو رقابة". وأضاف "وعلاوة على ذلك، ينبغي حماية المدنيين المنتمين إلى الجماعات الإثنية كافة من المضايقة والاعتقال التعسفي. وإن قمع المجتمع المدني لا يبشر بالخير بالنسبة للتسوية السلمية للنـزاعات المتعددة التي تعصف بتشاد".

ويخلق استمرار العمليات العدائية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة واستمرار الحكومة في قمع الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمواجاً من اللاجئين والمهجرين داخلياً. ويستضيف شرق تشاد أصلاً أكثر من 250,000 لاجئ من دارفور المجاورة وحوالي 180,000 مهجر داخلي تشادي.

وقال هوندورا إن "قوة يورفور يجب أن تُنشر بسرعة لحماية المدنيين، ومن ضمنهم اللاجئون والأشخاص المهجرون داخلياً في شرق تشاد. وبانتظار نشرها، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا، والتي تشارك بقوات في يورفور أن تمتنع عن القيام بأية أفعال تهدد حيادها المتصور في النـزاع الدائر في تشاد، لأن من شأن ذلك أن يعرّض للخطر قدرة هذه القوات على ممارسة صلاحياتها لحماية المدنيين."

خلفية
منذ مطلع العام 2000، خاضت حركات المعارضة المسلحة عمليات حربية منخفضة الحدة ضد الحكومة التشادية. وفي العام 2004 عدَّل الرئيس إدريس ديبي الدستور التشادي، وألغى حد الولايتين الرئاسيتين، ما سمح بإعادة انتخابه لولاية ثالثة في العام 2006.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2008، شنت جماعات المعارضة المسلحة هجوماً كبيراً على نجامينا. واحتدم قتال عنيف لمدة ثلاثة أيام. وبحسب ما ورد وقعت المئات من الإصابات في صفوف المدنيين وفر الآلاف من العاصمة إلى الكاميرون المجاورة. وفي 14 فبراير/شباط، أعلن الرئيس ديبي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وتمنح حالة الطوارئ حكام الأقاليم صلاحية اتخاذ تدابير لتقييد حرية التنقل والتجمع ومراقبة الصحف ومحطات الإذاعة الخاصة والرسمية وفرض حظر تجول.

والغوران جماعة إثنية غير عربية يعيش أفرادها بصورة رئيسية في شمال تشاد والسودان. وينتمي محمد نوري، أحد قادة الجماعات المعارضة المسلحة التي شنت هجمات على القوات الحكومية المتمركزة في نجامينا في 31 يناير/كانون الثاني إلى الغوران. لذا يتعرض الآخرون الذين ينتمون إلى جماعة الغوران الإثنية لخطر اعتبارهم مرتبطين بجماعات المعارضة المسلحة من جانب السلطات التشادية.

تعرض المدنيين للقتل والنزوح في اشتباكات دارفور

Mon, 11 Feb 2008 16:06:13 +0000

فر آلاف المدنيين من منطقة صربا في غرب دارفور وقُتل عدد غير معروف عندما تقدمت القوات المسلحة السودانية لإعادة احتلال المنطقة، مصحوبة بميليشيات الجنجويد ببزاتهم الرسمية على الخيول.

وتشير آخر الأرقام إلى أن 12,000 شخص عبروا الحدود إلى تشاد، واتجه الآلاف غيرهم جنوباً إلى الجنينة، ويعتقد أن كثيرين، وبخاصة النساء والأطفال، يظلون محتمين في الأدغال. ويتعرض الذين بقوا في المنطقة للهجمات من جانب الميليشيات وسواها.

ولا يُعرف بعد عدد المدنيين الذين لقوا مصرعهم في الهجمات. بيد أن حوالي 100 قتلوا كما قيل في القرى الثلاث الرئيسية في المنطقة وهي صربا وأبو سروج وسيليا التي هوجمت يوم الجمعة (في 8 فبراير/شباط).

وحظيت الهجمات التي شُنت على المنطقة التي كانت تحتلها حركة العدالة والمساواة في السودان بدعم طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية، ووُصفت بأنها طائرتا ميغ وطائرتا أنطونوف وأربع مروحيات. وبدأت الهجمات عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة وظلت مستمرة عند الغروب. وتحتل القوات المسلحة السودانية المنطقة الآن.

وقال زعيم حركة العدالة والمساواة خليل إبراهيم إن القوات التابعة للعملية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) تستطيع دخول المنطقة، لكن دون أن تبقى فيها. وحذَّر من أن قواته ستهاجمها إذا بقيت.

وقال ناطق باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر بالاستياء الشديد إزاء هذا التصريح. "وينبغي على حركة العدالة والمساواة أن تسحب بيانها فوراً وعلناً وأن تتعهد بعدم مهاجمة قوات يوناميد أو عرقلة عملها"، على حد قول تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

كذلك تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية قد تتقدم إلى منطقة جبل مون، أحد معاقل حركة العدالة والمساواة.

وقد ارتفع عدد المدنيين في منطقة صربا وأبو سروج بسبب تدفق النازحين داخلياً الذين فروا إليها في أعقاب الهجمات السابقة التي شُنت في أماكن أخرى. وإضافة إلى سكان المنطقة، يحتمي في المنطقة حوالي 130,000 نازح داخلي لم تصل إليهم أية مساعدات غذائية منذ ديسمبر/كانون الأول.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عبر الهاتف إلى شخص من المنطقة قال إن "النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدات". وقد أرسل برنامج الغذاء العالمي بعثة تقييم سريعة إلى صربا يوم الاثنين على أمل التمكن من توزيع المواد الغذائية في الأيام المقبلة على الذين يحتاجون إليها.

ويُلقي المدنيون في المنطقة باللائمة ليس فقط على القوات المسلحة السودانية والجنجويد الذين لم يميزوا بين العسكريين والمدنيين، بل أيضاً على حركة العدالة والمساواة التي احتلت المنطقة واستخدمتها لأول مرة للتهديد بشن هجمات على الجنينة عاصمة غرب دارفور. ثم استخدمت الحركة المنطقة منطلقاً للدخول إلى تشاد من أجل مساندة الحكومة التشادية.

وقال تاواندا هوندورا إن "الحكومة السودانية والجماعات المسلحة التشادية التي تؤيدها والحكومة التشادية وحركة العدالة والمساواة التي تؤيدها، تتجاهل بصورة منهجية الحاجة إلى احترام حياة المدنيين ورفاههم وسلامتهم".

ويشكل هذا الهجوم اختباراً رئيسياً ليوناميد التي حلت محل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 ولديها صلاحيات لحماية المدنيين في دارفور. هذا وانتقلت يوناميد للتحقيق في عمليات القتل والتهجير القسري الجماعي يوم الاثنين.

تشاد: ينبغي على السلطات العمل على منع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

Thu, 07 Feb 2008 17:34:56 +0000

ينبغي على الحكومة التشادية اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين المتمردين والقوات الحكومية في فترة سابقة من هذا الأسبوع، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم. وتشعر المنظمة بالذعر إزاء الأنباء التي تلقتها حول إقدام رجال مسلحين زُعم أنهم ينتمون إلى الجيش التشادي على إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لقد تلقينا معلومات تفيد أنه في 6 فبراير/شباط زُعم أن ثلاثة رجال على الأقل أُعدموا على أيدي جنود الجيش التشادي. ثم أُلقيت جثث هؤلاء الرجال في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن موظفون في الإدارة التشادية انتشلوا جثثهم."

ولا تعرف هوية الرجال الثلاثة، ولكن يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعة الإثنية ذاتها التي تنتمي إليها جماعات المعارضة المسلحة التي شنت هجمات على العاصمة نجامينا خلال عطلة نهاية الأسبوع."

وقال تاواندا هوندورا "إننا نشعر بقلق عميق من أن السلطات التشادية على وشك بدء حملة ظالمة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة."

وفي 6 فبراير/شباط، عقد الرئيس إدريس ديبي مؤتمراً صحفياً أصر فيه على أنه بات الآن يسيطر على كافة أنحاء البلاد، وأنه في حين أن بعض الجماعات المسلحة لاذت بالفرار، إلا أن عناصر أخرى بقيت في نجامينا متخفية كمدنيين.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سيواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين وأعضاء المجتمع المدني، ومن ضمنهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وفي اليوم ذاته الذي وقعت فيه عمليات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء، كرر وزير الدفاع الفرنسي الذي كان يتحدث في نجامينا تأييد فرنسا الكامل للرئيس ديبي.

وقال تاواندا هوندورا إن " عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي ممنوعة بموجب القانون التشادي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل تشاد طرفاً فيها."

"وإننا نحث فرنسا على ممارسة نفوذها لتشجيع السلطات التشادية على إجراء تحقيقات في عمليات الإعدام المزعومة هذه خارج نطاق القضاء والحيلولة دون وقوع مزيد من عمليات القتل هذه. وينبغي مساءلة مرتكبيها جنائياً."

يجب على السلطات التحرك لمنع أعمال القتل في تشاد

Mon, 11 Feb 2008 10:26:12 +0000

يساور منظمة العفو الدولية شعور بالفزع حيال ما ورد من تقارير عن وقوع أعمال قتل للمدنيين خارج نطاق القضاء في تشاد. وقد دعت المنظمة الحكومة التشادية إلى القيام بتدابير عاجلة لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب المصادمات التي وقعت بين المتمردين وقوات الحكومة.

وقال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد تلقينا معلومات بأن ما لا يقل عن ثلاثة رجال أُعدموا، حسبما زعم، على يد الجيش التشادي. وتم إغراق جثث القتلى الثلاثة في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن وكلاء للإدارة التشادية التقطوا هذه الجثث".

ولم تعرف هويات الرجال الثلاثة، إلا أنه يعتقد بأنهم ينتمون إلى المجتمع الإثني نفسه الذي تنتمي إليه جماعات المعارضة المسلحة التي قامت بالهجمات في العاصمة، نجامينا، في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف تاواندا هوندورا: "نشعر ببواعث قلق بالغ من أن السلطات التشادية على وشك البدء في عمليات مطاردة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة".

ففي 6 فبراير/شباط، أصر الرئيس إدريس ديبي على أن البلاد تحت السيطرة الآن. وادعى أيضاً أنه بينما لاذت بعض الجماعات المسلحة بالفرار، ما زال غيرهم في نجامينا متخفين في زي المدنيين.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سوف يواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين ولأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

واختتم تاواندا هوندورا بالقول: "إن الإعدامات خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي ممنوعة بمقتضى القوانين التشادية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تشاد كدولة طرف. ويتعين وقف هذه الأعمال فوراً ومقاضاة الجناة أمام محاكم جنائية".

اعتقال أربعة من الأعضاء البارزين في المعارضة التشادية

Thu, 07 Feb 2008 10:33:07 +0000

تم القبض على أربعة أعضاء بارزين في المعارضة التشادية من جانب قوات الأمن في نجامينا. ولا يزال مكان وجود لول محمد تشوا، ونغارليجي يورونغار، وابني عمر محمد صالح، ووادل عبد القادر كاموغوي مجهولا منذ إلقاء القبض عليهم يوم الأحد.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أنهم ربما يكونون معتقلين حالياً في القصر الرئاسي في المدينة. ولم يعطى أي مسوغ قانوني من قبل السلطات لاعتقالهم. وأفاد ناطق باسم الرئاسة لمنظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أنهم " لا يستطيع تأكيد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الأربعة قد اعتُقلوا أم لا."

وأفاد متحدث باسم منظمة العفو الدولية أن الرجال الأربع في خطر كبير للتعرض للتعذيب أو الاختفاء القسري. وقال تواندا هندورا ، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن الحكومة التشادية يجب أن تفصح فوراً عما حدث للرجال الأربعة وعن سبب اعتقالهم.

"كما يتعين عليها إبلاغ عائلاتهم وممثليهم القانونيين بأماكن وجودهم، ومن ثم يجب أن توجه إليهم تهماً بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، أو إطلاق سراحهم فوراً."

"يبدو أن الحكومة التشادية تستخدم النـزاع الناشب حالياً مع المعارضة المسلحة كغطاء لاعتقال المعارضين السلميين لسياسة الحكومة."

اندلع القتال في العاصمة التشادية نجامينا يوم الأحد بعد أن تجمع أعضاء التحالف العسكري المناهض للحكومة حول المدينة يوم الجمعة. وقامت المعارضة المسلحة بمحاصره قصر الرئاسة عندما اقتحموا العاصمة. اتبعه يومين من القتال في العاصمة، وانتهى بانسحاب قوات المعارضة المسلحة.

كما اندلع القتال في الجزء الشرقي من البلاد، على طول الحدود مع السودان. وقد ادعت القوات التشادية العسكرية يوم الأحد أنها تمكنت من دحر الهجوم على مدينة أدره من قبل قوة مختلطة من الجيش السوداني والقوات المتحالفة مع الجماعات المسلحة والميليشيات.

تصاعد الصراع الطويل الأمد بين قوات الحكومة التشادية والجماعات المسلحة والذي جاء مع بداية نشر قوات الاتحاد الأوروبي(يوفور) في تشاد لحماية المدنيين في الجزء الشرقي من البلاد.

تشاد: مخاوف على سلامة شخصيات تشادية معارضة

Tue, 05 Feb 2008 15:15:47 +0000

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تحركاً عاجلاً دفاعاً عن أربعة من قادة المعارضة التشادية، قبضت عليهم قوات الأمن في نجامينا في 3 فبراير/ شباط.

إن لول محمد تشوا، ونغارليجي يورونغار، وابني عمر محمد صالح، ووادل عبد القادر كاموغوي هم أعضاء بارزون في المعارضة السياسية.

ومع أن أماكن وجودهم ما زالت مجهولة، فإن معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية تشير إلى أنهم ربما يكونون معتقلين حالياً في القصر الرئاسي.

وقال تواندا هندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "خطر التعرض للتعذيب والاختفاء القسري ربما يكون محدقاً بزعماء المعارضة هؤلاء."

ومضى يقول: "إن الحكومة التشادية يجب أن تفصح فوراً عما حدث للرجال الأربعة وعن سبب اعتقالهم. كما يتعين عليها إبلاغ عائلاتهم وممثليهم القانونيين بأماكن وجودهم، ومن ثم يجب أن توجه إليهم تهماً بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، أو إطلاق سراحهم فوراً."

بيد أن السلطات لم تقدم أي تبرير قانوني للقبض عليهم. وقال ناطق بلسان الرئاسة لمنظمة العفو الدولية اليوم إنه "لا يستطيع تأكيد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الأربعة قد اعتُقلوا أم لا."

وقال هندورا إنه "يبدو أن الحكومة التشادية تستخدم النـزاع الناشب حالياً مع المعارضة المسلحة كغطاء لاعتقال المعارضين السلميين لسياسة الحكومة."

ومضى يقول إنه "في الوقت الذي يبدو العالم مشوشاً من جراء القتال الدائر، فإن هؤلاء الأشخاص اقتيدوا من منازلهم- ولسنا متأكدين مما سيحدث لهم بعد ذلك."

إن منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها من أن الأشخاص المعتقلين الأربعة يمكن أن يواجهوا المصير نفسه الذي واجهه العسكريون والمدنيون الذين قبضت عليهم قوات الأمن بعد الهجوم الذي شنته جماعات المعارضة المسلحة على نجامينا في أبريل/نيسان 2008. ولا تزال الحكومة التشادية ترفض الإفصاح عن أية معلومات بشأنهم أو عن حالتهم الصحية، أو تأكيد ما إذا كانوا على قيد الحياة أو في عداد الموتى.

تشاد: تفاقم النـزاع يزيد من مخاطر جرائم الحرب

Fri, 01 Feb 2008 17:29:18 +0000

مع تصاعد حدة النـزاع بين الحكومة التشادية والجماعات المسلحة، دعت منظمة العفو الدولية اليوم جميع أطراف النـزاع إلى عدم مهاجمة المدنيين.

وتعليقاً على ذلك، قالت تاواندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن تصعيد النـزاع يهدد أرواح المدنيين وأمنهم في نجامينا وشرقي تشاد. ويتعين على القوات الحكومية والجماعات المسلحة الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض المدنيين للخطر".

وحذرت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع من أن الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين تشكل جرائم حرب.

ويأتي تصاعد حدة النـزاع بين قوات الحكومة التشادية والجماعات المسلحة مع بدء نشر قوات الاتحاد الأوروبي في تشاد لحماية المدنيين في الجزء الشرقي من البلاد.

"إن هذه المواجهة تقوِّض بشدة فرص نشر قوات الاتحاد الأوروبي، ما سيترك السكان المدنيين بلا حماية فعلية".

ومضت هوندورا إلى القول: "يهدد التصعيد الراهن بتقويض عملية النشر التام والكامل لقوات الاتحاد الأوروبي – ما سيعرض أرواح المدنيين لمزيد من المخاطر".

ومن المرجح أن يؤدي تصعيد الأعمال القتالية إلى نتائج مريعة على السكان المدنيين في شرقي تشاد، الذين يواجهون حالياً ظروفاً في غاية الصعوبة. فقد أخلت منظمات المساعدات الإنسانية موظفيها من مخيمات اللاجئين في المنطقة بسبب انعدام الأمن، كما غادرها رجال الدرك الذين كانوا يوفرون درجة متواضعة من الأمن للمخيمات.

ودعت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع أيضاً إلى وقف هجماتها على الهيئات الإنسانية العاملة في تشاد.

واختتمت هوندورا بالقول: "إن المدنيين التشاديين بحاجة ماسة إلى الحماية وإلى الخدمات الأساسية. وينبغي السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية وبلا خوف في جميع أنحاء تشاد".

"وستكون للتصعيد الحالي عواقبه المدمرة على الرجال والنساء والأطفال، الذين انتظروا وصول الحماية طويلاً وأكثر مما يجب".

تشاد : تصاعد الضغط على الصحفيين

Mon, 21 Jan 2008 11:30:57 +0000

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب اليوم عن أن حملة قمع كبرى تُشن حالياً ضد الصحفيين في تشاد مع استمرار الحكومة في محاربة حركات المعارضة المسلحة، وبخاصة في شرق البلاد.

ويزداد اتهام الصحفيين الذين ينقلون أخبار النـزاع بالتعاطف مع حركات المعارضة المسلحة و"أعداد الدولة" عندما يوجهون انتقادات إلى السلطات التشادية.

وقال تاواندا هوندورا نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة التشادية تمارس رقابة مشددة على حرية الكلام والصحافة – وقد ازداد هذا التشدد بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة.

"ويتعرض الصحفيون التشاديون للتخويف والمضايقة والاعتقال بدون مذكرات اعتقال. ويصح هذا بشكل خاص عندما تتعرض الحكومة للانتقاد – وبخاصة على سلوكها في النـزاع المسلح الدائر في شرق تشاد".

ومنذ مطلع العام 2000، تخوض حركات المعارضة المسلحة التشادية حرباً بوتيرة متدنية ضد الحكومة. وتفاقم النـزاع بسبب تقاطر آلاف اللاجئين من السودان منذ العام 2003 والتغييرات الدستورية المثيرة للجدل سياسياً التي أُجريت في العام 2005 ومكَّنت الرئيس إدريس دبي من إعادة انتخابه لولاية ثالثة في العام 2006.

وقبضت الشرطة التشادية على كيليتيتي دونو، زعيم الحزب الليبرالي التشادي بدون مذكرة اعتقال في 17 يناير/كانون الثاني. وفي الأسبوع الماضي أثار كيليتيتي دونو بواعث قلق إزاء سياسات الرئيس دبي المتعلقة بالنـزاع في شرق تشاد خلال مقابلة مع إذاعة أف أم ليبرتي. وقد أُفرج عنه الآن بصورة مؤقتة.

وفي اليوم السابق أي 16 يناير/كانون الثاني، اقتحم حوالي 10 من أفراد الشرطة مكاتب إذاعة أف أم ليبرتي مطالبين التحدث إلى مدير المحطة دجيكورنينغا كوتر لازار الذي لم يكن موجوداً. وأغلقت الشرطة المحطة وألقت القبض بصورة غير قانونية على منسق برامج المحطة ماجي – ماجي أودجيتان. وقُبض على المدير بصورة غير قانونية. وخلال الأسبوع الماضي، كانت إذاعة أف أم ليبرتي قد بثت عدة برامج تتعلق بالنـزاع المسلح الدائر في شرق تشاد والفساد المتفشي داخل الشرطة.

وفي 7 يناير/كانون الثاني، أقدم موظف في قوات الأمن المسلحة على تخويف صحفي يعمل في إذاعة أف أم ليبرتي وتهديده وهو في طريقه إلى المنـزل من العمل. وزُعم أن الموظف أمره بأن يكف عن بث أخبار مضايقة مايكل ديداما، وهو صحفي ينتقد بشدة أفعال الحكومة في شرق البلاد. وقد اقتحم رجال مسلحون منـزل مايكل ديواما، مدير صحيفة لو تان في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وأطلقوا رشقاً من الأعيرة النارية على سيارته قبل أن يغادروا.

وقبضت مجموعة تضم أكثر من اثني عشر شرطياً على الصحفي نادجيكيمو بنودجيتا، رئيس تحرير مجلة نوتر تان الأسبوعية في 14 ديسمبر/كانون الأول عند حوالي الساعة السادسة صباحاً في منـزله. ولم يُعطَ أي سبب لاعتقاله ولم يتم إبراز أية مذكرة اعتقال. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، اتُهم بالتحريض على الكراهية القبلية بسبب مقال نشرته المجلة انتقد فيه سياسات الرئيس دبي في شرق تشاد. وأُخلي سبيله، لكن سيتم استدعاؤه للمثول مجدداً أمام المحكمة في فترة لاحقة من هذا الشهر.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، تهجم وزير الداخلية أحمد محمد بشير على الصحفيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، مهدداً بوقف أنشطتهم إذا واصلوا انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها في شرق تشاد. وجاءت التعليقات في مؤتمر صحفي عُقد في أعقاب قتال شرس دار بين الجيش والمعارضة المسلحة في شرق تشاد.

وقال هوندورا إنه "من الواضح أن الحكومة التشادية تشعر بشكل متزايد بالتهديد من النقل المستقل لأخبار سلوكها في النـزاع القائم مع المعارضة المسلحة، وبخاصة في شرق تشاد وأن قلقها يجعلها تصب جام غضبها على وسائل الإعلام في البلاد،" وأضاف "وأننا نهيب بالحكومة الكف عن مضايقة الصحفيين وإجراء تحقيق فوري في أية هجمات تعرضت لها وسائل الإعلام بقصد تقديم الجناة إلى العدالة".

غوانتنامو: ألم وبؤس لآلاف الأطفال

Wed, 07 Nov 2007 17:00:10 +0000

عانى آلاف الأطفال في شتى أنحاء العالم الآلام المبرحة والبؤس الشديد نتيجة سياسات الولايات المتحدة وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

فبعض هؤلاء قد احتجز إلى أجل غير مسمى فيما يرقى فعلياً إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بلا تهمة أو محاكمة. وأُخضع البعض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

ولا يزال آخرون عديدون غيرهم في ديارهم يمزقهم غياب آبائهم وإخوانهم وغيرهم من الأقرباء الذين أخضعوا للاعتقال غير المحدود بأجل، وفي العديد من الحالات لسنوات.

ويُعتقد أن سلطات الولايات المتحدة قد احتجزت عدداً من الأطفال لا يقل عن 17 طفلاً في خليج غوانتنامو. ولا يزال أربعة منهم، وربما أكثر، ما زال هناك. وهم محمد الغراني وعمر خضر، اللذان كانا في الخامسة عشرة في وقت اعتقالهم، وحسن بن عطاش، الذي كان في السابعة عشرة عندما تم توقيفه، ويوسف الشهاري، البالغ من العمر 16 عاماً.

"أشعر أحياناً بالرغبة في أن أذهب إلى بوش وأقول له: 'بحق الجحيم ما الذي تعتقد أنك فاعله'؟ وأحياناً أشعر بأنه ربما كان من الأفضل لي أن أنسى الأمر كله" زهرة باراشا، ابنة معتقل غوانتنامو فرحات باراشا البالغة من العمر 14 عاماً.

ووفق ما ذُكر، فإن معتقلاً آخر هو ياسر الزهراني كان في السابعة عشرة عند اعتقاله. وتوفي في غوانتنامو في يونيو/حزيران 2006 بعد أن قام ، على ما بدا، بشنق نفسه.

ولم يُفصل عن المعتقلين البالغين في غوانتنامو من الأطفال المحتجزين سوى ثلاثة، مع أن القانون الدولي يستدعي توفير إجراءات حمائية خاصة لمن هم دون سن 18 عاماً أثناء الاحتجاز. واعتقل الآخرون في الظروف القاسية نفسها التي اعتقل فيها الكبار، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوّل، وعزلهم عن عائلاتهم، وعدم إفساح المجال أمامهم كي يتعلموا.

وجميع من جرى احتجازهم عندما كانوا لا يزالون أطفالاً وترحيلهم إلى غوانتنامو قد تجاوزوا سن 18 عاماً الآن. وهذا لا يغير من حقيقة أن معاملتهم السابقة قد شكلت انتهاكاً للمبادئ الدولية المتعلقة بمعاملة الأطفال.

"كما هو الحال بالنسبة لجميع المعتقلين، اعتُبر هؤلاء الأحداث مقاتلين أعداء يشكلون تهديداً لأمن الولايات المتحدة. فالعمر ليس عاملاً مُقرِّرا في مسألة الإعتقال."وزارة دفاع الولايات المتحدة، يناير/كانون الثاني 2004.

إن غوانتنامو ليس سوى رمزاً للظلم. ويتعين على حكومة الولايات المتحدة إغلاقه.

كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.