http://www.amnesty.org/ar/test/balkans The taxonomy view with a depth of 0. ar http://www.amnesty.org/ar/region-1 <p class="countryintro">بالرغم من إصدار قوانين جديدة خلال السنوات السابقة، لم تظهر دلائل تُذكر على حدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات. واستمرت محاكمة عدد من الأشخاص لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وشهد وضع حقوق الإنسان في المحافظات الواقعة في شرق وجنوب شرق البلاد مزيداً من التدهور، في سياق تصاعد الاشتباكات المسلحة بين أجهزة الأمن التركية و"حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة، كما تزايدت الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على المدنيين في مناطق أخرى. ووردت أنباء عن استخدام القوة المفرطة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خلال مظاهرات عنيفة في مدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد. وتزايدت الادعاءات بصفة عامة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووردت أنباء عن انتشار هذه الحالات بشكل واسع النطاق في حجز الشرطة، وكان ضحايا ممن اعتُقلوا خلال المظاهرات. واستمر القلق بشأن المحاكمات الجائرة والظروف في سجون "الفئة و". ولم يتحقق تقدم يُذكر في إقامة دور إيواء للنساء من ضحايا العنف. </p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">قرر الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول، وقف المفاوضات جزئياً بخصوص انضمام تركيا إلى الاتحاد، بسبب رفضها فتح موانئها ومطاراتها للتجارة مع الجمهورية القبرصية؛ استناداً إلى استمرار الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولياً.</p><p class="countryparagraph">وفي يونيو/حزيران، أجرى البرلمان تعديلات على "قانون مكافحة الإرهاب"، ووسَّع بشكل كبير من نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بوصفها جرائم إرهابية، وأضاف مواد من شأنها أن تزيد القيود على حرية التعبير، بينما لم يتطرق إلى تقييد استخدام القوة المميتة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي يوليو/تموز، صدًّق رئيس الجمهورية على القانون، ولكنه طلب من المحكمة الدستورية إلغاء مادتين تتعلقان بفرض عقوبات على الصحافة. وفي سبتمبر/أيلول، أقر البرلمان القانون الخاص بالمحامي العام للمظالم بعد إدخال تعديلات عليه. وفي غضون العام، صدقت تركيا على البروتوكول الاختياري الأول الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بنفس العهد، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. </p><p class="countryparagraph">ولم تكن الآليات الرسمية لحقوق الإنسان، مثل المكاتب الإقليمية لحقوق الإنسان التي تخضع لإشراف "اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان" التابعة لمكتب رئيس الوزراء، تمارس عملها بصفة مستمرة، كما تقاعست عن التصدي لانتهاكات خطيرة.   </p><h2>حرية التعبير</h2><p class="countryparagraph">استمر سريان مجموعة كبيرة من القوانين التي تتضمن قيوداً جوهرية على الحق في حرية التعبير، وهو الأمر الذي أسفر عن محاكمة مجموعات من الأشخاص بسبب تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم، وإدانتهم في بعض الأحيان، ومن بينهم صحفيون وكتاب وناشرون وأساتذة جامعات وطلاب ومدافعون عن لحقوق الإنسان. </p><p class="countryparagraph">وقد أُجريت كثير من المحاكمات بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي، والتي تجرم إهانة الهوية التركية والجمهورية وأسس ومؤسسات الدولة. وانتهت معظم هذه القضايا، ومن بينها قضية الروائي أورهان باموق الحائز على جائزة نوبل في الآداب، إلى تبرئة المتهمين. </p><p class="countryparagraph">* ففي يوليو/تموز، قضت هيئة العقوبات العامة في محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحفي هرانت دينك، الذي حُوكم بعد أن كتب مقالاً عن الهوية الأرمينية في صحيفة "آغوس". </p><p class="countryparagraph">وسعى المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا والعالم إلى إلغاء المادة 102 من قانون العقوبات التركي، على اعتبار أنها لا تتضمن "التحديد القانوني للجرائم". ورفض المدافعون عن حقوق الإنسان ما قالته وزارة العدل من أن وضع قانون بشأن السوابق القضائية سوف يؤدي إلى إنهاء المحاكمات التعسفية. </p><p class="countryparagraph">كما تضمنت بعض المواد في قانون العقوبات التركي الجديد لعام 2005 قيوداً على حرية التعبير.  </p><p class="countryparagraph">* ففي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على عبد الرحمن ديليباك، وهو صحفي في صحيفة "فاكيت"، بالسجن لمدة تقل قليلاً عن عام، وخُفف الحكم إلى دفع غرامة قيمتها 10500 ليرة تركية (حوالي 7250 دولاراً أمريكياً)، لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية. وكان الادعاء قد طالب بتبرئته.  </p><p class="countryparagraph">* وكانت بيرغول أوزباريش، وهي صحفية في صحيفة "أوزغور غونديم"، تواجه سبع محاكمات بتهمة "تحريض المواطنين على الابتعاد عن الخدمة العسكرية"، وذلك بسبب مقالاتها عن الخدمة العسكرية والاعتراض على الخدمة بدافع الضمير. ومن المحتمل، في حالة إدانتها، أن يُحكم عليها بالسجن لمدد مجموعها نحو 36 عاماً. </p><p class="countryparagraph">واستُخدمت المادة 288 من قانون العقوبات التركي، والتي تفرض قيوداً على إبداء تعليقات على قضايا منظورة أمام القضاء، بشكل متعسف وبالغ التشدد للحيلولة دون إجراء تحقيقات مستقلة أو إبداء تعليقات عامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.</p><p class="countryparagraph">وواجه بعض المسؤولين في "حزب المجتمع الديمقراطي"، المناصر للأكراد، وبعض من شاركوا في منتديات كردية، محاكمات متكررة كانت بمثابة نمط من المضايقات القضائية. </p><p class="countryparagraph">* ففي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت محاكمة 56 من عُمد القرى والبلدات المنتمين إلى "حزب المجتمع الديمقراطي". وكان هؤلاء قد وقعوا على رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الدانمرك، في ديسمبر/كانون الأول 2005، مطالبين بعدم إغلاق القناة التليفزيونية "روج تي في"، التي تُبث باللغة الكردية من الدانمرك. وقد وُجهت إليهم تهمة "تأييد "حزب العمال الكردستاني" عن علم وقصد".   </p><p class="countryparagraph">وصدرت أحكام متفاوتة على أشخاص كانوا يجمعون توقيعات على التماس يصف عبد الله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون، بأنه "ممثل سياسي"، وفُرضت أشد العقوبات على بعض الطلاب.    </p><h2>حالات القتل فى ملابسات كانت موضع خلاف</h2><p class="countryparagraph">استمر ورود أنباء عن مصرع مدنيين برصاص أفراد من قوات الأمن. وعادةً ما كان التفسير الرسمي لأعمال القتل هذه هو أن الضحايا امتنعوا عن إطاعة أوامر بالتوقف، ولكن كثيراً ما كانت أعمال القتل تنم عن عدم التناسب في استخدام القوة، وكانت في بعض الحالات بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وثارت مخاوف بشأن المادة 16 من "قانون مكافحة الإرهاب" المعدل"، والتي لم تنص صراحة على عدم جواز استخدام القوة المميتة إلا إذا كان من غير الممكن استخدامها لحماية الأرواح. كما ثارت مخاوف من أن المادة 16، التي تجيز استخدام الأسلحة النارية "بشكل مباشر وبدون تردد" من أجل "درء الخطر"، قد تُستخدم لإعاقة إجراء تحقيقات وافية ونزيهة بشأن حوادث إطلاق النار على أيدي أفراد قوات الأمن. </p><p class="countryparagraph">واستمر أفراد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة أثناء عمل الشرطة للتصدي للمظاهرات. ففي مارس/آذار، تحولت مظاهرات في مدينة ديار بكر، أثناء تشييع جنازة أربعة من أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، إلى مظاهرات عنيفة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم أربعة من القُصَّر، وقُتل ثمانية منهم إثر إصابتهم بعيارات نارية. كما أُصيب كثير من المتظاهرين وضباط الشرطة. وامتدت المظاهرات إلى المدن المجاورة، فقُتل اثنان من المتظاهرين إثر إطلاق النار عليهم في بلدة كيزيلتيبي، وأدت رصاصة طائشة إلى مقتل طفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، في مدينة باتمان، ولقيت ثلاث سيدات مصرعهن في إسطنبول عندما انقلبت حافلة بعدما أشعل المتظاهرون النار فيها. </p><p class="countryparagraph">وفي سبتمبر/أيلول، أسفر تفجير قنبلة في إحدى الحدائق في ديار بكر عن مصرع 10 أشخاص، ولم تُعرف هوية الجناة.   </p><h2>الهجمات على أيدي جماعات مسلحة</h2><p class="countryparagraph">تزايد وقوع هجمات بالقنابل تستهدف المدنيين. وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "نسور الحرية في كردستان" مسؤوليتها عن هجمات بالقنابل في عدة مدن، من بينها إسطنبول ومنوات ومرمريس وأنطاليا، قُتل خلالها تسعة أشخاص وأُصيب عشرات. وفي مارس/آذار، انفجرت قنبلة في مدينة وان في شرق البلاد، بالقرب من حافلة صغيرة، مما أسفر عن مصرع اثنين من المدنيين ومفجر القنبلة، وهو عضو في "حزب العمال الكردستاني".</p><p class="countryparagraph">وأعلن "حزب العمال الكردستاني" وقف إطلاق النار من جانب واحد، على أن يبدأ سريانه من 1 أكتوبر/تشرين الأول، وأعقب ذلك انخفاض في الاشتباكات المسلحة. </p><p class="countryparagraph">وفي مايو/أيار، وقع اعتداء مسلح على القضاة في مجلس الدولة (وهو أعلى محكمة إدارية)، مما أسفر عن مقتل القاضي مصطفى يوسيل أوزبلغين، وإصابة أربعة قضاة آخرين. وبدأت في أنقرة، في أغسطس/آب، محاكمة أحد المسلحين وثمانية أشخاص آخرين فيما يتصل بالاعتداء على القضاة، وبثلاث هجمات بالقنابل على مقر صحيفة "الجمهورية". </p><p class="countryparagraph">وفي فبراير/شباط، اغتيل كاني يلماظ، وهو عضو سابق في الهيئة التنفيذية في "حزب العمال الكردستاني"، ومن مؤسسي "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"؛ وصبري توري، عضو "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"، في تفجير سيارة في مدينة السليمانية شمالي العراق. وجاء الحادث استمراراً لنمط أعمال الاغتيال، التي نفذها "حزب العمال الكردستاني" مستهدفاً أعضاء "الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني"، حسبما زُعم.  </p><h2>التعذيب </h2><p class="countryparagraph">استمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وإن كانت وتيرتها أقل من السنوات السابقة. وادعى بعض المعتقلين أنهم تعرضوا للضرب، والتهديد بالقتل، والحرمان من الطعام والمياه والنوم خلال الاحتجاز. ووقعت بعض حالات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز غير رسمية. </p><p class="countryparagraph">* وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكر إردال بوزكورت أنه اختُطف في منطقة ألبيبيكوي في مدينة إسطنبول، على أيدي أشخاص عرَّفوا أنفسهم بأنهم من ضباط الشرطة، حيث وُضع في سيارة وعُصبت عيناه وكُبلت يداه بالأصفاد، وتعرض للضرب والتهديد بالقتل، ثم اقتيد إلى مكان ما وتعرض للتعذيب وخضع للاستجواب طيلة اليوم، بخصوص مشاركته مع أشخاص آخرين في جماعة محلية سبق أن احتجت على تجار المخدرات وعلى المشاكل الاجتماعية في المنطقة التي تقيم فيها. وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي. </p><p class="countryparagraph">وترددت ادعاءات كثيرة عن تعرض بعض القُصَّر والبالغين للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقالات الواسعة النطاق في سياق أعمال الشغب في مدينة ديار بكر، في مارس/آذار. </p><p class="countryparagraph">* فقد ذكر صبيان، يبلغان من العمر 14 عاماً، أنهما احتُجزا نحو تسع ساعات في مركز شرطة كارشي، حيث جُردا من ثيابهما وأُجبرا على أن يصب كل منهما الماء البارد على الآخر، وهُددا بالاغتصاب، ثم أُجبرا على الاستلقاء على الأرضية الأسمنتية، وأن يركعا وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، بينما انهال عليهم ضباط الشرطة ضرباً بالقبضات وبالهراوات وركلاً بالأقدام. وأظهرت تقارير طبية آثار معاملة سيئة عليهما. وفيما بعد، نُقل الاثنان إلى قسم الأحداث في إدارة الشرطة في مقاطعة أخرى.  </p><h2>الإفلات من العقاب</h2><p class="countryparagraph">ظلت التحقيقات في حالات التعذيب والمعاملة السيئة تتسم بإجراءات معيبة إلى حد كبير، وساد لدى بعض العناصر في القضاء عزوف عام عن تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى ساحة العدالة. </p><p class="countryparagraph">* ففي فبراير/شباط، صدر قرار بعدم مواصلة التحقيق فيما زُعم عن تعرض خمسة فتيان للتعذيب في بلدة أوردو، في أكتوبر/تشرين الأول 2005 .  </p><p class="countryparagraph">* وصدرت أحكام بالسجن لما يزيد عن 39 عاماً على اثنين من ضباط الاستخبارات في قوات الدرك وأحد المخبرين، لاتهامهم بتفجير قنبلة في مكتبة في بلدة شمدينلي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ما كان بوسع أولئك المتهمين أن يتصرفوا دون ضلوع قياداتهم الأعلى في هذا الأمر. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد صدر حكم الاستئناف في هذه القضية، والتي كشفت النقاب عن عقبات خطيرة تعترض تقديم كبار أفراد قوات الأمن، المتهمين بارتكاب انتهاكات، إلى ساحة العدالة.  </p><h2>التدخل في نظام القضاء</h2><p class="countryparagraph">أُجريت المحاكمة في قضية تفجير شمدينلي (انظر ما سبق) في أعقاب التحقيق في عملية التفجير، والذي شابته تدخلات سياسية، على ما يبدو، من جانب بعض أعضاء الحكومة وكبار ضباط الجيش. وأُعلن النائب العام لائحة الاتهام في القضية، في مارس/آذار، وتضمنت اتهام قائد قوات المشاة في الجيش، وعدد من كبار ضباط الجيش المحليين في محافظة هكاري. وطلب النائب العام أن تجري النيابة العسكرية تحقيقاً منفصلاً لمعرفة ما إذا كان التفجير جزءاً من مؤامرة أوسع. وأجرت وزارة العدل تحقيقاً مع النائب العام بخصوص احتمال أن يكون قد أساء التصرف. وفي إبريل/نيسان، قرر "المجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة" عزله من وظيفته. وخسر النائب العام دعوى الاستئناف التي تقدم بها.   </p><h2>بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة</h2><p class="countryparagraph">ظل المتهمون بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" يواجهون محاكمات مطوَّلة وجائرة أمام المحاكم الخاصة المعروفة باسم "محاكم العقوبات المشددة"، والتي حلت محل محاكم أمن الدولة الملغاة في عام 2004 . فقد كان ممثلو الادعاء يعتمدون على أدلة تستند إلى أقوال زُعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. أما إعادة المحاكمات، التي جرت في أعقاب قرارات من "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن المحاكمات الأصلية كانت جائرة، فلم تتسم بالنزاهة ولم تتطرق إلى إعادة فحص الأدلة. وكانت إجراءات المحاكمة تطول بشكل مفرط، كما أن المواد المتعلقة بتحديد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة لم تتحول بعد إلى قانون نافذ، ولم تتعرض على نحو كاف لمعالجة الحاجة إلى إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة.   </p><h2>الظروف في السجون</h2><p class="countryparagraph">ما برح السجناء يبلغون عن حالات من المعاملة السيئة والعقوبات التأديبية القاسية والحبس الانفرادي أو العزل في مجموعات صغيرة داخل سجون "الفئة و". وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب" تقريراً عن زيارتها إلى مراكز الاحتجاز في تركيا، في ديسمبر/أيلول 2005. ودعت اللجنة إلى زيادة كبيرة في الوقت المخصص للسجناء للاتصال ببعضهم البعض، كما أشارت إلى "العواقب الوخيمة جداً" لنظام العزل الذي قد يؤدي إلى "معاملة لاإنسانية ومهينة". كما جددت اللجنة ما سبق أن دعت إليه في عام 2004 من ضرورة إجراء مراجعة شاملة لخدمات الرعاية الصحية في السجون.  </p><h2>المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير</h2><p class="countryparagraph">لم يتم الإقرار بالاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير، ولم تتوفر خدمة مدنية بديلة للخدمة العسكرية.</p><p class="countryparagraph">* ففي أكتوبر/تشرين الأول، أُعيدت محاكمة محمد ترهان، وقضت المحكمة العسكرية في سيفاس بمعاقبته بالسجن لمدة عامين وشهر واحد لإدانته بتهمتين بعصيان الأوامر، بعد أن امتنع مرتين عن تأدية الخدمة العسكرية. </p><h2>العنف ضد المرأة</h2><p class="countryparagraph">لم يتحقق تقدم يُذكر بخصوص تطبيق المادة الواردة في "قانون البلديات لعام 2004"، والتي نصت على ضرورة إقامة دور للإيواء للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة في البلدات التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة. وطالبت منظمات نسائية باعتمادات مالية إضافية من الحكومة لتنفيذ القانون. وفي يوليو/تموز، أصدر رئيس الوزراء نشرة تعميمية تعرض الإجراءات الواجبة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، والتصدي لما يُسمى "حوادث القتل بدافع الشرف". ومثلت هذه النشرة خطوة نحو الإقرار بالمشكلة المزمنة والراسخة الجذور. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان تعديلاً على "قانون حماية الأسرة"، نص على توسيع نطاق القانون.   </p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>التقارير</h3><p class="countryend">شركاء في الجريمة:دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية(رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 01/008/2006</span>)</p><p class="countryend">تركيا: المادة 301- كيف يشكل قانون "إهانة الهوية التركية" إهانة لحرية التعبير (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 44/003/2006</span>)</p><p class="countryend">تركيا:لا حصانة من العقاب لمسؤولي الدولة من مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان- تقرير موجز بشأن التحقيق والمحاكمة في قضية تفجيرات شمدينلي (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 44/006/2006</span>)</p><p class="countryend">تركيا: تقرير موجز عن القيود التعسفية الواسعة النطاق في تعديلات "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 44/009/2006</span>)</p><p class="countryend">تركيا: المماطلة في إقرار العدالة والحرمان من العدالة- استمرار المحاكمات الجائرة المطوَّلة للمتهمين بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 44/013/2006</span>)</p><h3>الزيارات</h3><p class="countryend">زار مندوبون من منظمة العفو الدولية تركيا، في مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول</p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:57:59 +0000 1079 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9 <p><span dir="rtl">لم تقم "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" ("المحكمة الدولية") بإحالة قضايا ضمن نطاق اختصاصها إلى مقدونيا لنظرها. وأُجريت انتخابات برلمانية أسفرت عن تغيير الحكومة وشابتها أعمال عنف بين أحزاب الأقلية ذات الأصل الألباني. واستمرت التحقيقات خارج مقدونيا في ادعاءات عن أن السلطات سلمت مواطناً ألمانياً بشكل غير مشروع إلى حجز السلطات الأمريكية</span>.</p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في 5 يوليو/تموز، انتقل الحكم إلى ائتلافبين "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج".</p><p class="countryparagraph">ومضت البلاد قدماً في إجراء الإصلاحات القانونية المطلوبة بموجب "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي أن من السابق لأوانه تحديد موعد للمفاوضات الخاصة بانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير متابعة التقدم، الذي صدر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى بواعث قلق بخصوص استقلال القضاء،وتفشي الفساد، والتقاعس عن ضمان تمثيل الأقليات في الإدارة العامة،ووضع طائفة "الروما" (الغجر) برغم خطط دمجها في المجتمع.</p><p class="countryparagraph">وفي مايو/أيار، أقر البرلمان إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في إطار خطة حكومية لإنشاء جيش ذي طابع مهني في عام 2007 .</p><h2>العنف السياسي</h2><p class="countryparagraph">أدى التنافس السياسي بين أكبر حزبين للأقلية ذات الأصل الألباني،وهما "الحزب الديمقراطي للألبان" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، إلى أعمال عنف قبل الانتخابات. واحتج "الحزب الديمقراطي للألبان"، الذي فاز بعدد من المقاعد أكبر من تلك التي فاز بها "الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، على استبعاده من الحكومة من خلال سد الطرق وتنظيم مظاهرات حاشدة. وقال قادة الحزب إن "اتفاق أوريد"، الذي وضع حداً للصراع الداخلي في عام 2001،قد انهار.</p><p class="countryparagraph">وفي الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران،قام بعض أعضاء "الحزب الديمقراطي للألبان" بصدم مكتب "الاتحاد الديمقراطي للاندماج" في ساراي بجرافة، حسبما زُعم، وأُلقيت قنبلتان على مكاتب"الاتحاد الديمقراطي للاندماج" في ستروغا وساراي،حسبما ورد، وتعرض مكتب الاتحاد في تيتوفو للهجوم. وفي 18 يونيو/حزيران، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة إيمر سلماني، رئيس بلدية ساراي وعضو "الحزب الديمقراطي للألبان"، ولم يصب بأذى في الحادث. وفي 23 يونيو/حزيران، أُصيب عبد الحليم قاسمي، عضو "الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، بأعيرة نارية عندما أُطلق عليه الرصاص أمام منزله في تيتوفو. وفي 24 يونيو/حزيران، استُخدمت الأسلحة النارية في معركة في راس بين أنصار كل من"الحزب الديمقراطي للألبان" و"الاتحاد الديمقراطي للاندماج"، وجُرح ثلاثة من أعضاء "الاتحاد الديمقراطي للاندماج". وبدأ تحقيق جنائي في الحادث.</p><h2>الإفلات من العقاب على جرائم الحرب</h2><p class="countryparagraph">ظل وزير الداخلية الأسبق ليوبي بوشكوفسكي محتجزاً لدى "المحكمة الدولية". وكان قد اتُهم في عام 2005، مع يوهان تارشولوفسكي، بالمسؤولية القيادية عن هجوم وقع على قرية ليوبوتن في أغسطس/آب 2001، عندما تُوفي سبعة رجال من ذوي الأصل الألباني واحتُجز ما يزيد على 100 آخرين وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت رئيسة الادعاء في "المحكمة الدولية" أن هناك أربع قضايا أخرى حازت "المحكمة الدولية" الأولوية على المحاكم المحلية في الاختصاص بنظرها لكنها لم تصدر لوائح اتهام، وأنها ستُعاد إلى السلطات المقدونية في عام 2007 لنظرها، بما في ذلك قضية 12 مواطناً من أصل مقدوني اختُطفوا على أيدي مسلحين من ذوي الأصل الألباني في عام 2001 .</p><p class="countryparagraph">* في إبريل/نيسان ورد أن وزارة الداخليةأصدرت مذكرة بحث لتحديد مكان ثلاثة من ذوي الأصل الألباني، هم سلطان محمدي،وخير الدين حليمي، ورشدي فيليو. ويُعتقد أنهم كانوا ضحايا للاختفاء القسري، حيث شُوهدوا لآخر مرة في حجز السلطات المقدونية خلال الصراع الداخلي عام 2001 . وفي مايو/أيار، قالت الوزارةإن التحقيق ما زال جارياً في واقعة الاختفاء القسري لستة ألبان آخرين، ولكنها ذكرت، في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه لم يتحقق أي تقدم في أي من حالات الاختفاء.</p><h2>"الحرب على الإرهاب" </h2><p>* <span dir="rtl">استفسر المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا من مقدونيا بشأن ضلوعبعض مسؤولي الأمن والمخابرات المقدونيين في اعتقال خالد المصري،وهو مواطن ألماني من أصل لبناني،واحتجازه دون وجه حق وإساءة معاملته. وورد أن السلطات المقدونية احتجزته في فندق في سكوبي لمدة 23 يوما في عام 2003، قبل تسليمه في مطار سكوبي للسلطات الأمريكية التي نقلته جوا إلى أفغانستان. ونفت السلطات المقدونية ضلوعها في الأمر ولم تفتح تحقيقا في هذه الادعاءات. ولم  تقر الحكومة الجديدة بوقوع أية انتهاكات. وأجرت "اللجنة المؤقتة" التابعة للبرلمان الأوروبي تحقيقات، في إبريل/نيسان، تضمنت عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين. وفي يونيو/حزيران، أفادت اللجنة بوجود تناقضات في الرواية التي قدمتها السلطات المقدونية</span>.</p><p>* <span dir="rtl">وفي مارس/آذار، أُفرج عن الألبانية رايموندا مليكة ووالدها بويار مليكة عند نظر الاستئناف، وطُردا من مقدونيا. وكان الحكم الأصلي الصادر في مايو/أيار 2005 بمعاقبتهما بالسجن خمس سنوات بتهم ذات صلة بالإرهاب قد تأكد عندما أُعيدت المحاكمة أمام محكمة سكوبي الجزئية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وكانت المحكمة العليا قد أفادت في عام 2005 بأن التهم الموجهة إليهما لا تستند إلى أساس</span>.</p><h2>التعذيب والمعاملة السيئة</h2><p class="countryparagraph">في يناير/كانون الثاني، أفادت إدارة الشؤون القانونية التابعة لمجلس أوروبا بأن الاكتظاظ شديد في سجني إدريزوفو وسكوبي. ولم يتلق المحتجزون رعاية صحية وأنشطة تعليمية كافية بسبب نقص المستمر في عدد العاملين. وفي مايو/أيار، زارت "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب"مقدونيا.</p><p class="countryparagraph">وفي مايو/أيار أيضاً، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بقبول قضية بيروسانياسار،وهو رجل من طائفة "الروما" لمعاملة سيئة في حجز الشرطة في عام 1998، حسبما زُعم.</p><p class="countryparagraph">وصدر قانون جديد للشرطة، في أكتوبر/تشرين الأول، بهدف ضمان تمثيل الأقلية ذات الأصل الألباني في قوة الشرطة. إلا إنه لم يوفر آلية مستقلة لمحاسبة الشرطة، بما في ذلك التحقيق في الادعاءات عن سوء المعاملة والتعذيب على أيدي وحدات الشرطة الخاصة،"ألفا".</p><h2>سجناء الرأي</h2><p class="countryparagraph">في 3 مارس/آذار، أُعفي زوران فرانيشكوفسكي، وهو مطران "بالكنيسة الأرثوذكسية الصربية في مقدونيا" في أوريد ومن سجناء الرأي منذ يوليو/تموز 2005، من تهمة الحض على الكراهية الدينية والعرقية،لكنه ظل محتجزاً انتظاراًللمحاكمة بتهم أخرى.</p><p class="countryparagraph">وسُجن بعض الصحفيين بتهمة القذف، برغم تعديلات قانونية أُجريت في مايو/أيار ألغت العقوبات الجنائية لهذه الجريمة.</p><p class="countryparagraph">* وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج عن الصحفي زورانبوزينوفسكي،الذي كان يقضي عقوبة السجن ثلاثة أشهر بتهمة القذف، وذلك بعد مناشدات داخلية ودولية.</p><h2>التمييز </h2><p class="countryparagraph">أفاد أعضاء "الحزب الديمقراطي للألبان" باستمرار التمييز ضد ذوي الأصل الألباني، برغم تطبيق البنود الخاصة بتمثيل الأقلية في الشرطة والوظائف البلدية، في يوليو/تموز، بموجب "اتفاق أوريد".</p><p class="countryparagraph">وفي فبراير/شباط، أوصت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة إجراءات خاصة مؤقتة للتصدي للتمييز في التعليم،والرعاية الصحية، والمشاركة في الحياة العامة ضد النساء من الريفيات والمنتميات إلى طائفة "الروما" والأقلية ذات الأصل الألباني، بوجه خاص. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لاحظت "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للأمم المتحدة وجود تمييز واسع النطاق ضد أبناء طائفة "الروما" في عدة مجالات،من بينها الحصول على المواطنة والوثائق الشخصية اللازمة للتأمين الاجتماعي،والرعاية الصحية وغيرهما من المزايا. وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات خاصة للتصدي للتمييز الذي تتعرض له النساء من طائفة "الروما" وغيرها من الأقليات في مجال التوظيف.</p><p class="countryparagraph">* وقام أبناء طائفة "الروما"بمظاهرات حاشدة بعد اختفاء ترايان بكيروف، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاماً وشوهد آخر مرة بينما كان أعضاء وحدة خاصة من الشرطة يطاردونه للاشتباه في ضلوعه في جريمة سرقة، يوم 10 مايو/أيار. وقد عُثر على جثته في نهر يوم 27 مايو/أيار خلال عملية بحث نظمها أقاربه. ولم تقم السلطات بأية عملية بحث ولم تجر أيتحقيق واف، ولم تقدم لأهله التقرير الخاص بفحص الجثة إلا بعد ضغوط دولية.</p><p class="countryparagraph">وظل في مقدونيا زهاء ألفين من أبناء طائفة "الروما" اللاجئين من كوسوفو الذين حُرموا من وضع اللاجئينبموجب إجراءات لم تضمن بحث كل حالة على حدة في كثير من الأحيان. ولم توفر الحكومة لهم سبل الحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والإسكان.</p><h2>العنف ضد المرأة</h2><p class="countryparagraph">لاحظت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة"، في فبراير/شباط، أن التشريعات القائمة لا تتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة أولمبدأ المساواة بين الجنسين. وقد سُن قانون لهذا الغرض، في مايو/أيار. كما عبرت اللجنة عن قلقها بشأن تفشي العنف ضد المرأة،بما في ذلك العنف في محيط الأسرة،واستمرار الاتجار في النساء والفتيات، بما في ذلك تزايد حالات الاتجار في الداخل، بالرغم من "البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة".</p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>التقارير</h3><p class="countryend">شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات "النقل الاستثنائي" التي تنفذها الولايات المتحدة (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 01/008/2006</span>)</p><p class="countryend">أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني– يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 01/017/2006</span>)</p><h3>الزيارة</h3><p class="countryend">زار مندوبون من منظمة العفو الدولية مقدونيا، في نوفمبر/تشرين الثاني.</p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:58:00 +0000 1083 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7 <p class="countryintro"> استهدفت الشرطة بعض الأشخاص فأساءت معاملتهم وأفرطت في استخدام القوة معهم بسبب هويتهم العرقية أو ميولهم الجنسية، حسبما ورد. ولم تتوفر حماية كافية للحقوق الإنسانية للأقليات، وخاصة حقوق السكن لأبناء طائفة &quot;الروما&quot; (الغجر) المهددين بالطرد من مساكنهم دون وجه حق ودون إنذار. وواجه الأشخاص المصابون بإعاقات عقلية ظروفاً معيشية قاسية وكانوا يفتقرون إلى الرعاية والعلاج الملائمين. </p> <h2>خلفية</h2> <p class="countryparagraph"> أُعيد انتخاب الرئيس جورجي بارفانوف، رئيس &quot;الحزب الاشتراكي البلغاري&quot;، في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني. </p> <p class="countryparagraph"> وفي مارس/آذار، قدم &quot;مفوض حقوق الإنسان&quot; في مجلس أوروبا توصيات للحكومة بتطبيق إصلاحات في النظام القضائي؛ وببذل مزيد من الجهود للقضاء على الفساد؛ وبتعزيز مكانة القضاة وسبل اختيارهم وتدريبهم ورفع أجورهم؛ وباعتماد قوانين جديدة للإجراءات الإدارية والمدنية باعتبار ذلك يمثل أولوية؛ والسماح للمحتجزين من المشتبه فيهم بالاستعانة بالمحامين دون قيود. واستمر القلق بشأن لجوء الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل غير متناسب. </p> <p class="countryparagraph"> وفي مايو/أيار، أوصت &quot;المفوضية الأوروبية&quot; بالإبقاء على موعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يناير/كانون الثاني 2007، كما هو بشرط معالجة المثالب الخطيرة. وفي سبتمبر/أيلول، وافقت المفوضية على المضي قدماً في عملية الانضمام، بالرغم من استمرار بواعث القلق بشأن الفساد، وذلك بشرط اعتماد التغييرات المطلوبة في قانون الإجراءات المدنية والنظام القضائي والدستور. </p> <p class="countryparagraph"> ووافق البرلمان، في مارس/آذار، على تعديل الدستور لإدراج مؤسسة المحامي العام للمظالم. ويجيز النص الجديد للمحامي العام رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية إذا ما رأي أن أحد القوانين المتعلقة بحقوق وحريات المواطن ليس دستورياً. </p> <p class="countryparagraph"> ووقَّعت بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني، على &quot;اتفاقية العمل ضد الاتجار في الأعضاء البشرية&quot;، الصادرة عن مجلس أوروبا. </p> <h2>المعاملة السيئة والإفراط في استخدام القوة</h2> <p class="countryparagraph"> زار مندوبون من &quot;اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب&quot; بلغاريا، في سبتمبر/أيلول، وفحصوا ظروف معاملة المعتقلين في حجز الشرطة العادية وشرطة الحدود؛ والأوضاع في مراكز الاحتجاز الخاصة بمرحلة التحقيق؛ والنظم المتعلقة بالسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة والسجناء الأجانب؛ وتطبيق الضمانات القانونية بشأن الإيداع الإجباري في مؤسسات الصحة النفسية بموجب &quot;قانون الصحة&quot;. </p> <p class="countryparagraph"> واستمر ورود أنباء عن سوء المعاملة على أيدي الشرطة، ولاسيما ضد أبناء طائفة &quot;الروما&quot; وضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> ففي يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة صوفيا العسكرية بإجراء مزيد من التحقيقات في قضية أنغيل ديميتروف، الذي تُوفي خلال عملية للشرطة في بلاغوفغراد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وذلك بعد أن طعنت أسرته في اقتراح النيابة العسكرية الجزئية في صوفيا بوقف الإجراءات الجنائية. وكانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة أثناء القبض على أنغيل ديميتروف، بالمخالفة للقانون المحلي والدولي، وذلك حسبما أفاد المحامي العام للمظالم، في مارس/آذار. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي فبراير/شباط، خلصت &quot;المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان&quot; إلى أن الدولة البلغارية انتهكت حق زهاري ستيفانوف في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي، وذلك في قضية &quot;أوغنيانوفا وشوبان ضد بلغاريا&quot;. وكان ستيفانونف، وهو ينحدر من طائفة &quot;الروما&quot;، قد تُوفي في مركز الشرطة في كازانلوك في عام 1993، وكان عمره آنذاك 23 عاماً. وخلص تحقيق رسمي أُجري في ذلك الوقت إلى أنه قفز بإرادته من الغرفة التي كان يُستجوب فيها في الطابق الثالث، وأن جميع الإصابات التي لحقت به نجمت عن سقوطه. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الشرطة القوة المفرطة لفض معركة شارك فيها حوالي 400 من أبناء &quot;الروما&quot; في بازارجيك، حسبما ورد. واتهم أبناء &quot;الروما&quot; وحاكم البلدة قوات الشرطة بتجاوز صلاحياتهم عن طريق مداهمة البيوت وتحطيم الممتلكات. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي مايو/أيار، أجرت &quot;لجنة الحماية من التمييز&quot; تحقيقاً في قضية ثلاثة من ضباط الشرطة أساءوا معاملة شخص من ذوي الميول الجنسية المثلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بسبب ميوله الجنسية وأصله العرقي، حسبما زُعم. وانتهت اللجنة إلى أن ذلك الشخص حُرم من الطعام ومن الاتصال بأقاربه ومن المساعدة الطبية خلال احتجازه دون سند قانوني لمدة 12 ساعة. </p> </li> </ul> <h2>العنصرية والتمييز </h2> <p class="countryparagraph"> في فبراير/شباط، تقدمت منظمات غير حكومية وبعض الأفراد بصفتهم الشخصية بدعوى مدنية في محكمة مدينة صوفيا ضد فولين سيديروف، زعيم حزب &quot;الهجوم&quot;. وقال المدعون إن سيديروف حرَّض آخرين، من خلال برامج تليفزيونية ومطبوعات وتصريحات علنية، على مضايقة أشخاص من أقليات عرقية ودينية وجنسية وعلى التمييز ضدهم. </p> <p class="countryparagraph"> وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد &quot;اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان&quot;، وهو منظمة غير حكومية، بوجود زيادة في التصريحات المعادية للأقليات وفي حالات التمييز ضدها. </p> <h2>طائفة &quot;الروما&quot;</h2> <p class="countryparagraph"> في مارس/آذار، أوصى &quot;مفوض حقوق الإنسان&quot; في مجلس أوروبا بأن تنفذ الحكومة خطتها الوطنية لعامي 2003 و2004 من أجل إدماج أبناء &quot;الروما&quot;، وبوضع سياسة متسقة لجميع الأقليات. </p> <p class="countryparagraph"> وفي الشهر نفسه، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً لتحسين ظروف الإسكان بالنسبة لأبناء &quot;الروما&quot;، ومع ذلك استمر التمييز في السكن. </p> <p class="countryparagraph"> وتولت بلغاريا، في يوليو/تموز، رئاسة &quot;عقد إدماج طائفة الروما&quot;، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة بين حكومات المنطقة تهدف إلى الحد من الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي ومن مظاهر التفاوت بالنسبة لأبناء &quot;الروما&quot;. وقدمت تجمعات &quot;الروما&quot; طعوناً قانونية بشأن حالات التمييز. وتتعلق هذه الحالات بتهديدات بهدم المنازل، وبرفض بلدية صوفيا توفير المواصلات العامة في منطقة فاكولتيتا، وهي أكبر مستوطنة لأبناء &quot;الروما&quot; في صوفيا. </p> <p class="countryparagraph"> وفي أعقاب احتجاجات من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، توقفت الخطط الرامية إلى إخلاء السكان قسراً من عدد من أحياء &quot;الروما&quot; في صوفيا. وواصلت بعض الإدارات الحكومية المحلية في صوفيا التهديد بتنفيذ عمليات الإجلاء القسري، ولم تفعل شيئاً يُذكر، أو لم تفعل شيئاً على الإطلاق، لمعالجة الفقر المدقع والحرمان من الحقوق الإنسانية في أوساط كثير من أبناء &quot;الروما&quot;. وشكلت بلدية روما ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق &quot;الروما&quot; فريقاً عاملاً لاقتراح حلول. وفي يوليو/تموز، قدمت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية أموالاً لشراء بيوت متنقلة كحل مؤقت للسكان الذين أُخلوا من مساكنهم. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> وفي إبريل/نيسان، طالب بعض السكان بإزالة حي لأبناء &quot;الروما&quot; في منطقة زاهرنا فابريكا في صوفيا. وقال عمدة صوفيا إن النيابة في المدينة سوف تساعد البلدية على إيجاد سبيل قانوني لإبعاد السكان من &quot;الروما&quot;، ووعد بتقديم أموال لتوفير ملاجئ مؤقتة. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي يونيو/حزيران، تقدمت منظمتان دوليتان معنيتان بحقوق الإنسان، وهما &quot;مركز حقوق السكن وحالات الإجلاء&quot; و&quot;المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما&quot;، بمناشدات للحكومة من أجل وقف عمليات الإجلاء دون وجه حق في منطقتي دوبري جيليازكوف وباتالوفا فودينتزا، في صوفيا. وكانت الإدارة الحكومية المحلية قد أمرت 16 من عائلات &quot;الروما&quot; بمغادرة ديارهم في غضون 10 أيام وإلا فسيتم طردهم فوراً، بالرغم من أن أهالي هذه العائلات ظلوا يعيشون على تلك الأرض لأجيال عدة. ولم تقدم السلطات تبريراً معقولاً لهذا الإجراء، أو مهلة كافية، ولم تتشاور مع المضارين، أو تعوضهم أو توفر مساكن بديلة أو معونات اجتماعية لهم. وفي نهاية المطاف، قالت البلدية إن من يملكون المنازل بشكل قانوني سوف يحصلون على تعويضات وفقاً للقانون، وإن الآخرين سوف يُسكنون في حاويات للشحن أُعدت لتكون ملائمة للسكن. </p> </li> </ul> <h2>الأقلية المقدونية</h2> <p class="countryparagraph"> ما برحت السلطات وأجهزة القضاء تنفي وجود أقلية مقدونية في بلغاريا، وتصر على عدم وجود التزام قانوني بحمايتها، وهي سياسة تؤيدها جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت محكمة مدينة صوفيا تسجيل حزب &quot;أومو إيلندين بيرين&quot;، الذي يمثل بعض أفراد الأقلية المقدونية في بلغاريا، وذلك بالرغم من القرار الذي أصدرته &quot;المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان&quot;، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بأن الحظر السابق على قيام الحزب يُعد انتهاكاً لحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجه &quot;مقرر الاتحاد الأوروبي المعني ببلغاريا&quot; و&quot;المفوض المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي&quot; في &quot;المفوضية الأوروبية&quot; مناشدات إلى الحكومة من أجل تسجيل الحزب. </p> </li> </ul> <h2>بواعث القلق بشأن الرعاية في مجال الصحة العقلية</h2> <p class="countryparagraph"> في مارس/آذار، حث &quot;مفوض حقوق الإنسان&quot; في مجلس أوروبا على توفير ظروف معيشية أفضل لذوي الإعاقات العقلية الذين يقيمون في دور الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الصحة النفسية التي لم يتم تجديدها بعد. كما دعا إلى زيادة الأموال المخصصة لإطعام الأشخاص المحتجزين في هذه المؤسسات، وإلى وضع نظام يكفل المراجعة القضائية للقرارات الخاصة باحتجاز أولئك الأشخاص. </p> <p class="countryparagraph"> وفي يونيو/حزيران، ذكرت &quot;لجنة هلسنكي الخاصة ببلغاريا&quot; أن المرافق الصحية في تلك المؤسسات ما زالت &quot;في أسوأ وضع&quot;، وأنه لم يتم تنفيذ الإجراءات الواردة في &quot;قانون الصحة&quot; الصادر في يناير/كانون الثاني 2005 بشأن إيداع المرضى للعلاج الإجباري أو الطوعي. </p> <p class="countryparagraph"> وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت اثنتان من المنظمات غير الحكومية، وهما &quot;مركز رعاية الإعاقة العقلية&quot; و&quot;لجنة هلسنكي الخاصة ببلغاريا&quot;، بدعوى إلى &quot;المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان&quot; بخصوص حالة رجل رأت المنظمتان أنه احتُجز دونما ضرورة في مستشفى للصحة النفسية وأُعطي له علاج نفسي على غير رغبته، بالرغم من توصية خمسة أطباء نفسانيين بأن بوسعه تلقي علاج خارج المستشفى. </p> <h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2> <h3>التقرير</h3> <p class="countryend"> أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> EUR 01/017/2006</span>) </p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:58:01 +0000 1087 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7 <p class="countryintro">استمر القلق بشأن وضع آلاف الأشخاص الذين استُبعدت أسماؤهم من سجلات التعداد السكاني للمقيمين إقامة دائمة في عام 1992 (والذين يُعرفون باسم "المشطوبين"). واستمر تعرض أشخاص من طائفة "الروما" (الغجر) إلى التمييز، بما في ذلك التمييز فيالحصول علىالتعليم.</p><h2>"المشطوبون"</h2><p class="countryparagraph">تقاعست سلطات سلوفينيا عن إيجاد حل لأوضاع من يُطلق عليهم اسم "المشطوبين" والبالغ عددهم نحو 18305 أشخاص، والذين استُبعدت أسماؤهم دون وجه حق من سجلات التعداد السكاني للمقيمين إقامة دائمة في سلوفينيا عام 1992، وكان معظم "المشطوبين" من مواطني الجمهوريات اليوغسلافية السابقة الذين عاشوا في سلوفينيا؛ ولكنهم لم يكتسبوا الجنسية السلوفينية بعد أن أصبحت سلوفينيا دولة مستقلة. كما تقاعست السلطات عن ضمان حصول "المشطوبين" على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل والرعاية الصحية.</p><p class="countryparagraph">وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية في سلوفينيا قد قضت في عامي 1999 و2003 بأن استبعاد أولئك الأشخاص من سجلات المقيمين إقامة دائمةكان إجراءً غير قانوني،فلم يحصلحوالي ثلث "المشطوبين" على الجنسية السلوفينية أو على تصاريح بالإقامة الدائمة، وكان عدد كبير منهم يعيش في سلوفينيا "بشكل غير قانوني" كمواطنين أجانب أو كأشخاص بلا جنسية، بينما اضطُر آخرون إلى مغادرة سلوفينيا. أما الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية السلوفينية أو على إقامة دائمة،وهو ما حدث في كثير من الأحيانبعد سنوات من المعاناة بسبب الإجراءات القانونية والإدارية، فقد ظل كثيرون منهم يعانون من تبعات أوضاعهم السابقة المخالفة، كما أنهم لم يحصلوا على تعويضات كاملة بما في ذلك التعويض المالي.</p><p class="countryparagraph">وفي يونيو/حزيران، تقدم 11 شخصاًمن "المشطوبين" بدعوىإلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، قالوا فيها إن "الشطب" أدى إلىانتهاكات لحقوقهم،بما في ذلكالحق في الخصوصية والحياة الأسرية والحق في عدم التعرض لمعاملة أوعقوبةغير إنسانية أو مهينةوالحق في حرية التنقل والحق في عدم التعرض للتمييز.</p><h2>التمييز ضدطائفة "الروما"</h2><p class="countryparagraph">تقاعست سلطات سلوفينياعن دمج الأطفال من طائفة "الروما" بشكلكامل في نظام التعليم، وتغاضت عن إنشاء فصول دراسية خاصة لأطفال طائفة "الروما" في عدد من المدارس الابتدائية، والتي كانت تُدرس في بعضهامناهج دراسية مختصرة. </p><p class="countryparagraph">وكان ما سُمي "نموذج برسلين"،المطبَّق في مدرسة برسلين الابتدائية في مدينة نوفو ميستو،يقضي بتكوين مجموعات منفصلة من التلاميذ ذوي الأداء المنخفض في بعض المواد، وكان المقصود هو أن تكون هذه بمثابة"مجموعات تقوية" لتمكين هؤلاء التلاميذ، من الناحية النظرية على الأقل، من اللحاق بمستوى التلاميذ بصفة عامة. واعترف بعض المدرسينفي مدرسة برسلين بأن "مجموعات التقوية" تتألف في معظمها من أطفال طائفة "الروما"، بل وتقتصر عليهم في بعض الأحيان.</p><p class="countryparagraph">وقد انتقد بعض خبراء التعليم من سلوفينيا مثل هذا النموذج؛ لأنه يؤدي في واقع الأمر إلى فصلطائفة "الروما"، كما انتقده تقرير مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، والذي نُشر فيعام 2006 .</p><p class="countryparagraph">وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُجبر نحو 30 من أبناء "الروما"، كانوا يعيشون في قرية أمبروس، على مغادرة منازلهم تحت حراسة الشرطة، بعد أن ظلوا هدفاً لاعتداءات ذات دوافع عرقية شنها أشخاص من غير "الروما". وتم تسكين هؤلاء الأشخاص بشكل مؤقت في مركز لاستقبال اللاجئين، وفيما بعد مُنعوا من العودة إلى منازلهم، التي هُدمت في ديسمبر/كانون الأول، على أساس أنها بُنيت بشكل غير قانوني. وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في الاعتداءات ذات الدوافع العرقية، وعن تقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة. </p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>التقارير</h3><p class="countryend">أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 01/017/2006</span>)</p><p class="countryend">بدايات زائفة: استبعاد أبناء طائفة "الروما" (الغجر) من التعليم الابتدائي في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وسلوفينيا (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">EUR 05/002/2006</span>)</p><h3>الزيارة</h3><p class="countryend">زار مندوب من منظمة العفو الدولية سلوفينيا، في مارس/آذار.</p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:57:59 +0000 1080 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 <p class="countryintro"> اتُهم اثنان من عناصر الاستخبارات فيما يتصل بمزاعم اختطاف سبعة أشخاص في سياق &quot;الحرب على الإرهاب&quot;. وتعرض المهاجرون لسوء المعاملة وأُثيرت بواعث قلق بخصوص الترحيل القسري. وأودع بعض الأطفال المهاجرين الحجز في حالتين على الأقل. وكان مشروع قانون يهدف لتعديل إجراءات اللجوء في البلاد بحيث تتماشى مع المعايير الدولية قيد الإعداد في صيغته النهائية، لكنه لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام. واستمر تعرض المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير للاضطهاد. ولم تُوفر الحماية اللازمة للنساء من ضحايا العنف في محيط الأسرة أو الاتجار في البشر والإجبار على البغاء. </p> <h2>حوادث الاختطاف والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في سياق &quot;الحرب على الإرهاب&quot;</h2> <p class="countryparagraph"> في مايو/أيار اتُهم اثنان من عناصر جهاز الاستخبارات اليوناني فيما يتصل باختطاف مواطن هندي وستة باكستانيين في أثينا، في يوليو/تموز عام 2005 . ولم تتكشف أدلة في حالات ستة ستة آخرين من عناصر الاستخبارات اشتُبه في بادئ الأمر في ضلوعهم في عملية الاختطاف. وكان الثمانية رهن مزيد من التحقيقات. ووقعت حوادث الاختطاف، على ما يبدو، في سياق التحقيقات الدولية في التفجيرات التي شهدتها لندن في يوليو/تموز عام 2005 . وأفادت الحكومة أول الأمر بأن أجهزة الاستخبارات وغيرها من الهيئات التابعة لها لم يكن لها دور في الحادث. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت الشرطة اليونانية القبض على جاويد أسلم، وهو باكستاني قدم شكوى إلى المدعي العام نيابة عن مواطنيه، واحتُجز في سجن كوريدالوس في انتظار ترحيله، بعد أن أصدرت السلطات الباكستانية مذكرة اعتقال تتهمه بالهجرة من البلاد بصورة غير مشروعة وتهريب البشر. </p> <h2>معاملة المهاجرين واللاجئين</h2> <p class="countryparagraph"> امتنعت الحكومة عن السماح لطالبي اللجوء بدخول البلاد، واستمرت في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون أن تتيح لهم سبل الحصول على مساعدة قانونية أو مباشرة إجراءات اللجوء. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> ففي سبتمبر/أيلول، طُرد 118 شخصاً، كانت سفينتهم قد غرقت قبالة جزيرة كريت قبل ذلك بأسبوعين، ورُحِّلوا إلى مصر دون السماح لهم بمقابلة محامين أو ممثلي منظمة العفو الدولية الذين طلبوا مقابلتهم. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي سبتمبر/أيلول، اعترض حرس السواحل اليونانيون 40 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة خيوس بزورق. وزُعم أن أفراد حرس السواحل نقلوهم إلى زوارقهم بعد غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه، حيث كبلوهم بالقيود الحديدية ومضوا بهم نحو تركيا ثم أرغموهم على النزول إلى الماء. وعُثر على جثث ستة أشخاص على الساحل التركي، وأنقذت السلطات التركية 31 شخصاً، واعتُبر ثلاثة في عداد المفقودين. ونفت السلطات اليونانية هذه الادعاءات. </p> </li> </ul> <p class="countryparagraph"> وورد أن ظروف الاحتجاز كانت تُعد من قبيل المعاملة السيئة. كما وردت أنباء تفيد باحتجاز بعض القُصَّر. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> فقد ذكرت الأنباء أن ستة من القُصَّر كانوا بين اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مركز الاحتجاز بجزيرة خيوس. كما ورد أن المحتجزين بالمركز كانوا يعانون من الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> واحتُجز خمسة قُصَّر في مدينة فولوس لمدة 45 يوماً قبل نقلهم إلى أثينا حيث احتُجزوا من جديد. </p> </li> </ul> <p class="countryparagraph"> كما وردت كذلك أنباء عن تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء لسوء المعاملة. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> فقد ورد أن 40 مهاجراً، من بينهم بعض القُصَّر، كانوا يحاولون ركوب سفن متوجهة إلى إيطاليا في ميناء باتراس، احتُجزوا في مكتب أمن الميناء وتعرض بعضهم للضرب. </p> </li> </ul> <h2>الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير</h2> <p class="countryparagraph"> رفض أغلب المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير، الذين كان متوقعاً أن يستفيدوا من القانون الخاص بالخدمة العسكرية، التقدم بطلباتهم من جديد احتجاجاً على طول مدة الخدمة المدنية البديلة الذي يُعد من قبيل العقاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رُفض طلب للحصول على وضع المعترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير لأن الأسباب المذكورة في الطلب لم تكن دينية. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> وفي مايو/أيار، حكمت محكمة الاستئناف في أثينا على لازاروس بتروميليديس بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي يونيو/حزيران، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا حكمها في قضيتي اثنين من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير اتُهما بالعصيان. وبُرِّئ بوريس سوتيرياديس، وأُدين جيورجوس كوتسومانولاكيس وحُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي أكتوبر/تشرين الأول، خففت محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا الحكم الصادر ضد جيورجوس موناستيريوتيس بالسجن 40 شهراً، بتهمة ترك الخدمة، إلى السجن 24 شهراً مع وقف التنفيذ ثلاثة أعوام. وكان قد أُدين بعد أن رفض السفر مع وحدته إلى العراق. </p> </li> </ul> <h2>العنف في محيط الأسرة</h2> <p class="countryparagraph"> اعتمد البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول، قانوناً لمكافحة العنف في محيط الأسرة، يركز على الحفاظ على وحدة الأسرة بدلاً من الحفاظ على حقوق الضحايا، وفي أغلب الحالات يكون الضحايا من النساء. ويقضي القانون بأن يكون تحريك الإجراءات القضائية من اختصاص النيابة، وليس بناء على طلب الضحية. ولا يحدد القانون مهلة زمنية للتنفيذ الفوري لأوامر عدم التعرض. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد خُصصت اعتمادات الميزانية لضمان تنفيذ القانون. </p> <h2>الاتجار البشر</h2> <p class="countryparagraph"> في فبراير/شباط، وقعت ألبانيا واليونان اتفاقاً بشأن حماية الأطفال الألبان الذين يجري الاتجار بهم ونقلهم إلى اليونان. وبحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد صدق بعد على الاتفاق. وحدد الاتفاق الإجراءات الخاصة بتوفير الطعام والمأوى والدعم الصحي والنفسي؛ وتعيين أوصياء مؤقتين؛ وترتيبات للعودة الطوعية؛ وعملية دمج الأطفال في المجتمع لدى عودتهم؛ وحظر احتجاز الأطفال ومحاكمتهم جنائياً. </p> <p class="countryparagraph"> إلا إن الاتفاق لم يحدد شروطاً للعودة الطوعية للأطفال، بما في ذلك عملية تحديد ما إذا كانت العودة طوعية بالفعل. كما لم يحدد شروطاً لحماية الأطفال خلال عملية التحقيق الجنائي أو لحالات الأطفال الذين تعرضوا للاتجار فيهم على أيدي أهلهم. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> وفي إبريل/نيسان، اعتُقلت امرأة بلغارية في جزيرة رودس لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ووُجهت إلى رجلين، رتبا نقلها من كريت إلى رودس، تهمتا الاتجار في البشر والقوادة. وأفادت المرأة بأنها تعرضت للاغتصاب على يدي أحد ضباط الشرطة بعد أن أخذها إلى منزله عقب اعتقالها، ثم تعرضت للاغتصاب على يدي ضابط آخر بعد أن اقتيدت إلى مركز الشرطة. وبدأ تحقيق جنائي واتُهم الضابطان بالاغتصاب، كما اتُهم الحارس الذي كان في نوبة الحراسة في مركز الشرطة آنذاك وقائد مركز الشرطة بالإهمال في أداء الواجب. </p> </li> </ul> <p class="countryparagraph"> وثارت مخاوف بخصوص البنود التي تقتضي من ضحايا الاتجار الشهادة على المهربين قبل أن تُوفر لهم الحماية. </p> <h2>حرية التعبير</h2> <p class="countryparagraph"> في يوليو/تموز، قضت &quot;المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان&quot; بالإجماع بأن اليونان انتهكت المادة 9 من &quot;الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان&quot; في قضية محمد أغا، والذي انتُخب مفتياً في مقاطعة زانثي ولا تعترف به السلطات رسمياً. وكانت محكمة محلية قد أدانته في عام 1997 بانتحال صفة رجل دين في &quot;ديانة معروفة&quot; استناداً إلى المادة 175 من قانون العقوبات. </p> <h2>تحديث: قضية مقتل مارينوس خريستوبولوس</h2> <p class="countryparagraph"> في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الاستئناف بالسجن عشر سنوات وثلاثة أشهر على جيورجوس تيلياناكيس، وهو ضابط الشرطة الذي قتل رجلاً من طائفة &quot;الروما&quot; (الغجر) عمره 22 عاماً ويدعى مارينوس خريستوبولوس، في أكتوبر/تشرين الأول 2001 . </p> <h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2> <h3>التقرير</h3> <p class="countryend"> اليونان: آن الأوان للالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية الخاصة بالاعتراض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير (رقم الوثيقة:<span dir="ltr"> EUR 25/003/2006</span>) </p> <h3>الزيارات</h3> <p class="countryend"> زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليونان، في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وخلال الزيارة في سبتمبر/أيلول، التقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ببعض كبار الشخصيات الحكومية. </p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:58:00 +0000 1084 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 <p class="countryintro"> شاع العنف ضد المرأة، ولم يُقدم للعدالة إلا قليل من الجناة. وتعرض بعض الأطفال والنساء للاتجار لإجبارهم على ممارسة الدعارة أو غير ذلك من أشكال الاستغلال. وكثيراً ما ادعى المعتقلون أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي ضباط الشرطة أثناء القبض عليهم أو في غضون الساعات التالية. وكانت التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بمثل هذه الادعاءات نادرة، وإن كان بعض ضباط الشرطة قد نالوا عقوبات تأديبية. وظلت ظروف الاحتجاز قاسيةً، وخاصة في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. </p> <h2>خلفية</h2> <p class="countryparagraph"> صدق البرلمان الأوروبي، في سبتمبر/أيلول، على &quot;اتفاق الاستقرار والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا&quot;، والذي يُعد خطوة مهمة في عملية انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقر البرلمان الألباني التصديق على البروتوكول رقم 13 الملحق &quot;بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان&quot;، وبموجبه أُلغيت عقوبة الإعدام في جميع الحالات. وتواترت المناقشات العامة عن الفساد وعدم الكفاءة في صفوف القضاة وممثلي الادعاء، وإن كان الطابع السياسي قد غلب على هذه المناقشات. وظلت ثقة الرأي العام في القضاء متدنية. وأُجلت بعض الإصلاحات التشريعية بسبب النزاعات السياسية المتعلقة بالانتخابات المحلية المقبلة، وهو الأمر الذي أدى إلى مقاطعة نواب المعارضة لبعض جلسات البرلمان. </p> <h2>العنف ضد المرأة</h2> <p class="countryparagraph"> لا يجرم القانون الجنائي العنف في محيط الأسرة على وجه الخصوص، وإن كان من المسلم به عموماً أن مثل هذا العنف منتشر على نطاق واسع، ولاسيما ضد النساء والأطفال. وقد أشارت &quot;منظمة الأمن والتعاون في أوروبا&quot;، في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى &quot;تدني معدلات الإبلاغ والتحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام في حالات العنف في محيط الأسرة&quot;، ومن ثم فإن &quot;الغالبية العظمى من الجناة يُمنحون حصانة تجعلهم بمنأى عن العقاب&quot;. ومع ذلك، فقد بدت دلائل على زيادة الوعي بهذه القضية في الأوساط الرسمية وأوساط الرأي العام. ففي يوليو/تموز، أصدر المدير العام للشرطة توجيهات لقوات الشرطة بتنفيذ التوصيات التي قدمتها منظمة العفو الدولية في تقريرها، الصادر في مارس/آذار، عن العنف في محيط الأسرة. كما أمر قوات الشرطة بأن تسارع بالرد على جميع بلاغات العنف في محيط الأسرة، وبتوثيق الشكاوى المقدمة من الضحايا، وبإصدار الأوامر بفحصهن بمعرفة خبراء الطب الشرعي، وبالاتصال بالمنظمات المحلية غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية والمأوى لضحايا العنف في محيط الأسرة. </p> <p class="countryparagraph"> وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمد البرلمان قانون &quot;إجراءات التصدي للعنف في العلاقات الأسرية&quot;، والذي صاغته مجموعة من المنظمات المحلية غير الحكومية. ويهدف القانون إلى منع العنف واستحداث إجراءات توفر الحماية الفعالة لضحايا العنف في محيط الأسرة. ومن المقرر ألا يبدأ سريان هذا القانون قبل منتصف عام 2007 . </p> <ul> <li>وفي الفترة من منتصف يوليو/تموز إلى أول أغسطس/آب، تقدمت زوجة &quot;ن.ت.&quot; وابنته بثلاثة بلاغات إلى شرطة بيرات بسبب ما زُعم عن انتهاجه العنف ضدهما وضد ثلاثة أطفال صغار. وبالرغم من احتجاز هذا الشخص لفترة وجيزة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء فعال، على ما يبدو. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزته الشرطة مرة أخرى لما زُعم عن ارتكابه مزيداً من العنف، ولكنه فر من مركز الشرطة في اليوم نفسه.</li> </ul> <h2>الاتجار في النساء والأطفال</h2> <p class="countryparagraph"> بالرغم من الإجراءات المتزايدة، والناجحة إلى حد ما، لمكافحة الاتجار، ظلت ألبانيا أحد البلدان التي تمثل مصدراً للاتجار في النساء، والقُصَّر في كثير من الأحيان، لاستغلالهن جنسياً. واستمر الاتجار في الأطفال، وبينهم كثير من طائفة &quot;الروما&quot; (الغجر)، لاستغلالهم في التسول أو كعمالة رخيصة، أو في الجريمة، أو لأغراض التبني. وتفيد الإحصائيات الرسمية بأنه في غضون الشهور الستة الأولى من العام، سُجلت في مكتب نيابة الجرائم الخطيرة 119 دعوى جنائية تتعلق بتهم الاتجار في النساء لأغراض الدعارة، وخمس دعاوى تتعلق بتهم الاتجار في الأطفال. </p> <p class="countryparagraph"> وفي فبراير/شباط، وقعت ألبانيا واليونان اتفاقاً، وصدق عليه البرلمان فيما بعد، بخصوص حماية الأطفال من ضحايا الاتجار وتعويضهم وإعادة تأهيلهم. وفي يوليو/تموز، أُنشئت لجان لمكافحة الاتجار في ألبانيا لتحديد المشاكل المتعلقة بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار والتغلب عليها. </p> <ul> <li>وفي يناير/كانون الثاني، قُبض على شخص في ساراندا لاتهامه ببيع صبيين يبلغ عمرهما 12 عاماً إلى اليونان وهما يحملان مخدرات. وأفادت الأنباء أن الشرطة اليونانية ألقت القبض على الصبيين قبل شهرين لدى عبورهما الحدود ومعهما حقيبة بها مخدر القنب. </li> <li>وفي إبريل/نيسان، أدانت محكمة الجرائم الخطيرة ثلاثة رجال معاً بتهمة بيع ستة من الأطفال الرُضع إلى اليونان خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2003 . وصدرت ضد المتهمين أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى 21 عاماً. </li> </ul> <p> كما وردت أنباء عن إجراء محاكمات وإصدار أحكام على متهمين بالاتجار في نساء وتهريبهن للخارج بغرض استغلالهن جنسياً. وصدرت على المدانين أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى 15 عاماً. وبالرغم من ذلك، كانت حماية الشهود ضعيفة، واشتكى ممثلو الادعاء من أن المحاكمات كثيراً ما تفشل نظراً لميل ضحايا الاتجار إلى سحب شهاداتهن أثناء المحاكمة بسبب ضغوط المتاجرين على أسرهن. </p> <h2>المعاملة السيئة على أيدي الشرطة </h2> <p class="countryparagraph"> كثيراً ما ادعى المعتقلون أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي الشرطة لدى القبض عليهم أو أثناء استجوابهم عقب القبض. وفي بعض الحالات، اشتكى قُصَّر، استجوبتهم الشرطة بدون حضور أحد الأبوين أو محام أو اختصاصي نفسي، من تعرضهم لمعاملة سيئة بدنية ونفسية. وفي الجلسات الأولية السابقة للمحاكمة، نادراً ما كان القضاة وممثلو الادعاء يأمرون بإجراء تحقيقات حين يشكو المتهمون من تعرضهم لمعاملة سيئة أو تبدو عليهم آثار إصابات واضحة. </p> <p class="countryparagraph"> وفي يوليو/تموز، نشرت &quot;اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب&quot; تقريريها عن زيارتها إلى ألبانيا في عامي 2003 و2005. وذكرت اللجنة أن معظم المعتقلين الذين التقت بهم خلال الزيارتين ادعوا أنهم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة، وكثيراً ما كان هذا يحدث أثناء استجوابهم. وفي بعض الحالات، كان الضرب الذي زُعم وقوعه يُعد نوعاً من التعذيب. وفي عدد من الحالات، أثبت الفحص الطبي وجود إصابات تتفق مع هذه الادعاءات. كما توصل تقرير نشرته &quot;منظمة الأمن والتعاون في أوروبا&quot;، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعنوان &quot;تحليل نظام العدالة الجنائية في ألبانيا&quot;، إلى نتائج مماثلة. </p> <ul> <li> وفي مارس/آذار، تعرض دوريان ليتشي للضرب على رأسه بعقب مسدس، وكذلك للركل والضرب على أيدي ضباط الشرطة أثناء القبض عليه في تيرانا، حسبما زُعم. وقد تقدم بشكوى ادعى فيها أن الضابط استخدم القوة وأساء استخدام السلطة ومارس التعذيب. وقد قررت النيابة عدم إجراء تحقيق في هذه الشكوى، كما ورد أنها لم تبلغ دوريان ليتشي بقرارها حسبما يقضي القانون. </li> <li> وفي يونيو/حزيران، انتحر أماريلدو بيرفوندي، البالغ من العمر 17 عاماً، في شقته بعد بضعة أيام من استجوابه لمدة ست ساعات على أيدي بعض ضباط الشرطة في كورشا. وفيما بعد، خلص المحامي العام للمظالم إلى أن ضباط الشرطة أساءوا معاملة أماريلدو بيرفوندي بدنياً ونفسياً، وأنهم استجوبوه مع عدم وجود أي من الأبويين أو المحامين أو الاختصاصين النفسين معه، وذلك بالمخالفة للقانون. ونفت شرطة كورشا أن يكون الضباط قد أساءوا معاملة الشاب. وقد بدأ تحقيق جنائي مع أحد الضباط، ولكنه لم يكن قد انتهى بحلول نهاية العام.</li> </ul> <p> ونُقل عن وزارة الداخلية قولها أن ما يزيد عن 40 من ضباط الشرطة قد عُوقبوا إدارياً وأُحيلوا إلى مكاتب النيابة للتحقيق معهم خلال عام 2006، وذلك لاتهامهم بإساءة معاملة أشخاص أو بتلقي رشا أو غير ذلك من أنواع سوء السلوك فيما يتعلق بمعاملة المشتبه بهم في مراكز الشرطة. ومع ذلك، لم يُقدم للمحاكمة سوى عدد قليل منهم، ولم يُحاكم أي منهم، على ما يبدو، بموجب المادة 86 من القانون الجنائي، والتي تتناول &quot;التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة المهينة أو اللاإنسانية&quot;. وانقضى عام 2006 دون أن تنتهي إجراءات محاكمة اثنين من ضباط الشرطة أمام محكمة تيرانا الجزئية، بعدما وُجهت لهما تهمة أقل وهي &quot;ارتكاب أفعال تعسفية&quot;، وهي تهمة لا يُعاقب عليها عموماً بالحبس. </p> <h2>ظروف الاحتجاز</h2> <p class="countryparagraph"> بالرغم من برنامج إصلاح السجون الذي يُنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالرغم من بعض التحسينات التي طرأت على ظروف الاحتجاز، فقد ظلت هذه الظروف شديدة السوء عموماً وتتسم بالاكتظاظ، وسوء المرافق الصحية، وعدم كفاية الطعام والرعاية الصحية. وبالمخالفة للقانون الألباني والمعايير الدولية، ظل القُصَّر يُحتجزون أحياناً مع المعتقلين البالغين، كما ظل المحبوسون على ذمة المحاكمة يُحتجزون مع السجناء المحكوم عليهم في زنازين مشتركة. وكثيراً ما احتُجز سجناء من المرضى عقلياً في سجون بدلاً من نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مؤسسات متخصصة وفقاً لقرارات المحاكم. </p> <p class="countryparagraph"> وكان المعتقلون المحتجزون في زنازين الاحتجاز السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة يعانون من ظروف قاسية على وجه الخصوص، وتواترت الشكاوى بهذا الخصوص. وكانت الظروف سيئة بصفة خاصة في مراكز الشرطة في دوريس وإلباسان وكورشا، ويرجع ذلك بالأساس إلى الاكتظاظ. </p> <p class="countryend"> التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية </p> <p class="countryend"> التقرير </p> <p class="countryend"> ألبانيا: العنف ضد المرأة في محيط الأسرة-&quot;ليست تلك خطيئتها&quot; (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> EUR 11/003/2006</span>) </p> <p class="countryend"> الزيارة </p> <p class="countryend"> زار مندوبون من منظمة العفو الدولية ألبانيا، في مارس/آذار. </p> البلقان Tue, 04 Sep 2007 16:58:02 +0000 1088 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7 <p class="countryintro">أدى تقاعس صربيا عن اعتقال المشتبه بهم، ممن وجَّهت إليهم "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" (المحكمة الدولية) لوائح اتهام، إلى تعليق المحادثات بشأن "اتفاق الاستقرار والمشاركة" مع الاتحاد الأوروبي. وقُدِّم ضباط من ذوي الرتب المتدنية إلى ساحة العدالة في محاكمات جرائم الحرب على المستوى الوطني. واستمر التمييز ضد طائفة "الروما" (الغجر) وأقليات أخرى، ولا سيما في كوسوفو. </p><h2>التطورات السياسية</h2><p class="countryparagraph">في 2 مايو/أيار، علَّق الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن "اتفاق الاستقرار والمشاركة" بعد أن امتنعت صربيا والجبل الأسود عن اعتقال مشتبه بهم صدرت بحقهم لوائح اتهام عن "المحكمة الدولية" – وبخاصة الجنرال البوسني الصربي راتكو ملاديتش. وظلت المفاوضات معلقة. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، قُبلت صربيا في "الشراكة من أجل السلام" لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). </p><p class="countryparagraph">وإثر استفتاء على الاستقلال عُقد في 21 مايو/أيار، انفصلت الجبل الأسود عن دولة صربيا والجبل الأسود. وواصل مجلس أوروبا مراقبة مدى تقيُّد صربيا بالشروط المتفق عليها للانضمام إلى عضوية المجلس على نحو منفصل. </p><p class="countryparagraph">وصوَّت أكثر من 50 بالمائة بقليل من الصرب في استفتاء عقد في أكتوبر/تشرين الأول إلى جانب الدستور الصربي الجديد، الذي أعاد التأكيد على أن كوسوفو وميتوهيا هما جزء من الأراضي الصربية. وقاطعت الأقلية الألبانية في جنوب صربيا الاستفتاء، بينما لم يتمتع ألبان كوسوفو بحق التصويت. </p><h2>الوضع النهائي لكوسوفو</h2><p class="countryparagraph">في أعقاب فشل السلطات الصربية وسلطات كوسوفو في التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي امتدت من فبراير/ شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول، أرجأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لكوسوفو – بموافقة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة – إعلان قرار بشأن الوضع النهائي لكوسوفو إلى ما بعد الانتخابات الصربية في يناير/كانون الثاني 2007 . وبقيت كوسوفو جزءاً من صربيا وتحت إدارة "بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو" (بعثة الأمم المتحدة).</p><p class="countryparagraph">وفي 10 مارس/آذار، باشرت بعثة الأمم المتحدة بنقل المسؤوليات الحكومية إلى "المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي" في كوسوفو. وفي 1 يونيو/حزيران، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو أن بعثة الأمم المتحدة قد بدأت تحضيراتها لمغادرة كوسوفو. وبدأ الاتحاد الأوروبي بدوره تحضيراته كي تتسلم "عملية إدارة الأزمة التابعة للاتحاد الأوروبي" مهام بعثة الأمم المتحدة. </p><h2>الإفلات من العقاب على جرائم الحرب  </h2><p class="countryparagraph">توفي الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش إثر إصابته بنوبة قلبية في وحدة الاعتقال التابعة لـ "المحكمة الدولية" في 11 مارس/آذار. وكان رهن المحاكمة أمام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كوسوفو وفي كرواتيا، وبتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة والهرسك. </p><p class="countryparagraph">وشددت "المحكمة الدولية" من القيود المفروضة على مشاركة رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هاراديناي في الحياة السياسية الوطنية. وكانت المحكمة قد أطلقت سراحه بصورة مؤقتة في يونيو/حزيران 2005، بعد أن وجهت الاتهام إليه، في 24 فبراير/شباط 2005، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعيد انتخابه في 20 مايو/ أيار زعيماً لـ"التحالف من أجل مستقبل كوسوفو".</p><p class="countryparagraph">وفي يونيو/حزيران، أبلغت رئيسة "المحكمة الدولية" كارلا دي بونت مجلس الأمن الدولي بأن تعاون صربيا مع المحكمة ظل "صعباً ومخيباً للآمال"، مع أنه قد طرأ تحسن فيما يخص إمكان الوصول إلى الأرشيف والوثائق. وأعربت عن بواعث قلق خطيرة بشأن عدم تعاون "بعثة الأمم المتحدة".</p><p class="countryparagraph">وفي 21 يونيو/حزيران، صدرت لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو ضد ستة من كبار السياسيين وضباط الشرطة والجيش الصرب. وبدأت إجراءات مقاضاتهم في يوليو/تموز.</p><p class="countryparagraph">وفي 27 فبراير/شباط، باشرت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن تهم بالإبادة الجماعية تقدمت بها البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود. </p><p class="countryparagraph">وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت "المحكمة الدولية" إلى صربيا لائحة الاتهام ضد فلاديمير كوفاليفيتش، المتهم بارتكاب ست جرائم حرب تتصل بقصف دوبروفنيك في كرواتيا. </p><h2>صربيا </h2><h2>المحاكمات المحلية لجرائم الحرب</h2><p class="countryparagraph">تحقق تقدم في إحالة أشخاص صربيين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب إلى العدالة، ضمن إجراءات وطنية لدى الغرفة الخاصة بجرائم الحرب لمحكمة بلغراد الجزئية، على الرغم من أن المحكمة العليا واصلت نقض الأحكام المتعلقة بجرائم الحرب، ورد القضايا طالبة إعادة المحاكمة. وتواصلت محاكمة خمس أعضاء سابقين في الوحدة شبه العسكرية المعروفة باسم "العقارب". وكانت قد وجِّهت إلى هؤلاء تهم بارتكاب جرائم حرب، مع ثلاثة آخرين، لقتلهم ستة من المدنيين البشناق عام 1995 في سهول غودينيسكي بالقرب من ترنوفو بالبوسنة والهرسك. </p><p class="countryparagraph">وفي 30 يناير/كانون الثاني، حُكم على ميلان بوليتش بالسجن ثماني سنوات؛ لتورطه في جرائم حرب ضد مدنيين كروات عام 1991 في أوفيارا، بكرواتيا. وكان ثمانية عشر متهماً آخر قد أدينوا وصدرت أحكام بحقهم في ديسمبر/كانون الأول 2005 . </p><p class="countryparagraph">وفي مارس/آذار، وبناء على طلب تقدم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كوسوفو (ممثل الأمين العام)، سحب الإنتربول مذكرة اعتقال كان قد  أصدرها بطلب من صربيا بحق رئيس وزراء كوسوفو أغيميكو، رئيس هيئة أركان "جيش تحرير كوسوفو" السابق وقائد "فيلق حماية كوسوفو". </p><p class="countryparagraph">وفي أبريل/نيسان، طعن ممثل الأمين العام، بلا طائل، في الولاية القضائية لمحكمة صربية في قضية أنطون ليكاج، الجندي السابق في "جيش تحرير كوسوفو". وفي 18 سبتمبر/أيلول، حكمت المحكمة على الجندي بالسجن 13 عاماً لارتكابه جرائم حرب، بما في ذلك اغتصاب فتاة من طائفة "الروما" في كوسوفو وقتل ثلاثة من رجال الطائفة. </p><h2>حالات "الاختفاء" القسري</h2><p class="countryparagraph">دعت جماعات حقوق الإنسان في فبراير/شباط إلى فتح تحقيق برلماني في عملية تستر رسمي مزعومة على نقل رفات أشخاص من ذوي العرق الألباني من كوسوفو إلى صربيا كانوا قد قتلوا في 1999 . وكانت بعض هذه الرفات قد أخفيت في قبور جماعية، بينما أحرقت جثث آخرين، حسبما زُعم، في مصنع ماكتيكا لصهر المعادن. وفي 30 يونيو/حزيران، أعيد إلى كوسوفو آخر جثمان من جثامين ما يربو على 700 من ذوي العرق الألباني كانوا قد دفنوا في قبور جماعية. وفتحت الشرطة تحقيقات بهذا الخصوص، وفق تقارير وردت في سبتمبر/أيلول، إلا أنه لم يتم نشر أي لوائح اتهام بحلول نهاية 2006 .</p><p class="countryparagraph">وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، بوشر في غرفة جرائم الحرب في محكمة بلغراد الجزئية بمحاكمة ثمانية من رجال الشرطة السابقين – بمن فيهم رادوسلاف ميتروفيتش، قائد شرطة كوسوفو الخاصة السابق، ورادويكو ريبانوفيتش، قائد الشرطة في سوفا ريكا – وكانوا قد  اتُّهموا في  25 أبريل/نيسان بقتل 48 مدنياً من ذوي العرق الألباني، في سوفا ريكا، جميعهم من العائلة نفسها باستثناء شخص واحد، في مارس/آذار 1999 . وقد تم استخراج جثامين بعضهم في باتاينيكا.</p><p class="countryparagraph">وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بوشر بمحاكمة رجلي شرطة سابقيْن وجِّه إليهما الاتهام في أغسطس/آب بقتل ثلاثة أخوة من ذوي العرق الألباني يحملون جنسية الولايات المتحدة. </p><h2>التعذيب وسوء المعاملة </h2><p class="countryparagraph">نص القانون الجنائي الصربي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني، على جريمة التعذيب تحديداً كجريمة جنائية. ووفق تقرير للجنة الأوروبية لمنع التعذيب نُشر في مايو/أيار، فقد زعم معتقلون عديدون أنهم قد تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة بغرض انتزاع "اعترافات" منهم، وغالباً ما تم ذلك عند القبض عليهم وفي غضون الساعات الأولى من اعتقالهم في مراكز الشرطة. وشملت الأساليب التي ورد ذكرها "الفلقة" (الضرب بالعصا على باطن القدمين).</p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، حسبما زُعم، ضد سجناء كانوا يحتجون على عدم تنفيذ الحكومة قانوناً للعفو. ولم يتمكن المحامون وأقرباء السجناء، وفق ما ذُكر، من زيارة نحو 50 سجيناً كانوا قد نقلوا إلى المستشفى أو وضعوا قيد الحبس الانفرادي. </p><h2>أعمال القتل السياسي</h2><p class="countryparagraph">في مايو/أيار، أمرت المحكمة الصربية العليا بإعادة محاكمة ميلوراد أوليميك ورئيس الشرطة السابق رادومير ماركوفيتش، مشيرة إلى وقوع خروقات خطيرة لإجراءات المقاضاة. وكان الرجلان قد أدينا بمحاولة قتل الوزير في الحكومة فوك دراشكوفيتش وبقتل أربعة رجال آخرين، وحُكم عليهما، في يونيو/حزيران 2005، بالسجن 15 عاماً و10 أعوام، على التوالي. </p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقل أليكساندر سيموفيتش لقتله في يونيو/حزيران زوران فوكوييفيتش، وهو شاهد في محاكمة منفصلة لميلوراد أوليميك وآخرين، بتهم تتصل بقتل رئيس الوزراء الصربي السابق زوران دينديتش. وظل آخرون متهمون في مقتل زوران دينديتش فارين من وجه العدالة. </p><p class="countryparagraph">وفي 10 سبتمبر/أيلول، قُتل مرشح الانتخابات البلدية رويوديا دوروفيتش أثناء حادثة تبادل لإطلاق النار في مركز للاقتراع في نوفي بازار بإقليم ساندوياك. وساد اعتقاد بأن عملية القتل تمت بدوافع سياسية. وجُرح ثلاث أشخاص آخرين في الحادثة. وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما في غضون 24 ساعة، وكانا لا يزالان رهن الاعتقال في نوفمبر/ تشرين الثاني. وجُرح أربعة أشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أُلقيت مُتفجرة داخل منـزل مسؤول في "حزب العمل الديمقراطي". </p><h2>المدافعون عن حقوق الإنسان </h2><p class="countryparagraph">بوشر بمحاكمات، يعتقد أن وراءها أحقاد على خلفية سياسية، وشملت عدة أشكال من الإجراءات ضد بيليانا كوفاليفيتش – فوغو، مديرة "لجنة المحامين لحقوق الإنسان"، وكذلك ضد مديرة مركز القانون الإنساني، ناتاشا كانديتش. وتضمنت التهم الموجهة إليهما تهمة التشهير. </p><h2>التمييز ضد الأقليات</h2><p class="countryparagraph">في أكتوبر/تشرين الأول، وجِّهت لوائح الاتهام إلى ثمانية من مشجعي كرة القدم في لالاك بالإساءة العرقية إلى لاعب من زمبابوي، واعتقل 152 من مشجعي كرة القدم في بلغراد لارتكابهم الإساءة العرقية أثناء مباراة لكرة القدم ضد فريق معظم لاعبيه من البشناق من نوفي بازار. </p><p class="countryparagraph">وفي 6 مارس/آذار، وجدت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" أن صربيا والجبل الأسود قد تقاعست عن ضمان الإنصاف على نحو فعال في قضية رجل من "الروما"، يدعى دراغان دورميتش، كان قد مُنع من دخول مرقص في بلغراد في مارس/آذار 2000 . </p><h2>العنف ضد المرأة</h2><p class="countryparagraph">ظل العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاتجار بالنساء لأغراض البغاء القسري، واسع الانتشار. وفي 10 يناير/كانون الثاني، نشرت وزارة العمل والتشغيل والسياسة الاجتماعية مسودة استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أنها لم تسعَ إلى التشاور مع المنظمات النسائية. </p><h2>كوسوفو</h2><p class="countryparagraph">أفضت تعليمات أصدرتها "بعثة الأمم المتحدة" إلى سحب الولاية القضائية من مكتب "محامي المواطنين" (محقق المظالم) فيما يتصل بشؤون "بعثة الأمم المتحدة". ولم تفِ "الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان"، التي اقتُرحت كآلية بديلة في 23 مارس/آذار، بمتطلبات توفير هيئة غير متحيزة تكفل فرص تحقيق الإنصاف والحصول على التعويضات بالنسبة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم على يد "بعثة الأمم المتحدة". ولم تكن هذه قد تشكَّلت بعد بحلول نهاية 2006 .  </p><p class="countryparagraph">ولم تُنفَّذ كذلك التوصيات التي تقدمت بها "اللجنة الاستشارية الخاصة باتفاقية الإطارلحماية الأقليات القومية"، ونُشرت على الملأ في مارس/آذار. ووجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتقادات لغياب حماية الإنسان في كوسوفو إثر نظرها تقريراً لـ "بعثة الأمم المتحدة" في يوليو/تموز. </p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إمكان قبول دعوى ضد أعضاء فرنسيين في "قوة كوسوفو" التي يقودها الناتو (كفور) رفعها ضدهم والد صبي يبلغ من العمر 12 عاماُ، وقُتل في مايو/أيار 2000، جراء انفجار قنبلة عنقودية غير منفجرة لم تقم القوات بإزالتها أو بوضع علامات حولها. وأدت الحادثة إلى إصابة ابنه الأصغر بجروح بليغة. </p><h2>أعمال العنف بدوافع عرقية</h2><p class="countryparagraph">استمر إفلات أغلبية الجناة من العقاب على الهجمات التي قاموا بها بدوافع عرقية. واشتملت معظم الهجمات على إلقاء الحجارة على حافلات تحمل ركاباً صرب من جانب شبان ألبان. وفي بعض الحالات، أُلقيت قنابل يدوية أو سواها من المتفجرات على الحافلات أو على البيوت، كما تعرضت الكنائس الأرثوذوكسية للسلب أو السطو. </p><p class="countryparagraph">وأعلنت ثلاث بلديات، غالبية تابعيها من الصرب، "حالة الطوارئ" في 2 يونيو/حزيران في أعقاب هجمات اعتبرتها عرقية الدوافع، وأعلنت مقاطعتها لشرطة "بعثة الأمم المتحدة" و"هيئة شرطة كوسوفو". ونُشرت على الأثر قوات شرطة دولية إضافية بينما تم سحب رجال "هيئة شرطة كوسوفو" ذوي الأصول الإثنية الألبانية. </p><h2>صربيا</h2><p class="countryparagraph">في 1 يونيو/حزيران، قُتل شاب صربي إثر إطلاق النار عليه في الطريق التي تصل بين زفيتشان/زفيتسان وزيتكوفاك/جيتكوفاك. </p><p class="countryparagraph">وفي 20 يونيو/حزيران، قُتل رجل صربي عاد إلى كلينيا في العام الذي سبق ويبلغ من العمر 68 عاماً، حسبما ذُكر، إثر إطلاق النار عليه في بيته. </p><p class="countryparagraph">وفي يونيو/حزيران، غادرت عائلتان من "الروما" قرية جيتي/زيتينيي، وفق ما ذُكر، في أعقاب حادثة اعتُقل رجل من أصول ألبانية بالعلاقة معها في وقت لاحق. </p><h2>محاكمات جرائم الحرب</h2><p class="countryparagraph">استمر إفلات مرتكبي جرائم الحرب ضد الصرب، وغيرهم من الأقليات، من العقاب. وفي 11 أغسطس/آب، أُدين عضو سابق في "جيش تحرير كوسوفو"، يدعى سليم كراسنيغي، واثنان آخران معه أمام هيئة من القضاة الدوليين في محكمة غنييلاني/غييلان الجزئية بتهمة اختطاف أشخاص من ذوي العرق الألباني، اشتُبه بأنهم قد تعاونوا مع السلطات الصربية، وإساة معاملتهم. وحُكم على هؤلاء بالسجن مدة سبع سنوات. وأثارت زيارة لسليم كراسنيغي في السجن قام بها رئيس الوزراء أجيم ليكو صيحات استنكار واسعة. </p><p class="countryparagraph">ولم تُجر شرطة "بعثة الأمم المتحدة" تحقيقات في قضايا بارزة لأعضاء مختطفين ينتمون إلى الأقليات. ففي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، سُلِّمت رفات 29 صربياً، وأشخاص من أصول غير صربية، استُخرجت في كوسوفو إلى السلطات والعائلات الصربية لدفنها في بلغراد. </p><h2>استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة</h2><p class="countryparagraph">في 25 مايو/أيار، احتاجت 33 امرأة و20 طفلاً وثلاثة رجال إلى العناية الطبية لتعرضهم للغاز المسيل للدموع، وغير ذلك من الإصابات، بعد أن أقدمت شرطة "بعثة الأمم المتحدة" على ضرب السكان في قرية كروشا إي فوغيل/مالا كروشيا، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضدهم. وكانت مجموعة من النساء قد أحاطت بقافلة من العربات المدرعة التابعة لبعثة الأمم المتحدة كانت ترافق محامي الدفاع عن دراغوليوب أويدانيتش، الذي وجهت إليه المحكمة الدولية تهمة المسؤولية عن قتل ما يربو على 100 رجل وصبي في القرية عام 1999 . </p><p class="countryparagraph">وتبين من تحقيق أجرته "بعثة الأمم المتحدة" أن الشرطة قد استخدمت مستوى معقولاً من القوة، لكنه اعترف بأنه كان بالإمكان تلافي الحادثة لو كان الإعداد كافياً. وفي عدد من المناسبات، استخدم رجال "بعثة الأمم المتحدة" و"هيئة شرطة كوسوفو" القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين ينتمون إلى منظمة "تقرير المصير" غير الحكومية، وكانوا يحتجون على البعثة الدولية، وعلى محادثات الوضع النهائي لكوسوفو. </p><p class="countryparagraph">وفي 23 أغسطس/آب، اُسيئت معاملة 15 شخصاً، حسبما ذُكر، إثر القبض عليهم واحتجازهم في مركز شرطة بريشتينا. وطلب "محقق المظالم" بالإنابة من الإدعاء العام فتح تحقيق في قضية رجل كسرت ذراعه وأنفه، وأصيبت عيناه بأذى.</p><p class="countryparagraph">وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، أوقِف عن العمل قائد "هيئة شرطة كوسوفو" في بيتش (بيا) ورجلا شرطة تابعان للهيئة إثر وفاة شخص معتقل في الحجز.</p><h2>التمييز</h2><p class="countryparagraph">انتقل معظم عائلات "الروما" و"الأشكلي" و"الإيجبشيان" التي تعيش قرب موقع صهر الرصاص السابق الخاص بمناجم تريبسا قرب ميتروفيتسي طواعية إلى معسكر سابق للجيش في أوستيرودي في مطلع 2006 . وبقي بعض "الروما" في أحد المواقع حتى أتت عليه النيران. ولم يجرِ أي تشاور ذي مغزى مع الجماعات التي كانت تعيش هناك قبل إعادة توطينهم، وبشأن إعادة بناء بيوتهم السابقة في حي "الروما" جنوب ميتروفيتسي. وعاد بعض أفراد الطائفة إلى البيوت المبنية حديثاً في ديسمبر/كانون الأول. </p><p class="countryparagraph">وفي فبراير/شباط، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم اختصاصها في إصدار حكم بشأن مناشدة تقدمت بها الجماعات التي رُحِّلت وأوردت فيها أن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية قد انتهكت، استناداً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تكن طرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. </p><p class="countryparagraph">وفي أوائل 2006، عُزل ضابط كبير في "هيئة شرطة كوسوفو" من منصبه، حسبما ذُكر، بينما أُخضع ضباط آخرون للتدريب في أعقاب تقديم رجلين من ذوي الميول الجنسية المثلية شكوى إلى مفوض شرطة بعثة الأمم المتحدة. إذ نُقل الرجلان إلى المستشفى من قبل أفراد في "هيئة شرطة كوسوفو" بعد الاعتداء عليهما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 في قرية خارج بريشتينا، غير أنهما تعرضا لاحقاً لإساءات مهينة وحاطة بالكرامة عندما اكتشفت هويتهما الجنسية.  حيث أبلغهما رجال الشرطة بأن المثلية الجنسية، خلافاً للواقع،  أمر غير قانوني في كوسوفو. </p><h2>عودة اللاجئين</h2><p class="countryparagraph">ظل معدل عودة الأشخاص الذين نزحوا داخلياً في كوسوفو متدنياً على الرغم مما ذُكر في يونيو/حزيران من أن زهاء 400 صربي قد وافقوا على العودة إلى قرية بابوش بالقرب من فيريزاي (أوروكيفاك). ونادراً ما مدت السلطات يد الدعم والمساعدة إلى من أُعيدوا قسراً إلى كوسوفو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. </p><h2>العنف ضد المرأة</h2><p class="countryparagraph"> وصل عدد حالات العنف العائلي التي كانت شرطة "بعثة الأمم المتحدة" تُبلِّغ عنها  إلى ثلاث حالات يومياً. ووافقت وزارة العدل والرفاه الاجتماعي في يوليو/تموز على تقديم التمويل للملجأ النسائي في غياكوفا (ياكوفيتسا)، ووعدت بتقديم الدعم المالي لملاجئ أخرى. واستمر الاتجار بالنساء لأغراض البغاء القسري على نطاق واسع. وحسبما ذُكر، بلغ عدد حالات المقاضاة الجنائية فيما يتصل بالاتجار بالنساء 45 حالة في يوليو/تموز. ولم يتحقق تقدم يذكر في تطبيق "خطة عمل كوسوفو الخاصة بالاتجار"، التي تم نُشرت في 2005 .</p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية </h2><h3>التقارير</h3><p class="countryend">•   أوروبا وآسيا الوسطى