http://www.amnesty.org/ar/test/south-america The taxonomy view with a depth of 0. ar http://www.amnesty.org/ar/region/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7 <p class="countryintro">ظلت معظم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على أيدي قوات الأمن بمنأى عن العقاب. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لتهديدات ومضايقات واعتداءات.</p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">انتُخب هوغو شافيز رئيساً، في ديسمبر/كانون الأول، لولاية ثالثة مدتها ست سنوات. وفي إبريل/نيسان، انسحبت فنزويلا من التكتل التجاري المعروف باسم "تجمع شعوب الأنديز"، بعد أن وقعت كولومبيا وبيرو اتفاقين للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وانضمتا إلى "المجموعة التجارية لدول أمريكا الجنوبية". وواصلت الحكومة تطبيق برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، ومن بينها برامج لتحسين الحصول على خدمات التعليم والصحة والإسكان. واستمر التشكيك في استقلال ونزاهة القضاء. وثارت مخاوف جدية من أن انتشار الأسلحة الصغيرة يساهم في زيادة العنف.</p><h2>الإفلات من العقاب والترهيب والمضايقة</h2><p class="countryparagraph">لم يُعاقب أحد بعد بشأن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري. </p><p class="countryparagraph">* وفي يوليو/تموز، عُثر على جثث ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، في مزرعة للماشية في قريتي لا فكتوريا وإلنولا بمنطقة ألتو أبوري على الحدود مع كولومبيا. وكانت الجثث مكبلة الأيادي ومحترقة وبها آثار عيارات نارية. وأشارت روايات الشهود والأدلة الأولية التي جمعتها الشرطة إلى ضلوع عدد من أفراد الجيش في قتل أولئك الأشخاص. وبالرغم من ذلك، لم يُوجه الاتهام إلا إلى أحد أفراد الجيش ولم يُحاكم سواه عن هذه الجريمة. وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إن ذلك الحادث هو جزء من نمط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الوحدة العسكرية نفسها ضد التجمعات الريفية في ولاية أبورا.  </p><p class="countryparagraph">* وفي فبراير/شباط، تلقت ميلكوايديس فيلارويل تهديدات، بعد أن أصدر أحد القضاة حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً على خمسة من ضباط الشرطة فيما يتصل بمقتل ابنها رفائيل مورينو فيلارويل واثنين آخرين، بينهما طفل، في بلدة إلتيغر بولاية أنزواتيغوي، في مارس/آذار 2001. </p><p class="countryparagraph">* وثارت مخاوف على سلامة عائلة مندوزا في أروري بولاية بورتوغيزا، في أعقاب إطلاق النار على منزل العائلة، في مارس/آذار. وكانت العائلة قد شاركت في محاكمة 11 من ضباط الشرطة اتُهموا بقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عائلة مندوزا. </p><h3>المدافعون عن حقوق الإنسان</h3><p class="countryparagraph">ظل المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للتهديد والترهيب. وفي مايو/أيار، أعادت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" التأكيد على قلقها بشأن التهديدات والعداء الصريح للمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب بعض المسؤولين الحكوميين، الذين أشاروا علناً إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بوصفهم "مخططي انقلابات" وعناصر لعدم الاستقرار. </p><p class="countryparagraph">* وفي إبريل/نيسان، تعرضت ماريا ديل روزاريو غيريرو وزوجها أدولفو مارتينيز باريوس لمحاولة اغتيال في ولاية غواريكو. وكان الاثنان هدفاً لحملة تشهير وترهيب منذ عام 2001، ترتبط على ما يبدو بما ادعته ماريا ديل روزاريو غيريرو عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الشرطة في ولاية غواريكو. وبحلول نهاية العام، كانت ماريا ديل روزاريو غيريرو تحظى بالحماية، في أعقاب قرار بهذا الشأن من "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان".   </p><p class="countryparagraph">* وفي سبتمبر/أيلول، أوصت وزارة الشؤون العامة بإسقاط قضية "لجنة أسر ضحايا اضطرابات فبراير/شباط ومارس/آذار 1989" (وتُعرف اختصاراً باسم "كوفافيك")، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان، وإغلاق التحقيق في التهديدات وأعمال الترهيب الموجهة ضد أعضائها. وبحلول نهاية العام لم يكن قد صدر بعد قرار قضائي بخصوص هذه التوصية. وكان أعضاء المنظمة يخشون على سلامتهم، إذ إن إسقاط القضية قد يعني إنهاء الحماية التي توفرها الشرطة.   </p><p class="countryparagraph">وثارت مخاوف بخصوص مشروع قانون عن التعاون الدولي، إذ يجيز للمسؤولين الحكوميين أن يحددوا المنظمات غير الحكومية التي يمكنها الحصول على تمويل دولي، ومن ثم فقد يُستخدم في فرض قيود على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.</p><h2>العنف ضد المرأة</h2><p class="countryparagraph">ظل العنف ضد المرأة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) "القانون الخاص بحق المرأة في حياة خالية من العنف". ويجرِّم القانون العنف البدني والجنسي والنفسي في محيط الأسرة وفي المجتمع وفي مواقع العمل، كما يجرِّم التعقيم الإجباري، والاتجار في النساء، والإجبار على ممارسة الدعارة، والمضايقة والاسترقاق الجنسيين. ونص القانون على إنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف بسبب النوع. </p><h2>الاعتداءات على الصحفيين</h2><p class="countryparagraph">ما برح الصحفيون يتعرضون لتهديدات واعتداءات.</p><p class="countryparagraph">* وقد أعرب "المقرر الخاص المعني بحرية التعبير" التابع "لمنظمة الدول الأمريكية" عن قلقه بشأن قتل خورخي أغوريري، المصور في صحيفة "إلموندو"، في إبريل/نيسان. وأفادت الأنباء أنه أُردي بالرصاص خلال مظاهرة في كاراكاس كانت تحتج على ارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الأمن، وذلك في أعقاب اختطاف ثلاثة طلاب وقتلهم. وقد اتُهم أحد ضباط الشرطة بإطلاق النار، وكان لا يزال في انتظار المحاكمة بحلول نهاية العام. </p><p class="countryparagraph">* وفي أغسطس/آب، تعرض خيسوس فلوريس روخاس، منسق صحيفة "ريجون" في إلتيغر بولاية أنزواتيغوي، لإطلاق ثمانية عيارات نارية على رأسه بينما كان يوقف سيارته أمام منزله. وقد سبق له أن كشف وقائع فساد على أيدي بعض الموظفين الحكوميين المحليين. وأفادت الأنباء أن الأشخاص الذين زُعم أنهم مسؤولون عن إطلاق النار قد قُتلوا برصاص الشرطة. واعتُقل ثلاثة من ضباط الشرطة واتُهموا بالضلوع في قتل خيسوس فلوريس روخاس. وبحلول نهاية العام، لم يُعرف ما إذا كانت وزارة الشؤون العامة قد وجهت إليهم اتهامات رسمية.      </p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>البيان</h3><p class="countryend">فنزويلا: رسالة مفتوحة إلى المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2006 (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">AMR 53/008/2006</span>)</p><h3>الزيارة</h3><p class="countryend">زار مندوبون من منظمة العفو الدولية فنزويلا، في يوليو/تموز.  </p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:24 +0100 1151 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A <p class="countryintro"> أفادت الأنباء بتعرض بعض الصحفيين لتهديدات واعتداءات خلال النصف الأول من العام. ووردت أنباء عن دوريات مؤلفة من مدنيين مسلحين تعمل في شمال البلاد. وقُتل أحد زعماء المجتمعات المحلية. وكانت الأوضاع في السجون سيئة. </p> <h2>الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية</h2> <p class="countryparagraph"> ظل المزارعون يتعرضون للطرد من أراضيهم التي تُعطى بالتالي إلى ملاك الأراضي بغرض زراعتها بمحصول وحيد هو فول الصويا. وعانى السكان الأصليون، بما في ذلك النساء والأطفال والكهول، من تدهور الصحة وسوء التغذية والجوع. </p> <p class="countryparagraph"> وفي أغسطس/آب، تُوفي رئيس الجمهورية السابق ألفريدو سترويسنر بمنفاه في البرازيل، ولم تنجح المطالبات بتسليمه ولم يُقدم للمحاكمة عن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عهده في إطار &quot;عملية كوندور&quot;، وهي خطة مشتركة بين الحكومات العسكرية في أمريكا الجنوبية خلال عقدي السبعينات والثمانينات بهدف القضاء على خصومها. </p> <h2>تهديدات واعتداءات على صحفيين</h2> <p class="countryparagraph"> تعرض صحفيون لتهديدات واعتداءات لأن تحقيقاتهم الصحفية شملت أموراً تتعلق بالسياسة والمخدرات والبيئة. </p> <p class="countryparagraph"> * ففي فبراير/شباط، اختفى إنريك رامون غاليانو، وهو صحفي بالإذاعة، بعد أن شُوهد في مركز الشرطة في آزوتي بمدينة هوركيتا. وكان إنريك قد تلقى تهديدات بالقتل، ووُضع تحت حماية الشرطة في عام 2005 . وأعربت وكيلة النيابة، التي تولت التحقيق بشأن مكان إنريك رامون غاليانو، عن قلقها على سلامتها الشخصية. </p> <h2>الظروف في السجون</h2> <p class="countryparagraph"> أشارت الأنباء إلى أن السجون كانت تعاني من الاكتظاظ الشديد وسوء الأوضاع، والتي كانت أحياناً بمثابة نوع من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ففي سجن تاكومبو بالعاصمة أسونسيون، حُرم 40 سجيناً من ذوي الأمراض العقلية من الحصول على الأدوية والرعاية الطبية، وكانوا يعيشون بدون فرش ولاحشايا وفي ظروف غير صحية. وقدم أحد وكلاء النيابة التماساً قانونياً بالنيابة عن السجناء من أجل توفير المساعدة الطبية اللازمة لهم. </p> <h2>دوريات المدنيين المسلحين</h2> <p class="countryparagraph"> في يوليو/تموز، تعرض اثنان من زعماء المجتمعات المحلية للاعتداء على أيدي أفراد في &quot;لجنة أمن المنطقة&quot;، وهي جماعة تشكل دورية مؤلفة من مدنيين مسلحين وتحظى برعاية الحكومة، وذلك بمدينة سان خوزيه ديل نورتي بمحافظة سان بدرو. وقد قُتل أحدهما، ويُدعى لويس مارتينيز، بعدما أُطلقت عليه أكثر من30 طلقة، بينما جُرح الثاني، ويُدعى زكرياس فيغا. ويتصل هذا الاعتداء، على ما يبدو، بنشاط الرجلين في مجال توعية المزارعين بحقوقهم، وكذلك بحملتهما ضد الاستخدام المفرط لمبيدات الآفات الزراعية، وبمعارضتهما لاستخدام الأسلحة النارية على أيدي دوريات المدنيين في المنطقة. وقد أُرسلت تهديدات بالقتل إلى أسرة لويس مارتينيز وإلى دانيال روميرو، وهو أيضاً من زعماء المجتمعات المحلية، وإلى أسرته، بعد أن مارسوا ضغوطاً من أجل إجراء تحقيق في واقعة إطلاق النار. وقد بدأ تحقيق رسمي بخصوص واقعة إطلاق النار، ولكن انقضى العام دون أن ترد أية أنباء عن إحراز تقدم فيه. </p> <h2>&quot;مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب&quot;</h2> <p class="countryparagraph"> في أعقاب زيارة إلى باراغواي، انتقد &quot;مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب&quot;، في نوفمبر/تشرين الثاني، الاكتظاظ الشديد في السجون وافتقار السجناء إلى الحقوق الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتزود بالملابس والطعام والحشايا. كما أشار إلى أن المحتجزين في مراكزالشرطة يتعرضون للتعذيب على نطاق واسع خلال الأيام الأولى التي يمضونها في الحجز. وعبَّر المقرر الخاص عن قلقه من أن القانون الجنائي العسكري لا يجرِّم التعذيب، وكذلك بشأن الادعاءات عن تعرض بعض المجندين للضرب والمعاملة المهينة. وأكد المقرر الخاص على الحاجة إلى إجراء تحقيقات فعالة في كل ما يُشتبه أنها حالات تعذيب وتقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة، وإلى استئصال الفساد، وإلى التوسع في استخدام تدابير أخرى بخلاف الحبس. </p> <h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2> <h3>البيانات</h3> <p class="countryend"> باراغواي: مخاوف على السلامة/تهديدات بالقتل (رقم الوثيقة: <span dir="ltr">AMR 45/001/2006</span>) </p> <p class="countryend"> باراغواي: استمرار البحث عن الحقيقة والعدالة (رقم الوثيقة:<span dir="ltr">AMR 45/002/2006</span>) </p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:25 +0100 1155 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1 <h1>إكوادور</h1><p class="countryintro">استمرت القلاقل الاجتماعية. ووردت أنباء تفيد بأن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين. واستمر الارتفاع في معدلات الوفاة للرضع والأمهات، وظل العنف ضد المرأة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وكانت هناك أنباء عن حالات تعذيب وسوء معاملة، وظلت الظروف قاسية في السجون. ووردت أنباء عن مقتل نحو 100 شخص على الحدود مع كولومبيا. </p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">انتُخب رفائيل كوريا رئيساً للبلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني، على أساس برنامج يقوم على الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي. ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2007. </p><p class="countryparagraph">وبُرئت ساحة الرئيس السابق لوسيو غوتيريز من التهم المنسوبة إليه، ومن بينها الفساد وتقويض أمن الدولة، ومن ثم أُطلق سراحه.</p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُزل ثلاثة من قضاة التحقيق في المحكمة العليا الجديدة، إثر ادعاءات عن الفساد، وكانوا قد عُينوا خلال الحكومة المؤقتة للرئيس ألفريدو بلاسيو. </p><h2>الاحتجاجات</h2><p class="countryparagraph">استمرت على مدار العام القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات على السياسات الاقتصادية وأثر شركات استخراج النفط على حياة التجمعات المحلية. وأفادت الأنباء أن عشرات المتظاهرين أُصيبوا بجراح، وترددت ادعاءات عن إفراط الشرطة والجيش في استخدام القوة.</p><p class="countryparagraph">وفي غضون عام 2006، فُرضت حالة الطوارئ في عدة مقاطعات لفترات لا تقل عن 60 يوماً، وذلك رداً على القلاقل. وفي ظل قانون الطوارئ، قُيدت حرية التعبير والتنقل وتكوين الجمعيات، ومُنحت قوات الأمن صلاحية تفتيش المنازل بدون إذن قضائي. &nbsp;</p><h2>المدافعون عن حقوق الإنسان</h2><p class="countryparagraph">ما برح المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة التجمعات المحلية ودعاة حماية البيئة، ممن انتقدوا سياسات الحكومة وأثر شركات استخراج النفط، عرضةً للتهديد والترهيب. كما واجه بعضهم تهماً لا أساس لها.</p><ul> <li> <p class="countryparagraph"> فقد وُجهت تهديدات متكررة للفريق القانوني الذي يمثل تجمعات السكان الأصليين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد شركة نفط متعددة الجنسيات لتقاعسها عن إزالة التلوث الناجم عن عمليات الحفر في مقاطعة سوكومبيوس في الفترة من عام 1964 إلى عام 1992 . ولم يتم إجراء تحقيق في واقعة التهديد، ولم تُوفر الحماية لأي من الضحايا، بالرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات وقائية.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> </li></ul><h2>الحق في الرعاية الصحية</h2><p class="countryparagraph">استمر الارتفاع في معدلات وفاة الرضع والأمهات. وظلت النساء الفقيرات وأطفالهن يُحرمن من الحصول على الخدمات الصحية للأمهات والرضع بشكل مجاني، حسبما يكفل القانون الصادر عام 1994 . وورد أن الحكومة تقاعست عن ضمان وصول معلومات واضحة ويسيرة المنال للنساء الفقيرات. </p><h2>الحقوق الإنسانية للمرأة</h2><p class="countryparagraph">ظل العنف في محيط الأسرة أحد الأمور التي تبعث على القلق. وذكرت الأنباء أن عام 2006 شهد زيادة في عدد الشكاوى التي قُدمت إلى مراكز الشرطة الخاصة بالمرأة والأسرة. وأشار مكتب الدفاع عن المرأة إلى أن هذا يرجع في جانب منه إلى تعزيز &quot;القانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة&quot;، الصادر عام 1995، وإلى التحسن الذي طرأ على تدريب المسؤولين عن تنفيذ القانون على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة. </p><h2>التعذيب والمعاملة السيئة</h2><p class="countryparagraph">في فبراير/شباط، أعرب &quot;الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي&quot; التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن تفشي التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة لانتزاع اعترافات أو لمعاقبة المشتبه فيهم. </p><p class="countryparagraph">وظل ضباط الشرطة والجيش، الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، يُحاكمون أمام محاكم الشرطة والمحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال والنزاهة. وفي الأغلبية الساحقة من القضايا، لم يُحاسب المسؤولون عن الانتهاكات. </p><ul> <li> <p class="countryparagraph"> وبحلول نهاية عام 2006، كان 20 من ضباط الشرطة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و16 عاماً بتهمة إخفاء إلياس لوبيز بيتا قسراً في عام 2000، لا يزالون مطلقي السراح. </p> </li></ul><h2>الظروف في السجون</h2><p dir="rtl">خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، فُرضت حالة الطوارئ في السجون المكتظة، في أعقاب مشاكل أمنية داخل السجون وإضراب العاملين في السجون للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية. وأعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار لإنفاقها على مرافق البنية الأساسية من أجل تحسين أوضاع السجون. </p><p class="countryparagraph">وفي سبتمبر/أيلول، أيدت المحكمة الدستورية حكمها الصادر في عام 2003 بعدم دستورية مادة في قانون الإجراءات العقابية تنص على حرمان المشتبه فيهم الذين يُحتجزون لحين صدور الحكم من الحق في الحصول على إفراج مشروط. وذكرت الأنباء أن عدد المحتجزين الذين ينتظرون صدور الحكم عليهم يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف، من مجموع المحتجزين في السجون والبالغ عددهم 14 ألف شخص.&nbsp; &nbsp;</p><h2>حقوق الأقليات العرقية</h2><p class="countryparagraph">أعرب &quot;مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية&quot; عن القلق من أنه لا تتوفر لجماعات السكان الأصليين سوى سبل محدودة للانتفاع بالخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك بشأن أثر أنشطة استخراج النفط على بيئة هؤلاء السكان وظروف معيشتهم. كما أعرب المقرر الخاص عن القلق بشأن التقاعس عن تنفيذ الضمانات الدستورية التي تكفل التشاور مع جماعات السكان الأصليين بشأن مشاريع استخراج النفط في أراضيهم. وترددت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك توظيف أفراد من القوات المسلحة لضمان أمن شركات استخراج النفط. &nbsp;</p><h2>حوادث قتل على الحدود مع كولومبيا</h2><p class="countryparagraph">استمر ورود أنباء عن توغل الجيش الكولومبي وجماعات مسلحة كولومبية في أراضي إكوادور. ومنذ بدء تطبيق مجموعة المساعدات العسكرية التي تساندها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم &quot;خطة كولومبيا&quot;، في عام 2000، وثَّقت منظمات حقوق الإنسان ما يزيد عن 700 حادث قتل في مقاطعة سوكومبيوس، ووقع نحو 100 منها في عام 2006 . وفي كثير من الحالات، زُعم أن الضحايا، وبينهم مدنيون من الرجال والنساء والأطفال، كانوا من المشتبه فيهم جنائياً، وظهرت على بعضهم آثار تعذيب. وذكر بعض الشهود أن ضباطاً من الشرطة والجيش كانوا ضالعين في بعض أعمال القتل. وفي الغالبية العظمى من الحالات، لم يبلغ أقارب الضحايا عن وقوع الحوادث ولم تحقق فيها السلطات خوفاً من الأعمال الانتقامية. ووردت أنباء عن تهديدات وُجهت إلى عدد من الشهود ومحققي النيابة وضباط الشرطة وحكام المناطق وغيرهم من المسؤولين المحليين. &nbsp;&nbsp;</p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>الزيارة</h3><p class="countryend">زار مندوبون من منظمة العفو الدولية إكوادور في أكتوبر/تشرين الأول.</p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:26 +0100 1159 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7 <h1>بوليفيا</h1> <p class="countryintro"> قُتل عدد من المزارعين خلال عملية مشتركة لقوات الأمن للتخلص من محصول نبات الكوكا. واندلعت مظاهرات تطالب بالحق في الأرض. ووردت أنباء عن وقوع وفيات خلال اشتباكات عنيفة مع عمال المناجم. وكانت الأوضاع في السجون سيئة. </p> <h2>خلفية</h2> <p class="countryparagraph"> تولى الرئيس المنتخب إيفو موراليس أيما، زعيم حزب &quot;الحركة من أجل الاشتراكية&quot;، مهام منصبه، في يناير/كانون الثاني. وأُعلن عن خطة وطنية للتنمية تهدف إلى الارتقاء بحقوق أساسية، مثل الحق في الصحة والتعليم وإقرار العدل، وكذلك إلى إنهاء التمييز. إلا إنه لم ترد معلومات عن تنفيذها. </p> <p class="countryparagraph"> وبدأ تطبيق برنامج للإصلاحات، بما في ذلك تشكيل جمعية تأسيسية، وقد بدأت عملها في أغسطس/آب لإعادة وضع الدستور. وفي مايو/أيار، صدر مرسوم ينص على تأميم مؤسسات النفط والغاز، وإعادة النظر في العقود مع المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية، ورفع الضرائب، ووضع شروط للحصص التي تحصل عليها الدولة. وفي يونيو/حزيران، بدأ برنامج للإصلاح في مجال الأراضي، يتضمن توزيع بعض الأراضي المملوكة للدولة على المزارعين والسكان الأصليين. </p> <p class="countryparagraph"> وفي أعقاب مظاهرات نظمتها جماعات السكان الأصليين للمطالبة بمزيد من الإصلاحات، أقر الكونغرس، في نوفمبر/تشرين الثاني، قانوناً للإصلاح الزراعي ووقَّع عليه الرئيس. ويجيز القانون الجديد للحكومة مصادرة الأراضي الخاصة غير المنتجة وإعادة توزيعها على الفلاحين. وقُوبل القانون بمعارضة من ملاك الأراضي في محافظات سانتا كروز وبيني وباندو. وعلى مدار العام، سعت هذه المحافظات الثلاث، بالإضافة إلى محافظة تاريجا، إلى الحصول على الإدارة الذاتية. </p> <p class="countryparagraph"> وفي ديسمبر/كانون الأول، وقعت اشتباكات في محافظة سانتا كروز بين جماعات مدنية وأعضاء منظمات غير حكومية تمثل السكان الأصليين وزعماء مجتمعات محلية، وذلك في سياق المشاورات المحلية بشأن الإدارة الذاتية. وأُضرمت النار في بعض مقار &quot;الحركة من أجل الاشتراكية&quot; والمراكز الاجتماعية الخاصة بالسكان الأصليين، كما نُهبت منازل عدد من أعضاء جماعات السكان الأصليين. وتعرض محققون صحفيون لاعتداءات في شوارع مدينة سانتا كروز، واضطُرت بعض المحطات الإذاعية إلى وقف إرسالها بسبب المضايقات. </p> <p class="countryparagraph"> وصدَّقت بوليفيا على البروتوكول الاختياري الملحق &quot;باتفاقية مناهضة التعذيب&quot;، في مايو/أيار؛ وعلى البروتوكول الإضافي الملحق &quot;باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان&quot; في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعروف باسم &quot;بروتوكول سان سلفادور، في يوليو/تموز؛ وعلى &quot;اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه&quot;، في نوفمبر/تشرين الثاني. </p> <h2>الأطفال</h2> <p class="countryparagraph"> في يونيو/حزيران، ذكرت دراسة أعدها &quot;برنامج الأمم المتحدة الإنمائي&quot; و&quot;صندوق رعاية الطفولة&quot; التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) أن ما يزيد عن 39 رضيع يموتون يومياً في بوليفيا بسبب عدم توفر الرعاية الملائمة، وأن ستة من بين كل عشرة من الأطفال والقُصَّر يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية، وأن خمسة من بين كل عشرة يعيشون تحت خط الفقر. ودعا التقرير بوليفيا إلى الإقرار بالدور الذي يلعبه الأطفال في التنمية في البلاد، وإلى تطبيق برامج صحية وتعليمية وغيرها لمواجهة مشكلة افتقار الأطفال إلى الحماية وللدفاع عن حقوقهم. </p> <h2>التخلص من محصول أوراق الكوكا</h2> <p class="countryparagraph"> في سبتمبر/أيلول، قُتل اثنان من المزارعين وأُصيب ثالث خلال عملية للتخلص من محصول أوراق الكوكا، حول حديقة كاراسكو الوطنية في منطقة يونغاس دي فانديولا بمحافظة كوشابمبا، وهي عملية نفذتها دورية من &quot;قوة المهام المشتركة&quot;، المشكَّلة من أفراد من الجيش والشرطة. </p> <h2>النزاع مع عمال المناجم</h2> <p class="countryparagraph"> لقي ما لا يقل عن تسعة من عمال المناجم مصرعهم وأُصيب عشرات خلال اشتباكات وقعت، في أكتوبر/تشرين الأول، بين عمال مناجم يعملون لدى الدولة وأعضاء جمعية تعاونية مستقلة في بلدة هوانوني الغنية بالمناجم في محافظة لا باز. واندلعت المواجهات، التي استُخدمت فيها الأسلحة النارية وأصابع الديناميت حسبما زُعم، بسبب نزاع على حق الدخول إلى مناطق العمل في المناجم. وقد بدأ تحقيق في الواقعة. </p> <h2>الظروف في السجون</h2> <p class="countryparagraph"> وردت أنباء عن سوء الأوضاع في السجون. ففي سجن بالماسولا في مدينة سانتا كروز، قُتل خمسة سجناء في إبريل/نيسان، أثناء معركة بين عصابات متنافسة من السجناء كان كل منها يحاول فرض سيطرته داخل السجن، حسبما زُعم. </p> <p class="countryparagraph"> وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ بعض السجناء في 19 سجناً في شتى أنحاء البلاد إضراباً عن الطعام للمطالبة بالتعجيل بإجراء المحاكمات وبتحسين الظروف في السجون. </p> <h2>الإفلات من العقاب</h2> <p class="countryparagraph"> في ديسمبر/كانون الأول، وجه مكتب النائب العام إلى الرئيس السابق غونزالو سانشيز دي لوزادو ووزيرين سابقين تهماً بقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً خلال مظاهرات في أكتوبر/تشرين الأول 2003 . وقد سعت السلطات إلى تسلم غونزالو سانشيز دي لوزادو من الولايات المتحدة لمحاكمته عن أعمال القتل. </p> <h2>المنظمات الحكومية الدولية</h2> <p class="countryparagraph"> في أعقاب زيارة إلى بوليفيا، في نوفمبر/تشرين الثاني، سلَّطت &quot;لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان&quot; الضوء على الافتقار إلى سبل تحقيق العدالة، ولاسيما في المناطق الريفية؛ وعدم تعاون قوات الأمن والقوات المسلحة في تقديم المعلومات ذات الصلة إلى السلطات القضائية. وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن سوء الأوضاع والمستوى المرتفع من الاكتظاظ في السجون، وكذلك بشأن عدم صدور أحكام على ما يزيد عن 70 بالمئة من السجناء. كما أشارت اللجنة إلى أن بعض القُصَّر احتُجزوا مع سجناء بالغين. </p> <h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2> <h3>البيان</h3> <p class="countryend"> بوليفيا: رسالة مفتوحة إلى رئيس جمهورية بوليفيا، إيفو موراليس أيما(رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> AMR 18/001/2006</span>) </p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:27 +0100 1163 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A <p class="countryintro">تحقق تقدم في التعامل مع بعض حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. ووردت أنباء عن الاكتظاظ وعدم ملاءمة الأوضاع في السجون. وتظاهر عاملون في قطاع قصب السكر احتجاجاً على الفقر. </p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">استمر الإقصاء الاجتماعي على مدار العام. ففي يناير/كانون الثاني، على سبيل المثال، نظم عاملون في زراعة قصب السكر وأعضاء في منظمات للضمان الاجتماعي مظاهرات في العاصمة مونتيفيديو دفاعاً عن الحق في الأرض واحتجاجاً على الفقر. وجاء ذلك في أعقاب قيام ما يزيد عن 50 شخصاً باحتلال أرض مهجورة في كولونيا إسبانا بمنطقة بيللا يونيون في محافظة أرتيخاس، وطالبوا السلطات بتوفير الأرض والمأوى لست عائلات عاملة. </p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدقت أوروغواي على الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات في المحكمة الجنائية الدولية. ويوفر الاتفاق إطاراً يتيح للمحكمة العمل على نحو فعال. </p><p class="countryparagraph">ولم تقدم أوروغواي تقريرها الدوري إلى &quot;اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية&quot; التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1996 .</p><h2>إقرار العدالة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي </h2><p class="countryparagraph">بالرغم من استمرار سريان &quot;قانون التقادم&quot; الصادر عام 1983، والذي يحول دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد قوات الأمن الذين كانوا في الخدمة خلال فترة الحكم العسكري (1973ـ1985)، فقد أظهرت بعض القرارات القضائية حدوث تقدم في المعركة من أجل إقرار العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.</p><p class="countryparagraph">ففي سبتمبر/أيلول، خلص أحد القضاة الجزائيين في مونتيفيديو إلى إدانة ستة من ضباط الجيش واثنين من أفراد الشرطة السابقين بتهم الجريمة المنظمة واختطاف بعض مواطني أوروغواي من أعضاء حزب &quot;انتصار الشعب&quot;، وهو جماعة معارضة، في الأرجنتين في عام 1976، وذلك في إطار &quot;عملية كوندور&quot; وبحلول نهاية العام، لم تكن قد صدرت أحكام ضدهم. </p><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القاضي الجزائي الحادي عشر باعتقال ومحاكمة الرئيس الأسبق خوان ماريا بوردابيري (1971-1976) ووزير الخارجية الأسبق خوان كارلوس بلانكو. واتُهم الاثنان بقتل النائبين زلمار ميشيليني وهكتور غوتيريز رويز، واثنين من أعضاء جماعة &quot;التوبامارو&quot; المسلحة المعروفة باسم &quot;حركة التحرر الوطني&quot;، وهما روساريو باريدو ووليام وايتلو، وذلك في الأرجنتين في عام 1976 . &nbsp;وبحلول نهاية العام، كان القرار لا يزال قيد النظر أمام الاستئناف. &nbsp;</p><h2>السجون</h2><p class="countryparagraph">وردت أنباء عن الاكتظاظ في السجون، فضلاً عن الافتقار إلى الرعاية الطبية، وعدم كفاية الطعام، وسوء المعاملة على أيدي حراس السجون.</p><p class="countryparagraph">وفي فبراير/شباط، قدم المفوض البرلماني المعني بنظام السجون تقريراً أورد فيه نتائج زيارة إلى سجن ليبرتاد في محافظة سان هوزيه. وخلص التقرير إلى تعرض بعض المعتقلين لمعاملة مهينة أثناء تفتيشهم على أيدي الحراس، وإلى أن استخدام العيارات المطاطية اتسم بالإفراط. </p><p class="countryparagraph">وفي أعقاب زيارة في مارس/آذار، أكد المفوض البرلماني صحة الشكاوى من الاكتظاظ في سجن لاس روساس في محافظة مالدونادو، مما أدى إلى نوم عدد من السجناء على الأرضيات.</p><h2>المنظمات الحكومية الدولية</h2><p class="countryparagraph">في نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت &quot;لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان&quot; عن قلقها بشأن انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة في سجون أوروغواي بصورة مستمرة ومنظمة. وانتقدت اللجنة التمييز ضد السجينات، وعدم كفاية الرعاية الصحية، والعقبات التي تواجهها المحتجزات في التقدم بشكاوى بخصوص صور الإيذاء على أيدي حراس السجون وزميلاتهن السجينات.</p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:24 +0100 1152 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7 أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:25 +0100 1156 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region-0 <h1>كولومبيا</h1><p class="countryintro">ظلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عند مستويات مرتفعة، ولاسيما في المناطق الريفية، برغم استمرار تراجع بعض أشكال العنف المرتبطة بالصراع الداخلي المسلح الذي طال عليه الأمد في كولومبيا، وخصوصاً حوادث الاختطاف والقتل. واستمر ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي على أيدي جميع أطراف الصراع، وهي قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية التي يدعمها الجيش، وكذلك جماعات حرب العصابات، وأهمها "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" الأصغر حجماً. وكانت هذه الأطراف مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وانخفض عدد الذين نزحوا حديثاً بسبب النزاع، ولكن العدد الكبير من النازحين ظل مبعثاً للقلق. وتعرض بعض الزعماء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمزيد من الهجمات، التي وقع أغلبها على أيدي الجماعات شبه العسكرية. واستمر ورود أنباء تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد من قوات الأمن،وعمليات قتل انتقائية للمدنيين وحوادث اختطاف على أيدي جماعات المعارضة المسلحة.</p><h2>خلفية</h2><p class="countryparagraph">فاز الرئيس ألفارو أوريبي فيليز بولاية  ثانية في الانتخابات، التي أُجريت في مايو/أيار. وأُجريت انتخابات الكونغرس في مارس/آذار، وفاز فيها حلفاء الرئيس أوريبي بأغلبية المقاعد في المجلسين.</p><p class="countryparagraph">وتبددت التكهنات بقرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وجماعة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" بشأن مبادلة سجناء الجماعة بالرهائن الذين تحتجزهم، وذلك بعد أن حَمَّل الرئيس أوريبي "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" المسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة، يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، داخل"جامعة نوفا غرانادا العسكرية" في بوغوتا، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً. وعقد ممثلو جماعة "جيش التحرير الوطني" والحكومة جولة رابعة من محادثات السلام التمهيدية في كوبا، في أكتوبر/تشرين الأول.</p><p class="countryparagraph">وبحلول نهاية العام، أفادت الحكومة بأن ما يربو على 30 ألفاً من أفراد الجماعات شبه العسكرية ألقوا السلاح بموجب عملية ترعاها الحكومة لتسريحهم وكانت مثار خلاف. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، في يوليو/تموز، بعدم دستورية بعض البنود الأساسية في "قانون العدل والسلام"، الذي وُضع لتنظيم عملية التسريح، والذي لاقى انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة مرسوماً لتنفيذ "قانون العدل والسلام". وبرغم تعديل القانون في ضوء بعض الانتقادات التي وجهتها إليه المحكمة الدستورية،فقد استمرت بواعث القلق من احتمال أن يؤدي القانون إلى تفاقم مشكلة الإفلات من العقاب وحرمان الضحايا من حقهم في إقرار الحقيقة ونيل العدالة والتعويض. واستمرت الدلائل القوية على أن الجماعات شبه العسكرية، التي يُفترض أن أفرادها قد سُرحوا، واصلت العمل وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بموافقة قوات الأمن أو تواطؤها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُلقي القبض على ثلاثة من أعضاء الكونغرس، لما زُعم عن ارتباطهم بصلات مع الجماعات شبه العسكرية. وورد أن العديد من أعضاء الكونغرس الآخرين وبعض الشخصيات السياسية كانوا قيد التحقيق أمام محكمة العدل العليا في نهاية العام.</p><h2>استمرار الانتهاكات على أيدي الجماعات شبه العسكرية التي يُفترض أن أفرادها سُرِّحوا</h2><p class="countryparagraph"> نشرت "بعثة منظمة الدول الأمريكية لدعم عملية السلام في كولومبيا" تقريراً، في أغسطس/آب. وأفاد التقرير بأن بعض أفراد الجماعات شبه العسكرية الذين سُرِّحوا أعادوا تجميع صفوفهم في عصابات إجرامية، وأن آخرين لم يحلوا جماعاتهم، وأن جماعات شبه عسكرية جديدة قد نشأت. واستمر أعضاء الجماعات شبه العسكرية، في المناطق التي يُفترض أن تلك الجماعات حُلَّت فيها وسُرِّح أفرادها، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونُسب ما يزيد على ثلاثة ألاف من حوادث القتل والاختفاء القسري تعرض لها المدنيون إلى الجماعات شبه العسكرية، منذ أعلنت تلك الجماعات "وقفاً لإطلاق النار" في عام 2002 .</p><ul><li><p class="countryparagraph"> وفي 11 فبراير/شباط، قُتل ستة مزارعين على أيدي مسلحين ممن سُرِّحوا، ينتمون إلى جماعة "بلوك نوروكسيندتي" شبه العسكرية، حسبما زُعم، وذلك في بلدية سابانا لارغا،بمديرية أنتيوكيا.</p></li></ul><h2>تطبيق "قانون العدل والسلام"</h2><p class="countryparagraph">في سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 3391 الذي أحيا بعض عناصر "قانون العدل والسلام" التي أثارت أشد الخلاف.</p><p class="countryparagraph">وكان من بين بواعث القلق على وجه الخصوص تضمين المرسوم برامج "إعادة الدمج الريفية" التي ستقوم الحكومة بموجبها بتمويل مشروعات زراعية صناعية تضم المزارعين،والنازحين، وأفراد الجماعات شبه العسكرية المسرَّحين. وقد تكون نتيجة هذا أن يعمل الفلاحون والنازحون جنباً إلى جنب مع من أرغموهم على ترك أراضيهم، وارتكبوا ضدهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه أن يؤدي إلى تقنين ملكية الأراضي التي استولى عليها أفراد الجماعات شبه العسكرية بالقوة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يعتمد المرسوم 3391 إجراءات لتحديد الأطراف الأخرى، بما في ذلك أفراد قوات الأمن والساسة، التي ساندت الجماعات شبه العسكرية مالياً وقدمت لها الدعم في مجال النقل والإمداد، وتقديم هذه الأطراف إلى ساحة العدالة.</p><p class="countryparagraph">وكان من المقرر تطبيق"قانون العدل والسلام" الذي لا يفي، برغم تعديله، بالمعايير الدولية الخاصة بإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا، على نحو 2600 فحسب من بين أكثر من 30 ألفاً من أفراد الجماعات شبه العسكرية الذين ورد أنهم سُرِّحوا. وقد استفاد أغلب أفراد الجماعات شبه العسكرية من عفو بحكم الواقع الفعلي بموجب المرسوم رقم 128 لسنة 2003 . وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن أفراد الجماعات شبه العسكرية انسحابهم من "عملية السلام". وجاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة الذي اتُخذ في 1 ديسمبر/كانون الأول بنقل 59 من زعماء الجماعات شبه العسكرية الذين يُفترض أنهم سُرِّحوا من مأوى ذي إجراءات أمنية محدودة في معسكر سابق للعطلات، في لا سيها، بمديرية أنتيوكيا،إلى سجن إيتاغوي المشدد الحراسة في المديرية نفسها. وادعت الحكومة أن زعماء الجماعات شبه العسكرية أصدروا الأوامر بتنفيذ عدة حوادث قتل في لا سيها. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أصبح سالفاتوري مانكوزو هو أول قائد رفيع المستوى من الجماعات شبه العسكرية يدلي بشهادته أمام "وحدة العدل والسلام" في مكتب المدعي العام. وقد أُنشئت الوحدة بموجب "قانون العدل والسلام" للتحقيق في الانتهاكات التي سبق أن ارتكبها من يرغبون في التأهل للانتفاع من المزايا الإجرائية التي كفلها القانون. </p><h2>التواطؤ بين أفراد الجماعات شبه العسكرية وبعض الموظفين الرسميين</h2><p class="countryparagraph">هددت الفضائح المتعلقة بصلات بين الجماعات شبه العسكرية وبعض ذوي المناصب الرفيعة في مؤسسات الدولة بالمزيد من تقويض الثقة في حكم القانون.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم مكتب المدعي العام المدير السابق"لإدارة المخابرات المدنية" بأن له صلات بالجماعات شبه العسكرية. وترجع هذه المزاعم إلى ادعاءات نشرها في وسائل الإعلام، في إبريل/نيسان، مسؤول آخر في "إدارة المخابرات المدنية" وادعى فيها أن الإدارة قدمت قائمة تضم أسماء 24 من الزعماء النقابيين إلى جماعة "بلوك نورتي" شبه العسكرية. وقُتل عدد ممن وردت أسماؤهم في القائمة،وتعرض آخرون للتهديد، بينما كان البعض هدفاً لإجراءات قضائية تعسفية، حسبما ورد.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت محكمة العدل العليا بإلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الكونغرس من مديرية سوكري، وهم ألفارو غارسيا روميرو، وخايرو ميرلانو، وإريك موريس تابوادا، لما زُعم عن ارتباطهم بصلات بالجماعات شبه العسكرية. وتضمنت المزاعم كذلك، بالنسبة لألفارو غارسيا روميرو، إصدار الأمر بقتل زهاء 15 من المزارعين على أيدي أفراد الجماعات شبه العسكرية في ماكاييبو بمديرية بوليفار في عام 2000 . وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أمرت المحكمة العليا بأن يجيب ستة آخرون من أعضاء الكونغرس عن اتهامات بخصوص مزاعم بارتباطهم بصلات بالجماعات شبه العسكرية.</p></li></ul><p class="countryparagraph">وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت أنباء صحفية إلى أن مكتب المدعي العام ينظر فيما يزيد على 100 حالة زُعم فيها وجود تواطؤ بين الجماعات شبه العسكرية وموظفين رسميين، بما في ذلك بعض الشخصيات السياسية وأعضاء في الإدارة العامة والقضائية وقوات الأمن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، أعلن مكتب المدعي العام إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في مزاعم بوجود صلات بين موظفين عموميين والجماعات شبه العسكرية.</p><p class="countryparagraph">واستمرت الجماعات شبه العسكرية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بالتواطؤ مع أفراد من قوات الأمن أو بموافقتهم.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 4 فبراير/شباط، قُتل الزعيم المحلي أليريو سيبولفيدا خايميس قرب مركز للشرطة فيبلدية سارافينا بمديرية أروكا. وكان المسلح الذي قتله،والذي يُعتقد أنه من أفراد الجماعات شبه العسكرية،على صلة، حسبما زعم، بكتيبة الجيش المحلية. وكان أليريو سيبولفيدا من بين زهاء 40 من النشطاء الاجتماعيين ونشطاء حقوق الإنسان اعتقلتهم السلطات في سارافينا عام 2002 .</p></li></ul><h2>استخراج الجثث من القبور الجماعية</h2><p class="countryparagraph"> عُثر على ما يزيد على 80 قبراً جماعياً تحوي رفات زهاء 200 شخص قُتلوا على أيدي الجماعات شبه العسكرية على مدار الصراع. وقالت "وحدة العدل والسلام" بمكتب المدعي العام أنه لم يتم العثور على بقايا زهاء ثلاثة آلاف من ضحايا الاختفاء القسري، غير أنه يُعتقد أن هذا العدد يقل كثيراً عن العدد الحقيقي للضحايا. وثار القلق من احتمال أن تكون بعض عمليات استخراج الجثث من القبور قد تمت بأسلوب يفسد الأدلة الخاصة بالطب الشرعي، وأن الرفات المحفوظة لدى السلطات مخزنة في ظروف تعرضها للخطر. كما ترددت مخاوف بخصوص عدم تحديد شخصيات الضحايا بشكل مؤكد، وإجراء التحليل الطبي الشرعي المناسب للأدلة. وورد أن أفراد الجماعات شبه العسكرية أزالوا الرفات من بعض القبور الجماعية.</p><h2>الإفلات من العقاب </h2><p class="countryparagraph">ظل الإفلات من العقاب يمثل مشكلة خطيرة، واستمر جهاز القضاء العسكري يتصدى لقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بأفراد عسكريين، برغم حكم المحكمة الدستورية، الصادر في عام 1997، بأن مثل هذه القضايا ينبغي أن يحقق فيها القضاء المدني. ومع ذلك، فقد أُحيلت بعض القضايا إلى القضاء المدني. ومن بينها قضية مقتل عشرة من أفراد الشرطة القضائية، إضافة إلى مرشد للشرطة وأحد المدنيين، على أيدي جنود الجيش، في خاموندي بمديرية فال ديل كوكا،يوم 22 مايو/أيار. واتهم مكتب المدعي العام 15 من أفراد الجيش فيما يتصل بالدور الذي يُزعم أنهم قاموا به في حادث القتل،الذي ورد أنه نُفذ بطلب من بعض مهربي المخدرات ذوي الصلة بالجماعات شبه العسكرية. وورد أن المحققين القضائيين المعنيين بالقضية تعرضوا للتهديد.</p><p class="countryparagraph">وأصدرت "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" أحكاماًً في بعض القضايا الخاصة بالإفلات من العقابذات القيمة الرمزية والمتعلقة بمذابح نفذتها الجماعات شبه العسكرية بالتواطؤ مع قوات الأمن أو بموافقتها، حسبما زُعم. ومن بين هذه المذابح مذبحة بويبلو بيلو، التي وقعت عام 1990 وقُتل فيها 43 مدنياً أو اختفوا قسراً؛ ومذبحتا لا جرانخا وإل أرو، اللتان وقعتا عامي 1996 و1997 وقُتل فيهما 19 شخصاً. وفي القضيتين كلتيهما حملت المحكمة الحكومة جانباً من المسؤولية وأمرتها بدفع تعويضات للضحايا وأسرهم.</p><h2>قوات الأمن</h2><p class="countryparagraph">تواتر ورود ادعاءات تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 19 سبتمبر/أيلول، قتل جنود من الجيش، حسبما ورد،أليخاندرو أوريبي شاكون، وهو ناشط عمالي ومن نشطاء المجتمع المحلي في بلدية موارليس بمديرية بوليفار.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 14 إبريل/نيسان احتُجز المزارع أدريان كارديناس مارين على أيدي قوات الجيش، في بلدية أرغليا بمديرية أنتيوكيا، حسبما ورد. وفي 15 إبريل/نيسان، أفاد الجيش بأن أدريان كارديناس قُتل في معركة على مسافة قصيرة من بلدة أرغليا.</p></li></ul><p class="countryparagraph">وحظي عدد من قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالجيش بتغطية إعلامية على المستوى الوطني.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 25 يناير/كانون الثاني، تعرض 21 جندياً للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي على أيدي رؤسائهم في مراسم استقبال للمستجدين في منشأة للتدريب العسكري، في بيدراس بمديرية توليما، حسبما ورد. وكانت القضية موضع تحقيق يجريه القضاء المدني في نهاية العام.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وبدأت النيابة العامة تحقيقاً في الدور الذي زُعم أن أفراداً من الجيش قاموا به في عدة مؤامرات تفجير في بوغوتا في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بما في ذلك انفجار سيارة ملغومة أودى بحياة أحد المدنيين وإصابة 19 جندياً، يوم 31 يوليو/تموز، ونسبته السلطات إلى "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا".</p></li></ul><p class="countryparagraph">وزُعم أن قوات الأمن، بما في ذلك وحدة مكافحة الشغب، استخدمت القوة المفرطة خلال مظاهرات حاشدة قام بها محتجون من المزارعين والمنحدرين من أصول أفريقية والسكان الأصليين، يومي 15 و16 مايو/أيار، في مديريتي كوكا ونارينيو. وقد تُوفي متظاهر واحد على الأقل وجُرح 50 شخصاً، من بينهم بعض أفراد قوات الأمن وطفل يبلغ من العمر 12 عاماً.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 8 مارس/آذار، أصيب عدة طلاب في الجامعة الوطنية في بوغوتا بجروح على أيدي أفراد وحدة مكافحة الشغب، حسبما ورد، عندما قام أفراد الوحدة بفض مظاهرة طلابية. وخلال المظاهرة ألقى الطلاب الحجارة على الشرطة. وورد أن أحد الطلاب، ويدعى أوسكار ليوناردو سالاس، تُوفي في 9 مارس/آذار، بعد أن أصيب بجروح في رأسه من جراء مقذوف أطلقه أفراد وحدة مكافحة الشغب، حسبما زُعم.</p></li></ul><h2>جماعات حرب العصابات</h2><p class="countryparagraph">استمر أفراد "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" يرتكبون انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي،بما في ذلك احتجاز الرهائن وقتل المدنيين.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 9 أكتوبر/تشرين الأول، عُثر على جثث أربعة مزارعين كانوا قد اختُطفوا على أيدي "جيش التحرير الوطني" في بلدية فورتول بمديرية أروكا. وفي الفترة من مارس/آذار إلى أغسطس/آب، قتلت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" ما يزيد على 20 مدنياً في مديرية أروكا، حسبما زُعم.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 27 فبراير/شباط، أقدم مقاتلو "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"،حسبما زُعم، على قتل ثمانية من أعضاء المجلس البلدي في بلدية ريفيرا بمديرية هويلا أثناء حضورهم اجتماعاً للمجلس.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 25 فبراير/شباط، هاجمت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" حافلة في مديرية كاكويتا، وقُتل في الهجوم ما لا يقل عن تسعة مدنيين، من بينهم طفلان، حسبما زُعم.</p></li></ul><p class="countryparagraph">كما زُعم أن "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" نفذت هجمات غير متناسبة، وبلا تمييز، أسفرت عن وفاة عدد من المدنيين.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 6 مارس/آذار، أدى هجوم استُخدمت فيه عبوات متفجرة إلى مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم امرأة عمرها 76 عاماً وصبي عمره ثمانية أعوام، في بلدية سان فيسنتيديل كاغوان بمديرية كاكويتا. ونسبت الحكومة الهجوم إلى "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا".</p></li></ul><p class="countryparagraph">واستمرت جماعتا "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" و"جيش التحرير الوطني" تمارسان التجنيد القسري للقُصَّر، وما برحت الألغام التي زرعتها الجماعات المسلحة تؤدي إلى مصرع مدنيين وتشويههم. </p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 2 أغسطس/آب، أدى انفجار ألغام، زُعم أن مقاتلي "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" زرعوها، إلى مقتل ستة مدنيين، يعملون في برنامج حكومي للقضاء على زراعة نبات الكوكا، وخمسة من ضباط الشرطة في بلدية لا ماكارينا بمديرية ميتا.</p></li></ul><h2>النقابيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء</h2><p class="countryparagraph">استمر استهداف دعاة حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين والمحليين، ووقع أغلب الهجمات التي تعرضوا لها على أيدي الجماعات شبه العسكرية وقوات الأمن، غير أن جماعات المعارضة المسلحة نفذت بعض هذه الهجمات أيضاً. وقُتل ما يزيد على 70 من الزعماء النقابيين في عام 2006 .</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي سبتمبر/أيلول، قام أفراد "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"،حسبما زُعم، بتعذيب وقتل فابيان تريليز مورينو، وهو زعيم محلي والممثل قانوني لمجلس مجتمع بوكا دي بيبارا المحلي في بلدية ميديو أتراتو، بمديرية شوكو.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وخلال فترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة، في مايو/أيار، تلقى بعض الزعماء النقابيين،ونشطاء الأحزاب اليسارية،والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسلام، وطلاب الجامعات وأعضاء هيئات التدريس بها، تهديدات بالقتل من خلال البريد الإلكتروني من جماعات تزعم أنها كيانات شبه عسكرية جديدة، حسبما ورد.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 2 يناير/كانون الثاني، عُثر على جثة الزعيم النقابي كارلوس أرسينيغاس نينيو في بلدية بويرتو ويلشيس بمديرية سانتاندر. وكان مفقوداً منذ 30ديسمبر/كانون الأول 2005 . وورد أن جثته كان بها آثار تعذيب. ونُسب حادث القتل إلى جماعة "بلوك سنترال بوليفار" شبه العسكرية. وفي 31 أغسطس/آب، زُعم أن الجماعةأ رسلت تهديداً كتابياً بالقتل إلى "اتحاد العمال المركزي" في بوكارامانغا بمديرية سانتاندر، برغم أنه يُفترض أن جماعة "بلوك سنترال بوليفار" حُلَّت وسُرح أعضاؤها بحلول 1 مارس/آذار.</p></li></ul><h2>المجتمعات المدنية المحلية عرضة للخطر</h2><p class="countryparagraph">ظلت مجتمعات المنحدرين من أصول إفريقية والسكان الأصليين والفلاحين، بالإضافة إلى المدنيين الذين يعيشون في مناطق تشهد صراعاً عسكرياً مكثفاً، عرضةً، على وجه الخصوص، لخطر الهجمات على أيدي جميع أطراف الصراع. وقُتل ما يربو على 770 مدنياً أو اختفوا قسراً خلال النصف الأول من العام. وأُرغم ما يزيد على219 ألف شخص على النزوح عن ديارهم خلال عام 2006،مقارنة مع 310 آلاف شخص نزحوا في عام 2005 . وقُتل ما يزيد عن 45 من أفراد مجتمعات السكان الأصليين خلال النصف الأول من عام 2006 .</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 9 أغسطس/آب، قتل مسلحون مجهولون خمسة من أفراد مجتمع "أوا" للسكان الأصليين في بلدية بارباكواس بمديرية نارينيو.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 5 و6 مارس آذار، قتلت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"، حسبما زُعم،خوان راميريز فياميزار، الحاكم السابق لمحمية ماكاغوان دي كانيو كلارو، بمديرية أروكا، وهو من السكان الأصليين؛ وزوجته لوز ميريام فارياس،وهي مدرسة في مدرسة المحمية.</p></li></ul><p class="countryparagraph">وتعرض أعضاء "مجتمعات السلام" و"المناطق الإنسانية"، وغيرهم من أفراد المجتمعات التي ظلت تصر علناً على حقها في عدم الوقوع في براثن الصراع، للتهديد والقتل.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 16 أغسطس/آب، اتصل بعض أفراد الجماعات شبه العسكرية،حسبما ورد، بسكان منطقة حوض نهر كورفارادو، بمديرية شوكو، وأبلغوهم بأن أفراد الجماعات شبه العسكرية يخططون لقتل إنريك بترو،وهو من أعضاء "منطقة كورفارادو الإنسانية" الخاصة بذوي الأصول الأفريقية. وورد أن أفراداًمن القوات المسلحة كانوا قد اتهموا إنريك بترو، في مارس/آذار، بأنه على صلة بجماعات حرب العصابات. وأفاد أعضاء الجماعات شبه العسكرية أيضاً بأنهم يعدون لقتل آخرين من أعضاء "منطقة كورفارادو الإنسانية".</p></li><li><p class="countryparagraph"> وتعرف أحد أفراد أسرة نيلي خوهانا دورانغو، وهي من أعضاء "مجتمع سان خوسيه دي أبارتادو للسلام" بمديرية  أنتيوكيا، على جثتها يوم 15 مارس/آذار في تييرا ألتا بمديرية  قرطبة. وقال شهود عيان إنها اقتيدت من منزلها على أيدي الجيش، في 4 مارس/آذار. وزعم الجيش أنها كانت من أفراد جماعات حرب العصابات وقُتلت في معركة. وقد قُتل ما يزيد على 160 منأعضاء مجتمعات السلام منذ عام 1997، وقُتل معظمهم على أيدي الجماعات شبه العسكرية وقوات الأمن،لكن بعضهم قُتلوا على أيدي جماعات حرب العصابات.</p></li></ul><h2>حوادث الاختطاف</h2><p class="countryparagraph">استمر تراجع حوادث الاختطاف، حيث انخفض عددها من 800 حادث في عام 2005 إلى 687 في عام 2006 . وكانت جماعات حرب العصابات، وبصفة أساسية "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"،مسؤولة عن معظم حوادث الاختطاف ذات الصلة بالصراع،حيث ارتكبت نحو 200 من مجموع حوادث الاختطاف. ونسبت 10 حوادث اختطاف إلى الجماعات شبه العسكرية و267 حادثاً إلى مجرمين عاديين. ولم يتسن تحديد المسؤولية عن حوالي 200 من حوادث الاختطاف.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> وفي 26 يونيو/حزيران، اختطفت "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا"،حسبما زُعم، كاميلو ميخيا ريستريبو، وزوجته روزاريو ريستريبو، وابنهما وأحد أبناء اخوتهما في مديرية أنتيوكيا. وخلال جهودهم للفرار من السلطات، قتل الخاطفون كاميلو ميخيا وأصابوا ابن الأخ، حسبما زُعم.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 7 يونيو/حزيران، اختطف "جيش التحرير الوطني" هابيير فرانسيسكو كاسترو في بلدية يوندو بمديرية أنتيوكيا.وورد أن "جيش التحرير الوطني" اتهمه بأن له صلات بقوات الأمن. ولم ترد أنباء بحلول نهاية العام عما إذا كان قد أُطلق سراحه.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 27 إبريل/نيسان، قتل مسلحون ليليانا غابيريا تروهيو، شقيقة الرئيس السابق سيزار غابيريا تروهيو، وحارسها فرناندو بيليز رينجيفو، في دوسكبراداس بمديرية ريزارالدا، فيما يبدو أنه محاولة اختطاف فاشلة. وزعمت السلطات أن عملية الاختطاف نُفِّذَت بأوامر من "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا".</p></li></ul><h2>العنف ضد المرأة </h2><p class="countryparagraph">استمر تعرض النساء والفتيات للقتل،والاعتداء الجنسي، والخطف، والتهديد على أيدي المقاتلين من أطراف النزاع.</p><ul><li><p class="countryparagraph"> ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول، دخل عشرة من جنود الجيش، حسبما زُعم،منزل امرأة في بلدية بويرتو ليراس في مديرية ميتا. وورد أنها تعرضت بعد ذلك للاغتصاب على أيديأربعة من الجنود أمام ابنها الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات. كما ورد أنها تعرضت للتهديد بعد أن أبلغت السلطات بحادث الاغتصاب.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 9 إبريل/نيسان، اغتصب أحد أفراد جماعات المعارضة المسلحة امرأة في بلدية فورتول بمديرية أروكا، حسبما زُعم.</p></li><li><p class="countryparagraph"> وفي 21 مارس/آذار، اغتصب أفراد من الجماعات شبه العسكرية، حسبما ورد، ياميلي أغيديلو بنيالوزا، عضو "المنظمة الشعبية للمرأة"، وقتلوها في بارانكا بيرميخا بمديرية سانتاندر. وعُثر على جثتها في اليوم التالي.</p></li></ul><h2>المساعدات العسكرية الأمريكية</h2><p class="countryparagraph">في غضون عام 2006، قدمت الولايات المتحدة لكولومبيا مساعدات تُقدر قيمتها بنحو 728 مليون دولار، وكان 80 بالمئة منها تقريباًً في صورة مساعدات عسكرية ومساعدات للشرطة. وفي يونيو/حزيران، جمد الكونغرس الأمريكي تقديم 29 مليون دولار بسبب القلق من تقاعس الإدارة الأمريكية عن التشاور الكافي مع الكونغرس بشأن عملية التأكيد التي يتوقف بموجبها دفع 25 بالمئة من المعونة، بناءً على مدى التقدم الذي تحققه الحكومة وسلطات الدولة في كولومبيا في بعض المؤشرات الخاصة بحقوق الإنسان. وبرغم قرار الكونغرس فقد أفرجت وزارة الخارجية عن المبلغ. غير أن وزارة الخارجية وافقت بعد ذلك على مقابلة الكونغرس وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان الأمريكية؛ لمناقشة بواعث القلق بخصوص عملية التشاور الخاصة بالتأكيد وتوصيات لتحسينها. وخُصص ما يقرب من 17 مليون دولار لدعم عملية التسريح، ومنها نحو خمسة ملايين دولارمقدمة إلى "وحدة العدل والسلام" بمكتب المدعي العام. وأُبقي على الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان للإفراج عن مثل هذا التمويل.</p><h2>مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان </h2><p class="countryparagraph">وردت أنباء تفيد بأن الحكومة الكولومبية بذلت جهوداً لإضعاف التكليف الذي يعمل بموجبه مكتب "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" في كولومبيا، وخصوصاً فيما يتصل بدوره في مراقبة الانتهاكات، غير أن الحكومة والمفوض السامي أعلنا، في سبتمبر/أيلول، أن التكليف الكامل للمكتب سيُمَدَّد 12 شهراً أخرى. وتضمن أحدث تقرير أصدره "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" بخصوص كولومبيا، ونُشر في يناير/كانون الثاني، حث الحكومة على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ واعتماد خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، التي وعدت بها منذ أمد طويل؛ وزيادة الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا التقرير أطراف الصراع إلى احترام الحق في الحياة؛ والامتناع عن شن هجمات دون تمييز، وارتكاب عمليات الاختطاف، وتجنيد الأطفال، وارتكاب حوادث العنف الجنسي. كما أوصى التقرير بتعديل التشريع الخاص بتسريح أعضاء الجماعات المسلحة غير المشروعة، بحيث يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الضحايا في إقرار الحقيقة ونيل العدالة والتعويض. وقدم "المفوض السامي" التقرير إلى الدورة العادية الثانية "لمجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في 28 سبتمبر/أيلول.</p><h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2><h3>التقارير</h3><p class="countryend">كولومبيا: الكتابة وخوض الحملات الانتخابية والقيام بالخدمة العامة دون خوف: حقوق الصحفيين ومرشحي الانتخابات والمسؤولين المنتخبين (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> AMR 23/001/2006</span>)</p><p class="countryend">كولومبيا: رسالة مفتوحة إلى مرشحي انتخابات الرئاسة (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> AMR 23/013/2006</span>)</p><p class="countryend">كولومبيا: الخوف والترهيب: مخاطر العمل في مجال حقوق الإنسان (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> AMR 23/033/2006</span>)</p><h3>الزيارات</h3><p class="countryend">زار مندوبون من منظمة العفو الدولية كولومبيا، في فبراير/شباط، ومارس/آذار، وأكتوبر/تشرين الأول.</p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:27 +0100 1160 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region-2 <h1>الأرجنتين</h1> <p class="countryintro"> وردت أنباء عن اعتداءات وتهديدات استهدفت بعض الأشخاص المشاركين في محاكمات الأفراد السابقين في قوات الأمن. وانتهت بعض المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ولم يطرأ تحسن على الأوضاع في السجون. واستمر انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجماعات السكان الأصليين. </p> <h2>العدالة</h2> <p class="countryparagraph"> مَثل عدد من الأفراد السابقين في قوات الأمن للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عهود الحكم العسكري (1976-1983). وتعرض بعض القضاة والمحققين والشهود وأعضاء في منظمات غير حكومية وأقارب بعض الضحايا السابقين، ممن شاركوا في المحاكمات، لاعتداءات وتهديدات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام. وجاءت هذه المحاكمات في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2005 بعدم دستورية قانوني &quot;التوقف التام&quot; و&quot;الطاعة الواجبة&quot;. </p> <p class="countryparagraph"> وفي سبتمبر/أيلول، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون بتطبيق &quot;نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية&quot;، وأقر مجلس النواب مشروع القانون، في ديسمبر/كانون الأول. </p> <p class="countryparagraph"> وفي سبتمبر/أيلول، صدر حكم بالسجن مدى الحياة على ميغيل إتشيكولاتز، المدير السابق للتحقيقات في شرطة بيونس أيريس، لإدانته بتهم القتل والتعذيب والاختطاف خلال فترة الحكم العسكري. وقد خلص القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية إلى أن المتهم كان مسؤولاً عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سياق عملية إبادة جماعية. وفي الشهر نفسه، تغيَّب خورخي خوليو لوبيز، وهو أحد الشهود والشاكين الرئيسيين في القضية، ولم يظهر له أثر. وكانت هناك مخاوف من احتمال أن يكون ضحية عملية إخفاء قسري. </p> <h2>قضايا الأرض والسكان الأصليون</h2> <p class="countryparagraph"> نظمت جماعات السكان الأصليين في مقاطعتي شاكو وسالتا، بما في ذلك جماعات &quot;توبا&quot; و&quot;ويتشي&quot; و&quot;موكوفي&quot;، إضرابات عن الطعام، ومخيمات على جوانب الطرق، كما تقدموا بالتماسات إلى السلطات. وتضمنت هذه الالتماسات طلبات بتخصيص ميزانية معقولة لمعهد شاكو للسكان الأصليين، وتوفير سبل ملائمة للإسكان والصحة، والكف عن بيع وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة بصورة غير نظامية لشركات قطع الأشجار ومنتجي فول الصويا. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> وفي أغسطس/آب، نصب أفراد من جماعة &quot;ويتشي&quot; في منطقة جنرال موسكوني بمقاطعة سالتا مخيماً على جانب الطريق بجوار الطريق السريع رقم 34 للمطالبة بإعادة أراض تمتلكها الجماعة. وكانت شركات خاصة قد استغلت الأرض، وقامت شركة المياه المحلية بقطع إمدادات المياه عن جماعات السكان الأصليين. </p> </li> </ul> <h2>السجون</h2> <p class="countryparagraph"> ظلت أوضاع الاحتجاز قاسية في معظم السجون ومراكز الاحتجاز، وتعرض بعض المحتجزين لمعاملة سيئة. وأفادت الأنباء أن بعض المحتجزين أُصيبوا بجروح بالغة أثناء حرائق شبت في بعض السجون ومراكز الشرطة، وذلك بسبب الافتقار إلى النجدة، حسبما زُعم. </p> <ul> <li> <p class="countryparagraph"> ففي مارس/آذار، تُوفي والتر دانيال ليسكانو من جراء حروق أُصيب بها خلال حريق في زنزانة العقاب التي كان محتُجزا بها داخل سجن الرجال في سانتياغو ديل إستيرو، بمقاطعة سانتياغو ديل إستيرو. وقد سبق له أن اشتكى من سوء المعاملة على أيدي حراس السجن. وأفادت الأنباء أن السلطات بدأت تحقيقاً في ملابسات الحريق. </p> </li> <li> <p class="countryparagraph"> وفي يناير/كانون الثاني، تُوفي ثلاثة محتجزين، وهم سيرغي دانيال روميرو؛ وماتياس مارتينيز، البالغ من العمر 16 عاماً؛ وريكاردو إدغار بريد، البالغ من العمر 17 عاماً، كما أُصيب آخر، ويُدعى هوغو أرييل إسكوبار، بحروق بالغة خلال حريق في مركز الشرطة السابع في كورينتس، بمقاطعة كورينتس، وكان المحتجزون الأربعة قد كُبلوا بأصفاد اليدين في قضبان الزنزانة بعد أن تعرضوا للضرب على أيدي أفراد من الشرطة. وقد بدأ تحقيق في الواقعة، حسبما ورد. </p> </li> </ul> <h2>التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية</h2> <h3>البيانات</h3> <p class="countryend"> الأرجنتين: حالة يُحتمل أن تكون &quot;اختفاء&quot;/مخاوف على السلامة- خورخي خوليو لوبيز (رقم الوثيقة: <span dir="ltr"> AMR 13/004/2006</span>) </p> <p class="countryend"> الأرجنتين: قضايا حقوق الإنسان عرضة للخطر بسبب موجة التهديدات الجديدة (رقم الوثيقة:<span dir="ltr"> AMR 13/005/2006</span>) </p> أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:28 +0100 1164 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85 أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:25 +0100 1153 at http://www.amnesty.org http://www.amnesty.org/ar/region/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 أمريكا الجنوبية Tue, 04 Sep 2007 17:58:26 +0100 1157 at http://www.amnesty.org