صفحات على الشبكة بشأن "Asia And The Pacific"

أضواء على التعذيب

Wed, 25 Jun 2008 16:24:55 +0000

في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفو الدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره.

وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً.

ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم.

وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل:

- الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛

- إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛

- الاعتقال السري.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل:

فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية.

لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

•    فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري
•    واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛
•    وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

اليابان: الإعدامات ينبغي أن تتوقف

Thu, 10 Apr 2008 17:39:07 +0000

تأسف منظمة العفو الدولية أشد الأسف لشنق أربعة رجال – أكيناغا كاورو، 61 عاماً، وناكاموتو ماسايوشي، 64، وناكامورا ماساهورو، 61، وساكاموتو ماساهيتو، 41 عاما – في اليابان اليوم الخميس في 10 إبريل/نيسان.

وترفع عمليات الإعدام هذه عدد الإعدامات التي أُعلن عنها في اليابان إلى 7 في العام 2008.

وقالت منظمة العفو الدولية "إننا نشعر بقلق شديد إزاء تزايد عدد الإعدامات. ونهيب بالحكومة اليابانية اعتماد حظر فوري على تنفيذ الإعدامات وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في العام الماضي."

وقد جرت عمليات الإعدام هذه برغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2007 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بوقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صدر القرار (62/149) بأغلبية كبيرة: 104 أصوات مقابل 54.

وتُنفذ عادة عمليات الإعدام في اليابان سراً. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2007 لم تُمط وزارة العدل اللثام عن أسماء الذين أُعدموا أو تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها. ولا يزال السجناء لا يحاطون علماً بعملية إعدامهم إلا قبل ساعات من تنفيذها الذي يتم بدون أي إخطار مسبق لعائلاتهم.

وفي عهد وزير العدل هاتوياما كونيو، نُفذت عشر عمليات إعدام في أقل من ستة أشهر. وقد أعلن على الملأ في سبتمبر/أيلول 2007 أنه يدرس إلغاء القاعدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتضي توقيع وزير العدل لتنفيذ الإعدامات. وسيسمح هذا بالإعدام التلقائي للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم خلال ستة أشهر من انتهاء عملية الاستئناف الخاصة بهم.

وفي العام 2006 لم تُنفذ إلا 25 دولة عمليات إعدام. ومن أصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني تشكل اليابان الآن الدولة الوحيدة التي لديها نظام لعقوبة الإعدام مطبق بالكامل: إذ علّقت المحكمة العليا الأمريكية جميع عمليات الإعدام إلى أن تبت في استخدام الحقن القاتلة.

اليابان: منظمة العفو الدولية تدين الجولة الجديدة من عمليات الإعدام "المنظمة"

Mon, 04 Feb 2008 10:12:24 +0000

تدين منظمة العفو الدولية بشدة عمليات شنق ثلاثة رجال في اليابان اليوم، وهم: كيشي ناغو (37 عاماً)، ومساهيكو ماتسوبارا (63 عاماً)، وتكاشي موشيدا (65 عاماً).

وقال تيم باريت، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ، في منظمة العفو الدولية، إن "الحكومة اليابانية أظهرت ازدراءها للحماية الدولية لحقوق الإنسان وللاتجاه الدولي الواضح نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام." ففي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 104 أصوات قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

إن البلدان التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام قليلة جداً. وتشير البيانات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2007 كان أقل من عدد البلدان التي نفذت أحكاماً بالإعدام في عام 2006، وهو ما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عمليات الإعدام. وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة بين الدول الصناعية الكبرى التي تطبق نظام عقوبة الإعدام كلياً، وهو أمر لافت للنظر. وفي الولايات المتحدة أوقفت المحكمة العليا تنفيذ جميع أحكام الإعدام المقرة ريثما تصدر قراراتها بشأن ما إذا كان يجوز تنفيذ الإعدام بالحقنة المميتة أم لا.

وأضاف تيم باريت يقول "إن الحكومة اليابانية يجب أن تضع حداً لعمليات الإعدام، وأن تعتمد قراراً بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وفقاً لقرار الأمم المتحدة."

خلفية
هذه هي الوجبة الثانية من عمليات الإعدام التي تُنفَّذ في عهد وزير العدل الحالي كونيو هاتوياما، الذي حاول تنظيم عقوبة الإعدام بعد دعاوى الاستئناف النهائية. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أعلن عن خطة لإغفال القاعدة التي تقتضي توقيع وزير العدل بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

فقد صرح الوزير هاتوياما للمراسلين الصحفيين قائلاً: "لقد درسنا عدداً من العوامل كي نتمكن من تنفيذ عمليات الإعدام بطريقة منظمة، بدلاً من التفكير بالفترات الفاصلة والتوقيت."

وفي العام 2007 أعدمت اليابان تسعة أشخاص، وهناك أكثر من 100 شخص آخر تحت طائلة عقوبة الإعدام. وقد أقرت المحاكم ما لا يقل عن 23 حالة حكم بالإعدام في العام الماضي- وهو أعلى رقم منذ عام 1962. وعادةً ما تُنفذ أحكام الإعدام في اليابان سراً ومن دون إرسال إشعار مسبق للسجناء وعائلاتهم، حيث لا يتم إبلاغ السجناء بقرارات إعدامهم إلا قبل ساعات فقط من تنفيذها.

نداء إلى البرلمانيين: ضعوا حداً للاعتقال غير القانوني على أيدي الولايات المتحدة.

Fri, 07 Dec 2007 16:53:21 +0000

يستطيع ممثلو البرلمانات دعم النضال من أجل وضع حد للاعتقال غير القانوني على أيدي حكومة الولايات المتحدة باسم مكافحة الإرهاب. وتتمثل الخطوة الأولى في تحقيق هذا الهدف في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو بطريقة تحافظ على احترام حقوق الإنسان.

وتدعو حملة منظمة العفو الدولية لمكافحة الإرهاب بالعدالة البرلمانيين في سائر العالم إلى ضم أصواتهم إلى إطار المنظمة للعمل من أجل وضع حد لعمليات الاعتقال غير القانوني التي تتم في سياق "الحرب على الإرهاب".

وفي "حربها على الإرهاب" لجأت حكومة الولايات المتحدة إلى ممارسات تم حظرها بموجب القانون الدولي منذ زمن بعيد، ومنها نقل المشتبه في علاقتهم بالإرهاب سراً إلى مواقع يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب وإساءة المعاملة، واللجوء إلى عمليات الاختفاء القسري، واحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى من دون توجيه تهم إليهم.

وعلى الرغم من الشجب الدولي لمعتقل غوانتنامو وإعلان حكومة الولايات المتحدة نفسها عن رغبتها في إغلاقه، فإن نحو 300 معتقل ما زالوا يقاسون الأمرّين هناك، ويعيش معظمهم في ظروف قاسية ولاإنسانية ومهينة، بمن فيهم بعض الذين أُخلي طرفهم بغية إطلاق سراحهم من القاعدة.

يرجى الانضمام إلى إطار عملنا من أجل جعل سياسات وممارسات الولايات المتحدة الخاصة بالاعتقال متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كيف؟
إذا كنت برلمانياً: يمكنك إضافة اسمك إلى إطار منظمة العفو الدولية للعمل من أجل وضع حد للاعتقال غير القانوني الذي يتم في سياق "الحرب على الإرهاب"، بإرسال رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي، تذكر فيها اسمك ولقبك واسم بلدك ومنطقتك/دائرتك الانتخابية: counter-terror-with-justice@amnesty.org

أما إذا لم تكن برلمانياً، ولكنك تؤمن بأنه ينبغي وضع حد للاعتقال غير القانوني، يرجى أن تحث ممثليك المنتخبين على توقيع هذه العريضة. ويمكنك استخدام عباراتك الخاصة أو تنـزيل رسالتنا النموذجية من الشبكة الدولية [ الوصلة إلى الرسالة النموذجية]. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا التحرك، يرجى الاتصال بأقرب مكتب لمنظمة العفو الدولية. يرجى زيارة الموقع

شرق أسيا

Tue, 04 Sep 2007 16:58:57 +0000

جنوب أسيا

Tue, 04 Sep 2007 16:58:58 +0000

جنوب شرق أسيا

Tue, 04 Sep 2007 16:58:58 +0000