زمبابوي

 جمهورية زيمبابوي 

رئيس الدولة والحكومة: روبرت موغابي

ظل انعدام الثقة بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية يعرقل إقرار الإصلاحات الحاسمة التي جرى التفاهم عليها بموجب «الاتفاق السياسي العالمي» بين حزب الرئيس موغابي «الاتحاد الوطني الأفريقي – الجبهة الوطنية في زمبابوي» (زانو – الجبهة الوطنية) والحزبين المشاركين في «حركة التغيير الديمقراطي» (حركة التغيير الديمقراطي – تسفانغيراي (ت)، وحركة التغيير الديمقراطي – ن). وتسبب الحديث عن إجراء انتخابات في النصف الثاني من السنة بحالة من الذعر في المناطق الريفية المتضررة من العنف الذي رافق الانتخابات ومارسته الدولة في 2008. وواصلت الشرطة قمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على مدار السنة، فاستمر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وعمليات المقاضاة على خلفية سياسية.

خلفية

لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من إنجاز دستور جديد تمس الحاجة إليه في البلاد لعقد انتخابات خالية من العنف في 2013. إذ عقد في أكتوبر/تشرين الأول «مؤتمر جميع المعنيين» الثاني لمراجعة مسودة للدستور، إلا أن حزب «زانو – الجبهة الوطنية» حاول العودة بعقارب الساعة إلى الوراء فيما يتصل بعناصر من شأنها أن تقيد السلطات التنفيذية وتعزز إعلان الحقوق الذي اتفق عليه أثناء عملية التفاوض بين الأحزاب. ولم تحقق «الجماعة التنموية لأفريقيا الجنوبية» (سادك)، ممثلة برئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، إصلاحات ذات مغزى لكفالة إجراء انتخابات خالية من العنف، رغم قيام فريقه للوساطة بعدة زيارات إلى زمبابوي.

وأججت تصريحات أدلى بها كبار قادة الجيش والشرطة والمخابرات، وأعلنوا فيها أفضلياتهم بالنسبة لنتائج الانتخابات، المخاوف من أن تحاول قوات الأمن – التي تورطت في أعمال عنف رافقت انتخابات 2008 – التأثير على الانتخابات المقبلة لصالح «زانو – الجبهة الوطنية». وتحدث الرئيس موغابي ورئيس الوزراء مورغان تسفانغيراي في العلن ضد العنف السياسي؛ بيد أنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة المتحيزة من جانب القوات المسلحة.

ومع أن حوادث العنف السياسي الجماعية ظلت في مستوبات متدنية، وبصورة رئيسية بسبب عدم وجود فعاليات سياسية رئيسية خلال السنة، أصيب ما لا يقل عن 300 شخص بجروح نتيجة لحوادث تعذيب على خلفية سياسية أو أعمال عنف أخرى.

أعلى الصفحة

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون – من غير أعضاء «زانو – الجبهة الوطنية» – يخضعون لقيود مشدددة في عملهم. وفي المناطق الحضرية، كانت الشرطة هي الجاني الرئيسي، حيث استخدمت «قانون النظام العام والأمن» على نحو تعسفي لتقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك سد السبل أمام الاجتماعات المشروعة والتجمع السلمي وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية. وفي المناطق شبه الحضرية، واصل ناشطو «زانو – الجبهة الوطنية» المحليون تخريب الأنشطة المشروعة لخصومهم دون مساءلة. واستخدمت «زانو – الجبهة الوطنية» بعض الزعماء التقليديين لتقييد وصول الخصوم إلى المناطق الريفية. وتم تسجيل حوادث قام جنود يرتدون الزي العسكري أثناءها بالاعتداء على أشخاص كانوا يشاركون في اجتماعات نظمها الحزبان المشاركان في «حركة التغيير الديمقراطي».

  • ففي مايو/أيار، توفي سيفاس ماغورا، المسؤول في «حركة التغيير الديمقراطي – تسفانغيراي»، في مقاطعة مودزي، عقب اشتباكات بين مؤيدين للحركة وأنصار «زانو – الجبهة الوطنية» في مركز تشموكوكو التجاري. وورد أن أنصار «زانو – الجبهة الوطنية» هاجموا أشخاصاً كانوا يحضرون اجتماعاً للحركة أجازته الشرطة. وعقب الحادثة، قبض على سبعة من أعضاء «زانو – الجبهة الوطنية»، بمن فيهم مستشار قانوني في مودزي، يدعى ديفيد تشيموكوكو، ووجهت إليهم تهمة القتل وممارسة العنف في تجمع عام.
  • وفي 21 سبتمبر/أيلول، قامت مجموعة من الجنود في مقاطعة موتوكو، بإقليم ماشونالاند الشرقي، بالهجوم على اجتماع كان يرأسه البروفيسور ويلشمان نكوبي (من قيادات حركة التغيير الديمقراطي – ن)، وقاموا بضرب مؤيديه.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت مجموعة أخرى من الجنود في مقاطعة زومبي، بإقليم ميدلاندز، مؤيدين «لحركة التغيير الديمقراطي – ت» كانوا يحضرون اجتماعاً في مركز سامامبوا التجاري. ولحقت إصابات بعشرات المؤيدين للحركة، بمن فيهم رجلان في سبعينيات العمر وصلا إلى مستشفى في هراري بأطراف مكسورة وإصابات داخلية.
  • وقضى بعض أعضاء «حركة التغيير الديمقراطي – ت» التسعة والعشرين الذين قبض عليهم في مايو/أيار بالعلاقة مع وفاة ضابط الشرطة بيتروس موتيدزا، في غلين فيو، ما يربو على سنة في الحجز. بيد أنه أفرج عن سينثيا مانجورو بالكفالة في أكتوبر/تشرين الأول عقب إفادة لأحد شهود الدولة قال فيها إنه قُبض عليها واعتقلت كطعم للقبض على صديقها المشتبه به. وأفرج بالكفالة كذلك، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، عن رئيس الجمعية الشبابية «لحركة التغيير الديمقراطي – ت»، سولومون مادزوري، سوياً مع معتقل آخر، هو تاروفينغا ماغايا. وساد الاعتقاد على نطاق واسع بأنه قد قبض على بعض المشتبه بهم لسبب وحيد هو كونهم ناشطين معروفين في «حركة التغيير الديمقراطي – ت»، في غلين فيو. وبحلول نهاية السنة، لم يبق رهن الاحتجاز سوى لاست ماينغاهاما وتونغاميراي مادزوكيري وريبيكا مافيكيني وإيفون موساروروا وسيمون مابانزوري.
  • وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أغارت الشرطة في هراري على مكاتب «وحدة الخدمات الاستشارية»، وهي عيادة طبية مسجلة تقدم الخدمات لضحايا العنف المنظم والتعذيب. ووصلت الشرطة ابتداء دون مذكرة تفتيش وهددت بالدخول عنوة. وبعد عدة ساعات، أبرز الضباط مذكرة تنص على «مصادرة المواد المسيئة والتخريبية التي تشوه وجه أي منزل أو مبنى أو جدار أو سياج أو عمود كهرباء أو بوابة أو مصعد»، وقاموا، حسبما زعم، بمصادرة سجلات طبية سرية للمرضى وجهاز حاسوب ووثائق لا تشملها المذكرة. وقبض على خمسة موظفين تعسفاً. وأفرج عن اثنين منهم في اليوم نفسه، ولكن الثلاثة الآخرين، وهم فيدليس موديمو وزاكريا غودي وتافادزوا غيزا، اعتقلوا بصورة غير مشروعة على بعد أكثر من 400 كيلومتراً في بولاوايو. وأفرج عن الرجال الثلاثة بالكفالة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بعد توجيه تهمة «التسبب بأضرار حقودة للممتلكات»، في مخالفة للقسم 140 من «القانون الجنائي» (تشريع التقنين والإصلاح). وأسقطت التهم الموجهة ضد فيدليس موديمو لاحقاً بعد أن تبين أنه كان خارج البلاد في وقت الجريمة المزعومة.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

دأبت شرطة مكافحة الشغب على اقتحام أنشطة منظمة «نساء زمبابوي إنهضن» (نساء زمبابوي) بصورة روتينية، على مدار السنة. وتعرضت العديدات من الناشطات للضرب ولحقت ببعضهن إصابات. وسجِّل ما لا يقل عن 200 عملية اعتقال لعضوات في «نساء زمبابوي».

  • ففي 19 يناير/كانون الثاني، قبض على 17 ناشطة في بولاوايو وجرى اقتيادهن إلى مركز شرطة دونّينغتون، حيث تعرضن للضرب ولسوء المعاملة. ونقلن لاحقاً إلى مركز شرطة بولاوايو المركزي، حيث تواصلت الإساءات قبل أن يفرج عنهن دون تهمة.
  • وفي 12 مارس/آذار، ألغى قاض في بولاوايو بصورة جائرة الإفراج بالكفالة عن القياديتين في «نساء زمبابوي»، جنيفر ويليامز وماغودونغا ماهلانغو، اللتين كانتا تمثلان أمام المحكمة عقب إخلاء سبيلهما بالكفالة بتهم ملفقة تتعلق بالاختطاف والسرقة، وأعيد توقيفهما في السجن. وكان محامو الدفاع قد طلبوا تأجيل القضية نظراً لما كانت تمر به جنيفر ويليامز من اعتلال في صحتها مستندين في ذلك إلى رسالة من الطبيب تؤكد صحة أقوالهم. بيد أن النيابة العامة اتهمتها بادعاء المرض.
  • وفي 27 يونيو/حزيران، قبض على 101 من عضوات «نساء زمبابوي» في بولاوايو في الصباح التالي لمسيرة سلمية، واعتقلن لخمس ساعات قبل أن يفرج عنهم دون اتهام.

    وقد استمر تطبيق القسم 33 من «القانون الجنائي» (تشريع التقنين والإصلاح) بصورة تعسفية، حيث يوجه الاتهام بناء عليه إلى الناشطين السياسيين وسواهم «بتقويض سلطة الرئيس أو إهانته». فقبض على ما لا يقل عن 12 شخصاً بهذه التهمة.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض على وزير الطاقة وتنمية القدرات في «حكومة الوحدة الوطنية» عن «حركة التغيير الديمقراطي – ت»، إلتون ماناغوما، ووجهت إليه تهمة «تقويض سلطة الرئيس أو إهانته»، بسبب تصريح أدلى به في مارس/آذار، في مركز مانهينغا التجاري في بيندورا، بمقاطعة ماشونالاند الوسطى.
أعلى الصفحة

التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في حجز الشرطة

فارق ما لا يقل عن ثمانية أشخاص الحياة في حجز الشرطة، في ظروف توحي بأنهم تعرضوا للتعذيب أو أعدموا خارج نطاق القضاء.

  • ففي 19 مارس/آذار، توفي ثلاثة شبان كانوا في حجز مركز شرطة ساذرتون، بهراري، في ظروف تلفها الكثير من الشبهات. إذ كان رجال شرطة تابعون «لفرقة سرقة المركبات» قد قبضوا على تنداي دزيغاروي وروفارو ماهوهوما، في 18 مارس/آذار، في ضاحية كامبوزوما من هراري. حيث اشتبه بأنهما من لصوص السيارات. وقبض على رجل ثالث، هو إمّسون نغوندو، في 19 مارس/آذار، في مقاطعة زفيمبا. وادعت الشرطة أن الرجال الثلاثة قتلوا أثناء محاولتهم الفرار، ولكن تشريحاً مستقلاً أجري لجثة تنداي دزيغاروي خلص إلى أنه توفي نتيجة إصابته بعيار خرطوش في رأسه أطلق من مسافة 2 – 3 سم. وتشير روايات شهود العيان بشأن إصابات الرجلين الآخرين إلى نتيجة مماثلة.
  • وفي 13 سبتمبر/ـيلول، وبعد يومين من إخلاء سبيله، توفي هارّيسون مانياتي في مستشفى هراري المركزي جراء إصابات لحقت به أثناء تعذيبه في حجز مركز شرطة ماكوني، بتشيتونغويزا. وكان قد قبض على هاريسون مانياتي تعسفاً واعتقل بصورة غير قانونية في 7 سبتمبر/أيلول عقب ذهابه إلى مركز الشرطة للاستفسار عن صديق قبض عليه بتهمة السطو على منزل وسرقته ودخوله على نحو غير مشروع. واتهمته الشرطة بأنه شريك في الجرم واعتقل لأربعة أيام دون اتهام أو جلب أمام هيئة قضائية. وأبلغت الشرطة أفراد عائلة هاريسون مانياتي بأنه لم يرتكب جرماً. وعندما أفرج عنه، تقدم بشكوى ضد رجال الشرطة واتهمهم بالاعتداء عليه. وطبقاً لأقوال شهود عيان، أخضع مانياتي للتعذيب خلال اليومين الأولين من اعتقاله، ثم أبقي عليه محتجزاً ليومين آخرين كي تشفى جروحه. وخلص تقرير مستقل لتشريح الجثة إلى أن وفاة مانياتي كانت نتيجة مباشرة للتعذيب.
  • وعثر على بليسينغ ماتاندا وقد فارق الحياة في زنزانة تابعة لمركز شرطة «قاعدة مونياتي»، في كويكوي، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أي في يوم احتجازه تحت ظروف غامضة. وأبلغ ماتاندا قريباً له زاره بأن رجال الشرطة الذين قبضوا عليه كانوا قد هددوه «بتزبيطه». وتدعي الشرطة أن ماتاندا أطلق النار على نفسه، ولكنها لم تقدم تفسيراً حول كيفية حصوله على السلاح. وألقى طبيب مستقل بظلال من الشك على مزاعم انتحاره.
أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

رغم انقضاء سبع سنوات، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص الذين تضرروا من عمليات الإخلاء القسري الجماعية في 2005، ضمن «عملية مورامباتسفينا»، يعيشون في مستوطنات لا مدارس فيها ولا رعاية صحية ولا ماء ولا صرفاً صحياً أو طرقاً. وعلى الرغم من اعتراف السلطات أمام الملأ بعدم وجود المدارس، على وجه الخصوص، لم تُتخذ أي تدابير لضمان حصول آلاف الأطفال المتضررين على التعليم الأساسي المجاني.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

استمر تفشي العداء نحو الأفراد غير الملتزمين بمعايير النوع الاجتماعي التقليدية، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في البلاد. وأسهمت وسائل الإعلام في تعزيز التحامل من قبل الجمهور ضد المثليين جراء نشر قادة سياسيين تعليقات معادية للأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية، ولا سيما في سياق النقاش بشأن الدستور الجديد. واتهم حزبا «زانو – الجبهة الوطنية» و«حركة التغيير الديمقراطي – ت» بعضهما بعضاً «باحتضان» أشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية. وأجج الاستقطاب الذي ساد النقاش حول تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي المضايقات والترهيب من جانب الشرطة لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين.

  • فاعتقل 40 من أعضاء منظمة «مثليو ومثليات زمبابوي» طيلة ليلة 11 أغسطس/آب في مركز شرطة هراري المركزي عندما شنت الشرطة غارة على مكاتبها في هراري. وجاءت الإغارة عقب اجتماع عقدته المنظمة لمناقشة مشروع دستور زمبابوي الجديد ولإطلاق تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد أعضائها. وعقب الإفراج عن المعتقلين، زارت الشرطة بيوت بعض أعضاء المنظمة وأماكن عملهم، وعرضتهم لخطر الكشف عن ميولهم الجنسبة، وبالتالي لأن تزداد مخاطر تعرضهم للتمييز.
  • وفي 20 أغسطس/آب، أغارت الشرطة على مكاتب منظمة «مثليو ومثليات زمبابوي» للمرة الثانية وصادرت أجهزة حاسوب ونشرات منها. وفي 23 أغسطس/آب، وجهت إلى المنظمة تهمة إقامة منظمة «غير مسجلة» بما يخالف القسم 6(3) من «قانون المنظمات الطوعية الخاصة». وأجبرت المنظمة للمرة الأولى طوال 20 سنة على إغلاق مكاتبها إلى أجل غير مسمى خشية التعرض للمزيد من إغارات الشرطة.
أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة زمبابوي في أبريل/نيسان وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول.