زامبيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية زامبيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
زامبياالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة: ليفي مواناواسا

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الوفيات بين المدنيين نتيجة إطلاق الشرطة النار عليهم. وصدر تشريع جديد يقيّد قدرة وسائل الإعلام على متابعة الانتخابات، في سبتمبر/أيلول. واستمر تفشي الاعتداءات العنيفة ضد المرأة. ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام.

خلفية

قرر الرئيس الحالي ليفي مواناوا ساتأجيل عملية المراجعة الدستورية إلى عام 2007، وهو الأمر الذي ضمن ألا تسري ا لاقتراحات بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز حرية التعبير وإدخال إصلاح على العملية الانتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة، في سبتمبر/أيلول 2006 . وكانت الحملة الانتخابية سلمية في معظمها.

وفاز الرئيس مواناواسا وحزبه الحاكم، وهو حزب "الحركة من أجل ديمقراطية تعددية"، بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأدى عدم حصول مايكل ساتا، والذي كان من المتوقع فوزه في سباق الانتخابات الرئاسية، بعدد كبير من الأصوات إلى شيوع حالة من الإحباط لدى سكان المدن مما أسفر عن مصادمات عنيفة في لوساكا ومنطقة كوبربيلت. وقُبض على أكثر من 100 شخص، حسب المصادر الرسمية، واتُهموا بإثارة الشغب.

ولم يتم التوصل إلى حل في قضية الفساد المتهم فيها الرئيس السابق فريدرك شيلوبا. وألمح الرئيس مواناواسا، بعد فوزه بالانتخابات، إلى أنه يعتزم متابعة القضية أثناء فترة رئاسته الثانية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، صدر حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين على صامويل موسوندا، وهو مدير سابق لأحد المصارف، وزُعم أن فريدريك شيلوبا قد استغله في أعمال تزوير.

حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام

شهد عام 2006 بشكل عام عدداً أقل من المضايقات الحكومية لوسائل الإعلام بالمقارنة مع ما شهده عام 2005، على الرغم من استمرار تعرض الصحافة للرقابة وخصوصاً في فترة الانتخابات. فقبيل الانتخابات مباشرة، صدر في يوليو/ تموز قانون يتعلق بالانتخابات يحظر نشر تقارير عن "التحليلات القائمة على افتراضات واستطلاعات الرأي غير معلومة المصدر والتكهنات بنتيجة الانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنها".

وقاومت الحكومة ضغوطاً تطالب بإصدار مشروع "القانون الخاص بحرية المعلومات"، والذي سيكون من شأنه إلزام المسؤولين العموميين بإتاحة أنواع معينة من المعلومات الحكومية.

* وفي فبراير/شباط، قررت الحكومة عدم رفع الدعوى القضائية ضد فريد مائمبي، رئيس تحرير صحيفة "بوست" المستقلة، والذي اتُهم بإهانة رئيس الجمهورية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

* وفي مارس/آذار، قُبض على صحفيين يعملان في "إذاعة شيكوني" في المقاطعة الجنوبية، واتُهما بنشر أخبار كاذبة بقصد تخويف وإزعاج الجمهور، وقضيا ليلة رهن الاعتقال وأُفرج عنهما إفراجاً مشروطاً. واستند الاتهام على إذاعتهما خبر العثور على صبي صغير متوفياً بعد أن كان مفقوداً. وقيل أن الجثة وُجدت مشوهة، وأعرب سكان محليون عن اشتباههم بأن الصبي كان ضحية لعملية قتل وفقاً لطقوس تقليدية.

* وفي سبتمبر/أيلول، توجه عدد من كبار ضباط الشرطة إلى محطة "إذاعة كيو- إف إم" التي تبُث من لوساكا، وطلبوا من مسؤوليها أن تكف المحطة عن تغطية للانتخابات، على اعتبار أنها تغطية "تحرِّض الأمة"، حسب مزاعم الشرطة. وكانت المحطة قد قدمت بثاً حياً للمؤتمرات الصحفية ونتائج الانتخابات ومجريات أحداث ما بعد الانتخابات.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة إجراءات تقيِّد أنشطة مايكل ساتا والحزب الذي ينتمي إليه، وهو حزب"الجبهة الوطنية". ففي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعطى الرئيس مواناواسا تعليماته للشرطة بعدممنح مايكل ساتا تصريحاً بعقد اجتماعات حاشدة بعد الانتخابات. ولكن المحامي العام ألغى ذلك الحظر. ورداً على هذا الموقف، دعا الرئيس المحامي العام إلى الاستقالة من منصبه. وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، قُبض على مايكل ساتا واتُهم بتقديم إقرار كاذب عن ممتلكاته، في أغسطس/آب، عندما تقدم لترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، وعقوبة هذه التهمة هي السجن لمدة لا تقل عن سنتين.

العنف ضد المرأة

خلص تقرير، أصدرته الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن 49 في المئة من النساء في زامبيا قد ذكرن أنهن تعرضن للإيذاء خلال حياتهن.

عقوبة الإعدام

في نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة العليا التماساً قدمه سجينان من المحكوم عليهم بالإعدام، يطلبان فيه إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها تتناقض مع المبادئ المسيحية.وكان هناك 200 شخص مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، إلا أنه لم يتم تنفيذ أية إعدامات منذ تولي الرئيس مواناواسا الحكم.

عمل الشرطة

كان هناك زيادة ملحوظة في حوادث إطلاق النار على أيدي الشرطة.

* ففي أوائل سبتمبر/أيلول، أطلقت الشرطة النار على غلامين فسقطا قتيلين في مجمع نغومبي في لوساكا. وبعد قيام سكان المنطقة باحتجاجات، قُبض على ضباط الشرطة الضالعين في إطلاق النار، وكانوا يخضعون للتحقيق بحلول نهاية العام.

* وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الشرطة النارعلى مجموعة من سكان ماتيرو الغاضبين فقتلت رجلاً وأصابت آخر بإصابات بالغة.

* وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أُصيب ثلاثة أطفال، كانوا فيما مضى من أطفال الشوارع، عندما أطلق بعض ضباط الشرطة أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشد من الناس. وندد القائم بأعمال رئيس الشرطة في منطقة كوبربيلت عملية إطلاق للنار، وأعلن عن فتح تحقيق بشأنها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم حظر استخدام الأسلحة النارية أثناء عمل الدوريات العامة، كما أُعلن عن خطط لإعادة تدريب ضباط الشرطة على أساليب التعامل مع الحشود.