اليمن - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
اليمنالصادر حديثاً

رئيس الدولة
علي عبد الله صالح
رئيس الحكومة
علي محمد مجوَّر
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
23.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
62.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
84 (ذكور)/ 73 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
58.9 بالمئة

اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات في جنوب البلاد ومناطق أخرى، وكذلك في غمار تجدد القتال في محافظة صعدة في الشمال. وأُطلق سراح معظم المعتقلين أو قُدموا للمحاكمة. وصدرت أحكام بالإعدام أو بالسجن على آخرين، ومعظمهم ممن قُبض عليهم في سنوات سابقة، وذلك إثر محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ووردت أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتُوفي شخص واحد على الأقل في ملابسات مريبة أثناء الحجز. وتقاعست السلطات عن التحقيق في تلك الانتهاكات وغيرها، بما في ذلك ما زُعم أنها أعمال قتل غير مشروع على أيدي القوات الحكومية. وشددت الحكومة سيطرتها على وسائل الإعلام. وظلت المرأة عرضةً للتمييز والعنف. ووفرت السلطات الحماية للاجئين وطالبي لجوء من الصومال، ولكنها أعادت قسراً بعض المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى السعودية بالرغم من المخاطر التي تتهددهم هناك. وأُعدم ما لا يقل عن 30 أشخاص.

خلفية

أُجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان مقرراً إجراؤها في عام 2009، لمدة عامين وسط تزايد الاضطرابات والاحتجاجات في الجنوب احتجاجاً على ما زُعم أنه تمييز وللمطالبة بالاستقلال، وكذلك وسط تصاعد القتال في محافظة صعدة في الشمال بين القوات الحكومية وأبناء الطائفة الزيدية، وهي إحدى الفرق الشيعية.

واستمرت الهجمات على أيدي جماعات مسلحة، بما في ذلك «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية». ففي مارس/آذار، قُتل أربعة من مواطني كوريا الجنوبية ويمني في انفجار قنبلة في شبام بمحافظة حضرموت. وظل في عداد المفقودين بحلول نهاية العام ثلاثة من العاملين في المهن الطبية وثلاثة أطفال اختطفهم أشخاص مجهولون من مستشفى الجمهورية في صعدة، في يونيو/حزيران. وقالت الحكومة إن الستة لا يزالون على قيد الحياة، ولكن لم تتوفر أية تفاصيل أخرى. وقُتلت ثلاث نساء أخريات من العاملات في المهن الطبية كُن قد اختُطفن مع المجموعة السابقة. وفي ديسمبر/كانون الأول، كثَّفت الحكومة هجماتها على ما وصفتها بأنها معاقل لتنظيم «القاعدة»، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال وآخرون من أقارب المشتبه فيهم. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أدت محاولة فاشلة لتفجير طائرة فوق ديترويت بالولايات المتحدة إلى لفت أنظار العالم إلى تنظيم «القاعدة» في اليمن، إذ ذكرت الأنباء أن المواطن النيجيري الضالع في المحاولة قد تلقى تدريباً في اليمن.

وفي مايو/أيار، بحث «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في اليمن بموجب آلية «المراجعة العالمية الدورية». وحث السلطات اليمنية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الكف عن إعدام الجناة الأحداث.

النزاع في صعدة

تجدد على نحو مكثف النزاع الدائر منذ فترة طويلة في محافظة صعدة في الشمال بين القوات الحكومية ومسلحين من أتباع رجل الدين الراحل حسين بدر الدين الحوثي، زعيم الطائفة الزيدية، وذلك اعتباراً من أغسطس/آب، عندما شنت الحكومة هجوماً عسكرياً، أُطلق عليه اسم «الأرض المحروقة»، وشمل عمليات قصف جوي ونشر قوات برية. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 190 ألف شخص قد شُردوا من ديارهم بسبب القتال منذ عام 2004، كما قُتل عدد غير معلوم من المدنيين في عام 2009.

ويُعتقد أن الطرفين قد ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واتهمت الحكومة قوات المتمردين بقتل مدنيين وأسر جنود، بينما ادعى المتمردون أن القوات الحكومية شنت هجمات دون تمييز وعذَّبت وقتلت عدداً من أتباع الحوثي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، امتد النزاع على الحدود مع السعودية، بالرغم من محاولات الحكومة السعودية لإغلاق الحدود ومنع الفارين من النزاع من دخول البلاد. كما نشب قتال بين القوات السعودية ومسلحين من أتباع الحوثي.

وأغلقت الحكومة مناطق القتال في وجه وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين، مما جعل من الصعب الحصول على معلومات مستقلة عن النزاع. وذكرت الأنباء أن السلطات اعتقلت كثيرين من المشتبه في أنهم من أنصار المتمردين، ولكنها لم تفصح عن عددهم وعن معلومات أخرى، مثل الوضع القانوني للمعتقلين، والأماكن التي يُحتجزون فيها وظروف احتجازهم. ولم تقم السلطات، على ما يبدو، بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة فيما زُعم عن قتل مدنيين على أيدي القوات الحكومية.

  • وفي سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 80 مدنياً، حسبما ورد، عندما قصفت القوات الجوية اليمنية قرية عدي في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران. وذكرت الأنباء أن لجنة عينتها الحكومة كانت تحقق في أعمال القتل، ولكن لم تُعلن أية نتائج.
  • واختفى بشكل قسري محمد المقالح، وهو صحفي وعضو في «الحزب الاشتراكي» وسبق أن انتقد سياسات الحكومة، وخاصة في صعدة. وكان المقالح قد اختُطف من أحد شوارع صنعاء، في سبتمبر/أيلول، على أيدي أفراد من الأمن، على ما يبدو. ورفضت السلطات الإفصاح عن مكان وجوده أو وضعه القانوني، كما رفضت السماح له بالاتصال بأسرته أو محاميه، ولكنها أقرَّت، في ديسمبر/كانون الأول، بأنه محتجز لدى قوات الأمن.

وحُوكم ما يزيد عن 100 ممن زُعم أنهم من أتباع الحوثي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لا تفي الإجراءات المتبعة فيها عملياً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وحُكم على 34 منهم على الأقل بالإعدام، كما حُكم على 54 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 15 عاماً، وذلك لاتهامهم بتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك قتل جنود، في عام 2008، وخاصةً في مديرية بني حشيش شمالي صنعاء. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا في عام 2008 مع ما لا يقل عن 50 شخصاً آخرين أُفرج عنهم لاحقاً دون توجيه تهم إليهم. وقد حُوكم المتهمون في مجموعات منفصلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

الاضطرابات في الجنوب

على مدار معظم فترات عام 2009، اندلعت مظاهرات واحتجاجات في الجنوب، ولاسيما في عدن، احتجاجاً على ما زُعم أنه تمييز من جانب الحكومة ضد أهالي الجنوب، ودعماً للدعوات المنادية بأن يستعيد الجنوب وضع الدولة المستقلة، وهو ما يعني فك الوحدة بين الشمال والجنوب، والتي تمت في عام 1990. وكان كثير من المتظاهرين سلميين، ولكن آخرين جنحوا للعنف. وأفادت الأنباء أن القوات الحكومية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل عشرات.

  • وفي 3 يوليو/تموز، ورد أن قوات الأمن أطلقت النار فقتلت علي أحمد العجم داخل منزله وعلى مرأى من عائلته، بالرغم من أنه لم يكن يشكل تهديداً. ولم يتم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

كما نفذت السلطات حملات اعتقال. وقد أُفرج عن معظم المعتقلين بسرعة، ولكن بعضهم ظلوا محتجزين لفترات طويلة، وكان من بينهم سجناء رأي، بما في ذلك سالم علي باشويه (انظر ما يلي). ووُجهت اتهامات لمعتقلين آخرين وقُدموا للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

  • ففي يونيو/حزيران، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة كل من قاسم عسكر جبران، وهو دبلوماسي سابق؛ وفادي باعوم، وهو من النشطاء السياسيين. وقد وُجهت إليهما تهمة تهديد الوحدة الوطنية من خلال تنظيم مظاهرات والدعوة لاستقلال الجنوب. وكانت محاكمتهما لا تزال جارية بحلول نهاية العام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء جديدة عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي أفراد الشرطة وحراس السجون. ومن بين أكثر أساليب التعذيب شيوعاً، حسبما ورد، الضرب بالعُصي على أجزاء الجسم، واللكم والركل، والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين. وكان الهدف، على ما يبدو، هو معاقبة المعتقلين وانتزاع «اعترافات» منهم لاستخدامها ضدهم في المحاكم.

  • فقد ذكرت الأنباء أن عشرات المعتقلين المحتجزين فيما يتصل بالاحتجاجات في الجنوب تعرضوا للضرب وللغاز المسيل للدموع في سجن المكلا المركزي، في أغسطس/آب، لأنهم رددوا هتافات تؤيد استقلال الجنوب وتطالب بإطلاق سراحهم. وتعرَّض سبعة من المعتقلين، ممن اعتُبر أنهم يتزعمون المعتقلين الآخرين، ومن بينهم سالم علي باشويه، للتعليق من الرسغين وكاحلي القدمين لساعات طويلة، مما سبب لهم ألماً مبرِّحاً. وكان قد قُبض على أولئك الأشخاص في مايو/أيار عقب مظاهرة سلمية طالبت بالإفراج عن سجناء سياسيين.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، تُوفي توفيق بسام أبو ثابت أثناء احتجازه في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وكان قد أُصيب بشظية خلال اشتباكات مسلحة في صعدة في عام 2008، واعتُقل عند إحدى نقاط التفتيش العسكرية بينما كانت أسرته تحاول نقله لتلقي علاج طبي. ولم تفصح السلطات عن سبب وفاته، والتي يُحتمل أن تكون ناجمة عن الإهمال الطبي أو سوء المعاملة. ولم يتم إجراء تحقيق في الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بحث «لجنة مناهضة التعذيب» مدى تطبيق اليمن لأحكام «اتفاقية مناهضة التعذيب». وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية لاستئصال التعذيب.

العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

استمر استخدام الجلد كعقوبة في الجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية والجرائم الجنسية.

الأمن ومكافحة الإرهاب

بالإضافة إلى المحاكمات المتعلقة بالنزاع في صعدة والاحتجاجات في الجنوب، حُوكم 24 شخصاً على الأقل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لما زُعم عن صلتهم بتنظيم «القاعدة»، ومن بينهم ثمانية أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها سبع سنوات، بعد إدانتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية. وفي يوليو/تموز، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 16 شخصاً آخرين، يُشار إليهم باسم «خلية تريم» أو «كتائب جند اليمن»، وذلك بتهم تنفيذ أعمال إرهابية في عامي 2007 و2008، وحُكم على ستة منهم بالإعدام، بينما حُكم على العشرة الآخرين بالسجن لمدد متفاوتة أقصاها 15 عاماً.

وظل ما يزيد عن 90 مواطناً يمنياً رهن الاعتقال لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا. وأُعيد إلى اليمن جثمان محمد أحمد عبد الله صالح لدفنه، إثر وفاته في المعتقل في يونيو/حزيران. وأُطلق سراح سالم حمدان في يناير/كانون الثاني، وكان قد اعتُقل بعد عودته إلى اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وأُفرج عن ستة يمنيين بدون توجيه تهم لهم، بعد اعتقالهم بضعة أيام لدى عودتهم إلى اليمن في ديسمبر/كانون الأول. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم إعادة جميع المعتقلين اليمنيين الباقين أو معظمهم من أجل «إعادة التأهيل» في السعودية، وذلك فيما يبدو على خلاف رغبة الحكومة اليمنية.

حرية التعبير – وسائل الإعلام

زادت الحكومة من سيطرتها على وسائل الإعلام، وأنشأت محكمةً، في مايو/أيار، لنظر القضايا المتعلقة بالصحافة. وصادرت السلطات بعض الصحف، ومنعت البعض الآخر من استخدام المطابع المملوكة للدولة. وفي حالة صحيفة «الأيام»، وهي من أوسع الصحف اليومية توزيعاً، أرسلت السلطات قوات لمنع صدورها، في مايو/أيار، كما حاصرت مقرها في عدن.

التمييز والعنف ضد المرأة

في مارس/آذار، عدَّلت الحكومة «قانون الجنسية» بما يتيح للمرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها. ومع ذلك، ظلت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة العملية، كما كانت النساء والفتيات عرضةً للزواج قسراً وفي سن مبكرة، ويُعتقد أنهن يعانين من مستويات عالية من العنف في محيط الأسرة. وظل معدل وفيات الأمهات الحوامل أعلى بكثير من مثيله في معظم الدول الأخرى في المنطقة. وفي فبراير/شباط، أقر مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات إلى 17 سنة، ولكنه لم يكن قد صدر كقانون بحلول نهاية العام.

  • وفي سبتمبر/أيلول، تُوفيت فوزية العمودي، البالغة من العمر 12 عاماً، وهي تضع جنينها. وكانت قد تزوجت وعمرها 11 سنة من رجل يبلغ من العمر 24 عاماً، وظلت في حالة مخاض قرابة يومين قبل أن تتمكن من الوصول إلى أقرب مستشفى، على بعد نحو 100 كيلومتر.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظلت السلطات توفر الحماية لآلاف الصوماليين. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» أن ما لا يقل عن 77 ألف صومالي قد دخلوا اليمن منذ يناير/كانون الثاني، ووصل معظمهم بعد أن خاضوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر. ويُعتقد أن آخرين قد غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر. ومع ذلك، اعتقلت السلطات مواطنين من بلدان أخرى وأعادتهم قسراً، دون السماح لهم بمباشرة إجراءات طلب اللجوء.

  • ففي إبريل/نيسان، أُعيد قسراً إلى السعودية علي عبد الله الحربي وأربعة سعوديين آخرين، دون السماح لهم بمباشرة إجراءات طلب اللجوء ودون أن تتوفر لهم أية سبل للطعن في قرارات ترحيلهم. وذكرت الأنباء أن الخمسة من المشتبه في تأييدهم لتنظيم «القاعدة»، وتتهددهم مخاطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السعودية.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد 53 شخصاً على الأقل، وأُعدم ما لا يقل عن 30 سجيناً. ويُعتقد أن مئات الأشخاص كانوا مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام. وكان هناك ما يزيد عن 70 سجيناً من المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تعز المركزي وحده.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أُعدم علي موسى بعدما أمضى أكثر من 30 عاماً في السجن. وكان قد أُدين بقتل أحد أقاربه، ويُعتقد أنه مريض عقلياً. وذكرت الأنباء أنه لم يفارق الحياة عند إطلاق النار عليه أولاً، ومن ثم أطلق منفذو الإعدام النار على رأسه من مسافة قريبة.
  • وفي مارس/آذار، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام، إثر محاكمات جائرة، ضد ثلاثة أشخاص، وهم عبد الكريم علي لالجي وهاني محمد، لإدانتهما بتهمة التجسس لصالح إيران؛ وبسام الحيدري، لإدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية