فييت نام - 2008 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ

شُكلت حكومة جديدة، في أغسطس/آب، في أعقاب انتخابات الجمعية الوطنية. وظل رئيس البلاد ورئيس الحكومة في منصبيهما.وفي مارس/آذار، أُلغي "مرسوم الحزب الشيوعي رقم 31" الخاص بالاعتقال الإداري، والذي استُخدم في كثير من الأحيان لاحتجاز المعارضين الدينيين والسياسيين المسالمين رهن الإقامة الجبرية دون إحضارهم للمثول أمام المحكمة. ومع ذلك، استمر سريان بنود أخرى بخصوص الاعتقال الإداري.وفي يونيو/حزيران، تظاهر مئات من المزارعين الفقراء الذي ينتمون إلى 10 مقاطعات على الأقل خارج مبنى الجمعية الوطنية في مدينة هوتشي منه، احتجاجاً على الفساد ومصادرة الأراضي بصورة تعسفية. وانضم إليهم ثيتش كوانغ دو، نائب زعيم "كنيسة فيتنام البوذية الموحدة" المحظورة، الذي وُضع قيد الاعتقال الإداري لسنوات عديدة، وغيره من أعضاء الكنيسة. ودامت المظاهرات قرابة الشهر إلى أن عمد مسؤولو الأمن إلى تفريقها، في يوليو/تموز.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

أُطلق سراح اثنين من سجناء الرأي قبل الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس فيتنامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في يونيو/حزيران. وكان نغوين فو بنه، وهو من مستخدمي الإنترنت المعارضين، قد أمضى أكثر من أربع سنوات من الحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات بتهمة "التجسس". وأُفرج عنه من السجن، لكنه ظل رهن الإقامة الجبرية في منزله لمدة ثلاث سنوات. وفي 8 مارس/آذار، قُبض على لو كووك كوان، وهو محام ومن النشطاء المؤيدين للديمقراطية، بعد عودته إلى الوطن من الولايات المتحدة التي مكث فيها سنة واحدة بموجب منحه دراسية. وفي مايو/أيار، أُطلق سراح فان فان بان، وهو سجين سياسي منذ فترة طويلة، وسُمح له باللحاق بعائلته في الولايات المتحدة. وكان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1985، بتهمة توزيع منشورات مناهضة للحكومة.وفي أعقاب استضافة قمة "المجموعة الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وإبرام اتفاقيات تجارية دولية رئيسية، اشتدت حدة قمع المعارضة السلمية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 35 شخصاً، وبينهم محامون ونقابيون وزعماء دينيون ومعارضون من مستخدمي الإنترنت، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ونهاية عام 2007، وهذا العدد يفوق عدد الذين قُبض عليهم في السنوات السابقة. وكان لمعظمهم صلات مع "كتلة 8406"، وهي حركة تدعو إلى التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان. وحُوكم 19 شخصاً من بين الخمسة والثلاثين معتقلاً، وصدرت عليهم أحكام بموجب "قانون الأمن الوطني"، وهو قانون قمعي يتسم بصياغات مبهمة واستُخدم لتجريم المعارضة السياسية السلمية.

• وفي 30 مارس/آذار، حُكم على الأب نغوين فان لي، وهو سجين رأي سابق، بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة "القيام بدعاية ضد جمهورية فيتنام الاشتراكية"، وذلك بموجب المادة 88 من قانون العقوبات. وقد عامله الحراس بخشونة عندما حاول الرد على المحكمة. وحُكم على متهمين آخرين معه بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات، وصدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على امرأتين. وكان الأب لي من مؤسسي "كتلة 8406" و"الحزب التقدمي الفيتنامي"، في سبتمبر/أيلول 2006، وأمضى 15 عاماً في السجن بسبب انتقاداته السلمية للحكومة.
• وفي مايو/أيار، حُكم على نغوين فان دي بالسجن خمس سنوات، وعلى لي ثي كونغ نهان بالسجن أربع سنوات، وكلاهما من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان، وخُفِّضت سنة واحدة من عقوبة كل منهما عند الاستئناف. وكان نغوين فان دي من مؤسسي "كتلة 8406"، أما ولي ثي كونغ نهان فهي الناطقة باسم "الحزب التقدمي الفيتنامي". وقد أقام الاثنان حلقات دراسية لحقوق الإنسان، ووثَّقا انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي جلسة الاستئناف، التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني، دفع محاموهما بأن المادة 88 من قانون العقوبات، والتي وُجهت إليهما تهم بموجبها، غير دستورية ولا تتقيد بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها فيتنام وينبغي إعادة النظر فيها.
• وظل تروونغ كووك هوي معتقلاً بدون محاكمة منذ أغسطس/آب 2006. وقد وُجهت إليه بموجب المادة 258 من قانون العقوبات تهمة "إساءة استخدام الحريات الديمقراطية للتعدي على مصالح الدولة والحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات أو المواطنين أو لكليهما". كما اتُهم بالانضمام إلى منتدى على الإنترنت وتوزيع منشورات معادية للحكومة.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على ستة أشخاص في مدينة هوشي منه كانوا يعقدون اجتماعاً لمناقشة التغيير الديمقراطي السلمي. وزعمت الشرطة أنها عثرت على منشورات وملصقات "هدامة"، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنهم يخضعون للتحقيق بموجب المادة 84 من قانون العقوبات (الخاصة بالإرهاب). وكان من بين الستة مواطنان فيتناميان؛ ونغوين ثي ثانه وهو مواطن فرنسي وصحفي وناشط؛ ومواطنين أمريكيين؛ ومواطن تايلندي، وجميعهم من أصل فيتنامي. وأُفرج عن نغوين ثي ثانه فان ومواطن أمريكي واحد، وأُبعدا إلى خارج البلاد في ديسمبر/كانون الأول.

التمييز

استمر ورود أنباء حول مضايقة أبناء الأقليات العرقية "مونتانارد" في المرتفعات الوسطى، بما في ذلك إرغامهم على نبذ دينهم واعتقالهم لفترات قصيرة وإساءة معاملتهم. وطلب أكثر من 200 منهم اللجوء في كمبوديا المجاورة. وفي حادثة تناقلتها الأنباء، قُبض على أحد أبناء "المونتانارد"، وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز لمدة يومين. وكان قد سبق له أن وصف انتهاكات حقوق الإنسان ضد "المونتانارد" لمسؤول في "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة أجرى مقابلة معه بحضور مسؤولي الأمن الفيتناميين. وعند إطلاق سراحه فر إلى كمبوديا. وظل ما لا يقل عن 250 من "المونتانارد" يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، فُرضت عليهم فيما يتصل بالمظاهرات التي جرت في عام 2001 وعام 2004 بخصوص ملكية الأراضي والحرية الدينية.وفر عدد من أبناء طائفة "الخمير كروم" إلى كمبوديا طالبين اللجوء فيها. وزعموا أنهم تعرضوا للاضطهاد، بما في ذلك نزع أثواب الرهبان البوذيين قسراً. وفي 1 أغسطس/آب، ذكرت السلطات الفيتنامية أنها ألقت القبض على تيم ساكورن، وهو راهب بوذي كان يعيش سابقاً في كمبوديا. وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بموجب "قانون الأمن القومي"، وقد اعتُبر من سجناء الرأي. (انظر باب كمبوديا).

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 83 شخصاً، بينهم 14 امرأة، لإدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وصدر الحكم على بعضهم عقب محاكمات جائرة. ويعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

• ففي فبراير/شباط، حُكم على فام ثي توييت لان بالإعدام لما زُعم عن ضلوعها في عملية احتيال تتعلق بالأراضي. بيد أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم لأنه تبين أنها اتُهمت خطأ بارتكاب ذلك الجرم. وقد استُبعد محامو الدفاع من التحقيق، وأُمر بإجراء تحقيق جديد.

وأيدت محكمة الشعب العليا 15 حكماً بالإعدام على الأقل، من بينها حكم على مواطن بريطاني من أصل فيتنامي، ورد أنه يعاني من مشاكل عقلية.

الزيارات/التقارير القطريةلمنظمة العفو الدولية

• فيتنام:سجن راهب من نشطاء الإنترنت (رقم الوثيقة:ASA 41/003/2007)
• فيتنام: يجب الإفراج عن منتقدي الصمت (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية : ASA 41/004/2007)
• فيتنام: يجب وضع حد لقمع النشطاء (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية: ASA 41/005/2007)
• فيتنام: إذا كنت رئيس نقابة فمصيرك السجن (رقم الوثيقة باللغة الانجليزية :ASA 41/011/2007)