فنزويلا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية فنزويلا البوليفارية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
فنزويلاالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة : هوغو شافيز فرياس
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 27.7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 73.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 28 (ذكور)/ 24 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 93 بالمئة

تظاهرآلاف منأنصار الحكومة والمناهضين لها عدة مرات خلال العام. وانتهى عدد من المظاهرات باشتباكات عنيفة بين الجماعات المختلفة من المحتجين، من جهة، وبين المحتجين والشرطة، من جهة أخرى. وصدر قانون جديد بشأن حق المرأة في العيش دون خوف من العنف، منح الأمل لآلاف النساء اللاتي يتعرضن للعنف في محيط الأسرة، أو المجتمع، أو مواقع العمل.

خلفية

تولى الرئيس هوجو شافيز فرياس السلطة لولاية ثالثة، في يناير/كانون الثاني، ومنحه الكونغرس سلطات تتيح له إصدار بعض التشريعات من خلال مراسيم لمدة 18 شهراً في مجموعة واسعة من القضايا، من بينها الأمن العام والإصلاح المؤسسي. وفي ديسمبر/كانون الأول، رفض الناخبون في استفتاءعام تعديلات دستورية اختلفت حولها الآراء. وعبر البعض عن القلق بخصوص بعض التعديلات الدستورية المقترحة التي رأوا أن من شأنها أن تحد من حقوق الإنسان الأساسية، ومن بينهؤلاء "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير"، و"الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان"، و"مقررالأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين".

العنف ضد المرأة

بدأ، في مارس/آذار، سريان قانون جديد بشأن حق المرأة في حياة خالية من العنف. ويكفل التشريع الجديد للنساء من ضحايا العنف مزيداً من الحماية، بيد أنه لم تُوضع بحلول نهاية العام خطة عمل تتوفر لها الموارد الكاملة لتنفيذ القانون.

العنف السياسي

لم تتخذ السلطات إجراءات فعالة لوقف تصاعد العنف في سياق المظاهرات التي نظمها مؤيدو سياسات الحكومة ومعارضوها. ووردت أنباء تفيد بوقوع اشتباكات عنيفة على مدار العام بين المدنيين، من جهة، وبين المدنيين وضباط الشرطة، من جهة أخرى، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى ومقتل ما لا يقل عن شخصين.

وتعرض عشرات المتظاهرين، وأغلبهم طلاب ومن بينهم عدة أفراد كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً، للإصابة أو الاعتقال في سياق الاحتجاجات على قرار السلطات عدم تجديد رخصة محطة "تليفزيون كراكاس"، في مايو/أيار. كما جُرح عدد من ضباط الشرطة في الاشتباكات.

ووقعت مواجهات أيضاً بين مسؤولي تنفيذ القانون والمتظاهرين، من جهة، وبين المتظاهرين ومدنيين مسلحين، من جهة أخرى، في سياق الاضطرابات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للترهيب وللاعتداء.

  • ففي فبراير/شباط، أُصيب خوسيه لويس أوربانو، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس "منظمة الدفاع عن الحق في التعليم"، بالرصاص في بلدته برشلونة، الواقعة في ولاية أنزواتيجوي في شمال البلاد. وكان الهجوم ذا صلة على ما يبدو بانتقاده العلني لجودة التعليم المتاح للأطفال الفقراء في الولاية وزعمه وجود فساد. ووُفِّرَت لخوسيه لويس أوربانو الحماية حتى إبريل/نيسان. إلا إنه بحلول نهاية العام لم يكن أحد قد قُدم إلى ساحة العدالة فيما يتصل بالاعتداء.

الشرطة وقوات الأمن

أفاد المدعي العام بأن ما يزيد على ستة آلاف شكوىقد قُدِّمت إلى مكتبه في الفترة بين عامي 2000 و2007 فيما يخص حوادث إعدام خارج نطاق القضاء زُعمَ وقوعها على أيدي الشرطة. وبحلول نهاية العام، كان 400 ضابط، من بين ألفي ضابط ورد ضلوعهم في تلك الحوادث، قد وُضعوا رهن الاحتجاز المؤقت.

وانتهى العام دون تنفيذ أي من توصيات "اللجنة الوطنية لإصلاح الشرطة". وكان من بين توصيات اللجنة إجراءات لتحسين محاسبة الشرطة، والتدريب على حقوق الإنسان واستعمال القوة، ووضع قواعد تنظيمية بخصوص الأسلحة التي تستعملها قوات الأمن والسيطرة على تلك الأسلحة، وإصدار تشريع لدمج هيئات الشرطة المختلفة.

الحد من الأسلحة

استمرت الوتيرة العالية لاستخدام الأسلحة النارية في جرائم القتل وغيرها من جرائم العنف، بما في ذلك الجرائم التي تقع في السجون. وسجلت "وحدة التحقيقات العلمية والعقابية والجنائية"، التي تجري تحقيقات جنائية تحت إشراف مكتب المدعي العام، 9568 جريمة قتل في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2007، وهو ما يزيد 852 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006. وبالرغم من استخدام أسلحة نارية في أغلب هذه الجرائم، فلم تُتخذ أي خطوات لتنفيذ توصيات "الخطة الوطنية للحد من الأسلحة"، التي بدأ تطبيقها في عام 2006.

  • زار وفد من منظمة العفو الدولية فنزويلا، في يوليو/تموز، لإجراء بحوث بخصوص الانتهاكات ضد المرأة.