الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الدولة والحكومة
باراك أوباما
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
313.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
78.5 سنة معدل وفيات الأطفال 7.8 لكل ألف

أُعدم 43 شخصاً خلال العام، واستمرت المخاوف بشأن الظروف القاسية في السجون. وظل عشرات المعتقلين رهن الاحتجاز العسكري لأجل غير مسمى في غوانتنامو. وأعلنت الإدارة عن نيتها المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على ستة من أولئك المعتقلين والذين يُحاكمون أمام اللجان العسكرية. وقد احتُجِز أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مركز احتجاز تابع للولايات المتحدة في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان. وثارت مخاوف جدية بشأن استخدام القوة المميتة في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك بشأن تواتر الأنباء عن استخدام القوة المفرطة في سياق إنفاذ القانون المحلي.

الأمن ومكافحة الإرهاب

الاحتجاز في معتقل غوانتنامو

في نهاية 2011، أي بعد مرور عامين تقريبًا على الموعد النهائي الذي سبق وأن حدده الرئيس أوباما لإغلاق مركز الاحتجاز في قاعدة غوانتنامو، كان 171 شخصاً لا يزالون محتجزين في القاعدة، ومن بينهم ستة أدانتهم لجنة العسكرية.

ونُقل أحد المعتقلين من القاعدة أثناء العام. وتوفي معتقلان، كلاهما أفغاني الجنسية، وكانت وفاة أحدهما لأسباب طبيعية بينما انتحر الآخر، حسبما ورد، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين الذين عُلِم بوفاتهم في المعتقل إلى ثمانية.

محاكمات معتقلي غوانتنامو

أعلن المدعي العام للولايات المتحدة، في 4 إبريل/نيسان، أن خمسة من معتقلي غوانتنامو المتهمين بالاشتراك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهم خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ورمزي بن شيبة، وعلي عبد العزيز، ومصطفى الحوسوي، سيحاكمون أمام لجنة عسكرية، وهو ما يعد نكوصًا عن إعلانه السابق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بأن المتهمين الخمسة سيُحاكمون أمام محكمة اتحادية عادية في الولايات المتحدة. وعزا المدعي العام هذا التحول إلى أعضاء الكونغرس الذين «فرضوا قيودًا تمنع الإدارة من إحضار معتقلي غوانتنامو للمحاكمة في الولايات المتحدة، أيًا كان المكان». وقد أوصى الادعاء بمعاقبة الخمسة المذكورين بالإعدام في حال إدانتهم. وكان المعتقلون الخمسة قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في معتقل سري لما يقرب من أربعة أعوام قبل نقلهم إلى غوانتنامو عام 2006.

وفي سبتمبر/أيلول، وجهت سلطة الادعاء في اللجان العسكرية اتهامات ضد المتهم السعودي عبد الرحيم النشيري، إن أدين بها يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وأكدت الحكومة أن النشيري يمكن أن يُعاد إلى الاعتقال لأجل غير مسمى إذا نال البراءة في محاكمته أمام اللجنة العسكرية، ولم تكن المحاكمة قد بدأت بحلول نهاية العام.

وفي فبراير/شباط، أقر المواطن السوداني نور عثمان محمد أمام لجنة عسكرية بأنه مذنب فيما يتعلق بتقديم دعم مادي للإرهاب، وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا. وقد عُلِّقت عقوبته فيما عدا 34 شهرًا مقابل شهادته لصالح الولايات المتحدة في محاكمات مستقبلية أمام اللجان العسكرية أو المحاكم الاتحادي.

وبعد قضية نور عثمان محمد ارتفع عدد من أدانتهم اللجنة العسكرية منذ 2001 إلى ستة، ومنهم أربعة أقروا بجرمهم.

وكان الكندي عمر خضر، الذي كان عمره 15 عامًا حينما ألقت القوات الأمريكية القبض عليه عام 2002 – لا يزال محتجزاً في معتقل غوانتنامو بحلول نهاية 2011. وحكمت عليه اللجنة العسكرية بالسجن 40 عامًا بعد اعترافه بارتكاب خمس «جرائم حرب». وخُفِّضت عقوبته فيما بعد إلى ثماني سنوات. واتفقت السلطات الكندية والأمريكية على تأييد نقله إلى كندا بعد قضاء سنة قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة، وقد اكتملت هذه السنة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأصدرت محكمة مراجعة اللجان العسكرية رأيها في حالتي المواطنين اليمنيين سالم أحمد حمدان وعلي حمزة أحمد سليمان البهلول، اللذين أدانتهما اللجان العسكرية. وأيدت المحكمة الاتهامات وأحكام الإدانة في كلتا القضيتين.

وأدانت محكمة جزئية أمريكية، في يناير/كانون الثاني، المواطن التنزاني أحمد خلفان غيلاني بالاشتراك في تفجير السفارتين الأمريكيتين بشرق إفريقيا عام 1998، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكان غيلاني قد احتُجز في معتقل سري تابع للاستخبارات المركزية الأمريكية لمدة عامين، وفي المعتقل العسكري الأمريكي في غوانتنامو قرابة ثلاثة أعوام قبل نقله إلى نيويورك عام 2009. وبحلول نهاية عام 2011 كان لا يزال الوحيد من بين معتقلي غوانتنامو الذي نُقل للمحاكمة أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة.

مراكز الاحتجاز الأمريكية في أفغانستان

ظل مئات المعتقلين رهن الاحتجاز في المعتقل الأمريكي الذي بُني حديثاً في باروان في قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان. وفي سبتمبر/أيلول 2011 كان في ذلك المعتقل 3100 معتقل أي حوالي ثلاثة أضعاف من كانوا معتقلين هناك قبل عام. ومعظم هؤلاء المعتقلين من الأفغان الذين نُقِلوا إلى حجز قوات التحالف في جنوب أفغانستان وشرقها، حسبما ذكرت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وفي يناير/كانون الثاني، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن «عمليات نقل الإشراف» على معتقل باروان إلى السلطات الأفغانية قد بدأت بنقل إحدى وحدات إيواء المعتقلين إلى وزارة الدفاع الأفغانية. (انظر باب أفغانستان)

واستمر نظر الدعوى في محكمة جزئية أمريكية حول ما إذا كان من حق المعتقلين في بغرام اللجوء إلى المحاكم الأمريكية للطعن في قانونية اعتقالهم. وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد قضت، في مايو/أيار 2010، بنقض الحكم الصادر في عام 2009 عن قاض في محكمة أمريكية جزئية، والذي يقضي بأن من حق ثلاثة من معتقلي بغرام، وهم ليسوا من الأفغان واعتُقلوا خارج أفغانستان، تقديم طلبات للاستدعاء للمثول أمام تلك المحكمة.

اعتقالات ومحاكمات أخرى

في إبريل/نيسان، اعتقلت القوات الأمريكية في خليج عدن الصومالي أحمد عبد القادر وارسم، وأحضرته إلى الولايات المتحدة في أوائل يوليو/تموز، ووجهت إليه تهمة القيام بهجمات ذات صلة بالإرهاب. وقد احتُجز أحمد وارسم، على ما يبدو بمعزل عن العالم الخارجي لستة أسابيع على الأقل، ثم لمدة أسبوعين آخرين على الأقل في مركز اعتقال سري قبل نقله إلى الولايات المتحدة. وقد ردت السلطات على المخاوف التي أبدتها منظمة العفو الدولية بشأن معاملته قبل النقل، بقولها «إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت دومًا أنها في حالة حرب مع تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها، وأنها تتخذ كل التدابير القانونية، بما في ذلك الاعتقال، لإلحاق الهزيمة بالعدو».

الإفلات من العقاب

لم تتم حتى الآن أية محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وكجزء من برنامج الاستخبارات المركزية الأمريكية للاعتقال السري والترحيل الاستثنائي (نقل الأفراد من الاحتجاز في دولة ما إلى دولة أخرى باستخدام أساليب تتخطى العملية القضائية والإدارية الواجبة).

وفي 16 مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظر قضية الترحيل الاستثنائي المعروفة باسم «قضية محمد ضد جيبسن» وأبقت على حكم محكمة أدنى بعدم قبول دعوى رفعها خمسة رجال ادعوا أنهم تعرضوا للاختفاء القسري، والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة على أيدي أفراد أمريكيين أو عناصر تابعة لحكومات أخرى كجزء من برنامج الولايات المتحدة للاعتقال السري والترحيل الاستثنائي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع المدعون الخمسة قضيتهم إلى «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان».

وفي 30 يونيو/حزيران، أعلن المدعي العام الأمريكي اكتمال «المراجعة الأولية» للتحقيقات التي أجريت في إطار برنامج الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقال إنه قبل توصية الادعاء بضرورة إجراء «تحقيق جنائي مكتمل» فيما يتعلق بحالتي وفاة أثناء الاحتجاز، لكنه لم يجد مبررًا لإجراء مزيد من التحقيقات في حالات أخرى.

وفي رأي قضائي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، رفض قاضٍ اتحادي توجيه الاتهام إلى أي شخص في الاستخبارات المركزية الأمريكية بازدراء المحكمة من خلال إتلاف شرائط فيديو تتعلق باستجواب معتقلين في إطار برنامج الاعتقال السري. وقد أُتلِفت الشرائط، وتتضمن تسجيلات لاستخدام «أساليب استجواب مشددة» – عام 2005، أي بعد أكثر من عام من أمر المحكمة للحكومة بإظهار أو تحديد المواد المتصلة بمعاملة المعتقلين.

استخدام القوة المميتة

قُتِل أسامة بن لادن وعدد آخر يوم 1 مايو/أيار في مجمع سكني في أبوتاباد بباكستان، خلال عملية شنتها قوات خاصة أمريكية. وأوضحت الإدارة الأمريكية أن العملية تمت وفق النظرية الأمريكية للصراع العالمي المسلح بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة، وبمقتضاها لا تعترف الولايات المتحدة بسريان القانون الدولي لحقوق الإنسان عليها. وبسبب عدم ورود أي توضيح آخر من جانب السلطات الأمريكية بدا قتل أسامة بن لادن غير مشروع.

وفي اليمن قُتِل أنور العولقي وسمير خان وشخصان آخران على الأقل، يوم 30 سبتمبر/أيلول، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار على موكب سياراتهم. وانتهى العام دون أن تتلقى منظمة العفو الدولية أي رد من السلطات الأمريكية بشأن مخاوف المنظمة من أن عمليات القتل هذه تُعد، على ما يبدو، بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

تُوفي 43 شخصًا على الأقل بعد صعقهم بمسدسات الصعق الكهربائي على أيدي الشرطة، وبذلك يصل عدد من توفوا لهذا السبب منذ العام 2001 إلى 497 شخصاً. وبينما عزا الأطباء الشرعيون معظم هذه الوفيات إلى أسباب أخرى، مثل مشكلات صحية كامنة، فإن مسدسات الصعق الكهربائي تندرج ضمن أسباب الوفاة، أو العوامل المساهمة في الوفاة، في أكثر من 60 حالة. وكان معظم أولئك المتوفين من العُزل، ولم يكن يبدو أنهم يشكلون تهديدًا خطيرًا عند صعقهم.

وفي مايو/أيار، نشر «المعهد القومي للعدالة» تقريره عن الوفيات الناجمة عن استخدام أدوات الصعق الكهربائي مثل مسدسات الصعق الكهربائي. وجاء في التقرير أنه «لا يوجد دليل طبي قاطع يبين وجود مخاطرة كبيرة بإحداث الوفاة أو إصابة خطيرة جراء استخدام أدوات الصعق الكهربائي مع الكبار العاديين الأصحاء». غير أن التقرير يلاحظ أن كثيرًا من الوفيات التي نُسبت إلى مسدسات الصعق الكهربائي قد تضمنت تعرض المتوفى للصعق عدة مرات أو لفترة طويلة، وأوصى بتحاشي اللجوء إلى هذا الأسلوب. كما سجلت الدراسة أن هامش الأمان قد لا يكون قابلاً للتحقق في حالات الأطفال الصغار، والمصابين بأمراض القلب، والمسنين، والحوامل، وغيرهم من «الأشخاص المعرضين لمخاطر» أخرى.

وقد واصلت منظمة العفو الدولية مطالبة هيئات تنفيذ القوانين بوقف استخدام هذا النوع من الأسلحة، أو الحد الصارم من استخدامه بحيث تقتصر على الحالات التي تنطوي على تهديد مباشر بالموت أو إصابة خطيرة.

وكانت هناك شكاوى من استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين المشاركين في حركة «احتلوا وول ستريت». ففي أوكلاند وكاليفورنيا وُجهت اتهامات للشرطة بمحاولة تفريق المحتجين، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، باستخدام الغاز المسيل للدموع وعيارات الخرطوش وقنابل الدوي دون تمييز ضد حشود سلمية إلى حد كبير، مع استخدام الهراوات، مما تسبب في إصابات خطيرة لشخصين على الأقل. وكانت دعوى مدنية بشأن هذه القضية لا تزال منظورة بحلول نهاية العام. كما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ضد المحتجين السلميين في تولسا، وأوكلاهوما، وسياتل، وواشنطن.

وتعرض ثلاثة أشخاص، بينهم مراهقان، لإطلاق الرصاص والقتل في حوادث منفصلة على أيدي دورية لحرس الحدود الأمريكي بزعم إلقائهم الأحجار على الضباط على الحدود الأمريكية مع المكسيك. وعُلم أن اثنين على الجانب المكسيكي من الحدود قد أُطلق عليهما الرصاص عبر الحدود. وقد انتهى العام دون الانتهاء من التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن إطلاق الرصاص في ظروف مشابهة عام 2010 على سيرجيو أدريان البالغ من العمر 15 عامًا.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

بدأ آلاف السجناء في كاليفورنيا إضراباً عن الطعام، في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، احتجاجًا على ظروف العزل القاسية في وحدات الاحتجاز الأمنية بالولاية، ففي وحدات الاحتجاز بسجن الولاية بخليج بيلكان احتُجز أكثر من ألف سجين في زنازين بلا نوافذ لمدة 22.5 ساعة يوميًا، وفي ظروف وصفتها محكمة عام 1995 بأنها «تمثل آخر حدود ما يمكن للبشر تحمله نفسيًا». وفي وقت بدء الإضراب عن الطعام كان أكثر من 500 سجين في خليج بيلكان قد قضوا عشر سنوات على الأقل في ظل هذه الظروف، بل قضى 78 سجينًا أكثر من 20 عامًا. وكان عدد من الإصلاحات لا تزال موضع دراسة بحلول نهاية العام، بما في ذلك تعديل إجراءات احتجاز من يُزعم أنهم من أفراد العصابات لأجل غير مسمى في وحدات الاحتجاز الأمنية. وقد اشتركت منظمة العفو الدولية مع منظمات أخرى في إدانة الإجراءات التأديبية التي اتُخذت ضد المضربين عن الطعام، والدعوة إلى إنهاء الظروف غير الإنسانية. ومازال آلاف المسجونين محتجزين في عزلة في ظروف مشابهة في ولايات أخرى، مثل أريزونا وتكساس.

وقد قضى برادلي ماننغ، وهو جندي أمريكي متهم بتسريب وثائق إلى موقع «ويكليكس»، 11 شهرًا في بداية اعتقاله في زنزانة منعزلة بسجن بحري في كوانتيكو بفرجينيا. وتحسنت ظروفه قليلاً بعدما نُقل، في إبريل/نيسان، إلى منشأة عسكرية ذات حراسة أمنية متوسطة، حيث سُمح له بالاتصال مع النزلاء الآخرين المحتجزين قبل المحاكمة. وقد بدأت جلسة أولية بشأن التهم الجنائية الموجهة له، في 16 ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

في مارس/آذار، أبلغت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنها تؤيد أهداف «اتفاقية حقوق الطفل» الصادرة عن الأمم المتحدة والتوصيات التي قدمتها حكومات أخرى أثناء عملية «المراجعة العالمية الدورية»، ودعت فيها الولايات المتحدة إلى التصديق على الاتفاقية. وبحلول نهاية العام بقيت الولايات المتحدة واحدة من بلدين فقط لم يصدقا على هذه الاتفاقية، والبلد الآخر هو الصومال.

وفي أغسطس/آب، نُقِل جوردون براون للمحاكمة أمام محكمة الأحداث في بنسلفانيا. وقد ظل طوال السنتين والنصف السابقين على هذا يواجه احتمال المحاكمة كبالغ ومن ثم المعاقبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وذلك عن جريمة ارتكبها حينما كان في الحادية عشرة من عمره.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في منع فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط على جرائم القتل التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر، ولا يتوقع صدور الحكم قبل منتصف عام 2012. وكانت المحكمة قد حظرت في عام 2010 فرض السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط على من ارتكب جريمة لا تنطوي على القتل، وكان عمره أقل من 18 عامًا.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

في سبتمبر/أيلول، أوقف قاضٍ اتحادي بشكل مؤقت تطبيق فقرات من قانون ولاية ألاباما بشأن المهاجرين الذين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، بينما أيد فقرات أخرى، من بينها نص يقتضي من شرطة الولاية والشرطة المحلية القيام بالتحقق من وضع الأفراد المهاجرين عند نقاط التوقف المعتادة للمرور في حالة وجود «شك معقول» في أنهم مهاجرون غير شرعيين. وكان هذا القانون، وهو الأكثر تشددًا في نوعه في الولايات المتحدة حتى تاريخه، قد واجه اعتراضات استمرت حتى نهاية العام من وزارة العدل والكنيسة وجماعات الحريات المدنية.

أعلى الصفحة

الحق في الصحة – وفيات الأمهات الحوامل

استمر تعرض مئات النساء للوفاة بسبب مضاعفات متصلة بالحمل كان يمكن منعها. ولم يحدث تقدم نحو تلبية الأهداف التي وضعتها الحكومة بخفض وفيات الأمهات الحوامل، كما استمرت التفاوتات في الحصول على الرعاية الصحية والقائمة على اعتبارات الأصل العنصري والعرقي والموقع الجغرافي والدخل. وعلى مدار العام، قُدِّمت إلى الكونغرس عدة مشروعات قوانين لمعالجة التفاوتات في المجال الصحي، وتقديم المنح للولايات من أجل تكوين هيئات لمراجعة الوفيات ونشر أفضل الممارسات في هذا الصدد. غير أنه لم يتم إقرار أي من مشاريع القوانين هذه بحلول نهاية العام.

كذلك استمرت الطعون القانونية في قانون إصلاح الرعاية الصحية لعام 2010.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أُعدم في الولايات المتحدة خلال العام 43 سجينًا، جميعهم من الرجال، وبالحقن بمادة سامة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لمن نُفذ فيهم حكم الإعدام، منذ أن قررت المحكمة العليا الأمريكية عام 1976 استئناف العمل بعقوبة الإعدام، إلى 1277 شخصاً.

وفي مارس/آذار، أصبحت إلينوي الولاية السادسة عشر التي يُلغى فيها تطبيق عقوبة الإعدام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قرر حاكم ولاية أوريغون وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية، ودعا إلى «إعادة تقييم تأخر طويلاً» لنظام عقوبة الإعدام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني نفذت ولاية إيداهو أول عملية إعدام فيها منذ 17 عامًا.

  • وفي 16 يونيو/حزيران، أُعدم إيدي باول في ولاية ألاباما، على الرغم من توفر أدلة على وجود درجة من «التخلف العقلي» لديه، مما يجعل إعدامه غير دستوري.
  • وفي 7 يوليو/تموز، أُعدم في ولاية تكساس المواطن المكسيكي همبرتو ليال غارثيا. ولما كان قد حُرم من حقوقه في طلب المساعدة القنصلية فإن إعدامه قد تجاهل القانون الدولي كما تجاهل أمرًا ملزمًا صدر عن محكمة العدل الدولية.
  • وفي 21 سبتمبر/أيلول، أُعدم تروي ديفيس في ولاية جورجيا، على الرغم من وجود شكوك جدية في الثقة بإدانته. وتمت عملية الإعدام بالرغم من مئات الألوف من المناشدات بالرأفة.
  • وفي 28 سبتمبر/أيلول، أُعدم مانويل فالي في ولاية فلوريدا بعد ثلاثة عقود من صدور حكم الإعدام ضده.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

  • حضر مندوبون من منظمة العفو الدولية بعض المحاكمات أمام اللجنة العسكرية في غوانتنامو، في نوفمبر/تشرين الثاني، وزاروا الولايات المتحدة، في فبراير/شباط، ويوليو/تموز، ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث زاروا سجون العزل في كاليفورنيا، بما في ذلك سجن خليج بيلكان.