خلفية

تولى الرئيس خوزيه مويكا مهام منصبه، في مارس/آذار.

الإفلات من العقاب

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة العدل العليا بالإجماع بعدم دستورية «قانون انقضاء الدعاوى العقابية الخاصة بالدولة» (قانون التقادم) الصادر عام 1986، وذلك في قضية الرئيس السابق خوان ماريا بوردابري (1976-1971)، وهو الأمر الذي يتيح استمرار محاكمته. وقد اتُهم الرئيس السابق بارتكاب 10 جرائم قتل. وكان هذا هو الحكم الثاني البارز للمحكمة بشأن «قانون التقادم»، الذي يحول دون محاكمة مسؤولي الشرطة والجيش عن الجرائم التي ارتُكبت في ظل الحكم العسكري. بيد أن الحكم لا ينطبق إلا على هذه القضية المنظورة، ومن ثم لا يقضي بإعادة فتح القضايا التي سبق حفظها. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدم عدد من أعضاء الكونغرس بمشروع قانون ينص على بطلان ثلاثة مواد من «قانون التقادم». وأقر مجلس النواب مشروع القانون، ولكنه كان لا يزال معروضاً على مجلس الشيوخ بحلول نهاية العام.

• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت أوروغواي أمام «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حالة ماريا كلوديا غارثيا إروريتاغونيا دي غيلمان، التي اختفت قسراً في عام 1976، وحالة ابنتها ماريا ماكارينا غيلمان غارثيا، التي وُلدت أثناء الاعتقال وتولت أسرة أخرى تربيتها. وكانت القضية لا تزال منظورة أمام «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان».
• وفي الشهر نفسه، وُضع رهن الاعتقال المؤقت اللواء ميغيل أنخيل دالماو والعقيد المتقاعد خوزيه شيالانزا فيما يتصل بتعذيب ووفاة نيبيا سابالساغاري أثناء الاحتجاز في عام 1974.

الظروف في السجون

في مارس/آذار، قدم «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» تقريره عن زيارته إلى أوروغواي في عام 2009، ودعا فيه الحكومة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها إجراء إصلاحات جوهرية في نظام القضاء الجنائي والنظام العقابي، بما في ذلك إغلاق السجون التي تتسم بظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وخاصة أجنحة «لاس لاتاس» في سجن ليبرتاد، حيث يُحتجز السجناء في صناديق معدنية، والأجنحة 2-4 في سجن كومكار.

وازداد القلق بشأن التكدس في السجون في أعقاب حريق نشب في سجن روكا، في يوليو/تموز، وأسفر عن وفاة 12 سجيناً. وبعد بضعة أيام، أُقر قانون الطوارئ الخاص بالسجون، والذي نص على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء وتحسين مرافق السجون. كما يجيز القانون، كإجراء مؤقت واستثنائي، إسكان السجناء في مرافق عسكرية.

العنف ضد المرأة

أفادت منظمات معنية بحقوق المرأة أن 26 امرأة قد قُتلن خلال الشهور العشرة الأولى من العام. وظل رد الفعل الحكومي إزاء حالات العنف ضد المرأة يتسم بالقصور. وقد لفت «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب» الأنظار إلى التقاعس عن تنفيذ «خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة العنف الأسري».

الحقوق الجنسية والإنجابية

في سبتمبر/أيلول، أقر الرئيس مرسوماً بخصوص تنفيذ القانون الصادر عام 2008 بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية. ويلزم القانون الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بتقديم المشورة بخصوص الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، كما يؤكد ضرورة توفير وسائل منع الحمل بالمجان.