أوروغواي


تحقق بعض التقدم في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي إلى ساحة العدالة، واستمرت الجهود لإلغاء «قانون التقادم». ووُجهت إلى بعض الصحفيين تهمة السب والقذف بعد أن نشروا مواد عن الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان.


خلفية


استمر سريان «قانون التقادم» الصادر عام 1986، والذي يمنح أفراد قوات الأمن حصانةً من المقاضاة عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة الحكم العسكري (1973ـ1985). ومع ذلك، استبعدت السلطة التنفيذية بعض القضايا التي سبق أن شملها القانون، وهو ما أتاح المضي قدماً في التحقيقات. 


وفي سبتمبر/أيلول، صدقت أورغواي على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري». 


النظام القضائي – الإفلات من العقاب عن انتهاكات الماضي


استُدعي عشرات من ضباط الجيش السابقين للإدلاء بشهاداتهم في قضية ضد رئيس الحكومة العسكرية السابق الجنرال غريغوريو ألفاريز (1981-1985)، وخوان لارسيبو، وهو ضابط بحرية متقاعد. وقد اتُهم الاثنان بتدبير إخفاء ما يزيد عن 30 شخصاً بصورة قسرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة الاستئناف بتغيير توصيف التهمة من تدبير «الاختفاء» القسري إلى «القتل في ظروف مشددة للعقوبة»


واستمر التحقيق في قضية اختطاف 22 شخصاً ثم إخفائهم قسراً، حيث أُعيدوا من الأرجنتين إلى أورغواي على متن طائرة تابعة للقوات الجوية في أورغواي في عام 1976.


اعترض الرئيس تاباري فازكويز روساس على مشروع القانون الذي يجيز الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل.

وفي أغسطس/آب، أُعيد فتح التحقيق في قضية إخفاء ماريا كلوديا غارثيا دي غلمان بصورة قسرية، وهو التحقيق الذي كان قد أُغلق أول الأمر بموجب «قانون التقادم». وجاء فتح التحقيق بناءً على التماس من ماريا ماكارينا، ابنة ماريا كلوديا، استندت فيه إلى أدلة جديدة تفيد بأن الضحية كانت على متن طائرة القوات الجوية في الأورغواي في عام 1976. وكانت ماريا ماكارينا قد وُلدت أثناء احتجاز أمها، وتولت عائلة أخرى تربيتها ولم تكن تعلم بهويتها الحقيقية.


وواصلت إيطاليا جهودها من أجل مقاضاة ضباط جيش أوروغواي الذين اتُهموا بتعذيب مواطنين من أورغواي ينحدرون من أصل إيطالي في إطار «عملية كوندور»، وهي خطة شاركت فيها حكومات عسكرية في أمريكا اللاتينية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بغرض التخلص من المناوئين. وقُبض على أحدهم، ويُدعى أنترانيغ أوهانسيان، في الأرجنتين في مارس/آذار، قبل وقت قصير من الإفراج عن آخر، ويُدعى خورخي تروكولي لتقاعس أورغواي عن تقديم طلب لتسلمه في الوقت المحدد.


حرية التعبير - الصحفيون


بُرئ عدة صحفيين من تهم بالسب والقذف أقامها ضدهم ضباط سابقون في الجيش وردت أسماؤهم في مقالات لأولئك الصحفيين. ففي فبراير/شباط، أقام ضابط متقاعد برتبة رائد، دعوى بالتشهير والسب والقذف ضد روجيه رودريغيز، وهو صحفي في صحيفة «لا ريببليكا» (الجمهورية). وتتعلق القضية بمقالات تحدثت عن ضلوع الضابط المتقاعد في مقتل الطالب سانتياغو رودريغيز ميولا، الذي أُردي بالرصاص في عام 1972 خلال هجوم على اجتماع لبعض الطلاب والأساتذة في مدرسة ليسيو الثامنة في العاصمة مونتيفيديو. وفي إبريل/نيسان، قضت المحكمة بإسقاط القضية، ولكن دعوى استئناف كانت لا تزال منظورة بحول نهاية العام.


حقوق المرأة


في نوفمبر/تشرين الثاني، اعترض الرئيس تاباري فازكويز روساس على مشروع قانون بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية كان الكونغرس قد أقره. وكان مشروع القانون يجيز الإجهاض خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل، وفي حالات الاغتصاب أو الحالات التي تتعرض فيها حياة المرأة للخطر. وقبل أقل من شهر، كانت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة قد أعربت عن القلق بشأن ارتفاع معدل الوفيات للأمهات الحوامل، والذي يعود سببه الرئيسي إلى ممارسة الإجهاض بطرق غير آمنة.


كما انتقدت اللجنة أورغواي نظراً لعدم وجود تعريف واضح ومباشر للتمييز ضد المرأة في تشريعاتها، بالإضافة إلى وجود بنود تنطوي على التمييز في قانون العقوبات. وكان اقتراح لإصلاح قانون العقوبات قد قُدم إلى مجلس الشيوخ في عام 2005.